صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۹  ، 
کد خبر : ۲۹۸۵۹۱

یادداشت روزنامه های 30 دی 1395

رابطه مسکن با فقر و عدالت

محمد طاهری در کیهان نوشت:

 امام علي (ع) بعد از تشکیل حکومتشان در بیانی که حاکی از گزارش وضعیت آن زمان کوفه بوده است، می‌فرمایند:
هيچ كس در كوفه نيست كه در زندگي او ساماني نيافته باشد، پايين‌ترين افراد نان گندم مي‌خورند و خانه دارند و از آب آشاميدني گوارا استفاده مي‌كنند. - بحار الانوار، ج40،ص327 -
حضرت وقتی می‌خواهند گزارش کار بدهند، می‌گویند من برای ضعیف‌ترین اقشار جامعه سه مسئله نان، مسکن و آب آشامیدنی را حل کرده‌ام.
امام خمینی (ره) نیز در یکی از پیام‌های اولیه خود پس از پیروزی انقلاب، در مسیر ریشه‌کن کردن فقر و استضعاف در جامعه به مسئله مسکن اشاره می‌کنند. در بخشی از پیام حضرت امام برای افتتاح حساب 100 در 21 فروردین 1358 آمده است:
« قشر عظيمي از مستضعفان جامعه هم به کلي از داشتن خانه محروم بودند و در زواياي بيغوله‌ها و اطاقکهاي تنگ و تاريک و خرابه‌ها به سر مي برند و چه بسا قسمت مهمي از درآمد ناچيزشان را بايستي براي اجاره آن بپردازند و اين ميراث شوم براي ملت ما باقي مانده و اکنون جامعه با چنين مصيبتي دست به گريبان است.
 نظام اسلامي چنين ظلم و تبعيضي را تحمل نخواهد کرد و اين از حداقل حقوق هر فرد است که بايد مسکن داشته باشد، مشکل زمين بايد حل شود و همه بندگان خدا بايد از اين موهبت الهي استفاده کنند.
همه محرومان بايد خانه داشته باشند، هيچ‌کس در هيچ گوشه مملکت نبايد از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامي است که براي اين مسئله مهم چاره اي بينديشد و بر همه مردم است که در اين مورد همکاري کنند.
اینجانب حسابی به شماره ۱۰۰ در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده و از همه کسانی که توانایی دارند دعوت می‌کنم که برای کمک به خانه‌سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند. و در هر محل از بین افراد صالح و مورد اعتماد، گروهی حداقل مرکب از سه نفر از مهندسان و کارشناسان شهرسازی و خانه‌سازی و یک نفر روحانی و یک نماینده دولت انتخاب شوند تا با صرفه جویی و دقت کامل خانه‌های ارزان قیمتی بسازند و در اختیار محرومان قرار بدهند، و در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود. »
این پیام حضرت امام، بهترین الگو و راهبرد برای حل مسئله مسکن مستضعفین و محرومین جامعه و در نتیجه حل معضل فقر و استضعاف است. حضرت امام صراحتا اشاره می‌کنند که می‌بایست زمین به رایگان در اختیار محرومین قرار گیرد و این پیام بعد از سه دهه در دولت قبل در قالب طرح مسکن مهر اجرایی شد و در این دولت با نفوذ دلالان مسکن، متوقف گردید.
اگر بخواهیم به مسئله عدالت در اقتصاد ورود کنیم، باید از مسئله مسکن وارد شویم. حال چرا باید از مسکن شروع کنیم؟ این مسئله‌ای است که در ادامه سعی می‌شود به آن پاسخ داده شود.
در مسئله عدالت اقتصادی یک مشکل اجرایی وجود دارد و آن اینکه تعریف جامع و مورد تفاهم همگانی از عدالت وجود ندارد. وقتی در تعریف به جامعیت نمی‌رسیم، در اجرا دچار مشکل می‌شویم. با رویکرد ایجابی و اثباتی طی مسیر پیش رو بسیار دشوار است، ولی در رویکرد سلبی طی مسیر هموارتر خواهد بود. حداقل این است که بگوییم در اقتصاد نباید رانتی باشد. بر روی این مسئله، می‌توان به تفاهم رسید. وقتی می‌گوییم رانت نباشد یعنی اینکه در دسترسی به منابع طبیعی، اعتباری و اقتصادی نباید رانتی وجود داشته باشد.
