- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری بخوانند/جعفر بلوری
چیزی نزدیک به سه هفته تا برگزاری سیزدهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری کشورمان زمان باقی است و ۷ نامزد احراز صلاحیت شده، مشغول سخنرانی، ارائه طرح، برنامه و دادن وعده‌های انتخاباتی هستند. یکی از مهمترین مسائل مطرح شده تا این لحظه درباره انتخابات، «میزان مشارکت» بوده است. مسائل مهم دیگری هم هست که شاید تا این لحظه، آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته‌اند که در این نوشتار تلاش می‌کنیم، تا حد توان به آن‌ها بپردازیم. بخوانید:
۱- یکی از مهمترین مسائلی که به‌ویژه باید از سوی نامزد‌های انتخابات مورد توجه قرار بگیرد و - احتمالا مورد توجه قرار نگرفته- «وضعیت»ی است که در صورت پیروزی، از دولت قبل تحویل خواهند گرفت. از وضعیت کسری بودجه، تورم، اشتغال، مسکن، خودرو، طلا، سکه، ارز و بورس بگیر تا برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی که به هیچ وجه قابل دفاع نیستند. قصد نداریم مثل سال‌های ابتدایی این دولت بگوییم، دولت بعدی قرار است خرابه تحویل بگیرد، اما می‌توانیم این ادعا را مطرح کنیم که طی ۸ سال گذشته، بدترین عملکرد اقتصادی و حتی سیاسی را، همین جریان اصلاحات و اعتدال داشته‌اند و دولت سیزدهم به هیچ وجه راه هموار و ساده‌ای را پیش رو نخواهد داشت. نگاهی به آمار‌های رسمی که در دوران همین دولت منتشر شده نشان خواهد داد، پیروز انتخابات ۲۸ خرداد، راه سختی پیش رو دارد. این را گفتیم تا نتیجه بگیریم نامزد‌های انتخابات، با توجه به واقعیات موجود «وعده‌های معقول و شدنی» بدهند. چند روز پیش یکی از نامزد‌ها وعده داد، در عرض ۳ روز - بله درست شنیدید در عرض ۳ روز- می‌خواهد اوضاع بورس را راست و ریست کند و به هر زوج ایرانی هم ۵۰۰ میلیون تومان وام ازدواج بدهد! به‌عنوان فقط یک نمونه، این وعده را بگذارید کنار این واقعیت که، بسیاری از جوانانی که سال ۹۷ ازدواج کرده‌اند، هنوز وام ازدواجشان را دریافت نکرده‌اند! مبلغ هر یک از زوجین از این وام نیز فقط ۱۵ میلیون تومان است!
۲- «میزان مشارکت»، یکی از مسائل مهمی است که، طی یکی دو روز گذشته زیاد روی آن مانور داده شده است. برخی می‌گویند، با احراز نشدن صلاحیت فلان نامزد متعلق به جناح سیاسی‌شان، میزان مشارکت پایین خواهد آمد. آن‌ها ضمن تاکید درست بر «اهمیت مشارکت بالای مردم در انتخابات» نتیجه می‌گیرند، شورای نگهبان باید «کوتاه» آمده، صلاحیت آن‌ها را هم، تایید کند. دقت بفرمایید، این عده ضمن برشمردن خطرات عدم مشارکت مردم در انتخابات برای کشور و مردم، می‌گویند، در انتخابات شرکت نمی‌کنند و از طرفدارانشان هم می‌خواهند شرکت نکنند! این یعنی، سهم داشتن در قدرت برای این طیف، مهمتر از سرنوشت کشور و مردم است. این طیف که غالبا بانیان وضع موجود هم هستند، یادآور آن ضرب المثل زشتی هستند که می‌گوید، «دیگی که برای من نجوشه.»
این عده بعضا به‌میزان مشارکت پایین در انتخاباتی که یکسال پیش برگزار شد هم اشاره کرده و نتیجه می‌گیرند، دلیل مشارکت ۴۳ درصدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، عدم حضور نامزدهایشان در آن انتخابات بود. دو «دروغ بزرگ» در اظهارات این عده دیده می‌شود. اول اینکه هم در انتخابات پیش‌رو و هم در انتخابات سال گذشته مجلس، این طیف نامزد داشته و دارند. دومین دروغ این است که، برخلاف ادعای این طیف، دلیل مشارکت ۴۳ درصدی در انتخابات سال گذشته مجلس، عملکرد اقتصادی بد همین طیف بود که هم مجلس و هم دولت را در اختیار داشتند. ما فکر می‌کنیم، با فشار اقتصادی که با عملکرد بد این طیف بر مردم تحمیل شد، مشارکت ۴۳ درصدی در انتخابات سال گذشته مجلس شبیه به معجزه بود و مردم لطف بزرگی کردند که پای صندوق‌های رای آمدند. در انتخابات پیشروی اما، مردم از عملکرد این طیف پرمدعا طی ۸ سال گذشته شناخت بیشتری دارند و می‌دانند چه بر سر اقتصاد و معیشت مردم آورده‌اند، از این روی به احتمال زیاد، برای مقابله با تکرار آن، انگیزه فراوانی برای شرکت خواهند داشت.
