یادداشت روزنامه های دوشنبه11 اردیبهشت96

زهرا طباخی در وطن‌امروز نوشت:

به اعتقاد دوست و دشمن، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین بخش مناظره روز جمعه انکار برنامه ایجاد سالی یک‌میلیون شغل از سوی حسن روحانی برخلاف وعده‌های فله‌ای ارائه شده به مردم در سال 92 بود. امروز مرور وعده‌های دیروز صرف ندارد و صلاح این است که وعده «درآمد سرشار» همگانی و بی‌میلی مردم به دریافت یارانه به علت توانگری اقتصادی همگانی بایگانی شود. قول ایجاد 4 میلیون شغل در حوزه گردشگری هم که وابسته به جذب 10 میلیون گردشگر بود! بگذریم که بنا بر آمار رسمی دولت قریب به 20 میلیون گردشگر هم به ایران آمده  ولی چرخ اشتغال ملت کماکان در زنجیر است. خلاصه! هزار وعده خوبان یکی وفا نکرد!

  بحران اشتغال

بیکاری بیداد می‌کند و با ادامه دولت دکتر روحانی نیز خبری از ایجاد شغل میلیونی سالانه مطابق قانون مصوب برنامه ششم توسعه و متناسب با نیازهای جامعه نیست. مطابق آمار خود دولت که ناشی از شعبده‌بازی و شاغل حساب کردن افرادی است که 2 ساعت در هفته کار کرده‌اند، بیکاری دست‌کم سالی 2 درصد افزایش هم می‌یابد. کارشناسان معتقدند ادامه دولت روحانی دست‌کم در حوزه اشتغال به تقویت 3 مشکل منجر می‌شود:

1- روحانی تاکید دارد بیشتر از آنچه در این 4 سال انجام داده نمی‌تواند شغل ایجاد کند. گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری در پایان سال ۹۱ و پایان سال ۹۵ گویای این حقیقت است که طی 4 سال گذشته به‌طور خالص یک‌میلیون و ۴۲۷ هزار شغل ایجاد شده، بنابراین دولت فعلی سالانه ۳۵۶ هزار شغل ایجاد کرده نه حتی ۷۰۰ هزار شغل! دولت حتی حاضر نیست برای افزایش آمار سالانه شاغلان برنامه‌ای جدید ارائه کند و از وضعیت فعلی راضی است. پس امید به سیاست‌های روحانی در بخش کارآفرینی، واهی است.

2- سیاست‌های اقتصادی دولت برون‌گراست و به واسطه وابستگی به باجدهی اقتصادی به خارجی‌ها و افزایش واردات، مرتب منجر به ورشکستگی تولیدکنندگان ایرانی می‌شود و آمار بیکاری شاغلان فعلی را به بیکاران قطعی اضافه می‌کند.

3- دولت روحانی معتقد است برای ایجاد اشتغال نیاز به جذب سرمایه‌های هنگفت خارجی است و در داخل بودجه‌ای برای ایجاد شغل بیشتر از این وجود ندارد. تیم فعلی در بهترین سال‌های پسابرجام نیز موفق به جذب سرمایه خارجی وعده‌ شده، نشده و امید به شق‌القمرش بیهوده است.

  اقتصاد، پیشمرگ سیاست

اقتصاد ایرانیان در دولت روحانی کاملا وابسته به سیاست خارجی و اما و اگرهای ناشی از فضل و کرم بیگانه و دشمن طراحی شده و برخلاف خواسته رهبر انقلاب «نگاه به درون» ندارد. دقیقا به همین دلیل است که دولت در پسابرجام سرمایه آزاد شده ناشی از پس‌انداز دولت‌های قبل در بانک‌های خارجی را به یک باره خرج واردات انبوه از کشورهای اروپایی و شرق دور کرد تا با هزینه‌کرد دلاری، آنها را به حفظ برجام علاقه‌مند کند اما اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و چینی‌ها و کره‌ای‌ها با ارز به رنج به دست آمده ایرانیان چرخ صنایع خود را چرخاندند و برای مردم جامعه‌شان شغل پایدار ایجاد کردند. نتیجه اینکه مثلا شرکت پژوی فرانسه رونق یافت و فرانسوی‌ها از پسابرجام بهره‌مند شدند اما قطعه‌سازان ایرانی بیکار شدند و امنیت شغلی هزاران کارگر به خطر افتاد!

  محرمانه‌های جذاب

بازی به همین سادگی پیش می‌رود. از یک طرف دولت مثلا برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و تامین سرمایه مورد نیاز کشور قراردادهای اقتصادی «جذاب» با پیشکش‌ها و معافیت‌های آنچنانی «محرمانه» به خارجی‌ها ارائه می‌کند و از طرف دیگر درآمد ارزی به زحمت به دست آمده کشور را صرف واردات کالاهای غیرضرور از همان کشورها می‌کند! به عبارتی ایران در دوره روحانی بیشترین شباهت را به سعودی‌های نفت‌فروش یافت! درآمد نفتی کشور با تخفیف موقت اوپک به 60 میلیارد دلار رسید اما نانش به سفره ایرانیان نرسید، چرا که دلارها مطابق نسخه‌های پسابرجامی امضا شده توسط روحانی و همکارانش، پیش از ورود به بازار ایرانی صرف خرید از بازارهای بیگانه و رونق‌بخشی به سفره مردمان سرزمین‌های دور و نزدیک شد!

