صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۷:۲۲  ، 
کد خبر : ۲۹۱۰۸۹

یادداشت روزنامه‌های 30اردیبهشت ماه

روزنامه کیهان **

سوریه پنج سال تاوان 33 روز/ سعدا... زارعی

درباره علت یا علل وقوع جنگ سوریه و زمانی که تصمیم به این جنگ گرفته شد، در ماه‌های اخیر مطالب جالبی مطرح شده است و همه آن‌ها از سوی اشخاص و منابعی است که در دنیا «معتبر» شناخته می‌شوند در این میان «رابرت فیسک» تحلیلگر صاحب نفوذ روزنامه انگلیسی «ایندپندنت» از اسنادی صحبت می‌کند که نشان می‌دهد رژیم سعودی پس از ترور رفیق حریری- در 23 بهمن 1383 - تصمیم گرفت که به هر قیمتی بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه که او را عامل اصلی‌ ترور حریری معرفی می‌کرد، از میان بردارد. براساس اسناد فیسک جنگ علیه دولت سوریه 7 سال پیش از شروع برنامه‌ریزی شده و با آماده‌سازی نیروهای سوری و تجهیز نظامی مخالفان بشار اسد در سال 1391‍ آغاز شده است.

در ماجرای ترور حریری، هنوز هم بشاراسد و چند تن از نظامیان دولت سوریه به عنوان متهم مطرح هستند. رابرت فیسک در این یادداشت می‌گوید من در وقتی که خبر ترور حریری به بشار اسد داده شد، نزد رئیس‌جمهور سوریه بودم و او از این خبر بسیار متعجب شد. اما وقوع حادثه‌ای در این ابعاد کفایت می‌کرد تا رژیم عربستان حلقوم دولت سوریه را بفشارد. دولت عربستان ابتدا تلاش گسترده‌ای کرد تا برخلاف متن پیمان طائف، ارتش سوریه خاک لبنان را ترک گوید. سوریه در آن زمان با پذیرش خروج از لبنان در واقع نشان داد که در برابر فشار ضربه‌پذیر است و لذا از آن زمان به بعد اعمال فشارها علیه سوریه روبه فزونی گذاشت. دادگاه حریری که اعمال فشار علیه اسد را هیچگاه رها نکرد، از آغاز زمانی که جنگ تروریست‌ها علیه دولت اسد شروع گردید، پیگیری پرونده حریری از سوی سعودی و دادگاه رها شد!

چند وقت پیش نخست وزیر سابق قطر در مصاحبه با یک رسانه اروپایی فاش کرد سعودی حتی پنج سال پیش از زمان کشته شدن حریری، تصمیم گرفت به سوریه حمله کند. جاسم‌بن‌حمد در آن مصاحبه به جزئیات این موضوع هم اشاره کرده بود. آنچه رابرت فیسک گفت و آنچه شیخ جاسم و دیگران درباره علل وقوع جنگ سوریه گفتند می‌تواند ترکیبی از واقعیت و تحلیل ذهنی باشد اما به هر حال در همه آنها یک نکته قابل اغماض نیست: «تحولات امنیتی سوریه یک ابتکار داخلی و برخاسته از آنچه تحت عنوان مناسبات ظالمانه دولت با شهروندان مطرح می‌کنند نبوده است.

ممکن است گفته شود رژیم سعودی جنگ در سوریه را براساس تمایلات خود شروع کرده است و در واقع از آنجا که سران این رژیم بسیار لجباز و انتقام‌گیر هستند، جنگ را پدید آورده‌اند. کما اینکه درباره تحولات لیبی بعضی‌ها معتقدند «معمر قذافی» قربانی بی‌احترامی به پادشاه وقت عربستان - ملک عبدالله - در جریان کنفرانس اتحادیه عرب شد.

اما وقتی ما ابعاد جنگ و کشورهایی که در آن شرکت دارند را بررسی می‌کنیم به نتایج جالب‌تری برخورد می‌نمائیم. شاید شنیده باشید که در جریان جنگ 33 روزه که به شکست رژیم تل‌آویو منجر شد، پس از مدت کوتاهی یک کمیته بررسی تشکیل شد و در نهایت به رهبران اسرائیل گفت: «عامل اصلی پیروزی حزب‌الله در این جنگ کمک‌های بی‌دریغ تسلیحاتی دولت سوریه و پشتیبانی موثر آن بوده است. رژیم صهیونیستی پس از این جمعبندی تصمیم گرفت که به سوریه حمله کرده و آن را متلاشی نماید. بعضی از تحلیلگران ایرانی در اوائل شروع بحران سوریه مدعی بودند که اسرائیل بقاء حکومت اسد در سوریه را بهتر از فروپاشی آن می‌داند!

خبرهای زیادی وجود دارند که نشان می‌دهند، اسرائیلی‌ها آموزش مخالفان را از اواخر سال 2007 شروع کرده‌اند. همین روزها، روزنامه‌های صهیونیستی با صراحت در برابر مذاکرات سیاسی و راه افتادن میز مذاکره موضع گرفتند و یک شخصیت اسرائیلی گفت سوریه مرده و صحبت کردن از بلندی‌های جولان مشکلی از مرده را حل نمی‌کند.

نباید تصور کرد که عربستان و اسرائیل هر کدام با انگیزه‌ای جداگانه و بدون هم‌پوشانی جنگ در سوریه را آغاز کرده‌اند. اگر به آرشیو سالهای 2004 و 2005 و 2006 سری بزنیم درمی‌یابیم که فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی بطور مرتب از مراودات تل‌آویو - ریاض صحبت کرده‌اند و در آرشیو 2006 صراحتا گفته‌اند، هزینه جنگ 33 روزه پیش از آنکه واقع شود، از سوی ریاض پرداخت شده است! کما اینکه جنگ 22 روزه و جنگ 8 روزه نیز با پولهای عربستان و موشک و بمب اسرائیل شروع شد. با این وصف چه دلیلی وجود دارد که رژیم‌های اسرائیل و عربستان که برای جنگ با حزب‌الله هماهنگ عمل کرده‌اند در جنگ با سوریه به طور جداگانه عمل کرده باشند؟

جنگ سوریه کثیف‌ترین جنگی است که تاکنون منطقه به خود دیده است چرا که در این جنگ مردمی در معرض انواع آسیب‌ها قرار دارند که از نظر سطح اقتصادی و اجتماعی به سختی قادر به دفاع از خود می‌باشند. ریختن بمب علیه چنین مردمی جز «جنایت» در خور چه نامی است؟

