روزنامه کیهان **
مبادا دستهایی در کار باشد!/ کمال احمدی
این روزها شاید بسیاری از مردم وقتی با وضع نابسامان بازارهای مختلف اعم از کالاهای اساسی و غیراساسی روبهرو میشوند و مدام قیمتهای جدید پیش رویشان سبز میشود ناخواسته با خود میگویند «نکند دستهایی در کار است تا صبر ما را لبریز کند وگرنه تحریمها که سابقه 40ساله دارند و مختص امروز و دیروز نیستند که همه مشکلات را گردن آن میاندازند».
در پاسخ به این گزاره باید گفت هرچند تحریمهای دو سال اخیر شدت بیشتری داشته و کرونا هم بر این شدت افزوده است اما واقعا بخش مهمی از مشکلات پیشآمده ربط چندانی به تحریم و کرونا ندارد و با راهکارهای مدبرانه قابل حل است.
به نمونههای زیر توجه کنید:
گوجه فرنگی که این روزها قیمتش در مغازهها تا کیلویی 15هزار تومان هم بالا رفته است را در تیرماه امسال یعنی فقط چهار ماه قبل، با کمتر از یک بیستم این قیمت(!) یعنی کیلویی 400 تومان از کشاورز میخریدند و همین مسئله باعث شد تعداد زیادی از گوجهکاران عطای محصولشان را به لقایش ببخشند و بیخیال برداشتش شوند. این قصه البته درباره سایر محصولات کشاورزی همچون پیاز که آنهم این روزها در حال رکوردشکنی قیمت است صادق میباشد. اما چرا این محصولات که هیچ ربطی هم به تحریم و کرونا ندارد و خوشبختانه به وفور هم در کشور تولید میشود این روزها این قدر گران است؟ پاسخش یک جمله بیشتر نیست آنهم «نبود تدبیر در تنظیم بازار و مدیریت صادرات». به عبارتی اگر یک مدیریت ساده تنظیم بازار محصولات کشاورزی وجود داشت میدانست که هرساله در فصل برداشت صیفیجات که بازار با فراوانی این محصولات مواجه میشود باید با اجرای راهکارهایی همچون آزادسازی صادرات، خرید تضمینی و ذخیرهسازی برای غیرفصل، به تنظیم بازار این کالاها همت کرد. اما متاسفانه گویا برخی مسئولان، این راهکار ساده را که بارها و بارها هم از سوی کارشناسان و حتی خود کشاورزان تکرار شده، نمیخواهند اجرا کنند مثلا با اینکه فصل پاییز زمان برداشت گوجه فرنگی نیست و طبیعتا بازار داخلی هم به آن نیاز وافری دارد ناگهان در اخبار میشنویم 14هزارتن از این محصول به خارج صادر شده و بازهم قرار است این روند ادامه یابد!
گوشت قرمز نمونه دیگری از ماجرای فوقالاشاره است. این روزها در حالی قیمت هر کیلو گوشت به مرز 200هزار تومان رسیده که نه تنها هیچ کمبودی در تولید و عرضه دام در کشور وجود ندارد بلکه بعضا با مازاد تولید هم مواجهیم تا جایی که بعضی از فعالان این بازار خواستار صادرات آن شدهاند. با این شرایط طبعا سؤالی که مطرح میشود اینکه چرا با وجود فراوانی تولید گوشت، قیمت این کالا به شدت صعودی شده است؟ در پاسخ به این سؤال هم باید تاکید کرد این گرانی نیز هیچ ربطی به تحریمهای جدید و قدیم و کرونا ندارد بلکه باز هم در حالت خوشبینانه جای خالی تدبیر مسئولانه در توزیع عادلانه و نیز نرخگذاری صحیح به شدت احساس میشود مثلا درخصوص نرخگذاری گوشت طی روزهای اخیر با حکایت عجیبی مواجه شدیم در حالی که رئیس کانون انجمن صنفی دامداران، قیمت گوشت گوساله برای مصرفکننده را حداکثر 116 هزار تومان میداند معاون وزیر صمت قیمت مناسب برای عرضه این گوشت به مردم را تا 140 هزار تومان اعلام میکند! واقعا چرا باید قیمت تعادلی ارائهشده از سوی مسئول اجرایی گرانتر از نرخی باشد که دامدار به عنوان ذینفع ماجرا اعلام کرده است؟ آیا این نرخگذاریهای کاذب پیامی جز افزایش قیمت به جامعه هدف مخابره میکند؟
آرد و نان نمونه دیگری از گرانیهایی است که ربط چندانی هم به تحریم ندارد. طی هفتههای اخیر خبر کمبود آرد در برخی استانهای کشور حتی تهران بهصورت جسته و گریخته مطرح شد و همین امر به گرانی نان در برخی نقاط دامن زد. هرچند شواهد امر حاکی از آن است که اخبار و حواشی این کمبودها از خود کمبود مقطعی آرد پررنگتر شده بود و با انعکاس در شبکههای اجتماعی و بزرگنمایی آن در شبکههای ماهوارهای خارجنشین، باعث تحریک تقاضا شد، اما با این وجود ردپای برخی ناکارآمدیهای مدیریتی در این موضوع هم پیداست. به گفته فعالان این بازار، بخش قابل توجهی از مشکل، به افزایش هزینههای حمل و همچنین تأمین کیسه آرد باز میگردد. اما بهراستی کدام یک از این موانع، خارج از حیطه کنترل و اختیارات دولت است؟ آیا مثلا تهیه کیسه آرد و یا تعیین نرخ مناسب برای کرایه حمل آرد آنچنان سخت و عجیب است که از قبل قابل مدیریت نبود؟
گرانی افسارگسیخته مسکن مثال دیگری است که روند افزایشی آن ربط چندانی به تحریم و کرونا ندارد. طبق آمار بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در مهرماه به متری
26 میلیون و 700 هزار تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۱۰ درصد افزایش یافت و نسبت به ابتدای سال جاری هم بیش از
70 درصد گران شد. درخصوص علت گرانی بیرویه مسکن بارها گفته شده که اگر طی 7 سال اخیر به جای حمله به مسکن مهر به تقویت این پروژه و رفع نقاط ضعف آن همت میشد شاید امروز با کاهش قیمت هم مواجه میشدیم. زیرا به گفته آمارهای رسمی و بر طبق جمعیت متقاضی سالانه باید در کشور یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود که بر این مبنا باید در این 7 سال حداقل 7 میلیون خانه احداث میشد کاری که هرگز انجام نشد هرچند اگر به بخش قابل توجهی از این نیاز هم پاسخ داده میشد یقینا با گرانی فعلی مسکن مواجه نمیشدیم که حتی صدای وزیر راه و شهرسازی هم درآمده و این گرانیها را «کشنده» تعبیر کرده است!
نکته مهم در این میان اینکه نمیشود کارنامه دولت در حوزه مسکن را بررسی کرد و از عباس آخوندی، وزیر مستعفی دولت آقای روحانی نام نبرد. او که به عنوان متهم نخست کاهش عرضه مسکن در سالهای اخیر شناخته میشود هر از گاهی از موضع مدعی به تحلیل اقتصاد کشور هم میپردازد و حتی اخیرا در گفتوگو با خبرگزاری شفقنا ادعا کرده که گرانیها به دولت روحانی تحمیل شده است! اگر فرض کنیم این ادعا مقرون به صحت باشد آیا جناب عباس آخوندی نباید پاسخ دهد چه کسی گرانی 600 درصدی مسکن در 7 سال اخیر را به دولت تحمیل کرد؟ آیا تحریمها باعث آن بودهاند یا کسی که با ترک فعل قطعیاش در ساخت مسکن، تولید خانه را به شدت کاهش داد و حتی در مراسم تودیعش افتخار کرد که حتی یک مسکن را هم افتتاح نکرده است؟! نمیشود با ژستهای روشنفکرمآبانه جای شاکی و متهم را عوض کرد و در امتحان حساب، انشاء نوشت. یقینا امثال آقای آخوندی باید روزگاری در پیشگاه قانون پاسخگوی ترک فعل خویش باشند که انشاءالله آن روز دیر نخواهد بود.
مثالهای فوق که چهبسا مشتی از خروارهاست نشان میدهد ریشه بسیاری از گرانیها نه در آن سوی مرزها بلکه نتیجه سوءتدبیر و تصمیمات اشتباه برخی مسئولان است.
