یادداشت روزنامه های 8 آبان 1395

پایگاه بصیرت

اولین و مهم‌ترین نکته نهفته در نتیجه این بررسی آن است که موضوع اقتصاد، اصلی‌ترین دغدغه و اولویت شماره یک ایشان است. موضوعی که در شعار امسال نیز – اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل- تبلور یافته است. مروری حتی گذرا بر آرا، اندیشه، سیاست و مواضع رهبری نیز نشان می‌دهد مسئله اقتصاد و معیشت مردم همواره یکی از اصلی‌ترین دلمشغولی‌ها و مطالبات جدی ایشان بوده است. رهبر انقلاب در دیدار اخیر (11/5/1395) جمعی از اقشار مردم در این مورد می‌فرمایند؛ «بنده به مسائل معیشت مردم خیلی فکر می‌کنم، خیلی دغدغه‌مندم نسبت به مسئله‌ معیشت مردم...». البته این دغدغه و مطالبه مربوط به امروز و دیروز نیست و دلایل آن نیز صرفا اقتصادی نیست. رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس ششم به مناسبت آغاز به کار مجلس جدید خطاب به آنان می‌گویند؛ «بله! مسئله معیشت قطعاً در اولویّت اوّل است. معیشت که نبود، دین هم نیست؛ اخلاق هم نیست؛ حفظ عصمت و عفت هم نیست؛ امید هم نیست.» (1379/3/29)

اینکه می‌بینیم دشمن نیز سال‌هاست بر موضوع اقتصاد متمرکز شده و با استفاده از حربه تحریم در پی ضربه زدن و به زانو درآوردن انقلاب اسلامی است، ناشی از اهمیت و محوری بودن این قضیه است. چرا که آثار و آفات اختلال در اقتصاد و معیشت مردم تنها به حوزه اقتصاد محدود نخواهد ماند و به طور منطقی و عقلانی، دین، اخلاق، امنیت و حتی سیاست را نیز دستخوش عوارضی ناگوار خواهد کرد. رهبر معظم انقلاب در همان دیدار خطاب به نمایندگان وقت مجلس هشدار می‌دهند؛ «عزیزان من! شما بدانید که دشمن شما، دشمن این انقلاب، دشمن این نظام، بُرنده‌ترین حربه‌ای که در اختیار خواهد داشت، فقر و گرفتاری اقتصادی مردم است. روی این مسئله باید فکر کرد.»
پیش‌بینی رهبر معظم انقلاب درباره راه‌اندازی جنگ اقتصادی تمام‌عیار از سوی دشمن تحقق یافت چرا که دشمن دیگر ابزارها را آزموده و دریافته بود راه دیگری برای آسیب زدن به جمهوری اسلامی در اختیار ندارد.

مرور نظر ینس وایدمن، رئیس بانک مرکزی آلمان برای فهم ابعاد و اهمیت این جنگ مفید است. او از این تقابل به عنوان «جنگ‌های ارزی» یاد می‌کند و در اظهاراتی قابل تامل می‌گوید؛ راه برقراری «نظم نوین جهانی» جنگ ارزی- اقتصادی است. هدف از این جنگ تبدیل جهان به یک بازار واحد، با ریاست یک امپراتوری است. جهانی مشابه یک سوپرمارکت که کشورها، به عنوان شعب آن در نظر گرفته شده که هر یک دارای مدیران اجرایی تابع مدیر کل هستند. برخلاف دوره جنگ سرد، که بمب‌های اتمی وظیفه ارعاب و اعمال نفوذ خود به رقیب را برعهده داشتند، «بمب‌های اقتصادی» در خدمت نابودی پایه‌های مادی استقلال ملی کشورهای مزاحم جهانی‌سازی و در صورت لزوم، در خدمت کاهش جمعیت انسانی مناطق تصرفی قرار می‌گیرند!

حال که مشخص شد تحریم اقتصادی به عنوان تنها حربه دشمن است و تنها نقشه عملیاتی مقابله با آن نیز اقتصاد مقاومتی است، به سومین عبارت کلیدی می‌رسیم؛ جوان مومن انقلابی! تجربه 8 سال دفاع مقدس نشان داد در یک جنگ تمام‌عیار و همه‌جانبه، این جوانان مومن و انقلابی هستند که با ویژگی‌ها و توانایی‌های خاص خود می‌توانند معادله جنگ را بر هم زده و در نهایت به نفع جبهه حق تغییر دهند. امروز هم در این جنگ بزرگ اقتصادی باید فرماندهی عملیاتی میدان را به دست جوانان مومن انقلابی سپرد. کاری که متاسفانه تا کنون کمتر انجام شده است و برخلاف رهبر معظم انقلاب اسلامی که اعتقادی عمیق و راسخ به نتیجه آن دارند، برخی از مسئولان و تصمیم‌گیران عملاً چندان اعتقادی به این نیروی امتحان پس داده ندارند.

اقتصاد مقاومتی بر دو باور بنیادی بنا شده است. اول؛ تکیه بر ظرفیت‌های داخلی فراوانی که تاکنون رها شده و بر زمین مانده است و دوم؛ باور داشتن به توان خودی که «ما می‌توانیم» تابلوی آن است. بدون شک چنین اندیشه و راهبردی با فضای فکری مدیرانی که توان رقابتی صنعت داخلی با خارجی را در حد تولید آبگوشت بزباش و قورمه سبزی! می‌دانند، فاصله‌ای از زمین تا آسمان دارد. آن مدیری که پس از چند دهه سکان‌داری در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی، تز وارد کردن مدیر از خارج را می‌دهد، چگونه می‌تواند در مجموعه تحت امر خود پیش برنده راهبرد اقتصاد مقاومتی باشد؟! این دسته از مدیران با چنین تفکرات مشعشعی! نهایت هنرشان آن است که با دلسرد کردن جوانان بااستعداد و توانمند، راه را برای جذب آنان از سوی کشورهای خارجی هموار سازند.

بیش از هفت ماه از آغاز سال 95 می‌گذرد و خوب است مسئولان گزارش دقیق و ملموسی از «اقدام و عمل» خود در زمینه اقتصاد مقاومتی بدهند. امید داشتن به اینکه آمریکایی‌ها اندکی فشار تحریم را رها کنند تا آبی به باغ برسد و درختان سیب و گلابی بدهند، امید واهی است. ضرب‌المثلی می‌گوید؛ «چاه باید خودش آب داشته باشد»! چاه را نمی‌توان با سطل سطل آب ریختن زنده کرد. اقتصاد کشور بیمار است و دشمن همیشه از نقطه ضعیف و آسیب‌پذیر درصدد حمله و ضربه زدن بوده است. این بیمار نیاز به جراحی جدی دارد. بانک‌های بنگاه‌دار که برای افزایش چند میلیونی وام ازدواج عزا می‌گیرند و به مدیران خود حقوق‌های چند صد میلیونی و وام‌های عجیب و غریب با سود یک درصد! می‌دهند، هرگز حاضر نیستند زیر تیغ جراحی بروند. بخصوص وقتی پای پزشکان سالمندی در میان باشد که نه اطلاعات و دانش به روزی دارند و نه دستی قاطع و بدون لرزش!
البته در عین حساسیت و نگرانی، چشم‌انداز و افق روشنی در پیش است. چرا که جوانان مومن انقلابی فارغ از ناملایمات و سنگ‌اندازی‌ها و تهمت‌ها و تخریب‌ها، بی‌مزد و منت در عرصه‌های مختلف مشغول تلاش و فعالیت هستند و این باغ چهارفصل را به مدد الهی و تکیه بر دستان خود آباد خواهند کرد.



