موضوع اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در آخرین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار از آن دست موضوعات حاشیه سازی بود که هیچ تناسبی با واقعیت های اقتصادی جامعه امروز و وضعیت فعلی اقتصاد ایران ندارد.
در حالی که با رشدهای اقتصادی منفی و تبعات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا مواجهیم مرکز آمار در اعلام آخرین آمار نرخ بیکاری کشور مدعی کاهش نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال جاری شده است. بصیرت در گفت و گویی با حمید حاجی اسماعیلی کارشناس بازار کار به بررسی این موضوع پرداخته است.
به نظرتان دلیل اصلی کاهش نرخ بیکاری، به رغم افزایش بیکار شدگان به واسطه شیوع ویروس کرونا در ایران چیست؟
یکی از دلایلش این است آمار پایه برای اعلام نرخ بیکاری در کشور آمار مربوط به نفوس و مسکن است. خود این موضوع یکی از مشکلات اساسی در اعلام آمارهاست. ضمن اینکه سازمان های تخصصی که با آمارهای بخشی خودشان مرتبط هستند ارتباط نزدیکی با مرکز آمار برای پالایش آمار ندارند. این ضعفی است که خود مرکز آمار هم بارها به آن اعتراف کرده است دومین موضوع این است که باید توجه کنیم که در خصوص بحث بیکاری و اشتغال، ممیزین سازمان آمار کارشان این است که در بررسی میدانی درآمد افراد را از خود فرد سوال می کنند که آیا فرد سوال شونده درآمدی دارد یا نه؟ داشتن درآمد افراد برای ممیزین کافی است تا افراد را از گروه کارجویان خارج کنند. یعنی نوع درآمد، نوع شغل و محل کسب و کار افراد مدنظر آمارگیران مرکز آمار نیست بلکه اگر آنها صرفا اعلام کنند که ما درآمد داریم این دسته از افراد به عنوان شاغل محسوب می شوند و از حوزه بیکاران خارج می شوند. خب از طرفی در کشور ما اصطلاحا مشاغلی چون دلالی و واسطه گری خیلی برجسته است و شغل این افراد دارای شناسنامه نیست. همین موضوع آمارگیری را دچار یک انحراف جدی کرده است اما توجه کنید ما برای اینکه بتوانیم درست تصمیم گیری کنیم و آمار صحیحی را برای رصد بازار کار و تعداد کارجویان استخراج کنیم حتما باید ازافراد بپرسیم طریقه کسب درآمد آن فرد چگونه است؟ باید مشخص شود فردی که می گوید من درآمد دارم از چه طریقی درآمد دارد؟ جایی شاغل است یا نه؟ اینکه فردی درآمد داشته باشد اما درآمدش آدرس و شناسنامه دقیقی نداشته باشد برای کشور تبعات دارد.
یعنی می گویید در این زمینه باید یک بانک اطلاعاتی داشته باشیم؟
حتما، این ضعف ها به کشور آسیب زده است الان سال های سال است که این مباحث مطرح است و ما برای تصمیم گیری در بخش های مختلف دچار این ضعف های آماری هستیم. نتیجه آن هم وجود انحراف جدی در تصمیم گیری ها است. بیش از 50 درصد از اقداماتی که در قالب برنامه تصمیم گیری می شود به دلیل ضعف کشور در مقوله آمار و اطلاعات اقتصادی بعدها با مشکل و انحراف مواجه می شود.
موضوع بعدی که در خصوص بیکاران و شاغلین مطرح است جمعیت فعال کشور است. ما یک جمعیت فعال داریم که بخشی از آنها شاغل هستند و به بخشی از این افراد که شغلی ندارند بیکار می گوییم. در مجموع جمعیت فعال ما ممکن است افرادی که دانشجو، دانش آموز یا سرباز و... باشند وجود داشته باشد اما ما این افراد را از جمعیت فعال کسر می کنیم اما اگر بقیه افراد چنین شرایطی نداشته باشند و احتمالا شغلی هم نداشته باشند کارجو محسوب می شوند. برای مثال بخش بزرگی از این جمعیت زنان هستند هنوز زنان در کشور ما به عنوان کارجو یا کسانی که باید برای آنها شغل تهیه کنیم دیده نمی شوند.
یعنی این آمار بیکاری که می گویند مثلا سه میلیون بیکار وجود دارد این تعداد فقط آقایان هستند.
نه، اما عمدتا آقا هستند چون خانه دار بودن خانم ها شغل محسوب می شود. در حالی که اگر توجه کنید الان بیش از یک دهه است که جمعیت دانشجویان زن ما نسبت به دانشجویان مرد ما نه تنها کمتر نبوده بلکه در مقاطی بیشتر هم بوده است. این نشان می دهد جمعیت زنان همپای جمعیت مردان برای مشارکت های اقتصادی، اجتماعی وسیاسی در جامعه پا به پا حرکت کرده اند. این موضوع یکی از دلایلی است که باعث شده نرخ بیکاری ما پایین تر از مقدار واقعی آن در جامعه باشد. یکی دیگر از عوامل فاصله جمعیت فعال زنان کشور با واقعیت های جامعه است که به درستی بیان نمی شود.
دلیلش چیست؟
ببینید به هرحال طی یک دهه اخیر، مشارکت زنان در حوزه های مختلف خیلی بیشتر شده است. اولا به خاطر تورم و گرانی ها امکان اینکه سرپرست خانوار به تنهایی کار کرده و درآمد او برای اداره امور زندگی کفایت کند و همه اعضای خانوار از آن درآمد ارتزاق کنند کمتر شده است.
به هرحال دستمزدها نسبت به شرایط اقتصادی و تورم خیلی پایین تر است خود این مسئله موجب شده بقیه افراد خانواده اگر در سنی باشند که شرایط و امکان کار کردن را داشته باشند تمایل به کار کردن دارند این یک موضوع است که حتما باید زنان را در این آمار محاسبه کرد. موضوع بعدی بالا بودن سن ازدواج است وقتی افراد سن شان بالا می رود به دنبال استقلال مالی می روند. ضمن اینکه آمار طلاق یکی از بسترهایی است که زنان را واردار می کند دنبال کسب درآمد باشند چون بعد از جدایی، درآمد آنها که متکی به سرپرست خانواده است قطع می شود. لذا زنان که در نگاه سنتی خانه دار بودند امروز به نسبت بیشتری کارجو محسوب می شوند لذا حتما باید برای آن ها برنامه داشته باشیم.
از این موارد که بگذریم مابقی این اشتباه به مسائلی مربوط می شود که طی سال های اخیر ایجاد شده است. شما می دانید اقتصاد ما بعد از تحریم ها و شیوع کرونا کوچک شده است وقتی که این اتفاقات در جامعه رخ داده و چون اقتصاد ما یک اقتصاد خدماتی است.
اقتصادهای خدماتی عمدتا در بحران ها و حوادث بیشتر و زودتر دچار آسیب می شوند چرا که مشاغل خدماتی مشاغل ناپایدارتری نسبت به مشاغل تولیدی هستند. این هم از مواردی است که نباید نادیده گرفته شود به خصوص که بعد از کرونا یک سری از مشاغل به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی تعطیل شدند.
بعد از آن به دلیل اینکه مردم از سلامتی خود نگرانی دارند برای رفتن به سمت کارهای خدماتی تمایلی ندارند. الان بخش قابل توجهی از گردشگری و رستوران داری ما تعطیل شده است، بانک ها و کارهای اداری با کمترین ظرفیت خود در حال فعالیت هستند خیلی از مغازه های ما که به هرحال صاحبان آنها مجبور نیستند بر اساس کارهای اداری همچنان فعال باشند تعداد کارگرانشان را کاهش دادند. تقریبا می توان گفت طی 6 ماه گذشته ما تقریبا نزدیک یک ششم مشاغل مان در بخش خدمات را از دست داده ایم و این مشاغل هنوز احیا نشده است.
ضمن اینکه نزدیک دو ششم از این مشاغل به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی تعطیل شده اند. بنابراین و با توجه به این موارد کسانی که مدعی کاهش آمار نرخ بیکاری هستند باید مستندات قوی تری را ارائه دهند که چطور ممکن است در چنین شرایطی کارجویان ما کمتر شده یا به عبارتی نرخ بیکاری ما کاهش پیدا کرده باشد. زمانی می توان گفت نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده که اولا افراد جویای کار نداشته باشیم، دوما طی یکسال گذشته ظرفیت های اشتغال بر اساس مستندات واقعی با محدودیت های جدی مواجه بوده و شوک بزرگی به اقتصاد ایران وارد شده است. ما به هرحال در یک مقطعی تحت تاثیر شدید تحریم ها بودیم که خود این موضوع باعث ایجاد شوکی به کشور شده است که بتواند خودش را پیدا کند.
ضمن اینکه مرکز آمار حتی وقتی در شرایط عادی هم نرخ بیکاری را مطرح می کرد مورد انتقاد بود چرا که شیوه های محاسباتی مرکز آمار شیوه های مناسبی که با شرایط بومی کشور تطبیق داشته باشد نیست. بخشی از این انتقادها ناشی از تبعیت از فرمول های سازمان بین المللی کار بر اساس چند ساعت کار در هفته است که اصلا با شرایط کشور ما به دلیل پایین بودن دستمزدها و بالا بودن تورم همخوانی ندارد.