با گذشت بیش از دو ماه از استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر سابق عراق، برهم صالح، رئیس جمهور، محمد توفیق علاوی را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی کرد. رئیس جمهور عراق پیشتر گفته بود چنان چه پارلمان این کشور نتواند تا اول فوریه بر سر انتخاب نخست وزیر جدید به توافق برسد، خودش فردی را برای این سمت انتخاب می کند.
اما به گفته محافل داخلی عراق، انتخاب علاوی محصول گفت وگوهای چندماهه و پشت پرده میان گروه های رقیب است. رئیس جمهور عراق پس از دریافت نامه ای که 56 تن از رهبران جناح های سیاسی آن را امضا کرده بودند، محمد علاوی را به عنوان نخست وزیر معرفی کرده است.
محمد توفیق حسین علاوی 65 ساله، فارغ التحصیل رشته معماری از دانشگاه آمریکایی بیروت است. در ابتدای جوانی، وارد حزب الدعوه شد و ارتباط نزدیکی با شهید سید محمد باقر صدر داشت. اما بعدها به دلیل اختلافات فکری از این حزب کناره گرفت.
علاوی در سال ۲۰۱۲ میلادی در دولت نوری المالکی به عنوان وزیر ارتباطات معرفی شد که پس از مدتی استعفا کرد. گفته می شود از نظر فکری نزدیک به پسر عموی خود، ایاد علاوی (نخست وزیر اسبق عراق) بوده و همیشه در فهرست سیاسی وی در انتخابات شرکت کرده است.
علاوی قائل به تاسیس یک دولت مدنی در عراق بوده و بر مساله وحدت بین شیعیان و اهل سنت عراق تاکید دارد.
علاوی باید ظرف یک ماه دولت جدید عراق را تشکیل دهد و تا زمان انتخابات زودهنگام، طی بازه زمانی یک ساله، کشور را اداره کند. اگر نخست وزیر مکلف، در مهلت مقرر نتواند کابینه را تشکیل دهد، رئیس جمهوری حداکثر تا پانزده روز فرد جدیدی را مامور تشکیل کابینه خواهد کرد.
با آن که علاوی مورد توافق اکثر جریانات سیاسی از جمله مقتدا صدر و هادی العامری (به عنوان دارندگان کرسی های اول و دوم پارلمان) است، اما به فاصله کوتاهی بعد از معرفی او به عنوان نخست وزیر موقت، تظاهرکنندگان در بغداد علیه او شعار دادند. از نگاه معترضان، علاوی بخشی از طبقه حاکم است و در نتیجه صلاحیت نخست وزیری ندارد.
این در حالی است که علاوی در میان مردم طرفدارانی هم دارد. لذا میدان التحریر بغداد شاهد دو دستگی میان مخالفان و موافقان علاوی شده است.
علاوی درپیامی ویدیویی با تایید در اختیار گرفتن سمت نخست وزیری اعلام کرد دولتی براساس خواسته های معترضان تشکیل خواهد داد.
علاوی در نخستین نطق تلویزیونی خود به مردم وعده داد تا ضمن برگزاری انتخابات زودهنگام تحت نظارت سازمان ملل و نهادهای حقوقی، پیگیر مطالبات معترضان باشد و عدالت را در باره افرادی که عامل کشته شدن بیش از ۴۸۰ معترض بوده اند، اجرا کند.
او از معترضان خواست به قیام علیه فساد ادامه دهند. علاوی متعهد شد که به فراهم کردن فرصت های شغلی برای شهروندان، مبارزه با فساد و انحلال کمیته های اقتصادی پایبند خواهد بود.
نخست وزیر جدید عراق خواستار بازشدن باب گفتگوی مستقیم با تظاهرکنندگان مسالمت جو و متعهد شد که گزارش هایی را درباره عملکرد دولت به صورت دوره ای به ملت عراق ارائه کند.
در عرصه خارجی ،علاوی تاکید کرده است عراق را از دخالت خارجی حفظ کرده و اجازه نخواهد داد که این کشور به عرصه تصفیه حساب قدرت ها تبدیل شود.
علاوی افزود: متعهد می شوم که سلاح منحصرا در اخیار حکومت باشد، از تظاهرکنندگان حمایت شود و زندانیان بی گناه آزاد شوند.
علاوی در باره کابینه خود گفت اگر بلوک های سیاسی سعی کنند نامزدهای مورد نظر خود برای کابینه را به او تحمیل کنند استعفا خواهد داد.
نگاه جمهوری اسلامی ایران به نخست وزیر جدید عراق مثبت است. سیاست ایران در قبال عراق، ناظر به خروج این کشور از خلا قدرت و بازگشت آرامش و ثبات به این سرزمین است.
پیش از این سردار سلیمانی با کمک های مستشاری خود سعی زیادی کرد تا دولت جدید عراق شکل بگیرد، اما پیش از آن که ثمره تلاش های خود را ببیند به فیض شهادت نایل شد. اکنون اما مشاوره ها با کمک افرادی چون حسن دانایی فر (سفیر پیشین ایران در عراق) و محمد کوثرانی (نماینده حزب الله لبنان در عراق) ادامه دارد.
البته رسانه های بیگانه این امر را مصداق دخالت ایران در امور داخلی عراق قلمداد می کنند، اما واقعیت این است که روابط نزدیک ایران و حزب الله با بسیاری از جریانات عراقی، زمینه رایزنی و میانجی گری جهت حل اختلافات را فراهم کرده و بر خلاف ادعای رسانه های مزبور، عراقی ها از این امر استقبال می کنند.
به این ترتیب، دیدگاه علاوی نسبت به تهران با دیدگاه عادل عبد المهدی تفاوت عمده ای ندارد و تردیدی نیست که وی پس از تصدی نخست وزیری و تشکیل دولت، مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران را ادامه خواهد داد.
با همه این احوال، علاوی در تشکیل کابینه و اداره امور کشور با چالش هایی مواجه خواهد بود. تجربه نشان داده است، اتفاق نظر بر سر کابینه خصوصا وزااتخانه های کلیدی، همواره توام با اختلاف و کشمکش میان جریانات سیاسی بوده است. در دولت جدید نیز به احتمال زیاد چنین چالشی تکرار خواهد شد.
در وهله بعد، علاوی موظف به اداره امور کشور و در راس همه این امور، پاسخگویی به مطالبات معترضان عراقی است. شرایط دشوار اقتصادی و فساد بوروکراتیک در بدنه حاکمیت، کار علاوی را دشوار کرده و قطعا قادر به حل مشکلات و برآوردن خواسته های معترضان در کوتاه مدت نخواهد بود. لذا استمرار تظاهرات و اعتراضات در بغداد و سایر شهرها دور از انتظار نیست.
در سطح خارجی، آمریکا با آن که از طریق سفارتش در بغداد از نخست وزیری علاوی استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده که عراق به سمت ثبات و و شکوفایی برود؛ اما به طور طبیعی، اگر ببیند دولت جدید بر خلاف سیاست های آن حرکت کند و یا مراوداتش با جمهوری اسلامی ایران افزایش یابد، شروع به سنگ اندازی کرده و بعید نیست بار دیگر پروژه آشوب سازی را در این کشور تکرار کند.
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که علاوی باید مصوبه پارلمان این کشور مبنی بر خروج آمریکایی ها را ـ به ویژه پس از تظاهرات میلیونی اخیر عراقی ها ـ عملیاتی کند؛ لذا به طور طبیعی تنش میان آمریکا و نخست وزیر جدید عراق تشدید خواهد شد.
در مجموع، اتفاق نظر نخبگان سیاسی عراق در معرفی نخست وزیر و دولت جدید را باید به فال نیک گرفت، خصوصا آن که این کشور پس از حادثه ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در شرایط سیاسی و امنیتی خاصی بسر برده و از طرفی، شهرهای این کشور همچنان با فراز و نشیب، شاهد اعتراضات مردمی است.
