یادداشت روزنامه های ۱2 دی ۱۳۹۵

هشدار!نفوذ آموزشی با سند 2030

محمد حسین محترم در کیهان نوشت:
1- در دو هفته گذشته سند ملی آموزش 2030 ایران رونمایی و موجب نگرانی جامعه علمی - آموزشی کشور شد. اولاً سؤال این است چرا سند به این مهمی بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی و حتی بدون حضور نهادهای تصمیم‌گیر، سیاست‌گذار و قانون‌گذار از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و چهره‌های علمی کشور و خبرنگاران رونمایی شد و جزئیات آن منتشر نشده است؟ثانیاً وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفته کمیسیون علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل (یونسکو) در ایران در چارچوب عمل جهانی آموزش 2030 و مطابق با آخرین مصوبات و دستورات بین‌المللی اقدام به تدوین سند ملی آموزش ملی 2030 ایران کرده است. سؤال اول: چرا چنین سندی در سکوت کامل و بدون نظرخواهی از کارشناسان تدوین شده و در معرض نقد و بررسی عالمانه جامعه علمی - آموزشی کشور قرار نگرفته است؟ سؤال دوم: آیا چنین سندی باید در مراجع قانونی صاحب صلاحیت کشور مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس معیارهای تربیتی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی تدوین و به تصویب برسد یا از سوی یونسکو و با همکاری بانک جهانی و براساس معیارهای لیبرالی و سرمایه‌داری دیکته شود؟ سؤال سوم: وجاهت قانونی و صلاحیت علمی - آموزشی کمیسیون یونسکو چیست که تدوین سند ملی آموزشی کشور به دست آن سپرده شده است؟ ثالثاً وزیرعلوم گفته اهداف آموزش سند 2030 در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علم و فناوری کشور و برنامه‌ توسعه ششم گنجانده شده است. سؤال: چرا قبل از اینکه این سند به تصویب مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی برسد، دولت آن را به اجرا گذاشته؟ آیا نمایندگان مجلس که اکنون مشغول بررسی و تصویب برنامه ششم هستند، به این امر واقفند؟ رابعاً از سال 94 دولت تعهد کرده سند 2030 یونسکو و شاخص‌های 18گانه آن را اجرا و مطالبات آموزشی سازمان ملل را وارد کتب درسی و آموزشی کشور کند. وزیر علوم گفته ایران موظف است گزارش پیشرفت کار را سالانه به مراجع بین‌المللی ارائه دهد. سؤال: چرا دولت بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی و تائید شورای محترم نگهبان، در پاریس مقر یونسکو متعهد به اجرای آن شده است؟ مگر براساس اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی هرگونه ایجاد تعهد برای کشور در مجامع بین‌المللی نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد؟ و آیا اگر این تعهد موجب سلطه بیگانه شود براساس اصل 153 ممنوع نمی‌باشد؟ آیا سند 2030 موجب سلطه فرهنگی بر کشور نمی‌شود و با قاعده حقوقی و فقهی نفی سبیل در تضاد نیست؟ خامساً این سند و توافق با یونسکو که قرار است مبنای تعلیم و تربیت تمام دوران تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان کشور قرار گیرد، کجای نقشه جامع علمی کشور قرار دارد؟ قطعاً چنین سندی اهداف نفوذی دارد و آسیب جدی متوجه نظام تعلیم و تربیت می‌کند. سادساً وزیر علوم تصریح کرده تهیه سند ملی آموزش 2030 یک حرکت هوشمندانه است. با توجه به سؤالات بی‌پاسخ فوق، راز محرمانه تدوین و تصویب و اجرا کردن و دادن تعهد بین‌المللی این سند و رونمایی آن چیست و چه جریان و افرادی پشت پرده این حرکت هوشمندانه! قرار دارند؟
2- سازمان ملل ابزاری برای پیشبرد اهداف نظام سلطه جهانی و مبنای یونسکو تفکر لیبرالِ غرب می‌باشد و با تفکر اسلامی در تضاد است. همچنین با استناد به سند منتشر شده از سوی پنتاگون، یونسکو طبق دکترین امنیت ملی آمریکا جزو بازوهای اجرای سیاست‌های آمریکا در سایر کشورها به شمار می‌رود و دستورالعمل‌های اصلی خود را از این مرکز دریافت می‌کند، که تازه‌ترین مورد آن سال۲۰۱۱ توسط اوباما رئیس‌‌جمهور آمریکا ابلاغ و در سال 2015 با حضور و سخنرانی میشل اوباما همسر رئیس‌جمهور آمریکا در کنفرانس بين‌المللي «نوآوري در آموزش» تحت عنوان «سرمايه‌گذاري براي توسعه» در دوحه پايتخت قطر به‌روز‌رسانی و براساس آن سند 2030 در همان سال - 13 آبان 94 - در مقر يونسکو در پاريس با حضور وزرای آموزش و پرورش کشورهای عضو از جمله ایران تصویب شد. اوباما خرداد 93 در دانشکده نظامی وست پوینت نیویورک تاکید کرده بود «نهادهای بین‌المللی از سازمان ملل گرفته تا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را آمریکا شکل داده و این نهادها تقویت‌کننده نیرو و توان آمریکا و بخشی از رهبری آمریکا هستند.» نکته جالب اینجاست که سیاست‌های دکترین امنیت ملی آمریکا با کمک دستگاه‌ها و بودجه‌های دولتی در کشور اجرا می‌شود!
3- براساس چه معیار عقلی و منطقی چنین اعتمادی از سوی مسئولان کشور به یک نهاد بین‌المللی شده که سوابق آن مشخص است؟ باید گفت این اعتماد از جنس همان اعتمادی است که استراتژیست‌های جریان لیبرال، مذاکرات هسته‌ای را طراحی و به دستگاه دیپلماسی کشور تحمیل کردند که اکنون وزیر امور خارجه مجبور به اعتراف به اشتباه بودن آن شد.