گریه‌دار است اما ایران، کشوری که مالک برترین چشمه‌های آب معدنی جهان است، بر اساس آمار رسمی گمرک در سال ۹۵، آب معدنی و آب گازدار از کشور فرانسه وارد کرده است!

  دلالی یا تولید؟

اما واقعیت این است که ایجاد شغل هزینه‌بر است. معاون علمی و فناوری روحانی متوسط هزینه تولید هر شغل در کشور را 160 میلیون تومان برآورد می‌کند اما ربیعی، وزیر کار دولت هزینه تولید هر شغل را 20 تا 70 میلیون تومان ارزیابی کرده است. این در حالی که سال 83 هزینه متوسط تولید هر شغل حدود 44 میلیون تومان اعلام شده بود.

بخشی از این اختلاف هزینه ناشی از نگاه متفاوت دولت روحانی و احمدی‌نژاد به «اشتغالزایی» است. مشاغل تعاونی و خانگی و فناورانه را با هزینه کمتری می‌توان ایجاد کرد اما هزینه کارآفرینی در شهرهای بزرگ بسیار بالاتر است. به عبارت ساده‌تر همین میزان اشتغالزایی بسیار اندک صورت گرفته در دولت روحانی نیز به صرفه نبوده و به جای بخش تولید حوزه «خدمات» و زیرسازه وابسته به آن یعنی «مصرف‌گرایی شهری» را تقویت کرده است. پس «دلالی» و «واسطه‌گری خدماتی» چه از مسیر استارت‌آپی و چه از مسیر سنتی در دولت روحانی با هزینه‌های گزاف افزایش یافت و به واسطه آن بخش قابل توجهی از مشاغل وابسته به تولید به دلیل ایجاد رقابت بیهوده و نابرابر با خطر مواجه شده یا به کل از بین رفت.

  تولید تعاون‌محور

اما افزایش اشتغال در حوزه تولید علاوه براینکه صنایع تبدیلی و وابسته را گسترده می‌کند از پایداری قابل توجهی برخوردار است، هزینه ایجاد آن پایین است، مهاجرت به شهرهای بزرگ را در پی ندارد و با همراهی دولت در مسیر صادرات، به افزایش درآمدهای ارزی کشور نیز منجر می‌شود.

مطابق برنامه‌های بالادستی و کلان نظام نیز اولویت کشور افزایش اشتغال در حوزه تعاونی است اما این طرح مهم نظام با واسطه توسعه مشاغل بخش خصوصی، ذاتا نقش دلال‌محوری دولت در حوزه اقتصاد را تضعیف می‌کند و به نفع سیاست‌های تمرکزگرایانه برخی وزرای کلان سرمایه‌دار نیست که همه ثروت و سرمایه افسانه‌ای خود را مدیون دولتی نگاه داشتن اقتصاد در چنبره سیاسیون هستند.

  شبکه ملی اقتصاد

میلیاردرهای خصولتی که بروند، شرایط برای ایجاد سامانه‌های ملی عرضه داخلی و صادرات محصولات تولیدکنندگان محلی فراهم می‌شود و شرایط برابر ذیل «شبکه ملی اطلاعات» برای همه اقشار جامعه در هر کجای ایران که ساکن باشند، مهیا می‌شود یعنی تعاونی زنان بی‌سرپرست برازجان که محصولات کشاورزی تولید می‌کند نیز می‌تواند با استفاده از درگاه ملی شبکه اطلاعات، بدون نیاز به واسطه‌های گوشبر پایتخت‌نشین، تجارت محلی خود را گسترش داده و توانگر شود. این عینا پروسه‌ای است که در چین، فرانسه، آلمان و آمریکا نیز به گسترش تولید و اشتغال محلی انجامیده و محدودیت‌های عرضه و صادرات محصولات از صنایع دستی گرفته تا لبنیات و محصولات کشاورزی و دامداری را از مقابل بومی‌ها برداشته است.

ما باید سازوکار اقتصاد بسته و دولتی 4 درصدی‌های بالاشهرنشین تهرانی را بر هم بزنیم تا امکان توانمندسازی اقشار مختلف جامعه برای حاکمیت فراهم شود. دولت یا باید به فکر برکت دادن به جیب وزرا و کلان‌سرمایه‌داران بهره‌مند از رانت دولتی باشد یا برای بهبود اقتصاد خانوار ایرانی قدم بردارد! هر دو با هم نه ممکن است نه عملیاتی، چرا که بودجه محدود کشور را نمی‌توان هم صرف واردات از اروپا و چین کرد و هم برای مردم شغل ایجاد کرد! ما چاره‌ای جز تحلیل وضع موجود با منطق اقتصادی کل‌نگر نداریم. ناگزیریم مسؤولیت رای خود به گزینه‌های پیش رو را بپذیریم و باور کنیم سیاست‌های نامزد پیروز در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ما و فرزندان‌مان را رقم خواهد زد.

تلخ و شیرین خودکفایی دیرهنگام بنزین

جواد غیاثی در خراسان نوشت:

 با افتتاح واحد بنزین فاز اول پالایشگاه بزرگ ستاره خلیج فارس، سرانجام کشور در آستانه خودکفایی در تولید بنزین قرار گرفته است؛ اما این اتفاق بزرگ و شیرین، زمانی رخ می دهد که به دلایلی آنچنان که باید کام ملت را شیرین نمی کند.

