آتش در ریشه اشرافیت

پایگاه بصیرت / علی قاسمی

پیش از 11 مرداد 95 که رهبر معظم انقلاب حکم صریح به سوزاندن کالاهای قاچاق، بدهند، شیوه برخورد با قاچاق کالاهای مکشوفه به چند روش صورت می‌گرفت:

۱ـ اگر در بین اجناس مکشوفه، مواد غذایی و دارویی فاسد بود، یا اجناس غیرشرعی و حرام وجود داشت همه آنها با دستور مراجع قضایی امحا می‌شد.

۲ـ اگر این کالاها جزو کالاهای مصرفی و غذایی فسادپذیر بودند و سازمان مربوط سلامت آنها را تأیید می‌کرد، امکان توزیع مجدد آنها وجود داشت.

ب ـ کالاهای فسادناپذیر

۱ـ  در انبارهای سازمان اموال تملیکی نگهداری می‌شد؛ 

۲ـ کالاهای مکشوفه به مزایده گذاشته می‌شد؛

۳ـ مجدد به خارج از کشور صادر می‌شد.

مشکل عمده‌ای که در روش‌های گذشته وجود داشت این بود که وقتی کالای قاچاق از طریق سازمان اموال تملیکی دوباره فروخته و به چرخه بازار وارد می‌شد، قاچاقچیان آنها را خریداری کرده و کنار کالای قاچاق خود به بازار عرضه می‌کردند. به این ترتیب، کالای قاچاق خریداری شده از سازمان اموال تملیکی، به نوعی نقش پوشش برای کالای قاچاق کشف نشده را ایفا می‌کرد. در این وضعیت با فرمان جدید رهبر معظم انقلاب تنها امحای کالاهای مکشوفه می‌تواند آثار و پیامدهای شیوه‌های گذشته را برطرف کند.

