آمریکا حرف آخر را زد
جعفر بلوری در کیهان نوشت:فریب خوردن از دشمن خدعه‌گر، چیز عجیبی نیست. اگر به چنین دشمنی اعتماد
کرده و فریب نخوریم، جای تعجب و البته تاسف دارد. تمدید قانون داماتو را
(تحریم‌های 10 ساله علیه کشورمان) هم مجلس نمایندگان و هم مجلس سنای آمریکا
با اکثریت «کامل» به تصویب رسانده و به آنهایی که خواب آمریکا را می‌دیدند
رکب زدند. یعنی، تقریبا تمام اعضای کنگره-جمهوری خواه و دموکرات- به تمدید
این قانون رای داده‌اند. این قانون در همین دولت اوبامای مودب تمدید شده، و
طبق خبرهایی که منتشر شده اوباما هم قرار است آن را امضاء کند. اتحاد
جمهوری خواه و دموکرات - دستکم در دشمنی با ایران را- مدتهاست که منتقدان
فریاد می‌زنند اما هیچگاه گوش شنوایی نبوده است. از آقای صالحی بگیر تا
سخنگوی محترم وزارت خارجه و رئیس‌شورای عالی امنیت ملی، آقای شمخانی، تا
پیش از تصویب مجدد این قانون، تمدید آن را مساوی با نقض برجام دانسته بودند
اما بعد از تصویب، مواضع برخی تغییر کرد! وزیر خارجه کشورمان که تمدید
تحریم‌های ده ساله را نقض برجام دانسته بود دیروز گفته، این اقدام «اثر
اجرایی ندارد» و رئیس‌جمهوری محترم هم دیروز در دیدار نماینده ویژه پوتین
آن را صرفا «تضعیف برجام»! خوانده است. جریان رسانه‌ای دولت و مدعیان
اصلاحات نیز برای ماله کشی این بدعهدی بزرگ آمریکا به صف شده‌اند. در این
باره گفتنی‌هایی هست.
1- «قانون داماتو» در دوران ریاست جمهوری کلینتونِ
دموکرات، و «تحریم‌های بی‌سابقه» و به تعبیر غربی‌ها «فلج‌کننده» در دوران
باراک اوبامای دموکرات تصویب شدند. یعنی همان جریان سیاسی که دلباختگان
آمریکا، سال هاست سنگ آنها را به سینه زده و برای پیروزیشان در انتخابات
ریاست جمهوری دعا می‌کردند! اما دیدیم دموکرات‌ها پا به پای جمهوری خواهان و
بدون حتی یک رای مخالف، به این قانون رای دادند تا باز هم ثابت شود این که
منتقدان سالهاست فریاد می‌زنند بین این دو جریان در موضوع ایران هیچ
تفاوتی نیست، شعار نیست، حرف حساب است.
2- می‌گویند تمدید تحریم‌های 10
ساله آمریکا، «اثر اجرایی ندارد» که باید پرسید، اگر این تحریم‌ها اثر
اجرایی ندارند، اصلا چرا وارد مذاکره شدیم و برای لغو آنها این قدر از جیب
ملت هزینه کردیم؟! نمی‌گویند اگر تمدید این قانون اثر اجرایی ندارد، چرا
پیش از تصویب، آن را «نقض صریح برجام» خوانده و نسبت به تبعات این بدعهدی
برای آمریکا خط و نشان‌ها می‌کشیدند، با فلان مقام اتحادیه اروپا رایزنی
کرده، درباره تبعات غیر قابل پیش‌بینی این اقدام گفتوگو می‌کردند.
3-
زنجیره‌ای‌ها تا پیش از تصویب «تمدید داماتو» با «غوغا‌زیستی» ایام
می‌گذراندند تا به اردیبهشت سال 96 برسند! و برای این مقصود، با ظرفیت عظیم
رسانه‌ای و مالی خود، به «راه انداختن» حاشیه و «جا انداختن» آن به عنوان
مسئله اول کشور می‌پرداختند. تبدیل «لغو کنسرت و سخنرانی» به مسئله اول
کشور آن هم در شرایطی که رکود، بیکاری، تورم و دلار نزدیک به 4000 تومانی
کمر ملت را می‌شکست، نمونه‌هایی از این حاشیه‌سازی‌هاست. جدید‌ترین نسخه
این حاشیه‌ها روی تلاش قوه قضائیه برای دستگیری یک وکیل‌الدوله و لغو
سخنرانی یک وکیل‌الدوله دیگر ساخته شد. کار به جایی کشید که رئیس‌جمهور
محترم نیز دست به کار شد و شخصا بر لزوم آزادی بیان تاکید و اقدام قوه
قضائیه را «مایه شرمساری» خواند. بسیجِ یک شبه تمام ظرفیت دولت و جریان‌های
نزدیک به آن برای رسیدگی به این مسئله آن هم در چنین شرایط اقتصادی مایه
تعجب و شرمساری شد. همه این حاشیه‌سازی‌ها برای فرار از پاسخگویی به
وعده‌ها بود. وعده هم این بود که با مذاکرات هسته‌ای تحریم‌ها فرو ریخته
اقتصاد شکوفا شده و دلار 1000 تومان خواهد شد. قانون داماتو اما تیر خلاص
را بر پیکر نیمه جان برجام زد و همه وعده‌ها را هوا کرد. حال که آن «تقریبا
هیچ» هم هوا شده، طبیعتا از این پس باید منتظر حاشیه سازی‌ها و
هنجار‌شکنی‌های بیشتری بود. حاشیه‌سازی از این پس، از نان شب هم برای شکست
خوردگان برجام زده حیاتی‌تر می‌شود.
