- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
نفت سیاسی‌ترین کالای جهان است و در ایران هم نفت بیش از هرجای دیگر سیاسی است. گاه با محمد مصدق بوی استقلال‌طلبی می‌دهد، گاه با احمدی‌نژاد بوی حیف‌و‌میل، یا با رضاشاه و پسرش بوی توسعه قهری. بی‌تردید نفت ازجمله کالاهای اقتصادی است که به‌هیچ‌‌وجه قابل واگذاری به مکانیسم بازار نیست، خاصه در ایران که درصد بالايي از بودجه کشور با احتساب قیمت نفت بسته می‌شود و این کالا را بیش از پیش حیاتی و سیاسی می‌کند. از دیرباز این‌گونه بوده است؛ زمانی که ابوالحسن ابتهاج با حمایت قاطعانه شاه سازمان برنامه‌وبودجه را بنیان گذاشت، به ساماندهی پول نفت که رسید، حباب بختش ترکید و شاه تصمیم گرفت نفت را در اختیار نخست‌وزیری وقت، منوچهر اقبال قرار دهد. شاه هرگز تمایلی به داشتن «دولتی در درون دولت» نداشت؛ ازاین‌رو انتقال اختیارات و مسئولیت‌های رئیس سازمان برنامه به نخست‌وزیری بیانگر این نکته بود که شاه می‌خواهد کنترل برنامه‌ریزی و توسعه اقتصاد ایران را خود در دست داشته باشد. شاه می‌دانست ایران کشور ژئوپلیتیک نفتی است. مرز آبی طولانی در جنوب و مرز خاکی وسیع در شمال با همسایگانی که صاحب نفت و گاز فراوان‌اند، به ایران موقعیت ویژه‌ای داده است.
نفت، ابوالحسن ابتهاج را از عرش به فرش انداخت. او در ٢٥ بهمن ١٣٣٨ نامه‌ای به شاه نوشت و بر استعفای خود که پیش‌تر داده بود تأکید کرد. شاه تصمیم قطعی‌اش را برای موافقت با استعفای ابتهاج در آخرین دیدارش در ٢١ بهمن ١٣٣٨ گرفته بود. دیداری که با وساطت حسین علاء صورت گرفته بود و پس از این دیدار شاه و ابتهاج به مدت ١٨ سال همدیگر را ملاقات نکردند. ابتهاج در خاطراتش می‌نویسد: «من مطالبی را که طی سال‌ها در مورد اینکه حق نداریم درآمدهای نفتی را در مواردی غیر از پروژه‌هایی که زندگی روزانه مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد مصرف کنیم به شاه گفته بودم، برایش تکرار کردم. سپس اضافه کردم که اگر ما مجبور باشیم بین مخارج نظامی و توسعه یکی را انتخاب کنیم، مانند گذشته بی‌درنگ توسعه را انتخاب خواهیم کرد. اگر درآمدهای نفتی را به‌درستی با ازخودگذشتگی برای تغییر در شرایط زندگی مردم مصرف کنیم و مردم ایران هم دریابند که مردانی وجود داشته‌اند که مصمم به بهبود شرایط زندگی آنها بوده و با حسن‌نیت، درستکاری و فداکاری کامل تلاش کرده‌اند، نه‌فقط شرایط مادی ایران و نیز روش زندگی میلیون‌ها نفر از مردم دگرگون خواهد شد، بلکه برای تغییر شرایط نیازی به نیروی نظامی نخواهیم داشت.
مردم ایران باید از ما پشتیبانی کنند، نیرویی که از هر نیروی نظامی برای کشور مهم‌تر است»,١
هیچ دولتی حتی دولت‌های انقلابی چون دولت هاشمی، احمدی‌نژاد و روحانی نیز
از این قاعده مستثنی نیستند، بلکه آنان بیش از هر دولتی به مردم وابسته و
مستظهرند. اگر سیاست ایران منهای نفت معنایی ندارد، دولت‌های انقلابی هم
بدون مردم معنا ندارند. اینک که دولت حسن روحانی در ادامه موفقیت‌های
بین‌المللی پس از برجام به دستاوردهای بزرگی در اوپک نایل آمده، ناگزیر است
به انتظارات مردم پاسخی درخور بدهد. اوپک بالاخره پس از هشت سال اقدام به
کاهش تولید نفت کرد. این اقدام موجب می‌شود تا قیمت نفت خام افزایش یابد و
چون ایران، لیبی و عراق از این قاعده مستثنی هستند و حتی ایران می‌تواند
نفت خود را ٩٠هزار بشکه در روز افزایش دهد. بی‌شک درآمد ١٠ میلیارددلاری
ساليانه حاصله از این فروش می‌تواند تغییری جدی در وضعیت اقتصادی دولت
بدهد، پس انتظار گشایشی در وضعیت مردم دور از انتظار نیست. بی‌دلیل نیست که
وزیر نفت ایران با مخالفان داخلی خود با اعتمادبهنفس بیشتری حرف می‌زند:
«در چندین‌ماه گذشته کشور بر این حرف ایستاد که ما باید به شرایط قبل از
تحریم بازگردیم و در اوپک نیز ما بر این حرف ایستادیم که باید سهم ایران از
بازار پس گرفته شود. برخی هم در داخل به این موضوع انتقاد کردند و حتی
کاریکاتور من را با عنوان مفت‌فروش کشیدند. اما ما موفق شدیم سهم خود را از
بازار نفت پس بگیریم».
