- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
زهرا طباخی در وطن امروز نوشت:
این چند روز به ایرانیان عزتمند و اهل پیگیری اخبار و
رویدادهای ملی سخت گذشت. نه از این جهت که خرید هواپیما کار بدی باشد و
مثلا برای منافع ملی هیچ منفعتی نداشته باشد، بلکه از این منظر که بانگ جان
گرفتن دوباره شبه‌روشنفکران عصر مشروطه که موفقیت موج دموکراسی‌خواهی و
پیشرفت ملت ایران را دهها سال به تاخیر انداختند تا در دامان انگلیس همچون
کودکی وابسته و بی‌دفاع باقی بمانیم، مجدد گوش‌ها را آزرد.
سال‌هاست از بالا و پایین شدن لیست اولویت‌ها با نگاه غیرقابل تحمل همین منورالفکرهای حلقه به گوش نظام سرمایه‌داری رنج می‌بریم.
چه بسیار مدیران امروزمان را دیروز با بورسیه دولتی راهی انگلیس کردیم تا
در دانشگاه‌های لندن اقتصاد و شهرسازی بخوانند و در بازگشت ایران را در
مسیر تولید و خودکفایی تجهیز کنند اما باز هم وقتی به ایران بازگشتند
اولویت‌های‌شان قجری باقی مانده بود! در این اولویت‌بندی وارداتی اختصاصی
جهان‌سومی‌ها، خرمشهر و آبادان و بندرلنگه مکرر در صف دریافت اعتبارات عقب
می‌مانند تا منورالفکرها شادمانه وام بگیرند و از «خریدهای لاکچری» رونمایی
کنند و رای جمعیت سرمایه‌دار را به سبد خود واریز کنند. دست آخر نیز در
برابر سوال ملتی که به نیازهای اولویت‌دارش بی‌محلی شده خیره بایستند و
مژده تبدیل ایران به «خریدار حرفه‌ای» را در سینی نقره‌ای تقدیم کنند!
سلامتی مصرف‌کننده‌ها!
فارغ از احساسات ملی‌گرایانه، در ادبیات جهانی لفظ «خریدار حرفه‌ای» که
مشاور محترم رئیس‌جمهور در دفاع از رونمایی باشکوه از یک عدد هواپیمای برند
«ایرباس» بر زبان جاری کرد، معنا و مفهوم تکان‌دهنده‌ای دارد.
در جهان کشورها بدون مرزگذاری مشهود به 2 تیم تقسیم می‌شوند:
تولید‌کنندگان حرفه‌ای و مصرف‌کنندگان حرفه‌ای! هر آن کس که در تولید
حرفه‌ای است در باشگاه قدرت‌های جهانی صاحب «عزت» و «ارزش ملی» است و آنها
که مصرف‌کننده هستند به قول ترامپ نامی آبرومندانه‌تر از «گاوهای شیرده»
برای آنها در نظر نمی‌گیرند. مصرف‌کننده‌ها نیز دست‌کم به 2 بخش قابل تقسیم
هستند: مصرف‌کنندگان فقیر و مصرف‌کنندگان نفتی ثروتمند یا «خریداران
حرفه‌ای»!
تا پیش از کشف نفت و گاز در ایران، نگاه استعمارگران به ایران، بیشتر
وابسته به‌موقعیت ژئوپلیتیکی ایران به عنوان شاهراه ارتباطی غرب به شرق و
مرز درگیری با روس‌ها بود. انگلیسی‌ها تجار مشهور ایرانی را برای تجارت
تریاک و ابریشم و ادویه و کالاهای مصرفی شرق به کار می‌گرفتند و ادبیات
«وابستگی» را به آنها آموزش می‌دادند. سطح چاپیدن دربار نیز محدود به در
اختیار گرفتن اجازه حکمرانی بر مناطق مختلف ایران و خراج تجار و ترغیب
شاهنشاه به استقراض ملی بود.
اما از زمانی که اولین چاه نفت در جنوب ایران توسط انگلیسی‌ها کشف شد، فضا
تغییر کرد. ایران دیگر یک کشور با درآمد خوب اما محدود محسوب نمی‌شد و به
سرعت از باشگاه مصرف‌کنندگان بازنده و فقیر به لژ «مصرف‌کنندگان نفتی» با
قابلیت تبدیل شدن به «خریدار حرفه‌ای» کالاها و محصولات تولید غرب ارتقا
یافتیم. تربیت امروز شبه‌روشنفکران ایرانی که غایت نگاه‌شان بازگشت به
دوران باشکوه خریداری حرفه‌ای از غرب است حاصل سال‌ها تلاش استعمارگران
برای باقی ماندن ایران و سایر کشورهای صاحب ذخایر ارزشمند نفت و گاز در
باشگاه یادشده است.
خودکفایی ممنوع!
هرگونه حرکت کشور به سمت «خودکفایی» و «خودباوری» در طول دهه‌های گذشته با
مقاومت همین طبقه تربیت شده به دست غرب و دولت‌های استعمارگر مواجه شده
چرا که تلاش برای «تولید» و «توانگری» در کشوری که صاحب درآمدی خالص و
تضمین شده از منابع خدادادی است مسیر تبدیل شدن به «قدرت جهانی» در زمانی
نسبتا کوتاه را هموار می‌کند. این یعنی رشد قدرت کشورهایی همچون «ایران»،
«عربستان»، «عراق» و امثالهم در سیر اقتصاد و سیاست جهانی سریع‌تر از سایر
کشورها است که مصرف‌کننده «انرژی تولیدی» خاورمیانه و وابسته به منابع
تولیدی ما هستند. با این احتساب بسیار مهم است که کشورهای صاحب منابع انرژی
در جهان با این فکر که توانمندی‌ای جز تولید «آبگوشت بزباش» و «قرمه»
ندارند، خو بگیرند و به فکر هزینه‌کرد منابع درآمدی خود از نفت فروشی در
مسیر خودکفایی و تبدیل شدن به «تولید‌کننده» در سایر حوزه‌های قدرت آفرین
نباشند.
بازی خوردیم
اکنون می‌توانیم کل بازی‌های جهانی بر سر «برنامه هسته‌ای بومی» ایران را تفسیر و تحلیل و هدف نهایی از فشارها را روشن کنیم.
1- حرکت ایرانیان به سمت «تولید» منبعی دیگر از انرژی ممنوع و محدود شود.
2- نفت مفت فروشی به اولویتی افتخارآمیز و تنها مزیت اعلامی ایران و ایرانیان در جهان تبدیل شود.
3- روند خودکفایی و تولید بومی در شرایط تحریم متوقف، بدنام و سرکوب شود.
4- قدرت چانه‌زنی ایرانیان در مسیر بازگشت به باشگاه «خریداران حرفه‌ای» کالا و خدمات از اروپا و آمریکا به کار گرفته شود.
5- خرید از اروپا و آمریکا مجددا در ایران به «ارزش» تبدیل شده و سطح خواسته‌ها با ارائه امتیازات مصرفی کنترل شود.
قانون بقای تحریم‌ها
دقیقا به همین دلیل است که «برجام» نیز نتوانست «تحریم‌ها» علیه ایران را
متوقف کند. اکنون دولت دکتر روحانی مطابق با تحریم‌های باقی در پسابرجام،
نمی‌تواند دلارهای حاصل از فروش نفت خودمان را به داخل کشور منتقل کند و
برای ایجاد رونق بخش تولید‌کننده کشور که در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از
رکود و بیکاری در عذاب هستند به کار ببندد اما می‌تواند با همان دلارهای
بلوکه، در کارخانه ایرباس فرانسه، «رونق» ایجاد یا حتی پول تولید داخل را
به جیب خارجی‌ها واریز کند. این مفهوم دقیق تبدیل ایران به «خریدار
حرفه‌ای» است! خریداری که حتی توانایی تصمیم‌سازی برای دلارهای نفتی خود را
ندارد و در مسیر سیاست خارجی اشتباه، می‌پذیرد که در پسابرجام وعده داده
شده، مطابق با نسخه ایده‌آل «مصرف‌گرایی» تحمیلی آمریکا و اروپا اجبارا حتی
توزیع غذا در قطارهایش را نیز به شرکتی اتریشی برون‌سپاری کند!
در وضعیت خطرناکی به سر می‌بریم و به نظر می‌رسد اندازه مخاطرات نیز روز
به روز بزرگتر می‌شود! رکود و بیکاری و تورم توأمان در پیش است و دولت نیز
در بحبوحه خستگی ناشی از 4 سال بیکاری و خرید حرفه‌ای از غرب، برای ملت
خسته از وعده‌های عملیاتی نشده، جشن ایرباس می‌گیرد.
هواپیما به جای مسکن!
وزیر راه و شهرسازی به بهانه فقدان بودجه، تامین «مسکن»، اساسی‌ترین نیاز
خانواده ایرانی را که 70 درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، مکرر
به تاخیر می‌اندازد و از آنها انتظار دارد برای سیاست «وام می‌گیرم، خرید
لوکس می‌کنم» در گرگ بازار جهانی 300 بار پیاپی «هورا» بکشند! حقیقتا فاجعه
بیکاری دولت در سررسید پاسخگویی به مردم در پایان دوره 4 ساله نوبر است!
ما ایرانیان را چه شده است؟ ملتی که همواره
در چشم سایر اقوام منطقه به «فخرفروشی تکنولوژی بومی» خود می‌بالید و
روشنفکران عرب از ذکر پیشرفت‌هایش در صنایع فضایی و هسته‌ای در جراید برای
تحقیر حکام خود بهره می‌بردند به کجا رسیده که برای تبدیل شدن به سعودی «40
سال پیش» جشن برپا می‌کند؟ برنامه هسته‌ای بومی ایرانیان با بتن مسدود شد!
کارخانه‌های تولید برق را به «زیمنس آلمان» سپردیم! صنایع تولید فولاد و
آهن را با یک سوم ظرفیت تولید گرفتار ورشکستگی کردیم و از برنامه فضایی
پیشرو و قدرت‌آفرین‌مان هیچ نمانده جز گزارش تحقیر‌کننده صادرات 40 دانشمند
فضایی رده اول کشور به اروپا و آمریکا! هنوز تحریم هستیم و تسلطی بر اموال
و دارایی‌های خودمان نداریم اما با ارائه امتیازات هنگفت به غرب رکود و
فقر و استقراض ملی را نیز به جان خریده‌ایم. آیا به نوشیدن از ثمرات سراب
وعده داده شده در لوزان «برد - برد» عادت خواهیم کرد؟
بهروز کمالوندی در ایران نوشت:
اکنون در شرایطی وارد سالگرد اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)
می‌شویم که علاوه بر تحولات ناشی از انتخابات ریاست جمهوری در ایالات
متحده، انتخابات ریاست جمهوری در ایران طی چند ماه آینده برگزار خواهد شد و
بدون تردید بر چگونگی اجرایی شدن برجام و نحوه تعامل نیروهای حاضر در صحنه
تأثیرگذار خواهد بود. شاید به جرأت بتوان گفت که هیچ موضوعی در سطح
بین‌المللی مانند برجام از عوامل و مؤلفه‌های مختلف متأثر نبوده و در این
میان، حضور و نقش‌آفرینی بازیگران متعدد، آمیختگی مسائل سیاسی، فنی و حقوقی
و همچنین تأثیر و تأثرات موضوعات سیاسی در سطح منطقه‌ای و جهانی و
پیامدهای این فعل و انفعالات در عملکرد نهادها و مؤسسات اقتصادی و سیاسی،
گواهی بر این مدعاست.
مذاکرات فشرده دو ساله جهت حل و فصل بحران ساختگی هسته‌ای در حالی به خبر
اول رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد که مذاکره کنندگان کشورمان با تمام توان
به مصاف نمایندگان قدرت‌های بزرگ بین‌المللی رفته بودند. اما آنچه در این
میانه بر پیچیدگی اوضاع می‌افزود، تأثیر غیر قابل انکار رویکردهای مختلف
جناح‌های سیاسی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بود. بسیاری از
بازیگران سیاسی و تحلیلگران و ناظران مسائل بین‌المللی در کشورهای گوناگون
با اغراض و نیت‌های متفاوت همه تلاش خود را برای جلوگیری از دستیابی به
سرانجامی قابل قبول و قابل پذیرش برای تمامی طرف‌های حاضر در این کارزار
دیپلماتیک به کار بستند. در این کشاکش، نخست وزیر رژیم غاصب صهیونیستی و
جناح‌های تندرو و افراطی در برخی کشورهای غربی و عربی، همگام و همنوا با
یکدیگر، وارد آوردن فشار مضاعف به روند مذاکرات و انحراف آن از مسیر ترسیم
شده را در دستور کار قرار دادند. این نیروها پس از ناامیدی در توقف مذاکرات
و در پی به فرجام رسیدن برجام، توجه خود را به ایجاد موانع و مشکلات جدی
در اجرایی شدن برجام معطوف کرده و در حال حاضر نیز از هیچ کوششی برای ایجاد
اختلال در این فرآیند فروگذار نمی‌کنند.
شایان ذکر است که برای بسیاری از مخالفان اجرایی شدن برجام، انتخاب دونالد
ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید ایالات متحده، همچون حادثه‌ای امیدآفرین
تلقی شده است. به دیگر سخن، هواداران و طرفداران رویکردهای تندروانه در
صحنه بین‌المللی با ارائه تفسیرهای متفاوت از ظهور پدیده ترامپ در میدان
سیاست امریکا و با اشاره به وعده‌های انتخاباتی وی، تحقق آرزوی خود برای
ایجاد ممانعت در فرآیند اجرای برجام را امری دست یافتنی ارزیابی کرده و
برای آغاز عصر ترامپ، لحظه شماری می‌کنند.
البته نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که در حال حاضر، هیچ گزینه
خردپسند و قابل جایگزینی در مقابل برجام وجود ندارد. فشارها و تحریم‌های
اقتصادی برای سال‌های متمادی از سوی برخی قدرت‌ها در دستور کار قرار گرفت و
باوجود حمایت گروه‌ها و جریان‌های افراط‌گرا از اعمال این فشارها و
تحریم‌ها، نظام اسلامی و ملت بزرگ ایران به حرکت خود در مسیر رشد و تعالی
ادامه داد. افزون بر این، گزینه نظامی و توسل به زور، بیش از آنکه جنبه
عملیاتی و اجرایی داشته باشد از ماهیتی تبلیغاتی برخوردار بود. امروزه این
حقیقت بر همگان عیان شده است که نادیده گرفتن وزن و اعتبار سیاسی جمهوری
اسلامی ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در میدان عمل، امکان‌پذیر نیست.
این واقعیت در اوضاع و احوالی پیش روی همه بازیگران و تحلیلگران سیاسی
قرار گرفته است که جهان دستخوش مشکلات و معضلات امنیتی و اقتصادی متعدد شده
و راهی برای برون رفت از این شرایط ناگوار بدون حضور فعال و مؤثر ایران
وجود ندارد.
جمهوری اسلامی ایران با علم به وجود بحران دائمی ناشی از تعارض بنیادین
ارزش‌ها و معیارهای اصیل خود با مؤلفه‌های قدرت نظام سلطه جهانی بویژه
امریکا، از رهگذر اندوختن تجربه‌‌های ارزشمند در عرصه مدیریت شرایط دشوار،
دستیابی به اهداف توسعه ملی با شتابی روزافزون را مورد پیگیری قرار داده و
همواره خود را در ابعاد مختلف، آماده مقابله با بدترین شرایط کرده است.
اگر چه در پرتو اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بخش مهمی از
فشارهای تحمیلی در عرصه اقتصادی برطرف شده است اما باید به این واقعیت نیز
اذعان کرد که به دلیل خوی استکباری و زیاده‌خواهی قدرت‌های مستکبر، اجرای
برخی از تعهدات طرف‌های مقابل با نارضایتی و از روی اکراه دنبال می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران براساس آموزه‌های اصیل دینی و بر پایه موازین
اعتقادی خود، همچنان به عهد و پیمان خود متعهد مانده و همان گونه که رهبر
معظم انقلاب در بیانات خود تأکید کرده‌اند، نظام اسلامی به اجرای تعهدات
خود پایبند باقی خواهد ماند. البته بدیهی است که چنانچه طرف مقابل در اجرای
تعهدات خود کوتاهی کند، دولت جمهوری اسلامی ایران، شرایط لازم را برای
واکنش مناسب در قبال رفتار طرف مقابل فراهم کرده است. ما همواره تأکید
کرده‌ایم که در برگشت به گذشته، با سرعتی غیر قابل پیش‌بینی عمل خواهیم کرد
و بدون تردید اقدامات ما در برابر نقض عهد طرف مقابل، موجبات حیرت همگان
را فراهم خواهد کرد.