4- صفحات نخست روزنامه‌ها و
سایت‌های زنجیره‌ای در نخستین روز پس از تمدید این قانون به خوبی نشان داد
که آنها از خیانت دوستان دموکراتشان در ماجرای داماتو حسابی «کُپ»
کرده‌اند. شاید از دموکرات‌ها انتظار چنین خیانتی را نداشتند، شاید هم رای
صد‌در‌صدی سنا و نمایندگان آنها را گیج کرده باشد. این عده اما هنوز هم از
خواب بیدار نشده و ابراز امیدواری می‌کنند اوباما با این قانون مخالفت کند
تا «شاید» با این مخالفت چند ماهی این قانون تعلیق شود و مدت زمانی که تا
انتخابات ریاست جمهوری فرصت مانده را هم با «پُز برجام» سپری کنند. مخالفت
احتمالی اوباما حداکثر چند ماه این قانون را تعلیق می‌کند اما بعد از آن،
روز از نو خواهد بود و روزی از نو. واکنش عجیب و متناقض برخی مسئولین
درباره تمدید این قانون اما، دست فرمان لازم را به زنجیره‌ای‌ها داد و
احتمالا آنها تا امروز صبح باید از «کُپ» خارج شده باشند. از امروز پیاده
نظام‌ها برای توجیه خیانت آمریکا به صف می‌شوند و القا می‌کنند که... برجام
هنوز هم نقض نشده است. احتمالا برای جلوگیری از رسوایی بیشتر چند «حمله
دیپلماتیک»! را نیز چاشنی گزارشات، مقالات و موضع‌گیری‌های ظریفِ
ضد‌آمریکایی خود خواهند کرد.
5- با آخرین میخی که دو جریان دموکرات و
جمهوری خواه مشترکا به تابوت برجام زدند و با پیروزی ترامپ در انتخابات
آمریکا، از این پس اروپا ملجأ لیبرال‌های وطنی خواهد شد. اصولا زندگی بدون
غرب برای این طیف امکان وقوع ندارد. تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران نیز
احتمالا با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد. موضع‌گیری‌ها نیز حول این محورها
خواهند چرخید که: «آمریکا فقط یکی از اعضای 1+5 است»و «سایر اعضاء همچنان
به برجام پایبندند»، «آمریکا با این کار حیثیت خود را به باد داد»،« دنیا
فهمید حق با مابود و ما دنبال بمب اتمی نبودیم و آبروی آمریکا رفت و ...»
تا چنین القا شود که برجام هنوز نمرده است غافل از اینکه، بسیاری از
کشورهای غربی نیز مثل کشورهای مرتجع و عقب مانده عربی، مثل همین لیبرال‌های
خودمان، به انحاء مختلف به آمریکا وابسته‌اند و بدون اجازه این کشور جرات
آب خوردن ندارند. حتی اگر فرض بگیریم سیاست‌های اروپا از آمریکا مستقل است
باید پرسید، آیا اروپا آمریکا را رها کرده و به سمت ایران متمایل خواهد
شد؟!
این خیانت اما، باعث بی‌حیثیتی آمریکا هم نخواهد شد، چرا که اصولا
این کشور حیثیتی نداشت که با خیانت به ایران آن را از دست بدهد. حیثیت
آمریکا در جنگ ویتنام، حمله به عراق و افغانستان و لیبی، راه اندازی قائله
داعش و تکفیر، حمایت از جنایات ناتمام رژیم صهیونیستی و آل‌سعود و صدها
جنایت دیگر از بین رفته است. صحبت کردن از حیثیت در «سیاست منهای اخلاق» به
جوک شبیه‌تر است. امروزه کشورهای غربی نه بر اساس اخلاق و وفاداری بلکه بر
اساس منافع، سیاست‌های خود را تنظیم می‌کنند. آیا منافع غرب ایجاب می‌کند
از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبعیت نکنند؟
6- امروز قطعا باید برای
دولت هم ثابت شده باشد که دشمنی آمریکا با ایران نه بخاطر توان هسته‌ای
کشورمان بود و نه بخاطر مسائل حقوق بشری (اعدام قاچاقچیان مواد مخدر و
متجاوزان به نوامیس مردم) و حتی توان موشکی بلکه دشمنی آمریکا با ایران،
«ماهوی» است. امروزه آمریکایی‌ها دیگر مثل چند ماه قبل هم نمی‌گویند «رفتار
ایران باید تغییر کند» بلکه به صراحت از لزوم «تغییر رژیم» حرف می‌زنند.
آیا وقتی حریف «بدون ترس» برجام را اینگونه نقض می‌کند و همزمان حرف آخر
(تغییر رژیم) را همان اول می‌زند، نباید «بدون ترس» مذاکره را رها و اجرای
یک طرفه برجام را متوقف کرد؟ ادامه چنین وضعی «خسارت محض» است؛ دولت هم
بهتر است حرف آخر را بزند.
مکانیسم ماله از ژنو تا برجامدکتر سیدیاسر جبرائیلی ؤر وطن امروز نوشت: تصویب قانون تحریم‌های ایران(ISA) به مدت 10 سال در
کنگره آمریکا، واکنش‌های متعددی را در داخل و خارج کشور در پی داشته است.
هر چند اکثر صاحبنظران، این اقدام را نقض صریح تعهد آمریکا در ماده 26
برجام مبنی بر خودداری از وضع تحریم‌های جدید هسته‌ای می‌دانند اما کسانی
نیز معتقدند دولت آمریکا متعهد به اجرا نکردن قوانین تحریم است و حتی اگر
ISA توسط آقای اوباما امضا شود نیز اثر اجرایی ندارد. از جمله آقای دکتر
ظریف اخیرا گفته‌اند: «همانطور که در گذشته مقامات آمریکایی موظف بودند
اجرای تحریم‌ها را متوقف کنند، اکنون هم اجرا متوقف است و شرایط برای
کشورهای ثالث تفاوتی ندارد. کاری که کنگره آمریکا کرده است در صورتی که به
امضای رئیس‌جمهور آمریکا هم برسد اثر اجرایی ندارد».(1)
برای روشن شدن آنچه در تصویب ISA برای یک دوره 10 ساله اتفاق افتاده و
نسبت واقعی آن با برجام، نظر به اهمیت ادبیات به کار رفته در توافق هسته‌ای
و مواضع مقامات ایرانی و آمریکایی، نیازمندیم تحلیل خود را از توافق ژنو
که آذرماه 92 به امضا رسید و در واقع مقدمه برجام بود، آغاز کنیم. در بند
هفتم تعهدات 1+5 در توافق ژنو، آمریکایی‌ها به صراحت متعهد شده بودند
تحریم جدید هسته‌ای اعمال نکنند:
The U.S. Administration, Acting Consistent With The Respective Roles Of The President And The Congress,
Will Refrain From Imposing New
(2) Nuclear - Related Sanctions.
منتها مدت اندکی پس از توافق، دولت اوباما شروع به اعمال تحریم‌های جدید
هسته‌ای علیه افراد حقیقی و حقوقی ایرانی کرد و 37 فرد و نهادی را که قبلا
تحریم نبودند، وارد لیست SDN و تحریم کرد. در آن زمان، هنگامی که کارشناسان
به نقض توافق ژنو توسط آمریکا اعتراض کردند، متولیان توجیه این امور در
دولت یازدهم استدلال می‌کردند آمریکا متعهد شده است «قانون تحریمی جدید وضع
نکند» و افزوده شدن افراد و نهادهای ایرانی به لیست تحریم، در واقع
«اجرا»ی تحریم‌های گذشته است، لذا توافق نقض نشده است. اتحادیه اروپایی
نیز دست به همین اقدام زد و 17 فرد و نهاد ایرانی را تحریم کرد اما آقای
عباس عراقچی با همان استدلال فوق‌الذکر، این تحریم‌ها را ناقض توافق ژنو
ندانست: «اجرای تحریم‌های گذشته خلاف توافقنامه جدید نیست».(3) 24آذرماه
92 اما راقم این سطور طی یادداشتی در پاسخ به این توجیه دکتر عراقچی
استدلال کرد «این سخن درست است که 12 دسامبر «قانون جدید تحریم وضع نشده»
اما دوباره متذکر می‌شویم در توافقنامه، این دولت آمریکاست که متعهد شده
تحریم جدید تحمیل (Impose) نکند. یعنی نه‌تنها کاخ سفید در حوزه اختیاراتش،
نباید بر مصادیق تحریم افزوده و دایره اعمال تحریم را گسترش دهد، بلکه حتی
اگر کنگره آمریکا قانونی مبنی بر تحریم تصویب کرد، دولت طبق توافقنامه در
چارچوب اختیاراتش باید از تحمیل آن خودداری کند؛ بدین معنی که رئیس‌جمهور
آمریکا باید در صورت تصویب تحریم جدید در کنگره، آن را وتو کند مگر اینکه
با تصویب مجدد دوسوم نمایندگان، «اختیار عدم اعمال» نداشته باشد اما در
تحریم‌های 12 دسامبر شاهدیم هنوز نوبت به کنگره نرسیده، دولت در چارچوب
اختیارات خود، افراد و شرکت‌های جدیدی را تحریم کرده است و این دقیقا بر
خلاف تعهدی است که آمریکا در توافقنامه ژنو داده است. به عبارت دیگر،
هم‌اکنون دولت آمریکا وضعیت فرد یا شرکت A را از «عدم تحریم» به «تحریم»
تغییر داده و این چیزی جز «تحریم جدید» نیست که کاخ سفید تعهد کرده بود از
آن اجتناب کند».(4)
با این وجود، آمریکا بعد از آن نیز به «اجرای تحریم‌های جدید هسته‌ای»
ادامه داد و دوستان دولت یازدهم، با این استدلال که قانون تحریمی جدیدی وضع
نشده است، در برابر این تحریم‌ها سکوت کردند.
زمان گذشت و وقتی توافق موقت ژنو پایان یافت و کار به امضای برجام رسید،
در ماده 26، تعهد آمریکایی‌ها در توافق ژنو مبنی بر اعمال نکردن تحریم‌های
جدید هسته‌ای عینا تکرار شد:
The U.S. Administration, Acting Consistent With The Respective Roles Of
The President And The Congress, Will Refrain From Imposing New Nuclear-
(5) Related Sanctions.
در همان ایام، یکی از بحث‌های جدی این بود که اگر دولت افزوده شدن افراد و
نهادهای جدید به لیست تحریم را تحریم جدید نمی‌داند و معتقد است صرفا در
صورت وضع قانون جدید، توافق نقض شده است، آیا وضع مجدد تحریم‌های هسته‌ای
ISA که دوره تعیین شده برای آن در پایان 2016 به اتمام می‌رسد، از نظر دولت
نقض برجام خواهد بود یا خیر؟ که در پاسخ به این سوال، هم شخص دکتر ظریف و
هم آقای تخت‌روانچی به صراحت تمدید قانون ISA را ناقض برجام خواندند. دکتر
ظریف در پیشگاه نمایندگان ملت گفت: «قانونی هست به نام ISA که این قانون
در پایان سال 2016 مدتش تمام می‌شود. یک گروهی از سناتورها و نمایندگان
مجلس [آمریکا] به دنبال تمدید آن هستند. ما هم به دولت آمریکا تذکر دادیم
باید برجام رعایت شود و تمدید قانون ISA مغایر با برجام است».(6)
این موضع دکتر ظریف کاملا با موضع قبلی ایشان و تیم‌شان هماهنگ بود. این
دوستان هرچند افزوده شدن افراد و نهادهای جدید به لیست تحریم را تحریم جدید
نمی‌دانستند اما از نظرشان اعمال مجدد یک قانون منقضی‌شده، تحریم جدید
محسوب شده و ناقض برجام بود. علت نیز روشن است و همچنان از نظر ما این مورد
نیز ناقض توافق است. در آمریکا برخی قوانین عمر مشخص دارند و در آنها قید
می‌شود دقیقا در چه زمانی اعتبار آنها پایان می‌یابد. اگر مبانی
سیاسی- حقوقی آن قانون از نظر هیات حاکمه آمریکا ساری و جاری باشد، آن
قانون را مجددا وضع می‌کنند یا حتی در آن جرح و تعدیل و حذف و اضافه نیز
انجام می‌دهند؛ چنانکه قانون ISA فعلی، با آنچه در ابتدا تحت عنوان قانون
داماتو مشهور شد، تفاوت‌های جدی دارد. از جمله اینکه لیبی نیز در قانون
اولیه مشمول تحریم‌های مندرج در داماتو بود و سال 2006 از آن خارج شد. سال
2010 نیز طی قانون CISADA، تحریم‌های قانون ISA علیه ایران گسترش یافت و
به بهانه هسته‌ای موارد متعددی به آن اضافه شد.
