یادداشت روزنامه‌ها 25 تیرماه

روزنامه کیهان **

پاس‌کاری‌کافی است؛ گل بزنید/ محمد ایمانی

1- وزیر اطلاعات دقیقا یک سال قبل (۲۴ تیر ۱۳۹۶) در شورای اداری کرمانشاه به درستی گفت: «امروز همزمان با ناتوی فرهنگی و نظامی، با ناتوی اطلاعاتی هم مواجه هستیم. در شرایطی که دشمنان مشغول توطئه علیه توفیقات ایران اسلامی در منطقه هستند و غرب آسیا درحال بازمهندسی است، اهمیت حفظ و ارتقای امنیت کشور بسیار بیشتر از گذشته است و در چنین شرایطی ما نباید دچار تاخر اطلاعاتی و امنیتی شویم».

2- آیا قرارگاه ناتوی اطلاعاتی و فرهنگی و نظامی، جایی جز آمریکا و اروپاست؟ چگونه برخی مدیران، دشمنی به این آشکاری و سر موضع بودن را دوست و شریک تلقی یا تلقین کردند؟ در سومین سالگرد توافقی که از ابتدا مرده و عفونت‌زده متولد شد - و با وجود همه عبرت‌های برجام- دولت ما همچنان در تکاپوست با همین اروپا که نوک پیکان ناتو است، معامله و شراکت کند! این هم، از آن طنز‌های تلخ و غمبار روزگار ماست. کاش آقای روحانی اگر مشورت هیچ کس دیگری را نمی‌شنید، به هشدار وزیر اطلاعات خود درباره ناتوی اطلاعاتی و فرهنگی اهتمام می‌کرد؛ وزیری که با اصرار شخص آقای روحانی و قسم دادن وی به جده‌اش (حضرت زهرا سلام‌الله علیها) وزارت را پذیرفت.

3- شش سال پیش که ائتلاف حاکم بر دولت فعلی، تبلیغات انتخاباتی زودهنگام را استارت زده بودند، یک ادعای پر پژواک داشتند و می‌گفتند 10 تا 30 درصد مشکلات اقتصادی موجود به تحریم‌ها بر می‌گردد و 70 تا 90 درصد آن به سوء مدیریت دولت مربوط می‌شود. البته سهم خباثت‌های روبه تزاید دشمنان را نمی‌توان انکار کرد و از دشمن توقعی جز همین رذالت‌ها نیست اما می‌توان ادعا کرد ضربه‌ای که می‌خوریم معمولا از عدم استحکام و انسجام کافی در داخل است. وگرنه ملت و نظام ما، بحران‌هایی به مراتب بزرگ‌تر از چالش فعلی را با موفقیت پشت سر گذاشته است. اگر برخی دیدبانان مدیریتی در خط مقدم دفاع مقابل دشمن دچار خواب زدگی یا نفوذ زدگی و یا ‌اشرافیت و عافیت طلبی وسط میدان رزم شوند یا فرعیات و حواشی، تبدیل به اولویت آنها و کنار زدن مسائل اصلی کشور شود و یا بدتر از همه بر ایجاد دوقطبی‌های مسموم اهتمام ورزند و موجبات بی‌اعتمادی، نارضایتی، ناامیدی و احساس بی‌پشتوانه بودن در میان مردم شوند، در حقیقت 70 تا 90 درصد عملیات غافگیر‌کننده دشمن را دانسته یا ندانسته عملی کرده‌اند.

4- اگر باید تدبیر و مدیریت محض اقتصادی کرد، بسم‌الله! و اگر با رانت خواران و اخلالگران باید سختگیری روا داشت تا ریشه این قبیل بی‌ثبات سازی‌ها خشکانده شود، باز هم بسم الله، شروع کنند. و اگر هر دو با هم لازم است، باز هم منافاتی با هم ندارد. اما اگر منطق شترمرغی در پیش گرفته شود، نه تدابیر اقتصادی اتخاذ شود و نه پیگیر مجازات مفسدان دانه درشت‌ها باشند، آن وقت داستان فرق می‌کند. بر عکس دیدن صحنه و‌اشتباه فهمیدن مسئله در شرایط جنگ آشکار دشمن و جولان مفسدان اقتصادی، تهدیدی مهم‌تر از اصل چالش است. مدیریت اجرایی، هم از خلأ تدابیر اقتصادی درست و هم عدم قاطعیت در مبازه و مقابله با جنگ روانی- اقتصادی تروریست‌ها و اخلالگران نیابتی رنج می‌برد.

5- به نظر می‌رسد برخی مدیران، هنوز جنگ اقتصادی دشمن و اخلالگری مفسدان دانه درشت را که بازار را آماج دست اندازی خود قرار داده اند، جدی نگرفته‌اند. همچنان به اروپای بدعهد امیدوارند؛ به جای اینکه قبل از دیر شدن، تدابیری اتخاذ کنند و در مقابل دستکاری سازمان یافته بازار قاطعیت برخورد از خود نشان دهند. سخنان اخیر وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه «با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد... دستگیری و زندانی کردن برای برخورد با بدهکاران بانکی متخلف‌اشتباه است»، از وجود نوعی نگاه فانتزی و ناکارآمد در کابینه حکایت می‌کند.

6- اگر این سخنان را درست بدانیم -که درست نبود- بنابراین باید آشفتگی اقتصادی فعلی را نه به اخلالگران و تروریست‌های اقتصادی بلکه صرفا باید به سوء مدیریت دولت ربط داد. باید از صاحبان این تلقی پرسید با کسانی که 2 تن سکه را خریداری و از بازار جمع‌آوری می‌کنند یا عناصر بانفوذی که ضمن دور زدن قانون، اقدام به واردات و فروش چند هزار خودرو می‌کنند یا کسانی که چند هزار خودرو را یک جا ثبت‌نام و اقدام به ایجاد بازار سیاه و گران‌فروشی می‌کنند، چه برخوردی باید کرد؟ آیا با نصیحت و نوازش می‌توان این عناصر زالوصفت را از ایجاد بی‌ثباتی و التهاب اقتصادی بازداشت؟ اگر می‌شود، چرا دولت موفق نشده است؟!

