کیهان/
تا
پیش از ورود رهبر معظم انقلاب به ماجرای دریافت‌های نجومی برخی از مدیران
دولتی، 2 رویکرد اصلی و عمده در مقابل افشای این روند ظالمانه وجود داشت و
هر یک از این روش‌ها درصدد آن بود تا به نحوی از انحاء، مردم و رسانه‌های
انقلابی را از پرداختن به موضوع بازدارند!
جریان اول می‌کوشید ماجرا را
ساده‌سازی کند و اینگونه وانمود کند که مساله مهمی اتفاق نیفتاده است!
آنها در ابتدا اصل موضوع را انکار کردند اما وقتی با شواهد و اسناد
انکارناپذیر مواجه شدند، بدون آنکه انکار قبلی را به روی خود بیاورند،
دریافت‌های نجومی توسط مدیران اشرافی را حق آنها دانستند! تا جایی که یکی
از وزرای دولت یازدهم، آن را از «شیر مادر حلال‌تر» دانست! این نگاه از
بالا به پائین به مردم و آحاد جامعه بدلیل نهادینه شدن خوی اشرافیگری در
برخی دولتمردان کاملا قابل پیش‌بینی بود و معلوم بود مدیرانی با ثروت
افسانه‌ای چند هزار میلیارد تومانی، هر نوع برخورداری ناروا و ظالمانه را
«حق مسلم خود» می‌دانند! آنهم در شرایطی که جمع کثیری از مردم و کارگران و
جوانان تحصیل‌کرده، در جست‌وجوی یک شغل آبرومند با حداقل حقوق هستند.
این
نوع نگاه واکنش مردم و فعالان رسانه‌ای را شدیدتر کرد در نتیجه جریان اول
شیوه دوم را در پیش گرفت و کوشید موضوع را بسیار جزیی و ساده نمایش دهد.
اوج این رفتار هنگامی بود که یک مقام ارشد دولت در 25 خرداد سال جاری
صراحتا گفت: «اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند، آن را
تبدیل به مسئله ملی نکنیم»! این بالاترین تلاش برای تقلیل موضوع بود.
اندکی بعد وقتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، صراحتا «حسین فریدون» را عامل
انتصاب یکی از دریافت‌کنندگان پول‌های نجومی معرفی کرد، واکنش افکارعمومی
متفاوت شد تا جایی که حتی برخی اصلاح‌طلبانی که تا آن زمان، در مقابل این
ظلم فاحش و این حق‌کشی ناروا سکوت کرده بودند و تعصب قبیله‌ای را به منافع
ملی و مسائل شرعی ترجیح داده بودند هم صدایشان درآمد و خواستار برخورد صریح
با ماجرا شدند. نتیجه آن شد که بلافاصله در اقداماتی اولیه، چند مدیر
بانکی استعفا دادند و دولت هم با استعفای آنها موافقت کرد! و بعد همان
مقامی که چند روز قبل گفته بود مساله را، ملی نکنید، گفت: «موضوع فیش‌های
غیرمتعارف یک مسئله ملی است...»! کاملا آشکار بود که این واکنش‌ها، ناشی
از فشار افکارعمومی است وگرنه کسی حاضر به برخی پیگیری‌ها نبود، گو اینکه
حالا هم کسی عزل نشده و هر چه هست چند استعفای محترمانه است! حتی اخبار و
اطلاعات دقیقی حکایت از آن دارد که جریانی خاص قصد داشت برای انحراف
افکارعمومی، در اقدامی عجیب، یک سری اسناد و اطلاعات غلط و جعلی را از
طریق مجاری خاص به رسانه‌ها معرفی کند و بعد، در مقام روشنگری(!) اصل اسناد
مجعول را منتشر کند تا اینگونه، به مردم القا کند که همه حرف‌های منتقدین
از همین جنس است و نباید و نمی‌توان به آن اعتنا کرد! گرچه به لطف خدا این
توطئه ناکام ماند و قبل از عملیاتی شدن، از پرده برون افتاد، اما حکایت از
آن داشت که ماجرا برای برخی چهره‌های مهم دولت یازدهم، چقدر خطیر و
پراهمیت است و افشاء آن چه دست‌هایی را رو خواهد کرد!
جریان دوم اما از
راه و مجرای دیگری وارد می‌شدند. آنها نمی‌گفتند اتفاقی نیفتاده یا
شکم‌چرانی، حق مدیران است، آنها هم علی‌الظاهر مخالف این ویژه‌خواری بودند،
اما حرف عجیبی می‌زدند؛ می‌گفتند: «نباید زیاد به موضوع پرداخت! این کار
به آبروی نظام لطمه می‌زند»! این جریان - که در بین آنها، افرادی با نیت
خیر و کاملا مخالف با غارتگران و راهزنان اموال عمومی بودند- در یک خطای
محاسباتی عجیب، آبروی مدیران اشرافی را آبروی نظام می‌دانستند و به همین
خاطر، موافق ریختن آبروی آنها و افتادن پرده از کارشان نبودند! هرچه
رسانه‌های انقلاب تاکید می‌کردند مدیران اشرافی، وصله‌ای ناجور بر پیکر
نظام اسلامی ما و سیستم مدیریتی آن هستند و از اساس هیچ ربطی و هیچ پیوندی؛
با خیل عظیم مدیران و کارمندان پاک دست و پاک نهاد ایران اسلامی ندارند و
هرچه این نا همراهان بیشتر رسوا شوند، نظام و انقلاب آبرومندتر و محکم‌تر
می‌شوند، در افکار غلط جریان دوم تاثیری نداشت!
اما سخنان رهبرمعظم
انقلاب در خطبه نمازعید فطر، اتمام حجت بود بر کسانی که به هر شکل در پی
تائید یا توجیه این روند ظالمانه و یا ساکت کردن منتقدین بودند. عبارات
رهبر انقلاب در این موضوع هم خاص و هم بسیار پرمعنی بود. اینکه رهبر انقلاب
صراحتا دریافت‌های ظالمانه را برخلاف دیگران که آن را فقط «غیرمتعارف»
می‌خواندند، «نامشروع و حرام» خواندند، بسیار مهم و حائز اهمیت بود.
«حقوق‌ها و برداشت‌های ظالمانه از بیت‌المال... برداشت‌های نامشروع است.
این برداشت‌ها گناه است. این برداشت‌ها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی
است. حالا دیگر حجت بر همه و با هر نوع نگاه و انگیزه‌ای تمام است و رهبر
انقلاب به عنوان شخص اول مملکت و به عنوان یک فقیه تراز اول و یک حکیم
فرزانه، این برداشت‌های حرام و این افراد را «خائن» به آرمانهای انقلاب
دانستند. پس هیچ عذری از هیچکس در پیگیری این پرونده پذیرفته نیست.
