▼حرف روز
آشوب به بهانه اعتراض
تلاش براي آشوب افکني در کشور موضوعي نيست که تازگي داشته باشد. برای دشمنان ملت ایران تفاوتي نميکند که بهانه اختلافافکنی چه باشد! مهم آن است که آشوب و بلوا در خيابانهاي ایران شکل بگيرد و تصاوير آن را با آبوتاب رسانهای کنند! در اين ميان برخي سیاسیون داخلي نيز چنين سودايي را در پس عناوین پرطمطراقي چون به رسميت شمردن اعتراضات مردمي، شنيدن صداي اعتراض ملت و ... دنبال میکنند. بهعنوان نمونه محمود ميرلوحي عضو اصلاحطلب شوراي شهر تهران در يک مصاحبه پيرامون اصرار شوراي شهر تهران به تعيين محل تجمعات اعتراضي گفته است: «نبايد بيشتر از ۴۰ سال در برابر اين اصل قانون اساسي مقاومت شود، قانوني که به مردم اين حق را داده است. طبق همين اصل هم قرار نيست که مردم به خيابان بيايند که موافقت خودشان را اعلام کنند، قرار است مخالفت کنند، قرار است بيايند و با مقامات عالیرتبه مخالفت کنند. همين در تمام دنيا رايج است!»
نکات تحليلي: 1- حق اعتراض جزو حقوقي است که بايد براي تحقق آن فرآيندهايي قانوني تدوين کرد؛ اما آنچه تندروها به دنبال آناند، نه تحقق حقوق مردم که فرصتي براي موجسواری بر خشونت و درگيري و پيشبرد اغراض سياسي خود است. اين موجسواری را در حوادث دیماه 96 و آبان ماه 98 ميتوان مشاهده نمود. درحالیکه خاستگاه اعتراضات، مشکلات اقتصادي بود که تدابير دولت مورد حمايت اصلاحطلبان عامل ايجاد آن بود، اما اين جريان همه تلاش خود را براي مصادره اين ناآراميها نمود. 2- مهمترین مسئله در ماجراي به رسميت شمردن اعتراضات مردمي، مسئله سطحي تعيين مکاني براي اعتراض نيست! مهمترین مؤلفه، چگونگي قانونمندسازي، نظمپذیری و جلوگيري از کشاندن تجمعات به سمت خشونت و درگيري است که براي آن طرح و پيشنهاد مشخصي ارائه نشده است. به نظر ميرسد که مقدمات فراوان حقوقي، سياسي، امنيتي، فرهنگي و حتي رسانهاي براي اين موضوع بايد فراهم نمود که متأسفانه هنوز براي آن تدبيري صورت نگرفته است. بیشک هيچ نظام سياسي اجازه نميدهد که حق اعتراض مردمي تبديل به فرصتي براي آشوب و بلوا در کشور شود. 3- حوادث گوناگون در کشورهای غربی نیز نشان میدهد که مدعيان دموکراسي نيز نتوانستهاند اين معضل را حل کنند و معمولاً اعتراضات به درگيري و خشونت و خسارات جبرانناپذیر ختم شده است.
نکته پایانی: همزمانی اين اظهارات با تلاش چندين ماهه رسانههاي بيگانه براي ايجاد آشوب جديد در کشور، نيازمند تأمل و دقت نظر است و هوشياري ملت و دغدغهمندان نظام را ميطلبد؛ بیشک اين اظهارات در اين موقع بدون هدف زده نميشود. (نویسنده: مهدي سعيدي)
▼گزارش روز
تزریق ناامیدی و سیاهنمایی!
در اوضاع نامناسب اقتصادی و معیشتی مردم، برخی از سیاسیون به جای کمک به حل مشکلات، همچنان هدفشان را صرفاً حمله به ارکان نظام قرار دادهاند. این افراد بدون تحلیل درست و در نظر گرفتن علل حادث شدن شرایط کنونی همچون تأثیر تحریمهای ظالمانه آمریکا بر اقتصاد، ناکارآمدی مدیریت اجرایی و شیوع ویروس کرونا، وضعیت حال و پیش روی ملت را تیرهوتار نشان میدهند. این نوع اظهار نظرات برای امنیت روانی و امید به آینده بهتر یک جامعه سم مهلک است. مقام معظم رهبری در روز عید قربان در خصوص این نوع اظهارات فرمودند: «از اوّل انقلاب، خطّ ثابت دشمن همین بود که بهوسیله تلویزیونها، رادیوها، به مردم ایران تفهیم کنند که بیچاره شدید، دیگر مثلاً کارتان تمام است و هیچ کاری از عهده کسی برای شما برنمیآید، اوضاعتان خراب است.»
گزارههای خبری: 1- «دکتر ابراهیم فیاض» فعال سیاسی اصولگرا، در مصاحبه با روزنامه اعتماد، بحث فروپاشی اصولگرایان در مجلس یازدهم، بیهویتی مجلس فعلی و متهم کردن نيروهاي ارزشي به خشونت را مطرح کرده و میگوید: «آینده جامعه ما به سمت توتالیتاریسم میرود و طبقه متوسط هم از این تحول استقبال میکند. دولت فعلی عدم تعینی دارد که باب طبع هیچکس نیست. در اواخر قرن قبل نیز که عدم تعین و ناامنی به وجود آمده بود، همه اقشار طبقه متوسط، اعم از آخوند و روشنفکر و دانشگاهی، بهطرف رضاشاه رفتند.» 2- فائزه هاشمی نیز در مصاحبه با انصافنیوز درخواست باز کردن سفارت آمریکا در تهران و سفارت ایران در واشنگتن را بدون هیچ مذاکرهای مطرح کرده و به اقتصاد مقاومتی حمله میکند و توجه به تولید ملی به جای صادرات را بیمعنی میداند و در انتها بیان میکند: «در صورت ادامه شرایط فعلی، گمان نمیکنم حضور در انتخابات توجیهی داشته باشد، وقتی عملاً اتفاقی در دولت و یا سایر بخشهایی که در اختیار اصلاحطلبان است، نمیافتد، رأی دادن فقط کاری است در جهت تأیید وضعیت خراب فعلی و متوهم کردن مسئولین و مقامات که به این سیاستها و مسیر غلط ادامه دهند. نمیگویم از رأی به آقای روحانی و شوراهای شهر پشیمانیم، اما یکهزارم آنچه که انتظار میرفت حاصل نشد.»
گزاره تحلیلی:
این نوع اظهار نظرات غیرمسئولانه ظرفيت بالايی در پذيرش بین عوام و تودهها دارد و بهشدت در رواج عوامزدگی و قشريگرايي در جامعه مؤثر است. نتیجه این تحلیلهای تماماً منفی از اوضاع و احوال جامعه، ناکارآمد جلوه دادن کلیت ارکان نظام و زیر سؤال بردن تمامی دستاوردهای جمهوری اسلامی و تزریق روح ناامیدی در جامعه است؛ درحالی که این نوع نگرش کاملاً در تعارض با دیدگاه رهبر معظم انقلاب است. ایشان که طی سالیان گذشته با درایت توانستهاند کشتی انقلاب را از امواج سهمگینی عبور دهند، با بیان واقعیتهایی از پیشرفتهای کشور و امید به آینده، در فرمایشات خود صبر مردم و اقدام جهادی مسئولین را کلید حل مشکلات پیشرو عنوان میکنند. (نویسنده: فرهاد کوچکزاده)
▼ خبر ویژه
قیام علی دوستان در توئيتر
پس از مدتی جولان اکانتهای عمدتاً آمریکانشین ضدانقلاب که با کمک رباتها، با ترند کردن کلیدواژههایی مثل اعدام نکنید و لغو فوری اعدام، به جوسازی علیه جمهوری اسلامی مشغول بودند، کاربران شبکه سایبری انقلاب اسلامی طی روزهای اخیر موفق شدند با شکستن این فضا کلیدواژههای #فقط_به_عشق_علی و #کمک_مؤمنانه را ترند نخست توئیتر فارسی کنند. کاربران به مناسبت آغاز مرحله دوم نهضت کمک مؤمنانه، همزمان با دهه ولایت و عید غدیر، طی دو روز گذشته ذیل این دو کلیدواژه نزدیک به ۳۰۰ هزار پست با مضمون تصاویر توزیع کمکهای مؤمنانه و مطالبی از سیره علوی در خدمت به مستضعفین منتشر کردهاند.
▼ اخبار
ماجرای عزل قائممقام
آیتالله امامی کاشانی با اشاره به ماجرای عزل آیتالله منتظری از قائممقامی، اظهار داشت: «در جلسهای که آقای هاشمی و آیتالله خامنهای حضور داشتند، گفته شد که امام میخواهد آقای منتظری را عزل کند، برویم با امام صحبت کنیم. حاج احمد آقا گفت؛ من خیلی با آقای منتظری حرف زدم و به خانهاش رفتم؛ او یک حرفهایی میزند و اصلاً به درد رهبری نمیخورد. افکار و نظرات آقای منتظری تحت تأثیر اطرافیانش بود.» نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به واکنشهای اعضای خبرگان بعد از انتخاب آیتالله خامنهای به رهبری نیز گفت: «اکثریت به رهبری آقا رأی دادند. اضطرابی در جلسه نبود و فقط چند نفر اندک به رهبری ایشان رأی ندادند. آیتالله حسینی کاشانی در جلسه برخاست و گفت که آقای منتظری قائممقام رهبری بوده و الآن قانوناً رهبر است. بعد در مجلس این پیشنهاد بررسی شد و برای اینکه ابهامی در تاریخ وجود نداشته باشد، عزل آقای منتظری به رأی گذاشته شد که مجلس به آن رأی داد.» وی در پاسخ به این پرسش که اگر آیتالله خامنهای زیر بار مسئولیت رهبری نمیرفتند آیا خبرگان گزینه دیگری داشت، تصریح کرد: «من همین الآن هم که بررسی میکنم واقعاً غیر از آقای خامنهای گزینه دیگری را نداشتیم. همان شب هم که امام دعوت حق را لبیک گفته بودند فکر میکردیم که رهبری شورایی نتیجه نمیدهد. لطف خدا بود که به این سمت رفتیم و آقای خامنهای رهبر شدند.»
بازگشت چراغ خاموش خانم پرحاشیه به دولت!
شهیندخت مولاوردی که یکی از پرحاشیهترین زنان کابینه حسن روحانی بود، حالا قصد بازگشت دوباره به کابینه دولت را دارد. او با تصویب قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در مجلس، سال 97 از دولت کنار گذاشته شد؛ ولی اخیراً رئیسجمهور طی حکمی، وی را به مدت 3 سال دیگر بهعنوان «نماینده رئیسجمهور در شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده» منصوب کرد. معاون سابق دکتر روحانی در امور زنان و خانواده با ایجاد حواشی متعدد، سرانجام با شکایت دستگاه امنیتی و انتظامی کشور با سه عنوان اتهامی در دادسرای فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شد و کیفرخواست نامبرده صادر و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد. این عضو جبهه منحل شده مشارکت با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی (ماده 500)، تشویق به فساد و فحشا و فراهم نمودن موجبات آن (ماده 639) و در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقهبندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور (ماده 505 قانون مجازات اسلامی) مجرم شناخته شد. مجازات مرتکبین جرائم مندرج در مواد 505 و 639 قانون مجازات اسلامی تا 10 سال حبس در نظر گرفته شده است.
مأموریت جدید سازمان بازرسی
رئیس دستگاه قضا در خصوص متخلفان ارزی سال گذشته که از سوی دولت مطرح شده است، گفت: «گفته میشود ۲۷ میلیارد دلار تخلّف ارزی صورت گرفته، اما فقط یکچهارم متخلّفان به قوه قضائیه معرفی میشوند و سهچهارم معرفی نمیشوند. لازم است سازمان بازرسی کل کشور موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شرکتهای دولتی را با جدیت پیگیری و گزارش اقدامات خود در این زمینه را ارائه کند.» در همین حال، بانک مرکزی طی اطلاعیهای در خصوص نحوه پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور اعلام کرد؛ «عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضائیه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با متخلفین برخورد قضایی صورت گیرد. تاکنون ۲۵۰ صادرکننده که حتی یک دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور نیاوردهاند به مقام قضایی معرفی شدهاند. صادرکنندگان میبایست نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود با توجه به نسبتهای اعلامی، بهصورت حواله ارزی و اسکناس اقدام کنند.»
▼ اخبار کوتاه
◄ دست داشتن یک شرکت مخابراتی در ترور فرماندهان مقاومت/ پایگاه خبری «شفقنیوز» اعلام کرد: «کمیته تحقیق در این پرونده (پرونده ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس) اسناد و مدارکی را از برخی رهبران الحشدالشعبی به دست آورده است که بر اساس آن یک شرکت تلفن همراه متهم به دادن اطلاعات تلفن سیار یکی از همراهان المهندس در اختیار فرماندهی ارتش آمریکا در پایگاه ویکتوریا در فرودگاه بغداد شده است.» این منبع افزود: «فرماندهی ارتش آمریکا از طریق این خط تلفن، اطلاعات کافی درباره محل حضور المهندس و دیدارش با سردار سلیمانی را به دست آورده و این مسئله به روند ترور آن دو شهید کمک کرده است.»
◄ رشد ۳۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۴ ماهه امسال/ معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: «حدود ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ درآمدهای مالیاتی ۴ ماهه امسال رشد داشته است. عمده این رشد از محل مالیاتهای مستقیم است. بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، امسال از بسازوبفروشهایی که مجوز ساخت آنها سال ۹۵ است، مالیات اخذ میشود. نگاه درآمدی به مالیات از خانههای خالی نداریم، بنا بر تنظیمگری و کاهش سوداگری است.»
◄ مصباحیمقدم: میتوان تورم را مهار کرد/ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با تسنیم گفت: «از نظر نیروی انسانی شرایط خوبی داریم و در زمینه معادن نیز از معادن نفتی و گازی گرفته تا سنگآهن، مس، روی، اورانیوم و... شرایط بسیار مطلوبی داریم. باید هزینههای زائد کاهشیافته و دولت نیز تصدیگری خود را کاهش دهد. تورم ما با وضعیت اقتصادی کشور تناسب نداشته و سالها است که شاهد نرخ تورم دورقمی هستیم. باید نقدینگی در کوتاهمدت به سمت تولید هدایت شود، اما اهتمام لازم برای این کار وجود ندارد.»
◄ سرپرستی رو به پایان/ «سلیمی» عضو هیئترئیسه مجلس اظهار داشت: «امضای «مدرسی خیابانی»، سرپرست وزارت صمت از ۲۲ مردادماه غیرقانونی است. آقای روحانی باید برحسب قانون یک وزیر به مجلس معرفی کنند نه دو وزیر. اگر در آینده وزارت بازرگانی از وزارت صمت جدا شد، بحث جداست؛ ولی رئیسجمهور اکنون به دنبال حاشیهسازی نباشد.»
◄ آمریکا: همه تفنگداران زرهپوش آبی-خاکی کشته شدهاند/ سپاه تفنگداران دریایی آمریکا اعلام کرد؛ تمامی ۹ سرنشین زرهپوش آبی- خاکی که در سواحل کالیفرنیا دچار حادثه شده بود، کشته شدهاند.
◄ احکام سیاسی (سؤال 13): تحلیل و بیان مطالبی که به افشاء و تبیین مواضع سیاسی و فکری افراد منحرف میپردازد، چه حکمی دارد؟ پاسخ: اگر از مصادیق افشای بدعت یا افکار انحرافی و پاسخگویی به آنها باشد و یا مصداق امربهمعروف و نهی از منکر باشد، با حفظ ضوابط شرعی، اشکال ندارد.