7- گفته شد فرد مرتبط با معاون وزیر صنعت که مسئولیتی در سازمان توسعه تجارت داشته، متهم اول واردات غیرقانونی 6هزار خودرو است. این یکی از سلسله رانت‌هایی است که در همین یک سال گذشته (سالی که قرار بود باغ برجام میوه بدهد)، واقع شد. طی چند ماه اخیر، در اثر سوء مدیریت و پول‌پاشی سردرگم، رانت 30میلیارد دلاری برای عده‌ای فرصت‌طلب فراهم شد تا ظرف چند ماه، هزاران میلیارد پول یا مفت را از سفره سفره و به قیمت ناراضی کردن آنها بدزدند. عجیب اینکه برخی مدیران قاصر یا مقصر، تازه می‌خواهند گارد شفافیت بگیرند! دزد حاضر و بز حاضر! شما که علی‌القاعده می‌دانید این رانت‌های هنگفت در حوزه سکه و ارز و خودرو و موبایل و... را به چه کسانی داده‌اید و چه کسانی با شایعه و شانتاژ، موج گرانی مصنوعی راه انداخته و موج سواری کرده‌اند؛ بروید‌گریبانشان را بگیرید و اموال نامشروع را برگردانید. اینکه دیگر تمرین و تبلیغات و دور چرخیدن و رجزخوانی – شبیه ساعت‌ها معرکه گیری پهلوان‌های دوره گرد- نیاز ندارد؛ شرط اول، قاطعیت و جدیت و درک ضرورت اقدام قاطع و بهنگام است.

8- رئیس‌جمهور درباره شناسایی و برخورد با رانت خواران واردات خودرو، نامه خوبی به چند مقام دولتی نوشته‌اند. در عین حال، مهم‌تر از نامه، سرانجام آن است. این نامه نباید به سرنوشت دستور دو سال قبل خطاب به آقای جهانگیری درباره برخورد سخت با دریافت‌کنندگان حقوق‌های «نامتعارف» (نام دولتی حقوق‌های نجومی!) دچار شود که برخی از همان متخلفان، جاهای دیگر پست گرفتند و سخنگوی دولت در تودیع همراه با رودربایستی یکی از آنها، چنین مدیرانی را سرمایه و ذخیره کشور نامید! اگر قرار باشد در بر همان پاشنه‌ای بچرخد که آقای روحانی 11 آبان 95 هنگام دفاع از چند وزیر پیشنهادی، برخی اختلاس‌های بزرگ چند هزار میلیاردی را بدهی معوقه خواند وگفت «نمی‌دانم چرا برخی رسانه‌ها، بدهی معوقه را اختلاس می‌نامند؟ بدهی معوقه‌ای بوده، می‌گویند اختلاس است»، یا وزیری بگوید «دستگیری و زندانی کردن برای برخورد با بدهکاران بانکی متخلف‌ اشتباه است»، آن وقت تکلیف برخورد با متخلفان دانه درشت و باز پس گیری بیت‌المال و بازگرداندن آرامش و ثبات به عرصه اقتصاد، همچنان مبهم باقی می‌ماند. دولت باید بررسی کند نسبت نفوذ و ارتباطات دولتی با برخی رانت‌ها چیست و کدام علاج اساسی را می‌توان انجام داد؟ مثلا نقش برخی مدیران و معاون فعلی وزیر صنعت در رانت خودرویی چند هزار میلیاردی چیست و آنها چه نسبتی با فلان ستاد انتخاباتی دارند؟ یا چرا باید فلان رئیس ‌ستاد انتخاباتی، در کنار مدیریت 23 شرکت خصوصی، وزیر هم شده و درگیر تزاحم منافع شده باشد؟ امید که نامه اخیر، با همت دولت، سرنوشت متفاوتی پیدا کند.

9- چند مقام دولتی از جمله وزیر اقتصاد و رئیس ‌بانک مرکزی طی هفته‌های گذشته صراحتا فضای مجازی از جمله شبکه تلگرام را عامل جنگ روانی و ایجاد التهاب و تقاضای مصنوعی و به هم ریختگی بازار سکه و ارز معرفی کردند. رئیس‌جمهور گفت «امروز مشکل ما اقتصادی نیست، جنگ روانی است». وزیر کشور نیز20 اردیبهشت 97 در همایش مبلغان ماه مبارک رمضان در قم تصریح کرد «بنده به عنوان رئیس‌شورای امنیت داخلی شاهد بودم در حوادث دی ماه 96 چگونه تلگرام به عنوان ابزار رسانه‌ای برای اغتشاشگران، فرماندهی می‌کرد. یک شب پس از آنکه در دی ماه 96 تلگرام فیلتر شد، 70 درصد اغتشاشات خیابانی کاهش یافت... ظرف سه روز 15 میلیون نفر، کاربر پیام رسان‌های داخلی شدند». اگر دشمن از طریق فضای مجازی، عملیات روانی و تولید بی‌ثباتی سیاسی- امنیتی و اقتصادی می‌کند، چرا دولت هنوز هم کمترین همتی برای ساماندهی و قانونمند و شفاف و بومی کردن این فضای افسارگسیخته که محیط مناسب برای موج سازی و موج‌سواری دشمنان کشور است، به خرج نمی‌دهد؟

10- وزیر ارتباطات دی ماه گذشته در نامه به مدیر تلگرام تصریح کرد «در برخی کانال‌های تلگرام، ساخت بمب و ترور و آشوبگری آموزش داده می‌شود». چرا مدیر تلگرام حاضر شد 40 میلیون مخاطب خود در ایران را پای دفاع از یک کانال تروریستی و خرابکار که آموزش ساخت بمب و حمله به اموال و مراکز عمومی و ایجاد آشوب و ناامنی می‌داد، فدا کند اما توقف فعالیت این کانال را نپذیرد؟! آیا غیر از این بود که پشت پرده، سرویس‌های جاسوسی ضدایرانی تصمیم می‌گیرند و اگر تلگرام و قبیل آن در فضای مجازی، از رویه تحریم‌ها استثنا شده‌اند، صرفا برای تدارک همین بی‌ثباتی و نا امنی بوده است؟! شاید هم تصمیم گیرندگان شبکه امنیتی تلگرام مطلع بودند در داخل، کسانی پا لای در می‌گذارند و نمی‌گذارند این معبر شبیخون بسته شود! براستی چرا ظرف چند سال گذشته، فضای حمایت از پیام رسان‌های بومی را فراهم نکردند؟! فراتر از همه اینکه این قبیل پاس کاری‌ها میان تیم اقتصادی دولت و وزارت خانه‌های اطلاعات و ارتباطات و کشور، چه مشکلی را حل می‌کند؟

11- کاش دولتمردان ما فرمان امیر مومنان(ع) هنگام فرستادن مالک‌اشتر به امارت مصر (نامه 53 نهج‌البلاغه ) مبنی بر ضرورت شناسایی و فاصله‌گذاری میان خادمان و خائنان و امان ندادن به خیانتکاران را سرلوحه مدیریت خود قرار دهند: «در كارهای کارگزاران خود نظر کن؛ آنان را پس از آزمودن به کار بگمار... از عملکرد آنها پرس‌وجو کن و چشم‌های مراقبی از میان اهل راستی و وفاداری بر آنان بگمار. زیرا مراقبت نهانى تو در كارهایشان، آنان را به رعایت امانت و مدارا در حق رعیت وا مى ‏دارد. هر گاه یكى از آنها دست به خیانت گشود و اخبار مراقبان مخفی، خبر خیانت را تایید کرد، همین گواهی تو را بس باشد. به سبب خیانتى كه كرده، پیکرش را مجازات کن وآنچه با خیانتش به دست آورده، باز پس گیر. سپس، او را خوار و ذلیل ساز و مُهر خیانت بر او بزن و ننگ تهمت را بر گردنش بیاویز... اینك سفارش مرا در حق بازرگانان و صنعتگران بپذیر و درباره آنها به كارگزارانت سفارش نیکو كن... اینان مردمى مسالمت‏ جویند كه نه از فتنه ‌گری‌شان بیمى هست و نه از شر و فسادشان وحشتى. با این همه، بدان كه بسیارى از آنها را روشى ناشایسته است، حریص‏اند و بخیل. احتكار مى ‏كنند و به میل خود براى کالا قیمت مى‏ گذارند، با این كار به مردم زیان مى‏رسانند و براى والیان، مایه ننگ و عیب هستند. بنابراین، از احتكار منع كن كه رسول‌الله (صلى‌الله علیه وآله) از آن منع کرد. و باید خرید و فروش، بر موازین عادلانه صورت گیرد، به گونه‏اى كه به فروشنده و خریدار اجحاف نشود. پس از آنكه احتكار را ممنوع داشتى ، اگر كسى دست به احتكار زد، بدون زیاده روی، او را مجازات و عقوبت کن».

***************************************

روزنامه جمهوری اسلامی**

دولت، قاطعانه عمل کند

بسم‌الله الرحمن الرحیم

دولت در وسط میدان است ولی عملکردش متناسب با رفتار مورد انتظار از دولتی نیست که با شرایط پیچیده و بغرنج امروزی مواجه شده است.

فشارهای بیرونی، التهابات پیرامونی و مشکلات روزمره داخلی نیازمند تدبیر و مدیریت کارآمدتری است که این روزها کارنامه دولتمردان، فاقد چنین شاخصه‌های موردنیاز در مقطع کنونی است. به نظر می‌رسد بیشترین و جدی‌ترین موارد ناکارآمدی به مردان اقتصادی دولت باز می‌گردد که انصافاً تصمیمات و اقدامات آنها در نحوه برخورد با مشکلات ارزی جای تامل دارد.

باید پرسید در شرایط حساس کنونی که مشکلات ارزی در بسیاری از صنایع، خدمات و نیازهای عمومی جامعه بر روی عملکرد روزمره آنها سنگینی می‌کند و به یک مشکل روزمره و تقریباً ماندگار تبدیل شده، چرا باید تخصیص ارز توسط بازوهای بانکی و از جمله مشخصاً بانک مرکزی به صورت لجام گسیخته‌ای صورت گیرد که طرف‌های فرصت طلب، امکان سوءاستفاده و مصارف انحرافی داشته باشند؟ متاسفانه تخصیص ارز در قلمرو تامین نیازهای ارزی صنایع و برخی وارد کنندگان خاص! به صورتی تقریباً بی‌ضابطه، غیرمشروط و بدون وجود یک نظارت اطمینان بخش انجام شده و در مسیری قرار گرفته است که جلسات سران سه قوه به چاره جوئی و رسیدگی فوری به مفاسد ارزی روی آورده است. وقوع چنین پدیده‌ای با در نظر گرفتن ضعف گروه اقتصادی دولت، چندان غیرمنتظره نیست و اگر رئیس‌جمهور روحانی هنوز هم در تردید نسبت به تقویت گروه اقتصادی دولت است و به تصمیم روشنی برای بازنگری در این زمینه نرسیده، تکرار، تشدید و تعمیق چنین مخاطراتی چندان دور از انتظار نیست.

به راستی چرا باید تخصیص ارز در شرایط بغرنج کنونی بدون نظارت جامع و کارآمد و بی‌توجه به اولویت بندی‌ها در مسیری قرار گیردکه دیگران فرصتی برای سوءاستفاده پیدا کنند که امروز به فکر مقابله با عملکرد آنها برآئیم؟ در واقع آنها از همین معیارهای نامناسب و از تصمیمات غیرکارشناسی بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی دولت بیشترین سوءاستفاده‌های ممکن را به عمل آورده‌اند و همه را در مقابل عمل انجام شده قرار داده‌اند درحالی که هیچ یک از مواردی که سوءاستفاده صورت گرفته، اساساً دراولویت نیست که در شرایط اضطراری، «مشکل» محسوب شود.

واردات خودرو و تخصیص ارز 4200 تومانی برای آن و همچنین تخصیص ارز مسافرتی به قدری دور از ذهن است که تشخیص آن حتی به مهارت‌های کارشناسی چندانی هم نیاز ندارد. آمارها نشان می‌دهند به برکت همین تصمیمات غیراصولی بانک مرکزی برای تخصیص ارز مسافرتی، میزان سفرهای تفریحی با نیت بهره گیری از امکانات و فرصت‌های به وجود آمده ناشی از تفاوت قیمت ارز مسافرتی با شرایط بازار، به شدت افزایش یافته و کسانی حتی بدون آنکه هزینه‌ای را متحمل شوند، از این فرصت‌ها برای گشت و گذار تفریحی و سودآوری بهره جسته‌اند. روشن است که اساساً سفرهای تفریحی در مقطع حساس کنونی که دشمن برای ضربه زدن به سازوکارهای بانکی و ارزی کشور در تلاش است، هیچگونه توجیهی ندارد.

چنین عملکردی با انتظارات دولتمردان هم در تضاد و تناقض است. وقتی بانک مرکزی در مدیریت ارزهای در اختیار خود تا این اندازه بی‌ضابطه و بی‌منطق عمل می‌کند، چگونه انتظار دارد درخواستش برای انتقال ارز ایرانیان خارج از کشور به شبکه بانکی داخل کشور مورد اجابت قرار گیرد؟ آمار و ارقامی که کمابیش در فهرست موارد تخصیص ارز انعکاس یافته، به خوبی نشان می‌دهد که گروه اقتصادی دولت در شرایط کنونی غافلگیر شده ولی تصمیمات و اقداماتی متناسب با پیچیدگی، ظرافت و حساسیت اوضاع کنونی، را شاهد نیستیم. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که دولتمردان و به ویژه تیم اقتصادی دولت پیش از این بارها به مردم و فعالان اقتصادی اطمینان می‌دادند که برای مقابله با هر شرایطی آماده‌اند و برای هر احتمالی، طرح‌های روشنی را در اختیار دارند که بدون بروز هیچگونه مشکلی به اجرای طرح‌های مدون و متناسب با هر شرایطی می‌پردازند.

هنوز کاملاً روشن نیست که رئیس‌جمهور روحانی در این مورد به قطعیت رسیده باشد که دیگر بازخواست، هشدار و تشر زدن به همکاران دولت در گروه اقتصادی مشکل گشا نخواهد بود و هرگونه تردید و تعلل بیش از این در تقویت بنیه اقتصادی دولت و بازنگری در گروه اقتصادی آن، اثرات مخربی را متوجه دولت، نظام و کل جامعه می‌کند. همین روزها رسانه‌های معاند و بیگانه، با بزرگنمائی و فضاسازی‌های خاص خود تلاش می‌کنند شرایط امروز را نشانه‌ای از ناکارآمدی نظام معرفی نموده و از طرح چنین مسائلی برای تامین اهداف شوم خود زمینه سازی نمایند.

اگر گروه اقتصادی دولت نمی‌خواهد و اگر خواست، نمی‌تواند شرایط کنونی را مدیریت کند، این برعهده رئیس‌جمهور روحانی است که در این خصوص تصمیم نهائی خود را همین امروز بگیرد زیرا فردا بسیار دیر است.

***************************************

روزنامه خراسان**

چرا در مذاکرات فراملی کمتر موفق می شویم؟/دکتر علی ماروسی

مذاکره یعنی تلفیق هوشمندانه هنر، علم و فن که در واقع مبنای موفقیت یک تیم مذاکره کننده در رسیدن به اهداف تعیین شده است. بدیهی است که جنس مذاکرات با توجه به شرایط و عنصر زمان متفاوت است. یعنی رصد کردن فرصت های مناسب و استفاده به موقع از آن برای شروع مذاکرات. بدیهی است در صورت بی توجهی به عنصر زمان و وقت شناسی و همچنین عدم بستر سازی مناسب، میز مذاکره تبدیل به مکانی می شود برای اعطای امتیازات به طرف مقابل. بر همین اساس اندیشمندان روند مذاکره را به سه مرحله مهم تقسیم می کنند:

1- پیش از مذاکرات، که زمان آماده شدن برای مذاکرات و بررسی داشته ها برای چانه زدن و تعیین کف و سقف انتظارات طرفین از مذاکرات است.

2- در طول مذاکرات که در این مرحله هنر و توان تیم های مذاکره کننده می تواند نتیجه را مشخص کند .

3- در نهایت مرحله اجرایی شدن نتایج است که خروجی مذاکرات نامیده می شود.

فرایند مذاکرات، به سان بازی یک تیم فوتبال است که باید با آمادگی کافی، تمامی توانایی خود را برای رسیدن به نتیجه مطلوب به کار بیندازند. بر همین اساس است که استادان حوزه مدیریت مذاکرات فراملی، موفقیت در این روند را منوط به همراهی و هماهنگی چهار رکن اساسی می دانند:

1-رکن سیاسی و دیپلماسی: این گروه به عنوان نماینده حاکمیت در خط اول مذاکرات قرار دارند. توان و دانش این تیم در نتیجه بخش بودن مذاکرات بسیار حائز اهمیت است. البته بدیهی است که این تیم به تنهایی نمی تواند به نتایج مد نظر برسد. لذا وجود ارکان دیگر در این روند ضروری است.

2- رکن بازرگانی: شامل بخش خصوصی است که باید با لابی گری و انجام مذاکرات هدفمند با شرکت ها و نهادهای موثر در حوزه تجاری، همزمان نقش پشتیبان را برای گروه اول ایفا کند. در حقیقت بخش خصوصی موفق و آگاه می تواند با تبیین دقیق روش ها، فرصت ها و تشریح همکاری ها، موجبات تشویق شرکت ها و سرمایه گذاران به همکاری دوجانبه را فراهم آورد که این خود اهرمی موثر برای واداشتن سیستم حاکمیتی کشورهای خارجی برای همراهی در جهت منافع آن شرکت ها خواهد بود.

3- رکن رسانه ها: در جهان امروز و با توسعه شبکه های اجتماعی، مدیریت افکار عمومی در جهت اهداف ملی یک کشور به ویژه در روند مذاکرات برای حفظ منافع ملی بسیار حائز اهمیت است. پوشش روند مذاکرات، هدایت موثر افکار عمومی و همچنین خنثی سازی جوسازی های طرف های مقابل وظیفه ای بسیار خطیر است.

4- مردم و افکار عمومی ملی: در حقیقت یکی از مهم ترین ارکان در موفقیت روند مذاکرات و کسب امتیازات داشتن حمایت های ملی از یک برنامه و هدف در مذاکرات است. لذا جلب اعتماد عمومی و ایجاد آرامش در جامعه اصل لاینفک در رسیدن به نتیجه مطلوب در مذاکرات است.

نتیجه این که، باید جانب انصاف را رعایت و اذعان کنیم که با وجود تلاش های ستودنی تیم های سیاسی و اقتصادی کشور، هنوز هماهنگی لازم و موثر بین این چهار محور مورد اشاره مشهود نیست. این امر می تواند دلایل متعددی داشته باشد از جمله:

الف-اگرچه رکن اول مذاکرات که رکن حاکمیتی نامیده می شود، مشتاق حمایت و کمک از دیگر محورهاست اما بنا به دلایل تاریخی، فرهنگی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه، در عمل کمتر خود را نیازمند مشورت با دیگران به خصوص بخش خصوصی می داند. این باعث می شود که بسیاری از اندیشمندان و حتی کسانی که شاید توان ارائه پیشنهادهای مفید را دارند نیز سکوت اختیار کنند زیرا که هنوز هم نگران تفسیرها و برداشت ها از پیشنهادها هستند. لذا باید گفت که این رکن محصور در بوروکراسی ونیروهای اداری و به نوعی حاکمیتی محض می شود که توان ایده پردازی محدودی دارند.

ب- باید اذعان کرد که علی رغم تحولات خوب، هنوز بخش خصوصی به عنوان رکن دوم روند مذاکرات، به ویژه در کشور های در حال توسعه ، بسیار پراکنده ، فرد گرا و فاقد برنامه ای منسجم است. دلیل آن ناتوانی در مدیریت پروسه های فراملی، نداشتن قدرت اقتصادی بالا، نداشتن لابی های موثر و حمایت نشدن توسط اتاق های فکر برای تغذیه تیم ها در جهت مدیریت سلسله مذاکرات کلان با شرکای خارجی است. اگر مذاکرات بخش خصوصی هدفدار بوده و مانند دیگر کشورها با حمایت اتحادیه ها و اصناف و اتاق های فکر همراه باشد ، می توان از یک نیرو و اهرمی بسیار قوی در جهت تقویت مذاکرات کلان برخوردار شد. فقدان این اهرم در روند مذاکرات فراملی ایران کاملا محسوس است.

ج- محور سوم به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای این روند نیز دچار ایرادات و مشکلاتی است. با وجود تلاش های فراوان، رسانه ها، با توجه به توسعه شبکه های مجازی و پوشش وسیع رسانه های جهانی در کشورهای در حال توسعه، هنوز توان، نفوذ و گاهی اعتماد به نفس کافی در جهت مدیریت افکار عمومی دنیا و حتی اتخاذ یک برنامه با انسجام در جهت اقناع افکار عمومی داخلی را کمتر دارند. این باعث می شود که منبع اخبار و تحلیل های بخش مهمی از بازار و مردم به نوعی از طریق اتاق های فکر و رسانه های خارج از مرزها مدیریت شود.

ح- محور چهارم که همان اعتماد و حمایت ملی است، اساس ثبات است. اگر میزان این حمایت و اعتماد در یک جامعه بالا باشد، تردیدی نیست که نه تنها مذاکرات نتیجه بخش خواهد بود بلکه با وجود مشکلات عدیده سیاسی و اقتصادی، نتایج بسیار مهمی نیز برای اقتصاد ملی در بر خواهد داشت. این هدف مسلما با شعار تحقق نمی یابد. مردم باید احساس کنند که خواسته های شان و نیازهای شان نمایندگی می شود.

کوتاه سخن این که، نیل به موفقیت در حفظ منافع ملی و حتی منافع اشخاص و شرکت ها در گرو مطالعات، وقت شناسی، بستر سازی و همکاری و هماهنگی بین تمام ارکان قید شده است. در غیر این صورت ورود به مذاکرات نتایج مطلوبی در برنخواهد داشت در حالی که طرف های مقابل، رسانه ها و اتاق های فکر آنان نیز بیشتر از قبل تمام تلاش خویش را برای به دست آوردن منافع حداکثری حتی در پشت میز مذاکره به کار خواهند گرفت.

***************************************

روزنامه ایران**

خودآگاهی اجتماعی لازمه تحقق شفافیت/امان‌الله قرایی مقدم

ایجاد شفافیت خواسته‌ای است که اگر چه چندین دهه قدمت دارد اما این روزها با بروز مشکلات اقتصادی، قوی‌تر از گذشته پیش روی دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی گذاشته شده است. با این حال مشخص است که چه در طرح این خواسته و چه در به ثمر رسیدن آن نقش اساسی و اصلی بر دوش ملت قرار دارد.

این مردم هستند که در وفاق و اتحاد با یکدیگر و در مواجهه با پدیده‌هایی همچون حقوق و املاک نجومی، رشوه و رانت، خروج سرمایه از کشور و... خواستار شفافیت بیشتر برای جلوگیری از ادامه یافتن روندهای فسادآلود اقتصادی می‌شوند و مسلم است که اگر نباشد، این حرکت و خواست مثل طفلی است که چون نمی‌گرید، از شیر محروم می‌ماند.

حکومت مردم‌سالار مستلزم مطالبه‌گری، مداخله و نظارت مردم است و شفاف‌سازی یکی از پایه‌های اساسی ایجاد اعتماد متقابل و رابطه مستحکم میان مردم و حکومت است، اما مقدمه لازم برای تأثیرگذاری این شفافیت خودآگاهی اجتماعی است و بدون آن شفاف‌سازی پروژه‌ای بی حاصل. بر همین اساس است که نظام‌های مردم‌سالار برای افزایش بینش و آگاهی مردم تلاش می‌کنند و بالعکس حکومت‌های تمامیت‌خواه تمام تلاش خود را بر ضعیف نگاه داشتن این آگاهی متمرکز می‌کنند.

