رابطه لوایح FATF و برجام جدید چیست؟

پایگاه بصیرت / گروه بین الملل / گفتگو با دکتر حنیف غفاری

بصیرت: چرا دولت و حامیانش موج جدیدی درباره FATF به راه انداخته اند؟
بزرگ ترین خطر یا نقطه آسیب در قبال یک پدیده سیاسی یا بین المللی، ساده انگاری یا تحریف آن پدیده و در نتیجه، اعمال محاسبات و رفتارهای نادرست در قبال آن است. چنین قاعده ای در خصوص لوایح چهارگانه نیز صادق است. هم اکنون شاهد هستیم که در یک بازه زمانی معین، از یک سو شاهد فشار تروییکای اروپایی برای انعقاد یک توافق موقت بازدارنده در خصوص برجام بوده و از سوی دیگر، شاهد اعمال فشار گروه مالی ویژه، برای تصویب لوایح چهارگانه تا بهمن ماه امسال هستیم. گروه ویژه اقدام مالی موسوم تهدید کرده است که اگر ایران پیش از فوریه 2020 کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم را هم راستا با استانداردهای FATF به صورت قانون تصویب نکند، سپس FATFتعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل برمی دارد و از اعضایش می خواهد تا اقدامات متقابل موثر هم راستا با توصیه نامه 19  اجرایی کنند.
بدون شک میان فشارهای پشت پرده و آشکار تروییکای اروپایی، مخصوصا فرانسه بر سر پذیرش یک توافق جدیدتر و محدودتر از برجام و بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی، ارتباطی کاملا مستقیم وجود دارد. بنابراین، نباید در مواجهه با موضوع لوایح چهارگانه دچار ساده انگاری و ساده سازی کاذب صورت مسئله شویم. مقامات اروپایی در اقدامی کاملا از پیش طراحی شده و همگام با مقامات کاخ سفید، برداشتن هرگونه گام ایجابی در قبال برجام و تامین منابع حداقلی جمهوری اسلامی ایران را منوط به تصویب لوایح چهارگانه کرده اند. متاسفانه دولت در چنین شرایطی بدون آنکه بر روی عواقب و تبعات سخت پذیرش خواسته گروه مالی اقدام ویژه متمرکز شود، سعی در تصویب لوایح چهارگانه، به مثابه یک الزام و مقوله اجتناب ناپذیر دارند. این پیش فرض دولت نادرست و مغایر با "استراتژی مقاومت فعال" در برابر دشمنان ملت ایران است. بدون شک تصویب لوایح چهارگانه، تصمیمی کلان در حوزه سیاست خارجی کشور محسوب می شود و نمی توان از این موضوع به عنوان یک "تصمیم خرد" با آثار و تبعاتی محدود یاد کرد.
 
بصیرت: دولتی ها می گویند عدم تصویب پالرمو و CFT باعث افزایش تحریم ها و فشارهای اقتصادی می شود. این گزاره صحیح است؟
بهتر است مسئولین محترم دولتی این گزاره را در قالب یک سوال و به صورت معکوس مطرح کنند. اینکه تصویب پالرمو و CFT چه تاثیر مثبت یا گشایشی را در عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران ایجاد می کند؟ نکته قابل تامل اینکه مقامت غربی خود نیز تاکید دارند که تصویب لوایح چهارگانه از سوی ایران، صرفا یکی از پیش شرط های عادی سازی احتمالی روابط تجاری با ایران محسوب می شود. بنابراین، در اینجا بحث احتمالات و پیش شرط ها مطرح است نه گزاره های قطعی و قابل استناد. با این حال، در مقابل ستانده های مبهمی که اساسا مشخص نیست ما آنها را در قبال تصویب لوایح چهارگانه به دست بیاوریم، بسیاری از داشته های عینی خود را از دست خواهیم داد.
اصل موضوع این است که واشنگتن و متحدان اروپایی معتقدند هر اندازه صحنه را پیچیده تر و ابعاد زمین بازی با ایران را گسترده تر سازند، قدرت مانور بیشتری برای امتیازگیری از ایران خواهند داشت. بنابراین، آنها یک معادله ساده «یک مجهولی» به نام «خروج آمریکا از برجام» و «لزوم بازگشت بدون قید و شرط آن به توافق هسته‌ای» را تبدیل به معادله‌ای «چند مجهولی» کرده اند که اخیرا، FATF نیز به یکی دیگر از مولفه های آن اضافه شده است.
 