4- متاسفانه علی‌رغم ادعای دفاع از حقوق شهروندی و رونمایی از سند آن، محرمانه‌سازی بسیاری از مسایل برای مردم و دور زدن نهادهای قانونی کشور و دادن تعهدات بین‌المللی مغایر با قوانین و ارزش‌های کشور جزو اتفاقاتی است که طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم، در حالی‌که دانستن حق مردم است. حق جامعه است بداند سند 2030 متضمن منافعی برای کشور است یا موجب تعارضات بین نسلی و انحراف نسل آینده کشور می‌شود و هویت ایرانی - اسلامی را هدف قرار داده است؟ قطعاً این اقدامات ناشی از حساسیت و نگرانی از واکنش جامعه به ویژه جامعه علمی- آموزشی کشور بوده و به همین دلیل جریان پشت‌پرده آن تلاش دارد مسائل در سکوت برگزار شود.
5- در سند 2030 در ظاهر عبارت خوبی مانند آموزش و توسعه پایدار به کار برده شده، اما آنچه که از نتیجه عملی آن به دست می‌آید تغییر باورهای مردم و هماهنگ کردن نسل آینده با سیاست‌های نظام سلطه سرمایه‌داری تحت عنوان نظم جهانی است. همان‌گونه که در دیگر اسناد بین‌المللی سخن از صلح جهانی گفته شده اما نتیجه آن اسناد، جنگ و خونریزی و خشونت در اقصی نقاط جهان است.
6- از دلایل توجیهی این سند استقاده از توانمندی‌های بین‌المللی بیان شده، در حالی که حقیقت امر این است که در پس قول و قرارهای داده شده، باید داده‌های اطلاعاتی آموزشی و پرورشی کشور را در اختیار خارجی‌ها بگذاریم، چنان که وزیر علوم تصریح کرده سالانه باید این اطلاعات ارسال شود و نگرانی این است که این اطلاعات در اختیار نهادهای جاسوسی دنیا و به‌ویژه سیا و موساد قرار گیرد!، آن‌گونه که قبلاً رخ داده است.
7- با توجه به محور بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر و سبک زندگی غربی در سند 2030، نگرانی مهم‌تر این است که دادن این‌گونه تعهدات بین‌المللی بدون تصویب در مراکز تصمیم‌گیری و قانونگذاری کشور، خود زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ملت ایران به بهانه‌های حقوق بشری خواهد شد و بر مبنای همین تعهدات عده‌ای وطن‌فروش اقدام به نوشتن نامه به رئیس‌جمهور آمریکا می‌کنند و از او می‌خواهند تحریم‌ها را علیه ملت ایران تشدید کنند، همانند آنچه که طراحان و حامیان و سران فتنه 88 در آن سال در نامه به اوباما و در چند هفته اخیر با نامه نوشتن به ترامپ انجام دادند.
8- خصوصی‌سازی مدارس را نیز باید در جهت اجرای همین سند2030 ارزیابی کرد. رئیس‌‌جمهور سال 94 در آیین نکوداشت مقام معلم تاکید می‌کند «آموزش ‌و پرورش باید به تدریج و گام به گام از حالت دولتی بودن خارج شود». در حالی که خصوصی‌سازی آموزشی و سلب اختیار از دولت‌ها و حاکمیت کشورها که توسط میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکایی پیشنهاد شده، مهم‌ترین ویژگی سند آموزشی2030 دیکته شده از سوی یونسکو و در راستای اهداف نظام سرمایه‌داری جهانی است و مهم‌ترین دستاورد آن نفوذ جریان‌ها و منابع روشنفکری و سکولار در فضای آموزشی و تربیتی کشور بر مبنای آموزه‌های غربی است. این هدف آشکارا در کتابچه‌های راهنمای یونسکو با عنوان «آموزش همگانی جهانی» به چشم می‌خورد. به همین دلیل است که برخی تئوریسین‌های دولت یازدهم علنا اعلام می‌کنند «دوره آموزش‌ و پرورش ایدئولوژیک به پایان رسیده است.»!
9- جریان پشت این تفکر برای فراهم کردن اجرای این «سند نفوذ آموزشی» ابتدا نشستی در تیر93 با حضور مشهورترین چهره‌های اقتصاد سرمایه‌داری داخلی و خارجی در دانشگاه شریف و دومین همایش را تحت عنوان «کنفرانس توسعه عدالت آموزشی» با حضور برخی مسئولان اجرایی کشور برگزار کرد.
10- نکته فاجعه‌بار اینجاست که تاکنون اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی واکنشی به تدوین و اجرای غیرقانونی سند 2030 از خود نشان نداده‌اند و بی‌توجهی به این سند مهم آموزشی کشور زمانی قابل درک می‌شود که رئیس ‌فرهنگستان علوم پزشکی ۸ آذر ۹۴ در مصاحبه‌ای در خصوص سند بین‌المللی«آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت» تاکید می‌کند «در مکاتبه و گفت‌وگو در‌باره فاجعه‌برانگیز بودن آن، با شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون آموزشی وزارتخانه مربوطه و رؤسای کمیسیون‌های فرهنگی و آموزش عالی مجلس، همه گفتند ما نفهمیدیم چی بود و تصویب شد!!!»
11- درحالی دولت اصرار دارد طرح‌های غیربومی و خلاف قانون یونسکو را به جای طرح تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش که یک طرح بومی و مصوب است، به اجرا گذارد تا زمینه هضم هویت ملی - اسلامی و نسل آینده کشور در پروژه جهانی شدن فراهم شود، که رهبر معظم انقلاب تاکید دارند «ما برای تربیت نسل آینده با حریفی به نام «نظام سلطه بین‌المللی» مواجه هستیم که برای نسل جوان ملت‌ها به ویژه ملت ایران برنامه دارد. نوسازی نظام آموزشی به شیوه تقلیدی و رونویسی از دست غربی‌ها کاری غلط است. آموزش و پرورش در قانون اساسی، مسئله‌ای «حاکمیتی» است و دولت باید نقش‌آفرینی کند». (12 اردیبهشت 95).