۳- براساس نتایج آخرین نظرسنجی‌هایی که صورت گرفته، میزان مشارکت در انتخابات پیش‌رو، حدود ۴۰ درصد است. اما همانطور که گفته شد، این میزان نه به‌دلیل احراز نشدن صلاحیت عاملان وضع موجود که، به‌دلیل عملکرد بد طیف سیاسی حاکم بر دولت یعنی اعتدال و اصلاحات است. این میزان مشارکت قطعا تا ۳ هفته آینده بار‌ها و بار‌ها بالا و پایین خواهد شد و این بالا و پایین شدن‌ها، بیش از هر چیز به عملکرد و قدرت اقناع ۷ نامزد احراز صلاحیت شده بستگی خواهد داشت. وعده‌های معقول در کنار ارائه برنامه و کارنامه، می‌تواند میزان مشارکت را بالا ببرد حتی اگر رفوزه شدگان نزد مردم، با تمام امکانات برای ناامید کردن مردم، به میدان آمده باشند!
۴-تشخیص اولویت‌ها، اصلی ساده و در عین حال مهم در مبحث «مدیریت» است. اینکه وقتی مدیری روی کار می‌آید، بتواند با بررسی شرایط موجود، تشخیص دهد از کدام نقطه باید شروع کرد، مسئله‌ای بدیهی و بسیار مهم است. قطعا اختلافی در بین کارشناسان و مردم در اینکه اولویت نخست رئیس‌جمهور بعدی باید «اقتصاد و معیشت» باشد، وجود ندارد. ما نمی‌گوییم سیاست خارجی و فضای مجازی «مهم» نیست، اما می‌گوییم که این دو، اولویت نخست نیستند. شاید یکی از مهمترین دلایلی که کشور را در حوزه اقتصاد به این نقطه فعلی رساند، عدم تشخیص درست اولویت‌ها از سوی دولت محترم بود. وزارت خارجه تنها یکی از ۱۹ وزارتخانه دولت است، اما به‌دلیل عدم تشخیص اولویت‌ها شده «تمام دولت». تمام این وزارت خارجه هم شده جناب آقای ظریف و کارویژه آقای ظریف هم چیزی نبود جز «برجام». این یعنی اولویت اول و آخر دولت یازدهم و دوازدهم، «برجام» بود! برجامی که امروز هیچ کس حاضر به دفاع واقعی (نه سیاسی) از آن نیست حتی دولت! وضعیت برجام بهتر از هرچیزی نشان می‌دهد، دولت در تشخیص اولویت‌ها دچار اشتباه شد.
۵- «انتخابات»، یک راهکار سیاسی است، راهکاری برای جلوگیری از بروز برخی مفسده‌ها مثل دیکتاتوری. درست است که مثل خیلی از راهکار‌های دیگر «بی‌اشکال» نیست، اما علوم سیاسی خوانده‌ها می‌گویند فعلا راهکار بهتری سراغ ندارند. در وجود اِشکال در آن همین بس که از دل آن نئودیکتاتوری در طراز «دونالد ترامپ» هم خارج می‌شود! انتخابات با وجود همه نقص‌هایی که دارد از سوی بسیاری از نظام‌های سیاسی جهان پذیرفته شده و جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست. اما راه‌حل‌هایی هم برای کاستن از این نقص‌ها پیش‌بینی شده است. مهمترین و بهترین راه‌حل، «هوشیاری مردم» و «انتخاب درست» است و بدترین راه‌حل نیز «قهر کردن با صندوق‌های رای» است. ما معتقدیم، همان قدر که انتخاب غلط می‌تواند خسارت‌زا باشد، عدم مشارکت در آن نیز، خسارت‌زاست. مهمترین دلیل‌مان برای اهمیت انتخابات و «انتخاب درست» همین صف‌های مرغ و گوشتی است که پس از سال‌ها، دوباره تشکیل شد. همین خودروی پرایدی است که از حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده به حدود ۱۲۰ میلیون تومان...
۶- مخاطب این بخش بیش از هر کس، نامزد‌های محترم انتخابات هستند. پیش‌بینی می‌کنیم، عاملان وضع موجود، نه فقط طی این سه هفته باقی مانده تا انتخابات که تا ۴ سال آینده هم در مسیر دولت بعدی سنگ اندازی خواهند کرد. یکی از این بزرگواران هنوز انتخابات برگزار نشده به دولت آینده! تاخته و گفته: «در ۴ سال آینده به سیاست رفاهی صدقه‌ای بازگشت خواهیم کرد»! این را هم گفتیم تا به نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کنیم، اینکه گفته می‌شود در صورت پیروزی در انتخابات، راه سختی پیش‌رو خواهید داشت، پر بیراه نیست و کسانی که طی این ۸ سال مسیر را سنگلاخ کرده‌اند، شما را رها نخواهند کرد. آن‌ها همان کسانی هستند که وقتی آقای روحانی روی کار آمد گفتند بدون کمک‌های ما روحانی رئیس‌جمهور نمی‌شد و وقتی اوضاع اقتصادی اینطور به‌هم ریخت گفتند، کارنامه او ربطی به اصلاح‌طلبان ندارد! وقتی به خودشان رحم نمی‌کنند، قطعا به شما و مردم هم رحم نخواهند کرد...
