جوزف نای استاد برجسته دانشگاه هاروارد در «پراجکت سیندیکیت» نوشت: مساله رابطه با چین یکی از موضوعات مهم و حیاتی دوران ریاست جمهوری بایدن خواهد بود، او چاره‌ای جز مدیریت به نحو احسن این چالش ندارد. بایدن اکنون در زمانی ریاست جمهوری را تحویل گرفته که روابط چین و آمریکا در پایین‌ترین حد ۵۰ سال گذشته خود قرار دارد.
برخی این مسئله را به گردن سلف او یعنی دونالد ترامپ می‌اندازند، اما ترامپ تنها بنزینی بر آتش این تنش ریخته بود و عملا آغازگر این تنش‌ها به حساب نمی‌آمد، در حقیقت این رهبران چین بودند که شعله‌های آتش در روابط دو کشور را برافروختند.
در ادامه این مطلب آمده است: در طول دهه گذشته، رهبران چین سیاست میانه روی دنگ شیائوپینگ را کنار گذاشتند. شائوپینگ معتقد بود که باید قدرت را مخفی کرد تا از آن در زمانی مقتضی بهره برد. اکنون رهبران چین از بسیاری جهات قاطعانه‌تر عمل کرده و برخلاف گذشته در مورد مسائل بین‌المللی اظهارنظر می‌کنند. نظامی کردن جزایر مصنوعی در دریای جنوب چین، نفوذ به آب‌های نزدیک ژاپن و تایوان، حمله به هند در مرز‌های هیمالیا و تحت فشار قرار دادن اقتصادی استرالیا به خاطر انتقاد از چین بخشی از سیاست‌های سال‌های گذشته پکن بوده است.
در حوزه تجارت، چین با یارانه دادن به شرکت‌های دولتی و مجبور کردن شرکت‌های خارجی برای انتقال مالکیت معنوی به شرکای چینی‌شان، شرایط بازی را تغییر داده است. در سوی مقابل ترامپ با بالا بردن تعرفه‌های محصولات وارداتی از کشور‌های دوست و همچنین از چین به طور ناشیانه‌ای پاسخ این سیاست‌های تجاری چین را داده است.
در بعضی حوزه‌ها البته پاسخ ترامپ قاطعانه‌تر بود، به عنوان مثال زمانی که اثبات شد فعالیت شرکت‌هایی مانند هواوی در ایجاد شبکه‌های ۵ جی تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا است، وی روی به حمایتی همه جانبه از متحدان واشنگتن آورد.
در عین حال، آمریکا و چین از نظر اقتصادی و موضوعات بوم شناسی فراتر از روابط دو جانبه به هم وابسته هستند. آمریکا بدون صرف هزینه‌های هنگفت نمی‌تواند اقتصاد خود را کاملاً از چین جدا کند.
در طول جنگ سرد، آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی تقریباً هیچ وابستگی اقتصادی به یکدیگر نداشتند، این در حالی است که هم اکنون حجم سالیانه تجارت بین واشنگتن و پکن سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است و دو طرف درگیر روابط گسترده‌ای از جمله در حوزه دانشگاهی و گردشگری هستند. حتی مهمتر از این، چین به خوبی یاد گرفته که چگونه قدرت بازار را در خدمت استبداد بگیرد، روشی که شوروی هرگز قادر به انجام آن نبود، چین امروز جزو شرکای تجاری مهم اکثر کشور‌های جهان به حساب می‌آید.
با توجه به جمعیت چین و رشد سریع اقتصادی این کشور، برخی از کارشناسان عمدتا بدبین معتقدند که متحد شدن با چین تقریبا غیر ممکن است. ثروت و نقاط مشترک بین دموکراسی‌های توسعه یافته از جمله آمریکا، ژاپن و اروپا بسیار بیشتر از نقاط مشترک آمریکا و چین است. این نقاط مشترک در حقیقت بر اهمیت اتحاد ژاپن و آمریکا برای ثبات و شکوفایی آسیای شرقی و اقتصاد جهانی تاکید می‌کند. در پایان جنگ سرد، بسیاری از طرفین این اتحاد را یادگاری از گذشته می‌دانستند که برای آینده جهان حیاتی است.
دولت‌های مستقر در واشنگتن امیدوار بودند که چین به کشوری مسئول در نظم بین المللی تبدیل شود، اما رئیس جمهور شی جین پینگ کشور خود را به سمت رویارویی بیشتری هدایت کرده است. آمریکا ۳۰ سال پیش از عضویت چین در سازمان تجارت جهانی حمایت کرد، آن هم در حالی که واکنش چین به این حمایت چندان دوستانه نبود.
منتقدان در آمریکا اغلب رئیس جمهور بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش را متهم به ساده لوحی می‌کنند، این منتقدان بر این باورند که سیاست تعاملی روسای جمهور یاد شده با پکن موضع چینی‌ها را تقویت کرده است، اما تفسیر تاریخ به همین سادگی‌ها نیست. به عنوان مثال اگرچه کلینتون به دنبال تعامل با چین بود، اما همزمان او با تقویت روابط امنیتی خود با ژاپن به دنبال مدیریت رشد ژئوپلیتیک چین می‌گشت. به طور کلی سه قدرت عمده در شرق آسیا وجود دارد و اگر آمریکا با ژاپن به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان همسو باشد، دو کشور دیگر خود به خود می‌توانند محیط رشد چین را محدود کنند.
علاوه بر این، اگر چین سعی داشت به عنوان بخشی از یک استراتژی نظامی آمریکا را به سمت اخراج از منطقه سوق دهد، ژاپن، به عنوان مهمترین پایگاه امریکا در شرق آسیا همچنان مایل به کمک سخاوتمندانه به بیش از ۵۰ هزار سرباز آمریکایی مستقر در این کشور بود. امروز، کورت کمپبل، اندیشمندی ماهر و از مشاوران کلینتون، هماهنگ کننده اصلی سیاست‌های هندو-اقیانوس آرام بایدن در شورای امنیت ملی آمریکا است.
بسیاری در آمریکا از اتحاد با ژاپن حمایت شدیدی به عمل می‌آورند. از سال ۲۰۰۰، من و معاون سابق وزیر امور خارجه ریچارد آرمیتاژ یک سری گزارش‌ها در مورد روابط استراتژیک بین دو کشور نوشتیم.
در گزارش پنجم خود، که در ۷ دسامبر سال ۲۰۲۰ توسط مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی منتشر شد، استدلال کردیم که ژاپن، مانند بسیاری دیگر از کشور‌های آسیایی، نمی‌خواهد تحت سلطه چین باشد. این کشور اکنون در اتحاد شرقی آمریکا نقشی اصلی را بر عهده دارد. حمایت از توافق نامه‌های تجارت آزاد و همکاری‌های چند جانبه و اجرای استراتژی‌های جدید برای شکل گیری نظم منطقه‌ای از جمله دستور کار‌های مهم در روابط فی مابین است.
شینزو آبه، نخست وزیر سابق ژاپن برای تقویت توانایی‌های دفاعی کشورش تحت منشور ملل متحد، پیشگام تفسیر مجدد ماده ۹ قانون اساسی ژاپن پس از جنگ شد، او پس از خروج ترامپ از مشارکت فرا آتلانتیک، همچنان به پیمان تجارت منطقه‌ای متعهد ماند. آبه همچنین در دوران نخست وزیر‌اش رایزنی‌های چهار جانبه با هند و استرالیا در مورد ثبات در هند و اقیانوس آرام را در دستور کار خود قرار داده بود.
خوشبختانه، این رهبری منطقه ای تحت رهبری یوشیهیدا سوگا نخست وزیر ژاپن که دبیر کابینه آبه بود، احتمالا ادامه پیدا می کند و او سیاست های سلف خود را تداوم می بخشد. منافع واحد و ارزش های دموکراتیک مشترک اساس و پایه اتحاد ژاپن با آمریکا را نشان می دهد.
در همین راستا، نظرسنجی ها در ژاپن نشان می دهد که اعتماد به آمریکا هیچ وقت تا به این اندازه بالا نبوده است. به همین خاطر خیلی تعجب برانگیز نیست که یکی از نخستین تماس های تلفنی بایدن با سران خارجی، با نخست وزیر ژاپن بود تا از این طریق به او نسبت به تعهد امریکا به شراکت استراتژیک با توکیو اطمینان دهد.
اتحاد ژاپن-امریکا همچنان در دو کشور محبوب است، دو کشوری که بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نیاز دارند. آنها با یکدیگر می توانند قدرت چین را متوازن کنند و همزمان با این کشور در حوزه هایی مانند تغییرات اقلیمی، تنوع زیستی، پاندمی ها و همچنین حرکت در راستای یک نظم اقتصادی بین المللی براساس قوانین، همکاری کنند. به همین دلیل، درحالیکه دولت بایدن استراتژی خود برای دست و پنجه نرم کردن با رشد مداوم چین تنظیم می کند، بحث اتحاد با ژاپن جز اولویت های اصلی باقی می ماند.
در عین حال، آمریکا و چین از نظر اقتصادی و موضوعات بوم شناسی فراتر از روابط دو جانبه به هم وابسته هستند. آمریکا بدون صرف هزینه‌های هنگفت نمی‌تواند اقتصاد خود را کاملاً از چین جدا کند. 