اما
اکنون که رهبر انقلاب به تاسی و پیروی از پیشوا و مقتدای مومنین، امام علی
علیه‌السلام، قاطعانه و بدون اغماض برای حفاظت از بیت‌المال، کمر همت بسته و
تندترین عبارات شرعی را در خصوص این افراد بکار بسته‌اند، تکلیف چیست و
چکار باید کرد!؟ آیا باید به گفته معاون وزیر «اقتصاد و برای حفظ
سرمایههای انسانی(!) - که معلوم نیست انسانیت آنها کی ثابت شده و در برابر
چه کسانی باید از آنها حفاظت کرد! - دیگر به مدیران خائن و فاسد
اینچنینی کاری نداشته باشیم و با استعفای هفت- هشت نفر مهر پایان به این
پرونده زد!؟ پاسخ این پرسش را هم حضرت آقا در خطبه عیدفطر فرمودند:
«اینجور نباشد که ما سر و صدا می‌کنیم و بعد قضایا را تمام کنیم و به کلی
به دست فراموشی بسپاریم. باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم و
روسای محترم 2 قوه دیگر «متعهد شده‌اند» که این مساله را دنبال کنند. باید
«با جدیت» دنبال شود. دریافت‌های نامشروع برگردانده بشود. اگر کسانی
بی‌قانونی کرده‌اند «مجازات بشوند» اگر سوءاستفاده از قانون هم شده، بایستی
اینها را «برکنار» کرد اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که
در این مراکز قرار بگیرند...» مجازات برکناری، برگرداندن بیت‌المال
فرامینی هستند که باید دنبال شود و جدیت سران قوا در عمل به تعهدی که
داده‌اند، ضامن اجرای این فرامین است.
حالا دیگر نمی‌توان ضعف قانون را
بهانه کرد، نمی‌توان بعد از 3 سال دریافت پول‌های کلان کار را به گردن
دولت قبل انداخت! نمی‌توان ماجرای «مرغ یا تخم‌مرغ» را شبیه‌سازی کرد و تا
ابد در این چرخه باطل بود که اول مرغ بوده یا تخم‌مرغ! اول قانون را
محکم کنیم یا متخلف را مجازات کنیم!؟ و در این برزخ بی‌انتها چشم را به
غارت بیت‌المال بست و وقت را به حرف و حرف و حرف گذراند! امیدواریم در
آینده شاهد آن نباشیم که دولتمردان «همایش ملی مبارزه با فیش‌های نجومی»
برگزار کنند و برای آن هم پاداش نجومی بگیرند! و از مسئولان ارشد قضایی هم
برای سخنرانی دعوت کنند! اگر هر کس در مقامی که هست، بدون توجه به
قبیله‌گرایی سیاسی یا بدون آنکه منتظر دیگران بماند، تنها و تنها به تکلیف
قانونی خود در برابر «خائنین به آرمانهای انقلاب» عمل کند، هم مشکل حل
می‌شود و هم امید و اطمینان به جامعه باز می‌گردد.
حسین شمسیان
وطن امروز/
فیش‌های نجومی و بلایی که دولت یازدهم بر سر سرمایه اجتماعی آورد
سعید ملکی: اولین دسته از پژوهشگران توسعه که پس از جنگ دوم جهانی به
مساله نوسازی و چگونگی برون‌رفت کشورهای جهان سوم از عقب‌ماندگی پرداختند،
به «سرمایه اقتصادی» توجه ویژه داشتند. نکته مهم از نظر آنان این بود که
سران این کشورها به چه میزان می‌توانند سرمایه مالی لازم را از خارج از
مرزهای کشور جذب کنند. اما پس از آنکه بسیاری از کشورهای جهان سوم، علاوه
بر جذب سرمایههای مکفی همچنان در زمره کشورهای عقب‌مانده باقی ماندند، این
نکته به اذهان نظریه‌پردازان توسعه متبادر شد که سرمایه اقتصادی عامل اصلی
تحقق پیشرفت و توسعه کشورها نیست. در این خلأ مفهومی بود که بتدریج تعبیر و
مفهوم جدیدی از سرمایه باب شد که «سرمایه انسانی» نام داشت. از منظر
نظریه‌پردازان سرمایه انسانی، وجود نیروی انسانی کارآمد، فعال و مجهز به
علوم روز، مهم‌ترین عامل در نوسازی کشورها محسوب می‌شود. این تعبیر از
سرمایه اگرچه توانست بخش زیادی از خلأ‌های مفهومی در این زمینه را پر کند و
پا را از تعبیر تقلیل‌گرایانه سرمایه اقتصادی فراتر بگذارد، اما همچنان
دچار برخی محدودیت‌های نظری و عملی بود. اینگونه بود که بتدریج مفهوم
«سرمایه اجتماعی» مورد توجه و تامل قرار گرفت.
سرمایه اجتماعی در برداشتی ساده نشانگر نوع تعامل میان مردم جامعه از یک
سو و تعامل و ارتباط میان حکومت‌شوندگان و حکومت‌کنندگان از سوی دیگر است.
آنچه در این تعاملات از اهمیت بسزایی برخوردار است، میزان «اعتماد» میان
مردم و دولتمردان است. این اعتماد که مبتنی بر هنجارهای اجتماعی برپا
می‌شود، مردم را متقاعد می‌کند دولتمردان آنها از سلسله‌مراتب اجتماعی و
رابطه رئیس و مرئوسی جهت پیشبرد امور کشور و سرعت‌دهی به نوسازی بهره
می‌برند. از این رو حکومت و دولتمداران باید همیشه به دنبال آن باشند که
موضع‌گیری‌ها، کنشگری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و سیاست‌گذاری را به
سمتی سوق دهند که بر میزان اعتماد میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان
افزوده شود. بدین ترتیب دولتمردان و مردم در فرآیند نوسازی کشور همگام
می‌شوند. در نقطه مقابل، هرگونه کنش‌ورزی یا
سیاست‌گذاری که این باور را در میان مردم ایجاد کند که دولتمردان آنها به
دنبال منافع شخصی خود هستند، باعث توقف یا حداقل کُند شدن روند پیشرفت
می‌شود. چرا که جامعه به این جمع‌بندی می‌رسد که مقامات عالی‌رتبه به دنبال
سوءاستفاده از مقام و منصب خود هستند و به جای تلاش برای حل مشکلات مردم و
جامعه، به گسترش منافع شخصی خود می‌اندیشند. این مساله باعث می‌شود فردفرد
اعضای جامعه نیز تلاش خود را صرف به حداکثر رساندن منافع خود - آن هم به
هر طریق- کنند. امری که موجب درجا زدن جامعه و حتی پسرفت آن می‌شود.
از جمله اخباری که انتشار آن در روزها و هفته‌های گذشته، تاثیر منفی زیادی
بر سرمایه اجتماعی میان دولتمردان و مردم در جامعه ایرانی گذارد، افشای
فیش‌های حقوقی نجومی در میان تعداد زیادی از مسؤولان بود. فیش‌هایی که از
ارقام ماهانه‌ای چون 57 میلیون تومان آغاز می‌شد و تا حدود 250 میلیون
تومان نیز ادامه می‌یافت. افشای این فیش‌های حقوقی سوالات متعددی را در
میان اذهان جامعه ایجاد می‌کند: چرا برخی مدیران می‌توانند از حقوق‌های
اینچنینی برخوردار باشند؟ نهادهای نظارتی چگونه تا به امروز در مقابل این
میزان دریافتی‌ها واکنشی نشان نداده‌اند؟ قانونگذاری دولت از چه خلأهایی
برخوردار است که به‌راحتی می‌توان از درزهای قانونی برای دریافت حقوق‌های
نجومی بهره گرفت؟ به این سوالات می‌توان باز هم افزود.