بی‌تردید این سخنان بیش از آنکه بیانگر موفقیتی اقتصادی باشد که هست،
موفقیتی سیاسی را به رخ می‌کشد؛ اما نباید فراموش کرد که براساس اعلام اوپک
طی هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد ایران از طریق صادرات نفت ٥٧٨ میلیارد
دلار درآمد داشته است؛ یعنی طبق آمارهای منتشرشده، درآمد هشت‌ساله نفتی
دولت احمدی‌نژاد بیش از دولت‌های سال ١٣٦٠ تا ١٣٩٢ بوده است.
شاید بتوان گفت دولت روحانی دوره تازه‌ای را آغاز کرده است. با اقدام اوپک
اعتمادبهنفس به کابینه بازمی‌گردد؛ اعتمادبه‌نفسی که بعد از انتخابات
ریاست‌جمهوری آمریکا تا حدودی از دست رفته بود. از سوی دیگر مخالفان نیز
درصدند این موفقیت را تخفیف داده یا آن را نادیده انگارند. هرچه باشد، دولت
روحانی به اثبات رسانده که در ادامه دیپلماسی هسته‌ای اینک در زمینه
دیپلماسی نفتی نیز موفقیتی دیگر به ارمغان آورده است. اگر کاهش قیمت نفت
برای روسیه و عربستان صرفه اقتصادی دارد، برای دولت ایران هم صرفه اقتصادی و
هم اهمیت سیاسی دارد. براساس تحلیل کارشناسان نفتی، عربستان چاره‌ای جز
پذیرش کاهش قیمت نفت نداشته و ناگزیر تن به اقتصاد منهای سیاست داده است.
روسیه نیز در افزایش ١٠ دلاری قیمت نفت در هر بشکه به‌مراتب بیش از افزودن
٣٠٠ هزار بشکه به تولید آن کشور با قیمت ٤٠ دلار در هر بشکه سود خواهد برد.
بر کسی پوشیده نیست که این ٣٠٠ هزار بشکه در اقتصاد روسیه آب‌باریکه‌ای
بیش نیست.
اما در ایران اوضاع کمی فرق خواهد کرد. مقامات ایرانی پس از این، بیش از
آنکه به جنبه اقتصادی این موفقیت اشاره کنند، که خواهند کرد، به این موفقیت
سمت‌وسوی سیاسی می‌دهند تا منتقدان و مخالفان دولت را هرچه‌بیشتر وادار به
عقب‌نشینی کنند. خاصه آنکه چیزی به انتخابات دوره دوم ریاست‌جمهوری باقی
نمانده است و این موفقیت در کشاندن مردم پای صندوق رأی و تجدیدمیثاق دوباره
با دولت روحانی بی‌تأثیر نخواهد بود.
از این پس دولت روحانی در مواجهه با منتقدان دست‌بالا را خواهد داشت، البته
دست‌بالایی که بسیار شکننده است. چون اعضای اوپک به‌خصوص غیراوپکی‌ها
همواره ثابت کرده‌اند که به منافع خودشان بیش از هرچیز دیگر می‌اندیشند و
در موقع لزوم عهدشکنان قابلی هستند. با این اوصاف، چنان‌که نیویورک‌تایمز
نیز گزارش داده است، این اتفاق رویداد بزرگی است و اگر کوچک به نظر می‌رسد،
به این دلیل است که شاید کشورهای غیراوپک مانند روسیه کاهش تولید نفت را
رعایت نکنند، کشورهایی که سابقه خوبی در پیروی از توافقات اوپک ندارند. به
هر تقدیر نفت، دستکم در تاریخ ما کالایی سیاسی بوده و هست و امروز نیز با
توافق اخیر دوباره به صحنه سیاسی بازگشته است، چه‌بسا دولت روحانی در
آستانه انتخابات پیش‌رو، این گشودگیِ مقطعی را در جهت گشودگی سیاسی و اقبال
مردمی به‌کار گیرد.
