- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
FATF در مجاری قانونی!
مواجهه رهبرمعظم انقلاب در اداره کشور با مسئولان و کارگزاران نظام عمدتاً به دو گونه است. روش اول اینکه رهبری با راهنماییها و هشدار، به‌طور علنی و یا خصوصی خطوط قرمز نظام را ترسیم و مسئولان را در چارچوب قوانین کشور هدایت می‌کنند تا در جهت منافع و امنیت ملی، برنامه‌ها و عملکرد خود را تنظیم و اقدام نمایند. روش دیگر حکم حکومتی است که رهبری با استفاده از اختیارات ولایی خویش که فراتر از اختیارات قانونی است، برای حفظ منافع مردم و کشور و نظام، دستوری را صادر می‌کنند که اجرای آن برای مسئولان بدون فوت وقت لازم است. البته حکم حکومتی برای موضوعات نادر و بسیار حیاتی است و اصل بر این است که کشور از طریق مجاری قانونی برآمده از آرای ملت اداره شود و مسائل و مشکلات باید توسط مسئولانی که با رای مردم انتخاب شده‌اند، مورد پیگیری قرار گیرد تا به نتیجه برسند، درغیر این صورت رای مردم و دستگاه‌های مختلف قانونی مثل دولت و مجلس فلسفه ذاتی خود را از دست می‌دهند. لذا موضوع مورد بحث این است که متاسفانه بعضی از مسئولان که از سوی مردم انتخاب می‌شوند تا حافظ قانون اساسی و مصالح کشور باشند، قدرت و فهم لازم برای حفظ خطوط قرمز ترسیم شده را ندارند و نمی‌توانند–به هر دلیلی- به وظیفه خود عمل کنند و برخی مسائل را بدون توجه به هشدارها و انذارهای رهبری دنبال می‌کنند و ضررش متوجه مردم و کشور می‌شود که نمونه بارز آن دو موضوع مهم برجام و FATF است.در موضوع برجام رهبری دهها بار هشدار دادند که به مذاکرات هسته‌ای برای اینکه بتواند مشکلات مردم را حل کند، خوشبین نیستم و با ترسیم خطوط قرمز، به مسئولان تاکید داشتند از طریق مجاری قانونی توافقی را امضا کنید که خلل و فرجی نداشته باشد تا در آینده دشمن نتواند دبه در بیاورد و زیر قول و قرارش بزند، اما به اذعان وزیر امور خارجه، تیم مذاکره کننده از خطوط قرمز هسته‌ای عبور کردند و نمایندگان مجلس نیز خطوط قرمز از جمله شروط نه گانه رهبری را نادیده گرفتند و در 20 دقیقه برجامی تصویب شد که نتیجه آن برای مردم بیش از پیش آشکار است. در خصوص FATF نیز رهبری با راهنمایی‌های لازم و تعیین خطوط قرمزی فرمودند «بعضی از قوانین که هیچ اولویّتی ندارد باید کنار گذاشت، یا بعضی از اوقات، خلاف مصالح کشور است... این کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی را چند قدرت بزرگ برای یک منافع و مصالح خودشان پخت‌وپز می‌کنند... حالا چه‌کار بکنیم؟، گفتم مجلس مستقلّاً خودش، فرض کنیم در باره مبارزه با تروریسم یا با پولشویی قانون بگذراند...هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم تَه آن چیست یا حتّی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، قبول بکنیم. قانون باید در پی حلّ مشکلات واقعی مردم و طبقات ضعیف باشد و اولویّتهای داخلی را رعایت کند».همچنین رهبرمعظم انقلاب در استفساریه «لوایح ۴گانه و کنوانسیون‌ها» فرمودند«با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند». لذا اولا تاکید رهبرمعظم انقلاب بر بررسی «لوایح ۴گانه و کنوانسیون‌ها» در مجلس، به معنی موافقت ایشان با این لوایح، همانگونه که در دیدار با نمایندگان فرموده بودند، نبود، ثانیا درحقیقت تاکید بر اداره کشور ازطریق مجاری قانونی براساس مردمسالاری دینی بود. ثالثا با توجه به بیاناتشان در دیدار نمایندگان تاکید براین بود که نمایندگان پس از بررسی این لوایح، با اخذ جهات مثبت و حذف جهات منفی که مشکل‌زا برای کشور هم در داخل و هم در منطقه و صحنه بین‌المللی خواهد بود، خود اقدام به تهیه طرح مستقل براساس منافع و امنیت ملی کشور کنند که متاسفانه همانگونه که در برجام، خطوط قرمز ترسیمی و راهنمایی‌های رهبری رعایت نشد، در تصویب FATF نیز چنین شد!. رابعا حضرت آقا در ملاقات نمایندگان صریح نظرشان را بیان و فرمودند: «گفتم مجلس مستقلّاً خودش، فرض کنیم در باره مبارزه با تروریسم یا با پولشویی قانون بگذراند». با این وجود مگر کنوانسیون دیگری در مجلس مطرح بود که حرف ایشان نیاز به تفسیر و استفساریه داشته باشد؟