بی‌شک عوامل مختلفی مانند؛ دلالی و واسطه‌گری، میزان عرضه و تقاضا، ارزش واحد پولی کشور، قیمت مصالح و لوازم ساختمانی و تا حدودی تحریم‌ها و بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی در گرانی قیمت مسکن نقش دارند، اما به نظر می‌رسد دو موضوع بیش از هر عامل دیگری در بروز این نابسامانی‌ها مؤثر است.
یکی از موضوعات تأثیرگذار در این بخش، حق کمیسیون مشاورین املاک یا همان بنگاه‌های معاملات ملکی است که بر اساس درصدی از مبلغ اجاره و خریدوفروش املاکِ مورد معامله، برآورد و محاسبه می‌شود.
این مفهوم بدان معناست که هرچه مبلغ معامله بالاتر و بیشتر باشد، مشاورین املاک سهم بیشتری از مبلغ مورد معامله خواهند برد و گفته می‌شود همین مسئله سبب شده تا برخی از آن‌ها برای کسب درآمد بیشتر، دائماً دنبال افزایش صوری قیمت‌ها باشند.
این در حالی است که اصولاً نوع اقدامات مشاوره‌ای و حقوقی بنگاه‌ها برای خریدوفروش و اجاره مثلاً یک خانه کلنگی با نوساز و یا بین املاک کوچک‌تر و بزرگ‌تر در نقاط مختلف تفاوت چندانی با هم ندارد و تقریباً در همه موارد این نوع مشاوره و خدمات بنگاه‌های مسکن مشابه هم است؛ مثل ارائه خدمات مشاوره‌ای، راهنمایی مشتری برای بازدید ملک موردنظر، تنظیم قولنامه، احتمالاً استعلام ثبتی و شهرداری و امثال آن؛ بنابراین این سؤال مطرح است که چرا باید مشاورین املاک برخلاف سایر مشاغل، سهم درصدی از مورد معامله داشته باشند؟ چرا یک دستمزد مشخص برای هر مورد از معاملات (خرید، فروش، اجاره، رهن و ...) مشخص نمی‌شود؟ حداقل این‌که چرا انواع املاک دسته‌بندی و دستمزد هر دسته مشخص نمی‌شود.
از طرف دیگر، باید پرسید؛ چرا قیمت اجاره و خریدوفروش ملک در هر شهر و منطقه و محله به شکل دقیق و ثابت مشخص و اعلام نمی‌شود و اگر می‌شود، چرا نظارت درستی بر اجرای قوانین و مقررات و عملکرد مشاورین املاک وجود ندارد؟
علت مهم دیگری که بر افزایش قیمت‌ها تأثیرگذار است، حاصل اقدامات سوداگرانه برخی از دلالان، واسطه‌ها، پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی انبوه‌سازی است که با خالی نگه‌داشتن خانه‌های مسکونی نوساز و یا حتی قدیمی و اجتناب از خریدوفروش آن‌ها به این نابسامانی‌ها در بخش مسکن دامن می‌زنند.
بدیهی است در این مورد نیز تسریع در اجرای قانون مالیات بر دارایی ثابت که سال‌هاست به تصویب رسیده و اجرای آن همچنان بر زمین مانده، و یا اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از جمله بهترین راه‌کار‌های رفع این مشکل است، مشروط بر این‌که همانند گذشته مشمول بهانه‌هایی مانند، عدم دسترسی به اطلاعات منازل مسکونی خالی نشود. چراکه فراخوان عمومی در این زمینه می‌تواند در کسب اطلاعات لازم، مفید واقع شود. البته مسئولین ذی‌ربط باید مراقب ترفند‌های افراد زالوصفتی که با نصب سیستم خودکار روشنایی یا حتی مصرف آب در منازل خالی سعی می‌کنند تا خالی بودن واحد‌های خود را کتمان کنند نیز باشند.
لازم به یادآوری است که بنا بر اظهارات کارشناسان ذی‌ربط، در حال حاضر و در چارچوب شرایط فعلی اگر کارمندی قصد خرید خانه داشته باشد، باید از تمام هزینه‌های زندگی اعم از ضروری و غیرضروری صرف‌نظر نموده و به مدت ۸۶ سال تمام حقوق خود را روی‌هم بگذارد تا بتواند یک واحد مسکونی حدود ۱۰۰ متری در سایر شهر‌ها (به‌جز تهران) بخرد. 30
