صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۶:۲۰  ، 
شناسه خبر : ۳۳۰۵۶۸

روزنامه کیهان **

اینجا صف نامزدهاست اشتباه نیامده‌اید؟!/حسین شریعتمداری

این روز‌ها ثبت‌نام برخی از نامزد‌های ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ تعجب آمیخته به پرسش افکار عمومی را در پی داشته است. یادداشت پیش‌روی سخنی در این خصوص است؛
۱- نیم‌نگاهی به عملکرد ۸ ساله دولت آقای روحانی بیندازید! چه بلایی را می‌توانید نام ببرید که می‌توانستند بر سر کشور بیاورند و نیاورده‌اند؟!
گرانی افسار‌گسیخته کالا و خدمات مورد نیاز مردم. چوب حراج به بیت‌المال و تعطیلی صد‌ها کارخانه و مراکز تولید. کاهش ده‌ها برابری و نزدیک به سقوط ارزش پول ملی. سرازیر کردن ۳۰ میلیارد دلار ارز و ۶۰ تن طلا به حلقوم مفسدان و رانتخواران. افزایش ۸ برابری قیمت مسکن و افتخار وزیر مسکن که حتی یک مسکن هم نساخته است! تنزل ۶ رتبه‌ای اقتصاد کشور از هجدهمین رتبه در اقتصاد دنیا. شکستن رکورد‌های تورم، رکود و ضریب جینی و گسترش فقر و بیکاری و فاصله طبقاتی. تاسیسات هسته‌ای کشور را به مرز نابودی کشاندند و پیشرفت هسته‌ای را متوقف کردند. قرار بود در مذاکرات هسته‌ای تحریم‌ها را لغو کنند، ولی نه فقط هیچ تحریمی لغو نشد بلکه به علت نابلدی، نفوذ عوامل دشمن و گرایش به سازش، صد‌ها تحریم دیگر نیز به آن اضافه کردند. نقدینگی را که می‌توانست و باید روانه عرصه تولید شده و باعث کسب و کار شود، از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادند و تولید و کسب و کار را با رکود شدید و بی‌سابقه (و نه کم‌سابقه) رو‌به‌رو کردند. کشور را از خودکفایی در تولید گندم و گوشت قرمز و گوشت مرغ به واردات این اقلام ضروری و معیشتی مردم کشاندند. با دیپلماسی انفعالی، راه را برای باج‌خواهی دشمنان باز کردند و امنیت و اقتدار کشور را به مخاطره انداختند که اگر غیرت و قدرت و مقاومت سلحشوران سپاه و ارتش نبود کشور را به باد فنا داده بودند و طرفه آنکه اقتدار نظامی را مانع دیپلماسی انفعالی خود نیز می‌دانستند و آقای ظریف اقدامات غرورآفرین و عزت‌بخش سردار دل‌ها را با سیاست خارجی دولت در تضاد معرفی می‌کرد! فساد اقتصادی برخی از افراد نزدیک به دولتمردان. تاراج بیت‌المال به بهانه خصوصی‌سازی. به‌کارگیری اعضای ستاد انتخاباتی در پست‌های کلیدی و فاجعه‌ای که به بار آوردند. حقوق‌های نجومی در کنار تنگدستی کارمندان و کارگران و... ده‌ها و شاید صد‌ها نمونه دیگر از این دست.
اکنون کلاه خود را قاضی کنید و بفرمایید کدام‌یک از موارد فوق که فقط مشتی از خروار‌ها و اندکی از بسیارهاست، واقعیت ندارد؟!
۲- دولت و همراهانش در تبلیغات انتخاباتی شعار می‌دادند که فقط ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌هاست و ۷۰ درصد آن ناشی از سوءمدیریت است و آقای روحانی قسم جلاله می‌خورد که اگر مشکلات راه‌حل نداشت کاندیدا نمی‌شدم! ولی بعد‌ها که نابلدی و ناکارآمدی دولت در مقابله با مشکلات اقتصادی آشکار شد، حتی آب خوردن مردم را هم به تحریم‌ها نسبت دادند! حالا به نمونه‌های زیر که بازهم فقط اندکی از بسیارهاست توجه کنید و سپس در این باره به قضاوت بنشینید که کدام‌یک از این موارد به تحریم‌ها مرتبط بوده و هست؟!
حذف کارت سوخت که قاچاق بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بنزین را به دنبال داشت! ثابت نگاه داشتن قیمت بنزین طی ۴ سال و افزایش ناگهانی و سه برابری آن‌که شوک شدید اقتصادی و امنیتی را درپی داشت!
غارت -‌بخوانید دزدی- ده‌ها هزار میلیارد تومانی از بیت‌المال در واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات دولتی! حذف سامانه‌های شفاف‌ساز نظیر سامانه شبنم و ایران‌کد و باز کردن مسیر قاچاق کالا از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور که ضربه شدید و خسارت‌آفرین چندصدهزار میلیارد تومانی به بار آورد و جلوگیری از رونق تولید و کسب و کار کمترین نتیجه آن بوده و هست! بی‌توجهی مشکوک به حوزه‌های تولید مسکن و مانع‌تراشی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، رونق کشاورزی، صنایع خودرو و لوازم خانگی که توجه به آن‌ها می‌توانست صد‌ها هزار شغل ایجاد کند و از بیکاری خیل عظیم کارکنان و کارگران جلوگیری کند. رشد بادکنکی بورس و جلب