- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
دموكراسي در دنياي جديد يعني حكومت مبتني بر نمايندگي. مفاهيمي چون "مردم"، "منافع و مصالح عمومي"، "مشاركت همگاني"، "برابري" و "آزادي" كليدواژه‌هايي هستند كه مبين اين نوع حكومت است. از نظرگاه فلسفه سياسي و اجتماعي براي هر يك از اين مفاهيم تعاريف متفاوتي وجود دارد و بر همين مبنا گونه‌هايي از مردم‌سالاري را مي‌توانيم درنظام‌هاي سياسي مدعي دموكراسي روايت كنيم.
جامعه‌شناساني مانند پارتو، موسكا و ميخلس عقيده دارند پشت سيماي ظاهري دموكراتيك جوامع گروه اندكي از نخبگان كه يك اوليگارشي فكري را تشكيل مي‌دهند وجود دارد كه اعضاي آن براي ايفاي نقش‌هاي اصلي حكومت نوبت گرفته‌اند. آنها معتقدند بديهي است كه در هر سازماني رهبران، اعمالي انجام مي‌دهند و رهروان هم با آنها دمسازي مي‌كنند، به همين دليل دموكراسي صورتي از يك سازمان سياسي است كه بايد الگويي براي رهبري آن وجود داشته باشد.
اين الگو چيست؟ ربط آن با ماهيت وجوهر مردم‌سالاري كدام است؟ ابزارها و شروط توفيق آن چگونه مهيا مي‌شود؟
به هر ترتيب در تعريف مردم‌سالاري اين مسئله اجتناب‌ناپذير است كه نوعي حكومت "جمعي" است كه در درون آن اعضاي اجتماع به طور مستقيم و غيرمستقيم در گرفتن تصميم‌هايي كه به همه آنها مربوط مي شود مشاركت مي‌كنند. سئوال كليدي آن است كه پشت اين تصميم‌ها چه كساني قرار دارند و چه اراده‌اي وجود دارد ومنافع چه كساني را تامين مي‌كنند؟
مفهوم مردم در اين تعريف از دموكراسي چيست؟ آيا مردم آنهايي هستند كه پاي صندوق راي آمده‌اند؟ يا آنهايي كه انتخاب شدند يا آنهايي كه به هردليل نخواستند يا نتوانستند به پاي صندوق هاي راي بيايند؟ اگر تصميمي بخواهد همه منافع اين سه دسته را تامين كند چه مختصاتي دارد؟ بدون شك در دموكراسي‌هاي متعارف كنوني به اين سئوال‌ها نمي‌توان پاسخ منطقي داد. چون نوع تصميمات عمدتا به منافع منتخبين و كساني كه به هر قيمت توانسته‌اند راي اكثريت را به خود جلب كنند، مربوط مي‌شود. در مردم‌سالاري ديني به اين سئوال پاسخ دقيق مي‌توان داد؛ مبناي تصميم‌گيري و تصميم سازي در مردم‌سالاري ديني حكم خداست، نه حكم انسان و اراده او. فقط خداست كه منافع و مصالح مردم را مي‌داند واگر تصميمات، براساس احكام الهي باشد به مرز واقعي تامين حقوق ملت نزديك مي‌شويم و نمايندگان مي‌توانند ادعا كنند كه وكالت كل ملت را به عهده دارند.
درگيري‌هاي سياسي و مداخلات خارجي طي سه دهه گذشته به نخبگان جامعه ما اجازه نداد كه آنها به ابعاد ژرفا و برد مردم‌سالاري ديني فكر كنند.
به احزاب و گروه‌هاي اسلامي هم اجازه نداد در تعميق اندازه‌هاي مشاركت تلاش كنند. گاهي رقابت‌ها در انتخابات در يك فضاي تيره و تار و به دور از ادب و آداب دموكراسي صورت مي‌گرفت و فرصتي براي نظريه پردازي و تئوري پردازي در باب مردم‌سالاري ديني و بازتوليد انديشه سياسي اسلام نداد.
انتخابات خبرگان فرصتي بود كه خبرگان و نخبگان فكري، علما و مراكز پژوهشي در اين باب داد سخن دهند و روشنگري‌هايي صورت بگيرد.
آنچه امروز به عنوان دموكراسي ليبرال در مرئي و منظر جهانيان است، محصول 250 سال تجربه است. در اين دو و نيم قرن فيلسوفان سياسي غرب هرچه در چنته داشته‌اند عرضه كرده‌اند. اكنون در غرب كفگير انديشه سياسي به ته ديگ نظريه‌پردازي‌هاي آنها خورده است. اگر نخورده بود توجهات جهاني به مردم‌سالاري ديني جلب نمي‌شد. جان مايه اصلي تفكر غرب در باب حكومت سكولاريسم و نفي دين و عدم دخالت وحي در حوزه عمومي است.
اين در حالي است كه مردم جهان با شتاب به سوي دين و دينداري مي‌روند. دين و معرفت ديني جايگاه خود را نه تنها در جوامع انساني، بلكه در آكادمي‌هاي علوم انساني باز كرده است واين باب را نمي‌توان بست.
انقلاب اسلامي با گذشت بيش از سه دهه در تمرين مردم‌سالاري ديني راه درازي طي كرده است. ادب و آداب چنين دموكراسي با نظام‌هاي متعارف كنوني فرق دارد. متاسفانه يك جريان سياسي كه از آبشخور فرهنگ غرب تغذيه مي‌شود، با ذهن‌هاي آلوده به ليبراليسم و سكولاريسم در متن يا در كنار و حاشيه رقابت‌ها يا از بيرون مرزها ويروس بدآموزي‌ها و سيئات انديشه‌هاي غلط غربي را در فضاي سياسي تزريق مي‌كنند. انقلاب در اوايل گرفتار اين جماعت نگون‌بخت بود كه در رفتار سياسي منافقين و بني‌صدر و نهضت آزادي ظاهر شد. همين رفتار منافقانه در 18 تير 78 و آشوب‌هاي فتنه 88 پديد آمد. اين پديده علائم ظهور ديكتاتوري در متن مردم‌سالاري ديني است. برنتابيدن قوانين و مقررات انتخابات، تمرد از راي نهادهاي فيصله‌بخش و بالاخره شورش عليه راي ملت و عدم احترام به راي اكثريت خروج از ادب و آداب مردم‌سالاري ديني است.
اكنون مردم، گروهها و احزاب سياسي در جامعه ما از اين مرحله عبور كرده‌اند. نهادهاي فيصله‌بخش سر جاي خودشان هستند. رفتار افراد و گروهها نسبت به تصميمات نهادهاي مسئول و پذيرش راي داوري آنها و راي ملت امري جاافتاده است. ديگر كسي به خود اجازه نمي‌دهد براي رد صلاحيت‌ها يا اعلام نتايج انتخابات فتنه‌انگيزي كند.
رمز و راز ثبات سياسي در كشور، استقرار نهادهاي جمهوري اسلامي همين است كه آنها مستظهر به پشتيباني ملت هستند.
اكنون يك دولت مقتدر و مستقر داريم و به زودي مجلس دهم هم شكل مي‌گيرد. انتخابات پس از انقلاب حتي يك روز به تاخير نيفتاد، حتي جنگ داخلي و جنگ خارجي باعث نشد اندكي غفلت و تاخير در ساخت جمهوريت نظام صورت بگيرد. اين نكته فوق‌العاده مهم است. مشاركت 62 درصدي مردم در انتخابات اخير ركورد ديگري از استحكام و پايداري مردم‌سالاري ديني در جامعه ماست. قدر اين نعمت الهي را بدانيم و براي وحدت ملي و انسجام اسلامي تلاش كنيم.
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=225099
ش.د9405785