١. «برنامه‌ریزی و قدرت در ایران»، ابوالحسن ابتهاج و توسعه اقتصادی زیر
سلطه شاه، فرانسیس بوستاک و جفری جونز، ترجمه مهدی پازوکی و علی حبیبی،
انتشارات کویر
دولت باید خودش را جمع و جور کند
دکتر حامد حاجی حیدری در رسالت نوشت:
مطلب 1:
به عنوان منتقد دولت، موضع ما ابداً توقف يا تضعيف دولت نيست. از يک ديد
وسيع‌تر، هدف ما از فعاليت سياسي در اين کشور آن است که هر روز، وطن را يک
گام به سوي عظمت افزون برانيم. پايه رقابت‌هاي سياسي صحيح، کوشش براي ارائه
راه حل‌هاي بهتر است، نه خواست توقف يا تضعيف نيروهاي عمل کننده، و تا آن
جا که به ما مربوط است، محدوديتي براي ارائه راه حل‌هاي بهتر نداريم. اميد
ما اين است که دولت به خودش بيايد و در اين چند ماه باقي مانده کشور را به
حال خود رها نکند. دولت، بيش از حد ضعف نشان مي‌دهد و اين برازنده دولت
جمهوري اسلامي ايران نيست؛ حال، اين دولت در اختيار هر يک از جناح‌هاي فکري
داخل کشور باشد. دولت يازدهم بايد خودش را جمع و جور کند.* مطلب 2:در
يک سياست ورزي حکيمانه، جريان کلي فعاليت‌ها به اين شرح است: يک جريان
سياسي، درگير سياست ملي مي‌شود که بخش مرکزي آن، شامل توسعه استراتژي در
سطح کل نيروهاي عمل کننده کشور است تا مزيت‌هاي نسبي يا همان «ظرفيت»هاي
ملت را بالفعل سازد. اين، هدف صحيح يک سياست ورزي اخلاق‌مدار است. وقتي يک
جريان سياسي براي کسب رياست جمهوري و اريکه اجرايي مصمم مي‌شود، در همان
گام اول اين پرسش را مطرح مي‌کند که «فلسفه وجودي ملت ما چيست و ظرفيت‌هاي
آن کدام است؟» پاسخ به اين پرسش، به کل ملت در شکل دهي به يک خط مشي مشترک
سياسي کمک مي‌کند و باعث اتحاد ملت در پشت دولت خواهد شد. اين، چيزي است که
دولت هم اکنون به آن احتياج دارد. دولت ما، امروز، ملت را در پشت سر
مهم‌ترين تصميمات خود ندارد و اين، در ريشه، باز مي‌گردد به اين که فاتحان
نود و دو اريکه دولت، از ابتدا نگاه به بيرون داشتند و به «ظرفيت»هاي ملت
بي‌اعتنايي کردند. امام (ره) به ما ياد داد که در طول تاريخ ايران، هر
دولتي که به خارج از اين کشور نظر داشت شکست خورد و هر دولتي که به
«ظرفيت»هاي ملت اتکاء کرد، در مقابل خرد کننده ترين فشارهاي خارجي تاب
مقاومت آورد.* مطلب 3:کارکرد اتحاد فرهنگي-ملي، آن
گونه که ما امروزه، آن را مي‌شناسيم، يکي از پيامدهاي فعال‌گرايي اجتماعي
عميق ملت ايران بوده است که در قرون و حتي هزاره‌هاي پيشين ظهور کرده و
استمرار يافته است. ملت ايران، به اتکاء زمينه‌هاي فرهنگي خود و نيز، بر
مبناي تحکيم فرهنگ اسلام شيعي حسيني، ملتي نيست که گوشه‌اي بنشيند و ديگران
را حاکم بر مشيت خويش ببيند. نخبگان اين جامعه بايد اين حقيقت تاريخي را
درک کنند، و فکر پيشبرد تقدير اين ملت را بدون همراهي خود ملت کنار
بگذارند. يک گروه نمي‌تواند به نام «گروه عقلا» هر چه خواست بر اين ملت
براند. آنها بايد با ريشه‌ها و ظرفيت‌هاي ملت زندگي کنند، با آنها دمخور
باشند، آنها را درک کنند و سياست‌ها و تدابير خويش را بر پايه اجماع
ظرفيت‌هاي فرهنگي ملي پيش ببرند. در اين کشور، کاري بدون پشتوانه اتحاد
فرهنگي-ملي، به درستي پيش نمي‌رود.* مطلب 4:اتحاد
فرهنگي-ملي، به عنوان يکي از کارکردهاي سياست، برخاسته از برنامه‌هاي مجزا
ولي همسويي است که چند محور را تقويت مي‌کند: 1- ارتباط پوياي دولت با ملت 2- ارتباط عناصر مختلف ملت با يکديگر 3- ارتقاي عواطف انساني و معنوي که توان فرهنگي ملت براي اتحاد را بالا و بالاتر مي‌برد4- بالا بردن توان گفتگوي ملي و کاهش اصطکاک‌ها بر سر موضوعات اختلافي5-
معطوف کردن تلاش‌ها، عليه دشمنان خارجي و داخلي و مادي و معنوي ملت.