مثال: فردی سه هزار میلیارد تومان وام از بانک می‌گیرد در حالی که با این مبلغ می‌توان صدهزار مسکن با وام 30 میلیون تومانی ساخت. با این عمل، فرصت از صد هزار نفر گرفته شده و به یک نفر اختصاص داده شده است. آن یک نفر هم آن پول را در تولید و ایجاد اشتغال نمی‌برد، رشدی را ایجاد نمی‌کند و مسئله‌ای حل نمی‌کند. وثیقه مناسبی را هم به بانک ارائه نمی‌کند، در صورتیکه سند آن صد هزار ملک می‌توانست به به عنوان رهن به ضمانت بانک در آید، تولید و اشتغال هم صورت گیرد و بستری از عدالت هم در کشور فراهم گردد.
تعریف مختصر و ساده‌ای از فقر اقتصادی وجود دارد و آن اینکه؛ اگر سرپرست خانوار با درآمد خود نتواند هزینه نيازهاي اساسي خانوار را پرداخت نماید، آن خانوار دچار فقر اقتصادی است.
در این تعریف دو مولفه هزینه و درآمد وجود دارد. آیا یک خانواده با درآمد خودش می‌تواند هزینه نیازهای اساسی خود را تامین کند؟
نیازهای اساسی هم یک بحث حقوقی است. قانون اساسی، نیازهای اساسی را به صراحت تعریف کرده است. در بند الف اصل 43 قانون اساسی این تعریف بدین صورت آمده است:
« ضرورت تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه»
این اصل منشور عملکردی نظام و دولت در زمینه تامین نیازهای اساسی است.
دو دسته راهبرد اصلی برای حل مسئله فقر وجود دارد. یا باید درآمد خانوار افزایش یابد، یا باید هزینه خانوار کم شود. وقتی دولت یارانه نقدی می‌دهد، در جهت افزایش درآمد خانوار قدم بر می‌دارد. ایجاد اشتغال برابر خواهد بود با افزایش درآمد. طرح دولت یازدهم در مسئله بهداشت و درمان و پوشش بیمه همگانی، در جهت راهبرد کاهش هزینه است.
این دو دسته راهبرد کلان به سه دسته سیاست اقتصادی منجر خواهد شد. 1- سیاست افزایش درآمد، بدون کاهش هزینه  2- سیاست کاهش هزینه بدون افزایش درآمد 3- سیاست کاهش هزینه به همراه افزایش درآمد.
مطمئنا آنچه برای ما در این سه سیاست اولویت دارد، سیاستی است که هم منجر به افزایش درآمد شود و هم کاهش هزینه ها. ولی آنچه هم اکنون در جامعه، به خاطر سیاست‌های غلط اقتصادی شاهدیم، کاهش هر روزه درآمد خانوار و افزایش هزینه‌ها است. در شرایط فعلی، افراد فقیر بیشتر از اغنیا در معرض بی‌عدالتی قرار می‌گیرند و از فرصت‌های اقتصادی کمتری برخوردار می‌شوند و این عامل خود موجب فقیرتر شدنشان در سیر زمانی بی‌انتها می‌شود. به ‌عبارتی حد اقتصادی آنها به سمت فقر میل می‌کند و منابع عمومی کشور در خدمت پردرآمدها قرار گرفته است. سوال اساسی این است که این سیر چرا و چگونه به وجود آمده است؟
به این سوال می‌توان در قالب مثالی پاسخ داد و آن اینکه وقتی تسهیلات بانکی به یک عده خاصی پرداخت می‌شود، یعنی مردم عادی را از دسترسی به این تسهیلات محروم کرده‌ایم. وقتی فرودگاه بین‌المللی از منابع عمومی کشور ساخته می‌شود، باز هم این منابع به عده خاصی که به سفرهای خارجی می‌روند، اختصاص می‌یابد. در حالی که این مبلغ باید از طریق عوارض فرودگاهی تامین گردد. چرا باید از منابع عمومی فرودگاهی ساخته شود که تنها 5 درصد مردم از آن استفاده می‌کنند؟
این نوع عملکرد یعنی قراردادن فرصت‌ها به افراد ثروتمند جامعه و عدم توازن در قرارگرفتن فرصت‌های اقتصادی به همه آحاد جامعه. به عبارتی دیگر یعنی در کانال تولید ارزش همه مردم حاضر هستند ولی در کانال توزیع همه مردم حضور ندارند و در نظام توزیع بی‌عدالتی وجود دارد و در نتیجه شاهد فاصله گرفتن هر چه بیشتر فاصله طبقاتی خواهیم بود.