اما در برجام، بر اساس تعهد بین‌المللی آمریکا، مبنای سیاسی- حقوقی «وضع»
تحریم‌های هسته‌ای از میان برداشته شد و همانگونه که قانون داماتو درباره
لیبی پایان یافت و همانگونه که CISADA قانون ISA علیه ایران را به بهانه
هسته‌ای گسترش داد، با انقضای دوره ISA، آمریکا طبق تعهدش حق اعمال مجدد
تحریم‌های هسته‌ای را نداشت. واقعیت این است که آمریکایی‌ها تا امروز
نه‌تنها به طیف وسیعی از تعهدات ایجابی خود در برجام عمل نکرده‌اند و
تحریم‌هایی که باید برمی‌داشتند، همچنان پابرجاست، بلکه تعهدات سلبی خود را
نیز زیرپا می‌گذارند و آنچه را باید انجام ندهند، انجام می‌دهند.
در کمال تعجب، کسانی که پس از توافق ژنو، اجرای قوانین تحریم را ناقض تعهد
آمریکا نمی‌دانستند و می‌گفتند اگر قانون جدید وضع شود، نقض توافق است،
امروز موضعی دقیقا متناسب با شرایط جوی حاکم بر آمریکا اتخاذ کرده‌اند و
می‌گویند «وضع قوانین تاثیری ندارد چرا که آمریکا متعهد شده است قانون را
اجرا نکند»! تاسفبارتر از همه مواضع اخیر در رابطه با ISA، موضع آقای حمید
ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر آقای روحانی است که به دلیل حضورش در تسخیر
لانه جاسوسی، آمریکایی‌ها به او ویزا ندادند تا سفیر آقای روحانی در سازمان
ملل شود. ایشان گفته‌اند «اگر برجام تعهدی چندجانبه است، نقض آن توسط یکی
از اعضا (آمریکا) را نمی‌توان یکجانبه با نقض پاسخ گفت، بلکه هر نقضی،
اقدام علیه تمام متعهدان خواهد بود. مشروع‌ترین و شدیدترین روش مقابله با
هر نقض برجام، برخورد هماهنگ، پاسخ شدید و یکپارچه تمام متعهدان و اقدام
براساس اجماع و انزوای ناقضان است».(7)
توجیهات آقای ابوطالبی برای مماشات ایران در قبال نقض برجام توسط آمریکا 2
ایراد بزرگ دارد؛ نخست اینکه سخن ایشان بر خلاف متن برجام است. ایران در
همان ماده 26 برجام متذکر شده اعمال تحریم‌های جدید هسته‌ای را زمینه‌ای
برای توقف انجام تعهدات خود در برجام تلقی خواهد کرد:
Iran Has Stated That It Will Treat Such A Re-Introduction Or
Re-Imposition Of The Sanctions Specified In Annex II, Or Such An
Imposition Of New Nuclear-Related Sanctions, As Grounds To Cease
Performing Its Commitments Under This JCPOA In Whole Or In Part.
بعد از صدور قطعنامه 2231 نیز تهران طی نامه‌ای به سازمان ملل متحد تصریح
کرد «در برجام به وضوح تصریح شده است اتحادیه اروپایی و آمریکا هر دو از
بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم‌ها و اقدامات محدودیت‌ساز که طبق برجام رفع
شده‌اند، خودداری خواهند ورزید. تفاهم بر آن است که بازگرداندن یا تحمیل
مجدد تحریم‌ها و اقدامات محدودیت‌ساز از جمله از طریق تمدید، به مثابه عدم
پایبندی اساسی خواهد بود که ایران را از تعهداتش به طور جزئی یا کلی معاف
خواهد ساخت».(8)
اما اینکه آقای ابوطالبی گفته‌اند اجماع حاصل شود و ناقضان برجام منزوی
شوند، منظورشان این است که ایران و اروپا توافق را ادامه دهند، به نقض
آمریکا توجه نکنند و در نهایت یک بیانیه مشترک علیه تحریم‌های جدید بدهند
که «آمریکا! خیلی کار بدی کردی»(!) این موضع‌گیری کودکانه، حقیقتا مایه
شگفتی است. به این برادر بزرگوار باید گفت شما بودید که آمریکا را در
جایگاه کدخدا نشاندید. مدعی شدید با مذاکره دوجانبه می‌توان سوءتفاهم‌ها را
رفع کرد و به برد- برد رسید. اگر بنای‌تان بر انزوای آمریکا بود و انتظاری
درباره لغو تحریم‌ها و اعمال نشدن تحریم‌های جدید نداشتید، با دیگران
توافق می‌کردید تا آمریکا در انزوا بماند. آمریکا همه آن چیزی را که از
مذاکره می‌خواست، خود مذاکره بود تا به جهان بگوید «ایران هم پای میز آمد».