اين‌ها محورهاي اصلي مهارت‌هايي است که هر دولت براي ايجاد اتحاد
فرهنگي-ملي، بايد از آن برخوردار باشد. متأسفانه، دولت يازدهم،
تقريباً در هيچ يک از پنج محور از مهارت‌ها و توانمندي‌هاي کافي برخوردار
نيست. به نظر مي‌رسد براي آنها، همين که از «گروه عقلا» باشند، کافي است.* مطلب 5:-
کارکرد مهم اتحاد فرهنگي-ملي براي دولتي مانند دولت يازدهم اين است که
لااقل کمک مي‌کند که اجراي برنامه‌هاي «گروه عقلا» تسهيل شود. حتي اگر
آنها اعتقادي به «ظرفيت»هاي ملت ندارند، توجه به نقش اتحادساز اين
«ظرفيت»ها، حداقل اين فايده را دارد که نيروهاي اجتماعي را در مسير اجراي
تدابير آنها قرار مي‌دهد. آنها بايد با مهارت، تدابير خود را در مسير
اجماع ملي قرار دهند. آنها يک بار سعي کردند اين کار را بکنند، ولي آن قدر
در اين کار کم‌مهارت بودند که همه فهميدند آنها اعتقادي به ظرفيت‌هاي ملي
ندارند. آنها با تشخيص اين حقيقت که در زمينه «اقتصاد مقاومتي» اجماع
فرهنگي-ملي وجود دارد، به همه برنامه‌هاي پيشين خود، يک برچسب اقتصاد
مقاومتي زدند، ولي آنچنان اين کار مشحون از تصنع بود که ناگزير همه چيز لو
رفت و امروز گمان نمي‌رود کسي در اين کشور معتقد به باور دولت به اقتصاد
مقاومتي باشد.* مطلب 6:- اتحاد فرهنگي-ملي، مانند
يک پنجره عمل مي‌کند؛ در يک سوي، خارجي‌ها مي‌فهمند که بايد سياست‌هاي دولت
را جدي بگيرند؛ دولتمردان و ديپلمات‌هايي که از ملت خود دور هستند يا در
انظار به نمايندگان ملت پرخاش مي‌کنند و آنها را عملاً به هيچ مي‌گيرند،
هر قدر هم که کار بلد باشند، جدي گرفته نخواهند شد.- در سوي
داخلي پنجره اتحاد فرهنگي-ملي، مردم مي‌توانند با اعتماد به ديدگاه دولت،
شرايط در حال تغيير محيط بين الملل را درک کنند و در مورد تغيير سياست‌ها،
پشتيباني لازم را فراهم نمايند. اگر مردم به دولت اعتماد نداشته باشند، به
روايت‌هاي دولت از شرايط مذاکرات با نيروهاي خارجي اعتماد نخواهند داشت و
همواره مي‌دانند که چيزهايي هست که به آنها گفته نشده است، يا به درستي
گفته نشده است. در نتيجه در موقعيت احتياط باقي مي‌مانند و عملاً درگير
برنامه‌هاي پسامذاکراتي دولت نمي‌شوند.* مطلب 7:-
تشبيه اتحاد فرهنگي-ملي به پنجره، حاوي اين نکته هم هست که پنجره به دولت
اجازه مي‌دهد که در تعاملات خود با محيط، گاهي پل بزند و صراحت و صميميت به
خرج بدهد و گاه پرده‌ها را بکشد و حائل قاطعي برقرار نمايد. دولتي که
واقعاً پشت گرم به اتحاد ملي است، مي‌تواند به دوستان خود، در موقعيت‌هاي
لزوم، واقعاً ابراز دوستي کند و دوستي خود را در عمل و در حدود «ظرفيت»هاي
اقتدار ملي کشوري مانند ايران که ابداً کم نيست، نشان دهد. چنين کشوري،
واقعاً از مساعدت همه دوستان خود در موقعيت‌هاي بين المللي بهره مي‌برد و
بسياري از مسيرهاي دور دست را براي خود نزديک مي‌کند. در مقابل، با افزايش
عدم اطمينان محيطي در سياست بين الملل امروز، يک دولت متکي به حمايت متحد
مردم، مي‌تواند عوامل مزاحم را با يک تهديد زباني به پس براند، و اغلب،
نيازي به زبان سخت‌تر نخواهد داشت.* فرجام:- به گمان ما، دولت و دوستانش، بايد به جاي حاشيه‌تراشي‌هاي ناجور و پشت
سر هم و يکي پس از ديگري، به سبک زمانه مجلس سوم، مانند ماجراي «صادقي» و
«بورسيه‌ها» و «پرخاش‌هاي بيجا به برادران» و «آمارهاي غلط» و «تک‌خواني
زنان» و «کنسرت» و ... ، حاشيه‌هايي که مردم نيز خريدار آن نبوده‌اند و
نخواهند بود، به سمت راه صحيح کشورداري باز گردند. حتي اگر همه اين حاشيه
رفتن‌ها کار طراحان تبليغات انتخاباتي باشد.- دولت بايد خودش را
جداً جمع و جور کند، و سمت و سويش را به سمت پنجره اتحاد فرهنگي-ملي
برگرداند. ما يک توصيه منصفانه داريم: چه عيبي دارد که يک دولت پشت مردمش و
«ظرفيت»هايشان سنگر بگيرد؟ شايد اين، دليل آن باشد که پارسيان، «ميهن» را
«مادر» مي‌دانند؛ چرا که فرزند عصيان‌گر، همواره مي‌تواند به دامان آن باز
گردد.