نکته درخور تامل این است که علاوه بر موضعگیریهای ظاهری دولت در مقابل
ماجرای فیش‌های نجومی، آن طور که واقعیت‌های جامعه نشان می‌دهد برخی از این
دریافت‌ها ناشی از مصوبات خود کابینه است. به طوری که برخی نهادها و
مدیران را از قوانین کشوری مستثنا کرده بود. جالب اینکه طبق نص صریح قانون
حقوق مدیران کشور نباید بیش از 10 برابر حداقل دستمزدها در کشور باشد.
وجود حقوق‌های نجومی به معنای آن است که برخی مسؤولان به دنبال آن هستند
که در مدت چندساله مدیریت خود ره چندده ساله و شاید هم چندصدساله(!) را طی
کنند و برای دستیابی به این خواسته‌های نامشروع از راه‌های غیرقانونی یا
سوءاستفاده از خلأ قانونی بهره می‌گیرند. امری که اگرچه منافع آنان را پیش
می‌برد، اما ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اعتماد موجود در جامعه می‌زند.
متاسفانه باید گفت به همان اندازه که «اعتمادسازی» در جامعه نیازمند گذشت
زمان طولانی است، اعتمادزدایی در کسری از زمان ممکن می‌شود. بازگشت اعتماد
جامعه به مدیران در پی رویدادهایی چون ماجرای فیش‌های نجومی، به‌راحتی ممکن
نمی‌شود. جدای از این، با از میان رفتن اعتماد میان دولتمردان و مردم،
بتدریج اعتمادزدایی در درون جامعه نیز رخ می‌دهد. مردم از مدیران خود
راه‌های زندگی را می‌آموزند. راننده تاکسی برای افزایش درآمدش به دنبال
گرفتن کرایه‌ای بیش از نرخ‌های مصوب می‌افتد، فروشنده همین راه را دنبال
می‌کند و... .
اما این تمام ماجرا نیست، «اعتمادزدایی» و «فروپاشی سرمایه اجتماعی» در
جامعه طبیعتا «مشروعیت‌زدا» نیز هست و شرکت مردم را در عرصه‌های مختلف
سیاسی کاهش می‌دهد. از همین جهت است که لازم است دولت یازدهم برخورد
مقتدرانه‌ای با مدیران متخلف انجام دهد. روندی که متاسفانه از سوی دولت در
پیش گرفته نشد. واقعیت این است که مواضع دولت در این زمینه به بیان برخی
مباحث کلیشه‌ای محدود شد. متاسفانه حتی برخی از اعضای دولت همچون علی ربیعی
وزیر رفاه و امور اجتماعی تلاش کردند برخی از انتصابات دولت در این زمینه
را سرپوش بگذارند؛ بدون توجه به این نکته که چه خسرانی از موضع‌گیری‌هایشان
به جای خواهد ماند! مسائلی از این دست در برخی کشورهای اروپایی حتی
می‌تواند باعث استعفای یک کابینه نیز بشود، در حالی که رئیس دولت یازدهم
تنها به دنبال آن است که اتهامات وارده را در دولت‌های پیشین جست‌وجو کند و
آنها را مقصر اول و آخر داستان فیش‌های نجومی نشان دهد.
جام جم/
یادداشت 1
کارویژه سیاسی جدید آقای دبیرکل
در روزهای اخیر، رویترز خبر از گزارشی محرمانه از سوی دبیرکل سازمان ملل داده که در این گزارش از فعالیت‌های موشکی ایران به اقدامی مغایر با روح قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل یاد شده است.
کاملا مشخص است که مفاد برجام به هیچ وجه درباره فعالیت‌های موشکی ایران با شرایطی که از سوی کشورمان انجام می‌شود، ممانعتی ندارد و آقای بانکی مون از بندبند مفاد توافق برجام مطلع است.
اما متاسفانه با وجود این اطلاع، ایشان یک موضع خلاف قانون اتخاذ کرده است که اگر خبر رویترز را قبول ندارد، طبق اصل دیپلماسی عمومی در سازمان ملل متحد ایشان موظف است یا آن را تکذیب یا توضیحات لازم را درباره آن ارائه کند.
آقای بان کی مون می‌داند که آژانس انرژی اتمی دیگر نمی‌تواند مدعی نقض تعهد از سوی ایران شود و گزارش‌های این نهاد به اجبار گزارش‌هایی است که نشان‌دهنده حسن نیت جمهوری اسلامی ایران است، منتها برای فضاسازی سیاسی علیه تهران، کارویژه سیاسی تازهای از سوی دبیرکل سازمان‌ملل در پیش گرفته شده است.
این درحالی است که ایشان طبق قوانین بین‌المللی همان‌طور که در صدور هفت قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران مسئول بوده در پیگیری بندبند برجام هم که یکی از رژیم‌های توافقی بدیع در تاریخ مناسبات بین‌المللی است، مسئول است.
البته با توجه به اینکه بتدریج به پایان دوره کاری دبیرکل سازمان ملل و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نزدیک می‌شویم، طبیعتا بیش از این شاهد موضعگیریهای سیاسی از سوی مدیران نهادهای بین‌المللی خواهیم بود و به نظر می‌رسد آقای بانکی مون هم به عمد و در جهت کارویژه سیاسی، موضع اخیر را درباره فعالیت‌های موشکی کشورمان مطرح کرده که موضعی خلاف مقررات بین‌المللی است.
البته در طول یک ماه اخیر شاهد تخلفی دیگر از سوی دبیرکل سازمان ملل بودیم که آن حذف نام عربستان سعودی از فهرست سیاه کشورهای ناقض حقوق کودکان بود و اکنون نیز در اقدامی خلاف قانون، کشورمان را متهم به کاری کرده که به هیچ وجه در آن زمینه، اتهامی متوجه ایران نیست.
دلیل این مساله نیز روشن است و در شرایطی که بهانه‌ای جدید در موضوع هسته‌ای ایران شکل نگرفته، بانکی مون بخشی از جریانی است که می‌خواهند بعد از بهانه‌زدایی هسته‌ای، جریانات تازهای را علیه کشورمان شکل دهند تا بخش‌هایی از تحریم را حفظ کنند.
بر همین اساس، موضع وزارت خارجه باید نسبت به این اتفاق، خیلی صریح باشد و اگر تکذیبیه‌ای از سوی دبیرکل سازمان ملل صورت نگرفت، وزارت خارجه باید بلافاصله بعد از تعطیلات یکشنبه، اعتراض رسمی خود را نسبت به دبیرکل در سازمان ملل مطرح کند.
دکترحشمت‌الله فلاحت‌پیشه
عضو کمیسیون امنیت ملی
یادداشت 2
کاهش ضایعات کشاورزی با توسعه صنایع تبدیلی
با نگاه اجمالی به میزان ضایعات صنعت
کشاورزی مشاهده می‌شود به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها در زنجیره تولید محصولات
کشاورزی و باغی ایران تقریبا 30 درصد از کل محصولات تولیدی کشورمان که همان
حاصل دسترنج کشاورزان و باغداران بوده از بین می‌رود که این موضوع نه در
شرع اسلام پسندیده است و نه در عرف اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری بر
این تاکید فرموده‌اند.
