رویکردهای مختلف برای کارآمدی نظام عبارت‌اند از:1- برون‌گرایی صرف که اغلب مخاطره‌آمیز است. 2- درون‌گرایی صرف که علی‌رغم ارزشمند بودن، اما به معنای محروم کردن خود از امکانات و ظرفیت‌های دیگران است. 3- درونزایی در عین برون‌نگری که مطلوب‌ترین رویکرد است و ضمن آنکه از امکانات بیرونی استفاده می‌کند، اما به سبب تأکیدش بر درون، از تبعات برون‌گرایی صرف نیز مصون است.
مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی(05/02/1396) در فرازی با اشاره به اهمیت انتخابات و کارکردهای متعدد آن برای نظام، فرمودند: «من به همه‌ی این آقایان محترمی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستند این را عرض می‌کنم -حرفی است که بارها گفته‌ایم- تصمیم بگیرند، به مردم هم بگویند، در تبلیغاتشان هم بگویند، قول هم بدهند که برای پیشرفت امور کشور، برای توسعه‌ی اقتصادی، برای باز کردن گره‌ها، نگاهشان به بیرون از این مرزها نخواهد بود، نگاه به خود ملّت خواهد بود. توانایی‌های ما زیاد است، ظرفیّت‌های ما زیاد است؛ توجّه به این ظرفیّت‌ها، استفاده‌ی از این ظرفیّت‌ها، برنامه‌ریزی عاقلانه و مدبّرانه برای استفاده‌ی از این ظرفیّت‌ها می‌تواند کشور را به اقتدار و استحکامِ ساخت درونی برساند؛ و این، آن چیزی است که دشمن را مأیوس می‌کند، این، آن چیزی است که به کشور و ملّت و نظام اسلامی، به توفیق الهی مصونیّت خواهد داد.»
آنچه معظم‌له در این فراز بدان اشاره کرده‌اند، موضوعی اساسی است که در ردیف مهمترین و بنیادی‌ترین مسائل نظام قرار دارد و تأکید ایشان عمدتاً ناظر به تنویر افکار عمومی و جهت‌دهی به فضای گفتمانی در انتخابات، مناظره‌ها و شعارهای کاندیدای مختلف است. به عبارتی، تأکید ایشان بر نگاه به درون برای حل مشکلات کشور و وعده‌ی عملی کردن آن از سوی نامزدها، هم ناظر به این است که این موضوع به عنوان یکی از مسائل کشور باید موردتوجه نامزدها قرار گیرد و هم به نوعی با این تأکید به مردم گوشزد می‌کنند که یکی از معیارهای انتخاب اصلح، میزان توجه نامزدها به درون برای رویارویی با مشکلات است.
با این توضیحات، استحکام‌بخشی ساخت درونی را می‌توان رویکرد و رهیافتی دانست که از سوی مقام معظم رهبری در پاسخ به دیدگاهی که معتقد است برای کارآمدی نظام چاره‌ای جز ادغام در نظام جهانی سرمایه‌داری و اتصال و ارتباط با کشورهای توسعه‌یافته غربی نداریم، مطرح شد. درواقع، این ایده علاوه بر اینکه دربردارنده الگویی برای کارآمدی نظام در شرایط فعلی است، می تواند زمینه لازم برای مواجهه و تعامل با اقتصاد جهانی را فراهم نموده و الگویی برای مدیریت تبعات مواجهه کشور با امواج جهانی شدن و به منظور تضمین تعادل و پایداری سیستم داخلی در مواجهه با این امواج باشد.
به عبارتی، در کوران مواجه شدن کشور با تحریم‌های به اصطلاح «فلج کننده» دنیای غرب به رهبری امریکا و وجود برخی سوءمدیریت‌ها و غفلت‌های داخلی، که کشور را با پاره‌ای معضلات روبرو ساخت، ایده حل معضلات با نگاه به بیرون و بویژه از طریق رفع تحریم‌ها توسط برخی دولتمردان و نخبگان مطرح شد. به تعبیر دیگر، در شرایط مذکور، دو دیدگاه برای حل‌و‌رفع معضلات پیش‌رو مطرح شد، که البته هر یک دارای آبشخورهای متفاوت بوده و از قبل(با ورود امواج مدرنیته به ایران) نیز در کشور مطرح بوده‌اند؛ دیدگاهی که معتقد است با نگاه به درون و شکوفایی ظرفیت‌های بی‌شمار درونزای داخلی، در عین حفظ ارتباطات و تعاملات با دنیای خارج به شرط اولویت قائل شدن برای شکوفایی ظرفیت‌ها و استعدادهای درونی، می‌توان مشکلات موجود را حل کرد و دیدگاه دیگری که چاره مشکلات کشور را در برقراری ارتباط با دنیای غرب، تنش‌زدایی، اعتمادسازی، چند‌جانبه‌گرایی، تعامل‌سازنده با دنیا، گسترش حوزه مشارکت خارجی در اقتصاد کشور و.... می‌داند. در برهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این دیدگاه ابتدا در دولت موقت و سپس در دولت سازندگی و با حاکمیت دیدگاه‌های تکنوکراتیک در این دولت مطرح شد و در شرایط کنونی نیز بروز و ظهور آن در رویکرد و رهیافت دولت یازدهم برجسته شده است. نماینده تمام عیار دیدگاه اول در شرایط کنونی نیز مقام معظم رهبری است.
درواقع، از دیدگاه ایشان، تنها راه ریشه‌کن کردن مشکلات پیش‌رو و مصون ماندن از تکانه‌های طبیعی و مصنوعی، نه در نگاه به بیرون، بلکه در تکیه به داخل و استفاده از ظرفیت‌های درونزای داخلی است. به عبارتی، استحکام‌بخشی ساخت درونی قدرت، به دلیل اهمیت ذاتی آن، مقوله‌ای بنیادین و اساسی برای نظام جمهوری اسلامی است که می‌تواند در سامان بخشیدن به همه ساحت های زندگی مؤثر باشد. از سوی دیگر، با توجه به شرایط پیش‌روی این نظام، استحکام بخشی ساخت درونی برای آن اهمیت و ضرورت مضاعف دارد.
نکته‌ی مهم در این میان این است که هرچند تأکید و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی اساسی‌ترین پایه توسعه یافتگی است، اما دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی و ارتقای شاخص‌های اقتصادی یک کشور اکنون صرفاً امری داخلی نیست، بلکه چنانچه کشوری خواهان ارتقای شاخص‌های خرد و کلان اقتصاد خود باشد، باید ارتباطات و تعاملات سازنده‌ای را با سایر کشورها برقرار کند تا بتواند از ظرفیت‌ها و امکانات مترتب بر این تعاملات نیز بهره ببرد. اما اکنون دنیای توسعه‌یافته، این امکانات را براحتی در اختیار سایرین قرار نمی‌دهد و صرفاً کشورهایی می‌توانند از امکانات و ظرفیت‌های این کشورها استفاده کنند که حاضر به پذیرش تبعات و دستورالعمل‌های آنها باشند.
به طور دقیق‌تر و در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران باید گفت که دنیای توسعه‌یافته شرط برخورداری جمهوری اسلامی از امکانات آنها برای توسعه‌ی اقتصادی را دست برداشتن این نظام از آرمان‌ها و هویت خود می‌داند. به عبارتی، کشورهای توسعه‌یافته غربی به سردمداری آمریکا، عملاً معادله را به گونه‌ای برای جمهوری اسلامی رقم زده‌اند که توسعه اقتصادی را با هویت‌مندی و ارزش‌مداری این نظام در تعارض می‌دانند و شرط دستیابی به اولی را کنار گذاشتن دومی می‌دانند.
بنابراین، در این شرایط یا بایستی از آرمان‌ها دست کشید و از امکانات بین‌المللی استفاده کرد و یا اینکه به درون متکی بود و برای دستیابی به مدلی از پیشرفت تلاش کرد که مبتنی بر درونزایی صرف و استحکام‌یافتگی عناصر قدرت داخلی باشد. حال سؤال اینجاست که در این شرایط چگونه می‌توان هم هویت و استقلال خود را حفظ کرد و هم با جهان توسعه‌یافته ارتباط برقرار کرد و از امکانات مترتب بر این ارتباط بهره برد؟
در صورت اول، مدیریت پیشرفت کشور از سوی جمهوری اسلامی به شرایط قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شباهت می‌یابد و در صورتی که نگاه صرفاً به درون باشد، نمی‌توان از راه‌های میانبر استفاده کند. جمهوری اسلامی نه می‌تواند صورت اول را پیگیری کند و نه سرعت تحولات جهانی و «رویکرد جهانمداری ایرانیان و ژئوپلتیک ایران» به آن اجازه اتخاذ رویکرد دوم را می‌دهد. بنابراین، جمهوری اسلامی نه می‌تواند نگاه صرفا برون‌نگر و نه نگاه صرفاً درون‌نگر داشته باشد، بلکه می‌باید با اولویت قائل شدن برای درونزایی و تقویت و شکوفایی ظرفیت‌های درونی، از امکانات و ارتباطات بین‌المللی نیز استفاده کند.
اولویت قائل شدن برای ظرفیت‌های درونی نیز از آن روی اهمیت دارد که ادغام در فرایندهای جهانی و استفاده صرف از امکانات نهفته در محیط بین‌المللی یا به عبارت دقیق‌تر، نسخه‌برداری کورکورانه از نسخه‌های بیرونی، بدون اولویت ظرفیت‌های درونی، یک راهکار شکننده و اغلب مخاطره‌آمیز است که نه تنها موجب بهبود وضع موجود نمی‌شود، بلکه حتی ممکن است به نتایجی مغایر با اهداف نظام سیاسی منجر شود. منظور این است که چون توسعه یکسری بحران‌ها را در پی دارد، برای مصون ماندن از این بحران‌ها لازم است که ساخت درونی قدرت از استحکام لازم برخوردار باشد.
بنابراین، رویکردهای مختلف برای کارآمدی نظام عبارت‌اند از:
1- برون‌گرایی صرف که اغلب مخاطره‌آمیز است.
2- درون‌گرایی صرف که علی‌رغم ارزشمند بودن، اما به معنای محروم کردن خود از امکانات و ظرفیت‌های دیگران است.
3- درونزایی در عین برون‌نگری که مطلوب‌ترین رویکرد است و ضمن آنکه از امکانات بیرونی استفاده می‌کند، اما به سبب تأکیدش بر درون، از تبعات برون‌گرایی صرف نیز مصون است.
بنابراین، اکنون که در آستانه‌ی برگزاری دوازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، یک ملاک مهم برای انتخاب اصلح، دقت در رویکردهای نامزدها است که کدام‌یک از آنها اداره‌ی کشور و مدیریت توسعه‌ی آن را مبتنی بر ظرفیت‌های درونی و البته با اهتمام به استفاده از ظرفیت‌های بیرونی و نه کنارگذاشتن و نادیده‌گرفتن این ظرفیت‌ها، تعریف می‌کنند.