شیرینی خودکفایی بنزین به خودی خود کم نیست.  باید به آن این را هم اضافه کرد این پالایشگاه یکی از بزرگترین پالایشگاه های خاورمیانه از لحاظ تولید بنزین است؛ در واقع ضریب تولید بنزین و گازوئیل در این پالایشگاه نسبت به سایر فرآورده های نفتی  که کم ارزش تر هستند، بسیار بیشتر است.

نکته دیگر هم آن است که این پالایشگاه از خوراک میعانات گازی استفاده می کند. با توسعه فازهای پارس جنوبی، کشور صاحب حجم بالایی از میعانات گازی است که صرفه فراورش آن نسبت به فروش، از نفت بیشتر است. نکته مهم دیگر هم تلاش و همدلی تمام نیروهای کشور، اعم از دولت، شرکت های زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای به ثمر رساندن پروژه است.

اما این شیرینی ها می توانست زودتر به کام ملت برسد. وعده افتتاح این پالایشگاه از سال 92، هر شش ماه یک بار تمدید شد. سال گذشته به عنوان یکی از پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی هم تعریف شد اما در عمل از اولویت برخوردار نبود. چرا که در آن پروژه ها دولت منابعی برای پروژه های اولویت دار در نظر نگرفته بود.

خلاصه آنکه این پالایشگاه با مشکلات مواجه شد و نه تنها نیمه اول سال گذشته به بهره برداری نرسید بلکه تا پایان سال هم کاری از پیش نرفت. اکنون نیز که واحد بنزین سازی یک فاز افتتاح شده است اما  و اگرهایی در خصوص اطمینان از استمرار و پایداری تولید وجود دارد. وزیر محترم نفت دیروز تصریح کرد که "امروز تولید ملی از واحد بنزین سازی واحد یک این پالایشگاه شروع شده و در روزهای آینده به ظرفیت نهایی خود خواهد رسید".

 لذا ظرفیت تولید هنوز محقق نشده است. البته امید است که رسیدن به این ظرفیت نهایی طبق وعده ها به وقوع بپیوندد و چندباره تمدید نشود. مضاعف آنکه زمان دقیقی نیز برای بهره برداری از سایر فازها اعلام نشده است.

نکته دیگر در خصوص زمان بهره برداری از این پالایشگاه و طرح بزرگ ملی، تقارن آن با انتخابات است؛ موضوعی که باعث شد طی روزهای گذشته، بحث ها و حتی مجادلات رسانه ای در خصوص متولی توسعه این طرح و البته مقصر تاخیر اجرای آن ایجاد شود؛ موضوعی که از شیرینی یک کار بزرگ ملی می کاهد.

 البته دیروز وزیر نفت صریحا اعلام کرد که "حتی یک روز هم بین بنده و سردار عبداللهی-فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا که پیمانکار این پروژه بزرگ بوده است- جز برادری و دوستی و صفا چیزی نبوده و این دستاورد بزرگ را با هم کسب کردیم، چراکه هردو می‌خواستیم ایران عزیز و سربلند باشد". زنگنه با این جمله به حواشی و سهم کشی سیاسی برخی از این طرح پایان داد. اگرچه بهتر بود که  پروژه بعد از تکمیل نهایی و رسیدن به ظرفیت نهایی و بعد از انتخابات افتتاح می شد تا این حرف و حدیث ها پیش نیاید.

اما اینها فقط یک سوی بحث خودکفایی است: آن هم طرف تولید آن. به نظر نگارنده، مهم ترین دلیلی که این اتفاق شیرین را با تلخکامی همراه کرده، آن است که این خودکفایی در زمانی رخ می دهد که متاسفانه مصرف بنزین به شدت رو به افزایش است؛ می دانیم که خودکفایی از دو مسیر ممکن است؛ کنترل مصرف یا افزایش تولید.

اگر در مورد یک کالا بدون "اثرات خارجی" صحبت می کردیم – مثل شیر- فرقی نمی کرد که کشور در چه سطحی به خودکفایی برسد؛ حتی هرچه سطح مصرف بالاتر باشد بهتر است. اما نمی توان از خودکفایی بنزین در هر سطحی از مصرف خوشحال بود. مصرف بنزین اگرچه برای فرد مصرف کننده مطلوبیت دارد اما اثرات خارجی منفی غیرقابل جبرانی مثل آلودگی و تغییرات اقلیمی برای کل جامعه به دنبال دارد. به همین خاطر در دنیا بر مصرف بالای مواد آلاینده مالیات می بندند.

 البته انتظار نیست که در جامعه ما اکنون مالیات وضع شود اما متاسفانه طی چند سال اخیر، سیاست های کنترل مصرف به کلی به کنار گذاشته شده است. یک سیاست درست این بود که بعد از سهمیه بندی، بنزین به پرمصرف ها گرانتر فروخته می شد.

همین سیاست طی سال های 86 تا 93 جلوی رشد فزاینده مصرف بنزین را گرفت اما این طرح خوب به همراه زیرساخت های ارزشمندش در اقدامی نسنجیده و در پی تصمیمی خلق الساعه در بهار 94 کنار گذاشته شد و از همان روزها دوباره روند صعودی مصرف آغاز شد. اگرچه امروز خوشحالیم که در آستانه خودکفایی بنزین قرار گرفته ایم اما رهاکردن مدیریت مصرف تلخی غیرقابل انکاری به کام ما  و البته به کام آیندگان ما  خواهد نشاند. اگر نمی توانیم بر پرمصرف ها مالیات ببندیم، ای کاش حداقل به آنها یارانه نمی دادیم. اگر نمی توانیم زیرساخت هایی برای سنجش تولید کربن و سهمیه بندی تولید آن ایجاد کنیم، ای کاش زیرساخت ارزشمند کارت سوخت را به کنار نمی نهادیم. اگر نمی توانیم جلوی استفاده چندین برابری اقشار ثروتمند از یارانه های پنهان سوخت را بگیریم ای کاش زحمت آلودگی و بیماری را بر دوش عامه مردم   نیفکنیم.

مفهوم 4 درصدی چیست؟

دکتر عبدالله گنجی در جوان نوشت:

محمدباقر قالیباف از کاندیداهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری مفهوم و قطب‌بندی جدیدی را طرح کرد و آن تقسیم‌بندی اقتصادی کشور به طبقه 4 درصدی در مقابل طبقه 96 درصدی است. اگرچه قالیباف این تقسیم‌بندی را به صورت موّسع تفسیر نکرد، اما تفسیرهای متفاوتی از آن صورت می‌گیرد که تبیین چیستی آن ضروری است. اولین نقد به قالیباف از سوی اصلاح‌طلبان این است که دوگانه‌سازی مذکور یک کپی‌برداری از جنبش 99 درصدی امریکا در مقابل یک درصد سرمایه‌دار است. برخی دیگر برایشان باورپذیر نیست که ثروت کشور در اختیار 4 درصد باشد.  انگاره ذهنی ایرانیان معمولاً این بوده است که حدود 30 درصد مردم از تمکن «خیلی خوب» برخوردارند. قطعاً منظور از 4 درصد این نیست که دولت فقط به 4 درصد مردم خدمات‌ می‌دهد. نظام جمهوری اسلامی خدمات گسترده‌ای در سالیان پس از انقلاب داشته است.

در برخی استان‌ها که یک کارخانه نبود، اکنون دهها قطب صنعتی وجود دارد و به حوزه عمومی توجه صورت گرفته است. پس مفهوم 4 درصدی چیست؟ برداشت نگارنده از مفهوم‌سازی دکتر قالیباف این است که از سال 1368 تاکنون یک دالان ویژه برای تصاحب مزیت‌های نسبی کشور در حوزه اقتصادی به وجود آمده است که پرچم‌داران عیان و نهان آن کسانی هستند که در دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اکنون مدیریت‌های کلان نظام را بر عهده دارند. ایده تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی منجر به انتقال ظرفیت‌های اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی شد و مزیت‌های نسبی آن همچون صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری‌های  استراتژیک یا تولیدات پردرآمد (مثل پتروشیمی) که لقمه‌های پرچربی هستند به جای خصوصی‌سازی «اختصاصی‌سازی» شدند. حجت قالیباف و دیگر مدعیان در این باره چیست؟ مهم‌ترین حجت برای قضاوت در این باره میلیاردر شدن تعدادی از مدیران و کارکنان دولت سازندگی از 68 تا امروز است. چندین وزیر میلیاردر اکنون وجود دارد که در دولت‌ هاشمی (و کمتر در دولت خاتمی) بوده‌اند. سؤال این است که یک کارمند نظام – حتی اگر وزیر باشد - چگونه طی 35 سال می‌تواند ثروت خود را به هزار میلیارد افزایش دهد؟ قطعاً این افزایش از راه‌های عرفی حرام و دزدی‌های مصطلح نیست.

اما راز آن «رانت اطلاعات» است و مفهوم دیگر آن شناسایی مزیت‌های اقتصادی کشور در حوزه دولتی و انتقال آن به بخش خصوصی برای دوران پساقدرت است. در کابینه فعلی وزرایی هستند که 25 سال وزیرند. وزیر 12 ساله، 15 ساله، 18 ساله و. . . نیز وجود دارد. این «محفظه مدیریتی» میعادگاه رشد طبقه 4 درصدی و اطرافیان است. کمتر وزیری را می‌توان از دولت سازندگی نام برد که صاحب چندین شرکت نباشد. کمتر مدیر ارشد دولت سازندگی را می‌توان نام برد که دستی در پتروشیمی یا مناطق آزاد یا انحصار صادرات و واردات استراتژیک نداشته باشد. این افراد با تابعین، برخی استانداران، مدیران ارشد وقت و خانواده‌ها همان 4 درصدی هستند که قالیباف آنان را طبقه اشراف می‌داند. این جماعت قابل تعقیب حقوقی نیستند چرا که همه ضوابط حقوقی را رعایت می‌کنند. راز میلیاردرهای 4 درصدی فقط رانت اطلاعات است. فرض کنید دولت مصوب می‌نماید فلان نقطه کشور منطقه یا بندر آزاد تجاری شود. قبل از رسانه‌ای شدن این مصوبه چه کسانی زمین‌های منطقه مد نظر را سریعاً می‌خرند و به نام خود می‌کنند؟ همان‌هایی که اولین مطلعین از مصوبه هستند. زمین منطقه قبل از اعلان عمومی خریداری می‌شود و بعد از اعلان یک‌شبه20-10 برابر رشد قیمت می‌نماید و عده‌ای یک‌شبه میلیاردر می‌شوند.

تأثیر این میلیاردر شدن در زندگی یک کارمند (حتی کارمند ارشد دولت) برای اطرافیانی که می‌بینند منزل ایشان یک مرتبه از یک ساختمان ویلایی به برجی بزرگ تبدیل شد همچون دودی بر چشم نظام است. 4 درصد فربه می‌شوند و 96 درصد نظام را به بی‌توجهی به عدالت اجتماعی و اقتصادی متهم می‌کنند. این قاعده در دولت احمدی‌نژاد به صورت نسبی مسکوت ماند اما با دولت روحانی مجدد سرحلقه‌های دیروز احیا و میلیاردرها بین حوزه خصوصی و دولتی دالان مدرن‌تری ایجاد کردند. شرط کم‌رنگ کردن 4 درصدی‌ها حذف آنان از قدرت و توزیع عادلانه فرصت‌ها و مزیت‌های  نسبی درآمدهای کلان کشور است. این کار از کسانی بر می‌آید که خود به رانت آلوده نباشند.

جامعه‌ای تشنه ابرسیاستمدار

حامد حاجی‌حیدری در رسالت نوشت:

قضیه دولتی که «اعتدال» را به «متوسط الحالی» و «بی حالی» تأویل برده است، آشکارا به نقطه ”نمی‌شود" و ”نداریم" و ”نمی‌توانیم" رسیده است، و حتی آن چنان سر در گم و سرسام زده می‌نماید که این سه شعار ضد انتخاباتی را با شعارهای انتخاباتی اشتباه گرفته است، و آن‌ها را مدام و به صد زبان تکرار می‌کند: ”نمی‌شود" و ”نداریم" و ”نمی‌توانیم". حال،پرسش اصلی انتخابات در ذهن رأی دهندگان آن است که اگر آنها آشکارا تکرار می‌کنند که ”نمی‌شود" و ”نداریم" و ”نمی‌توانیم"، پس، چرا اساساً نامزد انتخابات شده‌اند؟ آن هم نه یک قبضه، دو قبضه آمده‌اند؛ و ما دو نامزد انتخابات داریم که تمام وجهه همت‌شان این است که به همه نشان دهند ”نمی‌شود" و ”نداریم" و ”نمی‌توانیم".

مردم راه‌حل‌های تازه برای حل مسائلی می‌خواهند که «دیگر» الزاماً باید حل شوند و «دیگر» نمی‌توان حل آنها را به آینده محول کرد. با این سیاستمداران «متوسط الحال»، راه‌حل تازه‌ای به دست نخواهد آمد. کهولت مفرط، موجب شده است که آن‌ها در جابه جایی یک میز در اتاق کار خود دچار بحران شوند، و با این احوال، معلوم است که تحرک کافی برای طراحی راه‌حل‌های تازه ندارند.

تأمل درقضیه

وضع وحال امروزدولت راکه ملاحظه می‌کنیم، صحنه‌ای مرکب از چند سرتیپ کهنسال می‌بینیم که در میان آنان سرلشکری جوان و چابک نیست. آن‌ها «اعتدال» را به «میان حالی» و «متوسط الحالی» تأویل برده‌اند و مردم در افسوس حضور یک «ابرسیاستمدار» مستغرق شده‌اند.

ابرسیاستمداران تاریخ، دارایی همواره تاریخ نیستند. هر چند دهه، یک بار ظهور می‌کنند، و ملت‌هایی با فرهنگ‌های بزرگ را که چنین فرزندانی می‌پرورند،یک گام تاریخی به پیش می‌رانند. برای چند دهه، مردم در حال و هوا و اتمسفر تاریخی آن‌ها زندگی می‌کنند تا یکی دیگر سر بر آورد.

ابرسیاستمداران، علاوه بر آن که «فضایی برای فوران طرح‌های نو» برای اداره کشور می‌گشایند، خودشان نیز در آتیه تاریخ با راه‌یابی‌های سترگ تاریخ‌ساز شناخته می‌شوند. بله؛ اغلب، سیاستمداران معمول، خودشان طراح ایده‌های جدید برای اداره کشور نیستند، بلکه معمولاً، مسئولیت ایجاد فضایی مناسب برای نوآوری در کشور را روی شانه‌هایشان احساس می‌کنند. در مقابل، «ابرسیاستمداران»، در مرکز یک دوران تاریخی از حیات کشور، خلاقیت را یکسره بر عهده دیگران نمی‌گذارند؛ خودشان پیشتاز نوآوری‌های تاریخ‌ساز هستند.

ولی ابرسیاستمداران تاریخ چگونه این نوآوری‌های تاریخ‌ساز را انجام می‌دهند؟ وقتی مهارت‌های پنج گانه در یک سیاستمدار جمع شود، این امکان پدید می‌آید که او به یک ابرسیاستمدار در سپهر سیاست یک ملت بدل شود.

مهارتاول: برقراری ارتباط بین رویدادهای دور دست

ارتباط دادن موضوعات،مسائل،سؤالات یا ایده‌های در ظاهر بی‌ربط به یکدیگر،یکی از مهارت‌های بنیادی ابرسیاستمداران است. این کار، تنها از ابرسیاستمداران برمی‌آید. اطلاعات در فضای فرهنگی یک جامعه مانند یک دائره‌المعارف ذخیره نمی‌شوند. مفاهیم به هر تجربه‌ای که از این موضوع در زندگی روزمره وجود دارد، ربط پیدا می‌کند. برخی از این ربط یافتن‌های روزمره ممکن است کاملاً منطقی باشند، و، منطق برخی دیگر ممکن است در ظاهر مشخص نباشند. رویدادهای جدید، ارتباطات جدیدی را به وجود می‌آورند که در برخی موارد می‌توانند به راه‌حل‌های تازه برای کشور منجر شوند.برای برقراری ارتباط، بایدیک دید انتزاعی و یک پلان افقی هوشمندانه، عناصر فرهنگ را در یک مرور کلی انتظام ببخشد و ربط مفاهیم میراث فرهنگی ملت را به مسائل و راه‌حل‌های جدید آشکار کند. این، کاری است که از ابرسیاستمدارن بر می‌آید؛ از این قرار، مهم‌ترین مهارت ابرسیاستمداران، مهارت فرهنگی است. در واقع، ابرسیاستمداران، بیش از هر چیز باید فرهنگ شناسان قابلی باشند.

مهارت دوم: طرح پرسش اصولی

سیاستمداران الهام‌بخش، که نقشی تاریخی در پیشرانی ملت خود بازی می‌کنند، اغلب، پاسخ‌های پیچیده‌ای نمی‌دهند، طوری که بیشتر راه‌حل‌های آن‌ها نزد عرف عام، در عین مؤثر بودن، ساده و همه فهم به نظر می‌رسند، و حکم «معما چو حل گشت، آسان شود» را پیدا می‌کنند.

نکته اینجاست که ابرسیاستمداران، بیش از پاسخ‌های پیچیده، سؤالات دقیق و استخوان‌داری می‌پرسند. قدیم‌تر از پنجاه سال پیش، پیتر دراکر، همان دانشمند بزرگ، گفته بود که: «کار دشوار و مهم، پیدا کردن جواب‌های درست نیست، پیدا کردن سؤال درست است». اهمیت سؤالات ابرسیاستمداران آن است که آن‌ها اغلب، چیزهایی را به پرسش می‌گیرند که کار را از زیربنا خراب کرده‌اند؛ آن‌ها امور بدیهی انگاشته شده را زیر سؤال می‌برند. این هم بر می‌گردد به این که سیاستمداران الهام‌بخش، از موقعیت فعلی کشور راضی نیستند و به همین دلیل هم مرتب با خودشان فکر می‌کنند که چگونه می‌تواننددر مبانی‌ای جابه جایی صورت دهند که همه به آن‌ها خو کرده‌اند.

مهارت سوم: مشاهده کردن متفاوت

سیاستمداران نوآور معمولاً، ایده‌های غیر معمول اما صحیح را از طریق موشکافی در رفتار مردم خود به دست می‌آورند. زمانی که آن‌ها دیگران را از نزدیک و نه از خلال گزارش‌ها و بولتن‌ها نگاه می‌کنند، سعی دارند تا درست همانند یک جامعه‌شناس یایک تاریخ‌شناس عمل کنند. آن‌ها سعی می‌کنند رفتار افراد را زمانی که زندگی روزمره‌شان را می‌کنند، ببینند و فکر کنند که آن‌ها چرا برخی کارها را به یک شیوه خاص انجام می‌دهند و نه به صورت‌های دیگر. نوآوران همواره در رفتار مردم، رقبا و همکاران به دنبال جزئیات رفتاری کوچک هستند تا به این ترتیب، بتوانند راه‌های جدیدی برای انجام کارها بیابند.

مهارت چهارم: آزمودن سماجت بار

هماننددانشمندان،سیاستمداران خلاق هم همواره به دنبال آزمودن سماجت بار ایده‌های جدید هستند. ولی بر خلاف دانشمندان، ابرسیاستمداران بیشتر به راه‌حل‌های بالقوه توجه دارند، تا مسائل بالفعل. آن‌ها سعی می‌کنند تا قالب کلی هر ایده‌ای را بسازند تا جنبه‌های راه‌حل‌های خود را نشان دهند.

یکی از نیرومندترین آزمودن‌های سماجت بار این است که سیاستمداران خود را درگیر مقوله ادبیات می‌کنند. ادبیات، این خصلت را دارد که شیوه‌های مختلف زندگی را نشان می‌دهد و وقتی کسی با ادبیات محشور است، عادت می‌کند تا موضوعات را از جنبه‌های مختلف ببیند و مدام بیازماید. در واقع، مشغولیت سیاستمداران به ادبیات، احتمال تبدیل آن‌ها به سیاستمداران الهام‌بخش ملی را چند برابر می‌کند.