در درون کشور ما با وجود محدودیت‌هایی که بر رسانه‌های رسمی از صدا و سیما تا مطبوعات حاکم است، برخورداری جامعه از دیگر امکانات ارتباط شبکه‌ای سبب شده است که آنها لحظه به لحظه اخبار را رصد کنند و از آشکار و پنهان رخداد‌های جامعه مطلع شوند. بنابراین به نظر می‌رسد مردم از آگاهی اجتماعی لازم برای تأثیرگذاری در روند شفاف‌سازی امور برخوردارند.

وجه قابل انتقاد مواجهه نهادهای حاکمیتی با این مسأله اما جلوگیری از فعالیت آزادانه رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهادی است که می‌توانند اعتراضات مردم به مسائل مختلف را در مسیری غیر مخرب و سازنده قرار دهند. در عوض با مقاومت در برابر شفاف‌سازی و قرار گرفتن مردم در جریان امور فضا را برای صحنه‌گردانی و سوء استفاده بیرون مرزها فراهم می‌کنند. شفاف‌سازی و ایجاد اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت از عناصر مهم سرمایه اجتماعی است. اگر ما این عناصر را ایجاد نکنیم، رسانه‌های آن سوی مرز پیشقدم شفاف‌سازی از نوع شایعه‌پردازی می‌شوند و اعتماد مردم را از آن خود می‌کنند. بنابراین باید بیش از دیگران از روند شفاف‌سازی استقبال کنیم و با نقد مواضع کسانی که معتقدند مردم صاحب حق و رأی در تعیین سرنوشت خود نیستند آنها را در جایگاه صاحبان اصلی قدرت و محرمان یگانه حکومت بنشانیم. برخلاف این روزها که هر روز دملی از اعتراض در واکنش به مشکلات ریز و درشت در شهرهای مختلف سر باز می‌کند، شفافیت سبب خواهد شد که خواسته‌ها به نحو منطقی‌تر و عقلایی‌تری مطرح شود. خواسته‌هایی که راه برآوردن‌شان بی شک از مسیر اعتماد و دلبستگی مردم به نظام حاکم عبور می‌کند.

***************************************

روزنامه جام جم**

تکیه دولت مقتدر بر توان داخلی / غلامرضا خواجه‌سروی

دیدار دیروز رهبر انقلاب با اعضای هیات دولت حاوی نکات مهمی بود. یکی آنکه این دیدار به دعوت رهبر انقلاب از رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت برگزار شد. چون معمولا افراد برای دیدار با ایشان تقاضای وقت می‌کنند و دعوت رهبر انقلاب برای برگزاری این جلسه نشان‌دهنده شرایط ویژه کشور و اهمیت قضیه و اهتمامی است که رهبری به حل مشکلات کشور دارند و راسا مشکلات مردم و حل آن را پیگیری می‌کنند.

نکته دیگر، تاکید ایشان بر لزوم تحرک هر چه بیشتر دولت است که البته می‌تواند دو معنا داشته باشد. یکی آنکه دولت به طور معمول تحرکاتی دارد اما باید شدت آن را بیشتر کند و از منظری دیگر اینکه دولت کم‌تحرک است و باید با فعالیت بیشتر این کم تحرکی را جبران کند. در شرایط فعلی انگاره و تصویری که از دولت یازدهم و دوازدهم در ذهن مردم است این است که دولت تحرک لازم را ندارد و اگر غیر از این بود مشکلات و مسائل اقتصادی به اینجا نمی‌رسید. بنابراین نکته مهمی که رهبری به آن پرداختند این است که همه مدیران دولت باید در برابر مشکلات با تحرک بیشتر و احساس مسئولیت مضاعف عمل کنند. اعضای دولت پس از جلسه دیروز و براساس تاکیدات رهبری باید تحرک بیشتری از خود نشان دهند و از برخی تفکرات غلط گذشته مبنی بر اینکه حل مشکلات ایران در گرو مذاکرات با غرب است دست بردارند.

نکته دیگر اینکه دولت دوازدهم باید در مقابل بیگانگان اقتدار لازم را نشان دهد. گرچه رهبر انقلاب در دیدار دیروز، مواضع اخیر رئیس‌جمهور در اروپا را مواضعی مناسب عنوان کردند اما به هر حال به‌واسطه ضعف‌هایی که دولت یازدهم و دوازدهم در برابر غرب نشان داده پاسخ‌های تلخی دریافت کرده است. از این رو خواسته رهبری این است که دولت با کمک مردم و توجه به توانمندی‌های داخلی بر حل مسائل کشور فائق آید. لازمه رسیدن به چنین هدفی، پرتحرکی و پرتلاشی دولت نسبت به گذشته است و در صورت نشان دادن چنین همتی حتما دولت موفق خواهد شد که بر مشکلات فائق آید و ملتی که در طول 40 سال گذشته از هیچ قدرتی به جز اقتدار لایزال الهی نهراسیده این بار هم مثل گذشته می‌تواند پاسخ آمریکا را بدهد و حتی به طیف تندرویی که اکنون زمام امور را در آمریکا به‌دست گرفته‌اند طعم شکست را بچشاند.

***************************************

روزنامه وطن امروز**

این «پازل» همچنان تکمیل می‌شود/حسام‌الدین مفیدی

ارائه بسته پیشنهادی اخیر اروپا به ایران و اعتراض بسیاری از مقامات کشورمان از جمله شخص رئیس‌جمهور به محتویات این بسته، مولد نگرانی‌‌های تازه‌ای در میان طرفداران «برجام اروپایی» بوده است. در حالی که «فدریکا موگرینی» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و مقامات ارشد قاره سبز به ایران تعهد داده بودند نهایت تلاش خود را درباره حفظ توافق هسته‌ای انجام دهند، هم‌اکنون شاهد ارائه بسته‌ای غیر قابل قبول و حتی «نومیدکننده» و «غیر قابل بررسی» توسط آنها هستیم. دستاورد این بسته برای اقتصاد ایران «تحقیقاً هیچ» است و در حوزه‌‌های حساسی مانند صادرات نفت و انجام مراودات بانکی نیز تضمین عملی به کشورمان داده نشده است. اگرچه ارائه یک بسته پیشنهادی کاربردی [لااقل در سطح توانایی‌‌های اقتصادی اروپا] قاعدتاً زمان زیادی نخواهد برد اما سران اروپا اصرار دارند تا ماه نوامبر/ آبان، مذاکره با ایران را ادامه دهند!

1- سال 2017 میلادی، تروئیکای اروپایی موافقت خود را با «تغییر برجام» و گنجاندن موضوعاتی مانند توان موشکی و منطقه‌ای ایران در برجام، بازرسی از اماکن نظامی کشورمان و اعمال محدودیت‌‌های دائم در توافق هسته‌ای اعلام کرد. تکمیل پازل برجامی «دونالد ترامپ» توسط سران اروپا موضوعی نبود که از دید ملت ایران پنهان بماند. مذاکرات فشرده‌ای که میان کارشناسان وزارت امور خارجه 3 کشور اروپایی و آمریکا بر سر «تغییر برجام» انجام شد، نماد و نشانه‌ای از «خیانت برجامی اروپا» علیه ملت ایران بود. حتی «آنگلا مرکل» و «امانوئل مکرون» 2 سیاستمدار اروپایی در آخرین سفر خود به واشنگتن- قبل از خروج ترامپ از برجام- از رئیس‌جمهور ایالات متحده خواستند در ازای تامین همه خواسته‌‌های آمریکا در توافق هسته‌ای(!) از خروج از برجام اجتناب کند. با این حال ترامپ به دلایلی از جمله جلب حمایت مخالفان داخلی برجام در آمریکا و لابی‌‌های صهیونیست، چنین تصمیمی را اتخاذ کرد. بنابراین خروج آمریکا از برجام نه‌تنها نافی همپیمانی «واشنگتن- بروکسل» در تغییر برجام نیست، بلکه اتهام تروئیکای اروپایی را در این‌باره پررنگ‌‌‌‌‌‌تر خواهد کرد؛ «اتهام»ی که مسلماً از «جرم» ترامپ در خروج از برجام کمتر نیست.

2- شاید تصور شود با خروج آمریکا از توافق هسته‌‌‌ای، پروژه مشترک آمریکایی- اروپایی «چینش پازل برجامی در قبال ایران» به اتمام رسیده است. اگرچه بسیاری از منابع غربی از اختلافات ترامپ و دولتمردان اروپایی بر سر برجام و نحوه مواجهه با آن سخن می‌گویند اما به نظر می‌رسد در ماورای هیاهوی

رسانه‌ای- تبلیغاتی موجود در غرب، اتفاقات دیگری در حال رخ دادن است! واقعیت امر این است که رایزنی‌‌های آمریکا و اروپا بر سر نحوه مواجهه با توافق هسته‌ای همچنان به‌رغم اعلام خروج رسمی ترامپ از برجام ادامه دارد. بخشی از این رایزنی‌ها به صورت رسمی و در جریان سفرهای ترامپ به کشورهای اروپایی یا بالعکس انجام می‌شود و بخش مهم‌تری از این رایزنی‌ها، در قالب «دیپلماسی پنهان» میان «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا و وزرای خارجه 3 کشور اروپایی در جریان است. ارائه بسته پیشنهادی اخیر اروپا به ایران نشان می‌دهد نه‌تنها مراودات برجامی آمریکا و اروپا قطع نشده است، بلکه پس از خروج واشنگتن از توافق هسته‌‌‌ای، وارد فاز تازه‌ای شده است. «وقت‌کشی اروپا در مذاکرات برجامی» کاملا به سود ایالات متحده است. از دیگر سو، تاکید مقامات اروپایی مبنی بر عدم آماده‌‌سازی بسته پیشنهادی اروپا تا ماه آبان در راستای «تاثیر‌‌گذاری تحریم‌‌های ثانویه آمریکا» بر ایران بوده است.

3- ایالات متحده و اتحادیه اروپایی همچنان در حال چینش پازل و تصویر واحدی در تقابل با جمهوری اسلامی ایران هستند. خروج ترامپ از برجام، به مثابه «پایان این پروژه مشترک» از سوی آمریکا و اروپا نبوده و صرفا به معنای «بازتعریف» و «تغییر فاز» آن است. تفکیک بازی آمریکا و اروپا از یکدیگر و فراتر از آن، یاد کردن از اختلافات سطحی واشنگتن و تروئیکای اروپایی به عنوان «تقابل استراتژیک میان آمریکا و اروپا»، خطاهایی راهبردی و غیر قابل جبران در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان محسوب می‌شود.

4- هم‌اکنون زمان درک «نشانه‌ها» توسط دستگاه دیپلماسی کشورمان است؛ نشانه‌‌‌هایی از جمله ارائه بسته پیشنهادی مأیوس‌کننده اروپا و تلاش تروئیکا برای به نتیجه نرسیدن مذاکرات با ایران تا ماه آگوست/ مرداد (زمان اعمال مرحله نخست تحریم‌‌های ثانویه آمریکا) جملگی باید به مثابه یک «زنگ خطر» از سوی مقامات اجرایی کشورمان مورد تحلیل و شناسایی قرار گیرد. حتی در مواردی که اختلافات ظاهری مقامات آمریکایی و اروپایی بر سر برجام، ذهن طرفداران «برجام اروپایی» را به خود مشغول می‌کند، پازل مشترک غربی‌ها علیه ایران به صورت آرام و نامحسوس در حال چینش است.

***************************************

روزنامه شرق **

مقاومت در برابر فرمان روحاني؟/كامبيز نوروزي

فرمان رئيس‌جمهور براي پيگيري و مجازات کساني که با اقدام به ثبت سفارش غيرقانوني مبادرت به واردات بيش از شش هزار دستگاه خودروی لوکس و گران‌قيمت کرده‌اند، مي‌تواند نقطه شروع مبارزه عملي با فساد مالي و اداري باشد؛ مشروط بر آنکه ساختار متصلب و پنهان اداري، براي اجراي اين فرمان واقعا شجاعانه، عملی و بدون ملاحظه روابط شبکه‌هاي منافع اقدام کند. اين شرط، شرط بزرگ و دشواري است که بايد بسيار به آن توجه شود. از نظر اصول اداري و سازماني، اساسا نيازي به ورود رئيس‌جمهور به اين مسئله نبود؛ اما ظواهر امر نشان مي‌دهد ترکيبي از کاهلي، مقاومت و تلاش به پنهان‌کاري سازمان‌هاي اداري ذي‌ربط در پرونده ثبت سفارش غيرقانوني خودرو‌هاي لوکس و گران‌قيمت، رئيس‌جمهور را مجبور کرده است شخصا و رأسا وارد شود و به صدور دستور پيگيري به وزارتخانه‌ها اقدام کند. وقتي در يک دستگاه اداري تخلف اداري يا جرمي رخ مي‌دهد، اين وظيفه همان دستگاه است که پيگيري‌هاي لازم را انجام دهد و در صورت نياز، به مراجع قانوني ذي‌ربط شکايت کند تا رئيس‌جمهور مجبور نشود مستقيما وارد کارزار شود.

از چند هفته پيش که خبر ثبت سفارش غيرقانوني بيش از شش هزار خودروي لوکس و گران‌قيمت در رسانه‌ها پيچيد، تلاش زيادي شد که اين موضوع مکتوم بماند؛ اما بزرگي و اهميت اين خبر چنان بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز ناگزير به واکنش و تأييد شد. همه پذيرفتند که ثبت سفارش‌ها غيرقانوني بوده است. به بيان دقيق‌تر، ثبت سفارش‌ها در فرايندي مجرمانه رخ داده‌اند. پرسش اينجا است که چرا همان وزارتخانه رأسا اقدام به شکايت عليه مظنون‌ها و مرتکبان نکرده است؟ همه خبرها نشان از آن دارند که کمترين ترديدي در غيرقانوني و متخلفانه‌بودن ثبت سفارش‌ها باقي نمانده است. در اينجا سخن از منافع عمومي و پرونده فاسدي است که بر اساس قيمت‌هاي بازار ايران، ارزشي چندهزارميلياردتوماني دارد. سخن از پرونده‌اي است که در فرايندي فاسد، منافع نامشروع و هنگفتي را براي مرتکبان آن داشته است. هر سازمان عمومي در هريک از قواي کشوري، امين ملت و حافظ منافع عمومي است. وزارتخانه‌هاي مسئول در اين پرونده نه‌تنها در اطلاع‌رساني درباره پرونده بسيار محافظه‌کارانه و پنهان‌کارانه عمل کرده‌‌اند، بلکه از شکايت به مراجع قضائي و پيگيري قضائي موضوع نيز تاکنون طفره رفته‌اند. بعد از دستور اخير رئيس‌جمهور، وزارت صنايع مدعي شده با تشکيل هيئتي اين پرونده را بررسي کرده است. چرا گزارش اين هيئت را منتشر نمي‌کنند. شايد پاسخ بدهند به‌ دلیل حفظ حقوق اشخاص موجود در اين پرونده؛ پاسخ درستي است؛ اما آنها مي‌توانند بدون ذکر نام افراد، گزارش کامل خود را منتشر کنند. پرسش‌هاي فراواني درباره اين پرونده فساد وجود دارد که ملت از آنها بي‌خبر هستند و گويا هستند کساني که دوست ندارند پاسخي براي اين پرسش‌ها پيدا شود. پرسش جدي اين است کساني که با وسايل غيرقانوني چندين هزار ميليارد تومان کاسبي داشته‌اند، حريمي امن در ساختار اداري کشور دارند که برای جلوگيري از انتشار اخبار آنها اين‌گونه خست و جديت به خرج می‌دهند؟ اگر پيش از آن وزارتخانه‌هاي مسئول، خود اقدام مي‌کردند و شجاعت و اراده مبارزه با فساد را داشتند، نيازي به فرمان رئيس‌جمهور نبود.

مجموعه روندي که در موضوع ثبت سفارش غيرقانوني خودرو‌هاي لوکس و گران‌قيمت سپری شده است، اين نگراني جدي را پديد آورده که ساختارهاي بوروکراتيکي که اين اتفاق در بستر آنها رخ داده، همچنان براي منافعي مرموز و ناشناخته از انتشار اطلاعات و اعلام شکايت به قوه قضائيه مقاومت می‌کنند. از روش‌هاي متداول براي گريز از پاسخ در اين قبيل مواقع، طولاني‌کردن مسير است. هر اندازه زمان بيشتر بگذرد، موضوع در افکار عمومي ضعيف‌تر شده، از گفت‌وگوهاي خبري خارج و در نهايت به بوته فراموشي سپرده مي‌شود. اين اتفاقي است که در سال‌هاي گذشته نيز درباره بسياري از اخبار فساد در کشور رخ داده است. آيا باز هم براي مردم ايران اين تجربه تکرار خواهد شد؟

اينجاست که فرمان آقاي رئيس‌جمهور بايد با شفافيت کامل از همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط که در آن فرمان ذکر شده‌‌اند؛ يعني وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصاد و دارايي و معاونت حقوقي رئيس‌جمهور مطالبه شود. ادامه پنهان‌کاري و خودداري از اطلاع‌رساني دقيق و شفاف دراين‌باره، نشانه‌اي از مقاومت در اجراي فرمان رئيس‌جمهور و مبارزه با فساد تلقي خواهد شد.

گزارش‌هاي منتشرشده از سوي مقامات رسمي اين وزارتخانه‌ها و معاونت حقوقي، حکايت از اين دارد که بسياري از جزئيات موضوع براي اين دستگاه‌ها روشن است. اگر اين سازمان‌ها اراده‌اي برای مبارزه با فساد دارند و اگر مقاومتي در مقابل اجراي دستور آقاي رئيس‌جمهور ندارند، به‌عنوان گام اول اين گزارش‌ها را منتشر کنند. در اين مرحله نيازي به ذکر نام افراد نيست؛ مهم شناخت بستر و سازوکار توليد فسادي به اين بزرگي است. رسيدگي قضائي به صورت خارج از نوبت و تعيين مجازات براي مرتکبان مکمل اين روند است.

***************************************