انقلاب در «انتظار»

حسین قدیانی در وطن امروز نوشت:

خدا بخواهد بنا دارم نوشته‌های صاحب‌الزمانی خود را کتاب کنم. مشخصا آن‌ دست از نوشته‌ها که از صدر تا ذیل، نجوا بوده با امام عصر. در بخت خوش ما، همین بس که همچو امامی داریم و در حال بد ما همین بس که دست‌مان از دامان همچو امامی کوتاه است! بالاتر از این پریشان‌حالی هم آیا متصور هست که امام داشته باشیم و معصوم داشته باشیم و فریادرس داشته باشیم لیکن هیچ ندانیم کجاست؟! و هیچ نبینیمش و نشناسیمش؟! خوش به حال مردم بالانشین! خوش به حال قاضی بزرگ! خوش به حال آن خیاط که تار و پود عشق می‌زد! خوش به حال مرحوم نخودکی! خوش به حال خوشوقت! خوش به حال بهجت‌العرفا! خوش به حال آن باربر بازار اصفهان که هیچ‌کس نمی‌دانست سر و سری دارد با حضرت یار! خوش به حال اهل کتمان! خوش به حال شهید کربلای 5 که در «سه‌راهی شهادت» آغوش امام خود را تجربه کرد! خوش به حال لب‌تشنگان شرق ابوالخصیب! و شهدای گردان حبیب! خوش به حال امام‌زمانی‌ترین بچه‌های خمینی! خوش به حال شهید ابراهیم هادی! خوش به حال امام! و نماز شب‌هایش! و خوش به حال حضرت آقا و آخرین جملات خطبه‌‌های آدینه‌اش! با آرزوهای من گنهکار، چه خاطراتی دارند مردان جبهه صاحب‌الزمان! آهای حضرت مداح! «به خوبا سرمی‌زنی، مگه بدا دل ندارن»، هرچند حرف دل بود اما دوره‌اش تمام شد!
تا الان گفتی، ما هم حال کردیم اما بر فرض که دل داشته باشیم؛ دل داشتن ما بدها، به چه کار حضرت می‌آید؟! بدی مثل من که برای خوب شدن، مساعی ندارد، دل داشته باشد یا نه، واقعا به چه کار حضرت می‌آید؟! «به خوبا سر می‌زنی...»، این باید باشد ادامه‌اش؛ «حق ما بدها همین است!» آری! تاوان دل شست‌وشو ‌نکرده امثال مرا دارد پس می‌دهد حضرت یار، که این ‌همه عقب می‌افتد فریضه ظهور! و امر موعود! جز این است؟! و جز این است که اگر ما بدها واقعا «دل» داشتیم، تا الان صاحب‌الزمان آمده بود؟! اساسا غیبت، حادث شد، ناظر بر دل نداشته ما! ما بدها! و الا یک سوال: دل ابنای آدم، همین من و تو، اگر حکایت دل آیت‌الله قاضی بود، آیا اصلا امام، غیبت می‌کردند؟! گفت: «با من صنما! دل، یک‌دله کن»! تجدیدنظر که نه، باید رسما انقلاب کنیم علیه آنچه تا الان اسمش را گذاشته بودیم «دل»! و گذاشته بودیم «انتظار»! خیال‌تان را راحت کنم! تا صاحبدل نشویم و تا تکلیف خودمان را با مقوله غیبت، مشخص نکنیم و تا گریبان این روزگار لعنتی را با محکم‌ترین و انقلابی‌ترین مشت ممکن نگیریم، همینی است که هست! خرواری «خبر» بی‌هیچ خبری از یار در سفر! «انگار نه انگار، امام زمان‌شان غایب است» گمانم جمله‌ای باشد که حضرت، بعد از مشاهده رفتار و گفتار ما، بر دل آسمانی‌شان جاری کرده باشند! نه! دعوت من به سکوت نیست! از قضا به فریاد بیشتر است! فریاد انقلابی‌تر! دوباره می‌گویم نه! دعوت من به سکون نیست! از قضا به حرکت بیشتر است! حرکت انقلابی‌تر! ما نیاز داریم به انقلاب علیه بدبودن‌های‌مان! علیه دروغ‌ها، تهمت‌ها، غیبت‌ها و... و علیه گناه بی‌تفاوتی در قبال حق‌خوری‌ها و حقوق‌خواری‌ها! از سویی باید مراقب باشیم غیبت نکنیم و تهمت نزنیم و دروغ نگوییم و از دیگرسو باید مراقب باشیم مبادا به اسم رعایت اخلاق، «فرمان 8 ماده‌ای» تنها بماند! آری! بصیرت سخت است! بصیرت یعنی کار در معدن اما معدن زمان! بصیرت یعنی برای پیروزی در انتخابات، کمتر بر طبل تفرقه و منم‌منم بکوبیم و البته فراموش نکنیم که پیروزی در هیچ انتخاباتی، جای خالی صاحب‌الزمان را برای ما پرنمی‌کند! می‌دانید شکست ما در کدام انتخابات بوده؟! باید بازگردیم به قرن‌ها پیش، آنجا که با گناهان خود، من‌جمله گناه بزرگ بی‌بصیرتی و منیت، زندگی بدون معصوم را انتخاب کردیم! خیال می‌کردیم با دل بد هم زندگی ممکن است! و در فراق زندگی، دل خوش کردیم به شعر «مگه بدا دل ندارن»! البته که ما بدها دل نداریم! خوب است انقلاب را از همین شعر، شروع کنیم! دل اگر داشتیم که بد نمی‌شدیم! القصه! برای جمع‌آوری مطالب، مرور می‌کردم تیتر یک‌ها را و خبرها را! واقعا چه کار کرده آدمیزاد با خودش؟! و کجا دارد می‌رود؟! فریادرسی می‌خواهیم حضرت منتقم! فی‌الحال اما حواس‌مان تنها به یک چیز جمع است! و آن اینکه امام زمان‌مان غایب است! باشد ما صاحبدل شویم. باشد زیارت کنیم روی نوح کشتیبان را! و ابراهیم در گلستان را! و عیسای در آسمان را! و جمله خوبان را! که تو... آری! تو هم یوسفی و هم یعقوب! هم یحیی و هم ایوب! به سر آمده اما صبرمان مهدی‌جان! آخر ما سر یحیی را نداریم! و و چون ابراهیم، تاب آن هجرت آتشین را نداریم! آخر ما نوحه‌ نوح را نداریم! گریه در فراق تو، چشم پیر کنعان می‌خواهد! و ما چشم یعقوب نداریم! خدایا! رحمی...

مشهد 2017 چراغی که از امروز روشن شد

علیرضاحیدری در خراسان نوشت:

سرانجام چراغ مشهد2017 روشن شد واین شهر از امروز مزین می شود به عنوان « پایتخت فرهنگی جهان اسلام». دردو، سه سال گذشته وهرچه به ماه های پایانی سال 2016 نزدیک می شدیم، نشست ها ی کارشناسی و اداری زیادی درباره چگونگی اجرای برنامه های پیش بینی شده برگزار شدو رسانه ها مطالب فراوانی نوشتند و حال رسیده ایم به نقطه پایانی انتظار و دروی آنچه باید کشت کنیم.تا به حال هرچه بود پشت درهای بسته بود و روی کاغذ اتفاق افتاد ولی از امروز قراراست این برنامه ها و تصمیمات به جامعه سرازیرشود و پیش چشم مردم قرار گیرد. از امروز قرار است حتی آن دسته از مردمی که هنوز از مشهد 2017 چندان اطلاعی ندارند به طور ملموس با دیدن اتفاقاتی ویژه در شهرشان، تفاوت را احساس کنند. انگارامسال مشهد سال نو دیگری را هم تجربه می کند و در سالی که عنوان «پایتخت فرهنگی جهان اسلام» را دارد فرصت های جدیدی برای معرفی مشهد دست کم به جهان اسلام فراهم شده است.چند نکته در همین ابتدای سال بایداز نظر دور نماند؛ شاید مهمترین آن این باشد که همه ظرفیت های فرهنگی مشهد درنگاه مدیران و برنامه ریزان به چشم آمده باشد. مشهد دروهله نخست به برکت بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) بزرگترین فرصت فرهنگی را داردو در کنار آن ظرفیت های تاریخی، ادبی و هنری که در کلان فرهنگی تعریف می شود. طبیعی است که باید این فرصت ها در طول 2017 برجسته شود و با رویکردی توسعه مدارانه و با استفاده از امکانات و بودجه هایی که می توان جذب کرد به آنها نگریست.
پیشینه تاریخی خراسان بزرگ که امروز در مشهد تبلور یافته است، وجود آرامگاه فردوسی و ظرفیت های فرهنگی و تاریخی شهر توس، وجود صنعت نشر و سابقه طولانی انتشارات و چاپ کتاب و مطبوعات در مشهد که همپای پایتخت قدم برداشته است، برآمدن شخصیت های فرهنگی و فکری چه در حوزه و یا دانشگاه از این شهر، خانه های تاریخی ارزشمند، سبقت این شهر در جریان انقلاب و وجود شخصیت های فکری تاثیر گذار درروند انقلاب همچون شهید مطهری و دکتر شریعتی و دهها دلیل دیگر برای اثبات ظرفیت های فرهنگی مشهد کافی است تا به این نتیجه برسیم که پایتختی جهان اسلام می تواند فرصتی طلایی برای مشهد و مردم آن باشد. می تواند علاوه بر معرفی این شهر به جهان اسلام برای مردم مشهد هم نتایج ملموس و عینی داشته باشد .بهره گیری از امکان پایتختی جهان اسلام می تواند راه را برای گسترش گردشگری زیارت و توسعه صنعت گردشگری ادبی و فرهنگی فراهم آورد و از این راه توسعه اقتصادی این شهر شاهد رشد چشمگیری باشد.اما دغدغه ای که می تواند آفت زا باشد نگاه مناسبتی به 2017 است. به این معنا که به 2017 صرفا از دریچه مناسبتی نگاه کنیم که با این رویکرد شاید به اهداف واقعی و چشم انداز لازم نرسیم چرا که یکی از آسیب های برنامه های مناسبتی باری به هرجهتی بودن آن است، بدون هیچ نگاه کلان و راهبردی.
جذب بودجه برای تقویت زیر ساخت های فرهنگی، به سرانجام رساندن پروژه های فرهنگی معطل مثل ثبت جهانی توس، توسعه اماکن فرهنگی و دهها مصداق دیگر از جمله انتظارات مردم مشهد برای بهره گیری از فرصت 2017 است .البته در این مسیر تجربه پایتختی جهان اسلام در سال های گذشته که در شهرهای دیگر جهان اسلام و از جمله اصفهان برگزار شد، نباید از نگاه مدیران نادیده بماند تا راه های بهتر و بیشتری پیش چشم مدیران بگشاید.