شما از عزت ملت هزینه کردید تا تحریم‌ها را رفع کنید؛ اکنون که با لغو
نشدن تحریم‌ها و وضع تحریم‌های جدید مواجه هستید، می‌گویید توافق را با
دیگران ادامه دهیم تا آمریکا منزوی شود؟!! راه منزوی کردن آمریکا تبدیل
برجام به یک تعهد یکجانبه از سوی ایران نیست. راه منزوی کردن آمریکا این
است که کسانی که به آمریکا اعتماد کردند، نگاه‌ها را متوجه درون کنند، دشمن
و برنامه‌های آن را بشناسند و برای مقابله با آن برنامه‌ریزی کنند تا
لااقل تجربه تاریخی برجام، بخشی از خسارات وارده بر کشور در نتیجه این
اعتماد به آمریکا را جبران کند. شاید اگر آمریکا مذاکره را برای مذاکره
می‌خواست، کسانی در داخل ایران نیز توافق را برای توافق می‌خواهند. توافق
برای توافق، یعنی نه تحریمی لغو شود و نه از وضع تحریمی جلوگیری شود، بلکه
صرفا متنی باشد «برجام» نام، تا دستمایه مانورهای سیاسی در داخل شود. غافل
از اینکه بازی با نام برجام، تاریخ مصرف دارد.
دانشجو و سياست و شادی
عباس عبدي در اعتماد نوشت:
به ظاهر ١٦
آذر امسال قرار است كه رنگ و بوي ديگري پيدا كند و به‌جاي نقد و تحليل
سياسي و حضور در عرصه عمومي، برنامه‌هاي شاد و خنده برگزار شود و در برخي
از آنها به حاضرين نيز به قيد قرعه جايزه داده شود. اين اتفاق را چگونه
مي‌توان تحليل كرد؟ آيا مثبت است يا منفي است؟ يكي از صاحبنظران از اين
پديده استقبال كرده و از اين طريق خود را در شادي دانشجويان شريك دانسته
است. برخي ديگر در پاسخ نيز آن را نشانه ابتذال و نه ليبراليسم دانستند.
ولي واقعيت چيست؟ آيا اين اتفاق را مي‌توان نشانه بلوغ و تمايزيابي يا
برعكس ابتذال ناميد؟
به نظر مي‌رسد كه قضاوت كردن درباره چنين پديده‌هايي در ايران قدري سخت و
نيازمند گذشت زمان است. چرا؟ به اين دليل كه سخت است باور كنيم كه اين نوع
برنامه‌ها صرفا براساس خواست و اراده مستقل و خودجوش دانشجويان شكل گرفته
است و هيچ اراده‌اي از بيرون دانشگاه و فراتر از دانشجو در آن دخالت ندارد.
البته در اين صورت هم نمي‌توان يكسره به چنين برنامه‌هايي برچسب زد و آنها
را ناديده گرفت، بلكه بايد منتظر بود و واكنش دانشجويان را ديد. اگر با
برخورد سرد يا منفي آنان مواجه شد، معلوم مي‌شود كه اين ايده نه تنها از
درون دانشجويان نجوشيده، بلكه زمينه‌اي هم براي استقبال از آن وجود نداشته
است، ولي اگر با استقبال خوب يا نسبي دانشجويان مواجه شد، حتي اگر از سوي
ديگران به دانشگاه تحميل يا برنامه‌ريزي شده باشد، باز هم محل تامل خواهد
بود كه چرا و به چه دلايلي دانشجويان از آن استقبال كرده‌اند؟
فرض اوليه اين است كه اين برنامه‌ها با برنامه بيرون از دانشگاه يا
دانشجويان باشد، به ويژه اينكه هزينه‌هايي دارد كه بدون حضور و حمايت
نهادهايي فراتر از دانشجويان قابل تامين نيست. در اين حالت بايد پرسيد كه
هدف اين نهادها و دست‌هاي بيرون از دانشگاه در ترويج اين برنامه‌ها چيست؟
چه نتايجي بر كارشان مترتب خواهد بود؟ جالب‌ترين نكته ماجرا اين است كه ١٦
آذر در كنار ١٣ آبان به نحوي نماد مبارزه با امريكا است و اگر به ياد داشته
باشيد، در سال‌هاي گذشته اصولگرايان بسيار كوشيدند كه اين روزها را زنده
كنند، به ويژه آنكه به فضاي ضد امريكايي نيز نيازمند بودند. اكنون هم كه در
آستانه حضور ترامپ در كاخ سفيد هستيم بيش از پيش بايد بر زنده كردن اين
خاطره تاريخي تاكيد كنند، ولي چرا بايد به جاي آن، برنامه شادي و خنده
برگزار كرد؟ يا مجوز انجام آن را داد و در عين حال خواهان ممانعت از حضور
نايب‌رييس مجلس در دانشگاه شد! شايد به دليل اينكه مي‌خواهند اثرات دو ماه
عزاداري محرم و صفر را جبران كنند. نمي‌دانم. ولي هر دليلي داشته باشد،
منجر به سياست‌زدايي از دانشگاه و دانشجو مي‌شود. امري كه پس از سال ١٣٨٨ و
حتي پيش از آن آغاز شده بود و ايرادي هم ندارد. هرچند اين سياست‌زدايي
متاسفانه به بهبود وضع علمي دانشگاه منجر نشده و كاركرد دانشگاه را با خطر
مواجه كرده است. ولي خطر اين سياست‌زدايي براي ارزش‌هاي رسمي مورد توجه
حكومت بسيار بيشتر از خطري است كه براي اصلاح‌طلبان دارد. البته سياسي بودن
دانشگاه نيز براي نگاه رسمي حكومت، هزينه‌بر است و از آن استقبال
نمي‌كنند، ولي سياست‌زدايي از دانشگاه نيز عوارض فرهنگي اجتماعي خاص خود را
دارد كه مطلوب سياست رسمي حكومت نيست و در صورت تحقق؛ از مواجهه با اين
عوارض گريزي ندارند. يكي از دلايل آنچه كه آنان وادادگي در برابر قدرت‌هاي
جهاني و امريكا مي‌دانند و به‌شدت از اين وادادگي نگران هستند، همين
سياست‌زدايي از دانشگاه و حوزه‌هاي ديگر است.
فرض ديگر اين است كه پيشنهاد اين برنامه از درون دانشجويان جوشيده باشد يا
حداقل اگر هم از درون آنان نجوشيده باشد، در ادامه با استقبال آنان مواجه
شود. در اين صورت نبايد نام آن را ابتذال گذاشت يا نشانه ابتذال دانست. اين
حق دانشجو است كه چنين انتخابي را داشته باشد. كساني كه نسبت به اين نگرش
دانشجويان انتقاد دارند، بايد خودشان هم پاسخگو باشند كه كدام‌يك از
عملكردهاي‌شان موجب شده كه دانشجويان در روز ١٦ آذر برنامه‌هاي غيرسياسي و
شاد بگذارند؟ چرا بايد اصولا سياست را مبتني بر مبارزه تعريف كرد و چون
مبارزه هزينه دارد...
، دنبال يك مجموعه‌اي بود كه اين هزينه را تقبل كند و چه گروهي بهتر از
دانشجويان؟ سياستمداران بايد سياست را به صورت يك كنش حرفه‌اي و
اصلاح‌طلبانه تعريف كنند تا نيازي به سياهي لشگر دانشجويي نداشته باشند.
آنان بايد به جاي حضور سنتي در دانشگاه وارد حوزه‌هاي ديگر جامعه شوند و از
ميان آنان يارگيري كنند. تجربه ٦ دهه مبارزات دانشجويي به اين شكل را بايد
مرور كرد و دستاوردها و هزينه‌هاي احتمالي آن را ليست و در نهايت با
يكديگر مقايسه كرد. قرار نيست كه يك فرض قطعي مبني بر تاييد و دفاع
همه‌جانبه از فعاليت سياسي دانشجويي داشته باشيم و هر اقدام مغاير با آن را
رد كنيم. دانشجو نيز يك شهروند است، نه بيشتر و نه كمتر. در عرصه سياست
بايد به او نه به عنوان دانشجو كه به عنوان شهروندي فراتر از موقعيت تحصيل
او نگاه كرد.
متاسفانه برخي از گروه‌هاي سياسي از بس به حضور در دانشگاه عادت كرده‌اند،
علاقه‌اي ندارند كه اين عرصه را براي صاحبانش خالي كنند. اگر چريك‌ها و
راديكال‌ها در دانشگاه بذرهاي سياسي كاشتند، در موقع مناسب محصول خود را
درو كردند، ولي سياست اصلاح‌طلبانه و مبتني بر كنش سياسي حرفه‌اي و مدني،
با بذرِ بادي كه در دانشگاه مي‌ريزد، توفان درو خواهد كرد. همچنان كه در
گذشته درو كرد.