زندگی زیر سایه بی‌وطنان

زهرا طباخی در وطن امروز نوشت:

یکی از مسائل مهمی که مشکلات حقوقی قابل توجهی در کشورمان ایران ایجاد کرده، اشغال کرسی‌های حساس حاکمیتی توسط عوامل دارای تابعیت بیگانه است. موضوعی که ممکن است در ظاهر امری شخصی و بی‌تاثیر در منافع جمعی به نظر برسد اما به دلایل مختلف رقابتی داغ و پرحاشیه و حقیقتا بی‌مورد در حوزه تامین منافع ملی ایرانیان و برآورده کردن منافع بیگانه و دشمنان وطن، آفریده است. رقابتی تلخ و فرسایشی که هزینه بسیاری به کشور تحمیل کرده و انرژی‌ای را که باید صرف ساخت‌وساز و آبادانی کشور می‌شد در مطالبه‌گری برای فسخ و بی‌اعتبار کردن معاهدات و توافقنامه‌های خلاف مصالح و منافع ملی ایرانیان به کار بسته است.

ذیل هر کدام از تعهداتی که مدیران ارشد و معاونان و مسؤولان دولتی دارای تابعیت بیگانه به نیابت از «ملت ایران» به امضا رسانده‌اند، می‌توان حرکت آشکار در مسیر برآوری نیاز‌های اطلاعاتی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی دشمن یا اغیار را دید. از کرسنت تا FATF، از استات‌اویل تا توتال و SAS و... در بسیاری از قراردادهای پسابرجامی و حتی خود برجام، ردپای یک یا تعدادی از مدیران دوتابعیتی به چشم می‌خورد که تامین بخشی از نیازهای دشمن را برای بهره‌مندی از موقعیتی بهتر در فضای خارج از ایران اختصاصا برای خود یا اعضای خانواده یا به دست آوردن عایدی فراتر از حق و حقوق قانونی، ریل‌گذاری و اجرا کرده‌اند.

ما پیروان دینی هستیم که در کتاب آسمانی‌اش - قرآن کریم- جهاد برای بازپس گرفتن خاک وطن از بیگانه، همراهی پیغمبران و اولیاءالله را به همراه داشته و مزد مرگ در چنین مسیری به تفسیر حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم، فارغ از اینکه موطن «اسلامی» باشد یا نباشد، با خداوند یکتاست و چنین جوانمردی‌ای مستوجب اجر الهی است. امیرالمومنین على که سلام و درود خدا بر او باد نیز شرط آبادانی شهرها را «حب وطن» می‌خوانند: «عُمِرَتِ الْبُلْدانُ بِحُبِّ الاَوْطانِ».

با چنین اوصافی چگونه می‌توان به مدیریت و مسؤولیت فردی تن داد که برای بهره‌مندی از منافع حاکمیتی دیگر، «حب وطن» را زیر پا گذاشته و تابعیت سازوکار کفر را با برپاداری مراسم قسامه به جان خریده است. توجه شما مخاطب گرامی را به تدبر در متن سوگندنامه‌ای که یک ایرانی خواهان دریافت حق شهروندی آمریکا با در دست گرفتن کتاب مقدس بر زبان جاری می‌کند، جلب می‌کنیم: «بدینوسیله سوگند می‌خورم کلاً و تمام وفاداری خود را به هر پادشاه یا دولتمرد، دولت، حکومت و مملکتی که تاکنون شهروند آن بوده‌ام طرد کرده و در برابر کلیه دشمنان داخلی و خارجی به دفاع و حمایت از قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا پرداخته و به آن ایمان و وفاداری واقعی بورزم و هنگامی که قانوناً لازم باشد برای دفاع از ایالات متحده تفنگ به دست خواهم گرفت... من این تعهد را آزادانه و بدون هیچگونه تحفظ یا نیت غیرحقیقی می‌پذیرم. خداوندا! برای تحقق این امر به من کمک کن!»

بدیهی‌ترین عملی که چنین فردی پس از تکیه زدن بر کرسی مدیریت در جمهوری اسلامی ایران ممکن است انجام دهد چنین است که ذیل قراردادی را امضا کند که براساس آن منافع ایالات متحده آمریکا بر منافع ملی ایرانیان برتری قانونی یابد. به عنوان نمونه سال 76، مدیری «دوتابعیتی» و مشهور در دولت اصلاحات به مقامی عالی منصوب شد. وی از چند سال قبل شرایط شهروندی فرزندانش در آمریکا را نیز فراهم کرده بود. پذیرش تابعیت بیگانه از سوی مدیری که «حق امضا» در حوزه توافقات فراملی دارد یکسری مشکل برای منافع ملی ایجاد می‌کند و کوچ نزدیکان و خانواده مسؤول دوتابعیتی به کشور بیگانه مشکلاتی مضاعف! چرا که چنین موقعیتی بهترین فرصت باج‌گیری محترمانه از فرد تکیه زده بر کرسی قدرت را در اختیار دولت بیگانه قرار می‌دهد. هنوز نمی‌دانیم مدیر عالیرتبه ایرانی، برای حل مشکلات فرزندانش بود که توافق «واردات گندم» از آمریکا را مزین به «امضای طلایی» خود کرد یا رتق و فتق امور شهروندی همسرش و تامین هزینه‌های تحصیلات عالیه پسران! در هر حال نتیجه این شد که مبدأ واردات گندم ایران از کانادا به آمریکا تغییر کرد و کشتی‌های حامل «گندم گران» آمریکایی راهی بندرهای جنوبی ایران شدند!

به همین سادگی ایران در تامین کالای استراتژیک و حیاتی «گندم» وابسته به دشمن شد و فقط دلال دوتابعیتی این معامله، خانم فیوضی و پدرش، میلیون‌ها دلار به جیب زدند.
در ایام فتنه 88 موضوع سکونت اعضای خانواده این مدیر عالیرتبه در آمریکا در سطح خبری دوخطی در رسانه‌ها منتشر اما به سرعت تکذیب شد! بامزه اینجاست که مدیر دوتابعیتی داستان ما کماکان بر کرسی مسؤولیت تکیه زده و نام وی در صدر فهرست حامیان جدی قراردادهای پسابرجامی پرحاشیه می‌درخشد!