جنگ در سوریه اما برخلاف تصور اولیه سعودی‌ها، اسرائیلی‌ها و نیروهای وابسته به آنها سوریه را به بن‌بست نرساند. کمک موثر ایران که در زمانی در سطح مستشاری بود و کمک حزب‌الله لبنان و کمک مردم افغانستان و عراق در قالب فاطمیون و زینبیون، سوریه را از خطر حتمی سقوط نجات داد اما این کار با هزینه قابل توجهی انجام شد که سهم نیروی انسانی در آن اهمیت بیشتری داشته است. همه می‌دانند که ایران، پول سعودی را ندارد و نیز همه می‌دانند که برخلاف ایران، عربستان در خطوط انتقال سلاح به سوریه مشکلی ندارد. اما اگر امروز شرایط حاکم بر جنگ سوریه را بررسی کنیم می‌توانیم درباره برنده جنگ سوریه نظر دهیم. ملت سوریه در این جنگ با بیش از نیمی از جهان و نیمی از منطقه درگیر است. ایستادگی مردم و تداوم آن برای مردم دنیا جذاب است و سبب می‌شود که این سؤال به ذهن مخاطب برسد: «اگر این ضربات را به جای آنکه به مردم در سوریه وارد شود به مردم و دولت سعودی وارد می‌شد، چه می‌شد»؟

در این جنگ نیروهای وفادار به دولت سوریه می‌جنگند، صبر می‌کنند و می‌خواهند که آینده کشورشان را خود بسازند. در نقطه مقابل آن -لااقل- دو دولت وجود دارند که فقط می‌خواهند از سوریه انتقام بگیرند. با این وصف چگونه می‌توان درباره این دو متقاعد شد که انتقامجو برنده است؟

جنگ در سوریه یک جنگ فراگیر است و اداره جنگ زمانی که طرف‌های مختلف بین‌المللی پیدا می‌کند، دشوار می‌شود. در همین ایام شاهد بودیم در حالی که جبهه مقاومت صحنه جنگ را با پیروزی‌های پی در پی مدیریت می‌کرد، یک‌باره با توافق آمریکا و روسیه مواجه شد.

در عین حال برای ایران، «جنگ سوریه»، جنگ با کسانی است که هر روزه ایران را تهدید به برخورد نظامی می‌نمایند. آمریکا، عربستان، داعش و گروه‌هایی از این قبیل که در دشمنی با ایران شهره می‌باشند، طرف اصلی این جنگ می‌باشند، کاملا پیداست که جنگ برای کوچک کردن ایران و اقتدار آن راه افتاده، و اگر دشمن بتواند چنین نتیجه‌ای را از این جنگ بدست آورد در واقع موقعیت سرزمینی ایران تهدید شده است. بعضی از دستگاههای مسئول در کشور گمان می‌کنند تعامل با دولت‌هایی که ادامه حکومت اسد را نمی‌پذیرند، به تقویت موقعیت منطقه‌ای ایران منجر می‌شود. جدای از اینکه تجربه چنین موضوعی در دنیا وجود دارد و - هیچ ملتی با بستن دست خود به حقوقش نرسیده است، وقتی نفوذ یک کشور از بین برود، دلیلی ندارد که مورد اعتنای قدرتمندان قرار گیرد.

***************************************

روزنامه قدس **

«توتاپ» چه بر سر دولت وحدت ملی کابل می‌آورد؟/محمد حسین جعفریان

هیچ‌کس گمان نمی‌کرد، یک پروژه برق‌رسانی و انتخاب مسیر آن به یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت «اشرف غنی» در نخستین ماه‌های سال‌جاری بدل شود. در حالی که نمایندگان «حزب اسلامی» همچنان در کابل بسر می‌برند و آخرین مراحل پیمان‌نامه صلح میان «گلبدین حکمتیار» و دولت را نهایی می‌کنند و در حالی که نیروهای طالبان همچنان بدنبال اجرای عملیات‌های جدید در یورش‌های معمول بهاری خود علیه ارتش افغانستان هستند، پروسه اجرایی یک خط انتقال برق به جنوب افغانستان باعث بروز جنجالی بزرگ در کشور شده است. این خط 500 کیلوولت، معروف به «توتاپ»، از «پلمخری» در شمال، به «ارتمتدی» در جنوب کشیده خواهد شد. اما بحث اصلی آن است که از کدام مسیر؟ گویا در آغاز شروع تحقیقات اولیه، شرکت مربوطه مسیر بامیان به کابل را پیشنهاد داده و اما حالا پس از سال‌ها و هنگام اجرای پروژه در دولت جدید، مسیری دیگر، یعنی مسیر «سالنگ» به کابل جایگزین مسیر پیشین شده‌است. در آغاز اعتراضاتی جزئی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها نسبت به این تغییر مسیر در گرفت، اما در ادامه با ورود نخبگان و سیاستمداران و حتی برخی رهبران سیاسی و جهادی به ماجرا، قضیه ابعاد بسیار کلان و پیچیده‌تری یافت.

اکنون مخالفان تغییر مسیر این پروژه تظاهراتی سراسری را ترتیب داده‌اند. دولت در ابتدا سعی کرد از کنار موضوع بگذرد، حرف رئیس‌جمهور این بود که آیا مردم بامیان برق می‌خواهند یا دکل‌های برق را؟ اما معترضان مدعی بودند همیشه مناطق مرکزی در محرومیت و مظلومیت گرفتار بوده‌اند و این دولت هم در حال ادامه همان سیاست‌ها و بی‌توجهی به توسعه این محدوده جغرافیایی است. با پافشاری مخالفان، مراحل اجرایی این پروژه توسط رئیس‌جمهور متوقف و کمیسیونی برای بررسی آن با ذکر اسامی اعضا در رسانه‌های عمومی معین شد. اشرف غنی هر تصمیمی را منوط به اعلام نظر این کمیسیون کرد. اما به نظر می‌رسد معترضان که از طولانی شدن روند پاسخگویی به اعتراضات خویش بشدت ناراضی‌اند، این تصمیم را نیز نپذیرفته‌اند. آن‌ها مدعی‌اند کمیسیون‌های دولتی و بویژه اعضای کمیسیون مذکور، بی‌طرف نیستند. در همین حال هیأتی از رهبران سابق جهادی هم سعی در میانجیگری داشته‌اند، اما آن‌ها نیز راه به جایی نبرده‌اند و معترضان با برپایی تظاهرات بدنبال رسیدن به خواست خویش هستند. نکته جالب در این میان متحد شدن اغلب رهبران قومیت هزاره و پافشاری آن‌ها در حمایت از معترضان است. انگار آن‌ها این اتفاق را فرصتی طلایی برای آشتی با مردم و تحکیم پایه‌های نفوذ خود در مناطق سنتی خویش می‌بینند، اکنون باید منتظر ماند و دید که دولت وحدت ملی با این چالش غیرمترقبه چه می‌کند؟ دولت نگران است اگر کوتاه بیاید، این رفتار سهم طلبانه(از نظر دولت) به یک رویه معمول و دردسرساز در ادامه بدل شود.

