این روز‌ها قیمت‌ها در بازارها روند صعودی داشته و گویا کسی جلودار این افزایش قیمت‌ها نیست. قدرت خرید مردم روز به روز کمتر شده و سفره مردم کوچکتر از گذشته می‌شود.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ آخرین گزارش مرکز آمار ایران در مورد نرخ تورم ـ که مربوط به تیرماه سال جاری است ـ نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در تیرماه سال جاری در مقایسه با خرداد ماه سال جاری با کاهشی ۱.۴ درصدی به ۲۶.۴ درصد رسیده است. البته بررسی نرخ تورم سالانه در ماه‌های گذشته بیانگر آن است که شیب کاهش نرخ تورم در تیرماه ۱۳۹۹ کمتر از گذشته شده است.
همچنین نرخ تورم ماهانه که در خرداد ماه سال جاری ۲ درصد بود، در تیرماه به ۶.۴ درصد افزایش یافته است. نکته مهم در نرخ تورم ماهانه این است که از فروردین ماه ۱۳۹۵ تا تیرماه ۱۳۹۹، بالاترین نرخ تورم ماهانه مربوط به مهرماه ۱۳۹۷ با نرخ تورم ماهانه ۷.۱ درصد بوده و بعد از آن این تیرماه ۱۳۹۹ است که در این سال‌ها بالاترین نرخ تورم ماهانه را از آن خود کرده است.
به علاوه نرخ تورم نقطه به نقطه با افزایشی ۴.۴ درصدی نسبت به خرداد ماه سال جاری، در تیرماه به ۲۶.۹ درصد افزایش یافته است. مقصود از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای ٢٦,٩ درصد در تیر ماه ١٣٩٩ بدان معناست که خانوار‌های کشور به طور میانگین ٢٦.٩ درصد بیشتر از تیرماه ١٣٩٨ برای خرید یک مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان هزینه کرده اند.
به هر صورت آمار و ارقام مربوط به نرخ تورم در تیرماه سال جاری به گونه‌ای است که دوباره ناقوس بازگشت روند صعودی به نرخ تورم به صدا درآمده است.
پرسش این است که عملکرد ضعیف کدام نهاد یا نهاد‌ها به افزایش نرخ تورم دامن زده است؟
در ابتدا باید گفت که سال ۱۳۹۹ سالی خاص برای اقتصاد ایران است. سالی که تحریم‌ها را از گذشته با خود به همراه داشت و در این بین شیوع ویروس کرونا و تاثیرات آن بر اقتصاد نیز به آن اضافه شد.
شیوع ویروس کرونا باعث شد تا تقاضا برای نفت در سطح دنیا کاهش یابد و قیمت نفت به شدت اُفت کند. اُفت قیمت نفت بر روی درآمد‌های نفتی دولت در بودجه به شدت تاثیر گذاشت. همچنین شیوع این ویروس منحوس بر روی کسب و کار‌ها و نیمه تعطیل یا تعطیل شدن آن‌ها نیز تاثیرگذار بود. از این رو، درآمد‌های مالیاتی دولت نیز با چالش‌های جدی مواجه شد.
از سوی دیگر در سمت هزینه ها، هزینه‌های جاری نه تنها در سال جاری ثابت نماند یا کاهش نیافت بلکه روند رو به رشدی را به دلیل افزایش حقوق و دستمزد به خود دید. همچنین بسته‌های حمایتی از اقشار و کسب و کار‌های آسیب پذیر، بر هزینه‌های دولت افزود.
مجموع دو اتفاق بالا، یعنی افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها موجب شد تا در همین چهار ماه ابتدایی سال، برخی کارشناسان پیش بینی کنند که بودجه دولت با کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو خواهد شد. البته مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی، این رقم کسری بودجه را ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که این موضوع با واکنش وزیر اقتصاد همراه شد.
فرهاد دژپسند طی مصاحبه‌ای در بیستم خرداد ماه سال جاری گفت: عبارت کسری بودجه درست نیست، زیرا این کسری زمانی اتفاق می‌افتد که هزینه‌ها بر منابع و درآمدها پیشی گرفته باشد. وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: اکنون در ابتدای سال قرار داریم و تنها پیش‌بینی عدم تحقق مطرح است و بر اساس پیش‌بینی ما عدد اعلامی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صحیح نیست.
وی تاکید کرد: برآورد ما نسبت به عدم تحقق درآمدها طی امسال آن هم در بدبینانه‌ترین شرایط ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ بنابراین، آنچه مشخص بود، حداقل کسری بودجه دولت در سال جاری به گفته وزیر اقتصاد ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بود. پرسش این است که این کسری بودجه چگونه جبران شد و یا خواهد شد؟
برای پاسخ به پرسش فوق در ابتدا باید به رشد نقدینگی اشاره‌ای داشته باشیم. طبق گزارش‌های بانک مرکزی در پایان خرداد ماه ۱۳۹۹، میزان نقدینگی از ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. مقایسه میزان نقدینگی در خرداد ماه ۱۳۹۹ با مدت مشابه سال گذشته بیانگر آن است که نقدینگی رشد ۳۴.۲ درصدی را تجربه نموده است. شایان ذکر است که میزان رشد نقدینگی در خرداد ۱۳۹۸ در مقایسه با خرداد ۱۳۹۷، ۲۵.۱ درصد گزارش شده بود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکی از دلایل رشد نقدینگی ۳۴.۲ درصدی در پایان خرداد ماه سال جاری احتمالاً استقراض دولت از بانک مرکزی و یا نظام بانکی به منظور جبران کسری بودجه بوده است؛ موضوعی که به نوعی هفته نامه تجارت فردا در شماره اخیر خود نیز به آن اشاره کرده است و همچنین وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی به تازگی در گفتگوی خود با خبرنگار تابناک اقتصادی، با اشاره به عوامل رشد نقدینگی در کشور گفت: سه عامل در چند سال گذشته موجب رشد نقدینگی شده و یا به عبارت بهتر موتور رشد نقدینگی بوده اند که این سه عامل عبارتند از: ۱- کسری بودجه دولت و تامین این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی، ۲- بالا بودن نرخ سود بانکی و ۳- خلق پول توسط بانک‌ها به دلیل وجود ناترازی در ترازنامه هایشان.
البته سازمان برنامه و بودجه در جوابیه‌ای که در هفتم مرداد ماه سال جاری منتشر نموده است این موضوع را رد و اعلام کرده است: "برآورد منابع و مصارف بودجه‌ای، عملکرد سال گذشته و چهارماه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد دولت ضمن حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر، افزایش حقوق کارکنان و متناسب‌سازی دریافتی بازنشستگان می‌تواند با کمترین خدشه به منابع و مصارف بودجه‌ای و بدون استفاده از بانک مرکزی نسبت به ایفای تعهدات خود عمل کند".
در ادامه این جوابیه به علت دیگری برای رشد نرخ تورم ماهانه اشاره شده است. در ادامه این جوابیه آمده است: مستندات و صورت‌های مالی این ادعا که بدهی دولت موجب ایجاد پایه پولی و تورم شده است را تایید نمی‌کند. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم خردادماه نسبت به ماه قبل در آستانه ۲ درصد بوده که ۰،۶ واحد درصد از تورم ماه گذشته کمتر بوده است؛ لذا روند و نوسانات ماهانه تورمی تا انتهای بهار رفتاری فصلی و تاحدودی متاثر از کرونا و افزایش قدرت خرید مردم ناشی از تسهیلات یک‌میلیون‌تومانی کرونا بوده است. با عنایت به آنکه بسیاری از سیاست‌های حمایتی دولت مطابق قانون بودجه عملیاتی می‌شود اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌گشت. به نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصا افزایش ۶.۵ درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است. در ماه‌های منتهی به خردادماه تورم برخی اقلام فراتر و تورم سایر اقلام کمتر از تورم فصلی-بلندمدت بوده است، ولی در تیرماه تورم تمام اقلام مصرفی حدود ۶ درصد بوده است. همچنین مداقه در تغییرات قیمت گروه‌های کالایی و شدت پاسخ قیمت‌ها نشان می‌دهد رفتار تورمی یک ماه اخیر مشابه با تغییرات قیمت ماه‌های مرداد تا مهر سال ۱۳۹۷ است. در هر دو برهه بدون تردید جهش نرخ ارز و حرکت لنگر اسمی موجب شده است کلیه تولیدکنندگان همزمان قیمت خود را تعدیل کنند".
هر چند نمی‌شود واقعا از نقش کسری بودجه در رشد نرخ تورم ماهانه در تیرماه به سادگی عبور کرد، با این جوابیه سازمان برنامه و بودجه، عملا توپ رشد نرخ تورم ماهانه به زمین بانک مرکزی و جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی انداخته شده است.
بررسی روند نرخ ارز نیمایی نشان می‌دهد که این نرخ در یک سال گذشته و یا حتی از ابتدای سال جاری تا اواخر تیرماه سال جاری روند رو به رشدی داشته است. در حالی که نرخ ارز نیمایی در چهارم فروردین ماه سال جاری ۱۳۶۲۶۲ ریال بوده، این نرخ در ۲۹ تیرماه سال جاری به ۲۰۰۷۳۷ ریال افزایش یافته است؛ یعنی در عرض چهار ماه و به دلیل تلاطماتی که در بازار ارز ایجاد شد، نرخ ارز نیمایی ۴۷ درصد رشد داشته است.
از آنجایی که بخشی از نیاز‌های اساسی و اولیه کشور را کالا‌های وارداتی و بخشی دیگر را نیز کالا‌های داخلی که تحت تاثیر قیمت کالای وارداتی می‌باشند، تامین می‌کنند، طبیعتاً رشد نرخ ارز نیمایی می‌تواند بر قیمت این کالا‌ها تاثیرگذار باشد.
حتی در سال گذشته واردات برخی کالا‌های اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شد، اما این کالا‌ها در سال جاری دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نمی‌کنند و واردات آن‌ها مشمول ارز نیمایی است؛ از جمله این کالا‌ها می‌توان به برنج و شکر اشاره کرد؛ بنابراین با رشد صعودی نرخ ارز نیمایی طبیعتاً قیمت این کالا‌ها افزایش می‌یابد. قیمت برنج خارجی درجه یک و شکر در آخرین گزارش مرکز آمار ایران در تیرماه سال جاری در مقایسه با تیرماه سال گذشته به ترتیب ۸۵.۱ درصد و ۳۱.۸ درصد رشد داشته اند.
البته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین پست اینستاگرامی که به نظر می رسد به نوعی جوابیه ای به سازمان برنامه و بودجه باشد، استقراض از بانک مرکزی را عامل رشد نرخ تورم دانسته است. البته وی عامل دیگری را نیز در افزایش نرخ تورم موثر دانسته است که آن انتظارات تورمی بوده است. وی نوشت؛
بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل میان مدت و بلند مدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود، برای کنترل و مهار تورم بکار گرفته است و با وجود تمامی موانع و محدودیت‌ها از همه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف گذاری شده، برای یک سال آینده، استفاده می‌کند.قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد.خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی ( آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.روش‌هایی که امسال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی بکار گرفته است، در شرایط تداوم فشار حداکثری، روش‌های مناسبی برای تأمین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه، و بدون فشار به پایه پولی است و در صورت تداوم، کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود.همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، صرفا به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود. افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل غیر پولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته‌اند.
سخن پایانی
به هر حال هرچند شاید عملکرد سازمان برنامه و بودجه و جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی یکی از دلایل رشد نرخ تورم ماهانه در تیرماه باشد، نمی‌توان از رشد نرخ ارز نیمایی و نقش بانک مرکزی در رشد نرخ تورم به سادگی عبور کرد. این در حالی است که بانک مرکزی در ابتدای سال جاری اعلام کرد، برای نرخ تورم ۱۳۹۹ هدف ۲۲ درصد را انتخاب کرده است، اما با روند موجود و سیاست‌های پولی بانک مرکزی، باید منتظر ماند تا مشخص شود در سال جاری، این هدف محقق می‌شود یا خیر؟!