سرمایه‌های مردم و سپس سقوط فاحش آن و خسارت فراوان سهامداران، فرار مالیاتی چند ده هزار میلیارد تومانی. بی‌توجهی به اقتصاد زیرزمینی و معاملات بازار سیاه که صد‌ها هزار میلیارد تومان خسارت به دنبال داشت. خودداری از اصلاح نظام بانکی و سرازیر شدن نقدینگی‌ها به بانک‌ها از یک‌سو و پدیده پلشت بدهکاران کلان بانکی از سوی دیگر که در صورت اصلاح نظام بانکی سرمایه‌ها به تولید می‌رفت و دست بدهکاران کلان بانکی از بیت‌المال کوتاه می‌شد و هزاران هزار میلیارد تومان به جای رونق تولید و کسب و کار به تورم افسار‌گسیخته دامن نمی‌زد. دپوی چهار میلیون تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر با انگیزه پلید افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها. احتکار صد‌ها هزار تن میوه و برنج و روغن. به‌کار‌گیری افراد ناتوان و بعضاً آلوده به فساد در مسئولیت‌ها و...
کدام یک از موارد فوق کمترین ارتباطی با تحریم‌ها دارد؟! و اگر دولت کارآمد بود و حل مشکلات مردم را در برنامه کاری خود داشت کدامیک از این مشکلات ویرانگر به آسانی قابل حل نبود؟!
۳- به قول برادر و همکار عزیزم آقای محمد ایمانی؛ می‌شود به موضوع هفت‌تپه‌ها و صد‌ها تپه‌آبادی که ویران شد، فراتر از معضل «رانت» هم نگاه کرد؛ از زاویه‌ای که مدیر شبکه فاسد آمد‌نیوز هنگام حضور در اروپا (تحت‌الحمایه سرویس‌های جاسوسی) عنوان کرد. روح‌الله زم، سال ۹۷ در گفتگو با یکی از شبکه‌های ضدانقلاب، تحلیل ضدامنیتی کار‌فرمایان خود درباره انتخابات سال ۹۶ را این گونه بازگو می‌کند: «ما در انتخابات تحلیل داشتیم. این جوری نبود که راه بیفتیم و بگوییم اصلاح طلبیم، یا عاشق روحانی هستیم. مجموعه ما، تحلیل امنیتی داشت. می‌خواهم بازش نکنم تا قضایای دیگر اتفاق بیفتد تا بنشینیم و مفصل‌تر با هم صحبت بکنیم. آیا اگر رئیسی یا قالیباف سرکار بود، این مشکلاتی که در کشور وجود دارد، الان بود؟ این تظاهراتی که ایجاد شد، آیا بود؟ ما براساس تحلیل امنیتی... (مجری: می‌شود این طور تعبیر کرد که شما خواستید روحانی بیاید، تضاد درونی حاکمیت و عدم تدبیر و مدیریت روحانی، سبب این بشود که مردم معترض شوند؟ تدبیر شما این بود؟) می‌شود این جوری هم تعبیر کرد و یکسری سناریو‌ها را کنارش گذاشت. با توجه به شرایط سیاسی داخلی و خارجی، ما به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت سر یک فردی مثل روحانی. ما شیفته و دلباخته کسی نبودیم. من همین الان هم از کاری که آمد‌نیوز در انتخابات ۹۶ کرد، دفاع می‌کنم. چون ما با تحلیل این کار را کردیم. کشور باید به نقطه جوش می‌رسید و اگر آدمی مثل رئیسی یا قالیباف سر‌کار می‌آمد، کار به نقطه جوش نمی‌رسید. آن وقت روند چهل سال ادامه پیدا می‌کرد».
۴- اکنون با توجه به کارنامه دولت که به مواردی از آن فقط به عنوان نمونه- اشاره شد، جای این سؤال است که دست‌اندر‌کاران و مسئولان کلیدی دولت باید برای بازخواست به مراجع قضایی و مراکز بازرسی معرفی شوند و یا برای ثبت‌نام به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری به وزارت کشور مراجعه کنند؟! آقایان با کدام رو! خود را نامزد ریاست جمهوری کرده‌اند؟! ...
پیرامون سکوت مسئولان و دست‌اندرکاران پست‌های کلیدی و حساس دولت کنونی -و نه همه آنها- در مقابل پلشتی‌های یاد‌شده، سه حالت و احتمال قابل تصور است. بخوانید!
الف: احتمال اول آنکه با همه ناهنجاری‌ها و مشکلاتی که دولت در آن‌ها نقش داشته است موافق بوده و همراهی کرده‌اند! در این صورت صلاحیت لازم برای کاندیداتوری را ندارند.
ب: احتمال دوم اینکه نمی‌دانسته‌اند چه اتفاقات ناگواری در حال انجام و وقوع است! در این حالت نیز به علت ناتوانی در تشخیص مسائل مهم و سرنوشت‌ساز کشور، شایسته نامزدی برای ریاست جمهوری نیستند!
ج: و حالت سوم اینکه از مشکلات و ناهنجاری‌های پدید آمده و فشار سنگین ناشی از آن بر مردم با خبر بوده‌اند، ولی ملاحظات حزبی و گروهی و حفظ پست و جایگاه مانع از انتقاد و اعتراض و علت سکوت و بی‌تفاوتی آن‌ها بوده است! که در این حالت باید پرسید، وقتی اینگونه ملاحظات مانع حق‌گویی آن‌ها بوده است چه تضمینی هست که در مقابل فشار‌های خارجی و یا مافیای اقتصادی تن به سازش ندهند؟!
و بالاخره، در این باره بازهم گفتنی‌هایی هست که به بعد موکول می‌کنیم.

********************

روزنامه وطن امروز **

از انتفاضه سنگ تا انتفاضه موشک/روح‌الله اژدری

راهبردی‌ترین جمله مقام معظم رهبری در سال ۹۴ این جمله بود: «رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید». با توجه به شخصیت حکیم و آینده‌نگر رهبر انقلاب اسلامی، این جمله بدون شناخت و مطالعه در آن مقطع بیان نشده است. بیان این جمله باور قطعی به این مطلب است که در محور مقاومت به عنوان پیشرو امت اسلامی این ظرفیت وجود دارد که زمینه‌های لازم برای تحقق نابودی رژیم صهیونیستی در ربع قرن آینده فراهم خواهد شد. اکنون با شروع جنگ جدید بین فلسطینیان و اسرائیل اشغالگر، شرایط به نحوی تغییر کرده است که میدان نشان می‌دهد چقدر به تحقق این جمله تاریخی نزدیک شده‌ایم. سردار شهید قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مهم‌ترین شخصیتی است که با جان و دل در تحقق زمینه‌های نابودی اسرائیل فعالیت کرد و امروز آنچه در میدان دیده می‌شود این است که سلیمانی سنگ را به موشک تبدیل کرد. برای فهم چگونگی تغییر وضعیت میدان باید نگاهی گذرا به وضعیت میدان جدال بین فلسطین و رژیم اشغالگر انداخت. انتفاضه اول در پاییز ۱۳۶۶ (۱۹۸۷) در جبالیا در نوار غزه آغاز شد و سپس به دیگر شهرها، روستا‌ها و اردوگاه‌های فلسطینی انتقال یافت. عامل ایجاد جرقه اول انتفاضه حادثه‌ای بود که در آن چند کارگر فلسطینی توسط یک راننده کامیون اسرائیلی در نزدیکی دیوار «اریز» که نوار غزه را از سرزمین‌های اشغالی جدا می‌کرد، زیر گرفته شدند. در انتفاضه اول مهم‌ترین ابزار مقابله فلسطینیان فقط سنگ بود. به همین خاطر به این انتفاضه، «انتفاضه سنگ» گفته می‌شود. بر حسب آمار‌ها حدود ۳۰۰۰ فلسطینی در خلال حوادث انتفاضه سنگ، به دست ارتش اسرائیل شهید شده و در مقابل ۱۶۰ اسرائیلی به دست فلسطینی‌ها به هلاکت رسیدند. نتیجه انتفاضه اول به پیمان اسلو ختم شد که در آن «یاسر عرفات» دولت اسرائیل را به رسمیت شناخت و کاربرد خشونت را محکوم کرد. اسرائیل نیز ساف (سازمان آزادی‌بخش فلسطین) را به عنوان نماینده قانونی مردم فلسطین به رسمیت شناخت و عرفات اجازه یافت به فلسطین بازگردد. پیمان اسلو نتیجه برتری قدرت میدانی رژیم صهیونیستی در مقابل فلسطین بود و در واقع موشک بر سنگ پیروز شد. انتفاضه دوم فلسطین یا انتفاضه‌الاقصی در پی ادامه سیاست دستگیری، ترور، حمله به منازل فلسطینیان و ممانعت از آزادسازی اسرای فلسطینی توسط صهیونیست‌ها به همراه ادامه شهرک‌سازی و کمتر شدن احتمال بازگشت پناهندگان و عقب‌نشینی اسرائیل به مرز‌های ۱۹۶۷، روز ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۰۰ میلادی آغاز شد و تا ۸ فوریه سال ۲۰۰۵ میلادی پس از توافق آتش‌بس که در نشست «شرم‌الشیخ» با حضور محمود عباس و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، آریل شارون تصویب شد، ادامه یافت. شارون به مسجد‌الاقصی رفته و زمان گردش مغرورانه در صحن‌های آن گفت: «حرم قدسی همواره منطقه‌ای اسرائیلی خواهد بود، هرچند نمازگزاران فلسطینی نپسندند». این امر باعث شروع درگیری بین نمازگزاران و سربازان اشغالگر صهیونیستی در صحن‌های مسجد‌الاقصی شد که نتیجه آن شهادت ۷ فلسطینی و زخمی شدن ۲۵۰ تن دیگر بود و این آغازگر انتفاضه دوم بود. در انتفاضه دوم نیز مهم‌ترین ابزار فلسطینیان سنگ بود که با کمی پیشرفت اکنون با قلاب سنگ پرتاب می‌شد. تصمیم جمهوری اسلامی برای تسلیح باریکه غزه در شرایطی گرفته شد که حماس قدرت را در غزه به دست آورد و خود را از جریان سازشکار فلسطین جدا کرد. حال پس از ۲ جنگ ۲۲ روزه و ۸ روزه با رژیم اشغالگر قدس که به مرور صحنه میدانی به نفع فلسطینیان در حال تغییر است، می‌توان دریافت آن تصمیم و اقدام راهبردی چقدر مهم و موثر در تغییر معادله قدرت بوده است. تجهیز و تسلیح حماس به تجهیزات پیشرفته و آموزش نیرو‌های آن جهت استفاده از این تجهیزات کاری بسیار دشوار بوده و به آسانی امکان‌پذیر نبوده است، اما خود حماس به رغم تلاش برای پنهان کردن نحوه دریافت سلاح‌ها برخی از این اسرار امنیتی و نظامی را بنا به مصالحی فاش کرده است، البته قابل درک است آنچه پنهان می‌کند خیلی وسیع‌تر از چیزی است که فاش کرده است. اقدام سپاه قدس به فرماندهی سردار شهید قاسم سلیمانی بعد از انتفاضه دوم در تسلیح گردان‌های عزالدین قسام به موشک‌های فجر و ضدتانک کرنت بسیار برجسته است. باریکه غزه از زمان انتفاضه اول تاکنون در محاصره اسرائیل و مصر قرار دارد. اسرائیل برنامه‌های نظامی و امنیتی دقیقی برای جلوگیری از ورود سلاح به باریکه غزه اجرا می‌کند. رژیم‌های عرب منطقه در تلاش برای تضعیف محور مقاومت به رهبری ایران هستند و حماس را در رابطه با ایران تحت فشار قرار می‌دهند. مصر تونل‌های مرزی مورد استفاده برای قاچاق اسلحه به داخل غزه را هدف قرار می‌دهد. برای جلوگیری از حفر چنین تونل‌هایی حوضچه‌های آب عمیق از طرف مصر در مرز غزه ایجاد شده و دیوار‌های بلند در امتداد مرز ساخته‌اند. پایگاه نظامی «برنیس» توسط مصر در ژانویه ۲۰۲۰ در سواحل جنوبی دریای سرخ با بودجه امارات تاسیس شده است تا از دستیابی حماس به سلاح جلوگیری کند. حتی کودتا علیه «عمر البشیر» در سودان برای جلوگیری از نقش آن کشور در خدمت به آرمان فلسطین و از بین بردن یکی از مسیر‌های ارسال سلاح به غزه انجام شد. سودان سال‌ها با قاچاق اسلحه به نوار غزه از طریق شبه‌جزیره سینا در مصر به حماس کمک می‌کرد. با این حال اراده مستحکم جریان مقاومت برای تامین نیاز‌های موشکی و غیرموشکی گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس وجود داشته است. این تلاش‌ها نتیجه داده و امروز وضعیت میدانی اگر چه هنوز برای برتری، راه مانده‌ای دارد، اما به توازن قدرت نزدیک می‌شود. امروز قدرت نظامی حماس در تقابل با اسرائیل بسیار نسبت به سابق تغییر کرده است. به نوشته المانیتور جناح‌های نظامی در غزه به ریاست حماس انواع متفاوتی از موشک‌های «R۱۶۰» و «fajr۵» را با برد ۱۰۰ کیلومتر و بیشتر دارند. آن‌ها همچنین دارای هواپیما‌های بدون سرنشین و موشک ضدتانک و موشک‌های شانه پرتاب تولید شده توسط روسیه هستند. جمهوری اسلامی ایران به رغم اشتباه راهبردی بخشی از اعضای سیاسی حماس در مساله سوریه و حمایت از شورشیان، بر تداوم رابطه با حماس تاکید داشته و حفظ این رابطه را از راهبرد‌های اصلی می‌دانست، لذا سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی در اوج شورش‌های سوریه و ظهور داعش، غافل از جریان‌های مقاومت فلسطینی نبوده و بر این ارتباط تاکید داشت تا جایی که جنبش حماس با تصحیح خطای راهبردی، به سوی جمهوری اسلامی بازگشت و امروز یکی از ارکان محور مقاومت به شمار می‌رود. قطعا سرنوشت این جنگ نیز بسیار مهم است و قدرت آتش‌باری موشکی حماس در همین چند روز اول جنگ نشان می‌دهد در سرزمین‌های اشغالی، نقطه امنی برای اشغالگران نخواهد بود. پیروزی در این جنگ بسیار محتمل‌تر از جنگ ۲۲ روزه و ۸ روزه است، چرا که قدرت موشکی جریان مقاومت از سابق بسیار قوی‌تر بوده و آن‌ها در تولید و نگهداری و تقویت برد موشک‌ها به خودکفایی و استقلال رسیده‌اند و صاحب تکنولوژی هستند.