این استفساریه از سوی رییس مجلس بدون تعارف در حقیقت به معنی این بود که «ما علی رغم رایی که از مردم گرفتیم، نمی‌توانیم و ظرفیت رعایت مصالح مردم و کشور را نداریم». خامسا این سوال برای موکلان خانه ملت وجود دارد که چرا نمایندگانشان خود اقدام به تدوین و تصویب طرحی در خصوص مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم نکردند تا هم بهانه از دست دشمنان گرفته شود و هم کشور تسلیم خواسته‌ها و مطالبات دشمنان نشود؟. سادسا قطعا شورای محترم نگهبان و احتمالا مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس قانون و شرع و مصلحت کشور به وظیفه خود عمل می‌کنند، اما دولت و مجلسی که برجام و FATF را امضاء و تصویب کردند باید در مقابل هم ملت و هم تاریخ پاسخگوی عملکرد خود باشد، چراکه رهبری و دلسوزان کشور تذکرات و راهنمایی‌های لازم را دادند، و در آینده هیچ عذری جز پذیرش مسئولیت این مصوبات از سوی آنها پذیرفتنی نیست. سابعا نکته مهم اینکه مردم که اکنون با مشکلات اقتصادی زندگی می‌کنند و تاثیر موضوعاتی همچون برجام وFATF را علی رغم وعده‌های دروغین دولتی‌ها و مجلسی‌ها در سُفره‌های خود نمی‌بینند، باید در انتخاب‌های خود هنگام حضور در پای صندوق‌های رای دقت بیشتری کنند و متوجه مسئولیت رای خود باشند که چه آثاری می‌تواند بر زندگیشان و اقتصاد و امنیت کشور و حتی بر آینده فرزندانشان بگذارد، و توقع نداشته باشند مسئولیت رای آنها را مسئولان نظام به‌عهده بگیرند. لذا باید با آگاهی و به دور از فضاسازی‌های دروغین رسانه‌ای رای دهند، چنان که چند روز قبل یکی از سران ائتلاف اصلاح‌طلبان و کارگزاران اذعان و تاکید کرد «ترساندن مردم از سه برابر شدن ارز در زمان انتخابات ریاست جمهوری، یک فضاسازی رسانه‌ای و کار تبلیغاتی حرفه‌ای برای جذب رای مردم بود»!!!. البته با توجه به اینکه دولت محرمانه‌ها! سال گذشته بدون سروصدا و غیرقانونی مثل سند 2030 اقدام به اجرای محرمانهFATF در جهت شفاف سازی! کرده بود، باید توجه داشت پس از دوران استعمار سنتی و استعمار نوین که کشورهای غربی به‌طور مستقیم و با استفاده از نیروی نظامی و یا با تهدید تطمیع عناصر بومی وابسته به خود را در یک کشور روی کار می‌آوردند، اکنون در دوران پسا استعمارنوین در کشورهای مستقل رفتار مسئولان را با تغییر محاسباتی از طریق فضاسازی‌های رسانه‌ای و سیاسی و دیکته کردن کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی در جهت اهداف خود قرار می‌دهند. برجام و FATF و CFT و ... و. امثال سند 2030 از این جمله است. نکته مهم دیگر اینکه مقامات غربی و آمریکایی به همراه جریان نفوذی خود، ضرورت تصویب این لوایح را برای حل مشکلات اقتصادی القاء می‌کردند اما بعد از خوشحالی از تصویب آن، یک خط خبری و فضاسازی همسو را پیگیری کردند که «تصویب این لوایح تاثیری بر بازار ارز و اقتصاد ایران ندارد و قطعا برای جمهوری اسلامی مشکلاتی ایجاد خواهد کرد»!!. برخلاف فضاسازی‌های دروغین دولتی‌ها، اذعان وزیر امورخارجه در مجلس مبنی براینکه «نه من و نه رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم با تصویب این لوایح مشکلات کشور حل شود» ناظر به همین مسئله است. اما نکته تامل‌برانگیز و تاسف‌آور بعد از اینکه آقای ظریف و بقیه دولتیان و نمایندگان رای دهنده به لوایح FATF ادعا کردند با تصویب این لوایح بهانه را از دست آمریکا و اروپایی‌ها می‌گیریم، مقامات و رسانه‌های آمریکایی و غربی ادعا کردند «دولت و مجلس ایران با تصویب لوایح FATF پذیرفتند که دست از پولشویی و حمایت از تروریسم بردارند و اکنون باید در عمل دست از این حمایت بردارند»! گویی که تاکنون چنین بوده است!. لذا تصویب این لوایح به‌جای اینکه بهانه را از دست آمریکا و اروپایی‌ها بگیرد، بهانه به‌دست آنها داد و متاسفانه باید منتظر سناریوها و بهانه‌های بعدی آنها بود! تا جایی که ادعا کردند «تصویب FATF در ایران موجب ارجاع پرونده نقض این لوایح از سوی ایران به