********************
روزنامه وطن امروز **
مشارکت و مسأله تعدد کاندیدا/محمدحسین معصوم‌زاده
پس از اعلام اسامی نهایی نامزد‌های انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری توسط وزارت کشور و تایید صلاحیت ۷ نفر از ثبت‌نام‌کنندگان از یک طرف و عدم احراز صلاحیت برخی افراد شاخص از طرف دیگر، تحلیلی در شبکه‌های مجازی به وجود آمد که به موضوع عدم مشارکت مردم در انتخاباتی که در آن رقابتی وجود ندارد، اشاره داشت. در برخورد اول ممکن است در این ظن رگه‌هایی از حقیقت را یافت، اما آیا می‌توان اینطور برداشت کرد که ما دیگر نباید امیدی به مشارکت قابل قبول در انتخابات داشته باشیم؟ در اینجاست که باید گفت این برداشت می‌تواند از جهات گوناگون نقض شود. یعنی این متغیر تنها یکی از متغیر‌هایی است که می‌تواند منجر به افزایش مشارکت شود. به عنوان مثال، در اینجا ۲ انتخابات سال‌های ۸۰ و ۸۴ را از منظر میزان رقابتی بودن و درصد مشارکت با یکدیگر مقایسه می‌کنیم.
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۰ که تقریبا یک انتخابات یک‌طرفه با حضور رئیس‌جمهور وقت بود، شاهد هستیم مشارکت مردم به ۶۷ درصد می‌رسد. این در حالی است که انتخابات ریاست‌جمهوری ۴ سال بعد از آن یعنی انتخابات ۱۳۸۴ که در آن کاندیدا‌هایی نظیر مرحوم رفسنجانی، محمود احمدی‌نژاد، محمدباقر قالیباف و... با سلایق گوناگون و تعداد نسبتا بالا حضور داشتند، درصد مشارکت نسبت به دوره قبل از آن افت می‌کند و به زیر ۶۰ درصد می‌رسد. به همین دلیل به نظر می‌رسد تعدد کاندیداها از جناح‌های سیاسی گوناگون تنها یکی از عوامل جزئی تعیین‌کننده میزان مشارکت در فرهنگ سیاسی ایران است.
به همین منظور عاملی فراتر از عامل بالا باید وجود داشته باشد که بتواند روی مشارکت مردم در انتخابات پیش رو تاثیر جدی بگذارد. حوادث چند سال گذشته نظیر انباشت ناکارآمدی به همراه گسترش مشکلات اقتصادی و معیشتی در جامعه، بخشی از مردم را تا حدی از وضعیت موجود ناامید کرده است. به همین دلیل مردم به دنبال بدیلی برای گذار از وضعیت موجود به سمت وضعیت بهتر و کارآمدتر هستند. این امر را نظرسنجی‌های معتبر نیز تایید می‌کند. به طور مثال در نظرسنجی اخیر ایسپا، عواملی نظیر داشتن برنامه برای رفع مشکلات معیشتی، بیکاری و مبارزه با فساد از عوامل اصلی تشویق‌کننده مردم برای حضور در انتخابات است. بر همین مبنا هر کاندیدایی که بتواند گفتمان صحیحی در جهت گذار از وضع موجود به جامعه ارائه کند و برنامه‌های جامعی برای رفع معضلات فوق داشته باشد و خود را کارآمد نشان دهد، نه‌تن‌ها می‌تواند به میزان اقبال مردم به خود کمک کند، بلکه میزان مشارکت در انتخابات را نیز افزایش خواهد داد.