بازداشت نماینده مجلس خلاف قانون نیست
محمد صادق فقفوری در جوان نوشت:
هفته گذشته مأموران نيروي انتظامي به دستور مقام قضايي براي جلب محمود
صادقي، نماينده مجلس، به مقابل منزل وي مراجعه كردند اما با مقاومت صادقي
روبه‌رو شدند و نتوانستند وي را به دادسرا ببرند. در اين‌باره مطالب زيادي
گفته شد كه وجه مشترك بيشتر آنها خلاف قانون بودن بازداشت صادقي بود. از
موضع‌گيري نمايندگان مجلس گرفته تا خبري كه در فضاي مجازي منتشر شد مبني بر
ورود علي لاريجاني به اين قضيه و منتفي شدن جلب صادقي به دليل داشتن
مصونيت نمايندگي. بهرغم هجمه وارد شده به قوه قضائيه بابت اين موضوع، بايد
نوشت كه احضار، جلب، محكوميت و بازداشت يك نماينده، ابداً خلاف قانون
نيست:
1- عمده صحبت‌هاي مخالفين جلب صادقي حول قانون اساسي و خصوصاً
اصل 86 اين قانون بود. برداشت غلط اين عده از اين اصل واضح است؛ اصل هشتاد
و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌گويد: «نمايندگان مجلس در مقام
ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان
آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام
ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند، تعقيب يا توقيف كرد.»
نانوشته
پيداست كه اين اصل يك قيد كلى دارد و آن اين است كه «نمايندگان در مقام
ايفاى وظايف نمايندگى» مصونيت دارند. آنچه كه آقاى صادقى در مجلس اظهار
داشته و يكي از موارد منجر به جلب وي بوده است، در مقام ايفاى وظايف
نمايندگي نبوده و اتهاماتى را عليه رئيس قوه قضائيه مطرح كرده‌اند.
درست
است كه به استناد اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي نماينده حق دارد در «تمام
مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كند»، اما به طور حتم اين اصل و اصل 86
منصرف از موارد توهين‌آميز، افترا و تهمت است. به بياني ديگر، اين صحيح
است كه نماينده مي‌تواند در تمام امور كشور اظهارنظر كند، اما نمي‌تواند از
تريبون مجلس به اشخاص حقيقي و حقوقي تهمت بزند؛ كه در صورت چنين اقدامي،
طبق عمومات حقوقي مسئول خواهد بود.
نهاد مفسر شوراي نگهبان هم سال‌ها
پيش و در تفسير اصل 86 قانون اساسي به اين موضوع تصريح كرده و با پنج دليل
حقوقي متقن مصاديق اعمالي نظير عمل صادقي در مجلس را مشمول تعقيب و جلب
دانسته است:
- مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاكي از اين است كه
مصونيت ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي
يكسان و برابرند و هر فردي كه در مظنه گناه يا جرم قرار گيرد
قابل‌‌تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد دستگاه قضايي بايد
او را تعقيب‌كند.
- اصول متعدد قانون اساسي از آن جمله اصول نوزدهم و بيستم بر برخورداري همه ملت ايران از حقوق مساوي تأكيد دارد.
-
اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهارنظر و رأي نمايندگان
در مجلس و در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و عدم ملازمه آن با
ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه،
- عدم توجيه شرعي منع تعقيب يا توقيف مجرم،
-
نظر مبارك حضرت‌امام‌خميني(ره) به عنوان ناظر و راهنماي تدوين
قانون اساسي داير بر ضرورت پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران
آن در مجلس و رسيدگي توسط قوه قضائيه
- اصل هشتاد و ششم
قانون اساسي‌در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با رأي دادن و
اظهارنظر در جهت ايفاي وظايف نمايندگي در مجلس است و ارتكاب اعمال
و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل‌خارج مي‌باشد و اين آزادي منافي
مسئوليت مرتكب‌جرم نمي‌باشد. (نظريه تفسيري شماره 19106 در سال 1380)
بر
كساني كه دم از حقوقداني و استناد به قانون اساسي مي‌زنند هم لابد پوشيده
نيست كه تفسير قانون اساسي، به مثابه خود قانون اساسي است. عجيب است كه اين
عده به شماره اصول قانون اساسي استناد لفظي مي‌كنند، اما نسبت به تفسير،
معنا و كاربرد اين اصول خود را به بي‌اطلاعي مي‌زنند!