مهارت پنجم: قرارگرفتن درشبکه‌های انسانی متنوع

برخلاف اکثرمردم که تنهازمانی به دنبال افراد دیگر می‌روند که به آن‌ها نیاز داشته باشند، سیاستمداران خلاق، مدام از راه و مسیر خود خارج می‌شوند و سعی می‌کنند با افرادی بهره‌مند از ایده‌های جدید ملاقات کنند تا به این ترتیب، بتوانند دامنه روابط خود را گسترش دهند. قرار گرفتن در مسیرهای ارتباطی مختلف، نه فقط می‌تواند ایده‌های مختلف را خلق کند، بلکه این امکان را نیز پدید می‌آورد که ایده‌ها به سرعت در مسیر اجرا سنجیده شوند و به اقدام نزدیک شوند(توأم با اقتباس‌های آزاد از پایگاه تحلیلی (اچ بی آر).

کارت ورود به باشگاه صادرکنندگان بنزین

نرسی قربان در ایران نوشت:

طبق آخرین اطلاعات، هم‌اکنون 20 فاز پارس جنوبی بتدریج وارد مدار شده و به تولید خواهند ‌رسید. هر فاز پارس جنوبی 40 هزار بشکه میعانات گازی در روز تولید می‌کند که از نفت بسیار سبک‌تر و به صرفه‌تر است.

این تولیدات را یا باید خام بفروشیم یا به فرآورده تبدیل کنیم. فرآورده را هم یا باید مصرف کنیم یا در صورت امکان و بعد از تأمین مصرف داخل به خارج از کشور صادر کنیم. اکنون سیستم عرضه و تقاضا در کشور ما به صورتی است که بیشتر اوقات به واردات بنزین یا حتی گازوئیل نیاز داریم. با راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس و وارد مدار شدن فاز اول آن‌که 12 میلیون لیتر به تولید بنزین با کیفیت ایران اضافه می‌کند، می‌توانیم فرآورده‌های مورد نیاز کشورمان را با کیفیت بالا و تمیز تولید کرده و به مصارف داخلی و صادرات خارجی برسانیم.

این فرآورده‌ها از میعانات گازی حاصل از نفت سنگین بسیار به صرفه‌تر و بهتر است. اهمیت راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به همین فرآیند برمی‌گردد. یعنی ما میعانات گازی حاصل از تولید فازهای پارس جنوبی را به این پالایشگاه تزریق می‌کنیم و در عوض فرآورده‌های نفتی با کیفیتی چون بنزین تولید می‌کنیم. این یعنی جلوگیری از خام‌فروشی که مطابق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و بعد از سال‌ها ایران را در تأمین بنزین خودکفا می‌کند. با وارد مدار شدن تدریجی فازهای پارس جنوبی این تولید 300 هزار بشکه‌ای نیز به‌صورت تدریجی افزایش یافته و به پالایشگاه‌هایی چون ستاره خلیج فارس ارسال می‌شوند تا فرآورده‌های نفتی با کیفیت تهیه شود. اقدام مهمی که نقطه روشنی در تاریخ صنعت انرژی کشور است.

از سوی دیگر مزیت دیگر راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به صرفه‌جویی ارزی برمی‌گردد. با خودکفایی در تولید بنزین دیگر نیاز نیست چند میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را صرف واردات کنیم. همچنین با راه‌اندازی فازهای دیگر این پالایشگاه تا پایان سال به باشگاه صادرکنندگان بنزین می‌پیوندیم و با صادرات این فرآورده مهم، درآمدهای ارزی زیادی نیز نصیب کشورمان خواهد شد.

اقتصاد گردشگری اقتصادی بلورین

زهرا احمدی‌پور در شرق نوشت:

صنعت گردشگری پس از نفت و خودرو، درآمدزاترین صنعت جهان است. در سال گذشته میلادی در سراسر جهان بیش از ١,٢‌ میلیارد سفر انجام شده و خدمات ناشی از گردشگری در ٦٠ کشور جهان در رتبه نخست سبد صادراتی آنها بوده است. سهم ۱۰ درصدی صنعت گردشگری از «GDP» جهانی که انعکاس‌ نقش هزارو ٦٠٠‌ میلیارد دلاری صنعت گردشگری از تولید ناخالص جهانی است و اشتغال ۳۵۰‌ میلیون نفری در این صنعت همگی نشان‌دهنده اهمیت و قدرت فزاینده صنعت گردشگری است.  اگر قرار باشد این مرقومه سیر طبیعی خودش را طی کند، نگارنده باید به‌صورت طبیعی پس از ذکر اهمیت صنعت گردشگری در اقتصاد جهانی به موقعیت این صنعت در کشورمان بپردازد؛ اما اجازه می‌خواهم از زاویه‌ای دیگر به این صنعت نگاه کنیم تا با دیدی روشن‌تر به وضعیت گردشگری در کشورمان برسیم. اقتصاد گردشگری، اقتصادی بلورین است. ساختن ظرفی بلورین زحمت و دقت بسیار می‌طلبد، اگر قرار باشد ظرفی بلوری بسازیم که بسیارانی در جهان طالب و مشتاق آن باشند، باید بدانیم که در وهله نخست ساختنش زمان می‌خواهد و بعد وجود کوچک‌ترین ناخالصی در مواد سازنده یا جزئی‌ترین بی‌دقتی تولیدکننده می‌تواند ظرف پرارزش ما را کم‌ارزش کند، آن‌گاه که ظرف قیمتی‌مان را ساختیم، هنوز کار تمام نشده است؛ اگر از این ظرف قیمتی مراقبت نکنیم و عوامل محیطی را همواره کنترل نکنیم، با یک ضربه می‌شکند.

