یادداشت روزنامه ها26 تیرماه

جوان/

برجام ما، برجام آنها

نویسنده : رحيم زيادعلي
23 تيرماه، مصادف بود با يک سالگي توافق هسته‌اي ايران و 1+5 (برجام) و طي اين روزها طرف‌هاي گفت‌وگو هرکدام با بيانيه و اظهارنظرهاي گوناگون از نتايج و ثمرات اين توافق مي‌گويند و البته کنگره امريکا که از همان روزهاي آغازين مذاکرات تاکنون هيچ‌گاه روي خوشي به اين توافقات نشان نداده است، همچنان در ادامه اقدامات خصمانه خود، در کار تصويب تحريم‌هاي جديد و فشارهاي چندجانبه بر جمهوري اسلامي ايران است.

«تضمين دنيايي آرام! انتقال 98 درصدي ذخاير اورانيوم غني شده ايران به خارج از کشور، پرکردن رآکتور پلوتونيوم اراک با سيمان و بازرسي‌هاي سرزده از تأسيسات هسته‌اي ايران، مهم‌ترين دستاوردي است که طرف‌هاي غربي مي‌گويند از توافق با ايران به دست آورده‌اند.»
چنانکه اوباما در همين زمينه مي‌گويد: «توافق در طول سال گذشته موفق شد برنامه هسته‌اي ايران را به عقب راند، از تنش بيشتر جلوگيري کرد و امنيت ما را بالا برد. ايران 98 درصد از اورانيوم غني شده‌اش را به خارج از کشور منتقل کرد، دو‌سوم از سانتريفيوژهايش را برچيد، رآکتور توليد پلوتونيوم خود را با سيمان پر کرد و با سرزده‌ترين بازرسي‌ها و برنامه راستي‌آزمايي که تاکنون در مورد يک برنامه هسته‌اي مورد مذاکره قرار گرفته است، موافقت کرد.»

جان کري، وزير خارجه امريکا هم در اظهاراتي مشابه در هتل وستن پاريس درباره اولين سالگرد برجام گفت: يک سال پيش در همين روز گروه 1+5 موفق شدند پس از چندين سال مذاکرات فشرده توافقي با ايران به منظور محدود کردن برنامه هسته‌اي ايران حاصل کنند، به‌‌طوري که به جهان اين تضمين را داد که ايران دنبال تسليحات اتمي نمي‌رود. از آن لحظه به بعد، 19 هزار سانتريفيوژ ايران تحت نظارت آژانس قرار گرفت و بخشي از آن به انبار منتقل شد. هسته رآکتور پلوتونيوم اراک به طور کامل برداشته و از بين برده شد. 98درصد از ذخاير اورانيوم غني شده ايران از آن کشور به بيرون منتقل شد و نظارت هر روزه! بر محدوديت 300 کيلوگرمي (اورانيوم غني شده) وجود دارد. اين محدوديت امروز درباره غني‌سازي در حد 67/3 درصد وجود دارد و ما فرآيندي را براي تبادل اطلاعات و گفت‌وگو داريم که توانايي قابل‌توجهي را براي ما ايجاد مي‌کند تا بتوانيم نظارت مؤثري داشته باشيم تا اگر هر زمان اشکال و ابهامي وجود داشته باشد، بتوانيم به آنها رسيدگي کنيم.

در کنار اين بيانيه‌ها و اظهارنظرها، اما سخنان وزير خزانه‌داري امريکا پرده از واقعيتي برداشت که کمتر در سخنان اوباما و جان کري ديده مي‌شود. جاکوب لو، روز پنج‌شنبه با طرح اين ادعا که اقتصاد ايران از توافق برجام بسيار منفعت برده است، در عين حال تأکيد کرد: امريکا به اعمال فشار تحريم‌ها بر ايران به خاطر حمايت اين کشور از تروريسم و برنامه موشک‌هاي بالستيک آن ادامه خواهد داد؛ موضوعي که بارها در سخنان منتقدان هسته‌اي تکرار و هشدار داده شده است برنامه هسته‌اي ايران بهانه‌اي بيش نيست و پس از آن براي مقابله با جمهوري اسلامي تروريسم، حقوق بشر و توانمندي‌هاي دفاعي را زمينه تداوم تحريم‌ها خواهند کرد. موضوعي که مورد توجه خبرگزاري فرانسه نيز قرار گرفته و نوشت: تهران شکايت دارد که تداوم تحريم امريکا در ارتباط با ادعاي حمايت از فعاليت‌هاي تروريستي هنوز هم مانع از دستيابي اين کشور به سامانه بانکداري جهاني است و توان اين کشور را براي انجام خريدهاي عمده نظير هواپيما کاهش مي‌دهد. اين تحريم‌ها همچنين مانع از اجراي برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران است. لو گفت: امريکا مي‌تواند به استفاده از فشار تحريم بر ايران بر سر تروريسم و مسائل موشک‌هاي بالستيک ادامه دهد.

سخنان وزير خزانه‌داري امريکا را بايد در ادامه همان خط فشار بر ايران ارزيابي کرد که با سخنان تأمل‌برانگيز دبيرکل سازمان ملل و صدراعظم آلمان درباره توان بازدارندگي و موشکي ايران از چندي پيش کليد خورد و فدريکا موگريني، رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز در ادبياتي ديگر آن را تکرار کرد. چندي پيش بان‌کي‌مون، دبيرکل سازمان ملل متحد در گزارشي محرمانه اعلام کرد که آزمايش‌هاي موشکي ايران با روح برجام سازگار نيست و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نيز مدعي شد ايران مقررات شوراي امنيت سازمان ملل در خصوص توقف برنامه موشکي نظامي خود را نقض کرده است. در کنار اين فشارهاي فزاينده، مجلس نمايندگان امريکا با تصويب چند لايحه که مي‌گويند با هدف مجازات ايران بر سر آزمايش موشک‌هاي بالستيک صورت گرفته، دامنه تحريم‌ها عليه ايران و نيز کارشکني در اجراي برجام را گسترده‌تر از گذشته کردند تا در عمل نشان دهند خصومت عليه جمهوري اسلامي ايران با يک توافق نصفه و نيمه از ميان برداشته نخواهد شد.