بر اساس قانون مبارزه با قاچاق و پولشویی، هر کشوری به مقتضای سیاست‌های قانونی خود روشی را در برخورد و مبارزه به این پدیده شوم و به نوعی فراگیر برای متولیان این امر در نظر گرفته است. در ایران هم طبق آیین‌نامه ابلاغی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی کالاهای قاچاق مکشوفه یا باید از کشور خارج شده یا از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط امحا شود و بر اساس تأکیدات قانونی، هیچ دستگاهی اجازه بازتوزیع این کالاها را در کشور ندارد. البته، اجرای این کار پس از سخنرانی رهبر معظم انقلاب درباره سوزاندن کالاهای قاچاق که در یازدهم مرداد ماه جاری در جمع اقشار مختلف بیان فرمودند جدی شد و بخش زیادی از کالاهای به دست آمده در تاریخ 27/5/95 در تهران و برخی از مراکز استان‌ها امحا شد. در این جا لازم است به  تجربه برخی از کشورها که در این زمینه پیشگام بوده‌اند و تجربه موفقی داشتند به اجمال اشاره شود. در کشور کنیا کالای قاچاق را پس از کشف و ضبط، در کشتی فله‌بر قرار داده و داخل اقیانوس غرق می‌کنند. در کشور مالزی با توجه به قانون مبارزه با قاچاق و پولشویی، به ویژه کالاهایی که با سلامت جامعه در ارتباط باشند، مانند میلیون‌ها نخ سیگار قاچاق سوزانده می‌شود. در هنگ‌کنگ با توجه به افزایش روند قاچاق عاج فیل با عنوان «طلای سفید»، پوست ببر، پلنگ و شیر به مجرد کشف این‌گونه محموله‌ها با وجود ارزش بالای آنها سوزانده می‌شود. پیش از سال 2015 گمرک روسیه مکلّف بود کالاهای قاچاق مکشوفه را با اخذ جریمه به مالک آن بازگرداند؛ اما پس از تحریم روسیه از سوی کشورهای اروپایی، مقابله با کالاهای تحریمی که به صورت قاچاق وارد خاک روسیه می‌شد، به‌طور جدی‌تر در دستور کار قرار گرفت. پس از آن، کالاهای قاچاق مکشوفه از جمله خودروهای خارجی، گوشی‌های برند اپل و مواد غذایی در ملأ عام امحا شدند. دو کشور ویتنام و تایلند هم از کشورهایی است که کالاهای قاچاق کشف شده را با بولدوزرها نابود و امحا می‌کند. نگاه اجمالی به عملکرد و تجربه این کشورها نشان می‌دهد امحای اجناس قاچاق، به‌ویژه کالاهای لوکس و گران‌قیمت مانند خودروها شیوه موفقی برای مبارزه قاطع با قاچاق کالا است. ما هم باید از تجربه این کشورها استفاده کنیم و در ملأ عام در حضور مردم و رسانه‌ها این اقدام را به صورت مداوم نه مقطعی انجام دهیم تا مردم نسبت به سرنوشت شوم قاچاق کالا، کاملاً حساس و آگاه شوند و امید بازتوزیع آن از طرق مختلف که پیشتر صورت می‌گرفت، به صورت کامل از ذهن قاچاقچی پاک شود. سخنان سیدعبدالمجید اجتهادی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی درباره متهم پرونده 13 خودروی لوکس شامل بنز اس500، بی‌ام‌و، پورشه و رنجروور که به صورت قاچاق و از طریق مرزهای غیررسمی وارد کشور کرده و حتی تعدادی از آنها را نیز فروخته بود و با پیگیری‌های لازم، متهم پرونده به پرداخت 14 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد، جای مسرت و خوشحالی دارد. مضافاً با توجه به قانون و هماهنگی‌های انجام شده از سوی سازمان اموال تملیکی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه مقرر شده است تا این خودروها برای اولین بار در کشور امحا شود. طبق اخبار رسیده قرار است این 13 خودروی لوکس در استان فارس که پرونده آنها در آنجا بررسی شده است از بین‌بروند. اتفاقاًً ماشین‌های مدل بالای قاچاق باید در منظر مردم از بین بروند تا این پیام به جامعه منتقل شود که صاحبان آنها کسانی هستند که با وجود قدرت نتوانسته‌اند در برابر قانون کاری انجام دهند. مردم هم متوجه خواهند شد که عزم دستگاه‌ها در برخورد کاملاً جدی است و نفس این عمل بازدارندگی را در پی خواهد داشت. امحای این تعداد دستگاه خودرو آغازی است برای تعیین تکلیف 60 خودروی لوکس دیگر که در تهران و هرمزگان کشف شده و در آینده نزدیک نیز در فرایند امحا قرار می‌گیرد. 

در این میان یک سؤال مطرح است و آن اینکه چرا از خودروهای لوکس استفاده نکنیم و پول آن را به خزانه نریزیم؟ برخی از این خودروها به سرمایه ملی نام می‌برند که می‌توان منابع ناشی از فروش آن را صرف امور عام‌المنفعه و یا نوعی کارآفرینی اجتماعی کرد. رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه موضع صریح این انجمن در امحا و از بین بردن کالای قاچاق پیرو منویات رهبر معظم انقلاب است، گفت: «موضوع صادرات این خودروها یا فروش قطعات آن نیز در نهادهای متولی و دخیل در این پرونده بررسی شده است و باید بگویم که هزینه صادرات این خودروها از قیمت خودرو بیشتر می‌شود. همچنین موضوع فروش قطعات و لوازم یدکی این خودروها در بازار داخلی نیز به دلیل شبهه در ایجاد مفسده، از دستور کار مسئولان امر خارج و در نهایت تصمیم بر امحای این خودروهای قاچاق در استان فارس گرفته شده است.»

در طول سه دهه منتهی به سال‌های 93 و 94 قاچاق کالا در ایران روندی صعودی داشته است که برخی از کارشناسان این میزان را با رشدی حدود ۱۶ برابر برآورد کرده‌اند. برای نمونه در سال ۱۳۹۲ حجم قاچاق کالا در ایران ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است که دو برابر بودجه عمرانی همان سال کشور بوده است. به گزارش رئیس سازمان تعزیرات حکومتی این رقم در سال ۱۳۹۴ در مجموع حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است. لازم به ذکر است، از این میزان تنها 1 میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از ۱۰ معبر غیراصلی تحت عنوان کوله‌بری با ۳۷ هزار نفر به صورت قاچاق وارد کشور شده‌ است و مابقی آن از طریق قاچاقچیان عمده و حرفه‌ای و بعضاً مرتبط صورت گرفته است. آمارهای ورود قاچاق برخی از کالاها در حجم وسیعی که صورت می‌گیرد نشان می‌دهد که باید یک شبکه به هم پیوسته و سازماندهی شده پشت سر این ماجرا باشد. حداقل 60 درصد از حجم کالاهای دخانی (حدود 30 میلیارد نخ)، 40 درصد از طلای موجود در بازار، حدود 90 درصد گوشی تلفن همراه، حدود 65 تا 70 درصد منسوجات و البسه در بازار و... بعید است از طریق یک سری از قاچاقچیان خرد و جزیی بتواند وارد کشور شود. در کشور ایران برای مبارزه با پدیده قاچاق قوانین متعددی وضع شده ‌است. طبق شمارشی که صورت گرفته تعداد این قوانین به 16 مورد می‌رسد، پس ضعف و کمبود قوانین در حال حاضر جزء نقص‌ها نیست؛ بلکه بیشتر به شیوه اجرا و عدم قاطعیت برمی‌گردد. بنابراین اگر قرار است دولت و سایر دستگاه‌های حکومتی مرتبط و دخیل در امر مبارزه با قاچاق برای یک اقتصاد مقاومتی و پویا در کشور شکل بگیرد، باید همه آنها رویکرد تهاجمی نسبت به پدیده قاچاق کالا را مد نظر داشته باشند. برای رفع این معضل، تمامی دستگاه‌های درگیر و مرتبط باید وظایف خود را به درستی انجام دهند، در غیر این صورت این پدیده شوم حتی می‌تواند کل اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار دهد. قاچاق کالا پیامدهای منفی زیادی برای اقتصاد کشور دارد و برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی را مختل ساخته و به نوعی زحمات دست‌اندرکاران نظام را که شبانه‌روز تلاش می‌کنند به هدر داده و خنثی می‌کند. از آنجا که قاچاقچی هزینه‌ای بابت حقوق گمرگ نمی‌پردازد و قیمت اجناس آن پایین‌تر از تولید داخلی است، در نتیجه اجناس تولیدکننده داخلی قدرت رقابت با کالای قاچاق را ندارد و مردم هم به دلیل ضعف فرهنگی و ارزان بودن کالای قاچاق به خرید آن رغبت نشان می‌دهند. در این وضعیت شرکت‌های داخلی زیان می‌بینند و تداوم آن ورشکستگی و در نهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی را در پی دارد و همین امر صنعت را دچار رکود می‌کند. علاوه بر این، گسترش قاچاق کالا، موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری در امور تولیدی و اشتغال‌زا کاهش یابد و انگیزه سرمایه‌گذاری مولد از بین برود. مفسده این عمل نتایج نامطلوبی را در کاهش تولیدات داخلی در پی دارد و در نتیجه میزان بیکاری افزایش و تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه کاهش می‌یابد و به تبع آن ضریب جینی به هم می‌ریزد و فاصله طبقاتی روزبه‌روز بیشتر می‌‌شود، یک عده هر روز فقیرتر و عده‌ای دیگر به دلیل درآمدهای کلان و بادآورده فربه‌تر می‌شوند. در کنار طرح این مسائل باید گفت یکی از عوامل اصلی و دخیل در این موضوع پایین بودن کیفیت کالاهای داخلی و ناتوانی در رقابت با کالاهای خارجی است که برای حل این معضل باید تدبیر و چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.