بصیرت: شبهه دیگری که مطرح می کنند این است که اگر چه FATF سیاسی عمل می کند اما چاره ای جز پذیرش دستورات آن نیست. آیا واقعا در این مورد چاره ای نیست؟
بدیهی است که این گزاره و پیش فرض  اساسا سنخیتی با سیاست خارجی انقلابی و مشتقات آن ندارد. اگر این استدلال را مبنا قرار دهیم، پذیرش اکثر خواسته های نامعقول بازیگران غربی از سوی ایران قابل توجیه خواهد بود. بدیهی است که این موضوع تناسبی با سه اصل عزت، حکمت و مصلحت ندارد. رهبرمعظم انقلاب در مقابل این استدلال، موضوع تصویب قوانین داخلی و بر اساس اصول، چارچوب ها و خطوط قرمز ارزشی و استراتژیک در کشورمان را برای مبارزه با پولشویی و تروریسم در عرصه بین الملل مورد تاکید قرار دادند.
با تصویب بی قید و شرط لوایح چهارگانه، ما به متغیری وابسته به بازی گروه مالی ویژه و تفاسیر گردانندگان این گروه در قبال مقولاتی مانند پولشویی و تروریسم مواجه خواهیم شد. ضمن اینکه اساسا ما مقوله ای به عنوان تصویب مشروط یا تصویب همراه با تحفظ را در قبال لوایح چهارگانه نخواهیم داشت. بهتر است دولت صراحتا اعلام کند که ما باید بین تصویب مطلق یا رد مطلق این لایح، یک گزینه را انتخاب کنیم. در این معادله  گزینه سومی وجود ندارد.
 
بصیرت: بطور کلی پذیرش CFT و پالرمو چه خطراتی برای کشور به دنبال دارد؟
سوء تفیسر عامدانه غرب از لوایح چهارگانه، اصلی ترین خطری است که در صورت پذیرش لوایح چهارگانه در انتظار ما خواهد بود. در این خصوص بهتر است مثالی بزنیم تا موضوع روشن تر شود. در ماده یک کنوانسیون پالرمو اعلام شده است، مقصود از این کنوانسیون ارتقای همکاری‌ها (همکاری های سازمان یافته دولتی) جهت پیشگیری و مبارزه تاثیرگذار‌ با جرایم سازمان‌یافته فراملی است. این کنوانسیون، دارای 41 ماده بوده و هدف اصلی آن، قطع منابع و پشتوانه های مالی گروه ها و سازمان های تروریستی می باشد.
به راستی تفسیر گنندگان آمریکایی و اروپایی کنوانسیون پالرمو، که متاسفانه نظر آنها نیز در گروه ویژه اقدام مالی مورد استناد قرار می گیرد، چه گروهها و افرادی را مصداق مجرمین سازمان یافته فراملی می دانند؟ در دیگر لوایح مذکور نیز بارها از کلید واِژه تروریسم سخن به میان آمده است. به راستی چه کسانی تروریسم و مصادیق آن را تفسیر و به دیگر کشورها در قالب یک دستورالعمل جمعی  (در خصوص مواجهه با تروریسم و پولشویی) ابلاغ می کنند؟ نقش محوری سه عضو دائمی غربی شورای امنیت ، یعنی آمریکا و انگلیس و فرانسه در تعیین مصادیق "جرم"، "تروریسم" و" جرایم سازمان یافته"، قاعدتا نباید جایی برای خوشبینی ما نسبت به این مقوله باقی بگذارد!
بدون شک گروه مالی اقدام ویژه، شروط و تبصره اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی ایران را در خصوص تصویب همراه با تحفظ این لوایح را نمی پذیرد و از ایران می خواهد تا میان دو گزینه "پایبندی کامل به کنوانسیون" و " عدم پیوستن به آن" یکی را انتخاب کند. در نهایت اینکه با توجه به ملاحظات موجود و موارد مطرح شده، کمترین توجیه و دلیلی دال بر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT وجود ندارد. نخستین پیش شرط حل معضلات بانکی کشور، گذار از شرایط مبهم و متزلزلی است که به علت اصرار دولت بر سر تصویب لوایح چهارگانه به وجود آمده است. تا زمانی که مسئولین بانکی و اقتصادی کشور حتی نیم نگاهی نسبت به تصویب لوایح چهارگانه دارند، قدرت ابتکار عمل و تمرکز  کشور برای تعریف راه حل های جایگزین، محدود خواهد ماند.

گفتگو از وحید قاسمی