آنچه که گفته شد تنها گوشه‌اي از نتايج و دستاوردهاي يک‌ساله برجام است که موافقان برجام از آن به عنوان فتح‌الفتوح ياد مي‌کنند که سايه جنگ را از سر کشور برداشته است.
اما رويکرد دولتمردان و مسئولان هسته‌اي کشور مان درباره برجام و يک سالگي آن چيست؟ دکتر روحاني رئيس‌جمهور کشورمان 20 فروردين 94 چند ماه پيش از توافق برجام در مراسم روز ملي فناري هسته‌اي تأکيد کرد: «ما هيچ توافقي را امضا نخواهيم کرد، مگر آنکه در اولين روز اجراي توافق تمامي تحريم‌هاي اقتصادي به مورخ همان روز لغو شود.»

رئيس‌جمهور 16 اسفند سال گذشته در نشستي خبري و در پاسخ به منتقدان دلسوز هسته‌اي (که اکنون نابرجاميان خوانده مي‌شوند)، تصريح کرد: «برجام يک مثل آفتاب تابان است وقتي که فردي چشمش را ببندد مي‌گويد که شب است و او بايد چشمش را باز کند و ببيند که آفتاب است.» اما يک ماه از توصيف آفتاب تابان دکتر روحاني نگذشته بود که ولي‌الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي در سفر به نيويورک، در فروردين‌ماه امسال در مصاحبه‌اي با تلويزيون بلومبرگ گفت: توافق هسته‌اي ايران و گروه 1+5 موسوم به برجام، تاکنون «تقريباً هيچ» دستاورد اقتصادي براي تهران دربر نداشته است.
رئيس‌جمهور هم هفته گذشته در جلسه هيئت دولت، ضمن تأکيد بر اينکه جمهوري اسلامي ايران به عهد خود در توافق هسته‌اي پابرجا و متعهد است، اظهار داشت: اگر روزي 1+5 بخواهد از تعهدات خود سر باز بزند، ما کاملاً آمادگي داشته و از لحاظ توانمندي هسته‌اي در شرايطي هستيم که در زمان کوتاهي مي‌توانيم به نقطه مطلوب خود دست پيدا کنيم.

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه نيز در حساب توئيتري خود نوشت: «تا زماني که رجزخواني‌هاي کوته‌بينانه، اجراي کم‌رمق تعهدات و شعارهاي نخ‌نما ارجح باشند، امکان پيشرفت در ابهام خواهد بود.»
از اين مواضع اينگونه برمي‌آيد که از آفتاب تابان برجام تنها کورسويي مانده است که با بدعهدي‌هاي علي‌الدوام امريکايي‌ها رو به خاموشي است. بنابراين آنچه که از برجام عايد ما شده، عبارت است از اينكه: فروش نفت و ميعانات گازي به ظاهر بالا رفته اما در انتقال پول اتفاقي نيفتاده است. به اذعان دولتمردان بانک‌هاي بزرگ جهاني با ما همکاري نمي‌کنند، يعني پول‌هاي قبل و بعد از توافق برجام همچنان بلوکه است؛ اکنون هم توانمندي دفاعي ايران بهانه مي‌شود تا زمينه فشار و در نتیجه تداوم تحريم‌ها توجيه پيدا کند، تا جايي که دکتر علي‌اکبر صالحي که پيش از اين در نقد برجام و بدعهدي امریکا توسط روحاني مورد عتاب قرار گرفته بود بي‌محابا لب به اعتراض بگشايد و از پخت و پز توطئه ديگر عليه جمهوري اسلامي از جانب غرب بگويد. قضاوت درباره دستاوردهاي برجام براي ما و آنها را به خوانندگان مي‌سپاريم.
 

باستيل بزرگي به نام فرانسه

نویسنده : سید رحیم لاری
14 ژوئيه 1789 روزي بود كه انقلابيون فرانسه به زندان مشهور باستيل حمله كردند و با فتح آن انقلاب خود را به اوج خود رساندند كه راه را براي خاتمه دادن به سلطنت مطلقه لويي شانزدهم باز كرد و بعد هم به سقوط حكومت پادشاهي در اين كشور ختم شد. به همين مناسبت است كه اين روز از 1880 به عنوان روز ملي فرانسه شناخته شده و هر ساله جشني به اين مناسبت برپا مي‌شود. امسال هم اين جشن روز پنج‌شنبه برگزار شد اما مثل گذشته به خير و خوشي تمام نشد چون راننده كاميوني در شهر نيس واقع در جنوب فرانسه به جمعيت حاضر در پياده‌رو ساحلي اين شهر حمله كرد و در مسير دو كيلومتري خود دهها نفر را كشت و چند نفر ديگر را هم زخمي كرد تا در نهايت با شليك مستمر مأموران نظامي كشته و كاميون مرگ او متوقف شود. اين دومين حمله تروريستي بزرگ بعد از رشته حملات تروريستي در 13 نوامبر گذشته است كه منجر به كشته شدن 130 نفر و زخمي شدن 368 نفر شد و نشان داد هنوز فرانسه از دست اين حملات در امان نيست.

فرانسوا اولاند طبق معمول حوادث تروريستي قبل پيام عمومي صادر كرد، كابينه امنيتي تشكيل داد و با رفتن به محل حادثه سعي كرد تا همدردي خود با قربانيان اين حمله را نشان بدهد. جداي از اين قبيل رفتار كليشه‌اي، اين حمله هم مثل حملات قبل يك رشته پرسش‌هايي را مطرح كرده كه نه اولاند و نه ديگر مقام‌هاي فرانسوي حاضر نيستند توجهي به آنها داشته باشند. اولين سؤال مربوط به وعده اولاند براي برداشتن وضعيت اضطراري درست چند ساعت قبل از اين حمله مي‌شود كه به نظر مي‌رسد با اين حمله بهانه لازم براي تمديد سه ماهه آن را به دست آورده و لايحه‌اش را هم براي فرستادن به پارلمان حاضر كرده است. اين تقارن انقضاي وضعيت اضطراري با حمله كاميون مرگ پرسش‌برانگيز است جداي از اينكه انتظار مي‌رفت حملات تروريستي در روزهاي قبل و زمان برگزاري بازي‌هاي يورو انجام شوند و حتي هشدارهايي هم در اين مورد داده شده بود. جالب اينجاست كه فينال اين بازي‌ها در ورزشگاه استاددوفرانس انجام شد؛ همان فرانسه كه در 13 نوامبر يكي از اهداف تروريست‌ها بود اما هم بازي‌هاي يورو و هم اين فينال بدون هيچ اتفاق تروريستي برگزار شد تا كاميون مرگ در جشن ملي به راه بيفتد.

پرسش قابل توجه ديگر در مورد هويت و انگيزه راننده آن است، چون ارتباطش با گروه‌هاي تروريستي و به خصوص داعش معلوم نشده و حتي معلوم نيست او به چه دليل سلاح قلابي در كاميون خود داشته است. مسئله ديگر در واكنش دير مأموران انتظامي به حمله او است، چون هم در محل حضور نداشته‌اند و هم دير به محل آمدند تا كاميون بتواند مسير دو كيلومتري خود را طي كند و اين حد بالا از كشتار و زخمي را به بار بياورد. مجموع اين سؤال‌‌ها فضايي از ابهام را پيرامون كاميون مرگ ايجاد كرده و معلوم است كه دستگاه رسانه‌اي غرب آنچنان مشغول آب و تاب دادن به ماجراست كه اجازه طرح اين سؤال‌‌ها و كندوكاو در اين فضا را نمي‌دهد. از جهت ديگر، حمله تروريستي نيس قابل مقايسه با حمله تروريستي به فرودگاه بين‌المللي آتاتورك در 28 ژوئن است كه 41 كشته و 140 زخمي داشت. رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور تركيه دست‌كم از آن حمله اين درس عبرت را گرفت كه حمايت از تروريست‌ها حكم استفاده از شمشير دولبه‌اي را دارد كه خواه‌ناخواه يك طرف آن عليه خود او به كار مي‌رود. آن حمله و البته حملات تروريستي قبل در نهايت اردوغان را متوجه اين واقعيت كرد و به همين علت هم تغيير در سياست منطقه‌اي را در دستور كار خود قرار داد و حالا هم بن‌علي ييلدريم، نخست وزير تركيه را پيش‌قراول اين تغيير قرار داده تا از تغيير سياست كشورش در مورد سوريه و بهبود روابط با اين كشور بگويد. سؤال اينجاست كه فرانسوا اولاند هم مثل اردوغان درس عبرت از حملات تروريستي در فرانسه گرفته تا حاضر به تغيير سياست خود در خاورميانه بشود؟ به نظر مي‌رسد اين تغيير چندان با روحيه و مزاج اولاند سازگار نيست. او چنان از آزادي و جمهوري فرانسه مي‌گويد تا ديگر كسي توجه به اين مسئله نكند اما واقعيت اين است كه كاميون مرگ نيس يا حملات نوامبر گذشته محصول سياست او در خاورميانه و حمايتش از گروه‌هاي تروريستي هستند و مردم فرانسه با چشيدن طعم تلخ اين سياست در عمل زنداني باستيلي شده‌اند كه با همين سياست اولاند ساخته شده است.


چه بلايي سر اقتصاد آورديم؟

نویسنده : مهران ابراهيميان
حسن روحاني در مناظرات انتخاباتي سال 1392 با مورد توجه قرار دادن مقوله افزايش هزينه‌هاي جاري دولت، گفته بود: «دولت در سال‌هاي گذشته اموالي را كه جزو ثروت ملي بود، مي‌فروخت و براي بودجه‌هاي جاري خرج مي‌كرد. در سال 91، 151 هزار و 396 ميليارد از سهام براي مخارج روزمره دولت بر بودجه جاري هزينه شد. دولت از سرمايه‌هاي ملي براي هزينه‌هاي جاري صرف و حجمش نيز مرتباً افزايش پيدا مي‌كند.» اما به تازگي و پنج‌شنبه هفته پيش رئيس مجلس نيز در هفتمين يادواره شهداي منطقه دروازه‌ري قم سخناني مشابه را در همين باره بيان كرد. وي گفته است: «90 درصد بودجه كشور هزينه جاري است و 10 درصد آن براي آباداني هزينه مي‌شود، زيرا دولت با بزرگ‌شدن به غده‌اي براي نظام تبديل شده است و كوچك‌سازي آن هزينه‌ها را كاهش مي‌دهد.»

نگاهي به آمارهاي بانك مركزي نيز نشان مي‌دهد هزينه‌هاي جاري دولت در ميانه سال 1392 و با تغيير سكاندار قوه مجريه به ناگاه تا دو برابر افزايش پيدا كرد و اين رشد نابهنگام در سال‌هاي 93 و 94 نيز ادامه پيدا كرده است. با اين حال دولت طي سال‌هايي كه گذشت به جاي رفع اين معضل بزرگ و رژيم گرفتن و كوچك شدن اشتهاي بودجه‌اش همچنان روند قبلي را پيشه كرده و كار به جايي رسيده است كه اين خادم خوش‌اشتها تقريباً بودجه‌اي براي فعاليت‌‌هاي  مولد و ايجاد اشتغال نداشته و از سوي ديگر در رقابتي نابرابر مانع از حركت بخش خصوصي در اقتصاد شده است.