در حال حاضر، طرف مقابل از این اختیار برخوردار است که میان دو گزینه
تعامل یا تقابل یکی را برگزیند اما بدون تردید، تعیین نتایج و پیامدهای
هرگونه اقدامی در اختیار طرف مقابل نخواهد بود. همگان باید این نکته را در
محاسبات خود مد نظر قرار دهند که جمهوری اسلامی ایران متناسب با رفتار و
عملکرد طرف‌های مقابل واکنش نشان خواهد داد و عکس‌العمل ایران در شرایط
تقابل بدخواهان با منافع ملی سخت پشیمان کننده خواهد بود. ما امیدواریم که
طرف مقابل با عبرت‌آموزی از تجارب چهار دهه گذشته، رفتاری معقول و موجه را
در راستای تعامل با ایران در پیش گیرد. این رویکرد منافع همگان را تأمین و
راه را برای حل و فصل معضلات جهانی بر اساس احترام متقابل هموار خواهد
کرد. این تنها گزینه‌ای است که خردمندان و عاقبت اندیشان در صحنه سیاست
جهانی بدان پاسخ مثبت می‌دهند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا، تا چند روز دیگر به‌عنوان چهل‌وپنجمین رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا سوگند یاد خواهد کرد و کار خود را رسما در کاخ سفید آغاز می‌کند. دونالد ترامپ در دوره مبارزات انتخاباتی چند شعار محوری را مطرح کرد که تا روزهای پایانی مبارزه انتخاباتی‌اش آنها را تکرار کرد: احداث دیوار در مرز مشترک با مکزیک با هزینه دولت مکزیک، پاره‌کردن توافق اتمی ایران با کشورهای ١+٥، بازگرداندن صنایع کوچک به خاک آمریکا، بیرون‌راندن مسلمانان داوطلب مهاجرت به آمریکا و بالاخره وداع با تغییر رژیم‌ها در کشورهای دیگر. بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی مترصد این موضوع هستند یا در انتظار چگونگی پاسخ آمریکا به این نکته هستند که رئیس‌جمهوری جدید آمریکا در برخورد با توافق ایران با شش قدرت جهانی از‌جمله آمریکا چه خواهد کرد. آیا مثلا همان‌طور که خود ترامپ گفته، این توافق را پاره خواهد کرد یا دست‌کم در راه اجرای آن سنگ‌اندازی خواهد کرد یا از کنار آن مانند برخی دیگر از شعارها و وعده‌هایش از‌جمله به‌زندان‌انداختن خانم کلینتون، خواهد گذشت؟ البته جمهوری اسلامی ایران به سهم خود سناریوهای گوناگوني را برای برخورد با هر اقدام ایالات متحده آمریکا تدوین کرده که در زمان خود اجرا خواهد شد. با‌وجود‌این نگارنده فرضیه‌های گوناگون را درباره تعامل دونالد ترامپ با برجام ترسیم کرده که به ترتیب درصد احتمال وقوع آن مطرح می‌کند. یادآوری این نکته ضروری است که درباره وضعیت روان‌شناختی دونالد ترامپ این نکته مورد اجماع همه صاحب‌نظران است که وی شخصیتی پیش‌بینی‌ناپذیر دارد. معنای این تلقی یا شناخت شبه‌همگانی درباره شخصیت ترامپ این است که ممکن است همه پیش‌بینی‌ها درباره سیاست‌های ترامپ نتایج معکوسی داشته باشد. یکم. فرضیه پاره‌کردن برجام از سوی دونالد ترامپ به طور کلی منتفی است؛ زیرا ایالات متحده آمریکا، کشوری است که رفتارش نهادینه شده است و رئیس‌جمهوری این کشور نمی‌تواند از روی نهادهای ساختاری پرش کند. این درست است که مطابق قانون اساسی این کشور، رئیس‌جمهوری از اختیارات گسترده حتی در سطح قانونگذاری در حوزه اختیارات اجرائی برخوردار است؛ اما موضوع توافق هسته‌ای موضوعی نیست که در چارچوب روابط دوجانبه به امضا رسیده باشد؛ بلکه در این توافق واشنگتن در کنار پنج قدرت جهانی بدون برخورداری از حق تقدم یا حق ویژه تعریف شده است. حتی هنگامی که دونالد ترامپ در چارچوب مبارزه انتخاباتی خود از پاره‌کردن برجام به محض ورود به کاخ سفید سخن به میان آورد، مشاورانش در چند توضیح بعدی تلاش کردند ضرباهنگ آن را کاهش دهند؛ تا‌آنجاکه شخص ترامپ چندی بعد و در یک سخنرانی انتخاباتی گفت منظورش از واژه پاره‌کردن برجام پاره‌کردن فیزیکی توافق نبوده؛ بلکه منظورش بازبینی این توافق بوده است. کارشناسان وزارت خارجه و شورای روابط خارجی ایالات متحده آمریکا که «تصمیم‌سازان» اصلی سیاست‌های اجرائی آمریکا شناخته می‌شوند، می‌دانند که هرگونه اخلال در تصمیمات گرفته شده دولت‌های پیشین پیامدهای ویران‌کننده‌ای برای وجهه بین‌المللی آمریکا به دنبال خواهد داشت؛ زیرا این