***************************************

روزنامه جمهوری اسلامی**

تحلیل سیاسی هفته

بسم‌الله الرحمن الرحیم

این روزها شهرهای ایران آذین‌بندی می‌شوند تا برای استقبال از جشن بزرگ نیمه شعبان و میلاد خجسته آخرین ذخیره الهی برای اصلاح جامعه بشری، یعنی بقیه‌الله الاعظم امام زمان علیه ‌السلام آماده شوند. گرچه در تقویم انتظار، همه فصل‌ها،‌ ماه‌ها، هفته‌ها و روزها از عطر بهاری مهدی موعود متبرک است ولی نوروز منتظران از نیمه شعبان آغاز می‌شود. از این رو خانه تکانی، رسم قدیمی منتظران بهار است؛ بهاری که بی‌تردید از راه می‌رسد و بیت الغزل تاریخ خواهد شد.

نیمه شعبان از راه می‌رسد ولی حیف است که فقط با نقل و شیرینی برگزارش کنیم. کم لطفی است اگر بهره ما از این خوان نعمت الهی همین باشد. امام زمان‌مان بیش از اینهاست. ایشان هر چند از چشم‌ها غایب‌اند ولی ما از چشم‌شان غایب نیستیم.‌ای کاش روزهای غفلت ما از شب‌های غیبت ایشان طولانی‌تر نشود و با رفتار و کردار شایسته‌مان، صفت مهدوی بودن را نصیب خود و جامعه‌مان کنیم. از این رو بر منتظران مهدی موعود است که همه ایام و نه فقط نیمه‌های شعبان به یادش باشند و در جهت جلب رضایت ایشان که رضایت الهی است گام بردارند.

در این هفته گزارش کار گروه ویژه بررسی ابعاد دستبرد دولت آمریکا به دارایی‌های ملت ایران منتشر شد که در آن بر وجود ابهاماتی درخصوص عملکرد مسئولان دولت نهم تاکید شده است.

در پی دست‌اندازی دولت آمریکا به 2 میلیارد دلار از اموال کشورمان به بهانه حکم واهی دادگاه عالی این کشور، به دستور رئیس جمهوری و تصویب هیئت وزیران، کارگروهی ویژه با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم مصادره اموال کشورمان در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق شد. این کارگروه که مسئولیت آن با وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود، موظف شد حکم دادگاه آمریکایی در زمینه مصادره 2 میلیارد دلار از اموال کشورمان را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.

در بیانیه کارگروه ویژه هیات دولت تاریخچه دقیقی از خصومت دولت و کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز احکام صادر شده درخصوص توقیف دارایی‌های کشورمان به بهانه پرداخت غرامت به خانواده آمریکایی‌های کشته شده در لبنان ارائه شده است. این کارگروه در بیانیه خود متذکر شده است که در مسیر بررسی جامع و دقیق این موضوع گزارش‌ها، اسناد و مکاتبات وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی، مرکز امور حقوق بین‌المللی و نهاد ریاست جمهوری مربوط به این پرونده را مد نظر قرار داده است.

در این بیانیه آمده است که اقدامات خصمانه کنگره و دولت آمریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی‌اساس توسط مرجع مستقل قضائی مداخله کرده اند؛ و رویکرد دستگاه قضایی امریکا که اصل مصونیت دولت‌ها را زیرپا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به تمامی ملت ایران است داده، نه تنها در تاریخ رسیدگی‌های قضائی بی‌سابقه است؛ بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بین الملل و مصداق کامل یک «راهزنی بین المللی» به شمار می‌رود. این اقدام، برگ دیگری بر پرونده خصومت‌های کینه‌توزانه هیات حاکمه امریکا علیه ملت ایران افزوده است و سند روشن دیگری بر تجاوزگری حکومت امریکا در نقض قواعد حقوق بین‌الملل و تقابل با مبانی عدالت و انصاف در جامعه جهانی است. مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیر قانونی، با بهره‌گیری از همه امکانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بین‌المللی دنبال شود.

این بیانیه ضمن بیان تاریخچه سرمایه گذاری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به صراحت اعلام کرده است که در مقطعی مشخص شده است اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد اما بانک مرکزی در دولت قبل علیرغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است.

اکنون این سوال مطرح است که چرا با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذیربط داخلی و نهادهای عالی که در گزارش‌ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است، درفاصله زمانی خطیر پاییز 1386 تا خرداد 1387 اقدام موثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریکا که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟

در این هفته کارشکنی‌های آشکار عربستان در پذیرش زائران ایرانی برای حج سال 95 ادامه یافت. هر چند صدور بیانیه دولت این کشور با واکنش سازمان حج و زیارت ایران مواجه شد ولی بار دیگر این واقعیت تلخ را نشان داد که حرمین شریفین در حصار تعصبات جاهلی بوده و باید در نحوه اداره و برگزاری حج به عنوان یک ضرورت غیرقابل انکار، بازنگری صورت گیرد. البته مقامات سعودی تاکنون پاسخی رسمی در زمینه فراهم آوردن مقدمات حج زائران ایرانی نداده‌اند ولی همین که آنرا به دقیقه نود می‌کشانند، نشان می‌‌دهد که قصد اخلال در این زمینه را دارند.

این روزها مجلس نهم آخرین روزهای کاری خود را سپری می‌کند و زمان برای تغییر و تحول و آغاز فعالیت مجلس دهم که خانه تکانی اساسی در آن انجام شده آماده می‌شود. مجلس نهم که تنها چند روز از عمر آن باقیمانده در کارنامه خود روزهای پرفراز و نشیبی را تجربه کرده است. شاید بهترین قضاوت کلی درباره عملکرد نمایندگان این دوره را، خود مردم با آرایی که در 7 اسفند به صندوق‌ها ریختند، ابراز کرده باشند که البته باید دید ترکیب جدید نیز در فرصت چهار ساله پیش روی خود، چه عملکردی را از خود باقی می‌گذارد، ولی آنچه که این روزها در جلسات روزهای پایانی مجلس می‌گذرد، کارنامه چندان درخشانی برای برخی از نمایندگان بازمانده از راهیابی به مجلس دهم نیست که حکم عقده گشایی، سمپاشی، بداخلاقی‌های سیاسی و جناحی پیدا کرده که هرگز در شان مجلس و نمایندگان آن نبوده و نیست.

در این هفته رئیس‌جمهور کرواسی تازه‌ترین میهمان خارجی کشورمان بود که برای سفری سه روزه و رایزنی درباره افزایش سطح مناسبات دو کشور در زمینه‌های گوناگون و امضای چند سند همکاری به تهران آمد. وی را در این سفر، روسا و نمایندگان 50 شرکت کروات همراهی می‌کنند که به عنوان یکی از اعضای اتحادیه 28 عضوی اروپا در دوران پسابرجام خواستار گسترش روابط هستند.

در موضوعات خارجی، به تازه‌ترین تحولات در یمن، سوریه و فلسطین اشغالی می‌پردازیم که این هفته حجم عمده مطالب رسانه‌های خبری را به خود اختصاص دادند.

ناکامی رژیم عربستان در تحقق اهدافش در یمن، پس از شکست و رسوایی در سوریه، حکام ریاض را به شدت آشفته کرده است. سعودی‌ها که پس از یکسال حملات گسترده و همه جانبه به یمن، به هیچکدام از اهدافشان نرسیده‌اند به گزینه‌های جنون آمیزی روی آورده‌اند. از جمله گزارش‌هایی منتشر شده دایر بر اینکه ریاض به زودی برای ضربه زدن به انصارالله، حمله گسترده‌ای علیه صنعا آغاز می‌کند با این منظور که کار یمن را به نفع خود یکسره کند. روزنامه سعودی «العرب» با اعلام این خبر در هفته جاری خود به نقل از «احمد العسیری» سخنگوی ائتلاف سعودی مدعی شد درصورتی که در مذاکرات به نتیجه نرسد، اشغال صنعا گزینه بعدی خواهد بود. دولتمردان عربستان عامل اصلی بن بست در مذاکرات هستند چرا که به دنبال آن هستند نتیجه مذاکرات، تامین کننده اهداف نامشروع، تجاوزگرانه و غیرقانونی آنها باشد.

در این باره «عبدالملک المخلافی»رئیس هیات ریاض در مذاکرات، شش شرط برای ادامه مذاکرات مطرح کرد و مدعی شد که یمنی‌ها باید این شروط را بپذیرند. شروط ریاض شامل عقب نشینی کامل انصارالله از شهرها، تسلیم سلاح توسط این جنبش، پایبندی به طرح مورد نظر شورای همکاری خلیج فارس، تسلیم قدرت به عبدربه منصورهادی رئیس‌جمهور مخلوع و طرفدار عربستان و در نهایت تقسیم یمن به شش اقلیم می‌باشد.

این شرایط، مداخله‌گرانه، یکجانبه و غیرقابل پذیرش است و اساساً عربستان جنگ را برای همین اهداف به یمن تحمیل نمود و یمنی‌ها که یکسال مقاومت کردند و تسلیم این شرایط ذلت بار نشدند، این بار نیز آن را نخواهند پذیرفت و کاملاً مشخص است که ریاض به دنبال حل بحران یمن به صورت عادلانه نیست.

این هفته، سید مصطفی بدرالدین از فرماندهان ارشد حزب‌الله لبنان در سوریه به شهادت رسید. شهید مصطفی بدرالدین معروف به «فواد صعب» برادر همسر عماد مغنیه، فرمانده فقید حزب‌الله بود و از وی به عنوان جانشین مغنیه نام برده می‌شد. گرچه برخی جریان‌ها با در نظر داشتن اهدافی خاص، شهادت بدرالدین را به رژیم صهیونیستی نسبت دادند ولی حزب‌الله علت شهادت رئیس شاخه نظامی خود را حمله توپخانه‌ای گروه‌های تکفیری اعلام کرد.

روشن است که گروه‌های تکفیری و حامیان آنهابا ترور این فرمانده حزب الله، قصد انتقام گیری و تحت فشار قرار دادن حزب‌الله را دارند و این دلیل دیگری است بر اینکه رزمندگان حزب‌الله لبنان با هماهنگی نیروهای سوری ضربات کمرشکنی را به گروه‌های تکفیری وارد ساخته و اربابان آنها را دچار هزیمت و سرشکستگی کرده‌اند. عاملان ترور فرمانده ارشد حزب‌الله قطعاً از جنایت اخیر خود نیز طرفی نخواهند بست همچنانکه جنایات گذشته‌شان نیز دستاوردی برای جبهه تکفیری – صهیونیستی نداشت و هیچ خللی در عزم رزمندگان مقاومت در قلع و قمع تروریست‌ها و کمک به آزادسازی شهرهای سوریه، یکی پس از دیگری، نکرد.

یکشنبه این هفته مصادف با سالروز تاسیس رژیم غاصب صهیونیستی موسوم به «روز نکبت» بود و به همین مناسبت، تظاهرات گسترده‌ای هم در داخل فلسطین اشغالی و هم در بسیاری از کشورها در ابراز انزجار از رژیم صهیونیستی و حمایت از مبارزات فلسطینی‌ها برگزار شد. 68 سال قبل، رژیم جعلی اسرائیل در قالب توطئه‌ای بین‌المللی در خاک فلسطین تاسیس شد و آغاز آوارگی یک ملت از سرزمین خود را به دنبال داشت. روز نکبت، بازگو کننده درد و رنج یک ملت، در سایه جنایت یک عده تجاوزگر تحت حمایت قدرت‌های استعماری می‌باشد. 68 سال از این روز منحوس و شوم می‌گذرد ولی ملت فلسطین نه تنها تسلیم این زور و بیعدالتی آشکار نگردیده‌اند بلکه با مبارزه‌ای بی‌امان و البته نابرابر در برابر تجاوزگران و دژخیمان ایستادگی کرده و در این راه شهدای بسیاری را تقدیم آرمان مقدس آزادی فلسطین کرده‌اند.

مردم فلسطین درحالی با دست خالی با رژیمی که از سوی قدرت‌های استکباری تا بن دندان مسلح شده است مقابله می‌کنند، که مجامع بین‌المللی در برابر این اشغالگری و تجاوز آشکار سکوت کرده‌اند. حکام عرب منطقه نیز با در پیش گرفتن سیاست خبیثانه، نه تنها اقدام موثری در طول این مدت نداشته‌اند بلکه با تمایل به برقراری رابطه با این رژیم غاصب، از پشت به ملت فلسطین خنجر زده‌ا‌ند. با اینحال، ملت فلسطین عزم کرده است تا دستیابی به حق خود و آزادی سرزمینش از پای ننشیند، و آنچنانکه تاریخ نشان داده است حاضر است در راه این هدف، هر هزینه‌ای را تحمل کند.