اینجا کشوری است که کل هزینه خودکفایی گندمش در یک سال 4 میلیارد دلار است اما خیانت یک مدیر دوتابعیتی باعث شد میلیون‌ها دلار، سود دلالی واردات گندم به جیب یک دوتابعیتی مفت‌خور دیگر واریز شود!
صحت حکمت امیرالمومنین را با گوشت و پوست‌مان احساس می‌کنیم آنجا که 4 میلیارد دلار به حکم یک مدیر دوتابعیتی به جیب ترک‌ها می‌ریزند تا نیروگاهی بسازند که خودمان با یک‌سوم قیمت «می‌توانیم» برپا داریم. 2 میلیارد دلار بابت قرارداد خدماتی که حق مردان و زنان تولیدکننده و صنعتگر ایرانی بود به جیب اتریشی‌ها واریز کردیم و باز هم خنده مدیران دوتابعیتی خادم به بیگانه در صدای کف زدن‌های مکرر پسابرجامی دیده نشد. چه سرزمین‌ها که به واسطه سپردن صندلی خدمت به وطن‌فروشان متعهد به منافع دشمنان وطن، آباد نشد! چه مدرسه‌ها که به واسطه برتری دادن منافع بیگانه به «حب وطن»، ساخته نشد. روی‌مان سیاه است از یادآوری حق دلالی آقازاده‌هایی که پدران دوتابعیتی تکیه زده بر جایگاه خدمت به وطن، نوش کردند و عوضش نخلستان‌های خرمشهر و آبادان سوخته باقی ماند آنگاه که وزیر و وکیل وطن «انجیل» به دست گرفتند و با صدای بلند اعلام کردند: قسم می‌خورم که وفادار خواهم ماند و بر تعهد واقعی خود پایورزی خواهم کرد... به ملکه الیزابت دوم، ملکه کانادا، وارثان و جانشینان او و وفادارانه قوانین کانادا را مراعات خواهم کرد و وظایف خود را انجام خواهم داد... به عنوان یک شهروند کانادایی!

ننگ بر دولتی که حق مدیریت به چنین مدیر وطن‌فروش و رذلی می‌دهد تا موقعیت‌های محدود شغلی جوانان وطن‌پرست ایرانی را بسادگی آب خوردن در پسابرجام بی‌غیرتی، به سوییس، فرانسه، آلمان و هلند پیشکش کند. آخر سال نیز مالیات پاداش و حقوق دریافتی از بیت‌المال مسلمین و پورسانت‌هایی که از امضای قراردادهای ضدملی به حساب سوییس و کیمن واریز کرده، همچون شهروندی مسؤول به دولتی که تابعیتش را با بیعت و قسامه پذیرفته، تقدیم می‌کند! در موطنش «فرار مالیاتی»، «دزدی» و «بذل و بخشش» از اموال مردم را حق خود از «سفره انقلاب» می‌خواند اما در دیار کفر متعهد به قوانین مالیاتی، جایزه خوش‌حسابی نیز دریافت می‌کند! دست مدیر دوتابعیتی چه دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم، در جیب مردم است، چرا که دریافت «تابعیت مضاعف»، هزینه‌های سنگینی دارد و تعهدات پی‌درپی پس از آن را با «چاکرم» و «نوکرم» نمی‌توان صاف کرد. «دوتابعیتی» باید مفید بودن خود را برای اقتصاد و سیاست و آینده جامعه‌ای که حق شهروندی‌اش به او «اعطا» شده «ثابت» کند! باور کنیم که او خزانه‌دار و قانونگذار و مدیر مناسبی برای اداره وطن نیست. او تعهد به منافع «ایرانیان» را پیش‌تر «معامله» کرده است... زرنگ باشیم و به جای سال‌ها انتظار برای بازگشت خاوری‌ها به وطن، اموال و دارایی‌های موطن‌مان را سفت بچسبیم و دست شهروند غریبه نسپاریم.

 

 

 

حبیب نیکجو در خراسان نوشت:
بغض آیت ا... جوادی آملی، آنقدر تلخ بود که خیلی زود دیده شود. آیت اللهی که همه ایشان را با فلسفه و تفسیر می شناسند، این بار با بغض سخن گفت. این بغض نه به خاطر بدحجابی و فرهنگ، بلکه برای ربا بود. برای ربایی بود که خدا آن را جنگ با خود نامیده است و آیت ا... جوادی آملی آن را گزینه نظامی خدا در قرآن می داند. اما چرا در ایران اسلامی مساله ربا حل نشده است؟
مطمئنا بلافاصله بعد از صحبت های ایشان، این بحث شکل می گیرد که آیا در نظام بانکی ربا وجود دارد یا خیر؟فارغ از درست یا غلط بودن این بحث که عده ای می گویند قراردادها شرعی هستند و مشکل اجرای آن هاست و یا عده ای که ممکن است بگویند که اصل قراردادها نیز مشکل دارد و روح قوانین بانکی ربوی است، حتما عده ای می گویند که قراردادها شرعی هستند و مشکل اجرای آن هاست. شاید هم عده ای بگویند که اصل قراردادها نیز مشکل دارد و روح قوانین بانکی ربوی است. اما شاید اجماعی نسبی در میان مراجع تقلید و محققان حوزه بانکداری اسلامی در مورد جریمه دیرکرد وجود دارد. جریمه دیرکرد یا وجه التزامی که بانک ها دریافت می کنند، بنابر نظر بسیاری مراجع حرام است.
 برای مثال، آیات عظام امام خمینی، بهجت، سیستانی و وحید خراسانی به صورت صریح دریافت جریمه را حرام اعلام کرده اند. بقیه مراجع نیز آن را منوط به شروط سختی گذاشته اند که در نظام بانکی به سختی اجرایی می شود.با این حال، از سال 1361 تا به امروز این جریمه دیرکرد به طرق مختلف دریافت می شده است و با آیین نامه هیات دولت در سال 1388 رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است. دریغ از این که تغییری در قوانین صورت بپذیرد. یعنی مساله ای که توسط بسیاری از مراجع حرام اعلام شده است، مورد بی توجهی قرار گرفته است. حتی تلاش هایی که توسط نمایندگان مجلس نهم برای تصویب طرح بانکداری بدون ربا صورت گرفت، بی نتیجه ماند و طرح فعلا مسکوت مانده است.
اجازه بدهید صریح تر سخن بگوییم، در حال حاضر کشور درگیر رباست. ربایی که خدا آن را جنگ با خدا اعلام کرده است و به بیان آیت ا... جوادی آملی گزینه نظامی خدا در قرآن است. البته این درگیری به منزله درگیر شدن کل نظام بانکی با مقوله ربا نیست و قطعا بخش عمده قوانین و مقررات بانکی، غیر ربوی و اسلامی است. همچنین بخشی از عملیات بانکی نیز مطابق قوانین و مقررات و به صورت غیر ربوی انجام می شود، با این حال، در همان بخش هایی نظیر جریمه دیرکرد که شبهه یا قطعیت ربوی بودن وجود دارد، تلاش جدی برای فرار از دام ربا صورت نمی گیرد و تلاش های صورت گرفته شده، با فشارها از بین می رود. چرایی این اتفاق بسیار مهم است. برای اینکه مساله روشن تر شود، باید رفتارهای بازیگران اصلی این حوزه را بررسی کنیم:

