راه قطعی درمان اقتصاد، خصوصی‌سازی است

(روزنامه ايران ـ 1396/06/02 ـ شماره 6577 ـ صفحه 1)

اسحاق جهانگیری اظهار کرد: یکی از اولویت های وزارت اقتصاد اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است. من می دانم چه فشارهایی در مقابل خصوصی سازی به دوستان در وزارت اقتصاد وارد می‌شود ولی خصوصی سازی راه قطعی درمان اقتصاد ما است که باید برای آن قانونمند جلو برویم و از هو و جنجال نهراسیم. وی با اشاره به دیگر اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم و انتظارات از وزارت اقتصاد یادآور شد:‌ در راس اولویت ها اقتصاد مقاومتی قرار دارد که تنها نسخه ای است که می‌تواند اقتصاد ایران را از این تنگناها عبور دهد و خوشبختانه اجماع خوبی در این زمینه بین سران کشور وجود دارد. وزارت اقتصاد و بخش های اقتصادی در اجرای آن نقش کلیدی دارند و من متعهد به پیگیری هستم که خوشبختانه عملکرد سال 95 خوب بوده و برنامه های دقیقی هم برای سال 96 تدوین شده است.

وی در ادامه گفت: وقتی دولت تصمیم اقتصادی اتخاذ می‌کند نخبگان و صاحب نظران و فعالان بخش اقتصاد کشور استنباط‌شان این باشد که این تصمیمات از یک پشتوانه بزرگ علمی و خرد جمعی برخوردار است که البته به این خرد جمعی در این دولت توجه شده است. معاون اول رئیس جمهوری به گزارش سازمان برنامه و بودجه بر پیش‌بینی عملکرد بودجه تا پایان سال 96 اشاره کرد و گفت: این سازمان میزان درآمد برای بخش مالیاتی کشور 114 هزارمیلیارد تومان و برای بخش نفت را 75 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است؛ معنایش این است که بخش مالیات بسرعت در حال پیشی گرفتن است.

معاون اول رئیس جمهوری در ادامه به اهمیت نظام بانکی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از سرنوشت نظام بانکی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود و البته این امر نافی مسئولیت و نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی کشور نیست.

وی افزود: در تیم اصلی اقتصادی دولت شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی تنها دستگاهی که باید به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی است و لازم است اختیاراتی متناسب با انتظارات و وظایف این وزارتخانه به آن داده شود.

وی با تأکید بر ضرورت همسویی، همراهی، هماهنگی و همدلی میان تیم اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: خوشبختانه هماهنگی در میان اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم در حد متعارف وجود داشت و اطمینان می‌دهم که هماهنگی خوبی در تیم اقتصادی دولت دوازدهم نیز وجود خواهد داشت.

جهانگیری دوره اصلاحات را یکی از دوره‌های خوب برای اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: شاخص‌های اقتصادی در آن دوران بیانگر این واقعیت هستند اما با وجود این یکی از دغدغه‌ها در آن مقطع نیز این بود که چگونه باید اعضای تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ باشند که البته این هنر وجود داشت و ما کمترین مشکل را داشتیم.وی در ادامه گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در این دوره جدید باید به چند موضوع کلیدی توجه کند که یکی از آنها سودآور کردن شرکت‌های دولتی و افزایش بهره‌وری در این بنگاه‌ها است چرا که این وزارتخانه مرکز کنترل شرکت‌های دولتی و حتی غیردولتی است.

معاون اول رئیس جمهوری از دیگر مأموریت‌های این وزارتخانه را بهبود مستمر فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: وزیر جدید باید این موضوع را با جدیت و بیش از پیش دنبال کند چرا که بیشترین گلایه از فضای کسب و کار است.جهانگیری با انتقاد از بوروکراسی اداری در کشور گفت: نظام اداری در همه جای دنیا عامل توسعه است اما متأسفانه در ایران به مانعی برای توسعه تبدیل شده و بخش زیادی از درآمدهای دولت به‌عنوان هزینه جاری در نظام اداری صرف می‌شود.

آغاز خرید و فروش اوراق خزانه از هفته آینده

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این جلسه گفت: از هفته آینده امکان خرید و فروش اسناد خزانه در بازار ثانویه بازار سرمایه فراهم می‌شود.کرباسیان افزود: این مراسم نشانگر مورد قبول بودن آقای طیب نیا بود و من خوشوقتم در موفقیت ایشان نقش کوچکی داشتم. کرباسیان گفت: امیدوارم در پایان دوره کاری خود کارنامه‌ای همچون طیب نیا به جای بگذارم.وی با برشمردن برخی برنامه‌های خود برای این وزارتخانه گفت: 97 درصد این برنامه‌ها منطبق با سند چشم‌انداز و اقتصاد مقاومتی است که می‌توان به توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد اشاره کرد.وی تأکید کرد «به طور حتم کنار بانک مرکزی و برنامه و بودجه هستیم؛ هرچند من باید جوابگوی مجلس باشم!»«در زمینه احیا و اصلاح نظام بانکی کشور کنار بانک مرکزی و نظام بانکی کشور قرار داریم».وزیر اقتصاد گفت: یکی از اقدام‌های مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این بود که اوراق مشارکت دولتی و اسناد خزانه امکان خرید و فروش در بازار نداشت و مقرر شد در بورس اوراق بهادار در بازار ثانویه اجازه نقل و انتقال داشته باشد که به نفع کارآفرینان خواهد بود.

پذیرش مسئولیــــــت وزارت اقتصاد شبیه خودکشی بود

علی طیب نیا وزیر اموراقتصادی و دارایی در دولت یازدهم هم در این جلسه گفت: برخی فرصت‌های تاریخی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور در دولت یازدهم از دست رفت که از جمله می‌توان به فرصت کاهش قیمت نفت و تداوم تحریم‌ها در سال 1392 برای تعیین تکلیف هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد. طیب نیا افزود: در آن زمان فرصت مناسبی برای مدیریت هزینه‌های دولت به وجود آمده بود.

طیب نیا افزود: در سال 1392 با وجود موقعیت بحرانی کشور و در شرایطی که بسیاری از دوستان پذیرش مسئولیت را شبیه خودکشی می‌دانستند، تصمیم گرفتم به روحانی پاسخ مثبت بدهم و به تکلیف خود به جامعه عمل کنم.وزیر پیشین اقتصاد «مسعود کرباسیان» وزیر اموراقتصادی و دارایی دولت دوازدهم را یکی از مدیران باتجربه و کاردان کشور دانست و گفت: حضور وی در وزارت اقتصاد در این چهار سال یک نقطه اتکای مؤثر و تعیین‌کننده برای من و همکارانم بود و حسن انتخاب وی از سوی رئیس جمهوری با استقبال نمایندگان مجلس مواجه شد.

وی افزود: از شناختی که از توانمندی‌های کرباسیان و کارکنان وزارت اقتصاد دارم مطمئنم این وزارتخانه نقش محوری خود را در حرکت پرشتاب پیشرفت اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد.

این مسئول دولت یازدهم افزود: از سال 1338 تا سال 1395 متوسط رشد اقتصادی کشور حدود سه درصد بود؛ در حالی که قبل از رشد قیمت نفت، رشد اقتصادی 11 درصدی را نیز ثبت کردیم اما پس از آن رشد به 2.7 درصد تقلیل یافت.

طیب نیا با اشاره به شاخص‌های اقتصاد کلان در پایان برنامه ششم توسعه گفت: برای یک برنامه باید اهدافی را تعریف کرد که هم آرمانی باشد و هم دست یافتنی. من امید زیادی دارم به این اهداف برسیم اما در این زمینه نگرانی‌ها و امیدهایی نیز دارم.«مهم‌ترین دلیل برای این امیدواری توانایی رئیس جمهوری برای حفظ اعتماد مردم، جلب همکاری ارکان نظام و پشتیبانی رهبری حول سیاست‌های دولت برای حل مشکلات اساسی کشور است».

وی افزود: پایان یافتن شرایط بحرانی در اقتصاد ایران و شکل گیری چشم‌انداز مثبت در اقتصاد ایران دلیل دیگر امیدواری است که بر رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال و تولید اثر مثبت دارد.وی افزود: شرایط کنونی ایران سبب شده است ناظران بین‌المللی برای آینده ایران چشم‌انداز مثبتی پیش‌بینی کنند و دولت دوازدهم افق روشن تری را پیش رو دارد.

نگرانی‌های طیب‌نیا

طیب نیا در عین حال نگرانی‌های خود را نیز برشمرد و گفت: در گذشته متوسط رشد اقتصادی 4.5 درصد بود و در 37 سال گذشته اگر جنگ، پیروزی انقلاب و تشدید تحریم‌ها را حذف کنیم باز به رشد 4.5 درصدی می‌رسیم.

وی افزود: اکنون که تحریم‌ها حذف شده است این نگرانی وجود دارد که باز هم به رشد 4.5 درصدی برسیم که برای جلوگیری از آن باید به اصلاحات ساختاری و نهادی تن دهیم و تبعات و هزینه‌های آن را هم بپذیریم.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم واگرایی در داخل و اخلال در روابط خارجی را دومین نگرانی خود برشمرد و گفت: از تکه تکه کردن جامعه و قطبی کردن جامعه رشد اقتصادی حاصل نمی‌شود؛ همان‌طور که از روابط متزلزل و نادرست خارجی این رشد به دست نمی‌آید.

پس از سخنان طیب نیا، معاون اول رئیس جمهوری با اهدای لوح، از زحمات وی قدردانی کرد و حکم وزارت مسعود کرباسیان را به او داد.

http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/196992

ش.د9602425