بنا بر اين
موارد و بنا بر يك قاعده كلىِ منطقي، واضح است كه نمايندگان در مدت
نمايندگى اگر مرتكب جرمى شوند، مثلاً امنيت عمومي را خدشه‌دار كنند، همانند
ساير شهروندان مصونيتى نخواهند داشت و در اين مثال نماينده به اتهام اخلال
در امنيت عمومي بازخواست خواهد شد و براى وى پرونده قضايى تشكيل مى‌گردد و
در صورت لزوم و اثبات جرم، مجازات هم خواهد شد. معنا و دليلي ندارد كه يك
نماينده به فرض مخل امنيت بودن، به دليل برخورداري از مصونيت پارلماني از
مجازات هم معاف شود.
اقدام آقاى صادقى در انتساب بي‌دليل حساب هاى
دولتى قوه قضائيه به شخص رئيس قوه قضائيه، مصداق عناوين مجرمانه‌اي چون
تهمت، نشر اكاذيب، افترا و تشويش اذهان عمومى است كه مى‌تواند با نظر قضايى
تحت تعقيب قرار گيرد، جلب شود و عنداللزوم بازداشت و محاكمه شود.
2-
بنا بر اظهارات مقامات قضايي و اخبار واصله، از آقاي صادقي 11 فقره شكايت
شده و اين نماينده پس از اين 11 شكايت به دادسراي فرهنگ و رسانه جلب شده
است. جالب اينكه از اين 11 شكايت، هشت مورد آن خصوصي بوده و تنها سه شكايت
عمومي بوده است.
به عبارتي ديگر، هشت شخص حقيقي با عناوين اتهامي متعدد
شاكي خصوصي آقاي صادقي بوده‌اند و به طور حتم اين نماينده بايد نسبت به
شكات خصوصي‌اش پاسخگو باشد. در اين همه جدل رسانه‌اي صورت گرفته، هيچ
اشاره‌اي به هشت شاكي خصوصي آقاي صادقي نشده و تنها به طور غرض‌ورزانه بر
اين مسئله تأكيد مي‌شد كه دادستان به دليل اظهارنظرهاي صادقي راجع به
حساب‌هاي بانكي قوه قضائيه، اين نماينده را به دليل تصفيه حساب جلب كرده
است !
نكته جالب‌تر اينكه در ميان شاكيان خصوصي آقاي صادقي، نمايندگان
مجلس هم ديده مي‌شوند و بعضي از شكايت‌ها از صادقي، مربوط به دوران قبل از
نمايندگي وي است كه يقيناً و حداقل در رابطه با اين اتهامات هيچ‌گونه
مصونيتي متوجه صادقي نخواهد بود. جريان رسانه‌اي زنجيره‌اي پيگير هوچي‌گري،
باز هم هيچ كدام به اين موارد هيچ اشاره‌اي نداشته‌اند و تنها و بي‌دليل
بر طبل مصونيت نماينده مي‌كوبند.
3- بهرغم اينكه در موارد
پيش‌گفته هيچ مصونيتي متوجه صادقي نبوده و او همانند ساير شهروندان بايستي
نسبت به اتهامات عديده خود در مراجع قضايي پاسخگو مي‌بود، براي حفظ احترام،
يك سري تشريفات در حقش در نظر داشته شد؛ از جمله اينكه پيش از جلب، از
طريق كارگزيني دانشگاه تربيت مدرس (كه صادقي هيئت علمي آنجاست) و همچنين
مجلس براي او احضاريه ارسال شده و همچنين پيش از جلب، موضوع به صورت تلفني
به رئيس مجلس هم اطلاع داده شده است.
صادقي پس از اينكه به هيچ كدام از اين احضارهاي محترمانه وقعي ننهاده، براي احقاق حقوق شاكيان متعددش توسط مقام قضايي جلب شده است.
آقاي
صادقي كه خودش حقوق خوانده است، در قبال اين روند قانوني بدترين واكنش را
نشان داد. او با مقاومت نسبت به اجراي حكم قانوني جلبش، مانع از اقدامات
قانوني شد. مجموعه قوه قضائيه به دليل حفظ آرامش از مأموران نيروي انتظامي
خواست تا از جلبش خودداري كنند اما آقاي صادقي اوضاع خودش را بدتر از قبل
كرد. او با تشويق و ترغيب مردم به تجمع خياباني براي مقابله با حكمي
قانوني، عملاً اقدام عليه امنيت عمومي كرد. همانطور كه خود صادقي صبح روز
بعد از جلب به دادسرا مراجعه كرد و نشان داد حكم جلبش قانوني بوده، آن را
پذيرفته و هيچ تفاوتي بين او و ساير شهروندان نيست، به طور حتم بايد نسبت
به عناوين اتهامي قبلي و اتهامات جديدش در مراجع قضايي پاسخگو باشد.