البته این سوءتدبیر فقط منحصر به قیمت کالاها نیست بلکه در بخشهای دیگر اقتصاد هم مشاهده میشود. به طور نمونه بازار بورس تهران طی ماههای اولیه امسال و تا 19 مردادماه بدون دلیل خاصی با رشد 300 درصدی مواجه شد. هرچند این رشد حبابی با هشدارهای کارشناسان همراه بود ولی تبلیغات کمنظیر برخی مسئولان دولت مبنی بر دعوت از مردم برای حضور هرچه بیشتر در این بازار سبب بیاعتنایی به آن هشدارها شد تا جایی که در 16مردادماه امسال یک مسئول ارشد دولت بدون توجه به آن رشد حبابی از مردم خواست همه چیز را به بورس بسپارند و همین فراخوان عجیب موجب هجوم مردم کوچه و بازار به بورس شد! متاسفانه سه روز پس از این دعوت سؤالبرانگیز، ریزش شاخص بورس کلید خورد و تا به امروز نزدیک 800 هزار واحد افت کرده که همین کاهش بیسابقه موجبات نارضایتی و زیان کردن بخش مهمی از سهامداران خرد را فراهم آورده است. هرچند راهکار بازگشت سرمایههای از دست رفته مردم به اذعان بسیاری از خبرگان بورس صبر و بردباری سهامداران است اما در این قضیه هم بیتدبیری برخی مسئولان اجرایی کاملا مشهود بود. نظیر این قصه تلخ را در اصرار بر ادامه سیاست ارز 4200 تومانی، بدون اصلاح معایب جدیاش، تعلل در راهاندازی سامانه جامع تجارت و... شاهدیم که هرکدام از این موارد نقش مهمی در کاهش قیمتها و التهابات اقتصادی دارد اما معلوم نیست به چه دلیلی اجرایی نمیشود. آیا بهراستی دستهایی به دنبال ناراضیتراشی است؟
***************************************
روزنامه خراسان**
انتخاباتی زیر سایه نگرانی های امنیتی
در حالی که رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا به آخرین ساعات خود نزدیک می شود، نگرانی ها از وقوع درگیری های انتخاباتی در روزهای پس از سوم نوامبر رو به افزایش است. برخی گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که فارغ از نتیجه انتخابات، آمریکا در روزها و هفته های آینده وارد درگیری و آشوب خیابانی خواهد شد.
در روزهای اخیر، برخی از مقامات دولت فدرال و دولت های ایالتی، از برنامه های خود برای رویارویی با وضعیت بغرنج امنیتی پس از انتخابات خبر داده اند. وزارت امنیت داخلی و پلیس فدرال آمریکا نیز به مقامات برگزاری انتخابات هشدار داده اند که مراقب تعرضات احتمالی در زمان رأی گیری و روزهای پس از آن باشند. واشنگتن پست در این ارتباط نوشت: «تا چندین روز بعد از پایان انتخابات، پیروز این دور از انتخابات احتمالا مشخص نخواهد شد. نشانه های نگران کننده ای درباره بروز خشونت بعد از انتخابات از جمله افزایش فروش اسلحه و مهمات و تحرک بیش از اندازه گروه های افراطی در شبکه های آنلاین برای برگزاری جنگ داخلی وجود دارد.»همزمان نیز شبکه خبری ان بی سی به نقل از دو مقام وزارت امنیت داخلی آمریکا خبر داد که به ماموران این وزارتخانه، از جمله نیروهای ادارههای مهاجرت ، گمرک و مرزبانی گفته شده است برای کمک به تامین امنیت ساختمانهای دولت فدرال در روزهای پس از برگزاری انتخابات در روز سوم نوامبر، در پایتخت آماده باشند.
این در حالی است که سایت بازفید نوشت، پژوهشگرانی که «شاخص تنش سیاسی» را ابداع کرده اند، معتقدند صرف نظر از نتیجه انتخابات، آمریکا در روزهای آینده کماکان درگیر خشونت و اعتراض خواهد بود. این پژوهشگران گفته اند که شاخص بی ثباتی سیاسی آنان نشان می دهد که حتی اگر جو بایدن با اختلاف زیاد پیروز شود، آمریکا همچون یک بشکه باروت آماده انفجار است.در این میان، تاکید مداوم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر حتمی بودن تقلب در انتخابات امسال، فضای روانی نگران کننده ای را در جامعه این کشور ایجاد کرده است. وی بارها گفته است یا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز می شود یا این که در انتخابات تقلب شده است. ارزیابی ها حکایت از آن دارد که گروه کثیری از حامیان ترامپ، شکست رئیس جمهوری آمریکا با تقلب را باور کرده اند. نکته مهم این که بسیاری از این افراد، مسلح نیز هستند و آموزش های نظامی دیده اند. روزنامه یواس ای تودی به نقل از سازمان هایی که بر فعالیت میلیشیاها در آمریکا نظارت می کنند، فهرستی از 9 گروه میلیشیایی را منتشر کرده است که احتمالا در ناآرامی های پس از انتخابات شرکت خواهند داشت. این گروه ها معتقدند، ائتلافی از سیاستمداران فاسد به همراه رسانه های جعلی در حال تلاش برای ربودن آرای ترامپ هستند تا به قول رئیس جمهوری کنونی آمریکا، نظام سرمایه داری را سرنگون و «کابوس سوسیالیسم» را در این کشور حاکم سازند.از دید این افراد، اصل احترام به مالکیت خصوصی، اجرای متمم دوم قانون اساسی در ارتباط با آزادی اسلحه و استقلال آمریکا در برابر نهادهای بین المللی بستگی به پیروزی مجدد «دونالد ترامپ» در انتخابات دارد. از این رو، به نظر می رسد این گروه ها برای باقی نگه داشتن ترامپ در انتخاباتی پر چالش همچون انتخابات امسال، به اسلحه نیز متوسل شوند. البته خطر ناامنی های انتخاباتی فقط مختص شبه نظامیان راست گرا نیست بلکه گروه های افراطی چپ گرا نیز به عنوان خطری برای جامعه آمریکا قلمداد می شوند.
برخی از اعضای این گروه ها از جمله گروه آنتیفا در ماه های اخیر، به بهانه تبعیض نژادی در آمریکا و برخورد خشن ماموران پلیس با رنگین پوستان، در برخی از شهرها آشوب به پا کردند. پیش بینی می شود در صورت اعلام پیروزی زودهنگام از سوی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری یا به درازا کشیده شدن شمارش آرا و اعلام نتایج آن، گروه های افراطی چپ گرا، خشونت های خود را در برخی از مناطق آمریکا شدت بخشند.
با این حال، خطر بزرگ تر زمانی از راه خواهد رسید که گروه های افراطی راست گرا با گروه های افراطی چپ گرا درگیری مسلحانه به راه اندازند. در این صورت، کنترل اوضاع امنیتی در آمریکا - کشور گرفتار در بحران های سه گانه کرونا، بیکاری و نژادی - می تواند عواقب وخیمی به همراه آورد.
***************************************
روزنامه ایران**
ترامپ و تنش های اجتماعی در انتخابات/فریدون مجلسی
کارشناس حوزه مسائل بینالملل
انتخابات سال 2020 ریاست جمهوری امریکا که فردا به سرانجام می رسد، تبدیل به یک جنجال و هرج و مرج اجتماعی بزرگ شده است. در تاریخ امریکا بودهاند رقبایی در انتخابات این کشور که در موقعیت ضعیفتری بودند و به رغم خواستشان انتخابات را واگذار کردند. اما هرگز سابقه نداشته، شاهد چنین رویدادهایی باشیم و یکی از طرفین انتخابات، تهدید به هرج و مرج بیشتر کند.
اماعلت اصلی وضعیت کنونی امریکا و فضای متشنج انتخاباتی آن، به نوع شخصیت رئیس جمهوری امریکا و نحوه انتخاب او در جریان انتخابات 2016 برمیگردد. ترامپ که متناسب با ریاست جمهوری کشور بزرگی مثل امریکا نبود، سال 2016 فقط به اعتبار ثروت مشکوکش، تنها بخاطر اهمال رأی دهندگان، با اعتماد به نفس کاذبی روی کار آمد. در آن زمان خانم هیلاری کلینتون موفق شد به میزان قابل توجهی آرای انتخاباتی دست یابد اما در آرای الکترال شکست خورد. دلیل آن نیز مشارکت پایین حامیان رقبای درون حزبی خانم کلینتون در انتخابات بود. در آن دوره طرفداران جناح چپ که خواهان عدالت اجتماعی فراتری در جامعه امریکا بودند و امیدی به خانم کلینتون نداشتند، رأی ندادند و اجازه دادند یک فرد جنجالی و غیرحرفهای به عرصه بالاترین پست اجرایی این کشور برسد و آنچه را که در سالهای گذشته دیدیم، رقم زند.اکنون 4 سال پس از آن زمان، نه فقط مردم بسیاری از نقاط جهان که وضعیت داخلی کشورشان تحت تأثیر سیاستهای امریکا است، با نگرانی این انتخابات را دنبال می کنند، که نخبگان سیاسی امریکا و مردم این کشور نیز نگران سرنوشت دموکراسی در کشور خود، به نتیجه انتخابات می نگرند و در انتظار آن هستند که آنچه با حضور ترامپ باعث هرج و مرج در کشورشان شده است، پایان گیرد.
بویژه که در روزهای اخیر شاهد بودند که چگونه مردان چرم پوش و خالکوبی شده حامی ترامپ، به حامیان حزب دموکرات حمله کردهاند. این مردان کسانی هستند که فاقد بینش سیاسی هستند و تنها به افکار افراطی ترامپ توجه دارند. تا زمانی که اینگونه اشخاص با حمایتهای خود به نوعی لمپنیسم در دایره حاکمیت کشور خود دامن زنند، انتظار می رود، روال هرج و مرج کنونی در امریکا نیز همچنان ادامه یابد. این مشابه همان چیزی است که در زمان هیتلر هم دیدیم که چگونه این اشخاص در مقام قدرت دست به سوء استفاده زده و از هیچ قانون شکنی عبور نکردند. ترامپ خود را نماینده جامعه لمپنی امریکا می داند. زیرا در این محیط بالیده است. او شومن نمایشهای جعلی کشتی کچ بوده و در اینگونه برنامهها مشارکت داشته است. طبیعی است که چنین فردی حامیان خود را در میان همین طیف افراد دارد. اما در نقطه مقابل گروه فکور امریکایی هستند که نگران هستند، اگر در انتخابات هم پیروز شوند، با مقاومت کسانی مواجه شوند که با سلاحی که در دست دارند، بخواهند فضا را ناامن کنند. البته این به آن معنا نیست که شاهد حملات گسترده در امریکا پس از انتخابات باشیم. زیرا در این کشور ارتش و نیروهای امنیتی کار خود را فارغ از این گرایشها انجام میدهند. اما به هر حال این گروهها نیز در صورت شکست ترامپ براحتی دست از تلاشهای خود برنخواهند داشت. از همین رو اکنون اغلب مردم امریکا نگران هستند که اگر ترامپ دیگر بار انتخاب شود، آینده آنها به کجا خواهد رفت. علت حضور آنها در رأیگیری پیش از موعد هم همین دست نگرانیها بود.
***************************************
روزنامه شرق **
امر ایجابی توسعه/عیسی منصوری
بهتازگی در نشست گروهی از جوانان فعال در حوزه پیشرفت و آبادانی مناطق محروم حضور داشتم. یکی از آنها با محبت و همزمان کنایه از نویسنده این یادداشت بهعنوان صاحبنظر و درعینحال واردکننده برخی الگوهای توسعه اقتصادی یاد کرد. برای اثبات قابلیتها و تجارب منحصربهفرد خود، بهطور کامل از اصطلاحات و عبارات تخصصی ابداعشده -به فارسی- از سوی نویسنده استفاده کرد. شاید این رفتار، نماینده کنش حال حاضر ما در حوزه توسعه بهطور اعم نیز باشد.