********************
روزنامه خراسان **
دوئل الکاظمی و حشد در تابستان داغ عراق/سیدرضا قزوینی غرابی
تابستان داغ و طولانی‌تر از هرجای دیگر عراقی‌ها چندی است که آغاز شده. عراقی‌ها در سال‌های اخیر عادت کرده اند که این دوره زمانی آبستن حوادث مهمی است که بستر آن عموما در اجتماع شعله ور می‌شود، خشک و‌تر را با هم می‌سوزاند، فروکش می‌کند، اما خاموش نمی‌شود و دوباره با جرقه‌ای دیگر تابستان‌های داغ را ملتهب‌تر می‌کند. رخداد‌های اخیر این کشور از جمله زمزمه‌های تعویق انتخابات مهرماه پیش رو، ورود مجدد بخشی از معترضان به خیابان‌ها و میادین در بغداد و جنوب و ریخته شدن خون شماری از آن‌ها و همچنین بازداشت یکی از فرماندهان عالی رتبه الحشد الشعبی توسط استخبارات وزارت کشور که می‌رفت به تنش‌های جدی و خطرناکی میان بخشی از بدنه حشد و دولت بینجامد، در فاصله چهارماه مانده به زمان انتخابات پارلمانی، نشانگر شرایط ویژه‌ای است که در عراق وجود دارد. به نظر می‌رسد ماجرای بازداشت «قاسم مصلح» فرمانده عالی الحشد الشعبی در استان الانبار که تاکنون خبر‌های ضد و نقیضی درباره اتهام وی – از قتل یک فعال مدنی در کربلا گرفته تا حمله به پایگاه عین الاسد و همچنین ممانعت از ورود کاروان نظامی آمریکا از سوریه به الانبار – منتشر شده است از جمله عملیات‌هایی است که از نگاه طراحان آن – ولو با محمل قانونی و حکم قضایی – می‌تواند جرقه یک تنش جدی را در عراق رقم بزند که نتیجه اصلی آن تعویق انتخابات پیش رو تا زمان دست یابی به نتیجه مطلوب است. ناکامی نخست وزیر، مصطفی الکاظمی در تحقق انتظارات خدماتی، رفاهی و اقتصادی جامعه خشمگینی که بخشی از آن به طور بی سابقه‌ای در اکتبر ۲۰۱۹ به خیابان‌ها سرازیر شده و با آغاز مسئولیت او سطح امید و انتظاراتش از وی افزایش یافته بود، شرایط را برای الکاظمی و جریان نزدیک و هم سو با او در انتخابات سخت می‌کند و می‌تواند وزنه رقیبان وی به ویژه جریان‌های سیاسی حامی حشد را تا حدودی سنگین کند. زمزمه‌های جدی‌تر این روز‌ها درخصوص تعویق انتخابات به طور آشکار نشان می‌دهد که جریان‌های سیاسی خواستار تعویق که عموما حامی نخست وزیر هستند، ورود به انتخابات در شرایط فعلی را به سود خود نمی‌دانند، علاوه بر این که اهداف ترسیم شده در خصوص گروه‌های شبه نظامی و حشد نیز تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد در چنین شرایطی ظهور یک بحران جدید که یک سر آن الحشد الشعبی باشد می‌تواند محقق کننده وضع مطلوب برای نخست وزیر، احزاب حامی وی و پشتیبانان خارجی او به منظور تعویق انتخابات و ایجاد وضع فوق العاده در کشور باشد. برای ایالات متحده، نخست وزیری الکاظمی جدی‌ترین فرصت برای تضعیف جریان‌های شبه نظامی (موسوم به فصائل المقاومة) و الحشد الشعبی بود. تقابل مستمر الکاظمی با آن‌ها از ابتدا، نشانه‌ای از وجود چنین طرحی بود که خود را به اشکال و الگو‌های مختلفی مانند حمله به مقر‌های این گروه ها، بازداشت اعضا و فرماندهان و طراحی عملیات روانی در فضای رسانه‌ای نشان داد. هر چند که در مقابل نیز این جریان‌ها و رسانه‌های آنان با حمله به شخصیت نخست وزیر، بر حجم این تقابل و اختلافات افزودند، اما یکی از مأموریت‌ها و اهداف اصلی الکاظمی در دوران نخست وزیری که ظاهرا قرار بود یک ساله باشد، تخریب و تضعیف حشد و فصائل برای کم کردن از نفوذ سیاسی و میدانی ایران در عراق، کاستن فشار‌ها بر واشنگتن در موضوع جنجالی خروج نظامیان خود از عراق و ناکام کردن این گروه‌ها در انتخابات پیش رو بوده است. الحشد الشعبی و گروه‌های مقاومت نیز در مسیر دشواری قرار دارند. سکوت آن‌ها در مقابل اقدامات و اظهارات نخست وزیر علیه آنان، موجب پیشروی بیشتر وی و افزایش حملات و اقدامات خواهد شد و لشکرکشی خیابانی آنان مانند آن چه پس از بازداشت قاسم مصلح رخ داد آن‌ها را به عنوان گروه‌های متمرد و خارج از قانون در افکار عمومی مطرح خواهد کرد. از این رو شرایط موجود برای این گروه‌ها را نمی‌توان مناسب دانست. از هم اکنون شرایط موجود را باید آبستن حوادث برای آنان دانست. برای دولت الکاظمی که تکیه گاه واشنگتن برای تضعیف حشد است و برخی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و مذهبی که حتی در میان شیعیان نیز حضور دارند، دشوار است که در شرایطی وارد فضای عملی انتخابات شوند که حشد و فصائل همچنان در سه بسترجامعه شیعی، میدان نبرد و سیاست بتوانند ابراز وجود کنند. تضعیف اعتبار این‌ها در هریک از بستر‌های سه گانه روندی است که از ماه می‌سال گذشته میلادی با جدیت وارد مرحله جدیدی شد. اما نرسیدن به نتیجه کافی تا این جا، می‌تواند انتخابات و برگزاری آن را تحت تاثیر قرار دهد و عراق را با شرایط جدید و پرتنش سیاسی و امنیتی دیگری روبه رو سازد.
********************
روزنامه ایران **
پیرامون شعار‌های انتخاباتی این روز‌ها/علی ربیعی*
بنا بر وظیفه شغلی و اداری خودم ناچارم هر روز مطالب بی‌ربط و باربط زیادی را بخوانم. با نزدیک شدن به موعد بـــرگــــزاری انتخابات، فعلاً مباحث انتخاباتی و شعار‌های نامزد‌ها در صدر اخبار قرار گرفته‌اند و همچنین مسائل حول و حوش تأیید صلاحیت‌ها نیز محل گفتگو و نقد‌ها شده است. من در این مقاله فارغ از آثار سیاسی - اجتماعی فرایند تأیید صلاحیت‌ها، قصد پرداختن به شعار‌ها و برنامه‌هایی را دارم که این روز‌ها از افراد کنشگر در انتخابات بخصوص نامزد‌های مورد تأیید شورای محترم نگهبان می‌شنویم.
۱. کانون مواضع برخی افرادی که در این زمینه به اظهارنظر می‌پردازند و حتی برخی کاندیداها بر بنیان بدانگاری و انکار گذشته بخصوص نفی دولت وقت قرار گرفته و هیچ برنامه ایجابی در میان حرف‌هایشان مشاهده نمی‌شود و ...
از قضا تکرار نقد‌های مخالفان دولت در هشت سال گذشته از تریبون‌های مختلف و حتی رسانه‌های خارجی است. با توجه به اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران برآمده از سابقه و تجارب و دیدگاه‌های احزاب نیست و جامعه قادر به ارزیابی اهداف کاندیداها و سرنوشت آینده‌شان نیستند، اظهارات انتخاباتی می‌باید این نقیصه سامان سیاسی نارس را جبران کرده و مهمترین برنامه‌ها و چگونگی دست یافتن به آن را برای جامعه تبیین کنند. ایران امروز با تحمل جنگ عظیم اقتصادی و بی‌نظیر تاریخی و فشار‌هایی که هیچ ملتی آن را تجربه نکرده، نیازمند فهم چگونگی به عقب رانده شدن تحریم‌ها و درک سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی و نیز پولی، مالی، تولیدی، اشتغال و تجاری است که به تعبیر مقام معظم رهبری «باید با توجه به واقعیات و امکانات کشور وعده و شعار داد.» متأسفانه من تاکنون چنین مانیفستی را مشاهده نکرده‌ام و محتوای اکثر مطالب بیان شده را سلبی و نفی‌انگارانه می‌دانم.
۲. اگر کسی به برنامه‌های سختگیرانه برای اصلاحات ساختاری بیماری‌های دیرین و مزمن اقتصاد ایران اشاره نکند و نیز برای خروج از مشکلات ناشی از تحریم برنامه‌ای ارائه ندهد، حرفی برای گفتن ندارند. سخنگویان جناح‌ها و کارشناسان مختلفی که این روز‌ها برای دفاع از اینان پیدا شده‌اند و از همه مهمتر خود نامزد‌های محترم باید بگویند که با تحریم و آثار آن و با اقتصاد نفت زده شصت ساله که این روز‌ها به کمترین میزان فروش آن هم با هزار راه پرپیچ و خم رسیده است، چه خواهند کرد؟ (مشاهده کردم نماینده‌ای صاحب تریبون آنچنان با درک ضعیف از روابط بین‌الملل و جهان پیرامون از تولید عظیم و صادرات به همسایگان سخن می‌گفت گویا نمی‌دانست این کشور‌ها جزئی از ایران نیستند و در ساختار اقتصاد بین‌الملل فعالیت می‌کنند. به نحوی که با بهترین دوستان همسایه ما حتی برای ادای وجه کالای خریداری شده خود و برای خرید واکسن توسط ایران، بعد از چند ماه چانه‌زنی هنوز نتیجه مطلوبی به دست نیامده است.) آنانی که فقط وعده شیرین از وام، مسکن، یارانه و حتی حل ۴ ماهه ریشه‌های تورم می‌دهند (دیدم یکی از این کارشناسان حامی کاندیداها، آنچنان تقلیل‌گرایانه و ساده‌انگارانه نسبت به حل مسائل اقتصادی، مالی و پولی و بخصوص ایجاد اشتغال سخن می‌گفت که صد رحمت به طرح اول انقلاب موسوم به ساماندهی دیپلمه‌های بیکار) و از تلخی تصمیم‌های سخت برای تداوم اصلاح اقتصاد و جامعه تحریم و کرونازده چیزی نمی‌گویند، از سخنان‌شان تلقی بیان صادقانه و راهگشا نخواهد شد.
