ماده ۷ قانون کار ساماندهی شد اما ابلاغ نشد

فتح الله بیات در مورد قراردادهای موقت، اظهار داشت: از اوایل دهه هفتاد قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانکاری رشد بی رویه یافته‌اند چراکه در سال ۷۳ دیوان عدالت اداری با دادنامه ۱۷۹ خود که به نفع کارفرما صادر کرد. بر اساس این دادنامه کارفرما اجازه دارد که در مشاغل با ماهیت مستمر نیز قراردادی منعقد کند که در آن تاریخ ذکر شده است. همین موضوع موجب سوءاستفاده کارفرماها تا به امروز شده است؛ به شکلی که حتی در کارهای با ماهیت مستمر نیز قراردادهای زیر یک سال با کارگر منعقد می‌کنند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر تعداد شرکت‌های پیمانکاری بسیار افزایش یافته است، گفت: شرکت‌های دولتی بی ضابطه و بی قید و بند به بخش خصوصی واگذار شدند تا جایی که امروز روند کار در این شرکت‌ها تبدیل به فاجعه شده است که دیگر قابل کنترل هم نیستند.

بیش از ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند
وی ادامه داد: اکثر شرکت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی پیمانکاری هستند و امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند. وقتی کارفرما حق کارگر را نمی‌دهد، وقتی کارگر در شرایط آب و هوایی سخت همچون عسلویه کار می‌کند و در بهترین حالت ۶ میلیون تومان دستمزد دارد، چه توقعی غیر از اعتصاب و اعتراض می‌توان از او داشت؟ کارگران نفت، گاز و پتروشیمی که در شرایط سخت کار می‌کنند حداقل باید ۱۲ میلیون تومان حقوق بگیرند. این در حالیست که نه تنها حقوقشان پایین است بلکه بعضاً بیمه، پاداش، مرخصی، شیفت کاری هم ندارند.
بیات تصریح کرد: در این شرایط تشکلی هم وجود ندارد که کارگران نفت و گاز بتوانند به این تشکل‌ها شکایت ببرند. در مناطق ویژه و آزاد که اوضاع اصلاً قابل توجیه نیست. در این مناطق اصلاً قانون کار هم حکمفرما نیست و استثمار واقعی از کارگر می‌شود.
وی گفت: اگر دولت می‌خواهد روابط کار را ساماندهی کند باید قراردادهای موقت را ساماندهی کند. کارفرما برای کار مستمر نباید قرارداد موقت با کارگر منعقد کند. این اجحاف در حق کارگر و خلاف شرع است.
بیات افزود: کارگر باید با شرکت اصلی قرارداد ببندد. دلالان باید حذف شوند. اما قطعاً منافعی در پشت پرده وجود دارد که اجازه این کارها را نمی‌دهند.

چرا اصلاحیه قانون کار ابلاغ نمی‌شود؟
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه کارگر دیگر توان سرپا ایستادن  ندارند و اغلب حاشیه نشین شده‌اند، گفت: در زمان وزارت ربیعی در وزارت کار، بعد از ۲۹ سال تبصره یک ماده ۷ قانون کار که مربوط به کارهای غیرمستمر است ساماندهی و مقرر شد قراردادهای موقت حداکثر ۴ ساله منعقد شوند. همچنین تبصره ۲ ماده ۷ نیز به این شکل تصویب شد که در کارهای با ماهیت مستمر اگر در قرارداد تاریخ منعقد نشود به منزله قرارداد دائم است؛ این اصلاحیه‌ها در هیأت وزیران به تصویب رسیده، با این حال هنوز ابلاغ نشده است.
وی افزود: باید دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری لغو شود تا در مشاغل دائم و مستمر، قرارداد موقت منعقد نشود. این مساله از هرج و مرج روابط کاری جلوگیری و امنیت شغلی کارگر را تأمین می‌کند.