یادداشت روزنامه‌های دوشنبه ۳ خرداد ماه

روزنامه کیهان **

چند توقع ساده از رئیس جمهور جدید/محمد ایمانی

«دولتمردان تراز»، چه کسانی هستند؟ به‌نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های رئیس‌جمهور هشتم، بازگرداندن رفتار‌های مدیریتی دولت به «روال عادی»، قاعده‌مند‌سازی کارکرد دستگاه اجرایی، و بازگرداندن «تعادل و تناسب» به تیم دولت است؛ اینکه بیست و چند وزارت و معاونت رئیس‌جمهور، به مسئولیت خود اهتمام کنند و هر وقت از تکالیف آن‌ها مطالبه شد، نگویند منتظر توافق با آمریکا و برداشته شدن تحریم‌ها هستیم و تا آن زمان.کاری نمی‌شود کرد.
دولت البته با شعار «عادی‌سازی»، آغاز کرد. از آن‌سو نُرمالیزاسیون، چیزی بود که آمریکا و غرب مطالبه می‌کردند. اما منظور، حرکت در تراز هنجار‌های غرب بود؛ و نه اهتمام به تدابیر و ظرفیت‌های درونزا برای تعمیق ثبات در کشور. چنانکه برخی مدیران، به‌خاطر حفظ پوسته برجام، با هر خدعه و خیانت و هجمه دشمن کنار آمدند، جنایات او را توجیه کردند و باز هم دم از مذاکره زدند. توافق آب و هوایی پاریس را که مثلا ضدپالایشگاه‌سازی و خواستار محدود کردن استفاده از سوخت‌های فسیلی بود، و یا سند ضداخلاقی و ضددینی ۲۰۳۰ را پذیرفتند و حتی آماده مذاکره درباره نوامیس اقتدار و امنیت کشور (توانمندی دفاعی و عمق راهبردی کشورمان در منطقه) بودند! نُرمالیزاسیون به این معنا، تبدیل شدن به برّه و برده‌ای تسلیم در برابر گرگ‌ها بود؛ چنانکه ارگان حزب «اتحاد ملت»، سال گذشته درباره دولت منفور ترامپ نوشت: «از نگاه منتقدان، عکسی که ترامپ از مذاکره کننده می‌پسندد، این (تصویر ملاقات تحقیرآمیز رئیس‌جمهور صربستان) است: همچون برّه‌ای در مذبح و برده‌ای در مسلخ. آیا اقداماتی از این جنس را باید مایه شرمساری دانست؟ فرض کنیم سیاستمدار صرب، همچون متهمی در اتاق بازجویی و حتی یک برده نشسته؛ اگر منافع، چنین اقتضایی کند، باید آن را تمسخر کرد، یا عقلانیتی سیاسی خواند؟»!
«قاعده‌مند‌سازی امور» و بازگرداندن دولت به روال عادی (تعادل و تناسب)، یعنی اینکه مدیران دولتی - از جمله بیش از ده مدیریت اقتصادی آن- به مسئولیت خود عمل کنند و ناکارکردی و کج‌کارکردی خود را به بدحالی - همیشگی! - برجام نسبت ندهند؛ یا فرصت تمام‌شدنی مدیریت را معطل مذاکره بی‌سرانجام نکنند. فکرش را بکنید! اگر از ارکان اصلی دولت پرسیده شود کار اصلی شما در دو دوره مدیریت چه بود، لاجرم باید بگویند در عمده این هشت سال، مشغول یا منتظر مذاکره بودیم! برجام حتی اگر درست تنظیم، و درست اجرا می‌شد- که به‌خاطر سوءمدیریت آقای روحانی، هرگز در این مسیر قرار نگرفت- حداکثر می‌توانست ۱۰ تا ۲۰ درصد مشکلات را برطرف کند و ۸۰ درصد بقیه، به معطلی ظرفیت‌های داخلی و موانع پیش‌روی آن برمی‌گشت؛ جایی‌که مدیریت درست غائب، و مدیریت چالش‌آفرین حاضر بود. این عدم رعایت تناسب و اعتدال موجب شد تصویری کاملاً کاریکاتوری ترسیم شود؛ سری درشت (وزارت خارجه معطوف به مذاکره با آمریکا و اروپا)، و دست و پا و جوارحی کاملاً نحیف! مثال اگر می‌خواهید، همین سوءمدیریت وزیر پیشین راه و شهرسازی بر بخش پیشران مسکن، و تورمی ۶۸۰ درصدی که به ارث گذاشت؛ و حال آنکه عمده نیاز‌های فنی- مهندسی و انسانی و مصالح و ابزار مورد نیاز این بخش، در داخل کشور تامین شده بود و می‌شد با به حرکت درآوردن چرخ این پیشران، رکود اقتصادی را متوقف کرد و به تولید در صد‌ها صنعت و رشته شغلی رونق داد.
اتفاقات هشت سال گذشته، عبرت بزرگی است؛ اینکه ادعا شد به‌واسطه واگذاری همه امتیازات ظرف دو ماه، می‌توانیم تحریم‌ها را لغو کنیم؛ و رونق اقتصاد کشور (در حد بی‌نیاز شدن مردم از یارانه و سرشار شدن از درآمد)، معطل چنین توافقی است، اما هشت سال است همچنان مذاکره می‌کنند و شش سال است دنبال حق از دست رفته کشور می‌دوند! در اثر این روند انحرافی، اقتصاد ایران، در رتبه‌بندی جهانی شش رتبه سقوط کرد؛ و اکنون شش رتبه پایین‌تر از شرایط قبل از برجام قرار دارد. بیست درصد کوچک‌تر، و گرفتار رکورد‌های رکود و تورم!
دولت تراز، دولتی است که حکمت و همت بر او حاکم باشد. پیش‌بینی‌های اساسی‌اش محقق شود و هرجا هم عملی نشد، جرأت پذیرش اشتباه و تغییر مسیر را داشته باشد؛ نه اینکه با غرور و لجاجت، در بن‌بست متوقف بماند و درجا بزند. حتما یک جای کار، در اتاق فرماندهی دولت می‌لنگید که مدیرانی، برخلاف تجربه ۶۰ ساله و هشدار صاحب‌نظران، پیش‌بینی و ادعا کردند «امضای کری تضمین است» و «آمریکا به تعهد خود وفادار می‌ماند و زیر توافق نمی‌زند». دولتمردی، بالغ بر ده بار در این هشت سال گفت «کمر تحریم‌ها شکسته شد و سازمان تحریم فرو پاشید»، اما هم او تا همین هفته گذشته از شدت تحریم‌ها نالیده و مسئولیت همه کوتاهی‌ها و خلف وعده‌ها را هم گردن لغو نشدن تحریم‌ها انداخته است! ادعا شد «سایه جنگ را از سر کشور برداشتیم»، اما تهدید‌های امنیتی افزایش پیدا کرد و رئیس دولت، بار‌ها گفت دولت، گرفتار جنگ اقتصادی بی‌سابقه است و بنابراین نباید انتظار رونق اقتصادی را - چنانکه در تبلیغات انتخاباتی گفته بود- داشت. حالا هم رئیس‌جمهور و معاون اول او می‌گویند همین که نگذاشتیم قحطی دوره احمدشاه قاجار تکرار شود، باید قدردان ما باشید!
آقای روحانی دی‌ماه ۹۸ گفت «برخی‌ها خطاب به دولت دوازدهم می‌گویند که چرا عین قول‌هایی را که اول دولت دادید، نمی‌توانید عمل کنید؟ ما در شرایط صلح، آن قول‌ها را داده بودیم و بعد وارد شرایط جنگ شدیم و این جنگ را هم ما انتخاب و شروع نکرده و حتی بهانه را هم ما به دست دشمنان ندادیم. دشمنان جنگ را علیه ملت ایران شروع کردند». انتقاد جدی به این منطق و ادعای پسینی، این است که چرا به همین دشمنان اعتماد کردید و حالا هم ضمن اعتماد دوباره، به جای آنکه از دشمنان طلبکار باشید، علیه منتقدان ناصح هوچی‌گری می‌کنید و می‌گویید «به‌خاطر برداشته شدن، تحریم‌ها عزا گرفته‌اند»؟ اعتماد به دشمنی که چند بار از غفلت شما بهره برده و خنجر زده، با کدام قاعده عقلی سازگار است؟
وقتی مسئولیت، سرهم‌بندی، تضییع و فرافکنی شود - یا به آراستن ظاهر بسنده گردد، بی‌آنکه باطن کار‌ها درست شود- طبیعی است که واقعیت، بعد از مدتی بیرون می‌زند. می‌شود همین کارنامه آزار‌دهنده دستگاه اجرایی که پیش‌روی مردم ماست. اقتصاد کشور، رئیس دولتی می‌خواهد که مثلا وقتی ۱۵ مرداد ۹۹ گفت «گشایش اقتصادی در راه است»، بورس به جای رونق، گرفتار ریزش‌های پیاپی و بی‌وقفه ۹ ماهه نشود. متأسفانه بورس، از همین چهارشنبه گذشته که آقای روحانی گفت «بازار بورس و سرمایه را به اوج رساندیم»، ریزش‌های ۱۸ هزار تا ۲۷ هزار واحدی را تجربه کرده است. کشور به مدیریتی در دولت نیاز دارد که به ارزیابی کارشناسان تمکین کند و با ادعای ضدکارشناسی «از پیک کرونا عبور کردیم»، موجب افزایش ده هزار نفری قربانیان ظرف چهل روز، و ایراد بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت به اصناف مختلف به علت تعطیلی اجباری کسب‌وکار‌ها نشود.
تن ندادن به قواعد زندگی که تاب‌آوری در برابر موانع و همت و تلاش تدریجی برای رفع موانع، جزو قواعد آن است - و خیال موفقیت بی‌زحمت، صرفا به‌واسطه واگذاری امتیاز به دشمن- موجب می‌شود مسیری که ممکن بود در سه چهار سال طی شود، هشت سال عقب بیفتد. واگذاری اختیار خود به دشمن، به امید گشایش آنی و بی‌زحمت، مشکلات را چند برابر کرد. آسان‌طلبی و حاضری‌خوری در زمینه «پیشرفت و رونق اقتصادی»، توهمی با مصائب بسیار است؛ و نتیجه آن، همین کلاهی است که سر مردم رفت. عبرت هشت سال گذشته این است که اولا راه‌حل جادویی برای مشکلات اقتصادی وجود ندارد. ثانیا کلید مشکلات در داخل است، نه وین و نیویورک؛ و ثالثا انفعال و ابراز ضعف در برابر دشمن از فشار‌ها نمی‌کاهد بلکه موجب گستاخی و تشدید فشار می‌شود.
منطق معمول مذاکره در دنیا این است که چند هفته و یا حداکثر چند ماه مذاکره می‌کنند، تا چند سال خیرش را ببرند. اما در برجام، تیم ما هشت سال است مذاکره می‌کند و شش سال از این هشت سال، پس از توافق بوده است! امتیاز نقد (ثمن معامله) را یکجا داده و بقیه مدت را دنبال زنده کردن طلب کشور است که در اثر کلاهبرداری دشمن تضییع شده. بر اساس تجربه هشت ساله، هر جریان سیاسی که بخواهد دوباره آدرس مذاکره را به جای همت و تدبیر و تلاش‌های درونزا بدهد، یا صید دشمن و مأمور اوست؛ و یا اینکه از حداقل عقل برای عبرت‌آموزی بی‌بهره است.
عقلانیت حکم می‌کند دیپلماسی (از نوع متنوع آن و نه منحصر به چهار رژیم بدسابقه در دنیا)، به‌عنوان یکی از ده‌ها ابزار مدیریت اجرایی دیده شود و نه تنها ابزار آن. دیپلماسی هنگامی مفید واقع می‌شود، که متکی بر احترام به ظرفیت‌های داخلی و اهتمام به احیای آن‌ها باشد. «جامعیت گفتمانی»، منطق انقلابی است که باورمندان آن توانستند شعار «ما می‌توانیم» را در عرصه‌های مختلف عملیاتی کنند: از دفاع خیره‌کننده هشت ساله در جنگ تحمیلی استکبار، تا جهاد عظیم سازندگی. از تولید سوخت بیست درصد تا تولید بنزین و بی‌اعتبار کردن تحریم‌ها. از احداث پالایشگاه عظیم ستاره خلیج فارس و تبدیل کشور وارد‌کننده به صادر‌کننده بنزین، تا تولید پیشرفته‌ترین تجهیزات دفاعی، با وجود تحریم‌ها و مجازات بهنگام دشمنان. به این‌ها علاوه کنید احیای دو هزار کارخانه و واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل در دو سال اخیر، به همت دستگاه قضایی، و بازگرداندن ده‌ها هزار کارگر به سر کار، و بازپس‌گیری ده‌ها هزار میلیارد تومان از اموالِ حیف و میل شده بیت‌المال. این روند نشان می‌دهد فرصت‌های بسیاری برای اشتغال و تولید و رونق اقتصاد هست که در اثر سوءمدیریت هدر می‌رود.
امروز سوم خرداد، در تقویم ما، روز بسیار مبارکی است. امروز، سی‌و‌نهمین سالگرد آزاد‌سازی خرمشهر است؛ روز بزرگی که ورق را در دفاع مقدس برگرداند و سرآغاز فتوحات بعدی شد. دامنه این فتوحات، اکنون به چهارگوشه منطقه کشیده شده است. پیروزی‌ها در دفاع مقدس، هنگامی آغاز شد، که در خرداد سال ۶۰، نقطه پایان به روند خودتحریمی دولت وقت گذاشتیم و یک سال بعد، خرمشهر آزاد شد. چهار دهه بعد و در آستانه انتخاباتی مهم، ایمان داریم که «خرمشهر‌ها در پیش است».

********************

روزنامه وطن امروز **

اولویت‌های اقتصادی دولت آینده/سیدامیرحسین موسوی

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری در شرایطی برگزار خواهد شد که مردم طی سال‌های اخیر با مشکلات جدی اقتصادی به علت سوء‌مدیریت و ناکارآمدی دولت مواجه بوده‌اند. بخشی از مشکلات اقتصادی به دلیل عدم سیاست‌گذاری صحیح در حوزه‌های مختلف حکمرانی اقتصاد بوده است؛ خط مشی‌هایی که منجر به ایجاد فساد و رانت برای طبقه‌ای خاص از جامعه شده است. با توجه به وعده‌های تحقق‌نیافته درباره رفع مشکلات اقتصادی طی سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال بیش از هر چیز به مواضع و برنامه‌های اقتصادی رئیس‌جمهور آینده کشور توجه داشته باشند و شاید ملاک اصلی آن‌ها برای انتخاب رئیس‌جمهور، توانایی رئیس‌جمهور منتخب در حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور باشد.
اگر بخواهیم برای حل مشکلات اقتصادی اولویت‌هایی را مشخص کنیم، احتمالا نخستین مساله‌ای که به ذهن‌مان خطور کند، مساله تورم است. کوچک‌تر شدن سفره مردم در ۸ سال اخیر یکی از رنج‌هایی است که بر دوش مردم بوده است. مهار پایدار تورم از اهدافی است که باید با ارائه برنامه‌ای مشخص برای رسیدن به آن تلاش کرد و با اتخاذ سیاست‌های پولی صحیح و همزمان اصلاح ساختاری بودجه به منظور برطرف کردن کسری بودجه شدید دولت می‌توان امید داشت به این هدف دست یافت.
اولویت بعدی را می‌توان مقابله با فساد عنوان کرد. رتبه بالای ایران در شاخص ادراک فساد، مانع جدی پیش روی اصلاحات اقتصادی در کشور است، بنابراین نیاز به همراهی اجتماعی برای پیشبرد اصلاحات ساختاری در اقتصاد، امری ضروری است. تسهیل فضای کسب‌وکار و فرآیند مجوزدهی در بسیاری از مشاغل موجب ایجاد تعارضات منافع گسترده و انحصار شده است که اصلاح این فرآیند، نه‌تن‌ها موجب از بین رفتن انحصار و رانت طبقه‌ای خاص می‌شود بلکه باعث ایجاد شغل و جهش تولید خواهد شد.
یکی دیگر از اولویت‌ها ارائه الگوی اصولی برای دیپلماسی اقتصادی است. امروز اقتصاد در محاصره ستون پنجمی است که با آدرس‌های غلط، بیشتر از تحریم‌ها به کشور لطمه می‌زند. دیپلماسی صحیح، مکمل تلاش اقتصادی است نه جانشین آن و اگر وعده‌های دیپلماسی موهوم جایگزین تلاش اقتصادی شود، معطلی و بیکاری مدیران منجر به بازتولید بیکاری فراگیر در کشور خواهد شد.

********************

روزنامه خراسان**

درس‌های آزادسازی خرمشهر/کورش شجاعی

از حماسه بزرگ و تاریخی آزادسازی خرمشهر حدود ۴۰ سال می‌گذرد، حماسه‌ای که همچون خورشید و تا ابد بر تارک تاریخ ایران می‌درخشد، اما هنوز بسیاری از ابعاد و راز و رمز‌ها و درس‌های آن خصوصا برای جوانان عزیز کشورمان آن چنان که باید روشن نشده است و البته که رمزگشایی از آن فتح عظیم نیازمند بررسی‌های علمی دقیق و بیان روشن و تحلیلی توسط متخصصان نظامی به ویژه رزمندگان حاضر در جبهه‌ها و نوشتن و به تصویر کشیدن هنرمندانه و اقناع کننده وقایع آن روزهاست تا این میراث ماندگار و «سند عزت» ایران آن گونه که شایسته است در تاریخ کشورمان ثبت شود، کاری که به رغم تلاش‌های انجام شده و قابل تقدیر در این زمینه، هنوز تا رسیدن به مطلوب و در حد بزرگی آن حماسه، «راه نرفته» بسیاری در پیش دارد. اما در این نوشتار در حد توان اندک خود به بعضی درس‌های آزادسازی خرمشهر اشاره‌ای اجمالی خواهم داشت.

تحقق وعده الهی

بی گمان یکی از جلوه‌های تحقق وعده‌های الهی مبنی بر نصرت مومنان و یاری دهندگان دین حق، همین پیروزی بزرگ رزمندگان غیور کشورمان در مقابل نیرو‌های متجاوز و اشغالگر بود چرا که صدام و کارشناسان نظامی او با توجه به فراوانی و پیشرفته بودن تجهیزات جنگی از یک سو، حمایت‌های مالی و تسلیحاتی گسترده توسط کشور‌های غربی و حمایت‌های بی دریغ سران اکثر کشور‌های عرب منطقه و همچنین استحکامات غیرقابل نفوذی که پس از اشغال خرمشهر در آن ایجاد کرده بودند، باز پس گیری این شهر را توسط رزمندگان کشورمان امری محال و غیرممکن می‌دانستند و به همین خاطر صدام اعلام کرده بود که اگر ایرانیان بتوانند خرمشهر و به قول او محمره را بازپس بگیرند من «کلید بصره» را به آن‌ها می‌دهم!
اما دیدیم که وقتی یاری کنندگان حق، عزم جزم کردند و به نصرت الهی و تحقق وعده‌های حضرت آفریدگار از عمق جان باورمند و امیدوار شدند، آن کار به ظاهر محال و نشدنی را انجام دادند و نه تنها صدام بلکه سران عرب و منطقه و تمامی حامیان غربی و شرقی صدام جنایتکار از خلق این حماسه تاریخی توسط رزمندگان کشورمان، انگشت به دهان و شگفت زده شدند و ناباورانه شاهد بودند که چگونه ایثار و شجاعت و عزم ملی و عزت طلبی یک ملت همه معادلات شوم آن‌ها را بر هم زد. تحقق این نصرت الهی را امام عزیزمان چه زیبا و پرمغز و رمزآلود در این جمله بیان کرد که «خرمشهر را خدا آزاد کرد».

باورکردن «ما می‌توانیم»

خلق حماسه بزرگ باز پس گیری خرمشهر از چنگ رژیم متجاوز صدام حقیقت دیگری را نیز آشکار کرد که اگر مردم و مسئولان به توان داخلی خود تکیه و گمان باطل ناتوانی را از خود دور کنند و به توانایی و توانستن باور داشته باشند به فضل الهی، حقیقت «ما می‌توانیم» در عمل به «واقعیت» می‌پیوندد همان گونه که این مهم در فتح خرمشهر به وقوع پیوست.

مرد «میدان» بودن

شاید دیگر اکنون وقت آن رسیده باشد که بگوییم و بنویسیم از میان مدعیان، در آن هنگامه که خصم متجاوز نه تنها خرمشهر را اشغال کرده بود بلکه رویای جداسازی خوزستان از ایران ظرف چند روز و پس از یک هفته انجام مصاحبه و اعلام پیروزی در تهران را در سر می‌پرورانید و به خیال خود «ایران» را در نقشه جغرافیای جهان به «ایرانستان» و پنج منطقه تبدیل کرده بود، چه تعداد و چه افرادی از غیور مردان سرزمینمان در مقابل این جانی متجاوز که خود را سردار قادسیه می‌دانست، سینه سپر کردند، از ارتش دلاور و سپاه رزم آور و بسیج مخلص بی ادعا و ژاندارمری غریب آن زمان گرفته تا شیرمردان عشایر و دیگر نیرو‌های مردمی. آری تاریخ دفاع مقدس در کنار آن همه «گنج» و «گنجینه» و افتخار و سرافرازی روشن کننده این نکته اساسی هم هست که چه کسانی «مرد میدان» جهاد و شجاعت و ایثار و فداکاری و جانبازی در راه دفاع از استقلال و عزت وتمامیت ارضی و ناموس وطن بوده اند و چه کسانی گریزان و مدعی و سوءاستفاده کننده و همیشه طلبکار؟!

ضرورت «قوی شدن»

درس دیگر آن حماسه بزرگ این که اگر یک ملت خواهان استقلال، عزت، حفظ تمامیت ارضی و سرافرازی است چاره‌ای جز قوی شدن در همه ابعاد نظامی، امنیتی، علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ندارد که اگر در آن زمان کشورمان در این ابعاد، از قدرت لازم و کافی برخوردار بود صدام و ارتش بعث عراق هرگز به خود اجازه چنین تجاوز گسترده‌ای را نمی‌دادند و اساسا حامیان غربی و شرقی او «چراغ سبز» حمله را به او نشان نمی‌دادند چه رسد به این که «شیخک نشین های» غرب منطقه نیز در صف حامیان صدام در آیند. بی گمان قدرت امروز ایران عزیز در عرصه‌های گوناگون از جمله قدرت نظامی و دفاعی و پیشرفت‌های علمی در زمینه طراحی، ساخت و تولید انواع تجهیزات پیشرفته نظامی در کنار اعتقاد، ایمان، همدلی، سلحشوری، آمادگی و غیرت نیرو‌های نظامی و انتظامی و امنیتی، اصلی‌ترین «بازدارنده» دشمنان ایران زمین برای حتی فکر کردن به حمله نظامی علیه کشورمان است.

اعتماد به جوانان

بدون تردید یکی از دلایل پیروزی رزمندگان کشورمان بر ارتش متجاوز بعث عراق اعتماد به جوانان بود و چه کسی می‌تواند نقش بی بدیل هزاران هزار نوجوان و جوان عاشق دین و میهن در خلق حماسه تاریخی آزادسازی خرمشهر عزیز را نادیده بگیرد، مروری حتی اجمالی بر تاریخ دفاع مقدس، سهم و نقش بسزای جوانان و اعتماد به این عزیزان را در دفاع از دین و میهن و بازگرداندن «پاره تن ایران» به وطن به روشنی نشان می‌دهد. نقش و سهمی که می‌توان کتاب‌های خواندنی فراوان، فیلم‌های جذاب و هنرمندانه و سریال‌های بسیار فاخری درباره آن نوشت و به تصویر کشید. سالروز آزادسازی خرمشهر عزیز بر همه دوستداران و عاشقان ایران بزرگ خصوصا بر شهیدان و جانبازان و آزادگان و تمامی دلاور مردان و یادگاران عزیزتر از جان آن روز‌های تاریخ ساز و افتخار آفرین، بشکوه و فرخنده باد.

********************

روزنامه ایران**

آرزوی تمرکززدایی از پایانه‌های نفتی ایران برآورده شد/نرسی قربان*

تاریخچه طرح بزرگ و ملی خط لوله گوره به جاسک به دهه ٦٠ بازمی‌گردد. آن زمان یعنی در دوره جنگ ایران و عراق، با توجه به اینکه تنها پایانه صادراتی نفت ایران در جزیره خارک بود و دشمن بخوبی از راهبردی و استراتژیک بودن این پایانه باخبر بود، بیش از ٢ هزار و ٨٤٠ بار این جزیره را زیر آتش قرار داد. در حالی که تعداد روز‌های جنگ ٢ هزار و ٨٨٨ روز بود. بیش از ٢ هزار بار بمباران خارک، تنها پایانه صادراتی نفت ایران؛ همواره این حس نیاز را در صنعت نفت به همراه داشته است که در صورت وقوع هر ناآرامی در منطقه توان صادراتی ایران را بشدت تضعیف خواهد کرد. بویژه آنکه در این اواخر بحث بستن تنگه هرمز و درگیری میان کشور‌های حاشیه خلیج فارس نیز مطرح شد.
حالا اکنون شنیده می‌شود فاز اول پروژه‌ای به سرانجام رسیده است که می‌تواند پایداری صادرات نفت ایران را افزایش دهد. خط لوله گوره به جاسک و پایانه صادراتی آن در شرق تنگه هرمز، پروژه‌ای مهم است که امکان صادرات نفت ایران را از دریای عمان فراهم خواهد کرد. آن طور که مسئولان می‌گویند، در روز‌های آتی اولین محموله نفتی ایران از این پایانه راهی بازار‌های جهانی نفت خام خواهد شد. البته تا رسیدن به ظرفیت حداکثری صادرات هنوز فاصله وجود دارد، اما این یک فصل نو و مهم بویژه برای مواقع حساس و ناآرامی‌هاست.
البته کشور‌های نفتی حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز این ویژگی را به نوعی برای خود ایجاد کرده‌اند. این کشور‌ها چند پایانه صادراتی در خلیج فارس، دریای سرخ و دریای عمان دارند و حالا تفکر تمرکززدایی از پایانه‌های صادراتی ایران نیز به ثمر رسیده است.
همواره این موضوع مطرح بوده است که بزرگترین متضرر بسته شدن تنگه هرمز، ایران و عراق خواهند بود. اما حالا با این پایانه جدید صادراتی که در گام نخست ظرفیت صادرات ۳۵۰ هزار بشکه در روز نفت خام را فراهم می‌کند؛ ایران این محدودیت را مرتفع کرده است و زمانی که به یک میلیون بشکه در روز برسد، تقریباً نیمی از نفت صادراتی ایران می‌تواند از این پایانه جدید به دنیا فرستاده شود. اما فراتر از این ویژگی‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، یک مسأله دیگری که اجرای این طرح را در اوج تحریم‌ها جذاب می‌کند، موضوع اجرای یک پروژه ۲ میلیارد دلاری در اوج تحریم‌ها و با استفاده از توان داخل است. به عبارتی وقتی کشور‌های جهان به ایران پشت کردند و حتی کشور‌هایی مانند چین و کره جنوبی حاضر به فروش ورق لوله‌های سرویس ترش نبودند، صنعت نفت ایران با تقویت بنیه داخلی صنایع مرتبط و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای ساخت داخل، توانست به میزان قابل توجهی کار و اشتغال و گردش مالی در داخل کشور ایجاد کند.
به عبارتی در دوره تحریم که شرکت‌ها باید کاهش تولید می‌دادند، صنعت نفت یک فرصت اشتغالزایی و کار را در داخل کشور برای بیش از ۲۰۰ شرکت فراهم کرد و نیروی کار قابل توجهی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر ساخت. به این ترتیب از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری و این مبالغ به اقتصاد کشور تزریق شد. از سوی دیگر فرصتی برای توسعه در جنوب شرقی ایران فراهم شد و از این بابت می‌توان گفت که این خط لوله اگرچه دیر، اما بازهم برخی نیاز‌های ایران و صنعت نفت ایران را مرتفع کرد و منافع قابل توجهی را برای ایران به همراه خواهد داشت که مهم‌ترین آن‌ها همان رفع نگرانی مشتریان نفت ایران از تداوم صادرات کشور است که البته در دوره‌های بدون تحریم این مهم بیشتر به نمایش گذاشته خواهد شد.