حاصل تمام وقت، زحمت و ارزش نهفته در این ظرف زیبا در کسری از ثانیه از بین می‌رود و باز روز ‌از نو و روزی ‌از نو. 

وضعیت گردشگری ترکیه، نمونه‌ای است برای اثبات بلورین‌بودن این اقتصاد؛ رشد خیره‌کننده ترکیه در زمینه گردشگری، یک‌شبه به دست نیامد. اصحاب قدرت در این کشور زمانی که به این نتیجه رسیدند که صنعت گردشگری می‌تواند اقتصادشان را متحول کند، با کمک سازمان‌های بین‌المللی برنامه‌ای ملی با ۱۶ استراتژی تدوین کردند و با ایجاد هماهنگی میان دست‌اندرکاران و نفع‌برندگان و با اصل قراردادن ثبات و آرامش در مدیریت این صنعت، برنامه ملی‌شان را اجرا کردند. یک دهه پس از اجرای برنامه توسعه گردشگری در ترکیه و تا سال ۲۰۱۵ میزان گردشگران خارجی ترکیه از حدود ١٠,٥ میلیون نفر به ٣٤.٨‌ میلیون نفر رسید و ترکیه ششمین مقصد برتر گردشگری جهان شد.

ساختن چنین ظرف زیبایی برای متولیان گردشگری ترکیه نتیجه دقت، حوصله، مشورت، راهبری برنامه توسعه گردشگری از سوی بخش خصوصی و از همه مهم‌تر ثبات سیاسی و مدیریتی بود؛ اما همین ظرف زیبا با یک ماجراجویی سیاسی ترک خورد؛ انسداد سیاسی داخلی به‌همراه ماجراجویی بین‌المللی اردوغان در سوریه و عراق و بالارفتن تنش با روسیه و همچنین نفوذ ناامنی به داخل مرزهای حاکمیتی این کشور سبب شد ترکیه در فاصله ژانویه ۲۰۱۵ تا ژانویه ۲۰۱۶ بیش از ۱۰‌ میلیون نفر از گردشگران خارجی‌اش را از دست بدهد و بسیاری از مشاغلی که مستقیم و غیرمستقیم با گردشگری مرتبط بودند، دچار بحرانی جدی شدند. 

درآمدهای سرشار ناشی از گردشگری که سیاست‌مداران ترک را غره کرده بود، یکباره حدود ۳۰ درصد کاهش یافت و هنوز تبعات اقتصادی آن ادامه دارد. آن ظرف بلورین و دلربای گردشگری در ترکیه با یک سلسله بی‌تدبیری‌های سیاسی و ماجراجویی‌های بلاوجه و توخالی و به‌واسطه نفوذ نگاه پلیسی و امنیتی در این کشور به شکلی جدی ترک خورد و ترمیم این ترک سال‌ها طول خواهد کشید. ترکیه‌ای که اکنون باید از مرز ۴۰‌ میلیون گردشگر بین‌المللی گذشته باشد، در مخمصه شرمساری بین‌المللی و بازگشت به سیاست‌های پیشین یا تداوم همین سیاست‌ها و افت رونق صنعت گردشگری‌اش دست‌وپا می‌زند و این حکایتی است درس‌آموز. 

توسعه صنعت گردشگری در ایران هم مختصات و شرایط خاص خودش را دارد؛ اما از قاعده کلی بلورین‌بودن اقتصاد گردشگری جدا نیست. اتفاقات پس از روز شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ اثبات این مدعاست. ایران از آذر ۱۳۹۳ تا ۱۲ دی ۱۳۹۴، از کشورهای حوزه خلیج ‌فارس حدود یک‌میلیون‌و ٨٠٠ هزار گردشگر داشت. روز ۱۲ دی‌ عده‌ای به کنسولگری عربستان در مشهد حمله کردند؛ میزان گردشگران ورودی از کشورهای حوزه خلیج ‌فارس از آن روز تا ١٥ ماه بعد یعنی پایان سال ۱۳۹۵ با کاهشی ۸۵ درصدی به حدود ۲۶۲‌ هزار نفر رسید. با یک ماجراجویی ساده‌اندیشانه و یک اتفاق ناموجه در فضای سیاسی، یک‌باره یک‌میلیون‌و ٦٠٠ هزار نفر فقط در حوزه کشورهای خلیج‌ فارس از گردشگران کم شد و به اقتصاد گردشگری کشور لطمه زد. اثرات اتفاقی که در کمتر از چند ساعت رخ داد، در بیش از ۱۵ ماه هنوز جبران نشده است. 

هم‌اکنون که این مطلب نوشته می‌شود، کار بازنگری سند ملی توسعه گردشگری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حال انجام است؛ اما اجرای برنامه‌های هیچ سندی نمی‌تواند گردشگری ایران را همان‌گونه که در افق ۱۴۰۴ نوشته شده، به ۲۰‌ میلیون گردشگر و ۳۵‌ میلیارد دلار درآمد ارزی برساند، اگر ندانیم و نپذیریم که توسعه گردشگری و نشستن در خنکای سایه‌سار درآمدهای حاصل از آن در نقطه مقابل سیاست‌ورزی پلیسی و عوام‌فریبانه و ماجراجویانه است. ثبات، دقت، آرامش و تدبیرِ دمادم رمز توسعه گردشگری است.