***************************************

روزنامه خراسان**

بحران صعودی ریاض/ دکترعلیرضا رضاخواه

بحران در روابط ریاض - واشنگتن روندی صعودی به خود گرفته است. سنای آمریکا روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ می‌توانند علیه حکومت عربستان سعودی اقامه دعوا کنند. سنای آمریکا به رغم تهدیدهای ریاض مبنی بر بیرون کشیدن میلیارد‌ها دلار از دارایی‌های خود از خاک ایالات متحده در صورت تصویب چنین طرحی، به لایحه «عدالت علیه حامیان تروریسم» رای مثبت داد. مصوبه یاد شده به خانواده‌های قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر این حق را می‌دهد تا به دلیل هر نقشی که احتمالا عناصر وابسته به حکومت عربستان سعودی در این حملات داشته‌اند در دادگاه‌های فدرال آمریکا علیه ریاض اقامه دعوا کنند. کاخ سفید رسما مخالفت خود با این طرح را اعلام و تأکید کرده است اوباما این طرح را وتو خواهد کرد. با این حال بسیاری از سناتورهای دموکرات از این طرح حمایت کرده‌اند که آنها را مقابل کاخ سفید قرار داده است. طرح سنا برای تبدیل شدن به قانون باید مورد تایید مجلس نمایندگان نیز قرار بگیرد و سپس توسط رئیس جمهور امضا شود. آنچه مسلم است این که این قانون با اکثریتی قاطع در مجلس نمایندگان تصویب خواهد شد اما کاخ سفید دیروز باردیگر رسما تاکید کرده که این قانون را وتو خواهد کرد.

فروپاشی ستون های ائتلاف ریاض - واشنگتن

واقعیت این است که ستون‌های ائتلاف واشنگتن و ریاض در حال فروپاشی است. رابطه آمریکا و عربستان نه برمبنای ارزش‌ها بلکه رابطه‌ای مبتنی‌بر منافع است. در سال 1933 و یک سال پس از به قدرت رسیدن ملک عبدالعزیز بن سعود و تشکیل پادشاهی عربستان، آمریکا و عربستان رسما رابطه خود را کلید زدند. مهم‌ترین انگیزه برای برقراری رابطه هم نیاز مبرم آمریکا به منابع انرژی منطقه خلیج فارس بود. طی دهه‌های گذشته روابط دو کشور مستحکم بود تا جایی که بسیاری از تحلیلگران از آن به عنوان معادله نفت در برابر امنیت یاد کردند. اما این روزها، وقتی آمریکا و عربستان به منطقه نگاه می‌کنند، چشم‌اندازهای کاملا متفاوتی را می‌بینند. این جاست که تضاد منافع میان دو طرف خود را نشان می‌دهد. اگر تا دیروز نفت قوی‌ترین سلاح سعودی در تعامل با غرب بود اما امروز اهمیت این سلاح به تدریج در حال از بین رفتن است آن هم نه تنها به دلیل سقوط قیمت آن و تسلیم شدن آن در برابر صعود نفت شل و دیگر منابع انرژی بلکه عربستان نیز اهمیت خود را در این بازار از دست داده است. ظهور قدرت مشترک ایرانی- عراقی در کنار هم‌پیمان روسی، جایگاه ریاض را در رهبری بازار طلای سیاه به چالش می کشد، واقعیتی که به خوبی در اجلاس نفتی اخیر در دوحه قابل رصد بود، جایی که ایران غایب بود و برای نخستین بار از زمان تاسیس سازمان «اوپک»- عربستان از تحمیل شرط‌ها و دیکته‌هایش عاجز ماند.

با این حال ممکن است عنوان شود که بحران فعلی در روابط ریاض - واشنگتن محصول نگرش متفاوت دموکرات ها به تحولات بین الملل است. این استدلال تا حدودی می تواند درست باشد. سعودی‌ها هیچ‌وقت از دموکرات‌ها در آمریکا خوششان نمی‌آمده و همیشه حزب جمهوری‌خواه را هم‌پیمان سنتی خود می‌دانستند و اوبامای دموکرات نیز مشکلاتش با عربستان سعودی را پنهان نکرده است. او از زمانی‌که سناتور ایالت شیکاگو بود با سیاست‌های عربستان مخالفت می‌کرد. اوباما در سال 2002 طی یک سخنرانی از «جورج بوش پسر» رئیس‌جمهور اسبق آمریکا خواست که از هم‌پیمانان آمریکا در ریاض و قاهره بخواهد سرکوب ملت‌های خود را متوقف کنند. اوباما همچنین در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری خود وعده داد که وابستگی آمریکا به نفت عربستان را متوقف کند و وعده خود را عملی کرد. علاوه بر این سه رویداد مهم در سال های اخیر پروژه پایان روابط استراتژیک میان عربستان و آمریکا را استارت زده است؛ نخست: عقب‌نشینی اوباما از حمله هوایی به دمشق برای سرنگون کردن نظام «بشار اسد» رئیس‌جمهوری سوریه به اتهام عبور از خطوط قرمز تعیین شده و استفاده از تسلیحات شیمیایی «فرضی» علیه معارضان مسلح طی سال 2013 و پرهیز از تکرار سناریوی لیبی. دوم: توافق هسته‌ای آمریکا و ایران، که به لغو تحریم‌ها علیه تهران و ارتقای جایگاه رقیب منطقه ای ریاض منجر شد و سوم: مصاحبه طولانی اوباما با مجله آتلانتیک در آخرین سال حضورش در کاخ سفید. او در این مصاحبه عربستان سعودی را به ترویج ایدئولوژی وهابی تندرو متهم و تأکید کرد که اکثریت قریب به اتفاق عاملان حملات 11 سپتامبر سال 2001- یعنی 15 نفر از مجموع 19 نفر- سعودی بودند و نه ایرانی. اوباما همچنین از عربستان خواست با ایران به (توافق) «صلح سرد» و تقسیم خاورمیانه با آن برسد.

تنها در واشنگتن

اما نکته جالب اینجاست که تنها حامی ریاض در واشنگتن همین اوبامای دموکرات است. مجلس سنا و مجلس نمایندگان که در اختیار نمایندگان جمهوری خواه است به دنبال تصویب قانون جنجالی ضد تروریسم علیه سعودی ها هستند و ظاهرا لابی عربستان با تمام دلارهای نفتی اش نتوانسته روند تصویب این قانون را متوقف کند. هر چند تا تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرایی شدن آن راه طولانی باقی مانده است، دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری 2016 نیز از همین حالا شمشیر را برای ریاض از رو بسته است. واقعیت این است که با توجه به کشمکش داخلی قدرت در عربستان، افول قیمت نفت و بحران اقتصادی دربار سعودی و همچنین آشوب در منطقه خاورمیانه ،ریاض در مواجهه با یک بحران جدی قرار گرفته است. بحرانی که این روزها با تغییر اولویت ها در واشنگتن روند صعودی پیدا کرده است.

***************************************

روزنامه ایران**

قانون «جرم سیاسی»؛ یک گام به جلو/نعمت احمدی

پس از 37 سال، سرانجام جرم سیاسی از بلاتکلیفی درآمد و این طرح در شورای نگهبان به تصویب رسید. در حقیقت طلسم این طرح پس از سه دهه شکسته و یک گام به جلو برداشته شد.

تعریف جرم سیاسی در ایران با اما و اگرهای بسیاری همراه بوده است. با وجود اینکه در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آشکارا به جرم سیاسی اشاره شده است اما تعریف آن تابویی بزرگ بوده و هرگونه اظهار نظر سیاسی یا قضایی درباره آن در طول دهه‌های گذشته همراه با حساسیت‌های مختلف بوده است. در این شرایط، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات تعریف جرم سیاسی را بیست و نهم دی ماه سال گذشته به تصویب رساندند و با تصویب جزئیات طرح 6 ماده‌ای در چهارم بهمن ماه، برای نخستین بار جرم و مجرم سیاسی را از جرم و مجرم امنیتی مشخص کردند.

اولین اثر و نمود این قانون این است که برابر اصول حقوقی و صراحت قانون، هرگاه قانون جدیدی تصویب شود که اجرای آن به نفع محکوم باشد، یعنی محکومانی که به استناد قانون سابق به اتهام‌های امنیتی مجرم شناخته شده‌اند و حکم علیه آنها صادر شده و در حال تحمل کیفر هستند یا محکومانی که هنوز حکم درباره آنها اجرا نشده است، می‌توانند به استناد قانون جدید از دیوان عالی کشور اعاده دادرسی کنند، تا یک بار دیگر پرونده‌شان در محاکم قضایی کیفری توسط سه قاضی و با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود.

در حالی که قبل از تصویب قانون جرم سیاسی، متهمانی که امنیتی نامیده می‌شدند و اتهاماتی همچون فعالیت تبلیغی، توهین یا افترا علیه مقامات، اقدام علیه امنیت ملی و... داشتند، براساس فصل پنجم قانون مجازات اسلامی در دادگاه انقلاب توسط یک قاضی رسیدگی می‌شدند و قاضی وحدت رویه داشت و خود به استناد دفاعیات متهم و مدارک موجود در پرونده تصمیم می‌گرفت. اکنون با تصویب این قانون، دیگر یک قاضی به تنهایی نمی‌تواند درباره سرنوشت این گونه متهمان تصمیم بگیرد، بلکه پرونده توسط سه قاضی و با حضور هیأت منصفه تصمیم‌گیری خواهد شد. این اتفاق خوبی است که پس از 37 سال در دستگاه قضایی ما رخ می‌دهد و باید آن را به فال نیک گرفت. محکومان بسیاری که درحال حاضر به اتهام امنیتی یا جرایم سیاسی در زندان‌ها تحمل کیفر می‌کنند، می‌توانند به استناد این مصوبه از دیوان عالی کشور اعاده دادرسی کنند تا پرونده‌شان در دادگاه‌های کیفری با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود. با این حال قانون جرم سیاسی نیز همانند بسیاری از قوانین دیگر بی‌عیب نیست اما ضعف‌ها را می‌توان در آینده و در مسیر اجرا اصلاح کرد.

***************************************

روزنامه جام جم**

جهاد تبیینی باید خواب را از چشم علما بگیرد / دکتر عماد افروغ

مفهوم «جهاد تبیینی»، مفهومی است کاملا رسا و حاکی از یک ضرورت و وظیفه‌ای است سنگین بر دوش علمای جهان اسلام اعم از علمای اهل تسنن و علمای جهان تشیع.

متاسفانه باید گفت و اذعان داشت که این جهاد تبیینی باید مدت‌ها قبل از سوی علمای جهان اسلام اتفاق می‌افتاد ولی امیدوارانه دست به دعا بلند می‌کنیم که هر چه زودتر و با حجم و عمق گسترده‌تر محقق شود.

ما برخلاف گفت‌وگوهای بین دینی که تا حدودی در آن موفق بوده‌ایم درخصوص گفت‌وگوهای درون‌دینی توفیقی نداشته‌ایم و بارها هم برخی عزیزان، این مطلب را متذکر شده‌اند که گفت‌وگوهای درون‌دینی ما، بیشتر به یک تعارف شبیه بوده است تا این‌که با جدیت هر چه تمام‌تر و توسط علمای هر دو مذهب شیعه و سنی در دستور کار قرار گیرد. اگر علما بر سر مسائل اختلافی بحث و گفت‌وگو می‌کردند شکی نبود که این دعواها به سطح عامه کشیده نمی‌شد؛ و به سطح رفتار و منسک و تجلیات ناموجه بویژه از سوی تکفیری‌های مرتبط و متصل به جریان وهابیت امتداد نمی‌یافت و این یک واقعیت است.

علما اهل گفت‌وگو هستند و مجادله آنها هم شکل خاصی دارد و هیچ گاه به دعوا کشیده نمی‌شود؛ اما وقتی شما باب گفت‌وگو را می‌بندید یا گفت‌وگو را به یک مجامله و یک تعارف محدود می‌کنید، تبعات این تقلیل بحث گفت‌وگو به بحث رفتار و منسک، پدیده‌هایی است که امروز با آن مواجه‌ایم و می‌توان این پدیده‌ها را نتیجه طبیعی عدم گفت‌وگو بر سر مسائل کلیدی و اصلی و اختلافی دانست.

باید این واقعیت را در نظر داشت که صحبت از اتحاد بین شیعه و سنی، هیچ گاه به این معنی نبوده که پیروان این دو مذهب، تفاوت‌های خودشان را نادیده بگیرند بلکه مراد از اتحاد شیعه و سنی، آن است که با وجود اصرار ورزیدن بر تفاوت‌ها بر سر میز گفت‌وگو بنشینند و درباره حقانیت خود، ادله بیاورند و چه بسا در این گفت‌وگو‌ها خیلی از اختلافات مرتفع شود.

نکته دوم که ضرورت گفت‌وگوهای درون‌دینی را مضاعف می‌کرده و می‌کند توجه به وحدت در شرایط زمانی و مکانی کنونی است. باید علما، نقشه غرب را متوجه می‌شدند و باید دست هانتینگتون را به عنوان نظریه‌پرداز اصلی تمدن لیبرال دموکراسی غرب به سرکردگی آمریکا می‌خواندند که چگونه بحث نبرد تمدن‌ها را مطرح می‌کند و آن را به جهان اسلام می‌کشاند. خیلی‌ها تذکر دادند و خیلی‌ها نوشتند، مقالاتی به رشته تحریر درآمد و سال‌ها پیش گفته شد اما متاسفانه ما به این معانی و به این‌که باید حداقل به سهم خود اهتمام بیشتری بورزیم، توجه نشان ندادیم.