روی دیگر سکه تقلب در انتخابات

عباس حاجي نجاري در خراسان نوشت:

از آسيب‌هاي موجود در عرصه سياسي كشور كه به عنوان يكي از زمينه‌هاي وقوع برخي حوادث مهم نظير فتنه 88 قابل استناد است، عدم باور بعضي از دولتمردان به شاخصه‌هاي نظام مردم‌سالاري ديني است، در عين اينكه مستقيماً يا غيرمستقيم به آن سوگند ياد كرده‌اند.

آنچه زمينه‌ساز فتنه 78 در كشور شد، شورش دولتمردان اصلاحات عليه اسلاميت نظام بود كه در كمتر از يك‌سال بعد از دوم خرداد 76 تمامي نمادهاي انقلابي و اسلامي اعم از امام (ره)، قانون اساسي، ولايت فقيه و زيارت عاشورا به سخره گرفته شد و كمتر ارزشي باقي مانده بود كه زير سؤال نرفته باشد و آنگاه كه عوامل اين هنجارشكني‌ها با سد نيروي انقلاب مواجه مي‌شدند، فتنه 88 را رقم مي‌زدند.

در فتنه 88 به دليل نهادينه شدن ارزش‌ها به‌رغم گذر نسلي، اين بار شورش عليه جمهوريت نظام شكل مي‌گيرد كه باز هم عوامل همان جريان سياسي كه در گذشته اسلاميت نظام را برنتافته بودند، به آراي مردم تمكين نكرده و با ادعاي تقلب و به صحنه كشاندن هواداران عملاً چندين ماه و حتي چندين سال كشور را به چالش كشاندند و دشمنان را به براندازي نظام از درون اميدوار ساختند كه تحريم‌هاي فلج‌كننده كنوني محصول آن است.

اينان با خود نظام‌پنداري و استناد به سوابق و خدماتي كه در گذشته داشتند، هيچ‌گاه نمي‌خواهند بپذيرند كه بالاخره مردم هم در انتخابات حقي دارند و بايد بتوانند براساس درك و شناخت خود به انتخاب برسند و بر همين اساس است كه هنگامي كه احساس مي‌كنند ممكن است كارنامه عملكرد آنها ادبار اجتماعي را در پي داشته باشد، آنگاه با ملتهب كردن فضاي سياسي و ايجاد دوقطبي‌هاي كاذب تلاش مي‌كنند قدرت انتخاب را از مردم بگيرند و نهايتاً هم اگر در اين روند توفيق نيافتند، با بر هم زدن انتخابات و ادعاي تقلب عرصه‌‌اي را ايجاد كنند كه همچون فضاي بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري عرصه بر مردم تنگ شده و حوادثي اتفاق بيفتد كه هيچ‌كس حاضر نيست آن را به عنوان بخشي از كارنامه عملكرد سياسي خود بپذيرد.

اكنون و در آستانه انتخابات 96 گويا قرار است همان صحنه‌ها تكرار و در قالب يك پروسه عمليات رواني و جنگ نرم دشمنان بيروني و سرپل‌هاي داخلي، فضاي انتخابات 96 ابهام‌آلود و در خوشبينانه‌ترين شكل، قدرت انتخاب از مردم سلب شود. آنچه در هفته گذشته در سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني در گفت‌وگو با روزنامه شرق و تصريح آقاي اميري، معاون رئيس‌جمهور و مبتني بر اينكه طي آن پيروزي آقاي روحاني در انتخابات آينده قطعي قلمداد شده است، به واقع تكرار فضاسازي همانند ماه‌هاي قبل از انتخابات 88 است كه آن زمان بحث تقلب و تشكيل كميته صيانت از آرا مطرح بود و اين بار بحث پيروزي قطعي رئيس‌جمهور يازدهم، در انتخابات دوازدهم. اين سخنان البته با مواضع مصطفي تاج‌زاده از عوامل مشترك فتنه 78 و 88 تكميل مي‌شود، آنگاه كه با پيشداوري نسبت به8 عملكرد نهاد شوراي نگهبان مي‌گويد كه رئيس‌جمهور فعلي را نمي‌توانند ردصلاحيت كنند چون كشور دچار بحران مي‌شود، آبروي ايران مي‌رود و دولت بعدي بي‌حيثيت مي‌شود.

واقعيت اين است كه مردم در ارزيابي‌هاي خود اگر فضا منطقي و بدون دوقطبي كاذب باشد، براساس عملكردها تصميم مي‌گيرند، به طور مثال آقاي هاشمي رفسنجاني در دور دوم انتخابات خود در دولت سازندگي در سال 72 و در حالي كه رقيبي جدي نداشت با كاهش رأي قابل توجهي مواجه شد و رأي او نسبت به انتخابات سال 68 از 16 ميليون به 10 ميليون رسيد، بر اين اساس آنچه را كه زمينه‌ساز پيشداوري‌هاي اينگونه از سوي رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام شده كه طبعاً جايگاه مسئوليتي ايشان در نظام ايجاب مي‌كند كه اينگونه مداخله در انتخابات نداشته باشد، به كارنامه عملكرد دولت يازدهم و افت شديد محبوبيت رئيس‌جمهور در ميان مردم باز مي‌گردد كه براساس ارزيابي‌هاي مراكز نظرسنجي وابسته به دولت از 50/07 درصد زمان انتخابات به حدود 30درصد رسيده است و اين نمايانگر اين است كه چنانچه رئيس‌جمهور در يك رقابت سالم حضور يابد حتي انتخابش در دور دوم هم تضمين شده نيست، به ويژه آنكه چشم‌انداز چند ماهه آينده نيز در تحقق وعده‌ها و خصوصاً در به ثمر نشستن برجام به عنوان تنها نقطه مثبت كارنامه دولت نيز در هاله‌اي از ابهام است و شايد به همين دليل است كه طيفي از تشكل‌هاي سنتي جريان اصلاحات زير بار تصميم شوراي سياستگذاري در حمايت مطلق از رئيس‌جمهور يازدهم در رقابت‌هاي انتخاباتي 96 نرفته و ضرورت حضور نامزدي ديگر در كنار نامزد اصلي را مورد تأكيد قرار دهند تا در صورتي كه روند نزولي محبوبيت آقاي روحاني ادامه يابد فرد ديگري را براي حمايت داشته باشند، نكته‌اي كه در سخنان دو هفته پيش الويري بر آن تأكيد شده بود.

اما آنچه كه فراتر از ميزان رأي بايد مورد توجه قرار گيرد، ظرفيت چالش‌آفريني اينگونه مواضع و احتمال شكل‌گيري چالشي در آستانه انتخابات 96 است، چرا كه اگر براساس همين پيشداوري و انتظار، كساني در يك فضاي ملتهب و رقابت كاذب ميدان‌دار صحنه شوند و باز هم خانم آقاي هاشمي در روز انتخابات بگويد كه اگر فردا نتيجه انتخابات اينگونه نشد به خيابان بريزيد! چه كسي مي‌تواند تضمين كند كه با اين مقدمات ايجاد شده به ويژه در شرايطي كه نتيجه انتخابات به كام افراطيون نباشد، چالشي ايجاد نشود.

آنچه كه اين نامعادله پيش‌رو را پيچيده‌تر مي‌كند، نوع مواضع دشمنان بيروني و ضد انقلاب خارج كشور است كه با شبكه‌هاي ماهواره‌اي و شبكه‌هاي مجازي از ماه‌ها قبل چالش‌سازي‌ها را آغاز كرده‌اند. حرف اصلي همكاران ترامپ در مواجهه با ايران بهره‌گيري از عوامل داخلي براي جبران شكست‌‌هاي گذشته است و ضد انقلاب بيروني نيز كه اغلب از عوامل فتنه‌هاي 78 و 88 هستند، از ترامپ درخواست تشديد تحريم‌ها و فشارها را دارند تا نسخه ژنرال پترائوس، رئيس قبلي سازمان سيا در تشديد تحريم‌هاي فلج‌كننده براي ايجاد نارضايتي اجتماعي و به تبع آن نارضايتي سياسي عملياتي شود و در داخل نيز بي‌اعتنايي به وضعيت معيشت مردم و حمايت از نجومي‌بگيران زمينه‌ساز نارضايتي اجتماعي شود كه مي‌تواند نماد ناكارآمدي نظام و زمينه‌ساز اعتراضات اجتماعي باشد. در اين عرصه نيز برخي از سايت‌هاي مرتبط با افراطيون اصلاح‌طلب نظير «آمدنيوز» و ... كار را آغاز كرده‌اند.

تأثیر راهبردی ایران در تحولات سوریه

حسن لاسجردی در ایران نوشت:
بعد از مدت‌ها اختلاف نظر بین بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی حامی و مخالف «بشار اسد»، رئیس جمهوری سوریه و ادامه یافتن روند منجر به فجایع انسانی، تخریب زیرساخت‌های حیاتی سوریه و رویدادهای ناگواری همچون تخریب نمادهای تاریخی و فرهنگی این کشور از سوی تروریست‌های داعش نگاه‌های جهانی همچنان پیدا شدن یک راه حل و آغاز یک فرآیند سیاسی را انتظار می‌کشید و این در حالی بود که چندین دور مذاکرات موسوم به «صلح سوریه» در ژنو، وین و جاهای دیگر به نتیجه عینی و ملموس منتهی نشده بود. در چنین شرایطی اقدامات ماه‌های اخیر و پیروزی‌های بدست آمده از سوی جریان حامی بشار یعنی روسیه، ایران و جریان مقاومت و سیطره‌ای که بر برخی مناطق جغرافیایی و مرزها داشت سبب شد این جریان مدیریت فرآیند حرکت به سمت روند سیاسی حل بحران را بدست گیرد.

مذاکره سه جانبه میان ایران، روسیه و ترکیه به عنوان سه کشور مؤثر در تحولات سوریه که هم نزدیکی جغرافیایی به مرکز بحران دارند و نقش آفرین اصلی مقابله با آن هستند در حالی مطرح شد که تحولات انتخاباتی و جابه‌جایی قدرت در کشور امریکا تا حدود زیادی انسجام جریان رقیب و مخالفان اسد را تحت تأثیر قرار داد.
ایران و روسیه با توجه به نقش همسایگی و نیز حضور مستقیم نظامی ترکیه در سوریه و علاقه‌مندی دولتمردان آنکارا به ایفای نقش در بحران سوریه به این نتیجه رسیدند که همراهی ترک‌ها در این فرآیند یکی از عوامل تسهیل حرکت به سمت راه حل سیاسی خواهد بود. در مقابل به نظر می‌رسد که ترکیه نیز قدم پیش گذاشت و ترجیح داد به جای ادامه روند قبلی خود که بر محور کار با کشورهای عربی و ائتلاف بین‌المللی به رهبری امریکا در جریان بود به سمت ایران و روسیه میل کند. اتفاقی که تا حدود زیادی بر معادلات منطقه‌ای و معادلات حاکم بر تحولات سوریه تأثیر گذاشت.
حاصل نشست سه جانبه مسکو خود را در آغاز فرآیند سیاسی، آتش بس بین نیروهای دولت سوریه و گروه‌های معارض غیر تروریستی، جابه‌جایی مردم و گروه‌های تروریستی از دو روستای الفویه و کپریا و توافق برای رساندن کمک‌های انسانی نشان داد.
در حال حاضر آنچه مهم است تلاش برای آوردن گروه‌های معارض سیاسی به پای میز مذاکرات آتی قزاقستان است. به نظر می‌رسد در روزهای آینده با بکارگیری برخی نیروهای دیگر مثل نیروهای سازمان ملل و برخی کشورهای منطقه موضوع مهم تداوم آتش بس و رساندن کمک‌های انسانی به آرام شدن بیشتر فضا و کمک به آغاز فرآیند سیاسی بینجامد. نکته مهم دیگری که از قبال مذاکرات اخیر سه کشور حاصل آمده است، توافق و اجماع بر سر تفکیک معارضان از گروه‌های تروریستی است؛ بحثی که در مذاکرات ژنو و وین محل اختلاف کشورهای شرکت کننده بود. چه در حالی که ایالات متحده و جریان با محوریت غرب معتقد بودند که همه معارضین باید در مذاکرات شرکت کنند؛ جریان مقابل و نیز دولت قانونی سوریه بر این عقیده بود که نمی‌توان با گروه‌های تروریستی که دستشان به خون مردم سوریه آلوده است بر سر میز مذاکره نشست. در نهایت فرآیند طولانی مذاکرات به این نتیجه منجر شد که همه گروه‌ها غیر از جبهه النصره و داعش که گروه‌های شناخته شده تروریستی بودند در مذاکرات شرکت کنند. توافقی در مذاکرات سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه نیز مورد تأکید قرار گرفت و به نظر می‌رسد برخی کشورهای حامی گروه‌های تروریستی نیز ناچار به انعطاف در برابر این اجماع هستند که این خود به عنوان تسهیل کننده مذاکرات عمل خواهد کرد.
در این میان در شرایطی که دو ضلع از این مثلث یعنی روسیه و ترکیه مسئولیت اجرا و ضمانت آتش بس را بر عهده گرفته اند، سفر روز گذشته مقامات کشور سوریه به تهران را باید از منظر تأثیر راهبردی ایران در تحولات سوریه و نقش آفرینی غیر قابل چشم‌پوشی آن در فرآیند مذاکرات سیاسی ارزیابی کرد.
روابط راهبردی ایران و سوریه ایجاب می‌کند که برای دولت سوریه آگاه شدن از اینکه ما و بقیه بازیگران چه شرایطی و چه نکاتی را در روزهای آینده خواهیم داشت اهمیت پیدا کند. دولت قانونی سوریه به عنوان بازیگر اصلی این مذاکرات به حتم شرایط، راهکارها و تعهدات خاص خود را دارد. هم شنیدن و دانستن پیچیدگی‌ها و قرارهای نشست سه جانبه گذشته و آینده و هم اعلام رویکردها و نقطه نظرات دولت سوریه برای آینده تحولات از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا سبب می‌‌شود بازیگران بتوانند بر اساس واقعیت‌های موجود در تحولات داخلی سوریه اقدام عملی و عینی را تحقق بخشند.