به سرمایه ده میلیون تومانی در نظام مالی و بانکی بیست درصد سود تعلق می‌گیرد و به سرمایه صد میلیارد تومانی به علت وجود فرصت‌های سرمایه گذاری خاص، تا صد درصد. شاید برابری سود این دو سرمایه عقلانی نباشد ولی می‌توان در جهت برابری فرصت‌های اقتصادی گام برداشت.
توقف طرحی چون مسکن مهر که به توزیع برابر ارزش افزوده در کشور می‌پرداخت، باعث افزایش فاصله طبقاتی در دولت یازدهم گشت به طوری که ضریب جینی به عنوان یک شاخص در تشخیص فاصله طبقاتی در این دولت افزایش یافته است.  طبق اعلام مرکز آمار ایران، ضریب جینی در سال 93 معادل 0/378 است که در مقایسه با رقم 0/365 اعلام شده برای سال 92 افزایش یافته است. این ضریب در سال 94 نیز 0.01 درصد افزایش یافت و نشان می‌دهد نظام توزیع ارزش در کشور مسیر منحرفی را دنبال می‌کند.
سه اصل 3، 31 و 43 قانون اساسی، صراحتا به مسئله مسکن اشاره می‌کند. یعنی در قانون اساسی به خانه‌دار شدن مردم توجه شده است. حال برخلاف قانون اساسی، عده‌ای مسئله مسکن اجاره‌ای را مطرح می‌کنند. البته اگر فرد ثروتمندی بخواهد در صنعت مسکن سرمایه‌گذاری کند و املاک خود را به اجاره در اختیار مردم قرار دهد، مشکلی نیست ولی اینکه راهبردهای اساسی کشور به این سمت رود که چرا مردم صاحب خانه شوند؟ مردم باید اجاره‌نشین باشند و مسکن اجتماعی باید ساخت، مشکل وجود دارد چرا که مسکن اجتماعی دولت یازدهم، همان مسکن اجاره‌ای است. فارغ از مسائل فرهنگی موجود، صاحب خانه شدن مردم در قانون اساسی و منویات حضرت امام(ره) موضوعیت دارد.
عدم توجه به تامین مسکن، باعث افزایش قیمت آن و در نتیجه با توجه به وزن یک سومی مسکن در شاخص کل تورم، اثر تورمی در کل شاخص‌ها دارد. اگر قیمت مسکن جهش کند، قیمت کل اقلام و نیازهای اساسی مردم جهش خواهد کرد. یکی از دلایلی که دولت اصلاحات موفق به ایجاد تورم تک رقمی نشد، عدم توجه به حل مشکل مسکن بوده است. این مسئله به دولت نهم و دهم کمک شایانی کرد، چرا که در شوک ارزی سال 90، مسکن مهر به عنوان یک ضربه گیر مانع بالاتر رفتن تورم از 35 درصد شد. مشابه چنین شوکی در دولت سازندگی، تورم 50 درصدی را در کشور به ارمغان آورد. پس اثر مثبت تورمی تامین مسکن، کاهش هزینه‌های خانوار را موجب خواهد شد.
از سوی دیگر به ازای ساختن هر 100 متر خانه، 1/44 شغل مستقیم و 1.1 شغل غیرمستقیم در کشور ایجاد می‌شود که 50 میلیون تومان از منابع عمومی کشور را در بر می‌گیرد. سهم اشتغال مردان در ساخت مسکن بالاست و از آنجا که ساختن مسکن برای همه آحاد مردم، تمامی پهنه کشور را در بر می‌گیرد نظام توزیع آن نیز در سراسر کشور برابر می‌باشد. در نتیجه درآمد مردم نیز افزایش می‌یابد.
به حرکت درآوردن موتور لوکوموتیو مسکن در کشور برابر خواهد بود با به هر حرکت درآمدن تعداد بسیاری از کارخانه‌ها و ایجاد رونق در بازار صنایع مرتبط با مسکن. هم اشتغال ایجاد می‌کند و باعث افزایش درآمد خانوار می‌شود و هم تورم را کاهش می‌دهد و از شیب هزینه‌های جاری مردم می‌کاهد و از آنجا که تحت تاثیر عوامل بین‌المللی و خارجی قرار ندارد، یک رشد اقتصادی درون زا را موجب خواهد شد.
از سوی دیگر از آنجا که بخش عمده‌ای از درآمد مردم صرف اجاره مسکن می‌شود، تامین به یکباره مسکن، دولت را از پرداخت انواع یارانه آب، انرژی، نان و ... بی‌نیاز می‌کند و خانوار را در مقابل شوک‌های اقتصادی وارده، مقاوم خواهد کرد. در شرایطی که مسکن نباشد، با افزایش قیمت مسکن، هزینه اجاره نیز افزایش می‌یابد و خانوار هر روز ضعیف‌تر از روز قبل خود می‌گردد.
ان شاء الله دولت آتی، به مسکن به عنوان یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصاد جامعه، توجه بیشتری را خواهد داشت.


قصه تکراری آبنبات چوبی

محمد زعیم‌زاده در وطن امروز نوشت:

حتما خرید هواپیما برای ناوگان حمل‌ونقل فرسوده کشور امر مفید و اتفاق خوبی است و اساسا هر گامی از این جنس که برای آسایش و رفاه مردم برداشته شود حتما اقدام مثبتی است و باید از آن حمایت شود، به شرطی که به هر موضوع و هر اقدامی که در این راستا توسط مسؤولان و متولیان آن امر انجام می‌شود به اندازه واقعیتش ضریب داد و از کم‌گویی و پرگویی درباره آن پرهیز جدی صورت گیرد. هواپیمای ایرباسی که این روز‌ها وارد سیستم حمل‌ونقل هوایی کشور شد هم از این قاعده مستثنا نیست و باید واقعی به مساله نگاه کرد. در این‌باره می‌توان به 3 مساله اشاره کرد.
موضوع اول درباره تاثیرات ورود این هواپیما و امثال آن در فضای اقتصادی کشور است. نکته اول این است که حمل‌ونقل هوایی بنا به آمارهای رسمی حتی در ایام عید نوروز که پرمسافرت‌ترین ایام کشور است کمتر از 5 درصد ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل کشور را پوشش می‌دهد فلذا مساله هواپیما یک مساله عمومی نیست، به فرض تحویل همه ایرباس‌ها در این قرارداد طولانی‌مدت تقریبا نیمی از ناوگان هوایی کشور نوسازی می‌شود که می‌تواند 5/2 درصد فضای حمل‌ونقل کشور را اصلاح کند و عملا فایده‌ای برای 5/97 درصد مردم ندارد و تازه! این رقم برای انتهای پروژه است یعنی زمانی که همه ایرباس‌ها تحویل ایران شود و ایران بتواند بنا به قرارداد اجاره به شرط تملیک تمام اقساط آن را تحویل طرف غربی بدهد، از طرف دیگر شاید مهم‌ترین استدلال اقتصادی درباره پروژه هواپیما را شخص رئیس جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی خود مطرح کرد؛ ادعای جلوگیری از خروج سالانه 4 میلیارد دلار ارز با بکارگیری هواپیماهای جدید. به نظر می‌رسد این استدلال هم خیلی جدی نباشد و اساسا در یک فضای رقابتی شدید حداقل در منطقه غرب آسیا که رقبای مهمی از کشورهای قطر، امارات و ترکیه در آن حضور دارند چنین امکانی بعید است که دولت بتواند باند فرودگاه‌ها را بر روی هر نوع هواپیمای غیرایرانی ببندد.
مساله دوم این است که ورود این هواپیما به کشور برای دولت بیشتر حالت نمادین دارد و احتمالا تلاش می‌شود به عنوان نمادی از رفع تحریم‌ها و گشایش در فضای اقتصادی کشور طرح شود و به عنوان عایدی برجام اصطلاحا کار دولت را تا انتخابات اردیبهشت 96 راه بیندازد. در اینجا شاید بیان یک نکته تاریخی خالی از لطف نباشد. همین 12-11 سال پیش بود که علی لاریجانی مؤتلف این روزهای دولت در بحث سیاست خارجه درباره عملکرد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به ریاست جناب آقای روحانی و با حضور محمدجواد ظریف و سایر حضرات جمع‌بندی داده‌ها و ستانده‌های مذاکرات را اینگونه اعلام کرد که «در غلتان دادیم و قول آبنبات چوبی گرفتیم».
آن زمان که آقای روحانی مسؤول مذاکرات مسائل هسته‌ای ایران بودند از راه‌هایی استفاده می‌کردند که راه‌های صحیحی برای مذاکره نبود و من مکرراً به آنها درباره عواقب اینگونه مذاکرات هشدار داده‌ بودم و هنوز هم معتقدم در آن زمان «در غلتان را دادیم و آبنبات چوبی گرفتیم».
جناب لاریجانی همانجا توضیح داد منظور از در غلتان در آن زمان اندکی اورانیوم غنی‌شده با غنای 5/3 درصد بود و آبنبات چوبی هم قول تحویل هواپیما! جالب اینجاست که آن زمان که علی لاریجانی داده‌های سعدآباد و تهران دکلریشن را در غلتان خواند نه خبری از غنی‌سازی
20 درصدی بود نه از چندده هزار سانتریفیوژ، نه از تاسیسات امن فردو و نه از آب سنگین اراک و هرچه هست و بود و حالا سیمانی شده، سایه شهریاری و علیمحمدی و احمدی‌روشن و رضایی‌نژاد هم بالای سر خانواده‌شان بود. اما آبنبات چوبی همان آبنبات چوبی سابق است.
مساله سوم مساله بازنمایی این اتفاق در رسانه‌هاست، ایرباس A321 وارد مهرآباد شد؛ خیلی از مسؤولان دولتی جمع شدند و فرود این هواپیما به خاک ایران را جشن گرفتند. از ظرفیت مسافری، طول بدنه، حداکثر سوخت و مزایای دیگر این هواپیما گفتند و خوشحال بودند اما متاسفانه از وزیر راه‌وشهرسازی‌اش و رئیس سازمان انرژی اتمی تصاویری ثبت شد که سال‌ها می‌تواند از فرط ذوق‌زدگی سوژه رسانه‌ها باشد و البته مایه تحقیر و شرمساری.
انصافا کجای دنیا را دیده‌اید که مسؤولان ارشد دولتی‌اش برای ورود یک هواپیمای جدید دور هم جمع شوند و با افتخار به خود ببالند؟ آن هم در کشوری که سال‌هاست ماهواره به فضا می‌فرستد، آن هم در روزگاری که عربستان سعودی که سال‌ها از همین جنبه‌ها مورد طعن همه دنیا بود به دنبال این است که هواپیمای بومی بسازد!
کجای دنیا دستاوردهای بومی دانشمندان‌شان را تعطیل، نیمه‌تعطیل یا از بتن پر می‌کنند و برای خرید یک یا چند هواپیما جشن ملی می‌گیرند؟!
این لحظات در تاریخ ثبت خواهد شد و اوج تحقیر ملی را نشان خواهد داد.

فقط این چند نمونه را ببینید

صاحب صادقی در ایران نوشت:
ماشین تبلیغاتی گوبلز زمانی که برای تسلط پروپاگاندای نازیسم بر اذهان مردم آلمان و اروپا فعالیت می‌کرد، معتقد بود «دروغ‌هایی که از رسانه‌ها پخش می‌شوند، باید تا حد امکان بزرگ باشند. در این صورت مردم قسمتی از آن را باور خواهند کرد.»
حکایت این روزهای پروپاگاندای تخریبگر برجام همین است. «بی دستاوردی برجام»، «عدم لغو تحریم ها»، «عدم تأثیر برجام بر اقتصاد» و ده‌ها مورد از این قبیل گزاره‌ها، روزانه یا با سانسور اطلاعات صحیح یا هم جعل اخبار توسط منتقدین دولت و رسانه‌های مخالف منتشر می‌شود بدون اینکه واقعیت ماجرا یا تمام ماجرا گفته شود.
اخیرا یکی از منتقدین محترم در یادداشتی نوشت: «نه تنها تاکنون هیچ تحریمی لغو- یا حتی تعلیق هم- نشده است، بلکه طی یک سالی که از آغاز اجرای برجام می‌گذرد، دهها تحریم دیگر نیز به تحریم‌های قبلی اضافه شده است.» اینکه گزاره مزبور که مشابه محتوای آن توسط منتقدان برجام، تبلیغ می‌شود تا چه حد صحیح است و قطعیت نهفته در قضاوت ایشان با چه منطقی قابل توضیح است را کنار می‌گذاریم. چرا که اساساً در بحث لغو تحریم‌ها اغلب منتقدین تردیدی روا نمی‌دارند و بحث عمده آنها کارشکنی غرب در بهره‌برداری از فضای لغو تحریم‌ها از یکسو و همچنین اعتقاد آنها به عدم مدیریت صحیح این فضا توسط دولت و برای کسب امتیازات لازم است. با این حال منتقد محترمی که می‌گوید «در چنته برجام تقریباً هیچ دستاورد قابل ارائه‌ای وجود ندارد» و درخواست می‌کند «فقط به یک نمونه اشاره کنید» قطعاً می‌داند که در فقط یک نمونه از دستاوردهای برجام با افزایش بیش از یک میلیون و دویست هزار بشکه‌ای نفت، ماهانه بالغ بر 3 میلیارد دلار در ماه‌های اخیر بر درآمد کشور افزوده شده است!
 و همچنین ایشان می‌دانند که پول حاصل از فروش نفت را می‌توانیم به دلار استفاده کنیم! حتماً به خاطر می‌آورند که پول همان مقدار نفتی که پیش از تحریم‌ها می‌فروختیم نه قابل انتقال به داخل بود و نه می‌شد از ما به ازای دلاری آن استفاده کرد بلکه چند کشور خاصی که به ما نفت می‌فروختند در برابر آن می‌توانستیم از آن کشورها کالا وارد کنیم! این تنگنای ملی را نه فقط ایشان بلکه مردم هم خوب به خاطر می‌آورند!
 انگار از خاطرشان رفته است که برخی وزیران ما در نهایت ناچاری و از سر اجبار به علت نیاز شدید به دلار، قاچاقی و در چمدان مسافرتی از هتل‌های امارات دلار به داخل منتقل می‌کردند! انگار از خاطر رفته است که اگر برجام نبود قرار بود با کاهش 20 درصدی صادرات نفتمان در هر 6 ماه، اوایل 94 برنامه نفت در برابر غذا را تجربه کنیم! لابد می‌دانند دولت با ادامه روند پیشین پول پرداخت حقوق کارمندان خود را هم نداشت! آیا منتقدان برجام اوضاع اسفناک جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به خاطر نمی‌آورند که در کل 8 سال 84 تا 92 حدود 24 میلیارد دلار بود ولی این رقم تنها در یک سال اخیر پس از برجام 11 میلیارد دلار است؟ آیا هزینه‌های گزاف نقل و انتقالات پولی و کالایی ایران را به یاد ندارند؟ آیا تحریم مهم‌ترین ابزار صادراتی ما یعنی کشتیرانی را فراموش کرده اند؟ تحقیر ملی ایران را که مجبور بودیم به خاطر تحریم و عدم پهلو‌گیری کشتی‌ها در بنادر، از شارجه و دبی با لنج و قایق کالاهای مورد نیازمان را با پرداخت هزینه‌های گزاف به داخل انتقال دهیم به یاد نمی‌آورند؟ وقتی مجبور بودیم به صورت محرمانه و قاچاقی با پرچم‌های سومالی و مالی و کنیا برخی از مهم‌ترین کالاهای مورد نیازمان را از طریق کشتی از آب‌های آزاد و بنادر دنیا عبور دهیم، به خاطر نمی‌آورند؟ این فاجعه فقط وقتی در چشممان بزرگ جلوه می‌کند که بدانیم 90 درصد تجارت خارجی و واردات و صادراتمان از طریق کشتیرانی و دریا است!
اکنون که کشتی‌ها با پرچم ایران آزادانه در آب‌های آزاد و بنادر دنیا رفت و آمد دارند و پوشش بیمه صادرات و واردات ما توسط شرکت‌های معتبر بین‌المللی انجام می‌شود چرا در چشم آنها دیده نمی‌شود؟

آیا نمی‌دانند در یک ساله پس از برجام نزدیک به 50 میلیارد دلار قرارداد در بخش‌های مختلف بین ایران و کشورهای دیگر عقد شده است؟ قراردادهای متعدد تولید مشترک خودرو و هدف‌گذاری صادرات 30 درصدی، سرمایه‌گذاری 4 میلیارد یورویی ایتالیا و یک میلیارد دلاری آلمان در راه‌آهن ایران، قرارداد سرمایه گذاری نزدیک به 7 میلیارد دلاری توتال در طرح‌های ایران و.. را از یاد برده است؟ آیا این چند نمونه از ده‌ها و صدها مورد دستاوردهای ریز و درشت برجام کفایت نمی‌کند؟
اما سؤال مشخص تری که باید از این گروه پرسید این است که اگر برجام نبود چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیا از وضعیت وخیم و در آستانه فروپاشی اقتصاد ملی ایران در سال‌های 90 و 91 آگاهی ندارند؟ آیا از افت 20 درصدی تولید ملی ایران در سال 91 خبر ندارند؟ آن اقتصاد با این حجم عظیم چند میلیونی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که به یکباره در دو سه سال اخیر وارد بازار کار شده‌اند به کجا ختم می شد؟ تورم 40 درصدی اواخر دوران احمدی‌نژاد قرار بود با ادامه روند پیشین مانند ونزوئلا به 400 درصد برسد؟ رشد اقتصادی منفی 6.8 اواخر دوره احمدی‌نژاد قرار بود چقدر از حجم اقتصاد ملی ایران کم کند؟ ما که از دوره وفور درآمدهای نفتی با نزدیک به 700 میلیارد دلار پول نفت نتوانستیم در مسیر توسعه و رشد صنعتی بهره ببریم، قرار بود با ادامه روند پیشین، سقوط قیمت نفت و درآمد حداکثر 25 میلیارد دلاری و حجم انبوه تعهدات و دیون اقتصادی به بخش‌های مختلف، به چه چیزی راضی
 شویم؟
کمی تدبر و تأمل لازم است تا با رعایت حداقلی از انصاف به آنچه انجام شد و آنچه برجام در اقتصاد ایجاد کرد پی برد. اینگونه تاختن در عرصه پر فراز و نشیب داوری توافق هسته‌ای با اخلاق سیاسی و شئونات حرفه‌ای رسانه‌ای مغایرت دارد.