*کارشناس بین‌الملل نفت

********************

روزنامه شرق**

نهادهای عمومی غیردولتی چه کار کنند؟/عیسی منصوری

در یک دسته‌بندی کلی ساختار‌های حکمرانی اقتصادی را می‌توان به ساختار‌های بازار‌محور (Market-led)، دولت‌محور (State-led) و بازار با دولت توانمندساز (State Enabling Market-led) تقسیم کرد. در دسته سوم، نقش دولت، مدیریت کالا‌های عمومی برای تقویت بخش خصوصی است. مدیریت زنجیره ارزشِ یک کالای مشخص با تعداد زیاد فعالان خصوصی، از طریق سیاست‌هایی مانند مالیات، تعرفه و... مدیریت کالای عمومی است؛ مدیریت برابری در دسترسی به آموزش، خدمات سلامت، تأمین اجتماعی، الکتریسیته و... از نوع مدیریت کالا‌های عمومی ارزیابی می‌شود؛ اینترنت به‌عنوان یک کالای عمومی با مداخله دولت شکل گرفته است؛ اما یک بنگاه اقتصادی، با معیار‌های عرضه کالای خصوصی مدیریت می‌شود که معمولا دولت‌ها را از آن دور نگه می‌دارند. در این بین دسته‌ای از سازه‌های اقتصادی-اجتماعی هم هستند که به‌صورت هم‌زمان تلفیقی از کالا‌های خصوصی و عمومی را دربر می‌گیرند. از آن جمله می‌توان به شبکه‌های اقتصادی (مانند تعاونی‌ها) یا انجمن‌ها (مانند سندیکاها) اشاره کرد. هرقدر یک بازار توسعه‌یافته‌تر باشد، این نوع از سازه‌ها در آن بیشتر یافت می‌شود. به‌همین‌دلیل دولت‌های توسعه‌خواه ارتقای کمیت و کیفیت آن‌ها را در دستور کار قرار می‌دهند، اما نه با دخالت مستقیم که با استفاده از نهاد‌های واسطِ توسعه‌دهنده بخش خصوصی. سنت سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران، مانند بسیاری از کشورها، به‌گونه‌ای شکل گرفته که نقش دولت‌ها بیش از آنکه در مدیریت کالا‌های عمومی (مانند ایجاد رفاه و کاهش نابرابری) موفق باشد، بر مواجهه مستقیم با بنگاه‌ها مانند دخالت در تخصیص وام به بنگاه‌ها، مالکیت و مدیریت بنگاه‌های بزرگ و... متمرکز است. به‌همین‌دلیل نیز در درازمدت دولت‌ها ناکارآمد نشان می‌دهند؛ چراکه از یک سو کمتر به کالای عمومی پرداخته‌اند و از سوی دیگر اساسا انتظار نمی‌رود که در مدیریت کالای عمومی موفق باشند. در این فضا به‌طور آگاهانه و گاهی ناخودآگاه، سازمان‌هایی با عنوان نهادهای عمومی غیردولتی شکل گرفتند که مأموریت آن‌ها عملا به‌سوی جبران ناکارآمدی‌های دولت‌ها در حوزه کالا‌های عمومی مانند مدیریت فقر میل کرد. محل تأمین منابع این نوع از نهادها، اغلب درآمد حاصل از دارایی‌ها و بنگاه‌های در اختیار بوده است. در اغلب این نهاد‌ها نیز ایجاد درآمد از توزیع و تخصیص برای عرضه کالای عمومی جدا شده‌اند. بخش اقتصادی کمیته امداد امام با مسئولیت تأمین درآمد، از بخش اشتغال‌آفرینی آن تفکیک شده است. مسئله از آنجا آغاز می‌شود که بخش قابل توجهی از سهم بازار یک کالای خصوصی در اختیار شرکت‌های متعلق به این نهاد‌ها قرار گرفته و امکان تسلط نیمه‌انحصاری بر بازار‌ها و هدایت آن‌ها را فراهم کرده و این تسلط سبب می‌شود به حیطه سیاست‌گذاری ورود کرده و نقش‌آفرینی دولت‌ها را دچار خدشه کند. تعارض اخیر بین دولت و برخی از شرکت‌های حوزه IT در فیلترکردن کلاب‌هاوس نمونه‌ای از این تداخل است؛ اما مسئله مهم‌تر آن است که این نهاد‌ها به‌دنبال آن باشند که امر توسعه اقتصاد در مناطق و گروه‌های هدف، حتی برای فقرزدایی، از طریق تکرار همان سنت قدیم مانند وام‌دادن اتفاق بیفتد که دخالت در حیطه بخش خصوصی است.

در بسیاری از موارد نهاد‌های مذکور افراد/‌بنگاه‌های هدف را شناسایی کرده و به آن‌ها وام کم‌بهره یا ابزار تولید مانند دام می‌دهند تا از نظر اقتصادی ارتقا پیدا کنند. به‌تازگی نیز در تکمیل این مسیر، در بودجه سال ۱۴۰۰ بخش معتنابهی از منابع به این نوع نهاد‌ها اختصاص یافته است تا بتوانند تخصیص وام بدهند. این در حالی است که وظیفه توسعه‌ای آن‌ها ایجاب می‌کند که به ایجاد و گسترش شبکه‌ها و انجمن‌ها بپردازند؛ مانند توسعه شبکه‌های عمودی که در یکی از نهاد‌ها با عنوان «توسعه شرکت‌های راهبر و تأمین‌کنندگان» دنبال می‌شود. تعریف‌نکردن مرز بین حضور یا عدم «حضور در بازار کالای عمومی یا خصوصی» و «اقدامات‌توسعه‌ای به نمایندگی از دولت»، سبب بروز تعارض در بسیاری از حوزه‌ها می‌شود. اگر فعالیت شرکت‌های حوزه ICT و اقتصاد دیجیتال در حیطه عمل بخش خصوصی است، نقش دولت ایجاد زیرساخت اینترنتی به‌عنوان کالای عمومی و نقش نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی توسعه این دسته از شرکت‌هاست، نه ورود به سهام‌داری مستقیم یا غیرمستقیم شرکت‌های خصوصی که اندازه اقتصادی و اثر آن‌ها از حدی بزرگ‌تر می‌شود! به نظر می‌رسد تجربه دهه‌های اخیر اقتصاد کشور ایجاب می‌کند تفکیک صریحی بین مدیریت کالای خصوصی، عمومی و نقش‌آفرینی برای توسعه آن‌ها قائل شویم. در غیر این صورت اقتصاد کشور نه دولت‌محور، نه بازارمحور یا بازار با دولت توانمندساز بلکه اقتصادی با حکمرانی معوج و دخالت غیر‌توسعه‌ای نهاد‌های خارج از بخش خصوصی (این‌بار غیر از دولت) است. درباره رقابت نهاد‌های عمومی غیردولتی با بخش خصوصی، زیاد نوشته و گفته شده است؛ اما این نوشته بر ساختار حکمرانی، تقسیم کار ملی و پرهیز از ورود معکوس به حیطه عمل دولت تأکید دارد. بسیاری از تعارضات موجود در کشور سیاسی نیستند، بلکه به دلیل کشیده‌نشدن خط تفریق بین حیطه مأموریت از این منظر هستند. در این ساختار قطعا اقتصاد کشور رشد پایداری را تجربه نخواهد کرد.