 

فعالان فرهنگی
شاید فعالان فرهنگی کمتر به مساله ربا فکر کنند و بیشتر درگیر مسائلی نظیر حجاب باشند. برای روشن تر شدن مثالی در مورد حجاب عرض می کنم. حجاب که بر هر مسلمانی واجب است و کسی در لزوم رعایت آن شکی ندارد. اما اگر یک نفر اعلام کند که دیگر به حجاب نیاز نیست. قطعا فعالان فرهنگی به میدان می آیند. بعد از نماز جمعه راهپیمایی برگزار می شود و روزنامه ها تیتر می زنند و .... . اما در حال حاضر، ربا در نظام بانکی جاری است و آب از آب تکان نمی خورد. شاید به گفته آیت ا... جوادی آملی «ما واقعا حرف خدا را باور نکردیم». دلیل این مساله، اولویت گذاری نامناسب در مورد مسائل فرهنگی و مذهبی باشد و تا زمانی که فعالان فرهنگی کشور، احساس نیاز در این زمینه را درک نکنند و آن را به عموم مردم و رسانه ها منتقل نکنند، کاری از پیش نمی رود.

 

بانک ها و نظام بانکی
بدون شک بازیگر اصلی و ذی نفع واقعی در این مساله بانک ها هستند. این بانک ها هستند که از جریمه دیرکرد سود دریافت می کنند و هر گونه قانون، آیین نامه یا دستورالعملی را از گردونه خارج می کنند. برای اینکه بتوانیم بهتر منفعت بانک ها را درک کنیم، صورت های مالی تلفیقی آن ها را که سازمان بورس منتشر می کند را بررسی کرده ایم. در این بررسی مشخص شد که در سال گذشته، 35 درصد سود تسهیلات یک بانک از محل وجه التزام بوده است. یعنی بانک از فعالیت عادی خود توانسته است تنها 7 هزارمیلیارد درآمد کسب کند. اما جریمه دیرکرد یا وجه التزام محل درآمد 3.8 هزار میلیاردی بوده است. این نسبت در سال های گذشته برای اکثر بانک ها بیشتر شده است و وابستگی صورت های مالی شرکت ها به آن را افزایش داده است. در این شرایط، بانک ها حاضر نیستند که به راحتی از این سودآوری بگذرند و برای آن حسابی خرج می کنند. درآمد حدود 4 هزار میلیاردی برای یک بانک اصلا قابل چشم پوشی نیست.

 

تصمیم گیران؛ دولت و مجلس
تصمیم گیران این حوزه که در درجه اول دولت و در درجه دوم مجلس است، بسیار کند عمل می کنند. اگر بخواهیم خوش بینانه نگاه کنیم، آن ها به دنبال یک طرح عالی می گردند که دست نیافتنی است. اما اگر بخواهیم بدبینانه به قضیه نگاه کنیم، وجود سود بالای بانک ها در این زمینه می تواند، تصمیم گیران را نیز تحت تاثیر قرار دهد. به هر حال، بیش از 30 سال از زمان بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا می گذرد و هنوز خبری از اصلاح نیست. طرح اصلاحی مجلس نهم نیز با فشارها به بایگانی رفته است.
در پایان باید گفت که تا زمانی که این سه گروه تاثیرگذار تغییر مسیر ندهند، اتفاقی در نظام بانکداری و زدودن ربا در بانک ها نمی افتد. اگر چنین نشود، ممکن است بخشی از جامعه متدین کشور به سمت نظام غیررسمی بانکداری یا لااقل بانک های قرض الحسنه ای سوق پیدا کنند که این موضوع خود می تواند موجب شکل گیری بخشی غیررسمی در نظام بانکی شود که فارغ از مقررات و نظارت ها عمل می کند که ممکن است مشکل زا باشد.

 

 

 

 دکتر عبدالله گنجی در جوان نوشت:
ماجراي سعيد طوسي كه هنوز حدود و ثغور آن معلوم نيست به گونه‌اي پيش مي‌رود كه گويي نظام جمهوري اسلامي ابتدا وي را قاري قرآن و سپس مأمور فساد در جامعه كرده است. فصل‌الخطابي قوه قضائيه نيز مانند بسياري از مقولات ديگر براي معاندين، مغرضين و منافقين بي‌معناست. هيچ‌كس با طوسي كاري ندارد و نمي‌گويد هر قاري قرآن الزاماً مهذب نيست، همانگونه كه هر آخوندي الزاماً مروج دين نيست و به همين دليل امام فرمودند تاريخ اسلام پر است از خيانت علماي اسلام به اسلام، چراكه در هر قشري ناپاك وجود دارد.

پرچمداري رسانه‌هاي امريكا و انگليس در اين ماجرا ترديدي باقي نمي‌گذارد كه هجو نظام از مدخل دين، راهبرد آنان است و پياده نظام آنان نيز هر موضوع راست و دروغي را به مثابه فلشي به سمت نظام نشانه مي‌روند، چرا؟ حفظ و استمرار نظام جمهوري اسلامي از پيوند اعتمادي مردم و حاكميت نشئت مي‌گيرد و دشمنان براي سست كردن ستون‌هاي اين نظام(كه آن را نظام سركش و مهار نشدني مي‌نامند) از هيچ اقدامي فروگذار نمي‌كنند.

«نقد اخلاقي حاكميت»، «بي‌اعتبارسازي بازوهاي توانمند نظام» و «هجمه به كارآمدي آن» سه مسئله اصلي است كه در دستور كار بوده و خواهد بود و شبكه‌هاي اجتماعي زمينه آن را فراهم‌تر كرده‌اند. اين در حالي است كه تاريخ بشر و اسلام از اين پديده‌ها بارها به خود ديده است. خالد بن وليد را تقريباً همه مسلمانان مي‌شناسند. فرمانده شجاعي كه سپاه پيامبر را در احد شكست داد، ‌اما قبل از فتح مكه ايمان آورد و يكي از فرماندهان سپاه اسلام شد. در جنگ موته پس از شهادت زيد‌ بن حارثه(فرمانده) و جعفربن ابي‌طالب(جانشين)، سپاه اسلام را از معركه نجات داد و فداكاري‌هاي زيادي براي اسلام كرد تا جايي كه پيامبر وي را «سيف‌الله» ناميد. اين سيف‌الله در زمان خلافت ابوبكر، مأمور اخذ خراج و ماليات از فردي به نام مالك (نه مالك اشتر نخعي) كه بيرون از مدينه زندگي مي‌كرد و به حكومت ماليات نمي‌داد، شد. خالد به همراه يك نفر ديگر به محل سكونت مالك رسيد و با رؤيت زيبايي همسر وي، دست و پاي مالك را بست و در حضور او به همسرش تجاوز كرد. آن روز كسي كار خالد را به دستگاه پيامبر نسبت نداد و كسي نگفت «بفرماييد اين هم سيف‌الله پيامبر!» كسي نگفت «اين هم مجاهد بزرگ اسلام». آنچه گفته شد اينكه خالد بر همان فرهنگ جاهلي پيش از اسلام خود پايبند است و اسلام‌آوري وي نوعي تظاهر و توفيق اجباري بوده است.