مسئله شامل تصمیماتی خواهد بود که در دوران دونالد ترامپ گرفته می‌شود. در‌این‌صورت ضریب اعتماد جهانی به سیاست‌های واشنگتن خدشه‌دار خواهد شد و حلقه نخست رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا به این مسئله واقف هستند. درست است که ترامپ سابقه کار اجرائی ندارد؛ اما تیم انتخابی‌اش با وجود افراطی‌بودن اعضای آن، سابقه اجرائی، قانونگذاری و عضویت در نهادهای تصمیم‌ساز یا تصمیم‌گیرنده داشته و از بیرون منظومه قدرت نیامده‌اند. مضاف بر اینکه با احاله توافق برجام به شورای امنیت سازمان ملل متحد و صدور قطع‌نامه ویژه دراینباره، موضوع برجام به یک سند بین‌المللی تبدیل شده که خدشه‌پذیر نیست. به‌این‌ترتیب نه نهادهای داخلی ایالات متحده آمریکا به ترامپ اجازه وارد‌کردن خدشه ماهُوی به برجام می‌دهد و نه نهادهای بین‌المللی و به طور مشخص شورای امنیت سازمان ملل متحد. با‌وجود‌این نمی‌توان گفت تعامل دولت ترامپ با برجام، با آنچه در دوره اوباما جریان داشت، مطابقت داشته باشد. دوم. دولت دونالد ترامپ تلاش خواهد کرد از طریق وضع تحریم‌های جدید علیه ایران یا گسترش دامنه تحریم‌هایی نظیر داماتو آثار ناشی از توافق برجام و قطع‌نامه شورای امنیت را بی‌اثر کند. شانس عملی این فرضیه در مقایسه با فرضیه بند یکم بیشتر است؛ اما چالش‌های پیش‌روی این فرضیه کم نیست؛ زیرا در مرحله نخست دولت ترامپ برای عملی‌کردن این فرضیه به محمل‌ها و بهانه‌های محکم و به عبارتی محکمه‌پسندی نیاز دارد که به رفتار طرف دوم یعنی جمهوری اسلامی ایران آن‌هم در زمینه هسته‌ای و نه موضوعات دیگر مربوط می‌شود. در این زمینه گفتنی‌ها زیاد است؛ اما در اینجا به چند مورد آن می‌پردازیم.
نخست اینکه به اعتراف بسیاری از کارشناسان
غربی کشور ایران نسبت به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند بوده است. منظور از
تعهدات بین‌المللی توافق‌نامه‌هایی است که یک طرف آن ایران است. به لحاظ
تاریخی نیز این موضوع اثبات‌شده است. دوم آنکه در مسئله هسته‌ای و بر پایه
برجام همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
قرار دارد. این سازمان در گزارش‌های دوره‌ای به شورای امنیت به پایبندی
تمام و کمال ایران به توافق هسته‌ای اشاره کرده است. این مسئله آن‌قدر مهم
است که حتی تلاش‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از سوخت اتمی
برای پیش‌‌برنده‌های کشتی‌ها با اطلاع و رایزنی و موافقت آژانس بین‌المللی
انرژی اتمی صورت گرفته است؛ ازاین‌رو دولت ترامپ در زمینه پایبندی جمهوری
اسلامی ایران به برجام هیچ محمل یا بهانه‌ای در دست ندارد. در نتیجه و در
صورت وضع تحریم‌های جدید علیه ایران یا گسترش دامنه تحریم‌های پیشین،
به‌گونه‌ای که مغایرت آن با روح برجام برای طرف‌های امضا‌کننده آن اثبات
شود، دولت ترامپ با رویارویی اتحاد اروپا و روسیه و چین و نیز سازمان
بین‌المللی انرژی اتمی مواجه خواهد بود. نباید فراموش کرد که اتحاديه اروپا
صرف‌نظر از برجام و در حوزه‌های دیگر جهانی با شعارهای ترامپ آشکارا به
مخالفت برخاست. به طور مشخص، اروپا درباره نقش ترامپ در بازتولید روحیه
شوونیسم لجام‌گسیخته در سطح جهانی هشدار داده بود. همچنین دیدگاه ترامپ در
موضوع پیمان ناتو و احتمال کاهش سهم مالی آمریکا به این پیمان محل انتقاد و
سرزنش اعضای اروپایی آن قرار گرفت. به‌این‌ترتیب باید به این نکته اشاره
کرد که اختلافات آمریکا با اروپا در دوران ترامپ افزایش خواهد یافت و ممکن
است برجام و عدم تعهد واشنگتن به آن یکی از آنها باشد. دولتمردان جمهوری
اسلامی ایران به‌خوبی از گسل‌های موجود در روابط اروپا با آمریکا در دوران
ترامپ و قابلیت فعال‌شدن آنها آگاهی دارند. مضاف بر این، تمدید ١٠ساله
داماتو درکنگره آمریکا و امضای آن از سوی باراک اوباما با واکنش شدید ایران
مواجه شد؛ تا آنجاکه جمهوری اسلامی ایران از کمیته نظارتی برجام تقاضا کرد
برای رسیدگی به این اقدام ایالات متحده تشکیل جلسه دهد. این نشست قرار است
در سطح معاونان وزرای خارجه کشورهای ١+٥ پس از تعطیلات ژانویه برگزار شود.