خدمت و خیانت کشاورزان

سیدمصطفی هاشمی‌طبا در شرق نوشت:

زنده‌یاد جلال آل‌احمد کتابی درباره خدمت و خیانت روشنفکران نوشته است. فارغ از اینکه روشنفکر را دقیقا تعریف نکرده و مخاطبش معلوم نیست و فارغ از نقدهايی که به کتاب وارد است، می‌توان گفت باب جدیدی در نقد نحله‌های فکری است. صدالبته اگر جرئت و جسارت باشد، می‌توان این «خدمت و خیانت» را به گروه‌های دیگر فکری یا اجرائی بسط داد و آن‌وقت خدمت‌ها و خیانت‌ها شفاف می‌شود. هرچند

نمی‌توان به‌ضرس قاطع «خدمت» و «خیانت» را دقیقا برشمرد، زیرا اصولا بسیاری از کارها به اصطلاح صفر و صد نیست و بیشتر خاکستری است. در این مقوله می‌خواهیم این بسط و تعمیم را درباره پدیده‌ای به کار گیریم که از هرسو که بنگریم حسن و ملاحت از آن می‌بارد. کشاورزی چه از منظر دینی و چه از منظر استدلالی و حتی احساسی، امری پسندیده و حیات انسان به آن وابسته است. در احادیث دینی ما، بر انجام آن تأكيد شده و ابواب فقهی مزارعه و مساقات نیز در فقه مفتوح شده است و نیز امام راحل و مقام معظم رهبری هم به‌حق در رشد و گسترش آن تأكيد کرده‌اند.اما این سؤال مطرح است كه اگر امری مستحسن باشد آیا حدود و ثغوری بر آن مترتب نیست؟ برای مثال، اگر خوردن و آشامیدن مستحسن و بلکه واجب است، آیا هر اندازه غذا خورده شود باز هم خوب است؟چند روز پیش رئیس‌جمهور محترم و وزیر جهاد کشاورزی، در مراسمی باشکوه ضمن تقدیر از کشاورزان در جشن حدنصاب جدید تولید کشاورزی شرکت کردند و صدالبته سخنان درست، بی‌نقص و تشویق‌کننده‌ای بر زبان آوردند. همچنان‌که با تحفظ، از بیان سخنانی که می‌توانستند در جهت رشد و توسعه واقعی کشاورزی بیان کنند، خودداری کردند. در این نوشتار بر آنم با طرح چند سؤال، چشم‌انداز آینده کشور و کشاورزی‌مان با سیاست‌ها، روش‌ها و ویژگی‌های کشاورزی جاری مجسم كنم. روی صحبت نگارنده با کشاورزان کشور نیست، بلکه با کسانی است که سیاست‌های کلان کشور را طراحی و اجرا می‌کنند و طبعا حسب فرمایش شیخ شیراز که «الناس علی دین ملوکهم»، قاطبه کشاورزان از آن تبعیت می‌کنند.طبیعی است عناصر آب، خاک، بذر، کود و اقدامات مکانیکی مانند کاشت، داشت، برداشت از جمله این عناصر هستند و باید ببینیم سرنوشت هرکدام در رهگذر تولید فعلی چیست و در کجا خدمت و در کجا خیانت می‌شود. هرچند ممکن است خدمتی بزرگ از نگاه دیگر خیانتی قلمداد شود و مرز بین خدمت و خیانت بسیار ظریف است.
سؤال اول- این تولید کشاورزی با کدام آب به ثمر نشسته و ضریب تبادل آب- محصول چگونه است؟ اگر نسبت آن در مقایسه با کشاورزی‌های مناسب و خوب قانع‌کننده نیست، چه اقداماتی برای بهبود آن انجام شده است؟
سؤال دوم- در مناطقی که از آب زیرزمینی استفاده می‌شود تا چه زمانی تولید کشاورزی ادامه خواهد یافت. بالاخره پایین‌رفتن آب‌ها حد یقفی دارد و سرانجام آبی در ژرفای چاه نخواهد بود. آن هنگام درخت‌ها خشک، زمین سترون و کشاورزی صفر خواهد شد. در مناطقی که به زور پمپ برقی آب را به ارتفاعات برای کشاورزی می‌برند، وضع خاک و هزینه برق و برداشت محصول تا چه موقع ادامه خواهد یافت؟
سؤال سوم- فرسایش خاک که مسئله مهمی در کشاورزی است و به لطف کودهای شیمیایی آلوده‌کننده آب و سرطان‌زا جبران می‌شود، چه سرنوشتی را برای کشور رقم می‌زند؟
سؤال چهارم- دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور رو به خشکی و بعضا خشک شده است و مهم‌ترین آنها دریاچه ارومیه است که حسب نظر متخصصان، خشک‌شدن نهايی آن (و حتی درحال‌حاضر) کانون تولید ریزگردهای نمکی می‌شود و اراضی شرق آن یعنی حتی تا قزوین و زنجان را به زمین‌های نمکی تبدیل می‌کند و این خشک‌شدن به حقابه‌های کشاورزی و حفر چاه‌های کشاورزی غرب دریاچه بستگی دارد. آیا تداوم کشاورزی با این شرایط خدمتی است در تولید محصولات یا خیانتی است به سرزمین‌های حاصلخیز و سبز شرق دریاچه ارومیه؟
با شرایط فعلی هرچه به کشاورزی فشار وارد و بیشتر تولید کنیم، به خود کشاورزی لطمه وارد و به سرزمین‌مان خیانت كرده‌ایم. آیا کشاورزی خیانت است؟ خیر، ولی بر قاعده لاضرر و لاضرار، وقتی کشاورزی باعث ضرار شود طبعا نکوهیده است.
سؤال اینجاست؛ آیا باید کشاورزی را تعطیل کرد؟ پاسخ این سؤال روشن و عقلانی است. کشاورزی مایه حیات، استقلال و تغذیه مردم است و حتما باید به آن پرداخت، اما پرداختی که باعث ضرار نشود. یعنی به‌صورت انقلابی باید سیستم کشاورزی را اصلاح کرد و شاید نادانسته و ناخواسته وقتی اسم جهاد کشاورزی بر این وزارتخانه اطلاق شد، چنین معنايی را در بر داشته است. می‌دانم برای برخی این حرف‌ها غریب است و برخی هم بلافاصله می‌گویند چرا درباره صنعت این حرف بیان نمی‌شود؟ مثلا صنعت سیمانی که گردوخاک آن باعث بیماری مردم می‌شود. پاسخ این است نه‌تنها صنعت که هر حرفه دیگری که باعث ضرر و ضرار شود باید حساسیت‌ها را برانگیزاند؛ از جمله موضوع اتومبیل شخصی و مصرف بی‌حدوحصر بنزین. همه دادوفغان راه می‌اندازند که تهران در تسخیر اتومبیل است، هوای تهران آلوده و کشنده است و خودروهای تک‌سرنشین زیاد است؛ اما همچنان دولت بنزین وارد می‌کند، کارت سوخت را باطل می‌کند، قیمت سوخت را ثابت نگه می‌دارد، به هرکس هرچه می‌خواهد بنزین می‌فروشد و وزارت بهداشت هم که مسئولیت مشترک در تصمیمات دولت دارد، در برابر این مسمومیت جانکاه مردم یعنی استنشاق هوای آلوده که رکن اساسی بیماری‌زايي است، بی‌اعتناست. شاید هوا با وزیدن نسیمی یا بارش بارانی، تلطیف موقت شود هرچند به‌هرحال، با گازهای گلخانه‌ای و ازدیاد آنتروپی زمین درنهایت در جهان شاهد تخریب محیط خواهیم بود؛ اما زمین و آب در کشورمان قابل احیا نخواهد بود و این چه بدمیراثی است که به آیندگان واگذار خواهیم کرد که صدالبته دامن نسل قبلی را نیز خواهد گرفت. کاش نقش اجرائی دولت در برنامه ششم فقط به اصلاح کشاورزی و آب و خاک منحصر می‌شد تا از میان اهداف متعدد غیرقابل حصول دولت به این یک مورد حیاتی می‌پرداخت و آن را به دست می‌آورد.