او فرمانده شجاعي بود كه تهذيب نداشت. به صحنه كشور برگرديم؛ فرض نماييد يكي از فرماندهان عالي دوران دفاع مقدس دچار لغزش اخلاقي شود. آيا مي‌توان گفت خون رزمندگاني كه ذيل فرماندهي او سال‌هاي پيش شهيد شده‌اند به هدر رفته است؟ مي‌توان دفاع مقدس را به فساد آلوده نشان داد، مي‌شود امام را زير سؤال برد كه عجب فرمانده‌اي داشته‌اي؟
انصاف اين است كه بگوييم انسان در معرض تهديد و انحراف است، «الا مارحم ربي».
طوسي داراي صداي خوش و خدادادي براي خواندن قرآن است كه نظام چك سفيدامضا براي عصمت او نداده است و اگر انحراف او ثابت شود بايد مجازات شود. درباره او از تبرئه تا اعدام را بايد پذيرا باشيم. آنان كه فصل الخطابي قوه قضائيه را نمي‌پذيرند، همان كساني هستند كه «طوسي بهانه است، اصل نظام نشانه است» را دنبال مي‌كنند.

قرائت و آموزش قرآن را به اقسام و انواع جوك و تمسخر آلودند و كاري كمتر از خود طوسي نكرده‌اند. اگر مريض نباشيم با فرض اثبات جرم، يك قاري را فاقد تهذيب مي‌دانيم و بايد ساحت قرآن و عرصه عمومي قرآن‌خواني را از وجود او دور كنيم. اما اينكه هر كس احساس تعلقي به نظام مي‌كند و دچار مشكل مي‌شود بايد همه نظام به قربانگاه برود، بخشي از همان جنگ نرم است. اگر طوسي و امثالهم تبرئه شوند خواهند گفت «دست خودشان است سرش را به هم آوردند». اگر اعدام شود خواهند گفت «نقض حقوق بشر است و اتحاديه اروپا عليه ما بيانيه مي‌دهد و تحريم مي‌كند.» اينجاست كه بايد از مخالفان نظام خواست كه اگر دين نداريد لااقل آزاده مرد باشيد. سيف‌الله صدر اسلام به زناي محسنه روي آورد، اما مردم به حاكميت وقت حمله نكردند و پيامبر و اسلام را به سخره نگرفتند. حال اشتباه و انحراف احتمالي يك فرد غير مهذب محور بازنمايي عقده‌هاي فرو خورده اين جماعت مقابل نظام شده است.

به صورت طبيعي عالم سياست و اجتماع با عالم حقوق متفاوت است و معمولاً انتظار اجتماعي و سياسي فراتر از حقوق ظاهر مي‌شود و اين مسئله در پرونده‌هاي مختلف تاكنون طرح شده است. قوه قضائيه به عنوان ركني از حاكميت نمي‌تواند صرفاً بر «وظايف حقوقي» خود تأكيد كند، بلكه بايد پاسخگو باشد كه چرا پرونده‌اي را از سال 1389 تاكنون به انجام نرسانده است و چرا قبل از ديگران عرصه اجتماع را روشن نكرده است؟

نيروهاي انقلاب بايد هميشه يادشان باشد كه نظام ديني را با دين شكار خواهند كرد و دشمنان نيز در همين نقطه متمركز شده‌اند. دشمنان انقلاب هم دين را فاقد صلاحيت براي امر سياسي و اجتماعي مي‌دانند و هم براي تخفيف نظام در عرصه اجتماعي به دين مراجعه مي‌كنند. آنان دست به گزينش مي‌زنند، همانگونه كه حركت عظيم عاشوراي امسال ايران و كربلا را سانسور و چند قمه‌زن را محور تصويرسازي از عاشورا كردند. طوسي را در صدر قرار مي‌دهند اما همزمان علت عزل فلان مديرعامل دولت را چيز ديگري وانمود مي‌كنند. لزومي ندارد نيروهاي انقلاب درصدد دفاع از هر مسئله‌اي باشند كه همين مسئله قطب‌بندي و انگيزه قطب‌بندي در طرف را چند برابر مي‌كند. جريان انقلابي كشور بايد سردمدار مبارزه با هر فسادي باشد وگرنه ممكن است رسانه‌هاي غربي كه فساد فلان نيروهاي همسوي خود در ايران را مخفي مي‌كنند دلسوز نظام معرفي شوند. تا حيات آدمي وجود دارد سيف‌الله‌ها و طوسي‌ها خواهند بود و در عمق تاريخ نيز بوده‌اند. تاريخ انسان و حتي تاريخ توحيديان مملو از خطاست. از «برسيساي عابد» گرفته تا سيف‌الله پيامبر اسلام نمونه بارز آن است و به هيچ كس در اين مسير تضمين الهي داده نشده است. آن يوسف پيامبر بود كه هوشمندانه استغاثه كرد كه: «و ما ابري نفسي ان النفس لاماره بالسوء الامارحم ربي ان ربي غفور رحيم».

فساد مالي و انحراف جنسي همانند شايعه است. شايعه در طول حيات بشر وجود داشته است و انباشت هزاران سال تجربه نمي‌تواند به آن پايان دهد. مانند حسادت است كه قابل حذف نيست اما قابل كنترل است. هر روز كشيشان كودك‌آزار در تارك اروپا و امريكا مي‌درخشند اما مسلمانان آن را مستمسكي براي هجو مسيحيت نمي‌دانند كه آن كشيش را فرد فاسدي تلقي مي‌كنند كه اشتباهي در مسير كليسا قرار گرفته است.
 

