روزنامه کیهان **
آتش به اختیار روی سیمهای خاردار/دکتر ابراهیم کارخانهای*
1- مدیری که سربازش در اقدامی آتش به اختیار، پلی میشود بر روی سیمهای خاردار دشمن تا همرزمانش به سلامت از پل وجود او بگذرند و بر دشمن شبیخون بزنند چنین مدیری که خود از سیم خاردار نفس خویش عبور کرده است الگوی تمامعیار غیرت و مردانگی، ایثار و شهادت، خلاقیت و ابتکار، نوآوری و توانمندی است که دشمن نیز در میدان جنگ از سر تسلیم او را میستاید.
2- مدیری که در میدان جنگ اقتصادی به فکر انباشتن سرمایه و کسب درآمدهای نجومی است، مدیری که از ترس امتناع دشمن از قبول صلحنامه تن به خواستههای دیکتهشده و از قبل طراحی شده دشمن میدهد و دستورات فرمانده را از یاد میبرد، مدیری که قبل از حضور در میدان جنگ؛ توانمندی دشمن را به رخ سربازانش میکشد، مدیری که چشم امیدش در حل مشکلات اقتصادی به دست دشمن است و محرمانههایش را به دور از چشم مردم در دفتر دشمن امضاء میزند، مدیر انقلاب اسلامی نیست مدیری که غرق در دنیاطلبی و اشرافیگری است و نیروهای تحت امرش سیاست و تجارت را به هم آمیختهاند تا در میدان جنگ تمامعیار دشمن از دنیاپرستی چیزی کم نیاورند چنین مدیری ربطی به جمهوری اسلامی ندارد. مدیر جمهوری اسلامی مدیری است توانمند، متدین، انقلابی، سادهزیست، غیرتمند، دشمنستیز، خلاق و کارآمد که در میدان جنگ جز به نابودی دشمن و خرسندی فرمانده و سرافرازی ملت و پاسخگویی در محضر پروردگار به چیزی نمیاندیشد.
3- در شرایطی که اقتصاد کنونی کشور فشار مضاعفی را بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه تحمیل میکند به چه دلیل یک مدیر عالیرتبه میبایست علاوه بر حقوق، دیگر امکانات مادی و رفاهی نیز در اختیارش باشد تا کار کند، لیکن یک کارگر و کارمند ساده با حداقل حقوق از هیچ امتیازی برخوردار نگردد، بدون شک با حذف امتیازات ویژه از چهره نظام اجرایی کشور، امتیاز مدیریتی بین کارکنان و مدیران فرو خواهد ریخت و محبت و همدلی و کار و تلاش بیشتر جای خود را به امتیازات ترجیحی مدیریتی خواهد داد. در چنین شرایطی دیگر مدیریت طعمهای نخواهد بود که افراد فرصتطلب و سودجو بر سر تصاحب آن رقابت کنند، با این اقدام انقلابی راه برای ورود مدیران جهادی، پرتوان، مومن، انقلابی، سادهزیست و مردمی بدون هیچگونه چشمداشت مادی به عرصه مدیریتی کشور باز خواهد شد و تحولی جدید در نظام مدیریتی کشور رخ خواهد داد که نتیجه آن استحکامبخشی به نظام مدیریتی کشور و تلاش مجاهدانه برای پیشرفت و بالندگی ایران اسلامی خواهد بود.
4- پس از گذشت ۵ سال از نامگذاری سال ۱۳۹۲ به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، زنگ برنامهریزی اقتصادی سالهاست که به پایان رسیده است لیکن موضوع مقاومسازی اقتصاد همچنان به قوت خود باقی است. اگر دولت محترم در قالب یک برنامه مدیریتی جامع، یک سال را به برنامهریزی اقتصادی و چهار سال را به ساماندهی اقتصاد اختصاص میداد، یقینا امروز اقتصاد ایران به دور از تکانههای آمریکا و غرب با قامتی استوار و مقاوم قد بر افراشته بود. اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش اقتدار اقتصادی و سیاسی ایران برای امروز و آینده کشور است. ضروری است دولت محترم تهدید و تحریم دشمن را به فرصت تبدیل نموده و در سلسله عملیاتی جهادی و انقلابی با استحکامبخشی به پایههای اقتصاد مقاومتی، توطئه اقتصادی و سیاسی دشمن را نقش بر آب نماید و این جز با بهکارگیری مدیران جهادی و انقلابی و برخوردار از روحیه حماسی خدمت امکانپذیر نیست.
5- دشمن با تمام قدرت به میدان آمده و معیشت مردم را در جنگ اقتصادی و فکر مردم را در جنگ روانی و حضور مردم را در جنگ خیابانی نشانه رفته است. جنگ توأمان سخت و نرم دشمن، مدیریت هماهنگ، هدفمند، قدرتمند و برنامهریزی شده قوای سهگانه را همگام با حمایتهای مردمی میطلبد. بدون شک عزم انقلابی و مدیریت جهادی در مقابله قدرتمندانه با شبیخون اقتصادی دشمن و برهمزنندگان نظم اقتصادی و انجام اقدامات ضربتی در حل مشکلات اقتصادی کشور موجب میگردد مردم با حضور یکپارچه و قامتی استوار در برابر توطئههای دشمن ایستادگی کنند. رمز این مقاومت و پایداری تجلی ایثار و اخلاص در مدیریت مجاهدانه و قدرتمندانه از سوی مسئولین نظام است.
6- مدیری که فقط در مراسم افتتاحیهها و همایشها دیده میشود، مدیری که درب رفت و آمدنش متفاوت از مردم است و از آسانسور ویژه رفت و آمد میکند، مدیری که چندین دستگاه خودرو در اختیار خود و خانوادهاش قرار داده است، مدیری که کارمندانش جز در یک همایش سالانه او را نمیبینند، مدیری که در سالن غذاخوری کارمندانش هیچگاه دیده نمیشود، مدیری که با مردم حشر و نشر ندارد، مدیری که قدرت تحول و نوآفرینی ندارد، مدیری که ایستا و متوقف در زمان است، مدیری که از ارتقای دستگاه تحت امرش ناتوان است و چرخ مدیریت را به کندی و در ریل جاری به سختی به پیش میبرد، چنین مدیریتی؛ خسته، اشرافی، ناتوان و ناکارآمد در انجام وظیفه است که ادامه مدیریت او جز خسارت بر نظام اسلامی نخواهد بود. چنین مدیری میبایست هر چه سریعتر جای خود را به مدیری توانمند، کارآمد، دلسوز، انقلابی، سادهزیست و مردممدار بدهد.