شورای امنیت و اعمال تحریم‌های جدید خواهد شد و ایران باید بپذیرد پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی قطعا تبعاتی برای این کشور دارد»! و این همان سخن معاون رئیس FATF است که مسئول جرائم مالی تروریسم در وزارت خزانه‌داری آمریکا است. او گفته «برای در تنگنا قرار دادن ایران و سخت‌تر کردن شرایط این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است»!. لذا همنوایی برخی در داخل با مقامات آمریکایی و اروپایی در خصوص فضاسازی برای تصویب FATF بسیار تعجب‌برانگیز بود!. حضرت امام (ره) اوایل انقلاب در پاسخ به سوالی که چگونه در طول نهضت اسلامی تاکنون نقشه‌ها و توطئه‌های آمریکا و کشورهای غربی را متوجه می‌شدید و تصمیم درست را اتخاذ می‌کنید، به این مضمون فرمودند «هر وقت آمریکایی‌ها و رسانه‌های غربی روی موضوعی حساسیت و تاکید داشتند، من می‌فهمیدم صلاح مردم و کشور در عمل برخلاف نظر آنهاست»!. براساس این فرمایش پیر روشن‌ضمیرِ سفر کرده انقلاب دشمن‌شناسی و فهم توطئه‌ها و نقشه‌های آمریکا علیه ملت ایران و خنثی کردن آنها خیلی سخت نیست، اگر مثل حضرت امام(ره) و رهبرمعظم انقلاب صادقانه با مردم برخورد کنیم و ریگی به کفش نداشته باشیم!
دکتر محمدحسین محترم
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
تحلیل سیاسی هفته
بسم‌الله الرحمن الرحیم
هفته جاری معطر به عطر عترت عصمت و طهارت بود و همزمان با حرکت کاروان اسرای عاشورا به سمت کربلای معلی، مردم ایران نیز «لبیک یا حسین» گویان، سیاهپوش، سوگوار سبط اکبر نبی مکرم اسلام حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بودند.
در این هفته بازار ارز و سکه که قاعدتاً می‌بایستی پس از اقدامات اخیر دولت و مجلس از قیمت‌های غیرمنطقی، کاذب و روانی تخلیه می‌شد، همچنان به مقاومت خود ادامه داد و لذا باید دید که دلالان و منفعت طلبان آشفته بازار تحریم، تا کی و کجا قادر به حفظ قیمت‌های کاذب هستند. البته در این مسیر ادامه تصمیمات منطقی در دولت و بانک مرکزی و همراهی سایر نهادها و بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند آرامش نسبی را به بازار ارز و تولید کشور باز گرداند تا مجموعه تولید کنندگان و مصرف کنندگان بتوانند به چرخه اقتصادی و معیشتی، هر چند کند و پرزحمت، ادامه دهند.
در این هفته همزمان شاهد فراخوان رهبر انقلاب برای تکمیل سند الگوی پیشرفت ایران در 50 سال آینده بودیم. در پی تدوین الگوی پایه اسلامی – ایرانی پیشرفت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحبنظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین شده و ارائه نظرات مشورتی جهت اصلاح یا تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند. در این الگوی پایه پیشرفت، اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر موثر برای دستیابی به آن به عنوان یک سند بالادستی طراحی شده است.
در هفته‌ای که روزهای پایانی آن را سپری می‌کنیم، رئیس‌جمهور نامتعادل و جنون زده آمریکا و دستیارانش همچنان با استفاده از ابزارهای اقتصادی و روانی برای ایجاد جّو ایران ستیزی و ناکارآمد جلوه دادن نظام ادامه دادند گرچه این سیاست ستیزه‌جویانه، چندان پدیده نوظهوری در کاخ سفید نبوده و همواره از همان سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب با ماهیت تلاش برای تغییر نظام دنبال می‌شد ولی اکنون پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، صریح‌تر و فاشیستی‌تر از گذشته به صورت عریان و کاملاً منازعه‌آمیز اجرا می‌شود. از این رو رئیس جمهوری کشورمان روز یکشنبه در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران ضمن ارائه همین تحلیل به هدف نهایی کاخ سفید در برخورد با ایران پرداخت و گفت: «در تاریخ آمریکا طی 40 سال گذشته، کینه‌توزتر از تیم فعلی دولت آمریکا نسبت به ایران، ایرانی، نظام جمهوری اسلامی شکل نگرفته بود. دشمنی‌ها بوده اما یک نفر بوده و بقیه در دشمنی متوسط بودند اما اکنون در کاخ سفید بدترین‌ها دور هم جمع شده‌اند.»