تحریم های 10 ساله آمریکا با اجماع دموکرات ها و جمهوری خواهان علیه ایران
تمدید شد و بر اساس چند بند از برجام و همانطور که آقای ظریف وزیرخارجه
ایران در سال 94 در جلسه علنی مجلس با صراحت اعلام کردند، این اقدام نقض
صریح برجام است. حال سوالی که این روزها زیاد از ما پرسیده می شود این است
که تحولات آینده در این زمینه چگونه رقم خواهد خورد؟
پیش از ورود به بحث اصلی، ضروری است نکته بسیار مهمی مطرح شود و آن نکته
این است که پیام اجماع تقریبا کامل هر 2 حزب در تمدید تحریم ها، این است
که هرگونه امید داشتن به بخشی از بدنه حاکمیت آمریکا خطایی راهبردی است.
لذا ما در مواجهه با این کشور نباید تردیدی به خود راه دهیم که با کشوری
دشمن روبرو هستیم و ضعف نشان دادن در برابر دشمن، مقدمه پیشروی و
امتیازخواهی بیشتر است. به همین جهت نوع واکنش ما به تمدید تحریم های 10
ساله از این نظر اهمیت دارد که در صورت عدم واکنش متناسب، طرف مقابل را به
اقدامات سخت تر بعدی تشویق خواهیم کرد. مخصوصا دولت آینده آمریکا بطور جدی
مترصد واکنش ما خواهد بود و در صورتی که تصویر یک کشور منفعل و ضعیف را از
خود به نمایش بگذاریم، باید منتظر اقدامات شدیدتر بعدی باشیم.اما در پاسخ
به سوال اصلی، درباره اتفاقات احتمالی پیش رو، چون متغیرهای متعددی در منظر
ما قرار می گیرد، تنها می توان از «احتمالات» و «سناریوی احتمالی» آینده
سخن گفت.
اولین متغیر، واکنش دولت اوباما است که 3 گزینه پیش روی خود می بیند.
گزینه اول عبارت است از «امضای قانون جدید و اجرای کامل آن». احتمال
انتخاب این گزینه توسط اوباما به نظر کم است اما در صورت وقوع این احتمال،
چاره ای برای ایران نمی ماند که ذره ای وقت را تلف نکرده، و با رها کردن
خود از قید و بندهای برجام پاسخ نقض اساسی برجام توسط آمریکا را بدهد و هر
چه زودتر خود را از نظر هسته ای در جایگاهی قرار دهد که طرف های مقابل از
نقض عهد خود پشیمان شوند.
گزینه دوم دولت اوباما این است که مصوبه جدید را وتو کند و چون این مصوبه
دوباره با رای بیش از دو سوم تصویب می شود، وتوی اوباما بی اثر خواهد شد،
اما پس از آن اجرای تحریم های هسته ای که مطابق برجام تا کنون متوقف شده
را دوباره متوقف کند. (توجه شود فرض این که دولت اوباما تحریم های غیرهسته
ای را نیز متوقف کند، به دلیل بعید بودن آن در نظر گرفته نشده است) و
گزینه سوم این است که مصوبه جدید را امضا و آن را تایید کند اما دستور توقف
تحریم های هسته ای را بدهد. به عبارت دیگر در گزینه دوم و سوم تحریم های
هسته ای دوباره متوقف می شود اما با این تفاوت که در سناریوی دوم، اوباما
اول مصوبه کنگره را وتو می کند و بعد از نهایی شدن، دستور توقف تحریم ها را
صادر می کند اما در گزینه سوم ،مصوبه را همان ابتدا بدون اعلام مخالفت
تایید می کند و دستور توقف تحریم ها را هم صادر می کند. ممکن است این سوال
مطرح شود که چون در هر 2 صورت مصوبه کنگره تبدیل به قانون می شود پس وتوی
دولت آمریکا چه اهمیتی دارد؟ پاسخ این است که در برجام دولت آمریکا متعهد
شده هرگونه امکان خود برای جلوگیری از بازگرداندن تحریم های هسته ای را به
کار گیرد لذا دولت اوباما طبق برجام موظف است که از این امکان خود «حتما»
استفاده کند .بنابراین در صورتی که مصوبه را امضا و آن را تایید کند، به
روشنی نشان داده که موافق قانون بوده است. در این حالت توجیهی برای عدم
امکان و نداشتن اختیارات، قابل پذیرش نیست، در نتیجه سطح و نوع واکنش ایران
در قبال هر کدام از گزینه های فوق باید متفاوت باشد.