این
درحالی است که توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در این زمینه می‌تواند مانع
این پدیده نامناسب باشد. پس در اینکه باید در زمینه صنایع تبدیلی
سرمایه‌گذاری کنیم، هیچ تردید نیست و نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم، اما
نکته اینجاست که اگر در این زمینه شتاب‌زده و غیراصولی حرکت کنیم، درواقع
از چاله درآمده و به چاه خواهیم افتاد و به جای جلوگیری از ضایعات،
دغدغه‌ای بزرگ‌تر برای تولید ایجاد خواهیم کرد؛ چون هنگامی که در یک پروژه
مثل باغداری یا کشاورزی یا حتی صنایع تبدیلی، سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد،
درواقع باید یک افق حداقل یک دهه‌ای را درنظر داشته باشیم تا بتوانیم توجیه
اقتصادی مناسبی نسبت به آن داشته باشیم. از این‌رو اگر تصمیم به توسعه
صنایع تبدیلی را گرفته‌ایم، لازم است به این نکات توجه دقیق داشته باشیم:
1ـ توجه به زنجیره
تولید و تأمین: برای توسعه صنایع تبدیلی لازم است متناسب با توان تولیدی
مناطق مختلف کشور و همچنین تنوع محصولات موجود برنامه‌ریزی شود؛ چون اگر
کارخانه فرآوری احداث شود، اما برای تأمین مواد اولیه مشکل داشته باشد،
اصول این سرمایه‌گذاری منطقی و اقتصادی نیست.
2ـ بازارهای متفاوت فروش: مهم‌ترین نکته برای
کارخانجات صنایع تبدیلی دسترسی به بازارهای فروش است؛ چون اگر این امکان
برایشان شفاف ایجاد نشده باشد و دولت از تعاملات سیاسی خود در این زمینه
استفاده نکند، هیچ علاقه و تقاضایی برای ورود سرمایه‌ها به این بخش مورد
نیاز اقتصاد کشاورزی ایران نیست.
مجتبی شادلو
نایب رئیس اتحادیه باغداران کشور
ایران/
تخریب سرمایههای ملی
سیدرضا صالحی امیری
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی
روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دنیای امروز، بویژه در جوامع
پیشرفته مبتنی بر سه اصل اخلاق، قانون و عرف است. در نظام اسلامی ما علاوه
بر این اصول، اصل شریعت هم عاملی بنیادی در روابط و مناسبات فردی و اجتماعی
محسوب می‌شود. در آموزه‌های دینی ما علاوه بر آنکه بر جنبه‌های فردی زندگی
انسان تأکید شده، اهتمام ویژه‌ای هم نسبت به مناسبات و آداب اجتماعی وجود
دارد و تمام این آداب و توصیه‌ها بر مدار اخلاق می‌چرخد. پیامبر گرامی
اسلام هدف از بعثت را اتمام مکارم اخلاقی می‌داند. سنت نبوی و سیره اهل بیت
علیهم‌السلام هم سرشار از موارد و مصادیق متعددی مبنی بر پایبندی و التزام
به قواعد و موازین حقوقی، عرفی و از همه مهم‌تر اخلاقی است.
مناسک و آیین‌های دینی ما هم هدفی جز دستیابی به قله‌های معرفت و اخلاق را
دنبال نمی‌کند. ماه پرفیض و برکت رمضان، فرصتی برای خودسازی و رهایی از
بند هواهای نفسانی و تقویت ابعاد اخلاقی فرد و جامعه بود. آمار رسمی بیانگر
این نکته است که در مقاطعی مانند ماه رمضان یا ماه محرم، میزان
بداخلاقی‌های اجتماعی و جرم و بزهکاری کاهش قابل توجهی دارد. یعنی جامعه در
چنین فضاهایی بیشتر رعایت اخلاق کرده و از بدی و گناه دوری و پرهیز
می‌کند. قطعاً اگر بتوان دستاوردهای معنوی چنین ایامی را به تمام ایام سال
تعمیم داد، با جامعه‌های اخلاقی‌تر و با آسیب‌های کمتر مواجه خواهیم شد.
بی‌سبب نیست که پس از یک ماه ریاضت و تحمل سختی‌های روزه‌داری در ماه
رمضان، در قنوت نماز عید فطر خواندیم «ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه
محمداً و آل محمد و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد»
(درآوری مرا در هر خیری که در آن خیر محمد و آل محمد را درآوری و برونم آری
از هر بدی و شری که از آن محمد و آل محمد را درآوری) و از خدا خواستیم در
دوری از بدی و حرکت به سوی خیر و صلاح در همه ایام یاری‌مان کند.
با این مقدمه اکنون باید پرسید که جامعه اسلامی امروز چه میزان انطباق با
آموزه‌ها و تأکیدات دینی و شیوه حکمرانی رسول اکرم(ص) و امام علی(ع) و سیره
اهل بیت دارد؟ چرا برای تأمین منافع سیاسی و جناحی تا این حد به صورت
یکدیگر چنگ انداخته و تصویری بسیار کدر و مغشوش در افکار عمومی مبنی بر
فاسد بودن مدیران و مسئولان کشور ترسیم می‌شود؟ سؤال اساسی این است که این
رفتارها برای کسب رضای حق تعالی و تأمین حقوق مردم صورت می‌گیرد یا برای
انتقامجویی از رأی ملت به گفتمان اعتدال در خرداد 92 و اسفند 94 به این
شیوه‌های غیراخلاقی متوسل می‌شوند؟ به‌عنوان نمونه در مسأله فیش‌های حقوقی،
آقای دکتر روحانی در مقام رئیس جمهوری و به عنوان نماد پایبندی به اخلاق و
قانون در دولت، با ابلاغ رسمی مسئولیت پیگیری این مسأله را به معاون اول
سختکوش خود واگذار کرد. در حقیقت پرچم رسمی پیگیری و شفافسازی در زمینه
فیش‌های حقوقی و اصلاح قوانین در این حوزه به آقای جهانگیری سپرده شد. بر
کسی پوشیده نیست که موافق و مخالف، اصلاح طلب و اصولگرا، چپ و راست و به
تعبیر عرفی عقلای قوم به سلامت، نجابت، قانونمندی، دلسوزی و عزم مجدانه و
خالصانه ایشان در خدمت به نظام اذعان دارند. آیا درست است که با دادن آدرس
اشتباهی و طرح اتهامات بی‌اساس و نسبت دادن جمع اعداد و ارقام دریافتی
چندساله اعضای هیأت مدیره یک شرکت قانونی به یک فرد، به تشویش اذهان عمومی و
بدبین کردن مردم به مدیران دلسوز و خدمتگزار دامن زده شود؟ این در حالی
است که جوابیه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ادعای مطرح شده علیه ایشان،
کذب بودن همه ادعاها و اتهامات را نشان می‌دهد. پیش از این در همین ستون
در تحلیلی با عنوان «استراتژی تخریبگران دولت» بر انگیزه‌‌های تخریبگران در
سال پایانی دولت اشاره کرده و گفته بودم «تخریبگران با پرونده‌سازی و دروغ
پراکنی و اغراق، در پی سست کردن پایه‌های دولت و ناامید ساختن مردم
هستند.»