 

نه جزم‌اندیشی، نه ولنگاری اعتدال فرهنگی

سیدرضا صالحی امیری در ایران نوشت:
ایران اسلامی از دیرباز تا کنون، در تاریخ دیرپای منطقه‌ای و جهان اسلام، قلب فرهنگ و کانون گرم و روشنایی‌بخش اندیشه، هنر و ادب بوده و نور معنوی فرهنگ از این دیار بر گستره جهان پیرامون تابیده است. اندیشمندان، ادیبان، حکما و متکلمان ایرانی، تفکر و فرهنگ اسلامی را نه در مرزهای جغرافیایی، که در دیگر فرهنگ­ ها و زبان­ ها نیز گسترش و بسط داده‌اند. ایران اسلامی جایگاهی والا در توسعه فرهنگ داشته و از این کشور است که فلسفه، عرفان، فقه، کلام، هنر، ادبیات و موسیقی به جهان صادر شده و ایرانیان سرآمد فرهنگ و تفکر در منطقه بوده‌اند. نظام فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران مجموعه‌ای منسجم و سامان‌یافته از چارچوب‌های نظری، اندیشه‌ای، مبانی، چشم‌انداز، سیاست‌ها، راهبردها، اهداف و نهادهای متکثر و متنوع حاکمیتی، تقنینی، سیاستگذاری و اجرایی است
که به صورت یک مجموعه همبسته و کل‌نگر در جهت اهداف متعالی فرهنگی حرکت می‌کنند و مسئولیت خطیر فرهنگ‌سازی را بر عهده دارند.
این مجموعه همبسته در تعامل و انس و گفت‌وگو با یکدیگر می‌توانند چشم‌انداز فرهنگ حقیقی و اصیل ایرانی-اسلامی را تحقق بخشیده و به انسان فرهنگی خردورز، عدالت‌خواه، فضیلت‌مدار و در عین حال متناسب با مقتضیات زمانه عینیت بخشند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان رکنی از این مجموعه همبسته و گسترده نهادهای فرهنگی، علمی و آموزشی، به‌عنوان ستاد فرهنگی دولت، تکلیفی رفیع دارد که با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی راهبردی در حوزه‌های سازماندهی، برنامه‌ریزی، هدایت، حمایت و نظارت، سامانه تولید و عرضه کالاها و آثار فرهنگی و هنری و فعالیت‌ها و نهادهای فرهنگی را منطبق با قانون اساسی و قوانین و مقررات و برنامه دولت برخاسته از رأی مردم فرهیخته و فرزانگان فرهنگ و هنر تحقق بخشد. باید باور کنیم که همه این نهادها، مراکز و قوای فرهنگی در «کشتی فرهنگ» استقرار دارند، مقاصد همه آنها واحد بوده و از جوهره فرهنگ آفرین انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نشأت گرفته است.

مبانی نظری فرهنگ مشتمل بر اندیشه­ های فرهنگی امام راحل و مقام معظم رهبری در قالب چشم‌انداز، سیاست‌های کلان و راهبردی و اسناد فرادستی، بالاترین سطح ساختاری نهاد فرهنگ به شمارمی‌رود.
در منظومه فرهنگی نظام اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قطعه‌ای از پازل بزرگ نظام فرهنگی است که در مدار حرکت منسجم نظام فرهنگی و در چارچوب سلسله مراتب تعریف شده حرکت می‌کند. بنابراین لازم است تا نگاه ما به این دستگاه فرهنگی متناسب با حدود وظایف و اختیارات و در قیاس با سایر نهادهای مؤثر و سیاستگذار فرهنگ باشد.بر این اعتقادم که بهترین راه اداره نظام فرهنگی متکثر، انسجام فرهنگی است. چرا که دستیابی به توسعه و تعالی فرهنگی به‌عنوان هدف غایی چشم‌انداز فرهنگی در گرو حرکت منسجم، سازوار، مؤثر و پویای نظام فرهنگی است. از این‌رو هرگونه اخلال در روند حرکت ارگانیکی این منظومه فرهنگی منسجم، منجر به چالش، آسیب یا مناقشه فرهنگی خواهد شد. گفتمان فرهنگی دولت یازدهم بر چهار پایه اصلی عقلانیت فرهنگی، دیانت فرهنگی، عدالت فرهنگی و اعتدال فرهنگی استوار بوده و دال مرکزی گفتمان فرهنگی دولت، اعتدال است.

در تلاطم فرهنگی جهان امروز که از یک سو با قرائت‌های مجعول و متصلبانه از اسلام مواجهیم و از سوی دیگر فرهنگ پوچگرایی و پوپولیسم رایج تبلیغ می‌شود، فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی که ریشه‌های افتخارآمیز فرهنگی و تمدنی ما محسوب می‌شود، باید با اتکا به نیروهای خلاق، مؤمن و فرهیخته خود را برای افق دهه‌های آینده طراحی و باز‌سازی کند. تحولات فرهنگی منتظر تصمیم و اقدام ما نمانده و لحظه‌ای درنگ و تأخیر، فاصله ما را با پیشرفت و توسعه فرهنگ بیشتر می‌سازد. در قطب‌نمای فرهنگی ما در این جهان آشوب‌زده و پرهراس، عدالت به‌عنوان آموزه‌ای از متن وحیانی قرآن، سنن نبوی و عترت علوی است. عدالتی که محدود به زمان و مکان خاصی نیست و گفتمان غالب و غایی ما شیعیان است.

تشیع همواره پرچمدار عدالت و خردورزی بوده و همین پرچم عدالت و خرد ورزی که در شعار دولت یازدهم «اعتدال» نام گرفته است، راهنمای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری راهبردی فرهنگ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و باید جانمایه و پایه برنامه‌ها و چشم‌انداز آن باشد.
ایجاد بستری امن و باثبات در عرصه فرهنگ با رعایت همه جانبه قانون، موازین شرعی و نیز عرف جامعه به جای رویکرد سلیقه‌ای و غیرکارشناسی، می‌تواند به رفع دغدغه‌های موجود در این عرصه بینجامد. اهتمام به تولید آثار فرهنگی مفید و نظارت قانونی بر این فرآیند به تقویت فرهنگ دینی و ملی منجر خواهد شد.
نظارت مبتنی بر قانون و فرآیندهای قانونی نه تنها ضامن صیانت و سلامت فرهنگی است، بلکه مانعی در برابر خلاقیت و آفرینش‌های فرهنگی و هنری هم محسوب نمی‌شود. امنیت فرهنگی به مثابه تضمین حقوق فرهنگی، آرامش را به حوزه فرهنگ بازمی‌گرداند و این امنیت بیش از هر چیز امنیت خلاقان و فعالان هنر و ادب و فرهنگ باید باشد، نه صرف امنیت دولت. امنیت فرهنگی خلاقان و فعالان فرهنگی همان تحقق حقیقی منافع و مصالح ملی است.
در تلاطم و بحران فرهنگی انسان و تمدن امروز، کشتی فرهنگی با دست‌های توانای همه و با تعامل و گفت‌وگو به سرمنزل مقصود والای خود خواهد رسید و همه همراهیم و هم‌ساز، نه رقیب و هم ستیز. ستیز فرهنگی در درون این کشتی، فرهنگ‌سوز است و نه فرهنگ‌ساز. اگر در عرصه فرهنگ به همگرایی، انسجام و ثبات و آرامش برسیم، زمینه‌های ولنگاری فرهنگی از بین خواهد رفت. شأن و منزلت تبار تاریخی ما ایجاب می‌کند وضع کنونی فرهنگ ایران اسلامی را به مرزهای شکوفایی و رستاخیز فرهنگی برسانیم و این رسالت عظیم با اهمیتی دوچندان بر دوش تک تک هنرمندان، ادبا، نویسندگان و اصحاب فرهنگ است تا جان تازه در پیکره فرهنگی شهروندان ایرانی دمیده و عظمت ایران اسلامی را بازآفرینند.

 

 

 
داود هرميداس باوند در اعتماد نوشت:
روز گذشته نشست وزراي امور خارجه ايران، روسيه و سوريه در مسكو برگزار شد. براساس اخبار منتشرشده، موضوع اين رايزني‌ها درباره وضعيت كنوني سوريه و همكاري‌هاي سه كشور در اين باره است. البته اين نشست براي اولين‌بار ميان تهران، مسكو و دمشق برگزار نمي‌شود و همكاري‌هاي آنها نيز براي اولين بار نيست اما آنچه موجب شده تا وزراي امور خارجه سه كشور بار ديگر در كنار يكديگر جمع شوند، به دليل وضعيت پيچيده‌اي است كه هم‌اينك در سوريه در حال رخ دادن است و به احتمال بسيار زياد، در آينده اين پيچيدگي بيشتر از اكنون نيز مي‌شود و همين موجب مي‌شود تا ايران، روسيه و سوريه بخواهند انسجام‌شان در اين وضعيت را بيش از پيش بكنند و هماهنگ‌تر از قبل در صحنه ميداني و سياسي عمل كنند. در واقع دو مساله موجب اين پيچيدگي در سوريه شده و تداوم وضعيت موجود بر آن پيچيدگي خواهد افزود. اولين مساله، وضعيت كنوني منطقه حلب شرقي است. وضعيت حلب امروز مساله اصلي سوريه است. پس از شكست توافق صورت گرفته ميان امريكا و روسيه براي برقراري آتش‌بس، به نظر مي‌آيد كه دمشق با وجود حمايت مسكو تمامي عزم خويش را براي بازپس‌گيري حلب شرقي جزم كرده است. روس‌ها و سوري‌ها در اين راستا، به ميزان حملات‌شان افزوده‌اند و همين موجب شده تا ميزان تلفات انساني نيز افزايش يابد. در اين شرايط، امريكا و اتحاديه اروپايي انتقادات تندي را نسبت به روسيه و سوريه وارد كرده‌اند و همين مساله موجب دوري جديد از ت  نش‌هاي لفظي و بيان برخي تهديدها از سوي طرفين به ويژه از سوي طرف غربي شده است اما به نظر نمي‌آيد اين تنش‌هاي لفظي و آن تهديدها موجب يك تغيير عمده از سوي طرف سوري – روسي در حلب شرقي شود. ايران، روسيه و سوريه مي‌دانند كه با موفقيت در اين عمليات و بازپس‌گيري حلب شرقي، وزن آنها در ميز مذاكرات بيش از هر زمان ديگر بيشتر مي‌شود و آنها مي‌توانند از جايگاه قدرتمندانه‌تري در مذاكرات چه در صحنه داخلي و چه صحنه بين‌المللي برخوردار شوند چراكه حلب به نوعي مركز معارضان ضد بشار اسد محسوب مي‌شد و هيچ منطقه‌اي همانند حلب از اهميت سياسي برخوردار نيست.

با اين وجود، مساله ديگري كه در آينده مي‌تواند صحنه ميداني سوريه را با پيچيدگي‌هاي بيشتري روبه‌رو سازد، مساله آزادسازي رقه است. هم‌اينك عمليات آزادسازي موصل در عراق با شدت در حال پيگيري است و به نظر مي‌آيد تا در چند هفته آينده موصل و مناطق پيراموني آن از كنترل نيروهاي وابسته به داعش خارج شود. از همان ابتدا نيز بسياري معتقد بودند با انجام عمليات موصل، داعش به تدريج نيروهايش را به سمت سوريه گسيل خواهد كرد. از طرفي، امريكايي‌ها طي روزهاي اخير مي‌گويند كه انجام عمليات رقه نزديك است. انجام آن عمليات مي‌تواند صحنه جديدي از تقابل‌ها و برخوردها در سوريه را به وجود آورد به خصوص آنكه تركيه طي روزهاي اخير به شكل مصرانه‌اي به دنبال شركت در اين عمليات است. آنكارا طي يك سال اخير ناكامي‌هايي را در عرصه‌هاي استراتژيك منطقه‌اي‌اش مواجه شده و مي‌خواهد با حضور در سوريه آن ناكامي‌ها را تحت تاثير و به نوعي پنهان كند و در رهگذر آن موفقيت‌هايي را به دست آورد. البته آنها در عراق نيز همين مساله را دنبال مي‌كنند. يكي از مهم‌ترين مسائلي كه ترك‌ها در سوريه دنبال مي‌كنند، مساله كردها است كه البته امريكايي‌ها در اين باره با آنها اختلافاتي دارند و معتقد هستند كه مي‌توان از توان كردها براي آزادسازي رقه استفاده كرد و زياد موافق ترك‌تازي آنكارا نيستند. همين مساله موجب مي‌شود تا صحنه ميداني سوريه در ماه‌هاي اخير كم‌ابهام‌آلودتر از گذشته شود و به احتمال زياد زدوخوردهاي بيشتر ميان بازيگران سوريه بيش از هر زمان ديگر باشد. همه مسائل موجب مي‌شود تا ضروري شود مسكو، تهران و دمشق درباره سوريه بخواهند منسجم‌تر باشند و هماهنگي‌هاي‌شان را افزايش دهند. البته نكته مهمي كه در اين باره قابل توجه است، آن است كه روسيه در اين رايزني‌ها به دنبال تقويت همبستگي‌هاي راهبردي با ايران است و سرگئي لاوروف، در رايزني‌هايش با محمدجواد ظريف كوشيد تا مسكو نزديك‌تر به تهران شود. حال بايد ديد اين افزايش همبستگي نمود جديدي خواهد يافت؟ آيا تهران تسهيلات بيشتر به مسكو در ايران ارايه خواهد داد يا خير؟



دو قطب کابینه قوام

احمد غلامی در شرق نوشت:
بعدازظهر روز ١٤ خرداد ١٣٠٠، ده روز پس از سقوط دولت نَودروزه سیدضیا، قوام‌السلطنه هیأت دولت خود را به قصر فرح‌آباد فرا خواند و به احمدشاه معرفی کرد. قوام‌السلطنه: رئیس‌الوزرا و وزیر داخله، محتشم‌السلطنه: وزیر امور خارجه، سردار سپه: وزیر جنگ، مستشارالدوله: وزیر مشاور، ممتاز‌الدوله: وزیر معارف و اوقاف، دکتر مصدق‌‌السلطنه: وزیر مالیه، مشار‌‌السلطنه: وزیر عدلیه، ادیب‌‌السلطنه: وزیر فواید عامه و فلاحت و تجارت، حکیم‌الدوله: وزیر صحیه و امور خیریه. کابینه قوام‌‌السلطنه بعد از فروپاشی دولت سیدضیا به‌شکلی نمادین، مخاطرات گذر به دموکراسی در ایران را به ‌نمایش می‌گذارد. در این دوره کابینه قوام مرکب از چهره‌های متفاوتی است اما متفاوت‌تر از همه حضور مصدق‌السلطنه به‌عنوان وزیر مالیه و سردار سپه به‌عنوان وزیر جنگ است، دو چهره تاریخ‌ساز و درست در تقابل با هم، که بعدها هرکدام بخشی از سرنوشت تاریخی ما را رقم زدند. با نگاهی شاعرانه به موقعیت کابینه قوام می‌توان گفت، قوام دوقلوی سیاستِ ایران را در رحمِ کابینه خود جا داده است. دوقلوهایی که در تاریخ سرمنشأ تحولات اساسی تاریخی شده‌اند؛ دیکتاتوری و آزادی‌خواهی. نمایندگان هر دو طرز تفکر، چنان آشنا‌یند که نام‌بردن از آنها اطاله کلام است. این هم‌نشینی دو تفکر در کابینه قوام، چه به ضرورت وضعیت سیاسی آن‌ روزگار بوده باشد و چه براساس تصادف، بیانگر این نکته بدیهی است که این دو تفکر ناخودآگاه پرده از افکار قوام نیز برمی‌دارد.

 قوام، سیاست‌پیشه‌ای بود که معنای آزادی و حکومت قانون را درک کرده بود و بااینکه همواره در شرایط بحرانی او را به مصدر کار می‌نشاندند، قوام می‌دانست که سیاست منهای احترام به دموکراسی، چهره‌ای پلید از او خواهد ساخت. از این ‌منظر حتا اگر در باورِ قوام به دموکراسی خللی باشد، در سیاست‌ورزی نشان می‌دهد که سیاست منهای دموکراسی را کارا نمی‌داند. از سوی دیگر قوام می‌دانست در دوره آشوب‌زده اواخر قاجار، بدون تسلط بر نیروهای نظامی قدرتمند نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، ازاین‌رو حضور رضاخان در کابینه‌اش معنا پیدا می‌کند. قوام به‌دنبال همگون‌سازی دو قطب ناهمگون به‌نفعِ خودش بود. و اگر شرایط سیاسی اواخر دوره قاجار چنان متلاطم نبود که عمر کابینه‌ها ناپایدار باشد، شاید تفکر قوام می‌توانست راه به جایی ببرد. اما حضور نیروهای شوروی و انگلیس و نقش‌آفرینی آنها در سیاست، مجال ظهور و بروز این تفکر را به قوام نداد و حتا رضاخان خود، موجباتی برای بی‌ثباتی دولت فراهم آورد. «بعد از افتتاح مجلس، نخستین قدمی که سردار سپه برداشت این قدم بود: او می‌دانست که تا قوای مسلحه کشور یک‌کاسه و یکدست نشود و در زیر فرمان او متمرکز نشوند، مقاصد او انجام‌پذیر نخواهد بود.» اما قوام‌السلطنه که خود یکی از تقویت‌کنندگان ژاندارمری بود، بنای تقویت این اداره را گذاشت و این کار نیز هم‌چون دیگر کارهایی که قوام باید انجام می‌داد، به کندی پیش می‌رفت. برعکس، رضاخان در جلب‌نظر صاحب‌منصبان ژاندارمری حدتِ بسیار داشت و با جدیت بازی سیاسی- نظامی‌اش را پی می‌گرفت و دست‌آخر توانست نیروی ژاندارمری را -که در آن زمان نیروی ملی و سازمان‌یافته‌ای بود، تحلیل ببرد و این‌گونه فکرِ تشکیل سپاهی متحدالشکل و یکدست، جدی شد. با از‌هم‌پاشیدن ژاندارمری، یکی از دو بال کابینه برای اوج‌گیری قدرت بیشتری پیدا کرد، مصدق‌‌السلطنه نیز در مجلس چهارم دربند بود. اکثریت مجلس که در دست دموکرات‌ها و اصلاح‌طلبان بود، به کابینه قوام رأی اعتماد داده بودند. مصدق بر آن بود که در وزارت مالیه برای بهبودِ امور، اختیارات بیشتری را از مجلس بگیرد، اما ماده‌واحده‌ای که او برای این منظور به مجلس بُرد با مخالفت شدید «سوسیالیست‌ها» مواجه شد. اگرچه مصدق اولین و آخرین وزیری بود که در برابر سلیمان‌میرزا، رهبرِ سوسیالیست‌ها ایستاد و از مواضع خود دفاع کرد و از فرطِ تأثر و فشار، به ‌روایتی در پشت تریبون غش کرد. به هر تقدیر شرایط برای مصدق مهیا نبود. او شب‌ها در خانه ییلاقی‌اش با وکلای مجلس جلساتی ترتیب مي‌داد و نخستین «چهاردیواری‌های اعتباری برای تطبیق دخل‌وخرج» را به مجلس برد که باز هم با هجوم اقلیتی روبه‌رو شد. اما فعالیت‌های سردار سپه و دسیسه برخی از وکلا که بعدها عمالِ رضا‌خان شدند، نشان می‌دهد که علت ناکارایی مصدق در مجلس کسی جز سردار سپه نبوده است.  اینک نتیجه این بازی سیاسی در تاریخ روشن است و در دسترس همگان قرار دارد و جزو اسناد خفیه نیست. دیگر، همه با چهره‌ دوقلوهای سیاست ایران، دیکتاتور و آزادی‌خواه آشنایند و پدیده نامنتظره و مستور در پرده ابهامی در میان نیست. اگر تاریخ را با دورِ تند جلو ببریم تا برسیم به صحنه‌ای که شاه ناچار شد از قوام برای تشکیل کابینه کمک بخواهد، آن‌گاه گفته قوام به شاه که با لحنی گزنده او را خطاب می‌کند که «چقدر بزرگ شد‌ه‌ای!»، معنای دیگری می‌یابد. قوام سیاست‌پیشه‌‌ استخوان‌خردکرده‌ای است که می‌خواهد جایگاه خود را به شاه جوان متذکر شود تا او فراموش نکند که پدرش، رضاخان فقط جزوی از کابینه‌اش بوده است و بس. اما چه سود، این طعنه‌ و عتاب‌ها را راهی به رهایی از استبداد نیست و اگر قوام بیش از آنکه در فکر سیاست‌پیشگی بود اندکی به رهایی از طریق مردم می‌اندیشید نه رهایی از مسیر دولت‌ها یا قدرت‌ها، شاید در تاریخ ایران چهره‌ای دیگر داشت. در اینکه قوام، قابلیت‌های مصدق و اندیشه‌هایش را می‌شناخت، تردیدی نیست اما چه می‌شود که قوام با دیدن دو بال آزادی و دیکتاتوری، و با اینکه مخالف سرسخت دیکتاتوری است، رهایی از دیکتاتوری را در هم‌زیستی با دیکتاتوری می‌بیند. نه مدح و نه ذمِ قوام راه به جایی نمی‌برد و اینکه پافشاری بر رهایی و آزادی‌خواهی بدونِ مردم، جای ظن و پرسش بسیار دارد.