صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۵  ، 
شناسه خبر : ۳۲۵۴۷۴

روزنامه کیهان **

از تاریخ عبرت بگیرید!/ سعدالله زارعی

««عقلانیت» به معنای محاسبه درست است. بعضی اسم عقلانیت را می‌آورند اما معنایش ترسیدن است. ترسوها حق ندارند اسم عقلانیت را بیاورند. ترسیدن و میدان خالی کردن عقلانیت نیست، همان ترس است. اینکه می‌بینید علیه امکانات موشکی ما تبلیغات می‌شود و علیه توانایی‌های منطقه‌ای ما تبلیغات می‌کنند و این اراذل یاوه‌گوی آمریکا که علیه ایران حرف می‌زنند، برای این است که این امکانات نظامی ما با محاسبه دقیق به وجود آمده است. مهم این است که دستگاه محاسباتی را حفظ کنیم و نگذاریم دچار اخلال شود که اگر دچار اخلال شود، شرایط ما بد خواهد شد».

این فرازی از سخنان حکیمانه امام خامنه‌ای -دامت‌برکاته- بود که بیست و یکم مهرماه جاری در ارتباط تصویری با چند آموزشگاه نظامی کشور بیان شد. این سخنان آنچنان شفاف و در عین حال محکم است که نیازی به شرح و تفسیر ندارد و این قلم نیز نمی‌خواهد به شرح آن بپردازد. در این خصوص ذکر چند نکته، خالی از فایده نیست:

1- در روزهای پایانی سال 1382 که شش ماه پس از اشغال افغانستان، عراق نیز به اشغال نظامی آمریکا درآمد و مقامات سیاسی و نظامی آمریکا و انگلیس اشاره‌ای هم به جمهوری اسلامی داشتند و از ایران می‌خواستند تا مسیر عزت و استقلال خود را پس از 25 سال مجاهدت تغییر داده و سیادت غرب را بر منطقه بپذیرد و مثل بقیه کشورها، کاری به کار سیاست‌های تجاوزطلبانه و  فزون‌خواهانه آنان نداشته باشد، دو نظریه در ایران پدید آمد، یک نظریه از سوی کسانی مطرح شد که منطق خود را با واژه «عقلانیت» توضیح می‌دادند و مدعی بودند عقلانیت حکم می‌کند برای حفظ کشور و حفظ نظام از سیاست‌های حساسیت‌زایی که باعث ناراحتی غرب می‌شود، دست برداریم. آنان معتقد بودند ما توان مقابله با آمریکا را نداریم و رهبری جریان مخالف آمریکا در دنیا، هزینه‌ای دارد که ما قادر به تأمین آن نیستیم. از سوی دیگر ما با اقدامات خود در منطقه، ممکن است بتوانیم بعد از دادن تلفات و هزینه‌ها بزنگاه و نقطه‌ای را بدست آوریم اما قادر به حفظ آن نبوده و در نهایت به خود و دیگران- مثلاً حزب‌الله لبنان- آسیب می‌زنیم.

بعضی هم مدعی بودند آمریکای مهاجم در واقع گاوی خشمگین است که اگر ما به شاخ آن آویختیم، در نهایت هلاک می‌شویم و این در حالی است که این گاو پستان هم دارد و ما می‌توانیم به جای شاخ به پستان آن نزدیک شده و از شیر آن استفاده کنیم. آنان برای اثبات نظریه خود به مالزی زمان اول نخست‌وزیری «ماهاتیر محمد» اشاره می‌کردند و می‌گفتند او معقولانه به جای آویختن به شاخ این گاو به پستان آن نزدیک شده و دارد بهره خود را می‌برد چرا ما این کار را نکنیم. حالا بگذریم که چندی پس از این سخنان ماهاتیر محمد در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت ما داشتیم پیش می‌رفتیم اما یک‌شبه به خاک سیاه نشستیم. ماجرا از این قرار بود که فقط در یک موضوع- فلسطین- ماهاتیر محمد اظهارنظری کرده بود که به کام صهیونیست‌ها خوش نیامده بود و به شرکت‌های سرمایه‌گذار غرب در مالزی فشار آورد و آنان طی یکی- دو ماه سرمایه‌های خود را خارج کردند و باد «ببر اقتصادی شرق آسیا» را کشیدند.

این جریان با حمله آمریکا به عراق تلاش زیادی کردند تا نظام را وادار به دادن «امتیازات ویژه» به آمریکا و انگلیس کنند. در این میان 127 نماینده مجلس- ششم- شورای اسلامی طی نامه سرگشاده‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایشان را به «واقع‌نگری» فرا خوانده و با تقدیس اقدام امام در پذیرش قطعنامه 598 که معظم‌له با دردمندی از آن به سرکشیدن جام‌زهر تعبیر فرموده بود، از رهبری خواستند که دومین جام زهر که واگذاری امتیازات بزرگ بود را سربکشد! همزمان با این مسئله از وزارت خارجه

دولت سید محمد خاتمی در اقدامی عجیب و بدون هماهنگی با نظام نامه‌ای به وزارت خارجه آمریکا- از طریق سفارت سوئیس در تهران- ارسال شد که در آن دولت جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای «مذاکره درباره همه مسائل مورد اختلاف میان ایران و آمریکا و حل همه آنها» اعلام کرده بود.

کاملا واضح است که اگر در آن زمان که تبلیغات گمراه‌کننده‌ای در مورد قدرت نظامی آمریکا راه افتاده بود و فضای پس از 11‌سپتامبر وقوع هر دیوانگی را از سوی آمریکا، ممکن می‌نمود، ایران از خود ضعف نشان می‌داد و پیشاپیش دست‌هایش را به علامت تسلیم بالا می‌برد، چه اتفاقی می‌افتاد! به‌طور حتم آمریکا تعیین می‌کرد، ایران از تصور مورد حمله قرار گرفتن هم بر خود می‌لرزد پس با کمترین حمله کاملا فرومی‌پاشد و چرا ما جشن فروپاشی ایران را به پذیرش آن ترجیح ندهیم در این صورت یا هیچ مذاکره‌ای با ایران اتفاق نمی‌افتاد و یا مذاکره و در واقع مطالبه همه امتیازات از سوی ایران بود و این یک بازگشت به قهقرا بود و انقلاب و نظام برآمده از مردم ایران را به نابودی می‌کشید و یاس ناشی از آن تا صدها سال دیگر مانع پیدایی انقلابی اسلامی و مردمی در این مرزوبوم می‌شد.

2- اما در این زمان اگرچه نظام زخم عمیقی از روی کار آمدن «تسلیم‌طلبان» در دولت و مجلس بر تن داشت اما از آنجا که در راس آن «ولایت فقیه» قرار داشت که یکی از شرایط مشروعیت‌بخش به آن «شجاعت» بود، زیر بار تفکر تسلیم‌گرایان و نیز زیر بار اشتلم‌های پی‌درپی آمریکا و انگلیس نرفت و راه مقاومت را انتخاب کرد. در این زمان، رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرماندهان ارشد سپاه را فراخوانده و به آنان فرمودند

(نقل به مضمون) برنامه تهاجم نظامی آمریکا به عراق باید شکست بخورد و اگر چنانچه اشغال نظامی عراق تثبیت شود هیچ کشوری در منطقه امنیت نخواهد داشت، ما می‌توانیم تهاجم آمریکا به عراق را با شکست مواجه کرده و خطر بزرگ را از سر کشورهای منطقه دفع کنیم و سپس خطاب به فرماندهان سپاه فرمودند شما باید با برنامه‌ریزی دقیق برنامه آمریکا در عراق را با شکست مواجه گردانید. پس از این بود که سردار شهید سلیمانی با اعتقادی راسخ که به سخنان و احکام حضرت آقا داشت وارد کار شد و با استفاده از نیروهای عراقی، ظرف سه سال نیروهای نظامی آمریکا را به بن‌بست کشاند به‌گونه‌ای که پنتاگون ناگزیر شد عراق را ترک کند و جالب‌تر این است که ایران در خلال برنامه‌ریزی برای به شکست کشاندن تهاجم آمریکا به عراق، قدرت نظامی عظیمی در ایران و در منطقه شکل داد به‌گونه‌ای که وقتی نظامیان آمریکایی در حد فاصل 1388 تا 1390 از عراق خارج شدند، دنیا به اعتراف بزرگی ناگریز شد: «ایران اینک ابرقدرت بلامنازع منطقه غرب‌آسیا است» خود آمریکایی‌ها هم اعتراف کردند که حمله آمریکا به عراق نه تنها به سیطره واشنگتن بر این کشور بسیار حساس عربی منجر نشد بلکه نتوانست باعث تغییر در محاسبات نظام جمهوری اسلامی هم بشود.