در برابر توسعه از نوع حمایتشده از سوی گفتمان مسلط جهانی، سه نوع مواجهه را میتوان اتخاذ کرد؛ پذیرش، اعراض یا اعتراض. کشور «پذیرش» کامل قواعد گفتمان مسلط جهانی را مردود میداند. شاید وقت آن رسیده که تکلیف خود را با اعراض یا اعتراض روشن کنیم. اعراض وقتی اتفاق میافتد که ایقان کافی بر ناکارآمدی سازوکارهای گفتمان مسلط وجود داشته باشد و درعینحال، گزینه دیگری برای انتخاب موجود باشد؛ تاکنون گزینه متمایزی روی میز گذاشته نشده است. بنابراین، اعلام اعراض سبب ایجاد هزینه هنگفت و بیگزینهشدن کشور میشود.شاید بهترین گزینه قابل انتخاب، اعتراض است که کشورهایی مانند ژاپن و چین از چند دهه پیش به کار گرفتهاند. اعتراض کنشی است برای تغییر و نه گریز از وضع ناخوشایند موجود (هیرشمن). در رویکرد اعتراض، حق گزینش انتخابی مفاهیم و مدلهای توسعهای از گفتمان مسلط جهانی و سپس تعدیل آنها متناسب با شرایط بومی وجود دارد و البته حق انتخاب گزینه اعراض همچنان باقی است. تکنولوژی ازجمله دانش فنی توسعه، نه از طریق خودکفایی تکنولوژیک کامل میشود و نه از طریق سیاستگذاری مبتنی بر نیروهای بازار به نتیجه میرسد. در کشورهای درحالتوسعه، نیازمند ایده روشنی از انتخاب فعال، بهبود تدریجی و یادگیری هستیم. از طرفی، مصادیقی مانند دانش فنی توسعه صنعتی، بودجهریزی و مانند آنها، دستیافتههای بشریاند، لزوما غربی نیستند و امکان بهبود بدون تشریک دانش جهانی را ندارند.برای تقریب به ذهن، در حوزه صنایع موشکی، با وجود همه تعارضها، نوعی از تکنولوژی موجود در جهان انتخاب، بومی شد و توسعه یافت. موضع ایران در مصداق حجاب ورزشکاران، اعتراض و البته ارائه پیشنهاد اصلاحی بود؛ اینک ورزشکاران دیگر کشورهای مسلمان نیز از الگوی پیشنهادی ایران استفاده میکنند.در ایران به نظر میرسد به دلیل نداشتن یک چارچوب مدون، با این مسئله به صورت سیال برخورد میشود. بنابراین، مشخص نیست در چه حوزهای سیاست اعراض و چه حوزهای سیاست اعتراض اتخاذ میشود. همین نیز سبب شکلگیری تعارض در تصمیمگیریها میشود. برای مثال، موضع ایران در موضوع FATF (بدون داوری درباره خوب یا بدبودن آن) اعراض بوده است؛ حال آنکه در بازارهای انحصاری، اعراض یعنی خروج از بازی و بازار. حوزه روابط بینالملل موضوع این نوشته نیست، اما در حوزه تکنولوژی و اقتصاد، قطعا اعراض افق روشنی را پیشروی کشور قرار نمیدهد. درباره مصادیقی مانند چین و ژاپن نیز از تاریخی مشخص به بعد، اقتصاد و تکنولوژی تعیینکننده مسیر فائقآمدن بر تهدید قدرتهای بزرگ و انطباق با شرایط جهان مدرن بوده است.تجربه الگوهای مورد توجه برای توسعه کشور در صد سال اخیر را میتوان اینگونه دستهبندی کرد که ابتدا نوعی از توسعه مبتنی بر ناسیونالیسم، سپس نگاه توسعهای غربگرا و بعد از آن رویکردهای چپ در مرکز توجه قرار داشت. ویژگی جریان غالب فعلی را میتوان داشتن نگاه واکنشی نسبت به توسعه از نوع غربی دانست. بخشی از این رفتار حاصل تمایل زیاد برخی اندیشمندان و کنشگران سیاستی کشور به توسعه غربمحور در گذشته است. اما واقعیت آن است که رفتار واکنشی و سلبی نیز تلهای برای توسعه کشور است؛ از یک سو الگوی غربی نفی میشود و از سوی دیگر گفتمان جایگزینی فرصت بروز نیافته.
آنچه در عمل اتفاق میافتد، استفاده از همان ابزارهای گفتمان مسلط اما به صورت دستچندم و حتی کهنه است. مانند آن است که با هزینهای گزاف از خودروی پراید با امنیت بسیار پایین استفاده کنیم. نتیجه چیزی شبیه برنامه توسعه قلعهگنج خواهد بود.مناسب است که در اسناد بالادستی کشور حیطه و نحوه مواجهه با گفتمان مسلط جهانی در حوزه اقتصاد و تکنولوژی تصریح شود؛ بهگونهای که بازیگران این عرصه اساسا مبانی مدنظر را درک و خود را با آن تنظیم کنند. تکنولوژی و پول، مسیرها و مقاصد باثبات سیاستی را انتخاب میکنند. پیش از آن تدوین یک چارچوب فکری مورد توافق ضروری است.
***************************************