ضرورت‌های زمانی و مکانی را هم عطف به شیطنت‌های آمریکا در مورد جهان اسلام و هم عطف به واقعیتی که امروز علیه مطلق دین، مشهود است باید در نظر داشت.

این نقطه عطف و مقطع سرنوشت‌سازی که امروزه ما حتی در بسیاری از محافل آکادمیک غرب شاهد هستیم که بازگشت مبارکی به دین صورت گرفته و یک بازگشت و رجعت مبارکی به خدا ایجاد شده است. همه چیز برای یک گفت‌وگوی برون‌دینی و یک اتحاد دینی بین اسلام و مسیحیت و دیگر ادیان ابراهیمی و غیرابراهیمی مهیا بود و نیز ضرورت زمانی و مکانی و منطقه‌ای اقتضا می‌کرد که ما به وحدت درون‌دینی‌مان اهتمام بیشتری نشان دهیم و مباحث را بر سر همان مسائلی که اختلاف درباره آنها هست، بکشانیم.

ما شیعیان باید به سهم خودمان پیشگام وحدت باشیم که البته هستیم، اما من به عنوان شخصی که در چند اجلاس گفت‌وگوی بین‌دینی و برون‌دینی شرکت و تذکراتی را مطرح کرده، می‌خواهم توصیه‌ای به علمای جهان تشیع داشته باشم. آن‌هم این‌که ما همواره حضرت امیر(ع) را عنصر وحدت بخش و هویت بخش جهان تشیع معرفی کرده‌ایم، یک بار هم بیاییم و از زاویه وحدت جهان اسلام و به عنوان یک عنصر وحدت‌بخش جهان اسلام به حضرت امیر(ع) بنگریم. بیاییم حضرت امیر(ع) را از منظر عناصر و مولفه‌های وحدت بخش جهان اسلام مثل توحید، نبوت، معاد، نماز، زکات، جهاد و امثال آن که مشترکات بین ما مسلمانان است، بنگریم. این پرسش را از خودمان بپرسیم که اگر حضرت امیر(ع) امروز زنده بود چه می‌کرد و آیا بر دعوای شیعه و سنی می‌دمید؟

البته واقعیت این است که اقدام ما پیروان حضرت امیر تا حدودی در این موارد، مناسب بوده است اما هستند شیعیانی که متاسفانه بر طبل اختلاف می‌کوبند و خواه‌ناخواه به‌دلیل فقدان یک گفت‌وگوی درون‌دینی، این اختلافات به سطح توده‌ها کشیده می‌شود و برخورد توده‌ها هم برخوردهای فیزیکی است.

نکته آخر درخصوص ضرورت جهاد تبیینی به مباحثی بر می‌گردد که امروزه تحت عنوان تجارب دینی مطرح می‌شود. این یک بحث روش‌شناسی مبنایی است که بحث گفت‌وگو را باز می‌کند و گفت‌وگو را توجیه‌پذیر می‌کند و آن‌هم این است که حقایقی در این عالم وجود دارد، اما معرفت‌های ما نسبت به این حقایق، معرفت‌های مطلقی نیست. این معرفت‌ها تحت تاثیر شرایط تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بوده و دستخوش خطا و تا حدودی نسبی می‌شود و طبیعتا گشوده در برابر نقد قرار می‌گیرند.

بهترین گفت‌وگو اصطلاحا گفت‌وگوی پیشرونده است یعنی گفت‌وگویی که طرفین با جرات و شجاعت هرچه تمام‌تر هرچه در اندوخته دارند روی میز گذاشته و به گفت‌وگو بگذارند. چنین عملکردی در واقع هم توجیه روش‌شناختی دارد و هم بهترین توجیه برای گفت‌وگوست که ادیان و فرق و مذاهب مختلف بنشینند و گفت‌وگو کنند و معرفت‌های دینی خودشان را به گفت‌وگو بگذارند تا در آنجا به یک تفاهم برسند و اگر موضع حقی هست خودش را نشان دهد. این موضوع باعث آشتی میان ادیان، چه درخصوص آشتی‌های بین‌دینی و چه در خصوص آشتی‌های درون‌دینی می‌شود.

حقیقت این است که ما باید علاوه بر مباحث معرفتی و روش‌شناختی قضیه که تاحدودی به آن اشاره شد از زاویه ضرورت‌های زمانی و مکانی بویژه توطئه‌هایی که آمریکا علیه جهان اسلام دارد به این قضیه توجه بیشتری داشته باشیم و جدیت بیشتری از خودمان نشان دهیم و باب گفت‌وگوی درون‌دینی را بیشتر و عمیق‌تر از چیزی که الان هست باز بگذاریم و واقعا به عنوان یک جهاد به آن بنگریم؛ جهادی که واقعا خواب را از چشم عالمان بگیرد؛ عالمان نمی‌توانند نسبت به این قضیه باری به هر جهت برخورد کنند و آن را به عنوان مساله‌ای در کنار دیگر مسائل عدیده‌شان بنگرند.

واقعا باید اگر علمای جهان اسلام، دم از دین می‌زنند جدی‌تر به این قضیه بنگرند زیرا مساله‌ای بسیار حیاتی است و امروزه به نظر من می‌رسد که مساله‌ای به نام داعش را علم کرده‌اند تا آبروی اسلام را ببرند و جلوی نفوذ اسلام را در اقصی نقاط گیتی بگیرند.

علمای جهان اسلام اگر دم از دین و دینداری می‌زنند باید زودتر از اینها متوجه این حساسیت می‌شدند اما امیدواریم که طبق این ضرب‌المثل که «جلوی ضرر، هر وقت گرفته شود، منفعت است» این معنا فهمیده شده و ضرورت احساس شود و از این تهدید یک فرصت متعالی به‌وجود بیاید.

***************************************

روزنامه وطن امروز**

چرا «مرگ بر آمریکا»؟/سعید ملکی

هر قدر آمریکایی‌ها برای خرق عادت یا به واقع هویت استکبارستیز ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی به آب و آتش می‌زنند و هر قدر خوش‌خیال‌ها، مآل‌اندیشان، راحت‌طلبان و نسیانگران مسیر را برای بازگشایی پای آمریکا به ایران آب و جارو می‌کنند و با توجیه‌ها و تفسیرهای روشنفکرنمایانه - چونان دایگان دلسوزتر از مادر - برای ملت نسخه آمریکایی تجویز می‌کنند، غریو و غیرت استکبارستیزی و مبارزه با آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین تجسم استکبار فرونمی‌نشیند؛ گویا آمریکاستیزی با اوج‌گیری آمریکاگرایی این روزها رابطه‌ای دیالکتیک برقرار کرده است!

بسیاری می‌گویند این روزها آمریکاستیزی و طنین شعار مرگ بر آمریکا بلندتر از هر زمان دیگر به گوش می‌رسد و رایت آن بیش از پیش برافراشته شده است. اینجاست که آمریکاستیزی شباهت خود را به مقولاتی چون ملی‌گرایی یا اسلامگرایی می‌نمایاند. هنگامی می‌توان شاهد اوج‌گیری ملی‌گرایی بود که کیان کشوری با تهدیدی خارجی روبه‌رو شود و زمانی امواج اسلامگرایی در جوامع اسلامی اوج می‌گیرد که اندیشه‌ها یا طرح‌ها و سیاست‌های ضدمذهبی باورها و اعتقادات دینی مردم را آشکارا نشانه می‌گیرد.

این روزها نیز دیالکتیک آمریکاستیزی پاسخی به اوج‌گیری تفکری پوسیده و شکست‌خورده است که می‌کوشد وانمود کند تمام آینده ملت با رابطه با آمریکا گره خورده است حال آنکه حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی آشکارا تصریح فرموده‌اند: «همه مصیبت ما زیر سر آمریکاست». جالب آنکه یکی از منابع توجیه‌تراشی و مغلطه سیاسیونی که آمریکاسِتایی از مشخصه‌های آنان به شمار می‌رود سخنان امامی است که در هیچ کلامی از او نمی‌توان اثری از سازش یا تسلیم در برابر شیطان بزرگ و قطب جنایتگری و جهانخواری را جست.

در نگاهی دیگر به مقوله آمریکاستیزی و دریافت فلسفه شعار مرگ بر آمریکا می‌توان به دو مبنای عقلایی و قانونی اشاره کرد. در درجه اول مبارزه با آمریکا و سیاست‌های استیلاجویانه این کشور برآمده از خردگرایی است که خود بر 2 پایه مبتنی است. به باور «امانوئل کانت» فیلسوف نام‌آشنای قرن هجدهم میلادی، در مسیر حرکت معرفت‌شناسانه و درک ماهیت مفهوم، پدیده یا علتی باید از سنتزی از تجربه و عقل بهره جست. به عبارتی کانت مبنای خردورزی را عقلگرایی و تجربه‌گرایی می‌داند.

در موضوع مناسبات جمهوری اسلامی ایران و آمریکا تجربیات سال‌های گذشته و حتی دوران پیش از انقلاب اسلامی به ما می‌گوید آمریکا نه یک دوست، حتی نه یک دولت عادی بلکه همچون شیطان دشمن قسم‌خورده ملت ایران است؛ دولتی که دهه‌ها با حمایت از استبداد، ثروت‌های ایرانیان را به تاراج برد و فرهنگ، اخلاق، اقتصاد و در یک کلام همه چیز ما را به سمت قهقرا رهنمون شد.

سال‌های پس از انقلاب تجربه‌های روشن‌تری از این دشمنی‌ها به دست می‌دهد. صرف‌نظر از جنایتگری‌ها و کشتارهای آمریکا در سطح بین‌الملل و جدا از تهدیدها، توهین‌ها، فشارهای گوناگون و تحریم‌های شدید ضدایرانی اگر نگاهی آماری هم به شمار قربانیان سیاست‌های ایران‌ستیزانه واشنگتن بیندازیم، صدها هزار تن از هموطنان ما قربانی جریان ترور گروه‌های تحت امر شیطان بزرگ، یورش تجاوزگر خارجی و حتی جنایت‌پیشگی بی‌واسطه آمریکایی‌ها شده‌اند؛ تجربه‌ای که به بهایی گزاف به دست آمده و تردیدی در تشنگی واشنگتن به خون ملت ایران برجای نگذاشته است.

توطئه‌ها و نیرنگ‌بازی‌های آشکار آمریکا در ایجاد جبهه بین‌المللی و منطقه‌ای ضدایرانی با حربه‌ها و ابزارهای گوناگون حتی از مرز متداول تجربه‌گرایی گذشته و ما را در دشمنی آمریکا به یقین می‌رساند.

در چارچوب عقل‌گرایی نیز، فرمایشات رهبر حکیم انقلاب در زمینه رابطه با آمریکا حجتی منطقی و عقلایی را به دست می‌دهد. رهبر بصیر انقلاب افزون بر توجه دادن ملت و مسؤولان به وجوه تجربه‌گرایی، تصریح داشته‌اند رابطه با آمریکا بر خلاف القائات برخی گروه‌های سیاسی و تفکر معدودی از عوام دربردارنده هیچ منفعتی برای کشور و ملت نیست بلکه باید بر مبنای اصول و ارزش‌های انقلابی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی راه توسعه و پیشرفت را هموار کرد و همزمان در برابر دشمنی‌ها، فریبکاری‌ها و فرآیند نفوذ شیطان بزرگ ایستادگی کرد. در کنار خردورزی در مقوله ارتباط با آمریکا، ما مبانی قانونی در این زمینه داریم که تخطی از آنها با هیچ توجیه یا علت‌تراشی قابل پذیرش نیست. اولی‌ترین و اصلی‌ترین منابع قانونی که برآمده از اندیشه‌ها و باورهای ناب انقلابی و اسلامی است، قانون اساسی است که در زمینه استکبارستیزی صراحتی بی‌نظیر دارد.

اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی، اساس سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران را نفی‏ هرگونه‏ سلطه‏‌جویی‏ و سلطه‏‌پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏‌جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏‌های سلطه‏‌گر و نیز روابط صلح‏‌آمیز متقابل‏ با دولت‌های‏ غیرمحارب‏ می‌داند.

اصل یکصد و پنجاه و سوم تصریح داشته هرگونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور شود، ممنوع‏ است‏.

اصل یکصد‌وپنجاه‌وچهارم هم می‌گوید جمهوری اسلامی؛ استقلال‏ و آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‌شناسد. بنابراین‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هرگونه‏ دخالت‏ در امور ملت‌های دیگر، از مبارزه‏ حق‏‌طلبانه‏ مستضعفان‏ در برابر مستکبران‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‌کند.

در صورتی که کلیدواژه‌های مصرح در قانون اساسی نظیر سلطه، بیگانه، مداخله، مستکبران و... را به‌عنوان معیارهای کنش قانونی در قبال سیاست‌ورزی آمریکایی‌ها درباره ایران در نظر بگیریم، خواهیم دید شعار مرگ بر آمریکا مصداق اساسی قانون‌گرایی است و تخطی از آن را می‌توان سرپیچی از مهم‌ترین قواعد عمل در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و نیز اصل خردورزی به شمار آورد.

***************************************

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات