اولاً معلوم نیست نرخ‌هایی که این روز‌ها به عنوان نرخ بازار ارز اعلام می‌شوند، خاصیت علامت دهی به کل اقتصاد را داشته باشند. ثانیاً با اذعان به این که نرخ‌های واقعی بازار ارز، با نرخ‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی تاکنون تفاوت زیادی داشته است، لزوم راه اندازی یک بازار متشکل ارزی همانند بازار ثانویه به شدت احساس می‌شود.
آیا پای مسائل سیاسی در جهش قیمت ارز درمیان است؟
محمد حقگو در بخشی از یادداشت روز روزنامه خراسان با عنوان منطق عجیب ارز با نرخ ۵ رقمی نوشت: افزایش بیش از دو هزار تومانی قیمت ارز در بازار غیر رسمی در دو، سه روز گذشته و نیز افزایش یک میلیون تومانی نرخ سکه در کمتر از یک هفته این سوال را ایجاد کرده که طبق چه منطقی این اتفاق رخ داده است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که منطق علم اقتصاد اقتضا می‌کند این موضوع را در دو دسته نیرو‌های عرضه یا تقاضای بازار جست وجو کرد و اگر از چارچوب‌های خارج از اقتصاد بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، باید پدیده‌های سیاسی و متخلفانه را مورد توجه قرار دهیم.
آیا پای مسائل سیاسی و متخلفانه در میان است؟
پاسخ به این سوال، قطعاً به آسانی نه نخواهد بود. هم اینک شاهد این هستیم که دولت، بار اصلی تامین ارز کشور را به دوش کشیده و عملاً بازار متشکل ارز کشور با حضور صرافی‌ها را با هدف ایجاد ثبات مصنوعی در نرخ ارز منحل کرده است؛ لذا در غیاب سیستم ارز رسمی، هم اینک سازو کاری معلول و معیوب برای بخشی از مبادلات ارزی، آغاز به کار کرده است. این ساز وکار معیوب، در اذهان عمومی به عنوان بازار واقعی جا افتاده و متاسفانه در حال سیگنال دهی به سایر بازارهاست.
بدین ترتیب این روز‌ها تنها نظاره گر قیمت‌هایی هستیم که با منشأ معاملات نامعلوم در کانال‌های تلگرامی ذکر می‌شود و بازار‌هایی همچون طلا، موبایل و ... خود را با آن تنظیم می‌کند و در نتیجه نرخ‌ها در آن بازار، ساعت یا دقیقه می‌زند. حتی باید گفت: اگر معاملاتی هم در این بازار‌ها رخ داده باشد، معلوم نیست آن قدر زیاد بوده و وزن داشته باشد تا بتوان نرخ آن را به عنوان نرخ بازار پذیرفت.
بدتر این که این فضا، بهترین فرصت را برای انواع سوء استفاده‌های سازمان یافته یا غیر سازمان یافته ارزی به وجود آورده است. در روزهای اخیر، فرضیه دخالت بیگانگان در بازار ارز از طریق عرضه ارز با نرخ سازی‌های بالا قوت گرفته است. یک مقام آگاه نیز به تازگی از تلاش برخی انحصارطلبان ارزی برای به شکست کشاندن برنامه دولت برای عمق بخشی به بازار ثانویه ارز از طریق ورود ارز صادرات پتروشیمی به این بازار سخن گفته است. از طرف دیگر برخی احتمال ورود پول‌های مشابه سازی شده با پول‌های داخلی توسط بیگانگان، برای خرید ارز و خروج آن از سیستم مبادلات اقتصادی کشور را مطرح می‌کنند.
از آن چه در ساختار به نظر نظام‌مند فوق ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که اولاً معلوم نیست نرخ‌هایی که این روز‌ها به عنوان نرخ بازار ارز اعلام می‌شوند، خاصیت علامت دهی به کل اقتصاد را داشته باشند. ثانیاً با اذعان به این که نرخ‌های واقعی بازار ارز، با نرخ‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی تاکنون تفاوت زیادی داشته است، لزوم راه اندازی یک بازار متشکل ارزی همانند بازار ثانویه به شدت احساس می‌شود.