این نخستین شکایت حقوقی ایران علیه آمریکاست که به خاطر آنچه تهران مغایرت
اقدام کنگره با روح برجام می‌خواند، انجام شده است. اگر در یکی از این
شکایات، جمهوری اسلامی ایران موفق به اثبات مدعای خود شود و کمیته نظارتی
برجام نظر خود را به سود ایران اعلام کند، ایالات متحده با چالش حقوقی
جدی‌اي مواجه خواهد شد. سوم. اگر تحقق هریک از فرضیه‌های یادشده دشوار باشد
این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت ترامپ در برابر برجام دست روی دست خواهد
گذاشت و در برابر برجام سنگ‌اندازی نخواهد کرد كه پاسخ به این پرسش قطعا
منفی است. ملاحظه کنید قطع‌نامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در مورد
محکومیت اقدامات اسرائیل در توسعه شهرک‌های یهودی‌نشین، در کرانه باختری و
بخش شرقی بیت‌المقدس و استفاده‌نکردن آمریکا از حق وتو و واکنش‌های شدید
رژیم صهیونیستی و توضیحات و مواضع بی‌سابقه جان کری، وزیرخارجه آمریکا با
چه عکس‌العمل تندی از جانب کنگره آمریکا مواجه شد. مصوبه اخیر کنگره آمریکا
مبنی بر محکومیت سیاست اوباما و تهدید سازمان ملل متحد، درباره قطع
کمک‌های واشنگتن به این سازمان در صورت ادامه سیاست ضداسرائیلی و مهم‌تر از
همه رأی مثبت اکثریت دموکرات‌ها به این مصوبه، اگر نگوییم بی‌سابقه است،
قطعا در تاریخ ایالات متحده آمریکا کم‌سابقه است. بیان این نمونه برای این
است که بدانیم دولت ترامپ حتی پیش از ورود به کاخ سفید برای مقابله با
مواضع و تصمیمات دقیقه نودی دولت اوباما دست به کار شده است. در نتیجه،
درباره برجام نیز به نظر نمی‌رسد دولت افراطی ترامپ بی‌تفاوت بماند. از سوی
دیگر همه ما می‌دانیم که اختلافات ایران با آمریکا به موضوع اتمی محدود
نبوده و نیست. در واقع می‌توان بحران روابط ایران و آمریکا را به سازه‌ای
چندطبقه تشبیه کرد که برجام یک طبقه از این سازه را تشکیل می‌دهد. برخی از
این بحران‌ها برای حداقل یک طرف و برخی دیگر برای دو طرف ماجرا خط قرمز به
شمار می‌رود؛ برای نمونه، موضع جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم
صهیونیستی است که هم برای تهران خط قرمز محسوب می‌شود و هم برای واشنگتن.
به‌این‌ترتیب، برای ادامه چالش در مناسبات ایران و آمریکا نیازی به وقوع
رخداد تازه‌ای نیست و درست به همین دلیل است که دولت ترامپ برای تعلیق یا
تضعیف برجام از دیپلماسی تردید و تخریب مستقیم استفاده نخواهد کرد، بلکه
ترجیحا از دیپلماسی دوربرگردان استفاده خواهد کرد؛ یعنی از گسل‌های موجود
در روابط با ایران و فعال‌ترین این گسل‌ها برای بحران‌سازی یا تشدید
بحران‌های موجود استفاده خواهد کرد و در این مسیر از اولین دوربرگردان‌ها
برای بازگشت به ایستگاه اصلی، یعنی برجام بهره خواهد گرفت. این فرضیه فرصت
زیادی برای اجرا خواهد داشت. در واقع دولت ترامپ عملا قصد دارد همه
تحریم‌های دوران چالش هسته‌ای یا بخش اعظم آن را تحت عناوین دیگر مجددا
بازگرداند.
به گفته دونالد ترامپ برجام جدیدی را به ایران تحمیل کند، دولت ترامپ
براین باور است که نباید اجازه داد منظومه کارآمد بوروکراتیک تحریم‌های
علیه ایران از هم بپاشد. این فرضیه چنان‌که گفته شد محتمل‌ترین گزینه دولت
ترامپ در برخورد با برجام خواهد بود. در این زمینه باید گفت سرعت عمل ایران
و دستگاه دیپلماسی کشورمان در مدیریت مذاکرات هسته‌ای و فرجام آن فارغ از
جدل‌های داخلی جناحی یا حزبی و فهم اهمیت و گاه حیاتی‌بودن عنصر زمان،
ستودنی است؛ زیرا اگر جدال اتمی ایران با کشورهای ١+٥ در دوران ترامپ
امتداد پیدا می‌کرد، هیچ‌کس (چه موافقان و چه منتقدان برجام) نمی‌توانست
چشم‌انداز میان‌مدت رخدادهای محتمل را ترسیم کند. اما نکته بسیار مهم و
راهبردی ماجرای برجام جای دیگر است و آن اینکه جمهوری اسلامی ایران در
دوران باراک اوباما به قدرت اتمی‌اش و مسالمت‌آمیزبودن آن مشروعیت جهانی
بخشید و در دوران ترامپ و در صورت نقض برجام از سوی دولت افراطی آمریکا عدد
١+٥ به ١+٤ کاهش خواهد یافت؛ با این تفاوت که این‌بار خانواده بین‌المللی
در هرگونه اقدامی که ایران اجرای آن را به مصلحت خود تشخیص دهد، حداقل از
همراهی با ایالات متحده آمریکا پرهیز خواهد کرد.
مهدی پازوکی در آرمان نوشت: این
روزها مقامات انتظامی، قضائي و امنیتی خبر از انتشار مواردی از مفاسد
اقتصادی در آینده نزدیک می‌دهند. خبر مسرت بخشی که می‌تواند موجب آرامش
خاطر جامعه و اطمینان فعالان واقعی اقتصادی به بازگشت سرمایه بانک‌ها شود.
البته برخورد با ابر بدهکاران بانکی باید در دستور کار قرار گیرد، افرادی
که وام‌های کلان میلیاردی دریافت کرده‌اند و حاضر به بازگرداندن آن مبالغ
نیستند، در میان بدهکاران بانکی هستند. افرادی که تلاش‌های زیادی انجام
می‌دهند تا بدهی خود را به بانک ها بپردازند، اما به علت‌های مختلف از جمله
رکود اقتصادی در بخش‌هایی از اقتصاد ایران نمی‌توانند محصولات تولیدی خود
را فروخته و بدهی خود را بپردازند. درمیان دریافت‌کنندگان وام بانکی افرادی
هستند که وام‌های میلیونی برای احداث کارخانه و واحد‌های تولیدی با درصد
سود نزدیک به صفر دریافت کرده‌اند، اما مبالغ دریافتی را به فعالیت دلالی و
واسطه‌گری اختصاص داده‌اند. هرگونه برخورد با سوءاستفاده کنندگان از
وام‌های بانکی باید به صورت جدی انجام شود، البته نباید فراموش شود تندروی
غیرمنطقی در برخورد با بدهکاران بانکی بدون در نظر گرفتن علت آن بی‌فایده
است. بخشی از فسادهای مالی درخود سیستم بانکی تولید می‌شود. به علت وجود
صف‌های طولانی برای دریافت وام همواره برخی از مدیران بانکی برای پرداخت
وام خارج از نوبت به اعمال غیرقانونی متوسل می‌شوند. حال که دستگاه‌های
ذی‌ربط عزم خود را جزم کردند تا با فساد اقتصادی و بدهکاران میلیاردی
برخورد کنند، چه بهتر که با آن بخش از مدیران بانکی که عامل اصلی ویژه
خواری و رانت اقتصادی درپرداخت‌های بانکی هم هستند، برخورد شدیدی صورت گیرد
تا زمینه‌های اصلی فساد اقتصادی در بخش بانکی خشکانده شود. هزینه انجام
فساد درایران باید افزایش یابد تا شخصی جرات حرکت مفسده‌انگیز پیدا نکند.
چرا باید بدهکار میلیاردی که مبالغ بانکی خود را پرداخت نمی‌کند بازداشت
شود، اما آن مدیر بانکی که بدون در نظرگرفتن وثیقه، اقدام به پرداخت وام
بانکی کرده، آزاد باشد؟ اگر شخصی در سیستم اداری ناجوانمردانه مجوزی صادر
کرد در ایجاد فساد اقتصادی سهیم است و باید مجازات شود. عموما بدهکاران
بانکی بزرگ با رابطه توانستند مبالغ کلان از سیستم بانکی کشور دریافت کنند.
شفافیت وآگاهی در زمینه کشف و برخورد با هرگونه فساد حق مردم است. با یک
اقتصاد شفاف هزینه انجام فساد اقتصادی چنان افزایش می‌یابد که کسی جرات
نکند به سوی حرکت‌های مفسده انگیز حرکت کند، البته در مبارزه با فساد
اقتصادی از امنیتی کردن محیط اقتصادی باید پرهیز داشت. اگر مسیر فساد
اقتصادی مسدود شود، فعالان واقعی اقتصادی انگیزه بیشتری برای تولید پیدا
می‌کند.
يكي از
مسوولان مهم دستگاه‌هاي نظارتي كشور به صورت احتجاجي اين پرسش را بيان كرده
است كه: «رييس ديوان محاسبات كشور با طرح اين سوال كه در ايران با وجود
انواع دستگاه‌هاي نظارتي چرا اينقدر آمار فساد بالاست؟ گفت: اين در حالي
است كه ما اين موضوع را زياد مي‌شنويم كه مدير مي‌گويد من بايد يك ساعت كار
كنم، ٢٣ ساعت پاسخگو باشم؟ اگر دستگاه‌هاي نظارتي هوشمند بودند، فساد
اقتصادي در ايران دامنه‌دار نمي‌شد و پديده‌هايي مانند فيش‌هاي حقوقي به
وجود نمي‌آمد. وي با بيان اينكه اقتضائات نظام مالي در ايران بخشي از
فسادها را مي‌طلبد، اعلام كرد: مثلا وقتي تصدي‌گري به دولت سپرده مي‌شود،
لاجرم چنين فضاهايي به وجود مي‌آيد. چه كنيم كه حكمراني خوب اتفاق بيفتد؟
وقتي مردم امور نظارتي را به ما واگذار كردند، چرا نتوانسته‌ايم جلوي
فسادها را بگيريم؟»
پاسخ به اين ابهام و پرسش مي‌تواند راهگشاي ما در فهم موضوع فساد باشد.
براي درك چگونگي ماجراي فساد بايد ميان چند موضوع تمايز قايل شد. اول اينكه
چرا يك نفر حاضر مي‌شود وارد يك عمل مجرمانه و مرتكب آن شود؟ دوم اينكه
ارزيابي او از اين اتفاق چيست؟ و بالاخره چه سرنوشتي را براي عمل خود
پيش‌بيني مي‌كند؟
يك فرد وقتي مرتكب عمل خلاف مي‌شود كه به لحاظ ذهني و ارزشي خود را قانع
كند كه انجام آن عمل اشكال ندارد و به‌صرفه است و هزينه‌هايش كمتر از منافع
آن است. اين موضوع نه تنها به اخلاق و ارزش‌هاي او بستگي دارد بلكه به
نياز او و نيز راه‌هاي ممكن براي ارتكاب خلاف نيز وابسته است.
به علاوه احتمال گير افتادن و مجازات را نيز در محاسبات ذهني خود وارد مي‌كند.
جامعه‌اي كه در آن فقر، نابرابري، بيكاري، تبعيض زياد باشد، نياز مردم به
انجام امور خلاف براي تامين احتياجات بيشتر مي‌شود. در چنين جامعه‌اي
كارهاي خلاف منافع زيادي براي فرد دارند ضمن اينكه از هزينه‌هايش ابايي
ندارد. دزديدن حتي يك نان براي فرد گرسنه بسيار ارزشمند و نجات‌دهنده
گرسنگي اوست و زندان رفتن هم براي او هزينه چنداني محسوب نمي‌شود. شايد در
چنين جامعه‌اي دله‌دزدي و سوءاستفاده‌هاي كوچك چندان به چشم نيايند و امري
عادي تلقي شوند، ولي واقعيت اين است كه همين تخلفات كوچك وقتي عموميت
يافت، راه را براي تخلفات بزرگ نيز هموار مي‌كند. وضعيت جامعه ما از حيث
اين ويژگي‌ها (فقر، نابرابري و...) يا برداشت و دركي كه مردم از آنها
دارند، به هيچ‌وجه مطلوب نيست. به همين دليل مشكل فساد در ايران فقط محدود
به فسادهاي كلان نمي‌شود، بلكه مهم‌تر از آن گستردگي فسادهاي ريز و متوسط
در قالب‌هاي دادن شيريني، رشوه، دزدي از اموال دولتي و حتي مواردي مثل
دزديدن سيم‌هاي برق يا استفاده غيرقانوني از انشعابات برق، آب و... مي‌شود.
مشكل بعدي راه‌هاي متنوع براي شكل‌گيري فساد است. وقتي در يك اتوبان حركت
مي‌كنيم، جاده‌هاي فرعي براي ورود به آن يا خروج از آن بسيار كم است، ولي
در يك جاده عادي هر لحظه با يك ورودي يا خروجي مواجه مي‌شويم. مقررات اداري
ايران چنين است كه انواع ورودي‌ها و خروجي‌ها را دارد و برحسب اينكه مدير
يا كارشناس مربوط چه تعبير و تفسيري از قانون داشته باشد، راه‌هايي براي
ورود و خروج پيدا مي‌شود. ولي اين راه‌ها براي شهروندان هزينه دارد. به
علاوه وجود رانت به راحتي اين امكان را فراهم مي‌كند كه مردم براي دستيابي
به آن وارد چرخه فساد شوند. چرخه‌اي كه اگر وارد آن شويم، خارج شدن از آن
خيلي سخت خواهد بود. يكي ديگر از مشكلات مقررات اداري ايران وجود
بن‌بست‌هايي است كه فقط با فساد و رشوه قابل حل است. همچنين مقرراتي كه به
نظر ناعادلانه مي‌رسند، انگيزه آن را ايجاد مي‌كنند كه مردم براي عبور از
آن بي‌عدالتي، مرتكب اقدام خلاف شوند.
بالاخره وجه ديگر ساختاري كه بايد مانع فساد شود، ساختار نظارتي است. اصولا
مديران ايراني توجه كافي نمي‌كنند كه نظارت رسمي بدون نظارت مدني كارايي
ندارد. مثل چاقويي مي‌ماند كه فقط تيغه دارد و دسته ندارد. هرچقدر هم كه
اين چاقو تيز باشد، قدرت بريدن چيزي را ندارد. تيغه بدون دسته فايده چنداني
ندارد. نهادهاي نظارتي رسمي در يك ساختاري كه فساد در آن موج بزند، خودشان
نيز به مرور آلوده مي‌شوند. تنها راه براي حفظ سلامت نهادهاي نظارتي،
امكان‌پذير بودن نظارت مدني است. مطبوعات و رسانه‌ها، احزاب، انجمن‌هاي
مدني و... بهترين دسته براي اين تيغه هستند. آنها مي‌توانند سلامت نهاد
نظارتي را تضمين كنند. در غياب نهادهاي نظارتي مدني هرچقدر هم بر تعداد
نهادهاي نظارتي رسمي افزوده شود، ممكن نيست كه بتوان جلوي فساد را گرفت.
نهادهاي مدني به دلايل گوناگون انگيزه‌هاي بالايي در مبارزه با فساد دارند و
تنوع و تعدد آنها نيز به انجام هرچه بهتر اين هدف كمك مي‌كند. آنها حتي در
اصلاح رويه‌ها و مقررات و جلوگيري از توزيع رانت نيز موثرتر از هر عامل
ديگري هستند. بنابراين جاي تعجب نيست كه اين همه نظارت و ناظر باشد و آن
همه فساد! تا وقتي كه نهادهاي مدني نظارتي كاركرد واقعي خود را پيدا
نكرده‌اند، در غياب آنها، كم بودن فساد عجيب است.