رئیس جمهوری کشورمان با تشریح اهداف گردانندگان کاخ سفید علیه ایران اسلامی، تاکتیک‌های رهبران واشنگتن را برشمرد و اظهار داشت: «آنها کار خود را با یک جنگ روانی شروع کردند و جنگ اقتصادی به عنوان هدف میان مدت آنهاست. جنگ برای موضوع کارآمدی نظام، هدف سوم و مشروعیت زدایی از نظام هدف نهایی آنها است. آن تغییر رژیمی را که سخن می‌گویند با مشروعیت زدایی دنبال می‌کنند که این مشروعیت زدایی را با جنگ روانی، اقتصادی و موضوع کارآمدی پی می‌گیرند.
همچنین دیروز رهبر انقلاب در دیدار جمعی از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی کشور، تصویرسازی غلط، منفی و ناامید کننده از اوضاع ایران را مهمترین دستور کار دشمن خوانده و پیشرفتهای علمی نخبگان را موجب عزت و اقتدار کشور و کاهش آسیب‌پذیری‌ها دانستند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کردند اگر از لحاظ علمی پیشرفت کنیم، تهدید دشمنان درهم خواهد شکست.»
رویدادهای خارجی هفته را با بحران پرونده «قاشقچی» روزنامه نگار عربستانی آغاز می‌کنیم که دامنگیر رژیم ریاض شده و روز به روز ابعاد آن گسترش می‌یابد. رژیم ریاض با تصور اینکه می‌تواند به سهولت تبعات ترور روزنامه‌‌‌نگار مخالف خود را مهار کند، مراجعه قاشقچی به کنسولگری عربستان در اسلامبول را فرصت مناسبی دانست تا قاشقچی را همچون صدها فعال سیاسی دیگر از سر راه بردارد ولی غافل از اینکه این جنایت، به یک رسوایی و آبروریزی بزرگ برای ریاض تبدیل می‌شود. قتل قاشقچی که ابتدا به صورت گلوله برف کوچکی بود اکنون به بهمن بزرگی تبدیل شده که ارکان حکومت ریاض را مورد تهدید قرار داده است.
از سوی دیگر دولت آمریکا بحران قاشقچی را فرصت مناسبی دید تا بار دیگر به دوشیدن رژیم ریاض اقدام کند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که ابتدا عنوان کرده بود موضوع قاشقچی ارزش پرداختن ندارد با توصیه مشاورانش به این نتیجه رسید که با دخالت در این ماجرا، هم می‌تواند خود را مدعی حمایت از آزادی نشان دهد و هم بار دیگر دلارهای بادآوره‌ای به جیب بزند.
سفر «پومپئو» وزیر خارجه آمریکا، ابتدا به ریاض و سپس به ترکیه در همین راستا بود. آمریکائی‌ها نقشه کشیده‌اند تا با همراه کردن آنکارا، قضیه را به گونه‌ای سرهم آورند و رژیم ریاض را از این مخمصه بزرگ رسوایی نجات دهند و قطعاً برای این خدمت خود به ریاض، پاداش بزرگی خواهند گرفت.
در عراق، عمده تحولات، تحت الشعاع دو موضوع مهم قرار دارد: نخست آماده شدن دولت و مردم این کشور برای برگزاری مراسم راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی و دوم تشدید تلاش‌ها برای تشکیل کابینه. اواخر این هفته منابع سیاسی در عراق خبر دادند که لیست نهایی نامزدهای کابینه مشخص شده است و لیست مذکور تا روز شنبه اعلام خواهد شد. عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق قبل از این گفته بود که قصد دارد تعداد وزرا را از 22 به 15 نفر کاهش دهد. رسانه‌های عراق عنوان می‌کنند که اعضای کابینه عبدالمهدی مستقل از احزاب خواهند بود.
موضوع دیگر اینکه، این هفته عراق بار دیگر از آمریکا خواست نظامیانش را از خاک این کشور خارج کند. حسن‌الکعبی نایب رئیس مجلس عراق و عباس علیوی نماینده فراکسیون «سائرون» اعلام کردند که مجلس عراق طرحی برای خروج نیروهای آمریکایی دردست دارد. به گفته این مسئولان عراقی، این طرح به احتمال زیاد رای خواهد آورد.
این هفته، سوریه نیز شاهد تحولات تازه‌ای بود که دیدار ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق با بشار اسد از جمله آنها بود. افزایش دیدار مقامات و مسئولان کشورهای مختلف از دمشق بیانگر بازگشت ثبات به این کشور است. بشار اسد در دیدار با جعفری تاکید کرد شرایط منطقه‌ای برای سوریه و عراق به شکل مثبت درحال تغییر است و دلیل آن نیز مقبولیت سیاست‌های دو کشور از سوی مردم جهان است.
آمریکا که از ابتدای بحران تحمیلی در سوریه، کارش دشمنی با دولت سوریه بوده، بیکار ننشسته است و همچنان درحال سنگ اندازی است. «جیمز جفری» نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه در نشستی با مخالفان دولت سوریه که در ترکیه برگزار شد عنوان کرد آمریکا مصمم است به حضور ایران در سوریه پایان دهد. در همین ارتباط، شبکه «ان بی‌سی» نیز اعلام کرد دولت ترامپ درحال طراحی راهبرد جدیدی در سوریه است که بخش اعظم تمرکز آن بر خروج نظامی ایران از سوریه قرار گرفته است. آمریکا که طرحهایش در سوریه یکی پس از دیگری به شکست کشیده شده مدعی است دولت سوریه نمی‌تواند روابط نزدیک با ایران داشته باشد.
***************************************
روزنامه خراسان**
کمیت گرایی، کیفیت علمی را فدا کرده است
علیرضا سلیمی
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی،به مطالب عمیق و نکات بسیار مهمی اشاره فرمودند که بدون شک، توجه همه آحاد جامعه به خصوص نخبگان ومسئولان به این مباحث وتحقق آن ها در شرایط کنونی جامعه می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد.یکی از موارد مورد اشاره ایشان، موضوع «شکستن مرزهای جهانیِ دانش» به عنوان یکی از عرصه‌های مهم تأثیرگذاری نخبگان کشور بود. ایشان همچنین فرمودند که در قرون اخیر، سهم ما در جلو بردن مرزهای دانش بسیار کم بوده است و باید با استفاده از ظرفیت بالای نخبگان جوان کشور، مرزهای اکتشاف و دانش جهانی را توسعه دهیم.
به طور قطع، این مسئله که سهم ما در جلو بردن مرزهای دانش، طی قرون اخیر بسیار کم بوده است، واقعیتی تلخ و معلول چند عامل اساسی است. از جمله آن که متاسفانه در بحث های توسعه علمی، آن چه بیش از دیگر موارد مورد توجه نهاد های علمی، دانشگاه ها و برخی مراکز پژوهشی قرار گرفته، کمیت گرایی است. متاسفانه ما امروز عمدتا در حوزه های علمی به سمت کمیت گرایی گرایش پیدا کرده ایم به طوری که وقتی خروجی بسیاری از مراکز علمی کشور را اعم از مراکز دولتی وغیر انتفاعی، به خصوص برخی مراکزی که به اسم انجام تحقیقات علمی، چندین سال بودجه کشور را بلعیده اند، بررسی می کنیم، شاهد خروجی مناسبی از این مراکز نیستیم.برخی از این مراکز به محلی برای صدور مدرک تبدیل شده اند و در بسیاری از مراکز نیزشاهد افت علمی هستیم. البته در این بین مراکز پژوهشی قوی وتاثیر گذاری وجود دارند که در چنین شرایطی با برنامه ریزی درست ونگاه دقیق علمی به مسائل، مسیر درستی را در پیش گرفته اند وجبران مافات می کنند. اما این کافی نیست و باید همه ظرفیت پژوهشی وعلمی کشور را برای افزایش سهم کشور در جلو بردن مرزهای دانش به میدان آورد.نکته دیگری که در تحقق این مطالبه مقام معظم رهبری، بسیار حائز اهمیت است و بدون آن حرکت در مرزهای دانش عملا دستخوش چالش های جدی خواهد بود، توجه به بودجه های پژوهشی است که متاسفانه در سال های اخیر و طی چندین برنامه توسعه ای و به رغم هدف گذاری های انجام شده مبنی بر لزوم رسیدن سهم پژوهش به حدود 4 درصد تولید ناخالص داخلی، شاهد آن هستیم که این مسئله هنوز محقق نشده است و سهم ما از این حیث کمتر از نیم درصد است و این وضعیت به هیچ وجه راضی کننده نیست و باید برای آن چاره اندیشی کرد.البته نباید از نظر دور داشت که متاسفانه در کنار کمبود اعتبارات پژوهشی، از بخش زیادی از این اعتبارات هم به نحو موثری استفاده نمی شود، به طوری که امروز بودجه پژوهشی، حیات خلوت برخی دانشگاه ها شده است و هرکجا که کم می آورند از بودجه پژوهشی هزینه می کنند. این رویه باید با نظارت دقیق ودرست اصلاح شود. علاوه براین آن چه به عنوان فعالیت های پژوهشی در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ما انجام می شود، باید براساس نیازهای روز جامعه و مطابق با فناوری های روز باشد. طبیعتا تحقق این موارد نیز نیازمند برنامه ریزی درست واصولی و نظارت دقیق بر نحوه هزینه کرد بودجه های پژوهشی است.
بخش دیگری از سخنان مقام معظم رهبری، مقایسه ای بود که ایشان از وضعیت علمی ایران در دوران قاجار و پهلوی، با دوران کنونی انجام دادند؛ ایشان فرمودند در آن زمان ایران با دارابودن سهم یک دهم درصدی تولید علم در جهان، یکی از عقب مانده ترین کشورها از لحاظ دانش روز بود، حال آن که اکنون سهم ایران در تولید علم در دنیا به حدود 2 درصد رسیده است اما به این حد نیز نباید قانع بود.»
قانع نبودن به این سهم نیز واقعیتی است که در دنیای امروز باید مورد توجه جدی قرار گیرد. امروز شاهد هستیم که کشورهای همسایه و بسیاری از کشورهای دنیا در حال سرمایه گذاری در حوزه های مختلف علم وفناوری هستند که غفلت ما از این حوزه ها و راضی شدن به آن چه اکنون در اختیار داریم می تواند ما را در جریان سرعت تحولات روز، دچار کاستی و عقب گرد کند. آن چه در این میان باید بدان توجه داشته باشیم رفع برخی چالش ها در حوزه پایان نامه نویسی است. حرکت دانشگاه ها ودانشجویان به سمت پایان نامه های کاربردی، پرهیز جدی از کپی برداری و حل ریشه ای مسئله تقلب های علمی و اجرای قانون کپی رایت، از جمله مباحثی است که توجه به آن ها می تواند سرعت و میزان رشد تولید علم کشور را ارتقا بدهد.
موضوع دیگر مورد اشاره ایشان، استفاده از نظرات نخبگان در امور مختلف کشور بود واین که نخبگان نیز نباید به مسائل کشور بی اعتنا باشند.
دغدغه های ایشان در این خصوص بی دلیل نیست چرا که متاسفانه بررسی ها نشان می دهد، اگر نگوییم همه، اما در بسیاری از امور کشور تصمیم گیری ها بدون توجه و دخالت دادن قشر نخبه انجام می شود. البته مسئولان مدعی اند که اهل مشورت واستفاده از نخبگان هستند و در این زمینه شعار بسیار داده می شود اما وقتی به عمق مسائل و تصمیم گیری ها نگاه می کنیم، می بینیم که مشورت گیری از نخبگان و استفاده از نخبگان خوش فکر نقش بسیار کم رنگی در تصمیم گیری ها دارد. کافی است نگاهی به انتصابات دولتی و تصمیمات مهم در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... بیندازیم. واقعیت این است که انتصابات اغلب سیاسی است، تصمیمات سیاسی است، حتی تصمیم گیری های حوزه های علمی هم به ندرت با دخالت نخبگان صورت می گیرد. در حالی که تصمیمات کشور باید در فضای کارشناسی انجام شود و این یکی از مهم ترین راه های برون رفت ما از بحران هاست.
امید می رود که مسئولان حوزه علم وفناوری ومسئولان تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی کشور با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و توجه ویژه به ظرفیت نخبگانی کشور به نقطه ای برسند که هیچ تصمیمی را بدون مشورت با نخبگان و اهل فن نگیرند. قطعا این مسیر سرانجام روشنی را پیش روی کشور ونظام اسلامی ما قرار خواهد داد.
***************************************
روزنامه ایران**
شفافیت بیشتر، اعتماد عمومی بیشتر
ابراهیم بهشتی
دبیر گروه سیاسی روزنامه ایران
بیراه نیست اگر گفته شود شفافیت حلقه مفقوده مدیریت در جامعه ایران است. این مهم البته از سطح مدیریت‌ها هم فراتر رفته و به زندگی‌های شخصی ایرانیان هم سرایت کرده است. برخی اختلاس‌ها، فسادها و رانت‌ها در کنار فرارهای مالیاتی و سند سازی‌ها در برخی مؤسسات یا شرکت‌ها که در طول سال‌های گذشته بروز کرده و دل هر ایرانی را به درد آورده است، از جمله آسیب‌های عدم شفافیت است. گسترش روز افزون فضای مجازی و از بین رفتن انحصار خبررسانی از دست رسانه‌های رسمی هم در این میان مزید علت شده تا هرگونه فساد ولو کوچک بروز برجسته‌ای داشته باشد و شفافیت را به یک مطالبه عمومی تبدل سازد. در همین چارچوب بود که دولت دوازدهم هم یکی از اهتمام‌های خود در دوره جدید را تمرکز بر نور تاباندن بر نقاط پرابهام و کور حوزه‌های مختلف گذاشت. لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، لایحه جامع شفافیت، لایحه تعارض منافع در خدمات عمومی، انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی و دستور رئیس جمهوری مبنی بر گزارش تخلف در پرونده واردات خودرو از جمله اقدامات دولت دوازدهم در راستای شفاف‌سازی است. دیروز هم در جلسه هیأت دولت رئیس سازمان اداری و استخدامی گزارشی از سامانه ثبت حقوق و مزایا ارائه کرد که بر اساس آن باید امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران همه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیاد و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
دغدغه شفافیت البته چند وقتی است که به بهارستان هم راه یافته است. اگر چه طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس رأی نیاورد اما برخی نمایندگان همچنان پیگیر آن هستند. روز دوشنبه هم یکی از نمایندگان مجلس خبر داد که طرحی در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در دست بررسی است که بر اساس آن مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم تمامی شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر 6 ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند و همچنین تمامی این نهادها ملزم به انتشار عمومی صورت‌های مالی هستند که در صورت تخطی و عدم ارائه، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت‌ها و مؤسسات به پنج سال محرومیت از عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها (اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی) محکوم خواهند شد.