۳. تحلیل محتوای شعار‌ها و برنامه‌های ارائه شده تاکنون نشان می‌دهد بیش از ۸۰درصد اظهارات صورت گرفته درباره معیشت و جبران‌های معیشتی و سیاست‌های رفاهی است؛ بنابراین در این مقاله قصد دارم کنکاشی در سیاست‌های رفاهی صورت داده و نسبت آن را با این وعده‌ها مشخص کنم. نگاهی به سیر تطور نظری در سیاست‌های رفاهی چهل ساله ایران نشان می‌دهد، سیاست‌های رفاهی در اوایل انقلاب بیشتر آرمان‌گرایانه و مبتنی بر شعار حقوق مستضعفان بوده است و هیچ‌گونه نظریه یا برنامه‌ای در این دوران مشاهده نمی‌شود یعنی آرمان رفاه جامعه، بدون سیاست و برنامه اجرایی بوده است. از همین رو نگارنده معتقد است با توجه به اینکه رسیدگی به اقشار پایین اقتصادی از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و رهبران آن بوده، چون فاقد نظریه‌پردازی و قرار نگرفتن در الگو‌های توسعه بوده، به نتیجه مطلوب نرسیده است. در دوران دفاع مقدس، هژمونی جنگ همه چیز را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود و جامعه ایران نه به فکر سیاست رفاهی بلکه به جامعه‌ای فداکار و ازخودگذشته تبدیل شد که حتی به بخشیدن دارایی شخصی خود برای پیروزی در دفاع مقدس دست می‌زد. در دوران بعد از جنگ، با فروکاستن از هژمونی جنگ، جامعه مطالبه‌گر و نوعی سیاست رفاهی موسوم به «تور» به گفتمان رفاهی دولت تبدیل می‌شود. این تعبیر را از رئیس سازمان برنامه وقت وام گرفته ام به این معنا که وقتی بیان می‌شد در توسعه شتابان طبقه‌هایی زیر چرخ‌دهنده‌ها قرار خواهند گرفت یا از کشتی توسعه به بیرون پرتاب می‌شوند، بیان شد که ما سیاست پهن کردن تور را اتخاذ خواهیم کرد. پس از آن شاهد یک دوران گذار هستیم و وزارت رفاه پدید می‌آید. در دوره بعد، به سیاست رفاهی موسوم به «اعانه‌ای» می‌رسیم. در این دوره هدف رفاه، ارتقای منزلت اجتماعی نیست بلکه بیش از آنکه طبقات اقتصادی پایین توانمند به کسب معیشت شوند، نظریه تقویت سفره مردم غلبه یافت که متأسفانه این دیدگاه هنوز هم کاربرد داشته و در اظهارات برخی نامزد‌ها می‌توان مشاهده کرد. تصور من این است که سیاست‌های رفاهی توانمندساز نیازمند دانشی عمیق بوده و نتایج آن نیز در درازمدت مشاهده خواهد شد.
از این رو فقدان دانش، کسب رضایت کوتاه‌مدت، شنیدن هورا از جامعه و کنش سیاسی در سامان سیاسی نارس، ناگزیر سیاستگذاران را به سیاست‌های رفاهی اعانه‌ای توده‌ستایانه سوق داده است. با مطالعه نظریه‌های رفاهی و سابقه تاریخی آن در شرایط امروز به مصلحت ملی ایرانیان است که این سیاست‌ها منجر به توانمند کردن همه مردم شود. اساساً حکمرانی در کشورهای جهان سوم برای ایجاد ثبات و امنیت خود از یک وجه نیازمند نظریه رفاهی است؛ و معمولاً سیاست‌های رفاهی متأثر از کنش‌های سیاسی اجرا می‌شود. یعنی بخشی از نظریه‌های رفاهی در کشورهای در حال گذار از جمله در کشور ما مبتنی بر رقابت در سامان سیاسی نارس و وعده‌ها شکل می‌گیرد. این نوع سیاست رفاهی باید بیشتر یک کنش سیاسی در نظر گرفته شود. یک سیاست رفاهی درست و کارآمد این است که این سیاست‌ها، بخشی از برنامه‌های توسعه همه‌جانبه و موزون انگاشته شده و در کنار سیاست‌های رشد به عنوان دیدگاهی عدالت‌گونه از الگوی توسعه مطرح شود.
چون سیاست‌های رفاهی توانمندساز درازمدت هستند دولت‌ها ناچار می‌شوند به سیاست‌های رفاهی ثبات‌ساز برگردند. الزامات سیاست رفاهی که مدنظر من است مبتنی بر سیاست‌های رشد فراگیر، اشتغال فراگیر و توانمندسازی و مهارت‌افزایی جامعه است.
آسیب‌شناسی از سیاستگذاری در ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های رفاهی سازوکاری دشوار بوده و از این‌رو در این فضای انتخاباتی سیاست‌های رفاهی رضایت‌بخش ساختوساز می‌شوند. اساساً میان ساختوساز و سازوکار تفاوت وجود دارد. سیاست رفاهی یک پروژه اجتماعی است که به تعبیر من با پروژه‌های «فنسی» ساخت‌وسازی متفاوت است. به‌عنوان مثال در میدان انقلاب فنس کشیده شده و یک تندیس بالا می‌آید، در بیابان فنسی کشیده شده و آسمانخراشی به بالا می‌رود، اما سیاست‌های اجتماعی سیاست فنسی نیستند، با اجرای دشوار و سخت مواجهند، زیرا ذینفعان متعدد دارند که همه آن‌ها باید رشد کنند و منتفع شوند. اتفاقاً سیاست رفاهی اعانه‌ای، از جنس سیاستگذاری فنسی است. هیچ سیاست رفاهی را بدون درگیر کردن نخبگان سیاستگذاری و جامعه ذینفع نمی‌توانیم به جلو ببریم.
رویه‌ای که اکنون برخی تریبون‌ها و نامزد‌ها در پیش گرفته‌اند، فریاد قوی سیاست رفاهی مبتنی بر توزیع ثروت‌های موهومی و بدون خلق پایدار ثروت است. اکثر کاندیداها و واضعان نظریه‌های آن‌ها مدت‌هاست از دولت مردمی سخن می‌گویند. من هم با این واژه موافقم، اما باید بدانیم، اگر منظور از دولت مردمی دولتی است که بدون کمک به خلق ثروت، صرفاً سیاست‌های توزیعی و بازتوزیعی بدون درآمد و مبتنی بر ایجاد کسر بودجه ساختاری را مد نظر قرار دهد، این چیزی جز مردم‌ستیزی نخواهد بود. کشور دیگر ظرفیت این گونه اقدامات را ندارد. اگر چنین نکته‌ای مدنظر قرار نگیرد، آن وقت پیش‌بینی می‌کنم که در آینده سیاسی ایران و به طور غلیظی در چهار سال آینده به سیاست رفاهی اعانه‌ای بازگشت خواهیم کرد و نه تنها شاهد توسعه و پیشرفت به طور ساختاری نخواهیم بود بلکه نوعی بازگشت به عقب (دوران سیاست‌های رفاهی اعانه‌ای) خواهد بود.
*دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت
********************
روزنامه شرق**
موج سوم اصلاح‌طلبی قدرت بی‌قدرتان/احمد غلامی
اصلاح‌طلبان ناخواسته همچون کودکی که از شیر گرفته شده، از قدرت کنار گذاشته شدند. آن‌ها در این دوره بحق بر این باور بودند که با دستیابی مجدد به جایگاه قدرت، با یک نامزد اصلاح‌طلب، نه نیابتی، بیش از هر زمان دیگر می‌توانند در تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی نقش ایفا کنند. باوری که با ارجاع به دولت هشت‌ساله اصلاحات چندان نادرست به نظر نمی‌رسید. نباید فراموش کرد که بخشی از تحولات اجتماعی و مطالبات مدنیِ امروز مردم و روحیه انتقادی و اقتدارستیزی آنان، آبشخورش گفتمان دوم خرداد و اصلاحات است؛ خاصه مواجهه سیدمحمدخاتمی با طبقات متکثر مردم. دولت اصلاح‌طلبان تا حدودی با آنچه مردم از دولت در ذهن داشتند، منطبق بود. یعنی تغییر و دگرگونی از بالا و ایجاد جامعه مدنی به‌عنوان خاکریز و استحکامات دولت. بیراه نیست اگر بگوییم نگاه آنان (اصلاح‌طلبان) به دولت نگاهی لنینیستی بوده است؛ دولت، طبقه حاکمی است که با اجبار و اقناع، دیگر طبقات را با خود همسو می‌کند. اگر چه گفتمان دولت اصلاحات، گفتمان دولت بورژوازی بود و طبقات فرودست را دربر نمی‌گرفت، اما اوضاع مناسب اقتصادی و مواجهه سیدمحمد خاتمی با مردم، خشم طبقات فرودست را برنمی‌انگیخت. ولی رابطه دولت اصلاحات با مردم رابطه‌ای ارگانیک نبود؛ ازاین‌رو احمدی‌نژاد توانست این طبقه فرودست را فریب دهد و آنان را به عرصه سیاست انتخابات بکشاند و پیروز میدان شود. اما او به طبقه‌ای که روی کارش آورده بود وفادار نماند و همچون ارباب ظاهر شد و به کسانی که او را به قدرت رسانده بودند، در قبالش هدایایی در قالب پول و فرصت‌های اقتصادی هبه کرد که هیچ‌کدام مبنای اندیشه‌شده‌ای نداشت. بسیاری هم دست خالی به خانه‌های گلین خود بازگشتند.
در دولت روحانی طبقات متوسط سقوط کرده و به طبقات فرودست پیوستند. فربه‌شدن طبقه فرودست شرایط سیاسی را به گونه‌ای رقم زده است که هر آنتاگونیستی در جامعه حتی در حد تنش‌های دوقطبی انتخابات نیز می‌تواند منجر به خسارت‌های جبران‌ناپذیری شود. پس با این حساب این‌گونه ردصلاحیت نامزد‌های ریاست‌جمهوری دور از انتظار نیست. البته در آینده اوضاع باز مستعد اتفاقات دیگری هم هست، اتفاقاتی که نباید از آن‌ها شوکه شد. شاید این گفته در این زمان تلخ و غیرمنصفانه به نظر برسد که حقیقتاً شرایط کنونی حاصل عملکرد دولت روحانی و احمدی‌نژاد است؛ ازاین‌رو قبل از هر قضاوتی درباره نهاد‌های رسمی باید دست به قضاوت عملکرد دولت‌های این ۱۶ سال بزنیم. شورای نگهبان که همان شورای نگهبان است و احمد جنتی، همان آدم. مگر در دولت احمدی‌نژاد و روحانی برای ایجاد یک هژمونی از طبقات اجتماعی چه اقداماتی به کار بسته شده است؟ این دولت‌ها انگار از یاد برده‌اند طی دو دولت، یعنی ۱۶ سال، جامعه مدنی را پای جامعه سیاسی ذبح کرده‌اند. جامعه مدنی، نهاد‌های اجتماعی مردم‌سالار است و جامعه سیاسی، نهاد‌های دولتی و نظامی است که دولت را تشکیل می‌دهد. نباید نادیده انگاشت که رئیس دولت‌های دهم و یازدهم زمانی که با اسفندیار رحیم‌مشایی نرد عشق می‌باخت، جامعه ایران حوادث ۸۸ را پشت سر می‌گذاشت.
با این حال دولتی که حمایت کثیری از مردم را پشت سر خود نداشت، بیش از آنکه در پی ایجاد اتحاد و ائتلاف تازه بین طبقات دیگر باشد، درگیر مسائل داخلی دولت و آینده سیاسی رئیس‌جمهورش بود و دست بر قضا پاشنه‌آشیل این دولت همین‌جا بود؛ چرا‌که نهاد‌های رسمی و امنیتی دریافته بودند احمدی‌نژاد هرچه می‌کند بیش از آنکه برای مردم باشد، برای حفظ خود در قدرت است. آنجا که مردم نیستند، هر چیزی ممکن است. دولت روحانی نیز هنوز که هنوز است درگیر تضاد‌های جامعه سیاسی است. دولتی که نتواند جامعه سیاسی خود را مدیریت کند و با اقتدار بر آن فرمان براند آن‌هم در سخت‌ترین شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، چگونه می‌تواند از جامعه مدنی که ۱۶ سال به فراموشی‌اش سپرده است، چشم یاری داشته باشد؟ جامعه مدنی مرده است. در غیاب جامعه مدنی دولت‌ها اقتدار ندارند. دولت مقتدر یعنی جامعه مدنی به‌اضافه جامعه سیاسی. این‌گونه دولت، دولتی یکپارچه است و غیر از این، دولت به معنای جامعه سیاسی است. همان دولتی که ما در این ۱۶ سال شاهدش بودیم. اینک هر دولتی روی کار بیاید، نه‌تن‌ها وارث وضعیت اقتصادی نابسامان است، بلکه در غیاب مردم و جامعه مدنی متولد خواهد شد. منظورم از غیاب مردم مشارکت یا عدم مشارکت آنان در انتخابات نیست، انتخابات یک نماد است؛ می‌توان پررونقش کرد یا از رونق آن کاست. اما اعتماد ازدست‌رفته را سخت می‌توان به دست آورد. دولتِ بعد از روحانی، دولتی بدون جامعه مدنی است و در برنامه هیچ‌کدام از نامزد‌های راه یافته به رقابت‌های انتخاباتی هم سخنی از جامعه مدنی نیست. این یعنی ما باز با دولتی روبه‌روییم که باوری به مردم در قالب جامعه مدنی ندارد و در پی جامعه توده‌ای است. پس در نهایت این دولت در بهترین حالت جامعه سیاسی مقتدری را شکل خواهد داد و تا حدودی هم چند سالی اوضاع اقتصادی سامان خواهد گرفت همین و بس. باز نگاهی کل‌نگر در غیاب جامعه مدنی. «جامعه مدنی فقط عرصه مبارزات طبقاتی نیست، بلکه حوزه همه مبارزات مردمی و دموکراتیکی است که از روش‌های گوناگون همچون جنس، نژاد، نسل، انجمن محلی، منطقه و ملت بهره می‌گیرند و مردم بر‌اساس‌آن گرد هم می‌آیند... درون جامعه مدنی است که هژمونی طبقه مسلط از طریق مبارزات سیاسی و ایدئولوژیک ساخته می‌شود». دولت پیش‌رو، دولت بدون هژمونی خواهد بود که در غیاب مردم کار مهمی از پیش نخواهد برد. اما بخت ناخواسته به اصلاح‌طلبان روی آورده است. آنان را به سمت مردم هل داده‌اند و اینک بهترین زمان است که به صدای مردم تبدیل شوند. البته نه صدای اپوزیسیون. بین این صدا یعنی صدای مردم بودن و صدای اپوزیسیون راه پرخطری وجود دارد. اگر اصلاح‌طلبان به آن سمت نلغزند، می‌توانند موج سوم اصلاح‌طلبی را به راه انداخته و خارج از قدرت، قدرت بی‌قدرتان را تجربه کنند.
*****************************************
