تجربه کشورهای کمتر توسعه یافته از ناکامی بسیاری از آنها در رسیدن به اهداف اعلام شده تعدیل ساختاری حکایت می کند. در حالی که طرفداران تعدیل از جمله در آمریکا عمدتاً منشأ مشکلات را ناکارآمدی دولت ها می دانند.
پرداخت وام از سوی سازمانهای جهانی به کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته موضوع تازه‌ای نیست، بلکه از زمان پایان یافتن جنگ جهانی دوم شکل عملی به خود گرفته است. بااین‌حال تاثیر این کمک‌ها به رشد و پیشرفت کشورها با توجه به اثراتی که تاکنون بر جای گذاشته، همواره مورد تردید بوده است. آیا در عمل چنین کمک‌هایی درنهایت پیش برنده‌ی توسعه است یا آنکه اهداف کشورهای قدرتمند از راه این کمک‌ها تامین می‌گردد؟ معمولا دولت‌های کمک دهنده با توجه به سیاست‌ها و اهداف خود اقدام به کمک می‌نمایند و در این راستا انتخاب حمایت از کمک‌های برنامه‌ای و یا کمک‌های پروژه‌ای بستگی کامل به سیاست‌ها و اهداف دولت کمک‌دهنده دارد. آمریکا که گسترش و استمرار نفوذ با ایجاد دولت‌های وابسته همچنین ایجاد وابستگی در زمينه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی به‌طورکلی مهم است، این دولت کمک‌های برنامه‌ای را ترجیح می‌دهد، زیرا از این طریق بهتر می‌تواند به اهداف خود دسترسی یابد.
همچنین بخش مهمی از دخالتهای آمریکا جهت مقابله با چالش های تجارت آزاد را – که البته به شکلی غیرمستقیم و ملایم صورت گرفته است – میتوان در اعمال قید و شرطهای تعدیل ساختاری (پیش شرط اعطای وامهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) دانست که قویاً تحت تأثیر اهداف تجاری و مالی آمریکا مقرر و اعمال شدند.
کشورهای دریافت کننده وام با پذیرش منفعلانه معاهداتی چون FATF و برنامه های تعدیل ساختاری که بدون توجه به شرایط بومی کشورها، آنها را به آزادسازی تجارت ملزم می کند – در واقع به نوعی آمادگی خود را در جهت اعمال قید و شرط های مورد تأکید آمریکا اعلام کردهاند و به خاطر رفع نیازهایشان به اقداماتی فراتر از خواست و اراده مستقلانه خود دست زدهاند.
تجربه کشورهای کمتر توسعه یافته از ناکامی بسیاری از آنها در رسیدن به اهداف اعلام شده تعدیل ساختاری حکایت می کند. در حالی که طرفداران تعدیل از جمله در آمریکا عمدتاً منشأ مشکلات را ناکارآمدی دولت ها می دانند. در اینجا خارج از بحث پرداخت یا عدم پرداخت مبلغ وام تقاضا شده از سوی ایران، به تبعات داخلی و خارجی دریافت وام از سازمانهای مالی بین المللی می پردازیم.
نهادهای مالی بین المللی و اثرات آنها بر اقتصاد کشورها
نهادهای مدیریتِ اقتصاد جهانی، مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، که از ابتدا برای پیشبرد منافع قدرتها به وجود آمدند، از طریق تحمیلِ سیاست های اقتصادی، فشار لازم بر دولت ها برای همسو شدن با اهداف و منافع کشورهای قدرتمند را اعمال می کنند. نکته مهم این است که این نهادها به هیچ مجمعی از منتخبین مردم در هیچ‌یک از کشورهای جهان پاسخگو نیستند.
جریان شکل گیری نهادهایی مانند بانک جهانی (WB) و صندوق بین المللی پول (IMF) که دو ابزار مهم و در اختیار کشورهای سلطه گر هستند، به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد. نقش این دو نهاد بین المللی در زمینه توصیه های اصلاح ساختار اقتصادی (در مواقعی اجتماعی و سیاسی)، تامین مالی و پرداخت وام در راستای برنامه های توصیه شده است که اجرای این برنامه ها نیز لزوما از طریق شرکتهای بزرگ چندملیتی غربی و کارشناسان آنها انجام می گیرد. جوزف استیگلیتز اقتصاددانان برجسته جهانی، معتقد است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از همان ابتدای تشکیل، در اختیار آمریکا عمل کرده و شعبه‌ای از آن بوده‌اند. صندوق بین‌المللی پول اگرچه نهادی بین‌المللی و متشکل از 180 دولت عضو است، اما بسیار بسته عمل نموده و ساختاری دموکراتیک نداشته و نیروی خود را صرف اعمال فشار بر کشورهای جهان سوم می‌کند.
بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای غربی در راستای توسعه سلطه و نفوذ خود سه الگوی توسعه را در مناطق آمریکای جنوبی، آفریقا و جنوب شرق آسیا براساس تئوری‌های اقتصادی غرب و دستورالعمل‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول طراحی و اجرا کردند که هر سه الگو تقریبا با شکست مواجه گردید.
قاره آفریقا علیرغم داشتن معادن فلزات گرانبها و منابع طبیعی فراوان، در نتیجه پیروی از الگوی طراحی شده این نهادهای مالی بین المللی، به توسعه مورد نظر دست نیافت و منابع و ثروت های عظیم آنها به غارت رفت.
الگوی بعدی که توسط کشورهای غربی و در چارچوب توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در سطح دنیا اجرا شد، الگوی توسعه کشورهای جنوب شرق آسیا بود. در حالیکه این الگوی توسعه در دهه ۹۰ میلادی به ظاهر موفق می نمود، به یکباره با خروج سریع سرمایه های خارجی توسط صاحبان سرمایه از کشورهای مذکور نهادهای مالی و پولی، شرکتها و مؤسسات اقتصادی آنها ورشکسته شدند.
ظرف مدت کوتاهی جنوب شرق آسیا به کشورهای با بیکاری گسترده، فقر و منابع طبیعی تخریب یافته تبدیل شدند و موج ناآرامیهای سیاسی آنها را فرا گرفت. کشور اندونزی درآمد بیش از ۵۰ درصد مردم که قبلا مرفه به نظر می رسیدند، به زیر خط فقر تنزل یافت. در نتیجه ناآرامی های سیاسی ناشی از این وضعیت، ژنرال سوهارتو با کمک آمریکا ۳۲ سال بر کشور اندونزی حکومت کرده بود سرنگون و بخشی از خاک این کشور نیز تجزیه گردید.
کشور مالزی که گل سرسبد الگوی توسعه بر مبنای توصیه های سیاستی این نهادها در جنوب شرق آسیا بود. بعد از اجرای الگوی توسعه درآمد اکثریت مردم به زیرخط فقر کاهش یافت و بیکاری گسترده دامن‌گیر این کشور شد. عملا الگوی توسعه غربی شکست خورد.
ماهاتیر محمد نخست وزیر وقت مالزی و معمار الگوی توسعه اقتصادی و سیاسی این کشور ضمن حمله و اعتراض شدید به این نهادهای مالی و کشورهای غربی (که تا قبل از این واقعه متحد وی بوده و با کمک آنها الگوی توسعه مالزی انتخاب و اجرا گردید) اعلام کرد: «همین‌قدر بگویم که یک شبه گدا شدیم». به همین صورت، شرکتها و مؤسسه اقتصادی در سایر کشورهای این منطقه نیز ورشکسته شده و رشد اقتصادی این کشورها کاهش یافت. در حقیقت، بحران اقتصادی جنوب شرق آسیا در اواخر دهه 90، در نتیجه خروج سرمایه‌داران آمریکایی و صهیونیست از تایلند آغاز و در کره جنوبی، اندونزی و مالزی منتشر شد و سایر کشورهای منطقه را نیز هر یک تا حدی متأثر ساخت.
الگوی دیگر در قاره آمریکای جنوبی طراحی و اجرا گردید که سبب شد کشورهای بزرگ این قاره مانند برزیل و آرژانتین که در تبعیت از دستورالعمل‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به بدهکارترین کشورهای جهان تبدیل گردند و کمترین پیشرفت علمی و صنعتی را بدست آورند. آرژانتین در نتیجه افزایش حجم بدهی‌های خارجی، توان بازپرداخت اصل و فرع وامها را از دست داد.
الگوی رفتاری صندوق بین المللی پول با کشورهای در حال توسعه
عمده کشور هایی که در مسیر تجربه استفاده از وامها و توصیه‌های اقتصادی صندوق بین المللی پول قرار گرفته‌اند، سیکل زیر را طی کرده و در نهایت، با مواجه شدن با اثرات نامطلوب اقتصادی به نوعی مجبورشده‌اند به سمت کشور های سلطه گر دست نیاز دراز کنند .
نکته حائز اهمیت که حلقه وصل مباحث مطرح شده به نفوذ و سیطره و کنترل جریانهای مالی و اقتصادی این است که نهاد های بین المللی برای اعطای وام به کشور های آسیب دیده شروطی را قائل می شوند که نظام تصمیم گیری داخلی کشور های هدف را نشانه می گیرد. معمولا وام گیرندگان ناگزیر می شوند در راستای شروط دریافت وام، دست به اصلاحات ساختاری گسترده ای در اقتصاد خود زده و یا معاهداتی را بپذیرند. این جنبه از سازوکار صندوق بین المللی پول در گذشته، مخصوصا در زمان بحران مالی آسیا، با انتقادهای گسترده ای مواجه شده بود .مثلا آرژانتین ادعا می کند که سیاستهای سختگیرانه ای که صندوق در قبال وام در سال 2000 تعیین کرده بود، باعث شد اوضاع این کشور بدتر از گذشته شود.
به طور خلاصه می توان گفت که در جریان دریافت وام از صندوق بین المللی پول، شرایطی به وجود می آید که محصول آن افزایش بدهی و کاهش شدید سطح زندگی است.
ایران و تقاضای وام از صندوق بین المللی پول
سابقه عضویت ایران در سازمانهای مالی بین المللی چون (بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و گات) به ابتدای تشکیل آنها پس از جنگ جهانی دوم بر می گردد. حق عضویت سالانه ای که در این مدت از سوی ایران فقط به صندوق بین‌المللی پول پرداخت شده است، حدود 4.5 میلیارد دلار برآورد شده است. در خواست وام 5 میلیاردی ایران از صندوق بین المللی پول پس از سالها و در این شرایط، به نوعی به آمریکا نشان داد دولت از توان لازم برای تحقق درآمدهای ارزی خود برخوردار نبوده و تحریم ها به خوبی اقتصاد ایران را به مرز ورشکستگی رسانده است. از طرفی با توجه به اینکه آمریکا کاملا بر این سازمان احاطه دارد و فشار حداکثری و اوج گیری تحریم های ظالمانه علیه ایران را در صدر سیاستهای خود دارد، امید عده ای در ایران بر دریافت این وام بدون تحمیل هزینه های بسیار گزاف، خیالی واهی و ناشی از رفتاری گنگ، بی‌هدف و رویایی است که واقعیات مسلم این سازمان را نادیده می‌گیرد. حتی اگر وام 5 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول با احتمال بسیار کم به ایران پرداخت شود، مجموعه‌ای از شروط؛ از سیاستهای بودجه‌ای و ساختاری تا نوع و شیوه هزینه‌کرد وامها را هم شامل می‌شود، علاوه بر آن، قطعا پذیرش معاهدات ننگینی چون FATF در این شرایط که تمامی راه های دور زدن تحریم ها را بر ایران می بندد، یکی از شروط خواهد بود.
بهتر بود که دولت به جای تمرکز بر این روش که فقط موجب بروز ضعف ایران در مقابله با تحریم است، به راهکارهای عملیاتی مناسب داخلی می پرداخت. سابقه مالزی در مواجهه با بحران مالی ناشی از کمک صندوق بین المللی پول جالب توجه است. نکته اصلی در برنامه وی این بود که به وعده‌های صندوق بین المللی پول وقعی ننهاد. ماهاتیر محمد می‌دانست گرفتن وامهای بیشتر، یعنی افتادن از چاله سرمایه‌گذاران خارجی به چاه سازمانهای بین‌المللی. او می‌دانست بهترین راه برای حل این بحران مالی، تکیه بر کسانی است که از همه نسبت به کشور مالزی، دلسوزترند، یعنی مردم این کشور. او اولاً از مردم خود کمک خواست و ثانیاً آژانس‌های نظارتی جدیدی ایجاد کرد تا سیاستهای اضطراری‌اش به خوبی در سراسر کشور اجرا شود. در نتیجه اقدامات ماهاتیر محمد، رشد اقتصادی اگر چه در پایین‌ترین حد خود، اما مثبت شد و این بار یک روند آرام و باثبات را در پیش گرفت.
باسلام.آفتاب آمد دلیل آفتاب! گفت:اینها گربه هایی نیستند که برای"رضای خدا"موش بگیرند!!بلکه موش می دوانند!!لذا توصیه می شود ایران ضمن اخذ 4.5میلیارد دلار حق عضویتش از این صندوق ظالمانه و دزد خارج شود..مال بد بیخ ریش صاحبش!!..یاعلی.. 