3- آنچه ذکر شد در واقع تفسیر یک واقعه نبود تا قابل مناقشه باشد، حقیقتی بیان شد که هر نظاره‌گری آن را تایید می‌کند. حالا این ماجرا را بگذارید کنار داعیه‌ای که این روزها درباره صلح با دشمن مطرح می‌شود و متاسفانه با اهانت به ساحت امام مظلوم ما حضرت حسن بن علی علیه‌السلام، آن را «شیوه‌ای حسنی» معرفی می‌نمایند و حال آنکه این فراخوان صلح در واقع فراخوان ترسوهایی است که در شرایط قدرت نظام، دعوت به تسلیم می‌نمایند! آقای روحانی رئيس‌جمهور محترم در زمان «بحران فراگیر آمریکا» و «ترامپ رو به اضمحلال» دعوت به تسلیم می‌کند و این حتی از وادادگی اطرافیان امام حسن علیه‌السلام هم بزرگ‌تر است آنان امام مظلوم را وادار به صلح کردند و در واقع به نفع پسر هند جگرخوار او و حق او را قربانی کردند و البته در آن زمان جبهه عراق در برابر جبهه شام ضعیف بود صلحی که الان مطرح شده است قربانی کردن جمهوری اسلامی و حق آن در برابر یک دشمن رو به ضعف است و پس از آن صورت می‌گیرد که ما هزینه‌های بایسته یک «مقاومت پیروز» را پرداخته‌ایم و حالا در زمانه‌ای است که باید هزینه‌های پی‌درپی به جبهه دشمن وارد کنیم.

 

*********************************

روزنامه وطن امروز **

استراتژیست‌هایی که بسیار دیر پشیمان می‌شوند!/حنیف غفاری*

 3 دهه قبل، «فرانسیس فوکویاما» استراتژیست و نظریه‌پرداز مشهور آمریکایی، نظریه‌ای جنجالی و بنیادین را تحت عنوان «پایان تاریخ» منتشر کرد. فوکویاما در نظریه «پایان تاریخ» معتقد بود تکامل بشر بی‌نهایت نیست و زمانی که بشر به شکلی از جامعه برسد که عمیق‌ترین و بنیادی‌ترین آرزوهایش را سیراب کند، تاریخ باید پایان یابد. فوکویاما در نهایت از «لیبرال- دموکراسی آمریکایی» به عنوان بهترین نظام سیاسی یاد می‌کند که جایگزینی برای آن وجود ندارد. این نظریه فوکویاما، به یکی از مبانی فکری تئوریک نومحافظه‌کاران آمریکا (در دوران ریاست‌جمهوری بوش پسر) برای حمله به عراق و اشغال این کشور تبدیل شد.

با این حال سال 2013 میلادی، زمانی که مجری شبکه «بی‌بی‌سی» از فوکویاما درباره نظریه پایان تاریخ و کارآمدی آن (با توجه به آنچه در نظام بین‌الملل رخ داده بود) سوال کرد، با پاسخ غیرقابل تصوری از سوی او رو‌به‌رو شد:

«منظور از پایان تاریخ صرفا پایان حرکت تاریخ در یک جهت بود، نه پایان یک سری اتفاقات. هنوز این سوال وجود دارد که به کدام سمت در حال حرکت هستیم؟ آیا به سمت لیبرال- دموکراسی می‌رویم یا نظام جایگزین دیگری هم وجود دارد؟ به نظر من جواب این پرسش هنوز مشخص نیست!».

به عبارت بهتر، فوکویاما از یافته اصلی خود مبنی بر «حاکمیت بی‌همتای لیبرال- دموکراسی» در پایان منازعات تاریخی عقب‌نشینی کرد! فوکویاما زمانی این عقب‌نشینی را انجام داد که میلیون‌ها عراقی تحت تاثیر توهمات بوش و همراهان نومحافظه‌کارش به خاک و خون غلتیدند و پس از آن نیز اوباما با خلق داعش و گروه‌های تروریستی- تکفیری، موج خشونت و ترور در منطقه را ادامه داد. ترامپ نیز دقیقا همان مسیر دولت‌های بوش و اوباما در عراق را ادامه داد.

در روزهای اخیر، شاهد اظهارنظر خاص دیگری از سوی یک استراتژیست مطرح آمریکایی هستیم! این فرد کسی جز «هنری کیسینجر» نیست؛ وزیر اسبق خارجه و مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا و مشهورترین تئوریسین حوزه سیاست خارجی این کشور! کیسینجر در تازه‌ترین سخنان خود، درباره تشدید مناقشات میان واشنگتن و پکن شدیدا هشدار داده است: «سران آمریکا و چین باید محدودیت‌هایی را تعیین کنند تا فراتر از آن به تهدید یکدیگر نپردازند. شاید بگویید این کار کلا شدنی نیست اما اگر این روند ادامه داشته باشد، ما وارد شرایطی شبیه جنگ اول جهانی خواهیم شد».

کیسینجر ۹۷ ساله قبل از شیوع کرونا نیز درباره وقوع جنگ سرد جدید بین آمریکا و چین هشدار داده بود. جالب است بدانیم پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری 2016، کیسینجر مهم‌ترین استراتژیستی بود که با رئیس‌جمهور آمریکا دیدار کرد. او در چندین دیدار پنهان با ترامپ- که البته بعدها از سوی رسانه‌های آمریکایی افشا شد- به رئیس‌جمهور جدید آمریکا توصیه کرد استراتژی «فشار هدفمند بر پکن» را به صورت جدی در دستور کار قرار دهد. ترامپ نیز دقیقا به توصیه کیسینجر عمل کرده و چین را تبدیل به «سیبل اصلی حوزه سیاست خارجی آمریکا» و «دشمن اصلی واشنگتن در نظام بین‌الملل» کرد.

امروز، نتیجه ۴ سال منازعه مطلق واشنگتن با پکن را مشاهده می‌کنیم! آمریکا در جنگ تجاری با پکن ناکام مانده و بر خلاف آنچه ترامپ تصور می‌کرد، بسیاری از شرکت‌های آمریکایی مستقر در چین حاضر نشدند فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خود را به داخل خاک ایالات‌متحده منتقل کنند! صادرات چین به آمریکا نه‌تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه شاهد افزایش آن و در نتیجه، افزایش دوباره کسری تجاری آمریکا (در قبال تجارت با چین) بودیم! پس از این ناکامی، ترامپ و مقامات کاخ سفید دامنه منازعه با چین را به صورتی کنترل‌‌نشده افزایش دادند. اکنون آمریکا در دریای چین جنوبی مشغول ماجراجویی است و صادرات تسلیحات به تایوان را با هدف مواجهه با پکن از سر گرفته‌. حتی آمریکا سازمان‌های بین‌المللی را مجبور کرده میان «انزوای پکن» و «قطع کمک‌های رسمی آمریکا»، یک گزینه را انتخاب کنند. در چنین شرایطی صدای فریاد کیسینجر به آسمان برخاسته است! گویا او بدرستی اما بسیار دیر احساس کرده است «تدوین یک نقشه راه استراتژیک» و عملیاتی کردن آن، بدون در نظر گرفتن توانایی بازیگر یا بازیگران برای «خط‌‌کشی ابعاد بحران» و «مدیریت تنش‌ها» امکان‌پذیر نیست!

