چرا آدرس سفیر انگلیس غلط است؟

سفیر انگلیس در تهران امروز در مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا ادعای قابل تاملی را مطرح کرده است. اما پیش از پرداختن به آن، سوال این خبرگزاری جای تامل دارد که می پرسد؛ «آیا پذیرش مفاد FATF در قانون ایران به عنوان یکی از موانع و پیش شرط‌های این بسته از نظر اروپایی‌هاست؟» نفس طرح چنین سوالی از سوی یک خبرگزاری داخلی از یک سفیر اروپایی قابل توجه و به معنای زمینه سازی برای باج خواهی اروپایی هاست. آمریکا از برجام خارج شده و اروپا باید به ایران تضمین بدهد که منافع اقتصادی ما را تضمین می کند نه آنکه از این موقعیت برای تحمیل شرط و شروط خود به تهران استفاده کند!

«راب ماکر» سفیر در پاسخ به این پرسش می گوید: «این مقوله (پذیرش مفاد FATF) جزو موانع بسته پیشنهادی نیست، بلکه چیزی است که جلوی موفقیت ایران در اقتصاد جهانی را گرفته است. در نتیجه اگر ایران به سایر کشورهای جهان در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و قوانین بانکداری جهانی نپیوندد، مشکل بزرگی بر سر روابط بانکی ایران و سایر نقاط جهان وجود خواهد داشت.»

این موضع از چند منظر قابل تامل است؛

1- آنچه سفیر انگلیس بعنوان اقتصاد جهانی از آن نام می برد در واقع اقتصاد دلار محور زیر سلطه آمریکاست. در این اقتصاد دلار آقایی می کند و واشنگتن با تکیه بر این اهرم، کشورهای مستقل را تحت فشار و تحریم قرار می دهد. وابستگی به این سیستم اقتصادی، یعنی پذیرفتن کدخدایی و سلطه سیاسی و اقتصادی دلار. مسئله ای که امروز اروپا بشدت گرفتار آن است و اگر ترامپ به خود اجازه می دهد اینچنین راحت به سران اروپا توهین و تندی کند، به دلیل همین وابستگی است. 

برایان او تول، عضو ارشد غیرمقیم اندیشکده شورای آتلانتیک در نشست اخیر این اندیشکده در این مورد می گوید: «اروپا در کل بسیار دلارزده است و به شدت به دلار متکی است و درنتیجه حاضر نمی شود بخواهد (برای مقابله با تحریم های آمریکا علیه ایران) کاری انجام بدهد که حد تحریمهای آمریکا را امتحان کند .دلار برای مبادلات بین المللی بسیار حائز اهمیت است و همین مسئله بسیار اهمیت دارد. چهل تا پنجاه درصد تجارت جهانی با دلار است. بازاری همانند بازار جهانی نفت به شدت به دلار متکی است. اروپایی ها نمی توانند به این واقعیت بی توجه باشند. اینکه کشورهای اروپایی بخواهند خودشان در این زمینه کاری انجام بدهند به معنای به جان خریدن هزینه های پیش روی و هزینه های مرتبط با این کار است.»

کشورهای بسیاری سالهاست این خطر را درک کرده و در حال تدبیر آن هستند. گسترش پیمان های پولی دوجانبه، دلارزدایی و تشکیل اتحادهای اقتصادی نوظهوری مانند بریکس (BRICS شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) از جمله این نشانه هاست. از این رو باید گفت تنها راه موفقیت در اقتصاد جهانی، پذیرش آقایی دلار و نگاه به بورس نیویورک نیست.

2- ادعای سفیر انگلیس درباره اینکه نپذیرفتن شروط FATF جلوی موفقیت ایران در اقتصاد جهانی را می گیرد، بیش از آنکه ناظر به واقعیت های اقتصادی و روابط بین الملل داشته باشد، چیزی جز عملیات روانی نیست. در زمان مذاکرات هسته ای با 1+5 نیز از این دست حرف ها از سوی مقامات دولت آقای روحانی و غربی ها زیاد زده می شد که با توافق هسته ای مشکلات ایران حل شده و به اقتصاد جهانی ملحق می شود و هر روز که اجرای برجام دیر شود ایران 150 میلیون دلار ضرر می کند و .... توافق بدست آمد و تهران تعهدات خود را زودتر از زمان مقرر و حتی فراتر از متن برجام انجام داد اما نتیجه آن را دیدند و دیدیم. بقول آقای سیف رئیس بانک مرکزی دستاوردش برای ایران «تقریباً هیچ» بود و بقول آقای ظریف ایران نتوانست یک حساب بانکی در انگلیس بازکند!

راب ماکر 52 ساله که سوابق امنیتی در کارنامه دارد، از اوایل سال 1397 بعنوان سفیر جدید انگلیس در ایران مشغول بکار شد

3- سفیر انگلیس مدعی است پذیرش FATF باعث موفقیت ایران در اقتصاد جهانی می شود. این در حالی است که FATF خود به اهرمی برای اعمال فشار و تحریم ایران تبدیل شده است. مارشال بیلینگسلیا، که هم اکنون در دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان دستیار معاون تروریسم و اطلاعات مالی فعالیت می‌کند از نهم تیرماه ( 30 ژوئن) برای یک سال (تا 30 ژوئن 2019) به عنوان رییس FATF انتخاب شده است. چند روز پیش یک هیئت آمریکایی به ترکیه رفتند تا مقامات این کشور را برای همراهی با آمریکا در تحریم ایران تحت فشار قرار دهند. ریاست این هیئت با مارشال بیلینگسلیا بود. سفرهای مارشال بیلینگسلیا در شرایطی که ریاست FATF را نیز بر عهده دارد، نشان دهنده پیوند عمیق FATF با وزارت خزانه داری آمریکا است. در چنین شرایطی سخن گفتن از اینکه نپذیرفتن شروط FATF مانع موفقیت اقتصادی ایران در جهان است، بیشتر شبیه شوخی است.

4- هیچ کس منکر مشکلات و موانع تحریم ها نیست اما آیا عامل اصلی مشکلات اقتصادی ایران تحریم ها و نپذیرفتن شروط تحمیلی FATF

کلاوسون می نویسد؛ «مشکلات بانکداری جمهوری اسلامی ایران به موضوعاتی فراتر از نگرانی های نیروی ضربت اقدام مالی Financial Action Task Forces یا اف ای تی اف درباره معضل پولشویی و تامین مالی تروریسم باز می گردد. به عنوان مثال تعداد اندکی از بانکهای ایرانی به استانداردهای بین المللی برای جلوگیری از فرار مالیاتی سپرده گذاران خارجی پایبند هستند. بنابراین به ندرت به بانکهای بین المللی که با نهادهای ایرانی خاطی کار می کنند می توان دستور داد تا درآمد مالیاتی آمریکا را که بر ذمه سپرده گذاران قرار دارد ، بپردازند. بانک های ایران همچنین اذعان می کنند که آنها "حداقل ضریب کفایت سرمایه" (به علاوه 2/5 درصد وثیقه) بر اساس قرارداد بازل 3 را رعایت نمی کنند و این به نوبه خود موجب می شود هر بانک خارجی که با آنها تجارت می کند، اقدامات احتیاطی دقیق و سختگیرانه ای را انجام دهد.

بر اساس گزارش ماه مارس صندوق بین المللی پول ، بانکهای ایرانی ادعا می کنند که نرخ کفایت سرمایه آنها تاپایان ژوئن سال 2017 حدود 4/9 درصد بوده است که این رقم در مقایسه با رقم 5/2 درصدی در مدت مشابه سال ما قبل از آن کاهش نشان می دهد - سطحی که به گونه ای خطرناک پایین برآورد می شود. این بانکها همچنین اذعان دارند که 11/4 درصد از وام های آنها ناکارامد است - اگرچه بر اساس قوانین ایران چیزی در قالب طبقه بندی وامها به عنوان ناکارامد وجود ندارد - و این وامها تنها در دوره ای ده ساله جزو وامهای غیر قابل وصول قلمداد می شوند . ظاهرا بانکهای ایرانی از روبرو شدن با این واقعیت اکراه دارند که بسیاری از سرمایه گذاری های آنها در بخش مسکن و وامهای مسکن ، به اصطلاح در قالب وامهای مستغرق قرار می گیرد ، زیرا خرید وفروش مسکن در ایران به مدت پنج سال است که راکد یا کاهش یافته است. ( البته این وضعیت رو به بهبود است زیرا قیمت مسکن در اغلب شهرهای عمده ایران در طول شش ماه گذشته حدود سی درصد افزایش یافته است.)

از سوی دیگر بانک های ایران اسیر سیاست های مالی متزلزل دولت شده اند. به مدت پانزده سال میزان استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی به موجب قوانین به شدت محدود شده و دولت در عوض به استقراض از بانکهای خصوصی روی آورده است که این بانکها نیز به نوبه خود از بانک مرکزی اعتبار می گیرند. چیزی که وضعیت را به مراتب پیچیده تر می سازد این است که نهادهای مختلف بدون کسب مجوز یا بدون نظارت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ؛ اقدام به صدور اوراق قرضه می کنند. و به موجب گزارش صندوق بین المللی پول در ماه مارس میزان دیرکرد پرداخت های دولت به تامین کنندگان مالی و صندوق های بازنشستگی به سی درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. 

چیزی که اوضاع را وخیم تر می کند این است که بانکها با رقابت شدید بسیاری از نهادهای مالی و اعتباری در ایران روبرو هستند. حسن روحانی طی سخنانی در ماه دسامبر هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس اعلام کرده بود تنها شش نهاد از این موسسات مالی و اعتباری ، بر یک چهارم بازار پول و سرمایه ایران کنترل دارند. این نهادها در تئوری و روی کاغذ هم اکنون زیر نظر بانک مرکزی ایران فعالیت می کنند، ولی دست کم یک منبع آگاه چنین براورد کرده است که 3500 موسسه از این نهادهای مالی غیر قابل کنترل هستند و خودسرانه و بدون حساب و کتاب به فعالیت می پردازند.

در هر حال باید گفت مشکلات نظام بانکی ایران قابل حل وفصل است. این مشکلات در مقایسه با مشکلاتی که در طول یک دهه گذشته گریبان بسیاری از کشورهای اروپایی را گرفته بود ناچیز قلمداد می شود ( تنها کسری از مشکلاتی که قبرس و ایسلند با آن مواجه بودند و خیلی کمتر از مشکلات یونان و پرتغال و غیر قابل مقایسه با مشکلات اسپانیا و ایتالیا) . ناتوانی تیم حسن روحانی در برطرف ساحتن این مشکلات خیلی بیشتر از تحریم های بین المللی به پیکره اقتصاد ایران لطمه وارد کرده است و هیچ نشانه ای وجود ندارد که ثابت کند عملکرد دولت در برخورد با این مسائل در آینده بهتر خواهد شد.»

در پایان می توان گفت تنها دو گروه هستند که برای حل مشکلات اقتصادی کشور، امتیاز دادن به فلان قدرت خارجی یا رفتن زیر بلیط فلان نهاد به ظاهر بین المللی –بخوانید اهرم غربی ها- را تجویز می کنند. گروهی دانا که به خوبی می دانند این راه نه تنها مشکلات کشور را حل نمی کند بلکه لطمات جبران ناپذیری هم وارد می کند. گروه دوم نیز خوش خیالانی هستند که بجای کار و زحمت و تلاش طاقت فرسا و شبانه روزی برای حل مشکلات اقتصادی و شکوفایی آن، آسان ترین راه، یعنی امتیاز دادن را پیشنهاد می کنند. امتیاز دادن راه آسانی است اما آسان ترین راه، لزوماً بهترین راه نیست.