خطر انحراف در مسیرجدید صلح سوریه

 امیرحسین یزدان پناه در خراسان نوشت:

مناقشه برسر حضور آمریکا در مذاکرات صلح سوریه که هفته آینده در «آستانه» پایتخت قزاقستان برگزار می شود بالاگرفته است. ایران مخالف حضور آمریکایی هاست اما آنکارا و مسکو در پی دعوت از واشنگتن هستند. سوال این است که حضور احتمالی آمریکا در مذاکرات «آستانه» چه پیامدهایی دارد و چرا آمریکا نباید در این مذاکرات حضور یا تاثیر داشته باشد؟
1-  یکی از عواملی که در «آستانه» نقش بازی خواهد کرد، کاراکتری به نام «آمریکای دوره ترامپ» است. هرچند برخی تحلیل گران، درباره احتمال تبانی پوتین و ترامپ درباره سوریه و مضرات آن برای ایران سخن می گویند اما فعلا نمی توان درباره این موضوع اظهار نظر قطعی کرد. لذا اکنون مهم ترین  ابهام این است که جهان هنوز نمی داند ترامپ قرار است چه کند و آیا با ترامپ رقابت های انتخاباتی مواجه خواهیم بود یا ترامپ کاخ سفید؟ این ابهام و خلاء سیاسی کنونی که آمریکا به آن دچار است هشدار می دهد که در قبال این پدیده جدید باید با احتیاط و هوشمندانه رفتار کرد. چه این که هنوز «سیاست عملی» آمریکا درباره سوریه در دوره جدید مشخص نیست. گرچه چهره های معرفی شده برای کابینه ترامپ و خود او گفته اند که اولویت اصلی آن ها داعش است نه بشاراسد اما همین چهره ها مواضع بسیار تند درباره نقش ایران در سوریه و منطقه گرفته اند. لذا به نظر می رسد برای ترامپ، ایران یک مسئله و بشار اسد و سوریه مسئله ای دیگر است.(1) بنابراین لازم است در مقابل این پدیده با طمانینه بیشتر برخورد کرد و اجازه داد تا عملگرایی آمریکا آشکارتر شود و آن گاه درباره آن تصمیم گرفت.
2- اما شاید یکی از اصلی ترین دلایل برای آن که آمریکا نباید در «آستانه» حضور داشته باشد به سنگ بنای اصلی این مذاکرات برمی گردد. به این معنا که نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه یک مسیر جدید برای مذاکرات صلح سوریه است که در پی عدم موفقیت مسیرهای پیشین که همه آن ها به آمریکا و حضور این کشور ختم می شد، توسط کشورهای منطقه طرح ریزی و دنبال شده است. اگر بنا بود مسیرهایی که با حضور آمریکا پی ریزی می شد برای مردم سوریه صلح بیاورد در 6 سال گذشته و به خصوص 3 سالی که از تشکیل ائتلاف غرب علیه تروریسم در منطقه می گذرد، این اتفاق رخ داده  بود و معادله حل شده بود. سنگ بنای نشست «آستانه» مذاکرات 3 جانبه مسکو است که ماه گذشته با حضور ایران،روسیه و ترکیه برگزار شد. این مذاکرات و این مسیر جدید برای صلح، 4 تحول عمده را با خود همراه داشت:
الف- ترکیه را از کشوری که در سوی مخالفان دولت سوریه، پای میز مذاکرات مختلف ژنو    و    وین می نشاند به کشوری تبدیل کرد که کنار ایران و روسیه نشست؛ 2 کشوری که متحدان بشار اسد هستند.
ب- در تفکیک میان گروه های تروریستی، با جدا کردن داعش و النصره از بقیه گروه های تروریستی (هرچند ابتدا نقدهایی به آن وارد شد اما) عملا گروه های مسلح معارض سوریه را در روندی قرار داد که در آن گروه هایی که آتش بس را پذیرفته اند  چه بسا  مقابل سایر گروه ها بایستند که این خود باعث تشدید تنش های داخلی میان این گروه ها و تضعیف آن ها می شود.
ج- ترکیه از سوی گروه های معارض مسلح تضمین داده است که آن ها به آتش بس پایبند خواهند بود. این که مذاکرات سوریه به جایی منتهی شود که تکلیف گروه های تروریستی و حامیان آن ها در آن مشخص باشد از جمله حلقه های مفقوده مذاکرات پیشین صلح سوریه بود که همگی آن ها با مشارکت آمریکا برگزار شده و حتی به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نیز رسیده بود اما عملا هیچ تاثیری نداشت و مردم بیشتری به دست تروریست ها در سوریه کشتار شدند.
د- با توجه به پیروزی راهبردی جریان مقاومت در حلب و آزادی این شهر، دست دولت سوریه و متحدان وی در مذاکرات سیاسی نیز بسیاربالاتر قرار گرفت و علی القاعده معارضان و متحدان آن ها را در موضع بسیار ضعیف قرار داد تاجایی که در یک ماه اخیر آمریکا و عربستان به عنوان متحدان اصلی برخی گروه های معارض مسلح، در حالت انفعال قرار گرفتند.
3 – براین اساس به نظر می رسد برهم زدن شرایط سیاسی و توازن قدرت در تحولات سوریه به نفع تروریست ها، از جمله اهداف کشورهایی است که خواهان پایان بحران سوریه نیستند و مشخصا آمریکایی ها تلاش می کنند این موازنه قدرت را علیه ایران برهم بزنند.
4- در مذاکرات «آستانه» احتمالا 3 موضوع روی میز خواهد بود: شفاف تر شدن ماهیت گروه های معارض مسلح، گسترش و تثبیت آتش بس و تصمیم گیری درباره روند تغییرات سیاسی در سوریه برای برداشتن قدم های بعدی  . لذا در این مذاکرات قدرت چانه زنی و وزن دیپلماتیک بسیار تاثیرگذار خواهد بود و علی القاعده واشنگتن که به تصریح هیلاری کلینتون و جان کری، 2 وزیر خارجه سابق و فعلی آمریکا در ایجاد این بحران نقش داشته است (2)، عملا نمی تواند بخشی از مذاکرات راه حل هم باشد؛ چه این که اگر قرار بود این نقش حل کننده وجود داشته باشد، طی 3 سال اخیر این اتفاق رخ داده بود و اکنون نیز اگر چنین اتفاقی رخ دهد باید منتظر انحراف در مسیر جدید برای صلح سوریه باشیم. البته بدیهی است حل کامل بحران سوریه بدون مداخله موثر و مثبت واشنگتن  دشوار می باشد اما اگر لازم باشد روزی آمریکا در این معادله نقش بازی کند باید در شرایطی باشد که آمریکا هم در کنار همه موثران قرار گیرد وهم  در موضع ضعف بوده و در طرحی وارد شود که  توسط خودش طراحی نشده باشد .
 پی نوشت ها:
1- دو روز پیش «سی.ان.ان» گزارش داد که پنتاگون در حال تدوین طرحی  برای عملیات علیه داعش در سوریه، طالبان در افغانستان و «مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران»، در دولت جدید آمریکاست.
2- اواسط دی ماه، یک نوار صوتی از جان کری وزیرخارجه آمریکا منتشر شد که وی در یک اعتراف تاریخی در آن به نقش این کشور در قدرت گرفتن داعش اشاره می کند: «می‌دانستیم که این تهدید (لشکرکشی داعش به دمشق و احتمال تاسیس دولت) روبه رشد بود. ما تماشا می‌کردیم. ما شاهد قدرت گرفتن داعش بودیم. آمریکا گمان داشت اسد سقوط کند، به همین خاطر امیدوار شد که او به پای میز مذاکره بیاید.» همچنین هیلاری کلینتون نیز در کتاب خاطرات خود در سال 2014 نوشته است: «قرار بود ما در روز پنجم ماه ژوئیه سال 2013 در نشستی با دوستان اروپایی خود دولت اسلامی (داعش) را به رسمیت بشناسیم. من به 112 کشور سفر کردم تا نقش آمریکا و توافق با بعضی از دوستان را درباره به رسمیت شناختن دولت اسلامی بلافاصله پس از تشکیل آن، توضیح دهم. اما به یکباره همه چیز در برابر چشمان ما فرو ریخت.»