7- بدون شک نباید نقشه مقابله با دشمن در پشت میزهای مدیریتی برنامهریزی و عملیاتی شود بلکه میبایست با حضور هیئتهای اندیشهورز، برنامهریزی، و با مدیریت میدانی و جهادی نیروهای انقلابی طراحی و عملیاتی گردد. و این ممکن نیست مگر اینکه کلیه دستگاهها با دعوت از صاحبنظران و نخبگان وفادار به نظام، برنامهریزی جنگ اقتصادی را طراحی و با بهرهگیری از روحیه انقلابی و جهادی عملیاتی سازند.
8- باید با تدوین شاخصهای دقیق کارآمدی، مسابقه تحول و نوآوری در مدیریت و برنامهریزی و سرعت در خدمت و پیشرفت در بین همه دستگاهها برگزار و با این اقدام، مدیران خسته، ناکارآمد، ایستا و متوقف در زمان جای خود را به مدیران توانمند و پرشتاب بدهند.
9- نباید میدان جنگ تمامعیار اقتصادی را به دست افرادی ناتوان و ترسو سپرد. غیرت، مردانگی، توانمندی، شجاعت، خلاقیت و ابتکار، حرف اول مبارزه با دشمن را میزند. همانگونه که در دوران دفاع مقدس این فرماندهان توانمند و برخوردار از روحیه جهادی و انقلابی بودند که با پشتوانه مردمی جنگ را به پیش بردند در جنگ اقتصادی نیز میبایست فرماندهانی توانمند در عرصه اقتصادی عهدهدار مبارزه با جنگ تمامعیار دشمن گردند.
10- شکی نیست که جنگ تمامعیار اقتصادی دشمن جنگی زودگذر نخواهد بود بلکه جنگی فرسایشی و دامنهدار است که با هدف فشار، مهار و براندازی بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل گردیده است. دشمن در جنگ اقتصادی ابتدا استحکامات و اهداف بزرگ اقتصادی را هدف قرار میدهد و بعد با حمله به نقاط استراتژیک و تنگتر کردن حلقه مبارزه سعی دارد با عبور از جنگ اقتصادی و سیاسی کردن جنگ، اعتماد مردم به نظام را سلب کند. بدون شک همانگونه که ملت سلحشور ایران با توکل بر قادر متعال در طول ۴۰ سال گذشته چندین رئیسجمهور آمریکا و سردمدار رژیم صهیونیستی را به خاک مذلت سپردهاند در این مبارزه نیز ملت بزرگ و سلحشور ایران اسلامی شاهد دفن رئیسجمهور خودسر و نادان آمریکا و سردمداران منطقهای او خواهند بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* نماینده دورههای هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی
***************************************
روزنامه رسالت **
بدعهدي برجامي اروپا/حنيف غفاري
تروئيکاي اروپايي همچنان به رايزني هاي پشت پرده خود با "مايک پمپئو" وزير امور خارجه آمريکا و ديگر اعضاي دولت ترامپ ادامه مي دهند! اظهارات اخير "ژان ايو لودريان" وزير امور خارجه فرانسه مبني بر عدم ارائه بسته پيشنهادي اروپا تا ماه نوامبر مويد همين حقيقت است.شواهد و مستندات موجود نشان مي دهد که اروپاي واحد علي رغم ادعاي قبلي خود، همچنان رويکردي مستقل و موثر را در قبال توافق هسته اي و حفظ آن در پيش نگرفته است. خروجي مذاکرات اخير در وين نيز صرفا "ادامه مذاکرات" بود، موضوعي که با توجه به رويکرد خاص اروپاييان نسبت به برجام ، ايران و آمريکا کاملا قابل پيش بيني بود.از سوي ديگر، با ارائه بسته پيشنهادي اروپا مشخص شد که قاره سبز در رويکردي عامدانه، هنوز از فاز "تعهد" وارد فاز "تضمين " بر سر برجام نشده است. به عبارت بهتر، حتي مقامات اروپايي در جايي که قدرت و ابتکار عمل کافي را براي حفظ برخي خواسته هاي برجامي ايران داشته اند، ترجيح داده اند صرفا چراغ سبزهايي را به کشورمان بر سر حفظ توافق هسته اي نشان دهند! اين رويکرد مزورانه مقامات اروپايي بيش از آنکه ماهيت بازيگران غربي و خصوصا تروئيکاي اروپايي را نشان دهد، پرده از حقيقتي تلخ به نام
" تکرار خطاي برجامي اروپا" بر مي دارد.
آنچه مسلم است اينکه سه کشور اروپايي با پيشگامي فرانسه از يک سو در صدد "ارائه حداقل تضمينهاي ممکن به ايران "
و از سوي ديگر، در صدد "خريد زمان" براي مشخص شدن تکليف ترامپ و همراهانش در انتخابات مياندوره اي کنگره هستند. نبايد فراموش کرد که فرانسه و امانوئل ماكرون، رئيس جمهور اين کشور از ابتداي سال 2017 ميلادي، پررنگ ترين نقش را در ميان ساير کشورهاي اروپايي (در تخريب برجام ) ايفا کرده اند. همکاري رسمي کاخ سفيد و کاخ اليزه بر سر تغيير برجام ، در ماه سپتامبر سال گذشته و همزمان با برگزاري مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورک به نقطه اوج خود رسيد. ماکرون در دو ديدار جداگانه با دونالد ترامپ و بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم اشغالگر قدس به آنها تعهد داد که تمامي تلاش خود را براي گنجاندن موضوع توان موشکي ايران در برجام يا تحديد همزمان توان موشکي و هسته اي ايران به کار خواهد گرفت. همچنين ماكرون به ايالات متحده آمريکا و رژيم صهيونيستي در خصوص اعمال فشار بر ايران بابت موضوع بازرسي از اماکن نظامي کشورمان تضمينهايي داد.
به عبارت بهتر، ماکرون از سوي ترامپ و نتانياهو مامور شد تا ضمن متقاعد کردن آلمان ( ديگر عضو 1+5) براي تغيير برجام، ايران را بابت تن دادن به مذاکره بر سر توان موشکي خود تحت فشار قرار دهد.
پس از ديدار ماکرون و ترامپ در ماه سپتامبر( شهريور ماه ) سال گذشته در نيويورک، تلاشهاي فزاينده رئيس جمهور فرانسه براي همراه سازي آلمان با فرانسه و انگليس بر سر تغيير برجام آغاز شد. مقامات آلماني معتقد بودند که تنظيم، تصويب و امضاي يک توافق ثانويه ( که قطعا در مغايرت با متن اصلي برجام خواهد بود) به لحاظ حقوقي آسان نيست. همچنين مقامات آلماني در خصوص افزودن الحاقيه اي به برجام که متضمن رفع نگراني هاي ترامپ در خصوص بندهاي غروب آفتاب( Sunset) اعمال بازرسي ازاماکن نظامي ايران و تحديد توان موشکي ايران باشد ملاحظاتي داشتند. ماکرون در مدتي کوتاه، توانست مقامات آلماني را نيز با خود در راستاي اعمال تغيير در توافق هسته اي همراه سازد. با اين حال مقامات فرانسوي و آلماني اصرار داشتنند که از به کار بردن واژه " تغيير برجام" اجتناب کرده و واژه " اصلاح برجام" را جايگزين آن نمايند تا به اين وسيله، قدرت مانور سياسي بيشتري در مواجهه با افکار عمومي و مخاطبان برجام داشته باشند. از مهر ماه سال گذشته تا زمان اعلام رسمي خروج آمريکا از برجام، مذاکرات نمايندگان سه کشور اروپايي و ايالات متحده آمريکا در خصوص تغيير توافق هسته اي در جريان بود. اين مذاکرات در سطوح کارشناسي و با حضور نمايندگان کشورهاي فرانسه، انگليس، آلمان و آمريکا صورت گرفت و بسياري از آنها به صورت مخفيانه و غير علني برگزار شد. تروئيکاي اروپايي اصلي ترين ماموريت خود در قبال برجام ، يعني مهار ايالات متحده آمريکا را عملا فراموش کرده و "معامله با آمريکا" را به عنوان يک راهکار مهم براي تقويت اتحاد درون آتلانتيکي خود با واشنگتن انتخاب کردند. آنها حيت به همه خواسته هاي غير قانوني ترامپ مبني بر تغيير برجام تن دادند. در حال حاضر و پس از اعلام خروج رسمي ترامپ از توافق هسته اي نيز کشورهاي اروپايي هنوز توافق هسته اي با ايران را به مثابه يک " متغير وابسته سياسي" مدنظر قرار مي دهند، نه يک "متغير مستقل حقوقي"! بسياري از رسانه هاي غربي تاکيد کرده اند که بازيگران اروپايي نسبت به اينکه برجام را به عنوان وجه المصالحه اي براي معامله با آمريکا و تنظيم رفتار ترامپ در قبال اروپاي واحد فدا کنند، ابايي ندارند.اخيرا ترزا مي، نخست وزير انگليس صراحتا از ديگر بازيگران اروپايي درخواست کرده است که به جاي مواجهه با ايالات متحده آمريکا ( بر سر مسائلي مانند برجام و وضع تعرفه هاي گمرکي و ...) رو به مصالحه و گفت و گوي موثر با دولت ترامپ بياورند و حتي از مقابله به مثل با واشنگتن در حوزه هاي تجاري پرهيز کنند. بدون شک، تا زماني که اتحاديه اروپا وارد فاز " تقابل راهبردي" با دولت ترامپ نشود، خبري از اصلاح رويکرد اروپا در قبال برجام نيز نخواهد بود. اين موضوعي است که بايد از سوي دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي کشورمان درک شود. در اينجا تاکيد مي شود که اصلي ترين خطاي اتحاديه اروپا، معامله اوليه ؟آنها با آمريکا بر سر تغيير برجام بود، معامله اي که امانوئل ماکرون، رئيس جمهور فرانسه ،ترزا مي نخست وزير انگليس ، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در يک سو و دونالد ترامپ در سوي ديگر آن قرار داشتند. ورود اروپا به اين معامله، حيثيت و استقلال اين مجموعه را در نظام بين الملل زير سوال برد. هم اکنون اروپاي واحد فرصت اندکي جهت "اصلاح بنيادين" رويکرد و بازي خود در قبال توافق هسته اي دارد. در غير اين صورت، هزينه شکست اروپاي واحد به مراتب نسبت به آن چه مقامات قاره سبز تصور مي کنند بيشتر خواهد بود....
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
راه شفاف سازی اقتصاد
بسمالله الرحمن الرحیم
برگزاری جلسات پیاپی روسای قوا برای حل مشکلات اقتصادی و تشکیل اطاق یا اطاقهای برنامه ریزی اقتصادی با هدف مقابله با جنگ اقتصادی که رئیسجمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته، تا زمانی که در دخل کشور و در بدنه نظام شفاف سازی اقتصادی صورت نگیرد بیفایده است. حضراتی که برای نجات کشور از بحران اقتصادی کنونی گردهم میآیند اگر میتوانستند از عهده این کار برآیند، اصولاً اجازه نمیدادند چنین بحرانی به وجود بیاید.
اشتباه محض است اگر تصور کنیم مشکلات اقتصادی این روزها فقط از خروج آمریکا از برجام و تهدیدهای ترامپ ناشی شده است. اگر اقتصاد کشور زیرساخت درستی داشته باشد، این کشور بیدی نخواهد بود که با این بادها بلرزد. چند سالی است که شعارهائی هم داده میشود اما جهتگیریهای اصلی کشور اصولاً با این شعارها تناسبی ندارد و طبیعی است که در چنین شرایطی امکان ندارد اقتصاد کشور از زیرساختی مقاوم برخوردار شود. در چنین وضعیتی امکان ندارد قدمی در جهت شفاف سازی اقتصادی برداشته شود. حتی اگر ترامپ را هم خدا خلق نکرده بود و چنین هیولائی در راس دولت آمریکا نبود نیز ما با همین مشکلات مواجه بودیم.
راه خارج شدن از بحران اقتصادی کنونی، فقط شفاف سازی است و شفاف سازی در شرایط فعلی کشور ما بر چند حرکت جدی و قطعی متوقف است.
اول آنکه دخالت نهادهای غیردولتی در اقتصاد بطور کلی متوقف شود. امروزه بین 70 تا 80 درصد بنگاههای اقتصادی کشور در اختیار نهادهای غیر دولتی قرار دارند. آنها از امکاناتی برخوردارند که میتوانند مسیر اقتصاد را به هر طرف که بخواهند ببرند، هر جا که بخواهند متوقف کنند و هر زمان که اراده کنند دچار نوسان نمایند. تا این وضعیت برقرار است، مقاوم سازی اقتصادی میسر نیست.
دوم آنکه با رانت خواری برخورد قاطع شود. عدهای با برخورداری از حاشیه امن، از رانتهای اطلاعاتی – اقتصادی استفاده میکنند و تعادل اقتصادی را برهم میزنند. اتکاء این جماعت به کسانی است که دولت قدرت برخورد با آنها را ندارد. تا زمانی که این رانت خواری برقرار است، مقاوم سازی فقط در حد یک شعار میتواند مطرح باشد و به مرحله عمل نخواهد رسید.
سوم مقابله با تجمیع ثروت است. این آفت، به بعضی مراکز، قدرت تصمیمسازی و تصمیمگیری اقتصادی و حتی سیاسی میدهد. تجمیع ثروت، فارغ از اینکه از اساس درست بوده یا نه، به مانع بزرگی بر سر راه مقاوم سازی اقتصادی تبدیل شده است. با وجود چنین مانعی نمیتوان از شفاف سازی سخن گفت. به این مانع بزرگ اضافه کنید خودداری بعضی از همین مراکز از پرداخت مالیات و سایر حقوق قانونی دولت را که مانع مهم دیگری بر سر راه مقاومسازی و شفاف سازی است.
چهارم اینکه بدنه دولت باید پالایش شود. دولت، در سازوکار فعلی خود گرفتار بدنهای نامتجانس است. دولت، هنگامی قدرت اجرای تصمیمات خود را خواهد داشت که از عناصری همراه و همفکر در بدنه دولت و در مسئولیتهای کلیدی برخوردار باشد. متاسفانه در بدنه دولت فعلی عناصری از دولت نهم و دهم حضور دارند که ماموریت دارند مانع اجرائی شدن تصمیمات دولت شوند. تا زمانی که بدنه دولت از این عناصر نامتجانس پالایش نشود، توفیقی برای به نتیجه رسیدن تصمیمات دولت قابل تصور نیست. ضرورت این پالایشها بارها به شخص رئیسجمهور روحانی تذکر داده شد ولی اقدامی صورت نگرفت.
حرکت پنجم، ایجاد تغییرات اساسی در دستگاههای نظارتی است. رویدادهای تلخ ماههای اخیر به ویژه در زمینه سکه و ارز نشان داد کشور از نظر نظارت دچار ضعف شدید است. تا زمانی که این ضعف برطرف نشود، ضمانتی برای اجرای تصمیمات وجود نخواهد داشت.
حرکت دیگری که بایدصورت گیرد این است که دولت باید از ظرفیت کارشناسی کشورنه فقط در زمینه اقتصادی بلکه در تمام زمینهها استفاده کند. این واقعیت تلخ را تمام دوستان رئیسجمهور روحانی و حامیان دولت به زبان میآورند و از آن رنج میبرند که استفاده نکردن از ظرفیتهای موجود در زمینههای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از ضعفهای بزرگ این دولت است. برطرف کردن این ضعف میتواند به تصمیم سازی دولت در تمام زمینهها از جمله در زمینه اقتصادی کمک کند. مشکل امروز جامعه فقط مشکل اقتصادی نیست. استفاده از ظرفیتهای موجود، در تمام زمینهها به دولت و کشور کمک خواهد کرد بسیاری از گردنههای سخت را پشت سر بگذارند و توطئههای دشمنان را خنثی نمایند.
***************************************
روزنامه خراسان**
7 درس از ریخت و پاش های ارز 4200 تومانی/محمد حقگو
سه ماه از اجرای سیاست جدید ارزی با نرخ دولتی 4200 تومانی که ماجرای آن به تفصیل در صفحه 7 امروز چاپ شده است می گذرد. سیاستی که درس های مهمی را در متن و حاشیه با خود به همراه دارد. از جمله این درس ها می توان به هفت مورد زیر اشاره کرد.
1- آلزایمر تاریخی برای به کارگیری سامانه نظارت بر عرضه و تقاضای ارز: تجربه ارزی اخیردولت را بر خلاف جهت گیری های قبلی، به سوی مدیریت تقاضای ارز با استفاده از سامانه ای به نام «نیما» کشاند. سامانه ای که قرار است با استفاده از آن، عرضه ارز حاصل از صادرات و تخصیص آن به واردات صورت گیرد. با نگاهی به گذشته و دور قبلی تحریم ها، می توان رد پای چنین سامانه ای را در فضای سیاست گذاری ارزی مشاهده کرد. سامانه ای که در سال 91 تحت عنوان پورتال ارزی ایجاد شد. اما با دلخوری بیش از حد به رفع تحریم ها، بی توجهی، ندانستن فلسفه ایجاد یا نداشتن حوصله برای استفاده از سامانه هایی این چنین توسط برخی مدیران، به محاق رفت. حال که مجدد پای چنین سامانه ای پیش کشیده شده است، جای این سوال باقی است که مردم تا چه زمانی باید تاوان یادگیری سیاست گذاران را بدهند؟ عاقلانه این بود که پورتال ارزی ایجاد شده، در دوران دولت قبل، به دور از سیاسی کاری، به روز رسانی شود و مد نظر سیاست گذاران ارزی قرار گیرد تا امروز این چنین شاهد ریخت و پاش های ارزی و سکه ای دولت نباشیم.
2- بی توجهی به تعدیل نرخ ارز طبق تفاوت های تورمی ریال و دلار: یک قاعده سر انگشتی و نه زیاد دقیق اقتصادی، به این نکته تصریح دارد که نرخ ارز می بایست طبق فرمولی که وابسته به نرخ تورم دلار و ریال است، سالانه یا بلکه ماهانه تعدیل یابد. یافته های پژوهشی هم اینک نشان می دهد؛ در صورتی که این تعدیل های تورمی در سال های گذشته و فارغ از سیاسی کاری دولت ها، صورت می گرفت و نرخ ارز، ثابت و میخکوب نگه داشته نمی شد، شوک های این چنینی در بازار ارز، کل اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار نمی داد. یافته های پژوهشی نشان می دهند که سرکوب نرخ ارز در بلندمدت، به هیچ عنوان مانع افزایش نرخ ارز نیست و این نرخ به هر حال، طبق قاعده یادشده، به ارقام محاسبه شده در آن فرمول میل خواهد کرد.
3- نظام معیوب قیمت گذاری و رهاسازی بازار: در جریانات اخیر، شاهد از دست رفتن تعادل قیمتی بازارها با عوامل و بهانه های غیر واقعی بودیم. با وجود این شاید بتوان گفت در کمتر اقتصادهای فعال و پیشرویی نظام بازرگانی داخلی را می توان به مانند بازارهای موجود در ایران از نظر نظارت، نامطمئن یافت. رهاشدگی بخش هایی از بازار از نظر کنترل و رهگیری کالاها به خصوص کالاهای قاچاق و بی توجهی به پیاده سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده و نیز ظهور و بروز قیمت گذاری های سلیقه ای در برخی کالاها، نمونه ای از این نقایص در نظام بازرگانی داخلی هستند. جالب این جاست که در اوایل کار دولت، برخی صداها از درون دولت حکم به حذف نهادهای نظارت بر بازار می دادند، اما هم اینک دولت اولین مخاطب خود برای کنترل بازار را نهادهای نظارتی از قبیل سازمان حمایت قرار داده است. این رویکردهای دوگانه حاصل چیزی جز سوء مدیریت و نبود استقرار سامانه های نظارتی تعریف شده و همه جانبه نیست. و این که نمی توان به ایده تکیه به نظام بازار آزاد، با رویکرد رهاسازی دلخوش بود.
4- بی توجهی به اعمال حاکمیت و نظارت دولت الکترونیک: دولت الکترونیک، موضوعی است که دولت ها در مقام حرف سال ها دم از آن زده اند اما کمتر به آن عمل کرده اند. اصولاً استفاده از این ابزار، زمینه برای کاهش فساد را بیش از پیش فراهم خواهد کرد. چرا که قاعده اساسی این سامانه ها، قرار گرفتن یک ابزار الکترونیک «بی شعور» در بین دو طرف «ذی شعور» است. همچنین این سامانه ها امکان مدیریت بهینه و چابک و نیز تعاملات شفاف بین دولت و مردم را سبب خواهد شد. با این حال، در ابعاد مختلف شاهد چند پارگی سامانه ها و بی توجهی به سامانه های کنترلی مبتنی بر IT در کشور هستیم. به عنوان مثال در صورتی که سامانه ای وجود داشت که به صورت آنلاین، اسامی استفاده کنندگان از ارز یارانه ای برای واردات روی آن قرار می گرفت، خود به خود این امر، فضای سوء استفاده برخی واردکنندگان با ارز دولتی و فروش کالا به نرخ ارز آزاد را محدود می ساخت. ضمن این که طبق آن معلوم می شد که هر توزیع کننده، کالای مد نظر را با چه قیمتی خریده و با چه سودی می فروشد؟
5- واردات زدگی ویژگی بارز اقتصاد ایران: انتشار فهرست های اخیر و افشای برخی حقایق در این زمینه، بیش از پیش نشان داد که اقتصاد ایران تا چه حد وابسته به واردات است به خصوص در واردات برخی انواع کالاهای کشاورزی و نهاده های دامی که به نظر می رسد با پیشرفت فناوری های تولید و تبدیلی، می توان از وابستگی های کشور در این زمینه ها کاست. در عین حال شاهد وابستگی چندین ساله کشور به این نوع محصولات هستیم. به نظر زمینه بخشی از این واردات زدگی را می توان در برخی رانت ها و امتیازات خاص دانست. شاهد این نکته، صحبت های دیروز رئیس فراکسیون اصناف مجلس است که گفت همه مایحتاج مردم کشور توسط چهار دلال وارد میشود و حال جای سوال است که این افراد چگونه و با چه راه هایی این کار را انجام می دهند و برخوردی نیز با آن ها نمیشود اما بخش دیگری از این واردات زدگی ریشه در برخی تفکرهای تصمیم ساز در کشور دارد. سال های سال است که توجیه های برخی از مدعیان اقتصاد این است که طبق قواعد تجارت آزاد و تقسیم کار بین المللی نباید همه کالاها در داخل تولید شود و باید برای تامین نیازهای تجاری رو به خارج بیاوریم. این موضوع، بهانه ای شده تا تولید درون زا در داخل کشور در حوزه های مختلف، تحقیر و تمسخر شود. تاکید تکراری و نخ نمای این عده بر مقایسه ایران با کره شمالی (که در عمل این کشور حتی با فانتزی های ذهنی این افراد مغایرت دارد) از جمله این موضعگیری هاست. در صورتی که عقل حکم می کند که اندازه بازار 80 میلیونی فعلی، چیزی نیست که به این سادگی اشباع شود. این بازار، دریایی است که شاید کمتر صنعتی در آن با کمبود تقاضا مواجه شود. از سوی دیگر ادبیات یادشده، مخالف با سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر درون زایی و برون گرایی است. به نظر می رسد یک بار برای همیشه ادبیات نخ نمای یادشده باید از صحنه تفکر سیاست گذاران اقتصادی این کشور پاک شود.
6- تعارف و تساهل و تسامح سیاست گذاران با نقدینگی و نظام بانکی: کمتر کسی است که نداند ریشه عمده مشکلات فعلی در خصوص بازار ارز، افزایش مصنوعی قیمت دلار، پرداخت ارزهای یارانه ای و در نتیجه سونامی واردات، افزایش نقدینگی است که نطفه نامشروع آن در ناکارآمدی نظام بانکی و ترازنامه بانک ها بسته شده است. به نظر می رسد یک بار هم که شده، مسئولان با جرئت این مسئله را با ابعاد آن بیان کرده و راهکارهای عملی را در این زمینه به اجرا بگذارند. چیزی که تاکنون از دولتمردان دیده نشده است. فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرا در این زمینه می گوید: «بخش بزرگی از این تلاطم ها و نابه سامانی ها و بحران هایی که در اقتصاد کشور پدید آمده، ناشی از پدیده تعهد به پرداخت سودهای نجومی به سپرده های بانکی است که کانون اصلی آن را بحران بختک نقدینگی در اقتصاد سیاسی شکل می دهد. این پدیده همین طور دارد برای ما مسئله آفرینی می کند.»
7-اشتغال به مسائل روزمره و غافل شدن از ظرفیت های عظیم کشور 1.6 میلیون کیلومتر مربعی ایران: این که چطور اقتصاد کشوری با 1.6 میلیون کیلومتر مربع، بهره مندی از منابع خدادادی زیرزمینی، بهره مندی از نور خورشید به عنوان انرژی پاک که بر بخش عظیمی از این سرزمین روزانه می تابد، قرار گرفتن در تقاطع ترانزیتی سه قاره، دسترسی به آب های آزاد در دو سوی خود، و ....این قدر به واردات متکی است، در خصوص اشتغال این قدر مشکل دارد، کمبود آب آن موجب تمسخر دشمنان از جمله رژیم صهیونیستی شده و ... بسیار جای تامل دارد. ما مردم این روزها از اقدامات خلاقانه در حوزه بهره مندی از نعمات خدادادی این سرزمین کمتر خبر می شنویم. گویی تمام هم و غم مسئولان اقتصاد و انرژی دولت به مسائل جاری معطوف شده و کار سازمان های توسعه ای نظیر سازمان برنامه نیز شاید در مهم ترین اقدامات تنها به برنامه ریزی سالانه معطوف شده است. از این رو به نظر می رسد تزریق تفکرات نوین به بدنه اقتصادی دولت (به معنای عام)، یک ضرورت اساسی است. تفکری که البته با قیدهای اقتصادی بتواند برنامه های آینده و افق نگر را برای آینده کشور ترسیم کند.
***************************************
روزنامه ایران**
دشواریهای تضمین برجام/ دیاکو حسینی
انتشار کلیاتی از بسته پیشنهادی اروپا شاید بسیاری را در تهران ناامید کرده باشد. طبق برداشت غالب، سه کشور اروپایی با وجود آنچه ممکن است به اشتیاق و انگیزه آنها در نگهداشتن برجام تعبیر شود، توانایی بسیار کمی در ارائه تضمینهای معتبر به ایران دارند و حتی از آن کمتر میتوانند خسارتهای ناشی از خروج یکجانبه ایالات متحده از توافق را جبران کنند. در مجموع و تا این مرحله به نظر میرسد در ایران کسی از کلیات بسته پیشنهادی اروپا راضی نیست؛ هرچند خوشبینترینها امیدوارند که طی گفتوگوهای بیشتر، طرفین موفق به ارائه چارچوب بهتری شوند که در نهایت نظر مساعد ایران را هم جلب کند. چرا دستیابی به تضمین برجام تا این حد میان اروپا و ایران دشوار است؟ گذشته از جزئیاتی که همچنان باید در هفتهها و ماههای آینده به بحث گذاشته شود و با درنظر گرفتن تصویر بزرگتر، حفظ برجام مستلزم صرف مقاومت بیسابقهای در برابر امریکایی است که نه تنها در هفت دهه گذشته با تقویت پیوندهای تمدنی با اروپا، اردوگاه غرب را بنا کرده بود بلکه در این اردوگاه، اروپا را به دنباله استراتژیک امریکا تبدیل کرده است. کشورهای اروپایی هنوز مطمئن نیستند که تا چه اندازه نهادهای مالی اروپا قادر خواهند بود در برابر ساز و کارهای تنبیهی امریکا مقاومت کنند یا حتی به استقلال کافی برای نقشآفرینیهای سیاسی دست یابند. همین طور آنها تردید دارند نتایج کلیتری که از این استقامت حاصل میشود، تا کجا روابط اروپا و امریکا را دگرگون خواهد کرد؛ مناسباتی که از نگاه اروپاییها با وجود گسلی که دونالد ترامپ در آن ایجاد کرده، همچنان برای حفظ جایگاه جهانی اتحادیه اروپا و بریتانیا ضروری است.
در تناقض آشکار اروپایی، حفظ توافق هستهای نیازمند سپردن امتیازاتی به ایران در ازای پایبند ماندن ایران به تعهدات هستهای است اما آنها همین طور نگرانند که موفقیت این تدابیر در نهایت، تنشهای اروپا و امریکا را چنان بسط دهد که به دشواری، قابل ترمیم کند. با ملاحظه میزان بیاعتمادی و گسستهایی در منافع کلیدی ایران و اتحادیه اروپایی، میتوانیم انتظار داشته باشیم که اروپاییها دراین باره هم بیندیشند که آیا جلب رضایت ایران در برجام، ارزش تعمیق اختلافات اروپا و امریکا را دارد یا نه. شاید جناحهای تندروتر و طرفدار اتحاد فراآتلانتیک این نگرانی را هم اضافه کرده باشند که فاصله گرفتن اروپا از امریکا، تواناییهای بروکسل در رسیدگی به نگرانیهای جعلی مشترک در رابطه با ایران از جمله در سیاستهای منطقهای یا برنامههای موشکی را تضعیف میکند. در سوی دیگر، ایران نیز همزمان با آنکه از منافع همسو با اروپا در حفظ برجام آگاهی دارد نسبت به نیات و تواناییهای آن در انجام تعهداتش در برجام منهای امریکا بدگمان است. از نگاه ایرانیان، مروری بر سیاستهای غرب در برابر ایران، گویای اختلافات جزئی و تاکتیکی میان اروپا و امریکاست تا جایی که در برخورد نهایی، جدا پنداشتن آنها، برداشتی دقیق از واقعیات نیست. این قضاوتها، علاوه بر دشوار کردن امکان تضمین برجام، چشمانداز همکاری میان ایران و اروپا در برجام و فراسوی آن را نیز بشدت متزلزل میکند و چه بسا محتمل است که دست یافتن به هرگونه پیشرفتی را در جایی که منافع مشترک نیز وجود دارد، متوقف کند. اما خوشبختانه همه چیز تا این حد مأیوسانه پیش نمیرود؛ دیپلماتهای امیدواری در هر دو سو وجود دارند که ترجیح میدهند با وجود همه موانع عملی و روانی یکی از نادرترین شانسهای تاریخی را در گشودن فصلی نو در روابط ایران و اروپا آزمایش کنند؛ گشایشی که میتواند سیاستهای متقابل را فراتر از برجام و مستقل از ایالات متحده به نحوی بازتنظیم کند که متضمن منافع درهم پیچیده تهران و بروکسل حول نگرانیهای مشترک باشد و یا از سرکشیهای امریکا کمترین آسیب را ببیند. رسیدن به این نقطه به شهامت فراوانی در هر دو طرف نیاز دارد که توانایی کنار آمدن با گذشتههای تلخ و بهرهبرداری از حداقل اشتراکات را به آنها میبخشد. حفظ برجام در سنگ بنای این تلاشها، به تصمیمات جسورانه و سختی در ایران و اروپا نیاز دارد که از کنار گذاشتن بدبینیهای غیرضروری آغاز میشود.
اگر اروپا به این نتیجه برسد که ایران چارهای جز ماندن در توافق هستهای ندارد، رغبتی به سپردن تعهدات کافی و اطمینانبخش نخواهد داشت و اگر ایران تصور کند که اروپا نقش پلیس خوب را در طرح بزرگ امریکا علیه ایران ایفا میکند، به هیچ مقداری از تعهدات و امتیازات اروپا رضایت نخواهد داد. اگر قرار است این گفتوگوها ثمربخش باشد، اروپا باید بپذیرد که جمهوری اسلامی ایران ترسی از کنار گذاشتن توافقی یکطرفه و زورگویانه که منافع و حیثیت ملی ایران را پایمال میکند، نخواهد داشت؛ حتی اگر در این راه مجبور باشد هزینههای سنگینی را پرداخت کند.
در مقابل ایران باید بپذیرد که کشورهای اروپایی در توافقی مخفیانه با امریکا در حال توطئه علیه ایران نیستند. آنها واقعاً از امریکای ترامپ و دنیای وحشتانگیزی که او با قلدری، یکجانبهگرایی و تخریب همه عناصر نظم بینالمللی در حال بنا کردن آن است، هراسانند. تضمین برجام اکنون آوردگاه مشترک ایران و اروپا در مقابله با هرج و مرجی است که دولت امریکا نوید میدهد. اولین گام برای رسیدن به موفقیت، غلبه بر ریشههای دشواری اعتماد در دستیابی به تضمینهایی است که طرفین میتوانند آینده را بر بنیان آن بنا کنند.
***************************************
روزنامه جام جم**
پیوند دشمن شکن / مهدی فضائلی
«مردم»، از مهمترین منابع و مولفههای قدرت جمهوری اسلامی ایران محسوب میشوند و همانطور که فاصله و وجود موانع با ذخائر موشکی و دفاعی، مخاطرهآمیز و عملا بهمعنای عدم برخورداری از این مؤلفه است، فاصله بین مسئولان نظام و مردم نیز موجب محروم ماندن از منبع قدرت مهمی به نام مردم میشود.
اگرچه نظام جمهوری اسلامی ایران برآمده از مردم است و هرچند در ساختار سیاسی کشورمان، مردم، نقش تعیینکنندهای دارند و از رهبری گرفته تا شوراهای اسلامی شهر و روستا، مستقیم و غیر مستقیم با رای مردم انتخاب میشوند اما باید اذعان کنیم متأسفانه طی سالهای گذشته، بتدریج و صرف نظر از دلایلش، که در نتیجه فرق چندانی ندارد، فاصله مسئولان با مردم افزایش یافته است.
به دلیل کمیاب شدن این ارتباط معنیدار و اثربخش است که هرگاه از گوشهای چهرهای مانند امام جمعه تبریز یا امام جمعه خرمشهر رخ مینماید که از این ویژگی برخوردار است، به چشم میآیند و سر زبانها میافتند و اخبار و تصاویرشان در فضای مجازی دست بهدست و هشتگشان ترند میشود!
این روزها که دشمن همه توانش را برای فشار بر مردم و ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران بهکار گرفته است، از جمله چیزهایی که به آن دل بسته است، همین فاصله است؛ بنابر این یکی از مهمترین راههای مقابله با توطئه دشمن، تقویت رابطه مسئولان بخشهای مختلف با مردم است.
این رابطه، راهبردی و مبنایی است و نباید تاکتیکی و صرفا برای برون رفت از شرایط موجود تلقی شود.
از همین رو رهبر حکیم انقلاب که خود سرآمد و الگوی رابطه صمیمی و محبتآمیز با مردم هستند در جمع دانشآموختگان دانشگاه امام حسین(ع) فرمودند: «ما به حول و قوّه الهی پیوندمان را روزبهروز با مردم بیشتر و قویتر خواهیم کرد؛ ما انسجام دشمنشکن خودمان را حفظ میکنیم» و در پایان همین سخنان مجددا تاکید کردند: «بخصوص مسئولین مراقب باشند از سهلانگاری، از غفلت، از تنبلی، از اشرافیگری، از تکبر نسبت به آحاد مردم و تکیه به جایگاه چندروزه ریاستی، اجتناب بکنند».
امام علی(ع) در حکمت۱۴۲ نهجالبلاغه میفرمایند: «التَّودُّد نصفُ العَقل»؛ یعنی، محبت و دوستی با مردم نیمی از عقل است. لذا مسئولان همه بخشهای کشور، باید بدون توجه به وسوسه خناسان و هر عامل بازدارنده دیگر، مجددا برای با مردم و کنار مردم بودن به طور واقعی و نه نمایشی و مصنوعی برنامهریزی و اقدام کنند.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
هشدار درباره لوزان اروپایی/مهدی محمدی
روز جمعه در وین توافقی درباره آینده برجام صورت گرفت که میتواند بسیار بحثبرانگیز باشد. اگر نخواهیم وارد جزئیات و پیچیدگیها شویم، آنچه از ظاهر قضایا میشود فهمید این است که ایران و 5 کشور باقیمانده در برجام به یک توافق اصولی درباره باقی ماندن ایران در برجام در ازای یک سلسله وعدههای اقتصادی دست یافتهاند اما هنوز 2 کار باقی مانده است: اول؛ تدوین جزئیات این توافق و رسیدن به یک توافق تفصیلی و دوم؛ اجرای عملی این توافقات و اثبات اینکه این توافق واقعا در جبران خسارتهای تحریمهای آمریکا علیه ایران کارآمد است.
این نوع توافق، در واقع تکرار تجربه مذاکرات برجام است. آشنایان با سابقه موضوع، به یاد میآورند در مذاکرات برجام هم ابتدا در فروردین 94 یک توافق روی اصول و کلیات در لوزان انجام شد و سپس توافق کامل همراه با جزئیات، 3 ماه بعد در وین حاصل آمد. اینبار هم همان اتفاق در حال رخ دادن است. منتها همان تجربه مذاکرات برجام به ما میگوید همانطور که در آن مذاکرات توافقات اصلی در همان فروردینماه حاصل شده و حتی بخشهای مهمی از متن نوشته شده بود، این بار هم بخش مهمی از جزئیات همین حالا توافق شده ولی بنا به دلایلی اعلام آن را به مصلحت ندانستهاند.
برخلاف آقای روحانی که یک شب قبل از دیدار وزرای خارجه در وین، به مکرون و مرکل گفته بود بسته آنها مایوسکننده و تکرار همان حرفهای قبلی است، آقای ظریف تعابیر بسیار همدلانهتری درباره بسته اروپا به کار برده است. ظریف گفته این بسته را عملیاتی میداند و منتظر اجرای عملی آن تا قبل از فرا رسیدن موعد تحریمهای آمریکاست.
بنابراین آنچه رخ داده بیسروصدا یک توافق هستهای جدید است و عملا اصول و کلیات یک برجام اروپایی نهایی شده است. نه ما و نه هیچکس دیگر نمیداند مسائل غامضی مانند چگونگی مقاومت بخش خصوصی اروپا مقابل تحریمهای ثانویه آمریکا چگونه حلوفصل شده یا خواهد شد و تنها زمانی میتوان در اینباره قضاوت کرد که جزئیات، نهایی و رسما اعلام شده باشد. مسأله اصلی که اکنون باید نگران آن بود چیز دیگری است.
موضوع اصلی در زمان فعلی که به سرعت میتواند تبدیل به بحران شود این است که اروپا مایل به نهایی کردن جزئیات تا قبل از پاییز و آغاز اقدامات عملی نیست. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه به صراحت گفته اقدامات عملی از سوی اروپا تا قبل از نوامبر آغاز نخواهد شد. معنای روشن این حرف این است که ایران پذیرفته در برجام بماند بدون اینکه هیچ امتیاز ملموس و عینی از اروپا گرفته باشد، یا اروپاییها از حالا تا پاییز، هیچ اراده عملی یا حتی برنامه روشنی برای مقابله با تحریمهای آمریکا داشته باشند.
اجرای تحریمهای آمریکا علیه ایران همین حالا، عملا و با جدیت آغاز شده است. آمریکا فعالانه در حال فشار به شرکتها، بانکها و کشورها برای لغو قراردادها، پایان دادن به همکاریها و متوقف کردن خرید نفت از ایران است. اگر ایران زمان طلایی اکنون تا پاییز را صرف مذاکرهای با اروپا کند که اولا معلوم نیست نتیجهای خواهد داشت یا نه و ثانیا حتی اگر نتیجهای داشته باشد روشن نیست قادر به خنثی کردن اثر تحریمهای آمریکا باشد، در واقع یعنی اروپا موفق شده ایران را در تیررس تحریمهای آمریکا نگه دارد و متقابلا مانع هرگونه اقدام متقابل ایران در جواب تحریمهای آمریکا شود.
این فاجعه تمامعیار خواهد بود. با این استراتژی اروپا صبر خواهد کرد- و واقعبین اگر باشیم میتوان گفت مذاکرات را کش خواهد داد- تا تحریمهای آمریکا بخوبی به جان و تن اقتصاد ایران بنشیند و تاثیرات آن به حداکثر مقدار ممکن برسد. بعد در دقیقه 90، یک پیشنهاد حداقلی جلوی روی ایران خواهد گذاشت با این فرض که وضعیت اقتصاد ایران به گونهای است که دولت روحانی به هیچ پیشنهادی نه نخواهد گفت. به این ترتیب، هم ایران در برجام میماند، هم آمریکا تحریمهای خود را اعمال خواهد کرد و هم اروپا عملا ریسک رویارویی با آمریکا بر سر ایران را نخواهد پذیرفت.
این بسیار مهم است که توجه شود دوره اصلی اثرگذاری تحریمهای آمریکا بر ایران همین مقطع 4 ماهه تیر تا آبانماه است که در آن آمریکا تلاش میکند حداکثر مقدار خسارت اقتصادی را به ایران زده و روابط ایران را با شرکتها، بانکها و کشورها قطع کند. اگر اروپا واقعا خواهان کمک به ایران است درست در همین ایام باید جلوی آمریکا بایستد و مانع قطع همکاری بازیگران اقتصادی با ایران شود و الا در پاییز، زمانی که بسیاری از کشورها و شرکتها از بیم تحریمهای اروپا تصمیم خود را گرفته و عملا از همکاری با ایران کنار رفته باشند، توافق اقتصادی با اروپا نفع چندانی برای ایران نخواهد داشت.
اکنون زمان آن است که آقای روحانی به حرفهای خود عمل کند. اروپا با این رفتار عملا یک بار دیگر نشان داد پس پرده توافقاتی با آمریکا دارد و در پروژه تشدید تاثیر تحریمها بر ایران ذینفع است. کسی با مذاکره با اروپا مخالف نیست اما حداقل 2 کار باید کرد تا جلوی فریبکاری، وقتکشی و خلفوعده دقیقه 90 اروپا گرفته شود. نخست اینکه در این مدت، به ازای هر تحریم واقعی که آمریکا از مردادماه به بعد بازمیگرداند، ایران باید بخشهایی از تعهدات هستهای خود را متوقف کند. این امر هیچ منافاتی با تداوم مذاکرات با اروپا ندارد. اقدام بسیار درست و دقیق آقای روحانی در راهاندازی کارخانه UCF اصفهان و آغاز تولید انبوده UF6 خام، باید با گامهای دیگر در حوزههای مرتبط با غنیسازی و آب سنگین تکمیل شود. دوم، شرط پذیرش هرگونه بسته از سوی اروپا باید اثبات کارآمدی آن در عمل مقابل تحریمهای آمریکا باشد و تا زمانی که اروپاییها گامهای عملی را آغاز نکردهاند ایران نباید از تهدید خروج کلی یا جزئی از توافق پا پس بکشد.
با حفظ این دو شرط شاید راهی به جلو وجود داشته باشد و الا از همین حالا باید دنبال راهی اساسا متفاوت گشت.
***************************************