در گزارشي كه مشرق‌نيوز چندي پيش نوشته است ميانگين هزينه‌هاي جاري دولت دهم ماهانه 6 هزار‌و‌400‌ميليارد تومان برآورد شده كه نشان از رشد هزار و 300 ميليارد توماني ماهانه در مقايسه با دولت قبلي دارد؛ دولتي كه پرخرج‌ترين دولت تاريخ كشور نام گرفته است.

 با اين اوصاف بلاي جدي‌اي كه اقتصاد به آن مبتلا شده است چنبره اقتصاد دولتي بر منابعي است كه در دوران ارزاني نفتي اصلاً اجازه‌اي به برون‌رفت منابع به ساير بخش‌ها نمي‌دهد و 90 درصد هزينه‌هاي جاري‌اش به حقوق‌ها تخصيص مي‌يابد و در دوران وفور درآمدهاي نفتي مانند دولت‌هاي قبلي به تلنبار كردن و فربه كردن خود مي‌پردازد، بنابراين تا زماني كه تصميم و اراده كلي بر اين باشد كه اقتصاد دولتي با اين شيوه حق مالكيت به روزمرگي امور بپردازد، نبايد انتظاري به پيشرفت و رفاه و اصلاح در حوزه اقتصادي داشت. ‌اي بسا مسير انتخابي فعلي كلاً به خشك شدن ساير نواحي مولد اقتصاد منتهي خواهد شد و كورسوي 10 درصدي فعلي نيز محو خواهد شد و هر چه درآمدنفتي و خام‌فروشي از معادن است يكراست به پرداخت حقوق و بازنشستگي تخصيص خواهد يافت، يعني ادامه اين روند اتصال مستقيم لوله‌هاي نفت به جيب‌هاي افرادي است كه كارآمدي آنها در حد صفر بوده و هيچ نمود واقعي از فعاليت‌هايشان ديده نمي‌شود. اين تصوير دقيقاً عكس تصوير اقتصاد مقاومتي است و تخصيص 90 درصد بودجه به حقوق و هزينه‌هاي جاري با توجه به تركيب واردات و صادرات كشور مفهومی جز فرورفتن در باتلاق وابستگي به درآمدهاي نفتي ندارد. اين تصوير تلخ اما واقعي بلايي است كه دور از ذهن نبوده و حاصل يك فيلم تخيلي نيست بلكه نتيجه تصميماتي است كه طي سال‌هاي اخير گرفته شده و هر دولت به جاي مواجهه با حقيقت تلخ و درمان آن به نقد دولت قبلي پرداخته و ديگر هيچ!
 در حالي كه همه مسئولان و مقامات اقتصادي در كلام به نسخه اقتصاد مقاومتي و اجراي اصل 44 قانون اساسي اشاره دارند و راهكار را هم مي‌دانند طي اين سال‌ها كارنامه عملي خود را تنها به فروش چند هزار خودرو يا اين روزها فروش چند هزار برگه اوراق بدهي اقدامات خود محدود كرده‌اند. چه پاسخي براي آيندگان و خيل جوانان بيكار خواهيم داد؟ آيا كم‌كاري‌هاي دولت گذشته آنها را اقناع خواهد كرد؟


مدارس پولی «خانواده‌های مطالبه‌گر» را پیش‌بینی نکرده بودند

نویسنده : نفيسه ابراهيم‌زاده‌ انتظام
اين روزها حضور پرتعداد والديني كه به دنبال ثبت‌نام فرزندان خود در مدرسه‌اي خارج از محدوده سكونت‌شان هستند در راهروهاي ادارات آموزش و پرورش مناطق مختلف به چشم مي‌خورد. در اين ميان گروهي دست به دامان آشنايان و دوستان خود براي معرفي به اداره آموزش و پرورش يا مدرسه مزبور مي‌شوند، گروهي دست به كار تهيه مبايعه‌نامه و اجاره‌نامه براي اثبات سكونت‌شان در حوزه ثبت‌نامي مدرسه مورد نظر مي‌شوند و گروهي ديگر از والدين نيز سر كيسه را شل مي‌كنند تا به وسيله تطميع مدرسه با اعطاي كمك‌هاي اختياري، فرزندشان با تحصيل در آن مدرسه از مواهب خدمات آموزشي استاندارد و مطلوب برخوردار شوند.

اين داستان نيز كه چند سالي مي‌شود به ضمائم و حواشي ثبت‌نام مدارس افزوده شده، از دو وجه قابل بررسي است؛ اول اينكه آيا شهرت برخي مدارس (اعم از دولتي، هيئت امنايي و...) نوعي تبليغ و پروپاگانداست يا كسب اين شهرت به دليل اداره بهتر و ارائه خدمات آموزشي و تربيتي با کیفیت‌تر است كه هر كدام از موارد به نوبه خود جاي بررسي دارد. اگر تبليغ صرف باشد و اين مدارس به اصطلاح خاص براي جذب دانش‌آموز بيشتر، آنقدر از خود تعريف كرده‌اند كه امر بر دانش‌آموزان و والدين آنها مشتبه شده كه براي تحصيل فرزندشان در آن مدرسه حاضرند دست به سندسازي بزنند و با اين ابتكار كه از يكي دو ماه قبل از اتمام مهلت ثبت‌نام اعلام مي‌كنند ظرفيت ثبت‌نام‌شان تمام شده، دانش‌‌آموز بيشتري جذب مي‌كنند. اتفاقاً اين دانش‌آموزان كه با اين روش نوآورانه در مدرسه مزبور ثبت نام مي‌كنند براي پرداخت وجه اجباري و اختياري كمتر هم براي مدرسه حاشيه درست مي‌كنند اما صورت ديگر ماجرا كه اين شهرت را مستند مي‌كند، خدمات باكيفيت آموزشي و تربيتي واقعي است كه در اين صورت بايد ريشه‌يابي كرد كه علت تفاوت كيفيت در دو مدرسه مثلاً دولتي در يك منطقه و در يك مقطع چه چيزي مي‌تواند باشد؟ يا  فضاي اجتماعي و تربيتي دو مدرسه در فاصله نه چندان دور از هم چرا متفاوت است و اين تفاوت متأثر از كدام مؤلفه‌هاي فرهنگي و اجتماعي است كه تا اين حد روي فرآيند تعليم و تربيت تأثير مي‌گذارد. در حال حاضر آموزش و پرورش در جريان‌شناسي فرهنگي و اجتماعي بسيار ضعيف عمل مي‌كند و با وجود تأييد عوامل مؤثر بر تعليم و تربيت در خارج از مدرسه براي شناخت و مواجهه با اين عوامل در مقام انفعال قرار دارد.  اما مورد ديگر در بررسي مسئله فوق، مطالبه‌گري از آموزش و پرورش براي ايجاد مدارس باكيفيت يا ارتقاي كيفيت تحصيلي و تربيتي مدارس موجود است.  به بيان ديگر، اگر بخواهيم صورت ديگر ماجراي رقابت اوليا براي ثبت‌نام فرزندان‌شان در مدارس صاحب‌نام را در نظر قرار بگيريم، جاي خالي مطالبه‌گري خانواده‌ها از آموزش و پرورش مشاهده مي‌شود. اگر خانواده‌ها و دانش‌آموزان به عنوان مشتريان خدمات آموزش و پرورش به حساب آورده شوند (با پولي شدن مدارس، نام مشتري مناسبت بيشتري با فرآيند خريد و فروش خدمات آموزشي دارد)، بايد بتوانند كيفيت مورد نظر خود را در دسترس داشته و به راحتي از آن برخوردار باشند؛ البته بدون پرداخت هزينه اضافه‌تر از آنچه از بيت‌المال و طبق قانون اساسي سهم دارند. مگر اينكه آموزش و پرورش تصميم داشته باشد اين كيفيت بهتر را در مدارس دولتي و هيئت امنايي به مزايده و در مدارس غيردولتي رسماً به فروش بگذارد، يعني وقت آن رسيده كه مطالبه وجه از والدين با مطالبه كيفيت آموزشي و تربيتي از سوي خانواده‌ها مقابله شود.  ارائه تصوير شرايط كنوني ثبت‌نام و تحصيل دانش آموزان در مدارس نشان مي‌دهد كه آموزش و پرورش كدام گزينه را برگزيده است.

در حال حاضر كيفيت مدارس دولتي رو به ضعف مي‌رود و در هر منطقه يك يا دو مدرسه در هر مقطع و جنس با كيفيت مطلوب فعاليت مي‌كنند كه ظرفيت پذيرش تمام داوطلبان تحصيل در آن مدرسه را ندارند. در مقابل خانواده‌ها با گزينه مدرسه غيردولتي رو‌به رو مي‌شوند كه انتظار مي‌رود با دريافت شهريه ميليوني كيفيت مطلوبي داشته باشد. حالا حدس زدن اينكه در راهروهاي مدارس و ادارات آموزش و پرورش چه مي‌گذرد، سخت نيست.

وطن امروز/

کیهان/

چه کنیم تا آمریکا و عربستان سر جای خود بنشینند؟(یادداشت روز)
تجربه ما از رفتار سال‌های اخیر رژیم عربستان بخصوص در دوره زمامداری «ملک سلمان» بیانگر آن است که مدتی دیگر که ممکن است چند سال به درازا بکشد شاهد افزایش روند خصومت منطقه‌ای و به قولی «تصعید بحران» خواهیم بود بر این اساس به نظر می‌آید ایران باید به دور از رفتار احساسی و حوائجی که تحقق آن به اراده دو طرف یا چند طرف بستگی دارد، استراتژی حرکت خود را بر مبنای خنثی‌سازی رفتار تنش‌زای جبهه مقابل و زدن ضربه اساسی بر آن تنظیم نماید در این رابطه نکات زیر می‌تواند در ترسیم راه آینده مؤثر باشد.
1- به هیچ وجه نباید گمان کرد که در مقابل انقلاب اسلامی، یک جریان مستقل با محوریت عربستان وجود دارد که بر اساس جمعبندی‌های درون سعودی و به قصد مختل کردن روابط فرامنطقه‌ای ایران عمل می‌کند و آنچه در منطقه با محوریت شکلی عربستان رخ می‌دهد، ربطی به آمریکا و بقیه کشورهای غربی که در وابستگی دربار سعودی به آنها شکی نیست، ندارد! ممکن است دیپلمات‌های ما در ملاقات با مقامات آمریکا و اروپا بارها شنیده باشند که ما با بحرانی شدن روابط ایران با حوزه عربی مخالفیم و به مقامات سعودی هم مخالفت خود را ابراز کرده‌ایم، اما هر دیپلمات با تجربه‌اند ک و دانش محدود هم می‌داند که اساساً رژیمی درحد عربستان قادر نیست وارد یک «بازی بزرگ» شود بدون آنکه از همراهی بزرگان خود برخوردار باشد. این قلم نمی‌گوید ضرورتاً در همه جزئیات هماهنگی و توافق وجود دارد سخن این است که در «بازی بزرگ» تصاعد خصومت با ایران که در حین آن وقوع هر اتفاق مهمی ممکن است، رژیم منحط سعودی نمی‌تواند وارد بازی استقلالی و با هویت مجزا گردد. اگر این نگاه در وزارت خارجه ما وجود داشته باشد که عربستان در این به قول خود سعودی‌ها، «بازی بزرگ» مستقل عمل می‌کند! کشور دچار خسارات سنگین و غیرقابل بازگشتی می‌شود چرا که در این حالت وقت و انرژي کشور برای مقابله با چنین وضعیتی به انحراف می‌رود و باعث تقویت و تجری حریف می‌شود. وقتی دیپلمات ما این بازی را مستقل و هویتی و نه نیابتی ببیند، راه حل را در این جست‌وجو خواهد کرد که از طریق گفت‌وگو و توافق با غرب به مهار رفتار سعودی نایل آید! این درحالی است که اساساً درگیر کردن ایران در یک جبهه منطقه‌ای و فرسایش توان رهبری ایران در تحولات منطقه‌ای یک راهبرد اساسی غرب است. واضح است که خطای تحلیلی و محاسباتی دستگاه دیپلماسی ما وقت را از ما می‌گیرد و در اختیار حریف قرار می‌دهد و او را در رسیدن به هدف کمک می‌کند. از این رو باید گفت اگر چنین دیدگاهی در وزارت خارجه ما وجود داشته باشد، تنها مایه تأسف نیست بلکه منشأ «خسارات استراتژیک» برای کشور نیز هست و زدودن آن ضرورت و فوریت دارد.
2- آنچه تا اینجا گفته شد به معنای  بزرگ دیدن جبهه مقابل انقلاب اسلامی نیست چرا که این اساساً اتفاق جدیدی نیست. در طول حدود 38 سال گذشته همیشه عربستان و دولت‌های دیگری که درست یا غلط، متحد این رژیم خوانده می‌شوند، بخشی از ساز و کار عملیاتی آمریکا برای مواجهه با جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت بوده‌اند و تا امروز و از جمله در مقوله «افراط‌گرایی» همیشه غربی‌ها و رژیم‌های عرب و غیرعرب وابسته به آنان همراه بوده‌اند. این جبهه همانطور که تا امروز شکست خورده است با مقاومت و میدان‌داری ایران، در آینده هم شکست خواهد خورد کما اینکه در مقوله مقابله توأمان ایران با تروریزم در عراق و سوریه و با توجه به هزینه‌های کلانی که آمریکا، ترکیه و عربستان برای داعش کرده و آن را به غولی مهارناپذیر تبدیل نموده بودند، انقلاب اسلامی بر این جریان غلبه کرد و غرب هم به آن اعتراف نمود. ما ضعیف نیستیم و می‌توانیم بر توطئه‌های بزرگ غرب و عوامل آن چیره شویم. در اینجا هم بازی فتنه منطقه‌ای علیه ایران- که بنا به اسنادی که منتشر هم شده‌اند، سازمان جاسوسی سیا و پنتاگون در نقطه راهبری آن نشسته‌اند- با شکست مواجه می‌شود. آمریکا چیز جدیدی به میدان نیاورده فقط مهره‌های جورچین خود را جابجا کرده است ما کل این صفحه و رموز آن را شناخته‌ایم و جابه‌جایی مهره‌ها از عمق شناخت و توانایی ما نمی‌کاهد.
3- ما در مواجهه با عربستان و جبهه‌ حامی آن نمی‌توانیم راهی را برگزینیم که دشمن به آن علاقه‌ای ندارد. شعار مذاکره با عربستان و حامیان و وابستگان به آن خوب است. ما واقعاً هم دنبال تنش با همسایگان و غیرهمسایگان نیستیم اما وقتی رژیم آمریکا و رژیم آل‌سعود، سیاست «تصعید بحران» را در پیش گرفته و آن را به عنوان «اصلی‌ترین راهبرد مهار ایران» تلقی می‌کند، ما چطور می‌توانیم با پالس‌های مذاکراتی، او را از اصلی‌ترین راهبرد سیاست خارجی خود منصرف گردانیم؟ ما باید بدانیم که در تصاعد بحران، رژیم سعودی هر روز برگ جدیدی را روی میز می‌گذارد و تلاش می‌کند با آن اقتدار خود نسبت به ایران را نشان دهد. تأکید ما بر مذاکره در حوزه گفتمانی ضعیف بودن ما را تداعی می‌کند. در ماجرای سفر رئیس‌جمهور محترم به ترکیه برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی شاهد بودیم که وقتی در فضای گفتمانی تصعید بحران علیه ایران ما در بالاترین سطح در اجلاسی شرکت می‌کنیم که همه تار و پود و هویت آن وابسته به آمریکا و عربستان است و بیانیه‌های آن علیه ایران آماده، نباید تصور می‌کردیم می‌توانیم چنین میزی را تغییر دهیم. شرکت ما در اینجا به این معنا بود که ما تحت هر شرایطی می‌خواهیم با این کشورها و سازمان رابطه داشته باشیم و برای آن بالاترین هزینه- حضور رئیس‌جمهور در نشست خصومت علیه ایران- هم می‌پردازیم. خب طرف مقابل که این را به حساب نجابت و بزرگ‌منشی و مشی وحدت‌گرایانه ایران نمی‌گذارد اینطور می‌فهمد که ایران آمادگی دارد در یک «برجام منطقه‌ای» امتیازات گرانقیمتی بدهد پس باید بر فشار بیفزاییم تا آنچه ایران به ما تحویل می‌دهد ارزشی گران و در عین حال بهایی اندک‌تر داشته باشد.
4- توانایی ما برای اعمال فشار بر آمریکا و عوامل منطقه‌ای آن بسیار زیاد است. ما البته نیاز داریم تا اندکی استراتژی خود را اصلاح کنیم. یک سؤال این است که در شرایط تصعید بحران علیه ایران، چرا باید خلیج‌فارس، اقیانوس هند، دریای سرخ برای آمریکا و عربستان امن باشد؟ آمریکایی‌ها بر اساس چه منطقی نزدیک به 70 شناور نظامی در حدفاصل بحرین تا دهانه هرمز دارند؟ چرا بیش از 17 پایگاه نظامی آمریکا باید در اطراف ما وجود داشته باشد؟ الان عربستان با صادرات نزدیک به ده میلیون بشکه نفت در روز که حدود دو میلیون آن از تنگه هرمز می‌گذرد، به حقوق و منافع ایران، عراق و... تجاوز کرده و چندین سال است به ما ضربه می‌زند، چرا ما نباید در جهت متوقف کردن این اقدام خسارت‌بار وارد عمل شویم؟ نزدیک به 90 درصد از ساکنان اصلی بحرین، «ایرانی‌تبار» هستند، چرا ما از ایرانی‌تبارهای بحرینی دفاع جدی و عملی نمی‌کنیم مگر نه این است که بارها اروپایی‌ها کشوری که درصد بسیار کمتر اروپایی داشته است را مورد حمله قرار داده‌اند و مگر با همین استدلال ترکیه به عنوان عضو ناتو در سال 1353 به قبرس حمله نکرد؟ اگر دشمن در حال تصعید بحران علیه ماست ما نمی‌توانیم از این تصعید بگریزیم و  آن را نادیده بگیریم و یا در انتظار روزی که به طور طبیعی فروکش کند بنشینیم و کاری انجام ندهیم.
5- اگر خوب به ماجرای سلب تابعیت آیت‌الله شیخ عیسی قاسم نگاه بیندازیم آن را یک «آغاز» خواهیم دید، آغاز سرکوب خونین هواداران انقلاب اسلامی در کل منطقه به بدترین شکل و جسارت‌آمیزترین وجه! مگر نه این است که در همین یک سال اخیر آن فجایع علیه شیعیان نیجریه و رهبر مظلوم آن شیخ زکزاکی، حمله به صفوف عزاداران امام حسین(ع) در نارداران آذربایجان، کشتار شیعیان در افغانستان و چندین اتفاق دیگر پیش نیامده است؟ امروز و بر اثر یک خوانش دقیق از میزان نفوذ ایران و رو به گسترش بودن آن، دشمن به طور جدی تلاش می‌کند با قتل و هدم هواداران انقلاب اسلامی، آنان را بترساند و منزوی سازد ما در این شرایط نمی‌توانیم با رویه گذشته کار کنیم باید با استفاده از ظرفیت‌های‌مان چنان ضرباتی به دشمن بزنیم که محاسبات خود را تغییر دهد و سرجای خود بنشیند. ما نباید با بی عملی خود ثابت کنیم که در برابر الگوی آمریکایی «تصعید منطقه‌ای بحران» آسیب‌پذیریم اگر اینطور شد این «پاشنه آشیل» ما خواهد بود و باید پی‌درپی در انتظار حادثه باشیم.
سعدالله زارعی

ایران/

علی بیگدلی
استاد روابط بین‌الملل و پژوهشگر تاریخ اروپا

واقعیت امروز این است: هیچ کس در هیچ کجای جهان امنیت ندارد و «امنیت بین‌المللی» معنای جاری خود در قرن نوزده و بیست را به کلی از دست داده است. دراین شرایط «ناامن» چند دلیل «ساختاری» و «رفتاری» را می‌توان به عنوان عوامل اصلی گسترش خشونت و اعمال تروریستی در کشورهای ثروتمند غربی و به‌طور خاص فرانسه برشمرد. با وجود این هیچ دلیل یا زمینه‌ای نمی‌تواند «تروریسم» را توجیه کند و بی‌شک  رویداد روز گذشته در «نیس» اقدامی کاملاً غیرانسانی و غیرقابل اغماض است.
نخست - نابرابری گسترده اقتصادی در غرب هر روز عمق بیشتری پیدا می‌کند. بر اساس آماری که اخیراً از سوی دولت امریکا منتشر شده، در حال حاضر 83 درصد ثروت امریکا در اختیار 3 درصد جمعیت آن جامعه قرار دارد. این نابرابری لجام گسیخته نشانگر بیماری یک جامعه و عامل تضادها میان طبقات اجتماعی است. در واقع این نوع حوادث نه واکنشی عاطفی و آگاهانه به مسائل روز بلکه ناشی از گسترش روز افزون نابرابری‌های اقتصادی در جامعه صنعتی غرب و بیماری‌های اجتماعی ناشی از نظام سرمایه‌داری است که موجب شده امواج تروریسم بدین صورت غرب را مورد تهدید قرار دهد. پس عجیب نیست اگر بگوییم باید انتظار داشت وقایعی مانند حادثه بامداد جمعه در شهر نیس بیش از گذشته در اروپا رخ دهد.
دوم - فرانسه یکی از خشن‌ترین استعمارگران در تاریخ استعمار جهان است. رفتارهای خشونت بار فرانسوی‌ها در شمال آفریقا زبانزد خاص و عام است. چه بسا بتوان اینگونه تصور کرد که بغض‌های گذشته جوامع ستمدیده و استعمار شده آفریقایی که شهروندان درجه سه فرانسه محسوب می‌شوند؛ سرباز کرده است، تصوری که البته به هیچ وجه توجیهی برای کشتار شهروندان بیگناه نیست. نشانه‌ها می‌گویند این مردم ستم کشیده به این نتیجه رسیده‌اند که چه بسا انباشت سرمایه در غرب و مشخصاً فرانسه حاصل تاراج اموال و ثروت‌های کشورهای استعمار شده آفریقایی است و این ایده در میان مردم فقیر و اغلب آفریقایی تبار حاشیه شهرهای بزرگ فرانسه به علامت سؤالی تاریخی تبدیل شده است. طبیعی است که این تحلیل، نمی تواند دلیل موجهی برای این اقدام تروریستی باشد اما توجه به آن در مقام ریشه یابی ماجرا ضروری است.
 سوم - فرانسه از گذشته‌های دور سیستم امنیتی قدرتمندی نداشته و این مسأله بیشتر به نوع نگاه فرانسوی‌ها باز می‌گردد. فرانسوی‌ها می‌گویند مظهر دموکراسی در دنیا هستند و به همین دلیل نمی‌خواهند چهره‌ای امنیتی از خود نشان دهند. در حال حاضر سالانه 55 میلیون نفر از کشور فرانسه بازدید می‌کنند و این کشور درآمدی نزدیک به 65 میلیارد دلار از صنعت توریسم دارد. امنیتی شدن فضا ضربات مهلکی به صنعت توریسم این کشور وارد می‌کند و همین مسأله برای سال‌های متمادی عامل اصلی آسیب‌پذیری بیشتر فرانسه نسبت به سایر کشورهای غربی است. هر چند تغییر این رویکرد که در ماه‌های اخیر نشانه‌های روشنی درباره آن دیده می‌شود، تأثیر چندانی در ماهیت این ناامنی گسترده نخواهد داشت و غرب بخصوص فرانسه بدون بازخوانی سیاست‌های اقتصادی و ساختاری نمی‌تواند از تروریسم بخصوص حوادث خونبار پاریس و نیس جلوگیری کند. غرب ناچار است راهی تازه برای درمان بیماری‌های مهلک سرمایه‌داری لجام گسیخته خود بیابد.

جام جم/
خود کرده را تدبیر نیست

خبر تلخ بود؛ ده‌ها شهروند فرانسوی در نیس قربانی جنون تروریسم شدند. تروریسم کوری که در هیچ زمینه‌ای مرز نمی‌شناسد و از هر ابزار و فرصتی برای ایجاد رعب و وحشت سود می‌برد. اما در پی هر حادثه تروریستی این سوال مطرح می‌شود که ریشه اقدامات تروریستی کدامند و تروریست‌ها چگونه ارتزاق می‌کنند و ادامه حیات می‌دهند؟

شاید زمانی که صدها شهروند سوری، عراقی، لبنانی و نیجریه‌ای به دست تروریست‌ها سلاخی می‌شدند، گوش شنوایی بویژه در اروپا و آمریکا برای شنیدن این سوالات نبود و شاید به خاک و خون کشیده شدن این بی‌گناهان برای حامیان و تسلیح‌کنندگان گروه‌های تروریستی اهمیتی نداشت، اما با تشدید اقدامات تروریستی در فرانسه، ترکیه و آمریکا به نظر می‌رسد زمان برای پاسخ آنها به این پرسش‌های کلیدی فرارسیده است. اکنون مقامات غربی و برخی کشورهای منطقه بخوبی به یاد می‌آورند زمانی را که مقابله‌کنندگان واقعی با تروریست‌ها نظیر جمهوری اسلامی ایران در نشست‌‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نسبت به خطر حمایت از تروریست‌‌ها و احتمال بازگشت آنها به کشورهایشان هشدار داده، این کشورها را از حمایت تروریست‌‌ها بر حذر می‌داشتند. اما چه باید کرد که برخی کشورهای غربی و عربی به جای جدی گرفتن این هشدارها بر شدت حمایت آشکار و نهان از گروه‌های تروریستی افزودند و اینجاست که باید گفت خود کرده را تدبیر نیست.

اکنون نیز با وجود محرز شدن خطر تروریست‌ها حتی برای حامیانشان و با وجود ژست رسانه‌ای این کشورها مبنی بر مبارزه با داعش هنوز اسناد و مدارکی برملا می‌شود که از ادامه حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی برخی کشورهای غربی، عربی و رژیم صهیونیستی و ترکیه از گروه‌های تروریستی حکایت دارد. تردیدی نیست ادامه این روند بیش از همه امنیت چنین بازیگرانی را با چالش مواجه خواهد ساخت؛ بنابراین زمان آن فرارسیده است که به جای راه‌اندازی ائتلاف‌های ساختگی و جار و جنجال رسانه‌ای مبنی بر مبارزه با تروریسم، به شکل واقعی و عملی با تروریست‌ها مبارزه و مجاری حمایتی از آنها را مسدود کرد.

اما این عارضه بدخیم روی دیگری نیز دارد وآن، تلاش برخی دشمنان دنیای اسلام برای ترویج و نهادینه ساختن اسلام‌هراسی در جهان است؛ چنان‌که پس از وقوع چنین حوادثی در آمریکا و اروپا مقامات این کشورها انگشت اتهام را به سمت مسلمانان نشانه می‌روند.

به این ترتیب تردیدی نیست برآیند اقدامات تروریست‌ها و حامیانشان ضربه زدن به اسلام و ارائه تصویر خشن از مسلمانان است؛ موضوعی که رهبر معظم انقلاب از آن با عنوان جاهلیت مدرن یاد می‌کنند. در واقع کارگردانان و بازیگران فریب خورده جاهلیت مدرن همچون لبه‌های قیچی هستند که اسلام رحمانی را هدف گرفته‌اند و این نکته بسیار مهمی است که علما و اندیشمندان و صلح‌دوستان بایستی برای خنثی کردن آن تلاشی مضاعف داشته باشند.

دکتر مراد عنادی؛ مدیرمسئول

خراسان/