پیروزی در اوپک ١٧١ با ایستادگی
محسن دلاویز شرق نوشت:
اجلاس
اوپک ١٧١ رویدادی تاریخی در طول عمر بیش از نیم‌قرن این سازمان است. این
دو اتفاق در حقیقت دو پیام آشکار دارد؛ نخست اینکه اوپک بعد از سالیان
طولانی دست به احیای توان و اقتدار تأثیرگذاری خود زد و نکته دوم اینکه
ایران ثمره حدود یک سال استقامت و ایستادگی بر موضع برحق خود در نپیوستن به
طرح‌هایی همچون فریز یا کاهش تولید را به دست آورد. در نگاه فعالان بازار
نفت، آنچه این اجلاس و پیام‌های آن را مهم و متفاوت جلوه می‌دهد، عزم
اکثریت اعضای اوپک برای رهاشدن از قیدهای خودساخته سیاسی و مقیدشدن به
تصمیم‌هایی با منطق اقتصاد است. در آخرین روز سال ۲۰۰۷ میلادی، قیمت هر
بشکه نفت به بالای ۹۶ دلار آمریکا رسید، درحالی‌که در آغاز سال ۲۰۰۷ میلادی
قیمت هر بشکه نفت در حدود ۶۰ دلار آمریکا بود. به‌این‌ترتیب قیمت نفت در
سال ۲۰۰۷ با افزایشی ۵۸ درصدی، بیشترین افزایش قیمت را در یک دهه گذشته
تجربه کرد، اما تقریبا از سال ٢٠٠٨ میلادی به‌بعد، اوپک آن خاصیت و قدرت
تأثیرگذاری‌اش بر بازارهای جهانی نفت را از دست داد و قیمت‌های نفت در
آستانه ١٣٥ دلار، همچون آفتی بر جان اقتصاد خود اوپکی‌ها افتاد؛ آفتی که
شاید بیشتر از هر کشوری، دولتمردان ونزوئلا، طعم تلخ اتکا به آن را تجربه
کردند. در اجلاس اخیر اوپک، نقش ایران و دیپلماسی بیژن زنگنه به‌وضوح مشهود
بود. پس از حدود ٣٤ ماه بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری اعضای اوپک، این‌بار نقش
سازنده دیپلماسی وزارت نفت ایران توانست جناح‌های مختلف اوپک را به‌هم
نزدیک کرده و نیز از سویی با تلاش بالاترین مقام اجرائی کشورمان برای اقناع
روسیه و کشورهای غیراوپکی به همراهی با تصمیم این سازمان، یک توافق مهم در
تاریخ تصمیم‌های اوپک خلق شد. یک موضوع بسیار مهم دیگر نیز همراهی عربستان
با این تصمیم و پذیرش کاستن ٥٠٠هزاربشکه‌ای از تولید و صادرات نفت خود
بوده است. در صورت تصویب‌نشدن چنین پیشنهادی و تداوم اصرارهای عربستان به
کاهش‌ندادن تولید، همانگونه که در ٣٠ ماه گذشته صورت گرفت، منافع تمامی
اعضا در مسلخ لجاجت‌های تصمیم‌گیران ریاض قربانی می‌شد، ضمن آنکه خود
سعودی‌ها نیز در این آتش خودبرافروخته قربانی می‌شدند. به دلیل ساختار خاص
درون اوپک اما هیچ دیپلماتی به‌تنهایی قادر نبود در مدت کمتر از دو روز
میان هیأت‌های نفتی ایران، قطر، ونزوئلا، الجزایر، عراق و امارات وحدت نظر و
همسویی در سیاست‌های اجرائي ایجاد کند. کشورهای عضو می‌دانند بهای
بیش‌ازحد پایین نفت ماهیت سرمایه‌گذاری و نیز رغبت به سرمایه‌گذاری در صنعت
نفت‌های فسیلی را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاران را به‌سوی بازارهایی نسبتا
دور و بی‌تناسب با نفت سوق می‌دهد. قیمت‌های زیاد از حد بالا هم ممکن است
گونه‌های دیگری از نفت به‌خصوص شیل‌های انبوه آمریکای‌شمالی را وارد بازار
کند.
پس تصمیم بر سر کاهش تولید، هم باید منطقی و
هم تدریجی باشد و این دقیقا همان کاری بود که اعضای اوپک با رساندن
تولیدشان به سطح ٣٢,٥ میلیون بشکه انجام دادند. تجربه سه‌بار افت‌وخیز
قیمت‌های نفت در دو دهه اخیر نشان داده است که بازارها و قيمت‌هاي نفت به
يك تنظيم‌كننده منصف نياز دارد. اوپک پیش از اجلاس ١٧١ اگر قرار بود نقش یک
رگولاتور را ایفا کند، بیشتر هوای کشورهای مصرف‌کننده را داشت و این البته
با سیاست اصلی و آرمان اولیه اوپک به‌وضوح در تضاد بود. اوپک بیش و پیش از
هر مؤلفه دیگری باید به شرایط دو سوی بازار توجه کند، به‌همین‌دلیل
می‌توان اجلاس اخیر اوپک را بازتاب نوعی از احیای آرمان اوپک هم تصور کرد.
از مهرماه تا آذرماه حدود دو ماه زمان لازم بود تا کشورهای عضو این سازمان،
دست به بررسی جوانب این طرح بزنند، اما در کنار این موضوع، علاوه بر
بازگشت اوپک به شرایط اثرگذاری بر بازار، ایران نیز با تلاش وزیر نفت آن،
به عصر اثرگذاری بر تصمیم‌های اوپک بازگشت.