حال به یقین رسیدم که تخریبگران هدفی جز ضربه زدن به دولت و امید مردم
دنبال نمی‌کنند، چرا که با رفتار متناقض به دنبال ایجاد تنش در ارکان دولت و
عالی‌ترین سطوح نظام اجرایی هستند. فراموش نکنیم جهانگیری و دولتمردانی از
این دست محصول تجربه دوران سخت مدیریت اجرایی کشور در عرصه‌های اقتصادی،
سیاسی، فرهنگی و مدیریتی طی سالهای بعد از انقلاب بوده‌‌اند و تخریب این
سرمایه‌ها، به مثابه ضربه زدن به سرمایههای ملی است.
دولت تدبیر و امید بر خلاف مشی دولت پیشین، به دنبال تقدس‌‌گرایی کاذب و
نفی اشتباهات در عملکرد بخشی از مدیران اجرایی سازمان‌ها و نهادهای مستقل و
بانک‌ها نیست، اگرچه تحقیقات نشان می‌دهد که از میان چندین هزار فیش حقوقی
بررسی شده، بیش از 97 درصد فیش‌ها فاقد مشکل و ابهام بوده و تنها کمتر از 3
درصد نیاز به رفع ابهام و شفافسازی یا بازنگری و اصلاح قوانین دارد.
حال که دولت تدبیر و امید با عزم جدی رئیس جمهوری که در بیانیه اخیر دکتر
روحانی مشهود بود و تلاش ستایش برانگیز معاون اول و سایر اعضای کابینه برای
سامان دادن به جریان فساد مالی و اداری که میراث روندهای اشتباه گذشته
است، سعی در اصلاح امور و مسدود کردن همیشگی تفاسیر منفعت‌گرایانه از
قوانین دارد، آیا طرح مسائل حاشیه‌ای در شرایط فعلی، هدفی جز تخریب و تضعیف
دولت را دنبال می‌کند و آیا این رفتار خروج از مسیر انصاف و بازی
جوانمردانه نیست؟ قضاوت در این زمینه را به ملت فهیم و آگاه واگذار
می‌کنیم.
خراسان
2راهبرد برای کاهش ارقام فیش های نجومی
نویسنده : جواد غیاثی
موضوع برخورد با حقوق‌های نامتعارف تقریبا به مسئله اول کشور تبدیل شده
است. تحت تاثیر همین فضا و مطالبه عمومی شکل‌گرفته، خوشبختانه دولت اقدامات
ارزنده ای در این رابطه انجام داده است؛ از الزام دستگاهها به اعلان عمومی
حداکثر دریافتی مدیران تا عزم جدی برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری.
ساماندهی کارانه ها و اعطای تسهیلات و همچنین ممنوعیت دریافت پاداش عضویت
در هیئت مدیره شرکت های متعدد در کنار عزل برخی از مدیران متخلف از دیگر
اقدامات ارزنده ای است که حداقل دو اثر مثبت دارد: اولا خسارات مالی وارده
تا حدودی جبران شده و از خسارتهای بیشتر جلوگیری شد. نتیجه طبیعی این موضوع
ترمیم اعتماد مردم به نهادهای اجرایی و نظارتی کشور است. ثانیا با برخورد
قاطع دولت و حاکمیت با این موضوع، حساب کار دست بسیاری از مدیران آمده است.
لذا احتمال می رود بسیاری از مدیرانی که خود را در معرض اینگونه برخوردها
دیده اند، خودشان میزان دریافتی خود را اصلاح کرده و تا مدتها به سمت
استفاده از گریزگاههای قانونی برای دریافت حقوق و تسهیلات نامتعارف نروند.
علاوه بر آن توجه به لایه‌های عمیق‌تر موضوع مثل اصلاح قوانین مرتبط و
ایجاد نظام پرداخت عادلانه و بسنده نکردن به عزل و استعفا و استرداد،
امیدوارکننده است و نشان از عزم دولت برای اصلاح موضوع دارد. با همه اینها
اما، غفلت از زمینه های ایجادکننده فیش های نجومی در گزارش های اخیر کاملا
مشهود است. زمینه هایی که با برخی از سیاست ها و برنامه هایی که در حال
اجراست، تقویت هم می شود. در ادامه به دو مورد اشاره می کنیم:
1- عدالت بین دستگاهی؛ لازمه تعادل پایدار
فرض کنید که یک فرد با مدرک دکترا در حوزه پزشکی بتواند ماهانه بالغ بر
100 میلیون تومان درآمد داشته باشد. اما فردی با همان میزان تحصیلات در
حوزه های دیگر کمتر از 10 میلیون تومان حقوق می گیرد. این موضوع باعث ایجاد
احساس بی عدالتی شدید می شود که نتیجه آن تمایل مدیران در این دستگاه ها
برای رفع این بی عدالتی است.
بحث بر سر این نیست که دریافتی ها یکسان شود و توجهی به لوازم مختلف ارزش
گذاری خدمات ارائه شده نشود. اما دولت باید تلاش کند تا می تواند از ازدیاد
این شکاف درآمدی جلوگیری کرده و یا حداقل خود باعث تقویت آن نشود. به
عنوان مثال، براساس برخی جزئیات طرح تحول سلامت- که ساخته دست خود دولت است
و البته جنبه های مثبتی هم دارد- دریافتی های پزشکان چندین برابر شده به
گونه ای که کارانه برخی پزشکان، حتی در شهرستانها به چند صد میلیون تومان
در ماه نیز رسیده است.
این موضوع به راحتی به سایر دستگاه ها هم تعمیم می یابد. یعنی افراد با
تحصیلات مشابه، دریافتی خود را با پزشکان مقایسه خواهند کرد و احساس بی
عدالتی آنها را مجبور به افزایش دریافتی خود از طرق مختلف قانونی و
غیرقانونی خواهد کرد. همان گونه که در شرایط فعلی، برخی مدیران زیرمجموعه
وزارت اقتصاد در بانک ها و بیمه ها به هر بند و تبصره ای متوسل شدند تا
دریافتی خود را افزایش دهند. چنان که با این استدلال که مدیران نظام بانکی
برای دوری از فساد باید دریافتی های بالا داشته باشند، در عمل، نوعی تبعیض
بین مدیران بانکی منصوب دولت و سایر مدیران هم رتبه به لحاظ تخصص شکل می
گیرد و در نتیجه تکان دهنده ترین موارد فیش های حقوقی جنجالی در بخش های
شبه دولتی نظام بانکی شکل گرفته است. همین موضوع در مورد وزارت نفت نیز
صادق است. جایی که تفاوت فاحش بین دریافتی مدیران و متخصصان این بخش با
سایر بخش ها همواره مورد بحث بوده است.
شاید گفته شود که در صورت برقراری این عدالت در بخش دولتی، افراد دریافتی
خود را با بخش خصوصی مقایسه کرده و همین اتفاق رخ خواهد داد. البته همین
گونه است لذا تناسب پرداخت ها باید موردتوجه باشد. اما باز هم دولت نباید
منفعل باشد مثلا فرض کنید به خاطر کمبود پزشک متخصص و تقاضای موثر مردم،
دریافتی های پزشکان – اعم از رومیزی و زیرمیزی- در بخش خصوصی بسیار بالا
باشد. دولت نیز نمی تواند در برابر نیروهای عرضه و تقاضا مقاومت کند و اگر
این چنین کند رومیزی کم و زیرمیزی زیاد خواهد شد. اما همین دولت می تواند
با رفع انحصار ایجاد شده در تربیت نیروی متخصص در حوزه پزشکی، امکان تحصیل و
اخذ تخصص برای افراد بیشتری را فراهم کرده تا با رقابتی شدن عرضه خدمات
درمانی، تعرفه ها کاهش یابد. مقصود آنکه اگرچه دولت توانایی دخالت مستقیم
در بخش خصوصی را ندارد اما با سیاست گذاری می تواند نیروهای عرضه و تقاضا
را در نقطه ای مناسب تر به تعادل برساند.
خلاصه آنکه شرط کارایی اقدامات اصلاحی اخیر، عدالت است و اولین قدم در
مسیر تحقق عدالت در پرداختها آن است که سیاست های مختلف دولت زمینه بی
عدالتی و شکاف درآمدی را تشدید نکند. در غیر این صورت اجرای هر قانونی که
با زمینه و بسترهای موجود همخوانی نداشته باشد در بلندمدت پایدار نخواهد
ماند.
2- مزیت زدایی از دولت
اتفاقات اخیر در مورد فیش ها به طور جانبی این واقعیت را آشکار کرد که
هنوز دولت همه کاره اقتصاد است. از صندوق های بازنشستگی که عملا مالک بخش
زیادی از اقتصاد هستند و وابسته به دولتند تا بانکهایی که ظاهرا خصوصی شده
اند اما سهامدار و تصمیم گیر اصلی آنها همچنان دولت است. تصدی گری بیش از
حد و غیرضروری دولت، در کنار مزیت هایی که با حضور افراد در دولت برای آنها
ایجاد می شود یکی دیگر از عوامل زمینه ای دریافت های نجومی است.
بارها گفته شده است که دولت باید از مشغولیت های تصدی گرانه خود کاسته و
وظایف حاکمیتی را با دقت انجام دهد. چرا باید دولت مالک شرکتی مثل ارج شود
که مدیر آن حقوق خود را با مدیر شرکت مشابه خصوصی مقایسه کند (این مثال
فرضی است) و تقاضای دریافت های مشابه داشته باشد. همزمان ناکارآمدی
بنگاهداری دولت به تعطیلی ارج می انجامد و کار به آن جا می رسد که وزیر
صنعت می گوید که سهامداران ارج آن را دوشیده اند! در وزارت نفت نیز همین
گونه است که خلاء شرکت های بازاریابی جهانی نفت، وزارت نفت را مجبور به کار
با دلالان و شرکت های غیرمعتبر و دادن پورسانت های قابل توجه به آنها برای
فروش نفت کرده است. حال فرض کنید که وزارت نفت به جای اصرار بر فروش
انحصاری نفت – که یک فعالیت تصدی گرانه است- بر وظایف حاکمیتی خود تمرکز
کرده و ضمن راه اندازی کارآمد بورس انرژی، زمینه را برای ایجاد شرکتهای
فعال بازاریابی فراهم می کرد. در این شرایط نه دغدغه کنترل دریافتی مدیران
را داشت و نه با مشکلات متعدد اخیر در فروش نفت به دست واسطه ها مواجه می
شد.
موضوع این مثال ها در مورد شرکت های مختلف دولتی دیگر از جمله برخی بانک
ها، شرکت بازرگانی دولتی در وزارت کشاورزی و شرکت های تولیدی و بازرگانی
متعدد دولتی صادق است. خلاصه آن که اگر دولت کار خود را به وظایف حاکمیتی
محدود کند چند نتیجه مشخص ظاهر می شود: 1- امکان مقایسه بین دریافتی های
مدیران دولتی با خصوصی از بین می رود چرا که ماهیت وظایف متفاوت است. 2-
تعداد حقوق بگیران دولت بسیار کم شده که حتی در صورت دریافت های کلان، فشار
جدی بر منابع عمومی وارد نمی کند. 3- بسیاری از خلاء ها و مشکلات قانونی،
ناشی از بی توجهی به وظایف حاکمیتی و مشغولیت دولت به بنگاهداری است که با
تغییر این توازن ناصواب، بسیاری از مشکلات فعلی خود به خود حل می شود.
جوان/
سرمقاله مدیر مسئول:
نویسنده : دکتر عبدالله گنجي
حدود
دو سال است بخش‌هايي از اصلاح‌طلبان خصوصاً شاخه كارگزاران مقوله‌اي به
نام «گفت‌وگوهاي ملي» را طرح و به صورت نوبه‌اي در رسانه‌هاي خود در آن
مي‌دمند به طور مثال هفته‌نامه شماره 88 صدا پرونده‌اي براي اين موضوع با
تيترهاي ذيل به چاپ رسانده است؛ «همراهي با پيشنهاد روحاني»، «عقلا از هر
دو سو مي‌توانند با يكديگر توافق كنند»، «ما ايده مذاكره ملي را در واقع
براي آن مطرح كرديم كه دولت در اين زمينه پيشقدم شود»، «دولت پايه‌گذار
گفت‌وگوهاي ملي شود»، «راه همگرايي ملي را بايد با تمرين آغاز كرد»، «خانه
احزاب متولي جلسات گفت‌وگوي جناح‌ها شود» و «گفت‌وگو، انتخابي اجباري!»
اين
ايده در ديدار دانشجويان با مقام معظم رهبري در ماه رمضان نيز به صورت
كنايه توسط رهبري طرح شد كه: «مي‌گويند عقلاي دو جناح بنشينند گفت‌وگو
كنند.» لزوم طرح اين ايده چيست و چرا اكنون طرح مي‌شود؟ چرا اصلاح‌طلبان آن
را طرح مي‌كنند؟ محتواي آن چه مي‌تواند باشد؟ چرا نام آن را «گفت‌وگوهاي
ملي» مي‌گذارند؟ و هدف آن چيست؟ طرح چنين ايده‌هايي اصولاً و معمولاً بايد
مبتني بر گره يا مسئله‌اي باشد كه دو طرف در قالب گفت‌وگو بايد به راه‌حل
مشترك برسند. اكنون مسئله مورد منازعه و اختلاف چيست؟ آيا اختلاف سر يك
مسئله ملي است؟ اگر مسئله ملي است كه بايد با همه اپوزيسيون كه شناسنامه و
مليت ايراني دارند اعم از سلطنت‌طلبان، چپ‌ها و منافقين نيز گفت‌وگو كرد
چرا كه آنان در مليت و هويت ملي با بقيه تفاوتي ندارند، اصالتاً
ايراني‌اند و با نظام مستقر در ايران اختلاف ماهوي دارند. بنابراين طرح
گفت‌وگوهاي ملي ايده معيوبي است. اصولاً دو جناح عمده كشور مسئله ملي با هم
ندارند. هر دو ايران را يكپارچه مي‌خواهند، هر دو استقلال ملي و غرور ملي
را مدعي هستند، وحدت قومي را باور دارند، هر دو ايران را توسعه‌يافته
مي‌پسندند و ... . بنابراين مسئله ملي براي گفت‌وگو وجود ندارد و حيطه ملي
هم (در حوزه انساني) فراتر از چارچوب‌هاي نظام اسلامي و جريانات مدعي آن
است. حقيقت مسئله اين است كه اصلاح‌طلبان گفت‌وگو را براي جايابي مجدد در
حاكميت مي‌خواهند و اراده كرده‌اند بدون توضيح درباره چرايي فتنه 1388 و
بدون عذرخواهي، از در عقب وارد شوند و طرح اين مسئله را پلكان بازگشت
مي‌دانند اما اگر واقعاً گفت‌وگويي لازم است بايد سر مشكلات و اختلافات
واقعي باشد. قبل از هر گفت‌وگويي ملاحظه سه موضوع محوري لازم و ضروري است:
1- بايد روشن شود مشكلات اصلاح‌طلبان با نظام است يا با جريان مقابل؟ دقت
در تمركز سلبي آنان نشان مي‌دهد كه آنان قوانين يا سياست‌هاي نظام را قبول
ندارند اما با وارونه‌سازي مرجع آن، به جناح مقابل حمله مي‌كنند. تقريباً
هيچ مسئله‌اي كه سليقه اصولگرايان و متنزع از اصل نظام باشد مورد نقد
اصلاح‌طلبان نيست. سياست خارجي، قانون انتخابات، قانون مطبوعات، اجراي
شريعت و .... حرف نظام است نه جريان مقابل اصلاحات. 2- مشكل نيروهاي فكري
اصلاح‌طلب با نظام بدون ترديد معرفتي است. نسبي‌‌گرايي در نگاه به دين و
حدود، نفي مسلمات دين همچون مهدويت، خاتميت و عصمت و از همه مهم‌تر اعتقاد
به جدايي دين از سياست يا جدايي نهاد دين و سياست، سال‌هاست كه فرياد زده
شده است. حال آنكه امام نه به جدايي دين از سياست قائل بود و نه به غلبه
دين يا غلبه سياست. گزينه امام وحدت دين و سياست است. از نگاه امام دين
زايشگاه سياست است به همين دليل آزادي نيز از دين نشئت مي‌گيرد. در حالي كه
اصلاح‌طلبان دين و آزادي را قابل تزاحم و تقابل مي‌دانند. از نگاه
اصلاح‌طلبان عرفي‌گرايي غايت مسير حركت حكومت است و... بنابراين گفت‌وگوهاي
معرفتي با محوريت مبناي معرفتي امام مي‌تواند مبنا باشد.
3- محور سوم
سياست‌هاي كلي نظام است. رهبري در خطبه‌هاي نماز عيد فطر 1388 سياست‌هاي
كلي نظام را جزو اصول انقلاب برشمردند (به چهار اصل: جمهوري اسلامي، امام،
ولايت‌فقيه و قانون اساسي اضافه كردند.)
اصلاح‌طلبان يا سياست‌هاي
كلي نظام را قبول ندارند و در رد آن نقادي و منازعه مي‌كنند يا در قبال آن
ساكت هستند. در سياست خارجي، آموزش و پرورش، آموزش عالي، راهبردهاي دفاعي
نوع مواجهه با غرب، الگوي عدالت- پيشرفت، مراحل پنج‌گانه انقلاب اسلامي
(انقلاب اسلامي، نظام اسلامي، دولت اسلامي، جامعه اسلامي و تمدن اسلامي)
هيچ همراهي و هارموني با نظام ندارند، حتي بسياري از آنان اقتصاد مقاومتي
را جدي نگرفته‌اند و جهاني شدن را مطلوب مي‌دانند. علاوه بر سه محور اساسي
ذكر شده شفاف‌سازي درباره چرايي فتنه 1388 ضروري به نظر مي‌رسد. از نگاه
نظام اين موضوع يك طراحي عميق بود و نمي‌توان آن را يك تصادف دانست و اسناد
غيرقابل انكار آن نيز وجود دارد. عدم ابراز برائت از كساني كه انتخابات را
بهانه مي‌دانستند و آرمان‌هاي امام را به سخره گرفتند، معماي عجيبي است كه
تاكنون رهبري سه بار علناً و احتمالاً چند بار خصوصي خواستار آن شده‌اند،
اما سران اصلاحات دلگرمي ضدانقلاب به خود را بر رضايت رهبري و نظام ترجيح
دادند. شفاف‌سازي درباره فتنه 1388 و ابراز برائت از ساختارشكنان پيش‌نياز
هر گفت‌وگويي است. اين مسئله مشمول مرور زمان و ضرب‌المثل «نه خاني آمد و
نه خاني رفت» نمي‌شود.
نویسنده : دكتر يدالله جواني
دريافت
حقوق‌هاي نامتعارف در جامعه اسلامي از سوي عده‌اي محدود از ميان خيل عظيم
مسئولان و مديران كشور با هيچ توجيهي قابل پذيرش نيست. آنچه تلخ‌تر و
نگران‌كننده‌تر از ظواهر اين دريافت‌هاي نجومي در قالب حقوق يا تسهيلات و
وام‌هاي ميلياردي با بهره‌هاي صفر درصد يا حداكثر چهار درصد است، آن باطن و
واقعيتي است كه اين ظواهر از آن حكايت مي‌كند. اين حقوق‌هاي نجومي، از
صداي پاي حضور اشرافيت در قدرت خبر مي‌دهد. اشرافيتي كه در صورت قدرت پيدا
كردن كامل، تمامي دستاوردها و تمامي ارزش‌هاي انقلاب اسلامي را يك شبه بر
باد خواهد داد. تيغ اشرافيت، تيغ برنده ارزش‌ها و نابودكننده فضيلت‌هاست.
هيچ خطري همانند خطر اشرافي‌گري در تاريخ به انقلاب‌هاي توحيدي و نهضت‌هاي
اصلاح‌گرايانه ضربه نزده است. امروز انقلاب اسلامي و بزرگ‌ترين دستاورد اين
انقلاب توحيدي، يعني جمهوري اسلامي با خطرات و تهديدات متعددي مواجه است.
شبكه استكبار با سركردگي امريكا و شبكه صهيونيزم با سركردگي رژيم كودك‌كش
اسرائيل غاصب و تمامي دولت‌هاي مرتجع وابسته در منطقه، در برابر جمهوري
اسلامي صف‌آرايي كرده و جبهه وسيعي را عليه انقلاب اسلامي به وجود
آورده‌اند اما مردم مؤمن و انقلابي ايران بايد بدانند خطر اشرافيت كه صداي
آن با لو رفتن فيش‌هاي حقوقي نجومي گوش‌ها را آزرد و بر قلب‌ها سنگيني كرد،
به مراتب از خطر جبهه دشمنان بيروني بيشتر است. امروز انقلاب اسلامي با
خطر اشرافيت و اشرافي‌گري روبه‌رو شده است، اين خطر را بايد جدي گرفت و با
آن مبارزه‌اي درست و انقلابي كرد.