آتش‌بس درسوریه

فریدون مجلسی در آرمان نوشت:

چند روز بعد از آنکه نشست مسکو میان روسیه،ایران وترکیه برای دستیابی به یک راه حل در بحران سوریه برگزار شد، بالاخره ولادیمیر پوتین اعلام کرد گروه‌های مخالف و دولت سوریه برای یک آتش بس سراسری به توافق دست یافته اند. آن‌طور که رئیس جمهور روسیه گفته است این سه کشور آتش‌بس در سوریه را تضمین خواهند کرد. در جریان جنگ در سوریه، روس‌ها با توجه به توانمندی‌های که برای دفاع از دولت سوریه در مواجه با تروریست‌ها داشتند خود را بازیگر اصلی این نبرد قرار دادند. بدیهی است اگر حمایت‌های نیروی‌هوایی روسیه در جنگ علیه تروریست رقم نمی خورد، موفقیت هایی چون آزاد سازی حلب به دست نمی‌آمد. یکی دیگر از دلایلی که روسیه حضوری پررنگ در سوریه دارد هم به موضوع اختلافات این کشور با غرب و در راس آن آمریکا برمی‌گردد. حوادثی که بر سر ماجرای اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه رخ داد و تحریم و فشار غرب علیه روس‌ها را به دنبال داشت. این عامل موجب شد روس‌ها چیزی برای از دست دادن در مقابل غرب نداشته باشند. در واقع روسیه، سوریه را به عنوان مکان مناسبی درنظر گرفته است که می‌تواند بازگشت آنها به عنوان ابر قدرت جهانی را در نظام بین الملل همراه داشته باشد. استقرار پایگاه‌های نظامی در لاذقیه و طرطوس هم به همین دلیل است. از طرف دیگر به رغم حضور طرف‌های مختلفی در جنگ سوریه، روس‌ها با بیان این نکته که مجوز حضور خود را را از دولت رسمی سوریه دریافت کرده اند، منطق نفوذ خود را اثبات می‌کنند. حمایت‌های نظامی روسیه در کنار فعالیت‌های دیپلماتیک همچون نشست سه جانبه مسکو روند دستیابی به آتش بس را تسهیل کرد. یکی دیگر از موانع آتش‌بس برخی تفاوت دیدگاه‌ها میان روسیه و ترکیه بود. ترک‌ها با توجه به آسیب‌هایی که در سه سال گذشته با تحمل یک رشد اقتصادی منفی به آنها وارد شد، تلاش کردند رضایت روسیه را جلب کنند و منافع خود را به آنها نزدیک کنند. علاوه بر این ایران و روسیه هم مواضع مشترکی را از قبل داشتند و در نتیجه روند آتش بس تسریع شد. به نظر می‌رسد این آتش بس پایدار باشد چرا که نیروهایی سلفی همچون داعش و جبهه النصره از آن استثنا شده اند و همه طرف‌ها مانند آمریکا، روسیه و ایران هم بر مبارزه با این گروه‌ها تاکید دارند. از طرف دیگر گروه‌های مخالف مدنی که غرب هم از آنها حمایت می‌کنند در این توافق قرار گرفته اند و بهتر است ایران هم از این آتش‌بس حمایت کند، چرا که با توجه به نقش ایران در شکست گروه‌های مخالف اسد آنها دیدگاهی منفی نسبت به ایران دارند و ایران با حمایت از توافق اخیر می‌تواند روابط خود را با این گروه‌های میانه رو مخالف اسد اصلاح کند. با توجه به اینکه سوریه باید به سمت یک آشتی ملی حرکت کند این گروه‌ها هم در آینده این کشور نقش خواهند داشت و امتیازاتی را دریافت خواهند کرد. در واقع مرحله بعد از آتش بس شروع اقدامات برای تشکیل یک دولت است که با توجه به اینکه ترکیب جمعیتی در سوریه متشکل از کردها، شیعیان و علویان، سنی‌ها و مسیحیان است اقلیت‌ها هرکدام به نوعی می‌خواهند در حکومت بعدی سوریه نقش آفرین باشند. بنابراین ایران هم برای تقویت روابط خود با ساختار سیاسی آینده در سوریه نیاز به حمایت از این توافق دارد. به ویژه نقش ایران و ترکیه در نگهداری ائتلاف شکل گرفته با روسیه مهم تلقی می‌شود. علاوه بر این در داخل همه با توجه به ضربه‌هایی که مردم سوریه طی چند سال گذشته خورده‌اند آمادگی لازم برای یک آشتی و هم زیستی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر را خواهند داشت.