حال باید مروری بر سناریوهای احتمالی ایران داشته باشیم. تکلیف واکنش
ایران به انتخاب گزینه اول توسط اوباما روشن شد؛ به گونه ای که در این
صورت چاره ای برای ایران باقی نمی ماند جز این که با واکنشی حداکثری، نشان
دهد ایران درحفظ منافع ملی خود کوچکترین تردیدی به خود راه نمی دهد اما
چگونگی واکنش ایران به 2 احتمال دیگر چندان ساده نیست.
در صورتی که اوباما گزینه دوم را انتخاب کند (مصوبه را وتو کند و بعد از
نهایی شدن، دستور توقف تحریم ها را بدهد) هیات نظارت بر برجام باید بین چند
مسئله تصمیم «بهینه» را انتخاب کند. ممکن است هیات نظارت بر برجام به این
جمع بندی برسد، که علیرغم وضع دوباره تحریم های غیر هسته ای که مطابق حق
شرط و تفسیر ما از برجام، مساوی نقض برجام است، اما چون دولت آمریکا هم از
حق وتوی خود استفاده کرده است و هم دستور توقف تحریم های هسته ای را داده،
پس مطابق تفسیر اولیه از برجام، نقض اساسی برجام صورت نگرفته است. لذا با
توجه به آنچه گفته شد اگر هیات نظارت بر برجام به جمع بندی فوق برسد، این
احتمال تقویت می شود که یا ایران واکنشی نشان ندهد یا سطح و شدت واکنش به
گونه ای باشد که اقدام متقابل ایران، نقض اساسی برجام محسوب نشود.
این احتمال هم به طور جد وجود دارد که هیات نظارت بر برجام اولا با توجه
به نقض صورت گرفته در تمدید تحریم های 10 ساله ثانیا بدعهدی های متعددی که
آمریکایی ها پیش از این در رفع تحریم ها در عمل داشتند و ثالثا برای ضعف
نشان ندادن و جلوگیری از امتیازخواهی های بعدی، ایران از حق شرطی که در
تایید برجام توسط رهبر انقلاب گذاشته شد (و مطابق آن هر تحریم جدید حتی
غیرهسته ای نقض برجام محسوب می شود) استفاده کند و واکنشی جدی تر در حد عدم
انجام تعهدات اصلی از خود نشان دهد.
احتمال دوم یعنی واکنش جدی تر آن هم در حد عدم انجام برخی تعهدات اصلی
هسته ای، در صورتی که اوباما گزینه سوم را انتخاب کند، بیشتر خواهد شد.
یعنی اگر اوباما از همان ابتدا بدون استفاده از حق وتو مصوبه کنگره را
تایید کند و فقط دستور توقف تحریم های هسته ای را بدهد، ایران مجبور به
واکنش شدیدتر می شود چرا که نه فقط کنگره (که ممکن است دولت آمریکا مدعی
شود از اختیارات من خارج است) بلکه خود دولت نیز رسما مهر تایید بر این
قانون ناقض صریح برجام زده است و طبیعی است منافع ملی برای جلوگیری از
امتیازخواهی بعدی ایجاب می کند که واکنش قوی تری توسط ایران صورت گیرد.
مخصوصا آنکه سکاندار دولت بعدی آمریکا، ترامپ خواهد بود و زبان تهدید در
او تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.
در هرصورت به نظر می رسد ایران در محاسباتش درباره نشان دادن یا ندادن
واکنش یا سطح و شدت آن، علاوه بر این که به نوع رفتار دولت اوباما و ضرورت
ارائه تصویر غیرمنفعل از خود برای نباختن قافیه در آینده نظر خواهد داشت،
به این مسئله نیز توجه جدی می کند که متغیر بسیار مهم در این عرصه،«بازی
مقصر سازی» و نوع برداشت دیگر بازیگران این عرصه خواهد بود. علی الخصوص
اروپا که با رئیس جمهور شدن ترامپ زمینه واگرایی جدی بین آن ها و دولت
آینده آمریکا وجود دارد و در نتیجه بازی مقصر سازی فقط در جایگاه بین
المللی ایران تاثیرگذار نخواهد بود؛ بلکه با عدم همراهی اروپایی ها در
بازگرداندن تحریم ها، ما به ازای اقتصادی مهمی خواهد داشت.بخش زیادی از این
که اوباما چه تصمیمی می گیرد و ایران متناسب با آن چه واکنشی نشان خواهد
داد و اروپا چه موضعی خواهد گرفت، بر می گردد به متغیرهای مختلف و رایزنی
های مفصلی که قاعدتا پشت درهای بسته در حال انجام است.