کیسینجر باید از همان ابتدا درک می‌کرد «تنش‌زایی با پکن» می‌تواند نتایج فاجعه‌باری برای آمریکا در حوزه امنیت و سیاست خارجی داشته باشد و حتی به‌مانند دوران جنگ سرد (میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی)، بخش اعظمی از توان راهبردی و درآمدهای عمومی آمریکا را نیز صرف این منازعه کند. کیسینجر بسیار دیر و در 97 سالگی، متوجه مشاوره نادرست خود به ترامپ شده است، اما این اعتراف غیرمستقیم و بسیار دیرهنگام، نمی‌تواند اتهام بزرگ او یعنی ایجاد بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی در جهان را از بین ببرد!

* دکترای روابط بین‌الملل

*********************************

روزنامه خراسان**

پیروزی با اجماع و وفاق داخلی/سید عباس عراقچی

امروز 18 اکتبر 2020 (27 مهر 1399) پنج سال از روز تصویب برجام (Adoption Day) که مصادف با 17 اکتبر 2015 بود، می گذرد. طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد، دقیقا پنج سال بعد از تاریخ مزبور یعنی پایان روز 17 اکتبر 2020 (ساعت 12 شب به وقت گرینویچ و 3:30 صبح 27 مهر به وقت تهران) تمامی محدودیت های تسلیحاتی ایران خاتمه می یابد. چهار سال است که دولت آمریکا تلاش می کند برجام را به طور کامل نابود کند و بیش از یک سال است که تقلا می کند حداقل جلوی لغو محدودیت های تسلیحاتی ایران را بگیرد. هر دو هدف ناکام مانده، هم به دلیل استحکام برجام و قطعنامه 2231 و هم به دلیل دیپلماسی ماهرانه ایران پس از خروج آمریکا از برجام.

تحریم تسلیحاتی - محدودیت های تسلیحاتی

قطعنامه های ملغی شده شورای امنیت و در راس آن ها قطعنامه 1929، تحریم های تسلیحاتی گسترده ای را برای مدت نامعلوم علیه ایران وضع کرده بودند. بر طبق این تحریم ها که تحت فصل هفت منشور صادر شده و برای همه کشورها الزام آور بود، فروش سلاح های سنگین به ایران و فروش یا تامین هر سلاحی حتی یک فشنگ توسط ایران، ممنوع بود. این قطعنامه ها همچنین کلیه فعالیت های موشکی بالستیک ایران را نیز ممنوع کرده بودند. کمیته تحریم و پانل کارشناسی شورای امنیت دو نهادی بودند که طبق قطعنامه‌های 1747 و 1929 تشکیل شده بودند تا بر این تحریم ها و ممنوعیت ها نظارت کنند.واقعیت آن است که تحریم های تسلیحاتی و موشکی دو دستاورد بزرگ آمریکا بود که به بهانه مقابله با برنامه  هسته ای ایران وارد قطعنامه های شورای امنیت شده بودند. به همین دلیل موضوع این تحریم ها و چگونگی لغو آن ها از سخت ترین و پیچیده ترین مباحث در طول مذاکرات هسته ای به شمار می رفت. طرف های غربی با استناد به این که تحریم های تسلیحاتی و موشکی مقولاتی جدا از موضوع هسته ای هستند، خواستار ادامه آن ها بودند و رفع آن ها را غیرممکن می دانستند مگر آن که مذاکرات جداگانه ای در خصوص این موضوعات صورت گیرد. این خواسته به شدت مورد مخالفت ایران قرارگرفته بود و موضع ما این بود که این تحریم ها به بهانه هسته ای گذاشته شده و باید همزمان با دیگر تحریم ها ملغی شوند. این بحث از اولین روزهای مذاکرات تا آخرین لحظات آن ادامه داشت. به بن بستی تبدیل شده بود که لاینحل به نظر می رسید و بالاخره آخرین موضوعی بود که در مذاکرات برای آن تصمیم گیری شد.

در نتیجه‌ مذاکرات بسیار سنگین در طی دو سال و نیم، درنهایت تحریم های موشکی در قطعنامه 2231 تبدیل شد به درخواست غیرالزام آور از ایران برای فعالیت نداشتن روی موشک هایی که برای حمل کلاهک های هسته ای طراحی شده اند و تازه همین درخواست هم برای هشت سال بود. کسی نمی تواند انکار کند که در طول پنج سال گذشته تمام فعالیت های موشکی ایران ادامه یافت بدون این که آمریکا یا هر کشور دیگری قادر باشد به این دلیل ایران را مجدد موضوع شورای امنیت قرار دهد. بله، اعتراض کردند و سر و صدا راه انداختند، ولی خودشان هم اعتراف کردند که فعالیت های موشکی ایران نقض قطعنامه 2231 نیست و تنها با آن «ناسازگار» است!تحریم های تسلیحاتی نیز در نتیجه مذاکرات تبدیل شد به محدودیت های تسلیحاتی برای ایران به مدت پنج سال. گفتنی است که قطعنامه 2231 اصولا فاقد هر گونه تحریم بوده و ساختار تحریمی ایجاد شده توسط قطعنامه های قبلی شامل کمیته تحریم و پانل کارشناسی را منحل کرده است. تلاش کشورهای غربی در برجام برای تمدید نامحدود «تحریم های تسلیحاتی» ایران ناکام ماند ودر نهایت تبدیل شد به «محدودیت های تسلیحاتی» برای ایران به این معنی که ایران برای مدت پنج سال برای خرید یا فروش اقلامی که در گذشته ممنوع بودند باید از شورای امنیت مجوز موردی بگیرد. مدت پنج سال در آخرین شب های مذاکرات و پس از یک جلسه توفانی بین وزیر خارجه کشورمان  با دو وزیر خارجه دیگر (که از تحریم های نامحدود به محدودیت های 10 ساله رسیده و از آن کوتاه نمی آمدند)، مورد مصالحه واقع شد. به خاطر لحن تند دکتر ظریف و فریادهای او، خانم شرمن از همکاران خود خواست اتاق را ترک کنند و وزیران خارجه را تنها بگذارند! گزارش آن جلسه از اسناد ماندگار در تاریخ دیپلماسی ایران است.

شکست آمریکا

امروز بیست و هفتم مهر 1399، محدودیت های تسلیحاتی و نظام مجوزگیری در شورای امنیت به طور خودکار ملغی شد. تلاش آمریکا برای جلوگیری از این امر به سه بار شکست خفت بار در صحنه شورای امنیت و انزوای آمریکا منجر شد، با این که آن کشور بیش از یک سال برای جلوگیری از لغو محدودیت های تسلیحاتی ایران برنامه ریزی و زمینه سازی کرده بود. امروز یک روز تاریخی است، روزی که دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر بر آمریکا غلبه می کند آن هم در عرصه‌ای که به خاطر حق وتو نقطه قوت آمریکاست، یعنی در شورای امنیت.قطعنامه 2231 شورای امنیت، در یک قضاوت منصفانه سند افتخار جمهوری اسلامی ایران است. ما در این قطعنامه به همه خواسته های خود همچون خروج از فصل هفت شورای امنیت، پذیرش غنی سازی برای ایران، فروپاشی رژیم تحریم های بین المللی و از بین رفتن کامل ساختار تحریم سازمان ملل علیه ایران، ابطال شش قطعنامه قبلی به خصوص قطعنامه خطرناک 1929، لغو تحریم های الزام آور تسلیحاتی پس از پنج سال، غیرالزامی شدن محدودیت های موشکی و لغو کامل آن ها پس از هشت سال، لغو خود قطعنامه 2231 و خروج کامل ایران از دستورالعمل شورای امنیت پس از 10 سال و ... رسیده ایم. با این همه اجازه ندادیم حتی همین محدودیت‌ها در متن قطعنامه بیاید و تنها در ضمیمه قطعنامه آمد که حتی آن ها را هم نپذیرفتیم و در یک بیانیه که همزمان با قطعنامه 2231 منتشر شد ،کلیه محدودیت‌های موشکی و دفاعی را رد کردیم.در یک اتفاق نادر در تاریخ شورای امنیت، قطعنامه این شورا با کشوری که خود موضوع قطعنامه بود (ایران) مذاکره شد. بند به بند، سطر به سطر و کلمه به کلمه با ما مذاکره و توافق می‌شد و این کار آسانی نبود. غربی ها در بین کلماتِ قطعنامه ها ،هزار نکته و ترفند تعبیه می‌کنند و پیش بینی و بستن راه همه سوء استفاده های احتمالی در آینده کار سختی است. تصادفی نبود که ترامپ هیچ راه یا بهانه ای برای بازگرداندن تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در داخل برجام و قطعنامه 2231 نیافت و چاره ای جز خروج کامل از برجام و نقض روشن قطعنامه 2231 پیدا نکرد و اتفاقی نبود که پس از آن در جلوگیری از لغو محدودیت های تسلیحاتی ناکام ماند. دولت ترامپ در شورای امنیت به چنان بن بستی رسید که اکنون هیچ راهی جز قلدری و زورگویی و مقابله با همه اعضای جامعه بین الملل (به جز معدودی) نیافته است.