حذف عموم مردم؛ سهوي يا عمدي؟

شوراي نويسندگان روزنامه اعتماد نوشت:

از هنگامي كه بحث پرداخت حقوق‌هاي كلان به عرصه عمومي كشيده شد دو نگرش در مواجهه با آن برجسته شد. نگرش اول سياسي بود كه قصد مچگيري داشت و اينكه درصدد بهره‌برداري سياسي عليه دولت بود. البته در اين موارد بهره‌برداري سياسي معمول و طبيعي است ولي مشروط بر اينكه فقط به اين هدف خلاصه نشود و اهداف سازنده‌اي هم در كنار آن باشد. ولي اين گروه چون فقط در پي اين هدف بودند، به دو سوال مهم پاسخ ندادند. اول اينكه اين مشكل از كي و چرا آغاز شده است؟ آنان به اين پرسش نمي‌پرداختند زيرا ريشه ماجرا در قوانين دولت اصولگراي قبلي بود كه قرار بود دولت عدالت‌محور باشد. پرسش دوم خيلي مهم‌تر بود. اينكه چگونه مي‌توانيم مانع از تكرار اين مسائل شويم؟ نگرش دوم متمركز بر پاسخ به اين دو پرسش بود. در پاسخ به پرسش اول روشن شد كه اين پرداخت‌ها براساس قانون مصوب در دولت و مجلس سابق انجام شده و از همان زمان اجرايي بوده است. هرچند بايد در اين دولت تجديدنظر و بازنگري مي‌شد ولي در هر حال ريشه‌اش در آن دولت است. پاسخ به پرسش دوم، يك كلمه بود، شفافيت. اينكه مديران اين كشور كارگزاران مردم هستند و در برابر كاري كه مي‌كنند مزد و حقوق دريافت مي‌كنند. همچنان كه اگر كارخانه‌اي باشد، مالك كارخانه از تمامي حقوق‌هاي پرداختي اطلاع دارد، مردم نيز بايد از حقوق‌هاي دريافتي مديران و كارگزاران خود مطلع باشند و اين مشمول حوزه خصوصي فرد نمي‌شود. اتفاقا هر مديري كه كار بهتري مي‌كند مي‌تواند درخواست دستمزد بالاتري داشته باشد و دستمزد بالاتر نبايد نشانه ضعف مدير تلقي شود، بلكه بايد نشانه قوت او محسوب شود؛ به شرط آنكه شفاف باشد. اگر اين شفافيت وجود مي‌داشت مطلقا مواجه با اين مشكل نمي‌شديم. با توجه به اين ملاحظات فعاليت براي شفاف‌سازي دريافتي‌هاي مديران آغاز شد. مطالعات نشان داد كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته و حتي در حال پيشرفت، سامانه‌هايي وجود دارد كه ارقام دريافتي ماهانه بالاتر از رقم معيني يا رتبه‌هاي اداري بالاتر از سطوح معيني در آن درج مي‌شود و همه مي‌توانند از آن مطلع شوند. به همين دليل در لايحه برنامه ششم نيز چنين پيشنهادي در تبصره ماده 38 به اين مضمون آورده شده بود. «دولت مكلف است ظرف چهارماه نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا و پرداخت‌هاي مشمولين اين ماده اقدام كرده و امكان تجميع كليه پرداخت‌ها به مديران دستگاه‌هاي مشمول اين ماده را فراهم كند به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هريك از مديران مذكور مشخص بوده و امكان دسترسي به آن براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود.» ولي هنگامي كه لايحه در اختيار نمايندگان قرار گرفت، عبارت «و عموم مردم» از لايحه حذف شده بود!

بعد از بالا گرفتن اعتراض‌ها به حذف اين عبارت در متن منتشر شده نماينده شاهين‌شهر در نامه‌اي به علي لاريجاني خواستار بررسي علت حذف اين عبارت شد. لاريجاني هم دستور رسيدگي به حاجي‌بابايي، رييس كميسيون تلفيق را صادر كرد. حاجي‌بابايي، رييس كميسيون تلفيق بعد از اعتراض‌ها به نمايندگان گفت اين عبارت سهوا و هنگام چاپ حذف شده و متن اصلاح شده مجدد در اختيار نمايندگان قرار خواهد گرفت. هرچند متن نهايي دوباره اصلاح شد، ولي اين پرسش براي افكار عمومي به وجود آمد كه چگونه ممكن است اين تغيير بر اثر سهو از متن حذف شده باشد؟ از نظر منطقي چنين اتفاقي ممكن است ولي چرا در كل لايحه فقط و فقط همين يك مورد دچار سهو شده است؟ به علاوه سابقه دست‌اندركاران امر نشان مي‌دهد كه چندان علاقه‌اي به ماجرا نداشته‌اند. خوب چرا در همان روز اول انتشار اين جاافتادگي سهوي! را اصلاح نكردند. ظاهرا اول بايد اين اقدام خلاف قانون را شفاف‌سازي كرد. جريان تندروي اصولگرا كه دنبال پيراهن عثمان كردن حقوق‌هاي كلان بود، چرا در اينجا كه مي‌رسد اقدام به حذف «عموم مردم» از ماده مذكور مي‌كند و در برابر اين تغيير سكوت مي‌كند؟ اين نحوه رفتار نشان مي‌دهد كه ريشه فساد كجاست و چه كساني از شفافيت مي‌ترسند. در ظاهر و علن يك چيز مي‌گويند ولي به قول شاعر، چون به خلوت مي‌روند آن كار ديگر مي‌كنند. تصويب چنين ماده‌اي يك گام بزرگ در مقابله با فساد است. ولي در وضعيت ايران كافي نيست. زيرا به راحتي مي‌توان اين قانون را به نحوي اجرا كرد كه هدف اصلي تامين نشود. براي نمونه بخشي از دريافتي‌ها و درآمدهاي مديران در سامانه قيد نشود. در اين صورت مسووليت متوجه كيست؟ اصولا چگونه مي‌توان آن را اثبات كرد؟ بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه مسووليت كم و كسري آمار و ارقام و اطلاعات موجود در سايت به عهده‌گيرنده حقوق و مزايا باشد. هر مديري مي‌داند كه چقدر دريافت كرده، يك ماه فرصت دارد كه دريافتي خودش را با آنچه در سامانه درج شده تطبيق دهد. همان طور كه اگر اضافه نوشته شود آن را اصلاح مي‌كند. اگر كم و كاستي هم وجود دارد بايد آن را اصلاح كند. در غير اين صورت هرچه اضافه بر موارد درج شده در سامانه دريافت كرده، مال او محسوب نمي‌شود و مشمول تصرف غيرمجاز در اموال دولت محسوب شده و برايش بايد مجازات تعيين كرد. هيچ مديري حق ندارد كه بر دريافت اموالي از دولت استناد كند كه در سامانه درج نشده باشد. براي متخلفان اين امر بايد مجازات خاصي تعيين كرد. اميدواريم با نهايي شدن اين قانون گام مهمي در شفافيت و مبارزه با فساد برداشته شود.