احد و صمد، قربانیان قاچاق انسان

فاطمه اشرفی در شرق نوشت:

قاچاق انسان یکی از پدیده‌های شوم بین‌المللی است که مرزها و حوزه‌های حاکمیتی کشورها را درنوردیده و امروز به معضل اجتماعی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران تبدیل شده است و چه‌بسا اگر بخواهیم از جهانی‌شدن نیز بگوییم، یکی از جدی‌ترین مصادیق آن را باید در ابعاد و اشکال گوناگون قاچاق انسان دانست. بی‌تابعیتی‌های اجباری، تبعیض‌های قومی و مذهبی و نژادی؛ ضعف ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشورها؛ مناقشات سیاسی و جنگ‌های داخلی و بیرونی و... از جمله عوامل مؤثر بر ایجاد و تشدید مهاجرت‌های خودخواسته یا اجباری انسان‌ها از مرزهای ملی به سوی سایر مناطق جغرافیایی و به امید دستیابی به روزنه‌های امید حیات فردی و اجتماعی نوینی است که به دلیل محدودیت‌ها و موانع ترددهای قانونی، مسیر‌های غیرقانونی و قاچاق را طی می‌كنند. فراگیرشدن این پدیده در سطح جهان موجب بروز و افزایش کنش‌های فراوانی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای مهار، ساماندهی، پیشگیری و نیز حمایت از قربانیان قاچاق انسان شده است. کنوانسیون‌های بین‌المللی متعددی در ارتباط با مبارزه و منع اشکال مختلف قاچاق و خرید و فروش انسان‌ها از سوي دولت‌های عضو سازمان ملل متحد تصویب شده است، از جمله کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی پالرمو در سال ٢٠٠٠.

همچنين پروتکل الحاقی آن در ارتباط با پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به‌ویژه زنان و کودکان، اهتمام بین‌المللی در سال‌های اخیر برای مبارزه با این پدیده شوم را نشان مي‌دهد.دولت‌ها در قالب مسئولیت‌های ملی یا همکاری‌های دوجانبه یا چندجانبه ابعاد گوناگون موضوع را بررسی مي‌كنند و در مسیر کاهش ناملایمات اولیه و ثانویه ناشی از قاچاق انسان قربانیان گام برمی‌دارند. جمهوری اسلامی ایران نیز کنوانسیون پالرمو ٢٠٠٠ و پروتکل الحاقی آن را امضا کرده؛ اما آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسانده است، هرچند در پی تغییرات و تحولات جهانی پیرامون این موضوع و وجود گزارش‌های متعدد درباره قاچاق انسان در مرزهای کشور به عنوان یک کشور ترانزیت، در سال ١٣٨٣ قانون مبارزه با قاچاق انسان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون خلأ قانونی موجود در این حوزه را تا حدی برطرف كرده است؛ اما مشکلات اجرائی و اقدامات عملی مبارزه با این موضوع کماکان به قوت خود باقی است.وجود بیش از یک‌و‌نیم میلیون نفر اتباع افغانستانی فاقد مدارک اقامت قانونی در ایران که بخش زيادي از آنها عملا از طریق مسیرهای غیرقانونی و به‌وسيله باندهای قاچاق انسان به داخل کشور راه یافته‌اند، از نشانه‌های نگران‌کننده‌ای است که هم ضعف شدید ساختارها و بنیان‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان را برای حفظ و نگاهداشت جمعیت انسانی خود در مرزهای ملی‌اش خطاب و هدف قرار داد و هم تذکری است براي غفلت‌های مبتنی بر کنترل‌نكردن و حفظ‌نكردن مرزهای شرقی کشور که مصدر مهمی برای جابه‌جایی‌های غیرقانونی انسان‌هاست. به‌گونه‌ای که منابع رسمی از قاچاق و جا‌به‌جایی دست‌كم دوهزارو ٥٠٠ نفر در روز فقط از مرزهای شرقی کشور خبر می‌دهند که این عدد در گردش ماه و سال، عددي بزرگ و غیرقابل‌اغماض است. قربانیان قاچاق انسان نه‌تنها در شبکه‌های مخوفی که هدایت، انتقال و کنترل همه‌جانبه آنان و حتی خانواده‌هایشان را به‌منظور دسترسی هرچه بیشتر به منافع مالی، کنترل سیاسی و کسب قدرت بر عهده دارند و این افراد را به بردگی می‌گیرند، بلکه غالبا در چرخه‌ای از فقر و فساد مضاعف در کشورهای مقصد گرفتار می‌آیند.ضعف هرگونه مکانیسم شناسایی، پیشگیري و مقابله با قاچاق انسان و همچنین ساماندهی و حمایت از این قربانیان از جمله چالش‌هایی است که رنج بی‌پایان و سرنوشت محتوم به ناکامی را برای این گروه انسانی و به‌ويژه زنان و کودکانشان در همه کشورهای جهان و همین‌طور ایران رقم زده است.کودکان و نوجوانانی که هرروزه آرام و بی‌تکلم از کنار تک‌تک ما با بارکوله‌ای از ضایعات و نخاله‌های آلوده شهر ما گذر می‌کنند، هرکدام سفره‌ای را نان‌آورند، سفره‌هایی که یا در نقاط محروم و فقیرنشین افغانستان پهن شده یا در مناطق حاشیه‌ای شهرهای خودمان گسترده است. تأسف‌بار اینکه سیستم مدیریت اجتماعی نه‌تنها در پی شناسایی، حمایت کامل و نجات این افراد نیست، بلکه در بسیاری حوزه‌های خدمات شهری شاهد ادامه و تسلسل بهره‌کشی از این کودکان هستیم. مادر احد و صمد را در یکی از کمپ‌های سرد ترک اعتیاد در گوشه‌ای از یک روستای اطراف کلان‌شهر یافتیم که خود نشانه‌ای از عمق شدید و دردناک مصائب و آسیب‌های اجتماعی جامعه‌ای است که انسان‌ها را با تبعیض‌هایي تفکیک و درد و رنج آنها را تشدید کرده است تا در عمل مسیر قهقرا را برای بیچارگان، مسکینان و ناتوانان تسهیل كند.کودکان کاری که مادران و پدران‌شان را در فرایند غفلت از حقوق انسانی و مسئولیت‌های اجتماعی جامعه میزبان به نوعی از دست داده‌اند و به‌ناچار به‌تنهایی چرخ حیات خود را می‌گردانند، اينان در صورت ادامه این فرایند، همان پدران و مادرانی هستند که موجب بازتولید هرچه عمیق‌تر بحران‌های اجتماعی نسل آینده ما خواهند بود. توجه جدی به ابعاد چندگانه قاچاق انسان در کشور، ملاحظه حقوق انسانی قربانیان قاچاق، گسترش رعایت اصول اخلاقی و اعتقادی درباره دردهای عمیق این گروه انسانی که آتش به کل زندگی حال و آینده‌شان افتاده است، اصلاح قوانین و مقررات داخلی که هویت مبنایی و تابعیت بسیاری از کودکان را در معرض خطر قرار داده و آینده آنان را به مسیر نابودی و تباهی کشانیده، از الزامات اولیه مقابله با این مسئله است.


نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات