دولت با بدعهدی خود سهم یك میلیون تومانی دولت قبل را به حدود 500 هزار تومان كاهش داد و چیزی حدود سه میلیون نفر از سهامداران عدالت، مالك سهامهای یك میلیون تومانی شدند اما همین سهامهای 500هزار تومانی امروز ارزشی بین 12 تا 32 میلیون تومان دارند.
علی اصغر رحمان نژاد – خبرنگار
تورم و كاهش ارزش پول ملی، یكی از بدترین اتفاقاتی است كه ممكن است برای یك اقتصاد رخ دهد. این‌كه هرماه و هر سال با توجه به میزان تورم از ارزش پول ملی كاسته شده و شهروندان یك جامعه مجبور باشند برای خرید یك كالا یا خدمت پول بیشتری پرداخت كنند به این معناست كه قدرت خرید شهروندان آن جامعه در حال آب رفتن است.
با كاهش ارزش پول ملی، شما باید برای خرید كالاها پول بیشتری پرداخت كنید در حالی كه میزان درآمد شما متناسب با افزایش قیمت‌ها افزایش نیافته است. این موضوع به كاهش قدرت خرید شهروندان و افزایش گستره فقر در جامعه منجر می‌شود.
متناسب با این وضعیت هرچقدر دارایی افراد از كالاهای بادوام بیشتر باشد این افراد به‌رغم آسیب‌هایی كه از تورم خواهند دید منتفع نیز خواهند شد. در این میان افرادی كه دارایی چندانی ندارند به‌شدت متضرر شده و تمام اندوخته خود را در شرف از دست دادن می‌بینند.
برای همین است كه كشورهایی با تورم‌های دو رقمی و ساختاری به بهشت ثروتمندان معروف است. كشورهایی كه افراد ثروتمند و دارای اموال سرمایه‌ای، با تورم بر ثروت خود می‌افزایند اما دهك‌های پایین درآمدی، روز به روز فقیرتر شده و دایره فقر در این اقتصادها گسترده‌تر می‌شود. چرا كه فقط ثروتمندان از تورم بهره می‌برند و حاصل تورم برای دهك‌های پایین درآمدی فقط كاهش قدرت خرید و فقر بیشتر است.
افزایش تورم، قیمت املاك، خودروها، سهام و سایر دارایی‌ها و كالاهای با دوام را نیز افزایش می‌دهد. این افزایش عموما از نرخ عمومی تورم نیز پیشی گرفته و تورم‌های سنگین بر ثروت ثروتمندان می‌افزاید. اما دهك‌های پایین درآمدی جامعه كه عموما شهروندان حقوق‌بگیر یا افراد بیكار را شامل می‌شوند با كمترین مالكیت و دارایی هر روز فقیرتر از روز قبل شده و شرایط سخت‌تری را برای زندگی تجربه می‌كنند.
این سوال مطرح است كه چگونه می‌توان سهمی از تورم برای اقشار آسیب‌پذیر و كم‌درآمد جامعه نیز تعریف كرد. چگونه می‌توان فقرا را نیز حدودی از بلای مخرب تورم منتفع كرد یا به بیانی دیگر از تبعات منفی تورم بر زندگی این دهك‌های جمعیتی كاست؟ بی‌شك دولت و حتی مجلس جدید در این شرایط با توزیع ثروت و افزایش درآمدپایدار این اقشار می‌تواند نقشی حمایتی از این دهك‌ها داشته باشد. یكی از این اقدامات موضوع توزیع سهام عدالت بود. طرحی كه به‌رغم اجرای موفق و كم‌نظیرش با ایراداتی نیز مواجه بود.
یكی از این ایرادات، عدم واگذاری این سهام به برخی از اقشار نیازمند بود كه دلیل اصلی آن را می‌توان وجود نقص در پایگاه اطلاعات اقتصادی دولت دانست. ایراد دیگر این طرح دریافت سهام عدالت از سوی برخی افراد یا خانوارها بود كه هیچ احتیاجی به این سهام نداشته و حتی تا حدودی جزو اقشار متمول جامعه به شمار می‌رفتند.
با توجه به افزایش حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ، افزایش نرخ بیكاری و گسترش پدیده شاغلان فقیر این نگرانی وجود دارد كه نارضایتی‌ها و گسترش فقر اقتصادی در جامعه منجر به نارضایتی‌هایی شود كه صرفا محدود به مسائل اقتصادی نیست.
پایگاه خبری تحلیلی بصیرت در گفت و گو با علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال پاسخ به این سوال بوده كه چگونه می‌توان امید را در دل دهك‌های پایین درآمدی زنده نگاه داشت. تجربه موفق سهام عدالت كه با شعار افزایش ثروت عمومی مردم و گسترش عدالت اقتصادی اجرا و طی آن بخشی از سهام شركت‌های دولتی به بخش قابل توجهی از مردم كشور واگذار شد.
اقساط این سهام نیز از سود سالانه این سهام در بازار سرمایه پرداخت شد و پس از گذشت مدتی افراد مشمول دریافت این سهام كه شامل جمعیتی بیش از 46 میلیون نفر بودند، به مالكان آن تبدیل شدند. این تجربه موفقی بود كه موجب گسترش امروز بازار سرمایه و سهامداری بیش از 50 میلیون ایرانی شده است. فرصتی كه می‌توان آن را نقطه‌ای برای جهش اقتصاد ایران و مردمی‌سازی اقتصاد دولتی ایران دانست.
گرچه دولت دوازدهم با بدعهدی خود سهم یك میلیون تومانی دولت قبل را به حدود 500 هزار تومان كاهش داد و فقط چیزی حدود سه میلیون نفر از سهامداران عدالت، مالك سهامهای یك میلیون تومانی شدند اما همین سهامهای 500هزار تومانی امروز ارزشی بین 12 تا 32 میلیون تومان دارند.
بررسیها نشان می‌دهد در حال حاضر ارزش اسمی سهامهای 500 هزار تومانی چیزی حدود 12 تا 16 میلیون تومان و ارزش ریالی سهامهای یك میلیون تومانی چیزی حدود 27 تا 35 میلیون تومان است. سهام‌هایی كه می‌تواند یك سرمایه مناسب به‌خصوص برای اقشار آسیب‌پذیر و دهك‌های پایین درآمدی باشد.
بی‌شك پرداخت مابه‌التفاوت سهام 500 هزار تومانی با یك میلیون تومانی، پرداخت سهام عدالت به جاماندگان مرحله اول و ارائه و آغاز مرحله دوم پرداخت سهام عدالت صرفا به اقشار آسیب‌پذیر و خانوارهای تحت حمایت نهادهای حمایتی مانند كمیته امداد و بهزیستی می‌تواند طرحی در راستای گسترش عدالت اجتماعی و بازگشت امید به دل افراد و شهروندانی باشد كه همچنان به تدبیر دولت تدبیر و امید، امیدوارند.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفت: درباره راه‌های حمایتی دولت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه باید گفت بدون شک با روند موجودِ کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم میزان افراد فقیر و نیازمند حمایت در جامعه در حال افزایش است.
با توجه به افزایش نارضایتی این اقشار از وضعیت اقتصادی، دولت باید به دنبال افزایش قدرت خرید این اقشار و ایجاد امید و انگیزه برای آنها باشد. شاید اجرای طرح‌هایی مانند پرداخت بنزین به افراد به جای خودرو یا اجرای مراحل بعدی واگذاری سهام عدالت، تکمیل دور اول و پرداخت سهام به جاماندگان یا اصلاح پرداخت سهام 500 هزار تومانی به یک میلیون تومانی یکی از این اقدامات باشد که می‌تواند در این شرایط بسیار امیدبخش و موثر باشد.
وی تاکید کرد: اولین اقدام دولت در این زمینه باید این باشد که در گام اول، سهام عدالت را به جاماندگان دریافت این سهام واگذار کند، چرا که هنوز بخشی از اقشار و دهک‌های پایین وجود دارند که سهام عدالت دریافت نکرده اند. از آنجا که سهام عدالت، سهام شرکت‌های دولتی است ثروت ملی محسوب شده و متعلق به همه مردم ایران است. اما به نظر من این سهام باید در دو مرحله مجدد واگذار شود. در مرحله اول کسانی که در دولت قبل شامل دریافت این سهام نشدهاند و در مرحله بعدی سهم افراد و خانوارهایی که توسط دولت از یک میلیون تومان به 500 هزار تومان کاهش یافت باید به همان رقم اولیه بازگردد. این اقدام اگر چه به معنای حل مشکلات کشور نیست اما قطعا اقدام خوبی است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: باید پذیرفت الان شرایط فوق العاده است. ما در زمان جنگ با محدودیت‌هایی چون محدودیت فروش نفت و تحریم‌های پولی و بانکی مواجه نبودیم. بنابراین باید شرایط فوق العاده را بپذیریم و باتوجه به این شرایط تصمیماتی را به خصوص برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اتخاذ کنیم. ما باید نگران نارضایتی‌هایی که می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی داشته باشد، باشیم. این موضوع یعنی اجرای مرحله دوم سهام عدالت و توجه به جاماندگان سهام، کف ماجراست که دولت موظف است انجام دهد و اقدام و تدبیر بسیار خوبی است. اگر چه نیاز، بیشتر از این میزان است. الان فرصت اقدامات ساختاری در کوتاه مدت نیست. امروز با فشارهای کوتاه مدت مواجهیم و اقدامات اینچنینی برای مقابله با کاهش انگیزه و روحیه شهروندان به‌خصوص دهک‌های پایین درآمدی کف مطالبات از دولت است.