کلام آخر

هر مذاکره ای متکی به قدرت‌های درونی است و هیچ مذاکره‌کننده‌ای قادر به کسب موفقیت در مذاکره نیست مگر آن که دست او از توانمندی‌ها و مولفه های قدرت‌های داخلی پر باشد و به پشتوانه این توانمندی‌ها مذاکره کند. این توانمندی‌ها اعم از قدرت نظامی است و توانایی‌های گفتمانی، اقتصادی، علمی و... و از جمله توانمندی های دیپلماتیک (جریان سازی، بازی گردانی، یارگیری، لابی گری، اقناع سازی، اجماع سازی/اجماع شکنی، تعامل/تقابل، همکاری/منازعه، مهارت های مذاکراتی، مدیریت رسانه ای و ...) را نیز در بر می گیرد.موفقیت در سیاست خارجی موکول به اجماع داخلی و وفاق ملی است. قربانی کردن موفقیت ها و دستاوردهای سیاست خارجی در پای منافع کوتاه مدتِ فروملی ، پایمال کردن غرور ملی و تزریق حس شکست و درماندگی به جامعه با نادیده گرفتن یا کوچک شمردن داشته های ملی به نفع هیچ کس نیست.

*********************************

روزنامه ایران **

علیه مقاومت اجتماعی/علی ربیعی

دستیارارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت

پایان دهه ۹۰ در آستانه قرن جدید، تحولات عظیمـــــی ناشـــی از ســـــاحت سیاســت و روابط بین‌الملل در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشــــورمــــان رخ داده است. به نظر من با یکی از بی‌رحمانه‌ترین ســـــیاســـــت‌هـــــــای توسعه‌‌طلبی امریکا حتی بیش از بمباران هیروشیما و جنگ ویتنام روبه‌رو هستیم. این بار در یک جنگ غیرفیزیکی و حمله به ذهنیت یک جامعه، به منظور به هم ریختن بنیادهای روانی آحاد آن به سر می‌بریم. از سویی فشار اقتصادی این جنگ بر زندگی مردم - در دورانی که کرونا هم به اندازه کافی روح و روان جامعه را به هم ریخته - و سخت کردن زندگی بر چند دهک وجود دارد. تأسف‌انگیز اینکه در این دوران با کمترین سطح از انسجام در ابعاد مختلف که لازمه عبور از این بحران است مواجهیم.  مطالعه تاریخ روابط بین‌الملل نشان می‌دهد ایالات متحده بعد از خروج از دکترین انزواگرایانه مونروئه و تبدیل امریکا به هژمونی جهانی، نیاز به یک دشمن خارجی برای انسجام داخلی و توجیه مداخله‌گری، تجاوز و جاه‌طلبی در سطح جهان داشت.

به مدت چند دهه اتحاد جماهیر شوروی این نقش را برای امریکا ایفا می‌کرد. بعد از فروپاشی شوروی، استراتژیست‌های امریکایی درصدد برآمدند مکتب کنفسیوس و دین اسلام را جایگزین و از نظر تئوریک آن را به عنوان دشمن معرفی کنند. در نهایت ایران پس از آن تبدیل به هدف شد. این روند با فرازونشیب ادامه داشت تا دورانی که یکی از خشن‌ترین و غیرعقلانی‌ترین رؤسای‌جمهوری امریکا بر قدرت تکیه زد. این فرد با شعارهای ضد ایرانی در انتخابات شرکت کرد که خود این امر بی‌سابقه بوده که ایران و برجام در کانون مبارزات انتخاباتی امریکا قرار بگیرد. امریکا سیاست فشار حداکثری خود را با ابزار تحریم به کار گرفت. در کتاب «هنر تحریم» نوشته ریچارد نفیو، ایدئولوژی و اهداف تحریم ایران تبیین و در آن بارها به «فشار بر مردم» اشاره و تأکید شده است. اشاره به شرایطی به مثابه تابستان داغ در ایران نشان‌ می‌داد هدف از تحریم، کشاندن مردم به خیابان‌ها با فشار اقتصادی و معیشتی و فروپاشی روانی جامعه بوده است. بارها رؤسای‌جمهوری و مقامات کشورهای اروپایی به ما گفتند که امریکا از سال ۹۷ وعده‌های ۳ ماهه و یک‌ساله برای فروپاشی ایران داده است؛ با هر بار شکست موعد خیالی، فشارها بیشتر و بیشتر شد تا جایی که امریکا بی‌نظیرترین محدودیت‌ها در تاریخ روابط معاصر را اعمال کرد.

در مقابل برای عبور جامعه ایران به سلامت از این شرایط دشوار دیدگاه‌های متفاوتی در داخل شکل گرفت. فارغ از اهداف سیاسی داخلی برای کسب قدرت - که معمولاً افراد پشت نگاه‌ها و ایدئولوژی‌هایی آن را پنهان می‌کنند - اگر بخواهیم به طور ساده تفاوت دیدگاه‌ها را فرموله کنیم یک جریان سیاسی بنای خود را بر یک استراتژی دو ستونه قرار داده است: کاهش آثار تحریم و افزایش مقاومت. اما دولت استراتژی سه ستونه‌ای را شامل عقب راندن تحریم، کاهش آثار تحریم و افزایش مقاومت اجتماعی دنبال کرده است. در سیاست‌های فرض اول تحریم یک سرنوشت محتوم ایرانی دیده شد و هرگونه عقب راندن تحریم را نوعی وادادگی تفسیر کردند. درحالی که برجام بخشی از استراتژی سه ستونه عقب راندن تحریم بود که بدون حمایت رهبری میسر نمی‌شد. من معتقدم طبق فرمایش مقام معظم رهبری که «همه راه حل‌ها در داخل کشور است»، عقب راندن تحریم نیز بر اساس یک توانایی داخلی و راه‌حل برخاسته از قدرت ملی ممکن شد.

نزاع‌های سیاسی مطرح در جامعه ایران در قبال امریکا در طی دهه‌های اخیر با یک صورت‌بندی ساده‌‌ از این دو الگو پیروی کرده است (هرچند من برخی را می‌شناسم که هیاهویشان نه از یک اعتقاد ناب بلکه از سر کشمکش‌های کسب قدرت است): دیدگاهی که می‌گوید اگرچه مسائل ما و امریکا بر اساس عدم تغییر ماهیت امریکایی همچنان باقی خواهد بود اما می‌توان مسأله را مدیریت و در شکاف‌های جهانی با قوی کردن اقتصاد و جامعه در داخل منافع ملی را محقق کرد. دیدگاهی دیگر که من نام آن را رویکرد «ماهیت گرایانه» می‌گذارم جنگ اقتصادی را واقعیتی محتوم انگاشته و هر تلاشی برای شکستن آن با ابزارهای دیپلماتیک را با یک برچسب نامناسب روبه‌رو می‌سازد.

- اگرچه امروزه ترامپ مطابق تصریح مکرر خود خروج از برجام را بزرگترین خدمت به اسرائیل و بسی بزرگتر از به رسمیت‌شناسی اشغال جولان و تلاش برای صهیونیزه کردن قدس شریف و جعل عنوان «پایتخت» برای آن دانسته - اما نباید فراموش کنیم که آن انسجام ملی که برجام را ممکن کرد یک «استثنا» نبوده، بلکه یک قاعده تکرارپذیر است و در صورت تکرار می‌تواند در یک تراز تکاملی برتر، امریکا را به همان میزی که آن را ترک کرده بازگرداند. مهم این است که پیروان تز ماهیت‌گرایانه مذکور به الزامات آن مقاومت ملی که پیشنهاد می‌کنند ملتزم باشند.

من فارغ از اینکه کدام استراتژی را اتخاذ کنیم فصل مشترک هر دو رویکرد را افزایش مقاومت اجتماعی و انسجام ملی می‌دانم. سؤال اساسی در این است که الزامات یک مقاومت ملی در شرایط ایران امروز چیست؟ اگر انسجام را به چهار عرصه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و سیاستی تعریف کنیم، من معتقدم پایه‌های انسجام فرهنگی مبتنی بر انسجام ذهنی و همبستگی و وحدت نظری مردم با ساختار سیاسی شکل می‌گیرد و انسجام اقتصادی نیز با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها برای کاهش درد و رنج مردم ناشی از جنگ اقتصادی و افزایش تولید پدید می‌آید و انسجام اجتماعی نیز با میدان دادن به نهادهای اجتماعی، تقویت آنها و ایجاد میانجی‌های اجتماعی قوی به دست می‌آید و انسجام سیاسی نیز با هماهنگی عمیق بین سه قوه، نهادهای حاکمیتی و تولید سیاست‌های اثرگذار در این شرایط ایجاد می‌شود. سؤال من این است آنچه امروز در فضای سیاسی و نخبگان سیاسی کشور در حال رخ دادن است چه مناسبت و رابطه‌ای با انسجام‌های مورد نیاز دارد؟ آیا جز از طریق افزایش انسجام در بالا، یعنی در سطوح حاکمیتی و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی در پایین می‌توان مقامت مؤثر و کارآمد در مقابل قلدری امریکایی‌ها داشت؟ چگونه می‌توان در همان حال که امریکا انزوای بی‌سابقه در سازمان ملل، شورای امنیت و سطح جهانی را تجربه می‌کند لبه تیز دشمن‌شناسی را متوجه کانون این مقاومت نمود، و باز هم از «مقاومت» سخن گفت؟ کدام مقاومت؟ چگونه می‌توان با زبان فحاشی به رئیس جمهوری منتخب ملت، همان ملت را دعوت به صبر و مقاومت و همدلی کرد؟

لنین تز مشهوری دارد که به زبان ساده می‌گوید یک نظام مستقر زمانی آسیب می‌بیند که دو اتفاق به طور همزمان رخ دهند: یعنی از یک‌سو پایینی‌ها نخواهند و از دیگرسو بالایی‌ها نتوانند. اتفاقاتی که این روزها در میان تریبون‌داران بالانشین علیه دولت رخ می‌دهد که به شیوه‌ای بی‌نظیر در ۴۰ سال پس از انقلاب در حال انجام است آیا این مسأله را القا نمی‌کند؟ هدف براندازی به شیوه جنگ و تروریسم اقتصادی از این قاعده مستثنی نیست و بنابراین «ضد براندازی» نیز مفهومی جز این ندارد که ما به تحریمگران و برپاکنندگان جنگ اقتصادی بگوییم دست شما را خوانده‌‌ایم، هرچه شما تلاش در به شورش کشاندن مردم تحریم‌زده از طریق تحدید حق سلامت و حق معیشت و محدودسازی دسترسی ایرانیان به نظام مالی جهانی دارید، ما بر سرمایه اجتماعی خواهیم افزود و از ظرفیت همه مؤلفه‌های هویت ملی و همه اقشار و همه نخبگان بهره خواهیم برد. آیا این همان مسیری است که فحاشان و هتاکان طی می‌کنند؟ این حرف‌هایی که امروز در سطح تریبون‌ها و توئیت‌ها که از افراد ساحت قدرت می‌شنویم با کدام الزام انسجام اجتماعی و با این گفتارهای انسجام آفرین رهبر معظم انقلاب که فرمودند «توهین و دشنام و نسبت بدون علم به دولتمردان به‌هیچ‌وجه جایز نیست و برخی از این نسبت‌ها حرام شرعی است» تطابق دارد؟

این روزها خواهد گذشت و قضاوت‌های تاریخی درباره سخت‌ترین شرایط کشور باقی خواهد ماند.

*********************************

روزنامه شرق **

درباره سند امنیت قضائی/سیدمحمود علیزاده طباطبایی*

در شروع سومین دهه انقلاب اسلامی مرحوم آیت‌الله شاهرودی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. وی که از اعتبار علمی در حوزه‌های علمیه ایران و خارج از ایران برخوردار بود و جایگاه ویژه‌ای نزد رهبر فرزانه انقلاب داشت، شعار توسعه قضائی را سرلوحه اصلاحات قضائی قرارداد؛ توسعه قضائی حرکت به‌سوی قوه قضائیه بود که به نظر آن مرحوم باید بر مبنای تعالیم نظری و الگوهای رفتاری اهل‌بیت علیه‌السلام و استفاده از تکنولوژی و تجربه‌های نوین بشری شکل بگیرد. خطوط اساسی‌ای که آن مرحوم برای رسیدن به توسعه قضائی ترسیم کرد، عبارت بود از:

 

الف‌: انسان‌محوری: وی دادرسی را در خدمت انسان می‌دانست و با لوایحی سعی کرد با قضازدایی و زندان‌زدایی قوانین و مقررات را که ابزار رفع ستم و تجاوز از محرومان می‌دانست، اصلاح کند و با تدوین لوایح مجازات‌های جایگزین حبس و اصلاح قانون چک و اصلاح آیین‌نامه زندان‌ها زندان را آخرین مجازات قرار دهد

ب: عدالت مرکزی: قانون و مقررات را در خدمت عدالت می‌دانست و با تأکید بر لزوم معرفی وکیل توسعه منابع انسانی مؤمن و ماهر و حذف مراحل دادرسی، احیای دادسراها، ایجاد شوراهای حل اختلاف و طرح احیای پلیس قضائی سعی کرد عدالت را در پیکره دادرسی روان کند.

ج: تدوین سیاست‌های کیفری و جزائی:

وی بر این باور بود که با شناخت سیاست‌های کیفری اسلام باید مجازات‌ها بر مبنای سیاست‌های اسلامی تدوین شود و می‌گفت ما باید نخست سیاست‌های کیفری اسلام را از متون اسلامی استخراج کنیم و مجازات هر جور را با توجه به روح اسلام کرامت انسانی و عدالت قضائی تدوین کنیم.

د: نگاه جامع و جهانی به قضای اسلامی: از موضع یک مرجع دینی به مصالح امت اسلامی می‌نگریست و با طرح ایجاد سازمان قضائی بین‌المللی اسلامی و دیوان کیفر اسلامی و تشکیل معاونت امور بین‌الملل در قوه قضائیه سعی در بهره‌برداری از تجارب دستگاه‌های قضائی دنیا داشت و می‌گفت لازم است طرحی جامع و دقیق برای بهره‌وری از فنون و تجارب بشری در شیوه احقاق حق روش دادرسی کشف جرائم اصلاح مجرمان و پیشگیری از وقوع جرم و کوتاه‌کردن روش دادرسی تدوین شود.

 

حالا 10 سال اداره قوه قضائیه توسط مجتهدی جامع‌الشرایط با دیدگاه‌های روشن چه نتیجه‌ای به بار آورد؟ به قضاوت ریاست بعد از ایشان از قوه قضائیه اشاره‌ای نمی‌کنیم ولی انبوه پرونده‌های دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و آمارهای ارائه‌شده از برخورد با قضات متخلف بیانگر این واقعیت تلخ است که وی نه در ایجاد سیستم جامع اطلاعات و عملیات و مدیریت قضائی موفقیتی کسب کرد و نه در تقویت نظارت و بازرسی چرا‌که اجرای هر طرحی نیاز به تربیت انسان‌هایی دارد که با باور به طرح مزبور آموزش‌های لازم را دیده باشند و بتوانند با استقلال کامل و احساس بی‌نیازی به کار خود اشتغال داشته باشند. سند امنیت قضائی مصوب ریاست قوه قضائیه چیزی به قوانین و مقررات موجود نیز افزوده است. موضوع امنیت قضائی اصلی است که مورد تأکید قانون اساسی قرار گرفته و در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون پیش‌بینی شده است و در بند ۲ اصل یکصد‌وپنجاه‌وششم قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع از وظایف قوه شده است. اصل یکصد‌و‌شصت‌وپنجم قانون اساسی اصل را بر علنی‌بودن دادگاه قرار داده و به‌طور استثنا در مواردی که علنی‌بودن دادگاه منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، اجازه تشکیل دادگاه غیرعلنی داده شده است. متأسفانه در دادگستری اصل بر غیرعلنی‌بودن دادگاه‌هاست؛ چراکه اگر دادگاه در منظر و معایب رسانه‌ها تشکیل شود و مردم امکان نظارت بر رفتار قضات را داشته باشند، دیگر قاضی نمی‌تواند به تعبیر دادستان سابق مشهد یک پله از خداوند پایین‌تر باشد. اگر دادگاه علنی باشد، مردم نظارت می‌کنند که آیا آن‌گونه که اصل یکصد‌و‌شصت‌و‌ششم قانون اساسی پیش‌بینی کرده احکام دادگاه‌ها مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی هست که بر اساس آن حکم صادر شده است؟ اصل بیست‌و‌سوم قانون اساسی حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی حبس و اعمال سایر مجازات‌ها مگر با حکم کتبی و رسمی دادگاه‌های صالح و به‌موجب قانون ممکن نیست و اصل ۳۲ قانون اساسی اصل را بر امنیت فردی قرار داده و از افراد در قبال بازداشت‌های خودسرانه حمایت کرده است. اصل ۳۵ قانون اساسی داشتن وکیل را در همه دادگاه‌ها حق همه افراد دانسته و اگر افراد توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، حاکمیت را ملزم کرده که برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم کند. متأسفانه در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری این حق قانونی محدود شده که باید هرچه سریع‌تر نسبت به لغو ممنوعیت قانونی اقدام شود. در اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع شده و چنین اقراری فاقد اعتبار دانسته شده و متخلف از این اصل مجرم شناخته شده است و ماده ۵۷8 قانون مجازات اسلامی برای چنین فردی مجازات پیش‌بینی کرده است و اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی را که به حکم قانون دستگیر و بازداشت، زندانی یا تبعید شده ممنوع دانسته و ماده ۵۷۶ قانون مجازات برای متخلف از این اصل شش‌ماه تا سه‌سال حبس پیش‌بینی کرده است. قوه قضائیه به‌عنوان نهاد ملی مدافع حقوق ملت و در جهت گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در داخل و خارج کشور ستاد حقوق بشر تشکیل داده است. خوب است قوه قضائیه گزارشی از عملکرد ستاد حقوق بشر خود ارائه کند تا مردم با تلاش قوه قضائیه در جهت گسترش عدل و آزادی‌های مشروع آشنا شوند. قوه قضائیه قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است. با گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون، ارائه گزارشی از عملکرد این قانون در قوه قضائیه می‌تواند اعتماد مردم به دستگاه قضائی را گسترش دهد.

*حقوق‌دان

 

در شروع سومین دهه انقلاب اسلامی مرحوم آیت‌الله شاهرودی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. وی که از اعتبار علمی در حوزه‌های علمیه ایران و خارج از ایران برخوردار بود و جایگاه ویژه‌ای نزد رهبر فرزانه انقلاب داشت، شعار توسعه قضائی را سرلوحه اصلاحات قضائی قرارداد؛ توسعه قضائی حرکت به‌سوی قوه قضائیه بود که به نظر آن مرحوم باید بر مبنای تعالیم نظری و الگوهای رفتاری اهل‌بیت علیه‌السلام و استفاده از تکنولوژی و تجربه‌های نوین بشری شکل بگیرد. خطوط اساسی‌ای که آن مرحوم برای رسیدن به توسعه قضائی ترسیم کرد، عبارت بود از:

 

الف‌: انسان‌محوری: وی دادرسی را در خدمت انسان می‌دانست و با لوایحی سعی کرد با قضازدایی و زندان‌زدایی قوانین و مقررات را که ابزار رفع ستم و تجاوز از محرومان می‌دانست، اصلاح کند و با تدوین لوایح مجازات‌های جایگزین حبس و اصلاح قانون چک و اصلاح آیین‌نامه زندان‌ها زندان را آخرین مجازات قرار دهد

ب: عدالت مرکزی: قانون و مقررات را در خدمت عدالت می‌دانست و با تأکید بر لزوم معرفی وکیل توسعه منابع انسانی مؤمن و ماهر و حذف مراحل دادرسی، احیای دادسراها، ایجاد شوراهای حل اختلاف و طرح احیای پلیس قضائی سعی کرد عدالت را در پیکره دادرسی روان کند.

ج: تدوین سیاست‌های کیفری و جزائی:

وی بر این باور بود که با شناخت سیاست‌های کیفری اسلام باید مجازات‌ها بر مبنای سیاست‌های اسلامی تدوین شود و می‌گفت ما باید نخست سیاست‌های کیفری اسلام را از متون اسلامی استخراج کنیم و مجازات هر جور را با توجه به روح اسلام کرامت انسانی و عدالت قضائی تدوین کنیم.

د: نگاه جامع و جهانی به قضای اسلامی: از موضع یک مرجع دینی به مصالح امت اسلامی می‌نگریست و با طرح ایجاد سازمان قضائی بین‌المللی اسلامی و دیوان کیفر اسلامی و تشکیل معاونت امور بین‌الملل در قوه قضائیه سعی در بهره‌برداری از تجارب دستگاه‌های قضائی دنیا داشت و می‌گفت لازم است طرحی جامع و دقیق برای بهره‌وری از فنون و تجارب بشری در شیوه احقاق حق روش دادرسی کشف جرائم اصلاح مجرمان و پیشگیری از وقوع جرم و کوتاه‌کردن روش دادرسی تدوین شود.

 

حالا 10 سال اداره قوه قضائیه توسط مجتهدی جامع‌الشرایط با دیدگاه‌های روشن چه نتیجه‌ای به بار آورد؟ به قضاوت ریاست بعد از ایشان از قوه قضائیه اشاره‌ای نمی‌کنیم ولی انبوه پرونده‌های دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و آمارهای ارائه‌شده از برخورد با قضات متخلف بیانگر این واقعیت تلخ است که وی نه در ایجاد سیستم جامع اطلاعات و عملیات و مدیریت قضائی موفقیتی کسب کرد و نه در تقویت نظارت و بازرسی چرا‌که اجرای هر طرحی نیاز به تربیت انسان‌هایی دارد که با باور به طرح مزبور آموزش‌های لازم را دیده باشند و بتوانند با استقلال کامل و احساس بی‌نیازی به کار خود اشتغال داشته باشند. سند امنیت قضائی مصوب ریاست قوه قضائیه چیزی به قوانین و مقررات موجود نیز افزوده است. موضوع امنیت قضائی اصلی است که مورد تأکید قانون اساسی قرار گرفته و در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون پیش‌بینی شده است و در بند ۲ اصل یکصد‌وپنجاه‌وششم قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع از وظایف قوه شده است. اصل یکصد‌و‌شصت‌وپنجم قانون اساسی اصل را بر علنی‌بودن دادگاه قرار داده و به‌طور استثنا در مواردی که علنی‌بودن دادگاه منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، اجازه تشکیل دادگاه غیرعلنی داده شده است. متأسفانه در دادگستری اصل بر غیرعلنی‌بودن دادگاه‌هاست؛ چراکه اگر دادگاه در منظر و معایب رسانه‌ها تشکیل شود و مردم امکان نظارت بر رفتار قضات را داشته باشند، دیگر قاضی نمی‌تواند به تعبیر دادستان سابق مشهد یک پله از خداوند پایین‌تر باشد. اگر دادگاه علنی باشد، مردم نظارت می‌کنند که آیا آن‌گونه که اصل یکصد‌و‌شصت‌و‌ششم قانون اساسی پیش‌بینی کرده احکام دادگاه‌ها مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی هست که بر اساس آن حکم صادر شده است؟ اصل بیست‌و‌سوم قانون اساسی حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی حبس و اعمال سایر مجازات‌ها مگر با حکم کتبی و رسمی دادگاه‌های صالح و به‌موجب قانون ممکن نیست و اصل ۳۲ قانون اساسی اصل را بر امنیت فردی قرار داده و از افراد در قبال بازداشت‌های خودسرانه حمایت کرده است. اصل ۳۵ قانون اساسی داشتن وکیل را در همه دادگاه‌ها حق همه افراد دانسته و اگر افراد توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، حاکمیت را ملزم کرده که برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم کند. متأسفانه در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری این حق قانونی محدود شده که باید هرچه سریع‌تر نسبت به لغو ممنوعیت قانونی اقدام شود. در اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع شده و چنین اقراری فاقد اعتبار دانسته شده و متخلف از این اصل مجرم شناخته شده است و ماده ۵۷8 قانون مجازات اسلامی برای چنین فردی مجازات پیش‌بینی کرده است و اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی را که به حکم قانون دستگیر و بازداشت، زندانی یا تبعید شده ممنوع دانسته و ماده ۵۷۶ قانون مجازات برای متخلف از این اصل شش‌ماه تا سه‌سال حبس پیش‌بینی کرده است. قوه قضائیه به‌عنوان نهاد ملی مدافع حقوق ملت و در جهت گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در داخل و خارج کشور ستاد حقوق بشر تشکیل داده است. خوب است قوه قضائیه گزارشی از عملکرد ستاد حقوق بشر خود ارائه کند تا مردم با تلاش قوه قضائیه در جهت گسترش عدل و آزادی‌های مشروع آشنا شوند. قوه قضائیه قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است. با گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون، ارائه گزارشی از عملکرد این قانون در قوه قضائیه می‌تواند اعتماد مردم به دستگاه قضائی را گسترش دهد.

*حقوق‌داندر شروع سومین دهه انقلاب اسلامی مرحوم آیت‌الله شاهرودی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. وی که از اعتبار علمی در حوزه‌های علمیه ایران و خارج از ایران برخوردار بود و جایگاه ویژه‌ای نزد رهبر فرزانه انقلاب داشت، شعار توسعه قضائی را سرلوحه اصلاحات قضائی قرارداد؛ توسعه قضائی حرکت به‌سوی قوه قضائیه بود که به نظر آن مرحوم باید بر مبنای تعالیم نظری و الگوهای رفتاری اهل‌بیت علیه‌السلام و استفاده از تکنولوژی و تجربه‌های نوین بشری شکل بگیرد. خطوط اساسی‌ای که آن مرحوم برای رسیدن به توسعه قضائی ترسیم کرد، عبارت بود از:

 

الف‌: انسان‌محوری: وی دادرسی را در خدمت انسان می‌دانست و با لوایحی سعی کرد با قضازدایی و زندان‌زدایی قوانین و مقررات را که ابزار رفع ستم و تجاوز از محرومان می‌دانست، اصلاح کند و با تدوین لوایح مجازات‌های جایگزین حبس و اصلاح قانون چک و اصلاح آیین‌نامه زندان‌ها زندان را آخرین مجازات قرار دهد

ب: عدالت مرکزی: قانون و مقررات را در خدمت عدالت می‌دانست و با تأکید بر لزوم معرفی وکیل توسعه منابع انسانی مؤمن و ماهر و حذف مراحل دادرسی، احیای دادسراها، ایجاد شوراهای حل اختلاف و طرح احیای پلیس قضائی سعی کرد عدالت را در پیکره دادرسی روان کند.

ج: تدوین سیاست‌های کیفری و جزائی:

وی بر این باور بود که با شناخت سیاست‌های کیفری اسلام باید مجازات‌ها بر مبنای سیاست‌های اسلامی تدوین شود و می‌گفت ما باید نخست سیاست‌های کیفری اسلام را از متون اسلامی استخراج کنیم و مجازات هر جور را با توجه به روح اسلام کرامت انسانی و عدالت قضائی تدوین کنیم.

د: نگاه جامع و جهانی به قضای اسلامی: از موضع یک مرجع دینی به مصالح امت اسلامی می‌نگریست و با طرح ایجاد سازمان قضائی بین‌المللی اسلامی و دیوان کیفر اسلامی و تشکیل معاونت امور بین‌الملل در قوه قضائیه سعی در بهره‌برداری از تجارب دستگاه‌های قضائی دنیا داشت و می‌گفت لازم است طرحی جامع و دقیق برای بهره‌وری از فنون و تجارب بشری در شیوه احقاق حق روش دادرسی کشف جرائم اصلاح مجرمان و پیشگیری از وقوع جرم و کوتاه‌کردن روش دادرسی تدوین شود.

 

حالا 10 سال اداره قوه قضائیه توسط مجتهدی جامع‌الشرایط با دیدگاه‌های روشن چه نتیجه‌ای به بار آورد؟ به قضاوت ریاست بعد از ایشان از قوه قضائیه اشاره‌ای نمی‌کنیم ولی انبوه پرونده‌های دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و آمارهای ارائه‌شده از برخورد با قضات متخلف بیانگر این واقعیت تلخ است که وی نه در ایجاد سیستم جامع اطلاعات و عملیات و مدیریت قضائی موفقیتی کسب کرد و نه در تقویت نظارت و بازرسی چرا‌که اجرای هر طرحی نیاز به تربیت انسان‌هایی دارد که با باور به طرح مزبور آموزش‌های لازم را دیده باشند و بتوانند با استقلال کامل و احساس بی‌نیازی به کار خود اشتغال داشته باشند. سند امنیت قضائی مصوب ریاست قوه قضائیه چیزی به قوانین و مقررات موجود نیز افزوده است. موضوع امنیت قضائی اصلی است که مورد تأکید قانون اساسی قرار گرفته و در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون پیش‌بینی شده است و در بند ۲ اصل یکصد‌وپنجاه‌وششم قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع از وظایف قوه شده است. اصل یکصد‌و‌شصت‌وپنجم قانون اساسی اصل را بر علنی‌بودن دادگاه قرار داده و به‌طور استثنا در مواردی که علنی‌بودن دادگاه منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، اجازه تشکیل دادگاه غیرعلنی داده شده است. متأسفانه در دادگستری اصل بر غیرعلنی‌بودن دادگاه‌هاست؛ چراکه اگر دادگاه در منظر و معایب رسانه‌ها تشکیل شود و مردم امکان نظارت بر رفتار قضات را داشته باشند، دیگر قاضی نمی‌تواند به تعبیر دادستان سابق مشهد یک پله از خداوند پایین‌تر باشد. اگر دادگاه علنی باشد، مردم نظارت می‌کنند که آیا آن‌گونه که اصل یکصد‌و‌شصت‌و‌ششم قانون اساسی پیش‌بینی کرده احکام دادگاه‌ها مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی هست که بر اساس آن حکم صادر شده است؟ اصل بیست‌و‌سوم قانون اساسی حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی حبس و اعمال سایر مجازات‌ها مگر با حکم کتبی و رسمی دادگاه‌های صالح و به‌موجب قانون ممکن نیست و اصل ۳۲ قانون اساسی اصل را بر امنیت فردی قرار داده و از افراد در قبال بازداشت‌های خودسرانه حمایت کرده است. اصل ۳۵ قانون اساسی داشتن وکیل را در همه دادگاه‌ها حق همه افراد دانسته و اگر افراد توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، حاکمیت را ملزم کرده که برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم کند. متأسفانه در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری این حق قانونی محدود شده که باید هرچه سریع‌تر نسبت به لغو ممنوعیت قانونی اقدام شود. در اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع شده و چنین اقراری فاقد اعتبار دانسته شده و متخلف از این اصل مجرم شناخته شده است و ماده ۵۷8 قانون مجازات اسلامی برای چنین فردی مجازات پیش‌بینی کرده است و اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی را که به حکم قانون دستگیر و بازداشت، زندانی یا تبعید شده ممنوع دانسته و ماده ۵۷۶ قانون مجازات برای متخلف از این اصل شش‌ماه تا سه‌سال حبس پیش‌بینی کرده است. قوه قضائیه به‌عنوان نهاد ملی مدافع حقوق ملت و در جهت گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در داخل و خارج کشور ستاد حقوق بشر تشکیل داده است. خوب است قوه قضائیه گزارشی از عملکرد ستاد حقوق بشر خود ارائه کند تا مردم با تلاش قوه قضائیه در جهت گسترش عدل و آزادی‌های مشروع آشنا شوند. قوه قضائیه قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است. با گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون، ارائه گزارشی از عملکرد این قانون در قوه قضائیه می‌تواند اعتماد مردم به دستگاه قضائی را گسترش دهد.

*حقوق‌داندر شروع سومین دهه انقلاب اسلامی مرحوم آیت‌الله شاهرودی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. وی که از اعتبار علمی در حوزه‌های علمیه ایران و خارج از ایران برخوردار بود و جایگاه ویژه‌ای نزد رهبر فرزانه انقلاب داشت، شعار توسعه قضائی را سرلوحه اصلاحات قضائی قرارداد؛ توسعه قضائی حرکت به‌سوی قوه قضائیه بود که به نظر آن مرحوم باید بر مبنای تعالیم نظری و الگوهای رفتاری اهل‌بیت علیه‌السلام و استفاده از تکنولوژی و تجربه‌های نوین بشری شکل بگیرد. خطوط اساسی‌ای که آن مرحوم برای رسیدن به توسعه قضائی ترسیم کرد، عبارت بود از:

 

الف‌: انسان‌محوری: وی دادرسی را در خدمت انسان می‌دانست و با لوایحی سعی کرد با قضازدایی و زندان‌زدایی قوانین و مقررات را که ابزار رفع ستم و تجاوز از محرومان می‌دانست، اصلاح کند و با تدوین لوایح مجازات‌های جایگزین حبس و اصلاح قانون چک و اصلاح آیین‌نامه زندان‌ها زندان را آخرین مجازات قرار دهد

ب: عدالت مرکزی: قانون و مقررات را در خدمت عدالت می‌دانست و با تأکید بر لزوم معرفی وکیل توسعه منابع انسانی مؤمن و ماهر و حذف مراحل دادرسی، احیای دادسراها، ایجاد شوراهای حل اختلاف و طرح احیای پلیس قضائی سعی کرد عدالت را در پیکره دادرسی روان کند.

ج: تدوین سیاست‌های کیفری و جزائی:

وی بر این باور بود که با شناخت سیاست‌های کیفری اسلام باید مجازات‌ها بر مبنای سیاست‌های اسلامی تدوین شود و می‌گفت ما باید نخست سیاست‌های کیفری اسلام را از متون اسلامی استخراج کنیم و مجازات هر جور را با توجه به روح اسلام کرامت انسانی و عدالت قضائی تدوین کنیم.

د: نگاه جامع و جهانی به قضای اسلامی: از موضع یک مرجع دینی به مصالح امت اسلامی می‌نگریست و با طرح ایجاد سازمان قضائی بین‌المللی اسلامی و دیوان کیفر اسلامی و تشکیل معاونت امور بین‌الملل در قوه قضائیه سعی در بهره‌برداری از تجارب دستگاه‌های قضائی دنیا داشت و می‌گفت لازم است طرحی جامع و دقیق برای بهره‌وری از فنون و تجارب بشری در شیوه احقاق حق روش دادرسی کشف جرائم اصلاح مجرمان و پیشگیری از وقوع جرم و کوتاه‌کردن روش دادرسی تدوین شود.

 

حالا 10 سال اداره قوه قضائیه توسط مجتهدی جامع‌الشرایط با دیدگاه‌های روشن چه نتیجه‌ای به بار آورد؟ به قضاوت ریاست بعد از ایشان از قوه قضائیه اشاره‌ای نمی‌کنیم ولی انبوه پرونده‌های دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و آمارهای ارائه‌شده از برخورد با قضات متخلف بیانگر این واقعیت تلخ است که وی نه در ایجاد سیستم جامع اطلاعات و عملیات و مدیریت قضائی موفقیتی کسب کرد و نه در تقویت نظارت و بازرسی چرا‌که اجرای هر طرحی نیاز به تربیت انسان‌هایی دارد که با باور به طرح مزبور آموزش‌های لازم را دیده باشند و بتوانند با استقلال کامل و احساس بی‌نیازی به کار خود اشتغال داشته باشند. سند امنیت قضائی مصوب ریاست قوه قضائیه چیزی به قوانین و مقررات موجود نیز افزوده است. موضوع امنیت قضائی اصلی است که مورد تأکید قانون اساسی قرار گرفته و در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون پیش‌بینی شده است و در بند ۲ اصل یکصد‌وپنجاه‌وششم قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع از وظایف قوه شده است. اصل یکصد‌و‌شصت‌وپنجم قانون اساسی اصل را بر علنی‌بودن دادگاه قرار داده و به‌طور استثنا در مواردی که علنی‌بودن دادگاه منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، اجازه تشکیل دادگاه غیرعلنی داده شده است. متأسفانه در دادگستری اصل بر غیرعلنی‌بودن دادگاه‌هاست؛ چراکه اگر دادگاه در منظر و معایب رسانه‌ها تشکیل شود و مردم امکان نظارت بر رفتار قضات را داشته باشند، دیگر قاضی نمی‌تواند به تعبیر دادستان سابق مشهد یک پله از خداوند پایین‌تر باشد. اگر دادگاه علنی باشد، مردم نظارت می‌کنند که آیا آن‌گونه که اصل یکصد‌و‌شصت‌و‌ششم قانون اساسی پیش‌بینی کرده احکام دادگاه‌ها مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی هست که بر اساس آن حکم صادر شده است؟ اصل بیست‌و‌سوم قانون اساسی حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی حبس و اعمال سایر مجازات‌ها مگر با حکم کتبی و رسمی دادگاه‌های صالح و به‌موجب قانون ممکن نیست و اصل ۳۲ قانون اساسی اصل را بر امنیت فردی قرار داده و از افراد در قبال بازداشت‌های خودسرانه حمایت کرده است. اصل ۳۵ قانون اساسی داشتن وکیل را در همه دادگاه‌ها حق همه افراد دانسته و اگر افراد توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، حاکمیت را ملزم کرده که برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم کند. متأسفانه در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری این حق قانونی محدود شده که باید هرچه سریع‌تر نسبت به لغو ممنوعیت قانونی اقدام شود. در اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع شده و چنین اقراری فاقد اعتبار دانسته شده و متخلف از این اصل مجرم شناخته شده است و ماده ۵۷8 قانون مجازات اسلامی برای چنین فردی مجازات پیش‌بینی کرده است و اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی را که به حکم قانون دستگیر و بازداشت، زندانی یا تبعید شده ممنوع دانسته و ماده ۵۷۶ قانون مجازات برای متخلف از این اصل شش‌ماه تا سه‌سال حبس پیش‌بینی کرده است. قوه قضائیه به‌عنوان نهاد ملی مدافع حقوق ملت و در جهت گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در داخل و خارج کشور ستاد حقوق بشر تشکیل داده است. خوب است قوه قضائیه گزارشی از عملکرد ستاد حقوق بشر خود ارائه کند تا مردم با تلاش قوه قضائیه در جهت گسترش عدل و آزادی‌های مشروع آشنا شوند. قوه قضائیه قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است. با گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون، ارائه گزارشی از عملکرد این قانون در قوه قضائیه می‌تواند اعتماد مردم به دستگاه قضائی را گسترش دهد.

*حقوق‌دان

********************************

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات