حرف روز/ فرجام پرسش‌های بی‌پاسخ!

پایگاه بصیرت / فتح‌الله پریشان

یادداشت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب دولت و مجلس در اقدامی انقلابی جلسه سؤال از رئیس‌جمهور را به «نمایش اقتدار و ثبات جمهوری اسلامی ایران» و خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان تبدیل کردند و از این بابت که نصاب جدیدی از اجرای عملی توأم با احترام دموکراسی و تحمل پاسخگویی به نام جمهوری اسلامی ثبت شد، باید از هر دو قوه تشکر کرد؛ اما سؤالی که مردم، نمایندگان و منتقدان به وضعیت موجود اقتصادی و بی‌ثباتی قیمت‌ها در عرصه‌های گوناگون، به ویژه با اظهارنظر رئیس مجلس مبنی بر اینکه پرسش‌های بی‌پاسخ مانده نمایندگان از رئیس‌جمهور به دستگاه قضایی فرستاده نمی‌شود، مطرح می‌کنند، این است که فرجام چهار پرسش بی‌پاسخ مانده چیست؟
جست‌وجوی پاسخ حقوقی برای این پرسش بی‌فایده است و جز ماده 213 آیین‌نامه داخلی مجلس که دو شرط نقض قانون و استنکاف از اجرای قانون از سوی رئیس و اعضای دولت را موجب احاله به قوه قضائیه در صورت قانع نشدن نمایندگان از پاسخ آنها به پرسش‌ها می‌داند، چیزی در دست نیست و این مایه تعجب است که چرا در سال 1391 در زمان فراخوان محمود احمدی‌نژاد به مجلس که نمایندگان به اشکال اساسی ماده 213 پی بردند و تنها دو تبصره را که یکی شامل همین دو شرط فوق بود، به آن الحاق کردند، برای چنین شرایط و تنگناهای حقوقی با وجود حضور نمایندگان حقوقدان در کمیسیون حقوقی و قضایی فکری نکردند.
اما مسلم است که پیگیری مطالبات مطرح شده نمایندگان مردم در چهار پرسش بی‌پاسخ مانده و دیگر خواسته‌ها و تقاضاهای بحق، نباید از رئیس‌جمهور محترم و وزارتخانه‌ها متوقف شود و دولت نیز باید خود را موظف بداند که با عزمی استوار و با کمک همگان از جمله مجلس، نمایندگان و نخبگان برای حل مشکلات اقتصادی آستین همت بالا زده و با مهار نقدینگی و ساماندهی بازار ثبات و آرامش را به جامعه بازگرداند. این هم‌گرایی و هم‌افزایی برای حل مشکلات تکمیل‌کننده نمایش اقتدار و ثبات خواهد بود. علاوه بر این با توجه به اینکه آیین‌نامه داخلی مجلس تنها قانونی است که پس از تصویب مجلس برای تأیید به شورای نگهبان نمی‌رود و با اکثریت دو سوم نمایندگان تصویب می‌شود یا تغییر کرده و اصلاح می‌شود، لازم است مجلس با اصلاح آیین‌نامه داخلی خود به ویژه مفاد ماده 213 در راه تنظیم روابط دو قوه و حل این خلأ قانونی گام بردارد.