در كنار تلخي‌هاي حقوقي‌هاي نجومي،
رايحه خوشي وجود دارد و آن نوع نگاه مسئولان عالي‌رتبه و به خصوص نگاه رهبر
حكيم و فرزانه انقلاب اسلامي به اين موضوع است. بنابراين بايد تلخ و شيرين
حقوق‌هاي نجومي را با هم ديد. تلخي‌هاي ماجرا، در اصل پديد آمدن چنين
وضعيت مغاير با‌ارزش‌ها در نظام اسلامي و شيريني آن در كيفيت مواجهه
مسئولان به ويژه رهبر معظم انقلاب اسلامي با اين پديده تلخ و دل‌آزار است.
رهبر
فرزانه انقلاب اسلامي كه طي 27 سال گذشته همواره خطر اشرافي‌گري را در
نظام اسلامي گوشزد مي‌كردند، خطبه دوم عيد سعيد فطر خود را در مسائل داخلي،
تماماً متوجه همين پديده شوم كرده و هشد ارهاي جدي دادند. معظم‌له با
اشاره به موضوع حقوق‌هاي نجومي برخورد با اين مسئله را يك وظيفه همگاني
دانستند. مردم بايد مطالبه‌گري در برخورد و اصلاح داشته باشند و مسئولان
دست‌اندركار، بايد برخورد انقلابي كرده و به مردم گزارش دهند. مقام معظم
رهبري خود به عنوان سكاندار و رهبر انقلاب، مثل گذشته صريح و قاطع، اعلان
موضوع كرده و نقشه راه را براي عبور از اين خطر و مانع سرراه دولت‌سازي
اسلامي، ترسيم كردند. معظم‌له در خطبه‌هاي عيد فطر از حقوق‌هاي نجومي با
عنوان «برداشت‌هاي غيرمنصفانه و ظالمانه از بيت‌المال» ياد كرده و با صراحت
فرمودند: «اين برداشت‌ها نامشروع است، اين برداشت‌ها گناه است. اين
برداشت‌ها خيانت به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است.»
دقت در اين
مفاهيم و بار معنايي آنها، از زشتي و عمق فاجعه خبر مي‌دهد. دقت شود كه اين
كلمات از سوي ولي‌فقيه و براساس مباني ديني و فقه اسلامي بيان مي‌شود. اين
عبارات مي‌گويد؛ كساني كه در اين جايگاه‌هاي مسئوليتي مي‌بايست خدمتگزار
به مردم و عامل پيشبرنده انقلاب و كشور به سمت آرمان‌ها باشند، با اين
برداشت‌هاي غيرمنصفانه و ظالمانه از بيت‌المال، به حرام‌خواري مشغول شده و
با ارتكاب گناه به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي خيانت كردند. با چنين توصيفي از
اين پديده شوم و خطرناك براساس مباني اسلامي و آموزه‌هاي قرآني كه مشابه
آن را در سيره نظري و عملي امام علي(ع) در دوره كوتاه زمامداري سراغ
داريم. رهبر معظم انقلاب اسلامي خواستار برخورد جدي مسئولان با موضوع
مي‌شوند. مسئولان دست‌اندركار و به ويژه رؤساي قواي سه‌گانه و در اين ميان
شخص رئيس‌جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه، بايد بدانند كه برخورد آنان در
اين موضوع، برخورد با پديده شوم حرام‌خواري و خيانت عده‌اي گرگ‌صفت در لباس
ميش است. مشخص است كه ترحم بر گرگ، چه عاقبتي را به دنبال دارد. با چنين
نگاهي است كه حضرت امام خامنه‌اي پس از بيان نگاه خود به موضوع، برخورد را
اين‌گونه مطالبه مي‌كنند: «اين جور نباشد كه ما سروصدا بكنيم و بعد قضايا
را تمام بكنيم و به كلي به دست فراموشي بسپاريم؛ بايد دنبال بشود،
خوشبختانه رئيس‌جمهور محترم و رؤساي دو قوه ديگر متعهد شده‌اند كه اين
مسئله را دنبال كنند، با جديت دنبال بشود؛ دريافت‌هاي نامشروع بايد
برگردانده بشود و اگر كساني بي‌قانوني كرده‌اند مجازات بشوند و اگر
سوءاستفاده‌اي از قانون هم شده است بايستي اينها را از اين كارها بركنار
بكنند، اينها كساني نيستند كه لياقت اين را داشته باشند كه در اين مراكز
قرار بگيرند.»
مقام معظم رهبري با صراحت هرچه تمام عزل، برخورد و
بازگرداندن آنچه از بيت‌المال به صورت نامشروع خارج شده را از مسئولان
خواستار شده‌اند. مردم هم موظف به مطالبه‌گري اين سه‌گانه از مسئولان
هستند. رسانه‌هاي ارزشي و انقلابي هم بايد اين سه‌گانه را تا رسيدن به
فرجام دنبال كنند. دليل اين همه حساسيت نسبت به موضوع بسيار روشن است. مقام
معظم رهبري ضرورت انجام اين كار را در يك عبارت كوتاه، اين‌چنين بيان
مي‌دارند: «با اين پديده بايستي با جديت مقابله بشود، مسئله عزل كردن و
بركنار كردن و برگرداندن آنچه از بيت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است،
اين را در دستور قرار بدهند. اين وظيفه همه است؛ مردم نسبت به اين مسئله
اهميت مي‌دهند و اگر چنانچه اين قضيه اتفاق نيفتد و دنبال‌‌گيري نشود،
اعتماد مردم به نظام كاسته مي‌شود كه اين فاجعه بزرگي خواهد بود. بايستي با
اقدام جدي، اعتماد مردم را حفظ كرد.»
بنابراين ضرورت برخورد با
اشرافي‌گري و بازگرداندن برداشت‌هاي نامشروع، در جلوگيري از فرو ريختن
اعتماد مردم به نظام است. آيا خسارتي بزرگ‌تر و سنگين‌تر از كاهش اعتماد
مردم به نظام متصور است؟ نظام اسلامي، پشتوانه اصلي‌اش مردم هستند. نظام
اسلامي به پشتوانه مردمش در مقابل استكبار جهاني و صهيونيزم بين‌الملل و
ديگر دشمنانش ايستاده است. اين مردم تا زماني كه با نظام باشند و از نظام
حمايت كنند، هيچ خطري نمي‌تواند به نظام اسلامي آسيب جدي وارد كند. خطر
اصلي آن است كه نظام، عامل نگهدارنده اصلي خود را كه توده‌هاي مردم هستند،
از دست بدهد.
اين خطر موقعي كارساز خواهد شد كه جريان اشرافيت كه از جنس
مردم و توده‌ها نيستند بر امور كشور مسلط شوند. مردم حاضرند براي اسلام،
كشور اسلامي و مسئولان صديق، مؤمن و انقلابي از همه چيز خود مايه بگذارند؛
اما همين مردم هرگز حاضر به حمايت از جريان حرام‌خوار اشرافي نخواهند بود.
بر اين اساس، براي حفظ اعتماد و حضور مردم در صحنه براي تحقق آرمان‌هاي
انقلاب اسلامي و قرار گرفتن بر قله‌هاي عزت و افتخار، بايد با جريان اشرافي
حرام‌خوار در هر شكل آن مبارزه جدي كرد.