********************

روزنامه خراسان**

همه منتقد آمدند؟! /دکترسیدعلی علوی

بالاخره ۳۳ روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، نامزد‌های اصلی برای سیزدهمین دولت مشخص شدند و تقریبا از تمام سلایق سیاسی کسانی آمدند تا خود را کاندیدای ریاست جمهوری کنند. تقریبا بیش از ۵۹۲ نفر ثبت نام کردند که حدود ۴۰ چهره سیاسی و اجرایی بین آن‌ها دیده می‌شدند و در واقع بیش  از ۵۵۲ نفر از افرادی بودند که فقط برای حاشیه‌های زرد و تاسف بار حضور یافته بودند و در جای خود قابل نقد است. در هر حال باید برای آن فکری اساسی کرد که البته  به نظر برخی کارشناسان راهی جز تحول در ساختار‌های سیاسی و نهادینه کردن تحزب در کشور ندارد. به هر حال، این دوره نیز تقریبا پاشنه برهمان روال گذشته چرخید و طی ۱۰ روز  آینده نامزد‌های نهایی انتخابات سیزدهم مشخص خواهند شد. رقابتی که به نظر می‌رسد احتمالا بین چند چهره اصلی به ویژه آقایان رئیسی و لاریجانی خواهد بود که سابقه ریاست قوه دارند و در آینده می‌توان به آن پرداخت. اما آن چه بین ثبت نام کنندگان مشترک و قابل تامل بود، رویکرد مواضع و بیانیه‌های انتخاباتی کاندیدا‌های اصلی بود. در واقع همه کاندیدا‌های اصلی از طیف‌های مختلف سیاسی، از منتقدان به قانون اساسی تا معتقدان به قانون اساسی در بیانیه‌های خود در جایگاه منتقد  یا به عبارتی بزرگ نما شده، گویی در مقام اپوزیسیون بیانیه می‌خواندند؛ از رئیس دولت تا رئیس قوه و وزیر و معاون رئیس جمهورو. البته بدیهی است دراین فهرست آقای جهانگیری به عنوان فردی که هشت سال در مقام معاون اول دولت تدبیر و امید در وضعیت فعلی نقش مستقیمی دارد، بیشتر از همه باید پاسخ گو باشد و از منظر یک منتقد وارد بحث نشود. مروری بر برخی از بیانیه ها، عبارت‌ها و حتی لحن به کار برده شده ازسوی تعدادی از  نامزد‌ها  قابل تامل است.
اما آن چه می‌توان گفت چند نکته است:
۱-تقریبا همه آقایان محترم از مردم گفتند و از مردم مایه گذاشتند. مردمی که امروز مسئله اصلی شان اقتصاد و معیشت شان است؛ معضلی که بیش از هر چیز با کارآمدی و عمل گرایی گره خورده است.
۲- واقعیت آن است که اصولا آحاد مردم بدنه مدیریتی کشور را پیکری واحد می‌بینند. دولتی، اصولگرا و اصلاح طلب، پایداری و کارگزاران و ناسا و جمنا و شورای وحدت و شورای ائتلاف و شورای اجماع ساز برای آن‌ها معنای خیلی متفاوتی ندارد. کارآمدی شاید تنها چیزی است که مردم کف جامعه می‌بینند و می‌شناسند و براین اساس کاندیدا‌های محترم باید بدانند از منظر مردم مخاطب ناکارآمدی‌های موجود تمام کسانی هستند که در پسوند نام خود عبارت «مسئول» دارند. البته  با سهم متفاوت و هر کسی به فراخور مسئولیت‌های گذشته یا فعلی خود.
در واقع گرچه حافظه تاریخی مردم کوتاه است، اما هیچ مسئولی نمی‌تواند به گونه‌ای رفتار کند که گویی در شکل گیری وضع موجود با همه نقاط ضعف و قوتش و کاستی هایش بی تقصیر بوده یا قصوری نداشته است. براین اساس به  نظر می‌رسد تمام کاندیدا‌ها اگر انتقادی دارند باید خود را بخشی از انتقاد بدانند و در واقع به جای آن که در کرسی طلبکار بنشینند به اعتبار برخورداری در سیستم مدیریتی کشور بابت کاستی‌هایی که به آن اذعان می‌کنند، از مردم عذرخواهی کنند.
۳-درست است که ایام انتخابات است و ممکن است شور انتخاباتی باعث شود که برخی مصالح قربانی شود، اما این واقعیت را نباید از ذهن  دور کرد که کاندیدا‌های محترمی که نشان دادند در جایگاه منتقد هستند و فهرستی از ناکارآمدی‌ها را اعلام می‌کنند، ممکن است هرکدام شان سه ماه دیگر سکان دولت را بگیرند. آیا کاندیدا‌های محترم به این اندیشیده اند که با این تلنبار ناکارآمدی و ناامیدی در حافظه اجتماعی جامعه چه باید بکنند. واقعیت آن است که هر دولتی نقاط ضعف و قوت خود را دارد که طبیعتا پرداختن به کمبود‌ها تنور رقابت‌ها را داغ می‌کند، اما آن چه به نظر می‌رسد باید مورد اهتمام تمام نامزد‌های محترم و به خصوص کاندیدا‌های اصلی باشد، مراقبت از امید مردم است. امید برای کشور ما مهم‌ترین ابزار‌ها برای گذشتن از سخت‌ترین توفان هاست. مراقب باشیم که به بهانه داغ شدن انتخابات یا انتخاب بهتر آتش در خرمن امید مردم نیفتد.

********************

روزنامه ایران **

تعدد ثبت‌نام‌ها هم مثبت هم منفی/محمد هاشمی

در طول روز‌های نام‌نویسی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری و خصوصاً در روز پایانی آن شاهد حضور پر‌تعداد چهره‌های سیاسی برای شرکت در این رقابت بودیم. این صف طولانی نامزد‌ها و کسانی که خود را حائز شرایط برای ورود به این عرصه می‌دانستند انتقاداتی را هم در جامعه به دنبال داشت که کاملاً درست است، اما در کنار آن یک حسن و نشانه مثبت هم می‌تواند برای فضای انتخاباتی باشد.
جامعه به‌درستی این حضور دقیقه نودی نامزد‌ها را نقد می‌کند و به آن ایراد می‌گیرد. این ایراد کاملاً منطقی است چرا که حضوری با این کیفیت به طریق اولی این سؤال را ایجاد می‌کند که چنین کیفیتی از فرایند نامزدی با چه برنامه مدون و مشخصی می‌تواند همراه باشد؟ اینکه آیا واقعاً این تعداد فرد شایسته یا تنوع برنامه و گرایش برای اداره دولت وجود دارد؟ این آسیبی است که تنها تقویت نظام حزبی و هدایت کردن این مراحل اعلام حضور انتخاباتی به چارچوب آن می‌تواند آن را رفع کند.
اما نکته دیگر حجم بالای ثبت‌نام‌ها و تنوع افرادی که آمدند و اعلام حضور کردند این است که طیف وسیعی از سلایق سیاسی همچنان نهاد انتخابات را دارای کارکرد واقعی در اداره کشور می‌دانند و بر این باور هستند که در این مسیر همچنان امکاناتی کافی برای سیاست‌ورزی و گشودن در‌های تغییر وجود دارد. اهمیت این موضوع، اما نه در خود این افراد و گرایش‌ها بلکه در پایگاه اجتماعی است که پشت‌سر خود دارند یا می‌توانند به نفع خود ایجاد کنند. به عبارت دقیق‌تر این بدان معناست که حفظ تنوع نامزد‌ها می‌تواند در فرایند رأی‌گیری به گسترش مشارکت انتخاباتی منجر شود.
البته کاملاً طبیعی است که هیچ کس انتظار حضور تمام چهره‌های سرشناس ثبت‌نام‌کننده در رقابت نهایی را ندارد، چرا که اساساً چنان انتخاباتی امکان برگزاری با این تعداد نامزد را نخواهد داشت. مضافاً اینکه کیفیت تکثر نامزد‌ها هم نه در تعدد آن‌ها بلکه در کثرت پایگاه‌های اجتماعی است که نمایندگی می‌کنند. به این معنا قطعاً انتخاباتی با چهار کاندیدا که پایگاه رأی متفاوتی دارند از انتخاباتی با ۱۰ کاندیدا که از پایگاه اجتماعی مشابهی برخوردار هستند به مراتب رقابتی‌تر است. از همین منظر به نظر می‌رسد ضرورت دارد که تنوع و تکثر نامزد‌های ثبت‌نام کرده به صفت پایگاه رأی آن‌ها در فرایند نهایی انتخابات هم تا جای ممکن حفظ شود. این مهم بی‌شک متضمن بخش بزرگی از مشارکت انتخاباتی جامعه است. آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد کشور و نظام خصوصاً از منظر تحولات خارجی به چنین نوع مشارکتی و پیام آن احتیاج حیاتی دارد. نفس این مشارکت قطعاً به مراتب از نتیجه نهایی انتخابات برای کلیت نظام از اهمیت بیشتری برخوردار است و رهبر معظم انقلاب نیز بار‌ها به همین نکته اشاره فرموده‌اند.
اما نکته دیگر هم که باید مکمل این تنوع نامزد‌ها با هدف افزایش مشارکت باشد، تضمین امکان اجرایی شدن برنامه‌های نامزد پیروز و عدم دخالت دیگران در اجرای این برنامه‌هاست. این دوگانه در کنار هم موقعیتی برای جامعه به وجود خواهد آورد که اولاً به تجربه منجر به بهترین تصمیم ممکن می‌شود و ثانیاً پشتوانه‌ای اجتماعی برای نظام سیاسی در مقابل موقعیت‌های تنش‌زای احتمالی داخلی و خارجی ایجاد می‌کند. هم‌اکنون به نظر می‌رسد جریان‌های سیاسی قانونی کشور با بیشترین امکانی که داشتند قدم اول را با معرفی نامزد‌های متعدد برای برگزاری انتخاباتی با سطح مشارکت مطلوب برداشته‌اند. در ادامه فراهم شدن زمینه برای تضمین حضور نامزد‌های گرایش‌های سیاسی در رقابت نهایی است که می‌تواند منجر به آن مشارکت مطلوب گردد. کما اینکه بستن این مسیر با توجه به اعلام حضور اولیه جریان‌ها، خطر بروز یک سرخوردگی در بخش‌های بزرگی از اقشار جامعه را نیز به دنبال دارد. به این اعتبار قبل از انتخاب نهایی مردم، نحوه بررسی برگزارکنندگان انتخابات در سمت و سوی مسیری که قرار است پیموده شود یک فاکتور تعیین کننده برای این مهم است که نتیجه نهایی انتخابات پیش‌رو تا چه اندازه می‌تواند تأمین کننده منافع ملی ما باشد.

********************

روزنامه شرق**

وکالت سیاستی/کیومرث اشتریان

در ادامه نوشته‌هایم درباره پروژه‌های اجرائی برای کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری به بحث «وکالت سیاستی» و توسعه نهاد‌های سیاست‌گذاری می‌پردازم. «معاونت توسعه نهاد‌های مدنی سیاست‌گذاری» درپی گسترش نقش نهاد‌های مدنی بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای مشارکت در طراحی و ارائه سیاست‌های عمومی است. این طرح از آن‌رو ضروری است که تاکنون به صورت نهادینه‌شده‌ای شاهد مشارکت عمومی در تدوین سیاست‌های عمومی نبوده‌ایم. یکی از این نهاد‌ها که می‌تواند ظرفیت حقوقی و سیاستی در جامعه را آزاد کند و گسترش دهد، نهاد «وکالت سیاستی» است. وکالت سیاستی (و در سطحی کلان‌تر معاونت توسعه نهاد‌های مدنی سیاست‌گذاری) می‌تواند به‌صورت نظام‌مند ظرفیت بخش خصوصی را به اداره امور دولتی متصل کند و فاصله دولت- ملت را کاهش دهد. نمونه دیگری از این نهادها، «نهاد‌های مستقل ارزیابی» سیاست است که ظرفیت عمومی را در ارزیابی و قضاوت درباره سیاست‌ها افزایش می‌دهد. در اینجا صرفا بر نهاد‌های وکالت سیاستی تمرکز می‌کنم تا این ایده را تعمیق بخشم. بدیهی است شمار این نهاد‌ها می‌تواند بسیار بیشتر از این دو مورد باشد و حوزه‌های تخصصی صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و حتی سیاسی را دربر بگیرد.

یکم: سیاست فقط مبارزه جناح‌های سیاسی برای دستیابی به صندلی قدرت و میز ریاست نیست. دامنه سیاست بسیار وسیع‌تر است و بلکه شامل مطالبات صنف‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی نیز می‌شود که برای منافع و مطالبات خود فعالیت می‌کنند.
این بخش از مبارزه واقعی قدرت به‌صورت شگفت‌آوری از دید فعالان سیاسی و حتی روشنفکران ایرانی به‌دور مانده است و قالب نهادینه و حقوقی و تخصصی نیافته است. در کشور ما همه‌چیز سیاسی است؛ آری، اما این «همه‌چیز» در مبارزه بر سر ریاست خلاصه شده است؛ مبارزه‌ای که برای طبقات و صنوف و مشکلات واقعی مردم کاملا بی‌معناست. ازاین‌رو، دَم‌به‌دَم مردم طعنه می‌زنند که «سیاسیون» نه پی حکمت و مصلحت خلق بلکه درپی ریاست و منافع خویش گرد آمده‌اند. سخن این است که مبارزه سیاسی در دامنه وسیعی از مبارزات و مطالبات اجتماعی متجلی می‌شود. به همین دلیل است که باید در پی توسعه سیاستی باشیم که می‌تواند مکملی مهم برای توسعه سیاسی باشد. این موضوع آن‌چنان مهم است که حتی می‌توان گفت که توسعه سیاسی مکملی برای توسعه سیاستی است؛ به بیان دیگر توسعه سیاستی مهم‌تر یا حداقل هم‌تراز توسعه سیاسی است. «وکالت سیاستی» نهادی است که این توسعه سیاست را محقق کرده و سیاست‌ورزی را حرفه‌ای می‌کند؛ راهی برای شناسایی رسمی دامنه وسیع مطالبات صنفی-اجتماعی و اداره منظم امور است؛ ما را از اداره توده‌ای و هرج‌ومرج رهایی می‌بخشد؛ ثبات سیاسیِ پایداری را برای کشور به ارمغان می‌آورد و آن را از تکانه‌های غیرمترقبه سیاسی ایمن می‌کند دولت را از یکه‌تازی در اداره امور عمومی نجات می‌دهد و در نهایت سبب می‌شود که از درون اجتماع نهاد‌هایی برای مشارکت کارشناسان و حکمرانی عمومی سر بر آورد.