با این وصف در هنگامه‌ای که برخی ناکارآمدی‌ها و سوء استفاده‌ها به واسطه عدم شفافیت‌ها، نارضایتی‌هایی را در بین مردم به دنبال داشته و چه بسا در کاهش اعتماد عمومی هم تأثیرگذار بوده است، اهتمام بیشتر در مسیر شفاف سازی می‌تواند به مدد برطرف کردن ضعف‌های مدیریتی و البته تقویت اعتماد عمومی آید. یادآوری این نکته هم خالی از لطف نیست که شفافیت نه تنها یک ضرورت داخلی بلکه مؤلفه‌ای فراملی هم هست چنان که این روزها یکی از محورهای مهم مرتبط با FATF هم شفافیت در امور مالی است و بدون رعایت آن امکان مراودات مالی و بانکی با کشورهای دیگر اگر نگوییم ناممکن ولی بسیار دشوار می‌شود.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
آیا قاره سبز به تعهدات خود پایبند خواهد ماند؟
بهمن نوروزی
فدریکا موگرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی اعلام کرده است طرح این اتحادیه برای تسهیل تبادلات مالی با ایران پیش از نوامبر (آغاز دور جدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه کشورمان) اجرایی می‌شود. موگرینی در این باره عنوان کرده: «با اروپایی‌ها و البته با روس‌ها، چینی‌ها و دیگران در جهان، سازوکار و کانال‌هایی را به منظور حفظ تجارت با تهران ایجاد کرده‌ایم؛ سازوکاری که می‌تواند ادامه این تجارت را صرف‌نظر از تحریم‌های ثانویه اعمالی از سوی آمریکا تضمین کند. ما مشغول بررسی جزئیات این سازوکار هستیم».
1- چندی پیش «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان برای نخستین بار از ایجاد یک ساختار «شبه‌سوئیفت» یا همان «سوئیفت اروپایی» برای تسهیل مراودات تجاری با ایران خبر داد. با این حال بلافاصله «آنگلا مرکل» صدراعظم ژرمن‌ها مخالفت صریح خود را با این موضوع اعلام و بر مناسبات امنیتی خاص اروپای واحد و ایالات متحده آمریکا تاکید کرد. اگرچه صدراعظم آلمان پس از آن دیگر موضعی در قبال ایجاد ساختار مالی مستقل اروپایی اتخاذ نکرده، اما این سکوت می‌تواند به معنای «ابتر بودن ساختار مالی مدنظر» یا «کارکرد حداقلی آن» باشد! به عبارت بهتر، سکوت افرادی مانند مرکل، مکرون و ترزا می که حفظ و گسترش مناسبات امنیتی با دولت ترامپ را دنبال می‌کنند، نباید به‌مثابه «ایستادگی آنها در برابر کاخ سفید» مورد تفسیر قرار گیرد.
2- همانگونه که خانم موگرینی و دیگر مقامات اروپایی اعلام کرده‌اند، آنها همچنان در حال بررسی جزئیات ساختار مالی مدنظر و آزمون و خطا درباره کارکرد آن هستند. به عبارت شفاف‌تر، «موضوع ایجاد کانال ارتباطی با ایران» نخستین و شاید آخرین تجربه‌ای باشد که اروپاییان قصد دارند درباره ایجاد ساختار ادعایی جدید به آن تمسک جویند. براستی چگونه می‌توان از کارآمدی سیستمی سخن گفت که در عمل هنوز اجرا نشده و هنوز بانیان ایجاد آن نیز در حال بحث درباره جزئیات و کارکرد آن هستند؟! حتی اگر این ساختار روی کاغذ بتواند نیازهای حداقلی ما(که تعیین آنها در حوزه اختیارات مقامات اروپایی نیست) را برطرف کند، در عرصه عمل با معضلاتی در اجرای آن مواجه خواهیم شد. زمانی می‌توان بر یک ساختار تکیه کرد که «بازخورد اولیه»، «ضمانت اجرایی» و «هوشمندی ساختاری آن» مشخص و محرز باشد. آیا چنین فاکتورهایی در قبال «ساختار مالی مستقل اروپایی» لحاظ شده است؟
3- همانگونه که بارها عنوان شده، مقامات اروپایی نسبت به برجام نگاه و رویکردی مستقل نداشته و آن را به‌مثابه ابزاری برای مذاکره یا معامله و در موارد بالاتر، چانه‌زنی و امتیازگیری از آمریکا تلقی می‌کنند. همگان به یاد دارند در ابتدای سال 2017 میلادی و در حالی که تروئیکای اروپا نسبت به حفظ توافق هسته‌ای با ایران (بدون اعمال تغییر در آن) متعهد بودند، چگونه بازی در زمین ترامپ را ترجیح داده و یک سال به صورت علنی و غیرعلنی با مقامات کاخ سفید درباره اعمال موارد چهارگانه در برجام (توان موشکی، فعالیت‌های منطقه‌ای، بازرسی از اماکن نظامی و نامحدود و ابدی ساختن محدودیت‌های هسته‌ای) به مذاکره پرداختند. هم‌اکنون مقامات اروپایی نسبت به خروج واشنگتن از برجام ناراضی هستند اما این نارضایتی به معنای ایستادگی تمام قد اروپای واحد در مقابل واشنگتن نیست! نارضایتی کلی مقامات اروپایی از خروج یکجانبه واشنگتن از برجام، به معنای ابطال و از بین رفتن نگاه ابزارگرایانه آنها نسبت به توافق هسته‌ای با تهران نیست. بازیگران اروپایی کماکان «برجام» را در مدار «بازی تاکتیکی خود» با ایران و آمریکا تعریف کرده و هرگز از آن به عنوان یک «خط قرمز استراتژیک» یاد نمی‌کنند.
4- «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس مانند بسیاری از مقامات اروپایی دیگر اصرار دارد به جای بروز اختلاف میان آمریکا و اروپا بر سر برجام، لازم است بازیگران 2 سوی آتلانتیک با یکدیگر درباره توافق هسته‌ای با ایران وارد مذاکره ـ بخوانید معامله ـ شوند. معنای این جمله و دیگر جملات مشابه، تلاش برخی مقامات اروپایی برای هم‌افزایی با سیاست‌های ضدایرانی آمریکاست. از سوی دیگر، اختلافی که میان جریان‌های راست میانه و سوسیال دموکرات در اروپا بر سر نحوه مواجهه با «آمریکای بدعهد» وجود دارد، به اندازه‌ای نیست که بتوان آن را به‌مثابه یک «شکاف عمیق» در کالبد اروپای امروز تشبیه کرد. باید اذعان کرد اروپای واحد تا رسیدن به نقطه «استقلال کامل» در نظام بین‌الملل مسیر زیادی در پیش دارد و اصلی‌ترین مانع در این مسیر، بی‌ارادگی و سلطه‌پذیری اغلب بازیگران اروپایی از آمریکاست.
5- دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان در برهه فعلی باید رویکرد و نگاه واقع‌بینانه‌ای نسبت به بسته پیشنهادی اروپا و ساختار مالی مدنظر آنها داشته باشد. «ابتدایی» و «بدیع» بودن این ساختار قاعدتا نباید جایی را برای مصالحه ما با اروپا باز بگذارد، زیرا تجربه قبلی ما در برجام نشان می‌دهد چنین تساهلی منجر به «بی‌تعهدی نظام‌مند» مقامات اروپایی خواهد شد. متاسفانه طی هفته‌های اخیر شاهد انتشار اخباری دال بر خوشبینی وزارت امور خارجه کشورمان نسبت به اقدامات برجامی اروپا(خصوصا ایجاد ساختار مالی مستقل اروپایی) هستیم. این در حالی است که حتی تجربه اخیر برجام و عقلانیت راهبردی اقتضا می‌کند نسبت به بسته پیشنهادی اروپا گاردی بسته، نگاهی بدبینانه و رویکردی سختگیرانه اتخاذ کنیم. تجربه برجام نشان می‌دهد هرگونه خوشبینی نسبت به بازیگران غربی (هم در پروسه تعیین و هم در پروسه اجرای تعهدات) مانع تبدیل شدن «تعهدات» آنها به «تضمین» خواهد شد. فراتر از آن، باید مراقب سوءتفاسیر مغرضانه بازیگران اروپایی نسبت به تعهدات خود در قبال کشورمان نیز باشیم. همانگونه که مشاهده می‌شود، دستگاه دیپلماسی ما وظیفه خطیری در این باره بر عهده دارد و این وظیفه بزرگ ملی، سنخیتی با «خوشبینی نسبت به اروپا» ندارد. از این رو لازم است هر چه سریع‌تر و در فاصله اندکی که تا ماه نوامبر ـ زمان ایجاد سازوکار اجرایی مدنظر اروپاییان ـ وجود دارد، این نگاه خوشبینانه با نگاهی سلبی و بدبینانه جایگزین شود، در غیر این صورت آفاتی که در جریان تصویب و اجرایی شدن برجام بر کشورمان وارد شد، بار دیگر دامان‌مان را خواهد گرفت.
***************************************