دوم: مثال‌هایی ارائه می‌دهم تا به‌خوبی ضرورت وجود نهادی برای «وکالت سیاستی» را نشان دهم. حدودا سه سال پیش بحران کامیون‌داران و رانندگان به‌صورت یک موج ناشناخته کشور را دربر گرفت. من به‌عنوان کسی که بخشی از مسئولیت رسیدگی به این موضوع را داشتم شاهد بودم که عملا هیچ‌کس نه از درون دولت و نه از بیرون نمی‌توانست و نمی‌دانست که بالاخره مشکل اساسی چیست؟ و سخن نهایی و راه‌حل نهایی کدام است؟
کامیون‌داران فقط از زجری که می‌کشیدند گلایه داشتند و خواهان افزایش کرایه بار بودند؛ چیزی که به نفعشان نبود، ولی خیال می‌کردند که برایشان مفید است! نمایندگانی از مجلس در پی عکس‌گرفتن و استفاده ابزاری از آنان بودند و جز نمایش و مصاحبه کار دیگری بلد نبودند. سازمان برنامه راه‌حل واضحی نداشت و در ملاقاتی که نمایندگان کامیون‌داران و رانندگان با رئیس سازمان برنامه داشتند تصمیم بر این شد که به‌شکلی ناشیانه و غیرکارشناسی ۲۰ درصد به کرایه بار افزوده شود.
این در حالی بود که از این ۲۰ درصد در نهایت مبلغ ناچیزی به راننده می‌رسید. مسئولان وزارت راه به طریق دیگری از جمع‌بندی راه‌حلی روشن عاجز بودند. چند پرسش مهم وجود داشت که باید به پاسخ روشنی دست می‌یافتیم.
اولا، کشف حق می‌کردیم. یعنی باید می‌دیدیم که رانندگان، کامیون‌داران، شرکت‌های حمل‌ونقل، تأمین اجتماعی، بانک‌ها و... چه حقوق و تکالیفی دارند.
ثانیا، مطلوب‌ترین راه‌حل سیاستی را درمی‌یافتیم.
ثالثا، این راه‌حل را تحریر حقوقی می‌کردیم و آن را به قالب قانون یا آیین‌نامه درمی‌آوردیم.
هیچ‌کدام از این سه اقدام، متولی روشنی نداشت در نتیجه پس از مدتی کش‌وقوس و جلسات طولانی همه دچار فرسودگی دیوان‌سالاری شدیم و عملا اقدام خاصی محقق نشد و تغییری ایجاد نشد. یک راه‌حل مدنی برای تدوین سیاست و تحریر حقوقی این سیاست‌ها استفاده از بخش خصوصی و به‌اصطلاح «دیوان‌سالاری مدنی» است. یعنی شرکت‌هایی برای چنین نیاز‌هایی تشکیل شوند و به یاری گروه‌های اجتماعی بیایند و وظیفه کشف حق، طراحی سیاست‌های پیشنهادی و تحریر حقوقی مطالبات را انجام دهند تا گروه‌ها و اقشاری همچون رانندگان و کامیون‌داران مطالبات خود را از حیث حقوقی شفاف کرده و آن را پیگیری کنند. به‌صورت سنتی عریضه‌نویسان برای افراد خصوصی در حوالی ساختمان‌های دستگاه‌های دولتی چنین وظیفه‌ای را در قبال دریافت مبلغی انجام می‌دهند. اما این سنتِ ساده نهادینه نشده و شکل رسمی حقوقی نیافته است.
مثال‌های دیگری برای روشن‌شدن چگونگی کارکرد وکالت سیاستی وجود دارد: معلمان سال‌هاست که از وضع خود گلایه دارند، اما مطالبات آنان به قالب‌های گوناگون سیاستی درنیامده و تحریر حقوقی نیافته است. آن‌ها نیازمند «وکیل سیاستی» اند تا این مطالبات را به شکل حقوقی و سیاستی در چارچوب قوانین موجود درآورد.
پرستاران سال‌هاست که درپی تعرفه خدمات‌اند و هرچند قانونی نیز برای آن‌ها به تصویب مجلس رسیده بود، اما عملا اجرا نمی‌شد. آن‌ها نیز نیازمند «وکیل سیاستی» اند تا از طریق دیوان عدالت کار خویش را پی بگیرند.
مدت‌هاست که آموزشگاه‌های رانندگی با نیروی انتظامی بر سر سامان‌دهی امور مربوط به آموزش‌های راهنمایی‌ورانندگی مجادله دارند. آن‌ها شاید دقیقا نمی‌دانند چه می‌خواهند یا چه باید بخواهند یا چه می‌توانند بخواهند. آن‌ها نیازمند «وکیل سیاستی»‌اند که اولا، خواسته‌های آن‌ها را در قالب یک طرح سیاستی منقح کند و ثانیا، این سیاست را در قالب حقوقی درآورد تا بتوانند در دیوان‌سالاری دولتی مطالبات خود را تعقیب کنند. تلاش‌های ناموفقی در ادوار گوناگون دولت‌ها انجام شده است تا بتوانند مشارکت عمومی را در طراحی و تدوین سیاست‌ها جلب کنند. اما این تلاش‌ها صرفا در دعوت به حضور در جلسات خلاصه شده و صورت نهادینه‌شده‌ای نیافته است. اعطای مجوز به وکلا و کارشناسانِ تخصصی حوزه‌های گوناگون برای ایفای وظیفه وکالت سیاستی می‌تواند این ظرفیت را شکل حقوقی بخشد و توسعه پایداری را در جذب مشارکت مدنی فراهم آورد. معاونت توسعه نهاد‌های مدنیِ سیاست‌گذاری در ریاست‌جمهوری (یا حتی در وزارت کشور) می‌تواند به سامان‌دهی و توسعه این نهاد‌ها و اتصال آن‌ها به بدنه اجرائی مؤثر باشد.
سوم: دستگاه‌های امنیتی این پیشنهاد را جدی بگیرند و آن را جایگزین «روش‌های دیگر» کنند. ثبات امنیتی را از طریق ثبات سیاستی به دست آورید. همین.

*********************************

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات