- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
آدرس غلط ممنوع!/کمال احمدی
این روزها خوشبختانه تنور رقابت نامزد‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با وجود شرایط کرونایی و نیز فضاسازی‌های غیرمنصفانه علیه شورای محترم نگهبان به تدریج در حال گرم شدن است؛ یک کاندیدا وعده کاهش تورم را می‌دهد دیگری از رونق بورس می‌گوید آن یکی قول می‌دهد پول ملی را تقویت کند و.
درباره وعده‌های انتخاباتی نامزد‌ها در سطور بعدی اندکی خواهیم نوشت، اما فعلا آنچه که از دل این وعده‌ها برآمده اینکه تمامی کاندیدا‌ها با هر گرایشی تلاش دارند خود را به نوعی منتقد وضع موجود نشان دهند و یا لااقل ژست مرزبندی با این دولت را به جهت عملکرد غیرقابل دفاع آن به خود بگیرند مثلا آقای مهرعلیزاده با وجودی که کاندیدای اصلاح‌طلب بوده و حتی در مقطعی در دولت روحانی مسئولیت اجرایی داشته است در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی همین دولت می‌گوید: «ارز ۴۲۰۰ تومانی مردم را بیچاره کرد» یا اینکه «دولت در بازار بورس دخالت و مردم را بی‌اعتماد کرد.»
همچنین آقای همتی که تا دو روز پیش رئیس‌کل بانک مرکزی دولت تدبیر بود برای حفظ همان ژست منتقدانه می‌گوید: «شرایط اقتصادی و معیشت مردم اصلاً خوب نیست».
اجمالا این ژست‌های انتقادی- که البته از برخی کاندیدا‌ها با عرض پوزش از آن‌ها اصلا پذیرفته نیست- نشان می‌دهد کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم آنچنان غیر قابل دفاع است که حتی مسئولان همین دولت نیز حاضر به پذیرش مسئولیت عملکرد خویش نیستند و برای جمع‌آوری رای می‌کوشند زبان به انتقاد از وضع فعلی بگشایند.
اما درخصوص وعده‌های انتخاباتی نکاتی مطرح است:
۱- بیان وعده و وعید در ذات رقابت‌های انتخاباتی نهفته است و نامزد‌ها مجبورند برای جلب آرای مردمی قول‌هایی را در حوزه‌های مورد علاقه عموم بیان کنند. با این وصف شاید ایرادی به بیان وعده از سوی کاندیدا‌ها وارد نیست، اما از نامزد‌های محترم انتظار می‌رود سقف وعده‌هایشان را با واقعیت‌های عینی تطبیق دهند. مثلا کاندیدی که قول افزایش ۱۰ برابری یارانه نقدی را می‌دهد باید بداند عملی شدن این وعده حداقل در سال ۱۴۰۰ و با وجود قانون بودجه امسال شدنی نیست، زیرا رئیس‌جمهور سیزدهم از ۱۲ مردادماه که سکان اجرایی کشور را به‌عهده می‌گیرد بایستی تا پایان امسال تکالیف قانون بودجه ۱۴۰۰ را عمل نماید و در این بودجه اعتباری برای افزایش ۱۰ برابری یارانه دیده نشده است. البته کاندیدای مذکور می‌تواند برای سال‌های بعد در این خصوص وعده دهد، اما بایستی منابع تهیه این یارانه را به درستی تبیین نماید. ضمن اینکه سؤال جدی بسیاری از کارشناسان این است که آیا نظام فعلی پرداخت یارانه اساساً اقدام صحیح و هدفمندی است یا اینکه باید این شیوه به کلی تغییر کند چرا که ماحصل رویه فعلی اعطای یارانه اعم از آشکار و پنهان این بوده که اولا رانت بزرگی نصیب بخش کوچکی از افراد جامعه شده است همانند رانتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار قلیلی از واردکنندگان قرار داد و آن‌ها توانستند با دریافت این ارز ارزان ثروت هنگفتی به جیب بزنند و یک‌شبه راه هزار ساله پولدار شدن را طی کنند و در مقابل آحاد مردم هم که قرار بود منافع این ارز یارانه‌ای را در سفره‌هایشان ببینند نه تنها انتفاعی از آن نصیب‌شان نشد بلکه روزبه‌روز معیشت‌شان سخت‌تر شد. نمونه دیگری از همین تبعیض یارانه‌ای در مسئله سوخت و انرژی مطرح است که قشر مرفه جامعه یا همان ۴ درصدی‌های معروف با بهره‌مندی از سوخت ارزان به خوشگذرانی با خودرو‌های چند میلیاردی‌شان در خیابان‌ها مشغولند در حالی که بخش مهمی از مردم حتی یک وسیله نقلیه فرسوده هم ندارند و هیچ سهمی نیز از یارانه سوخت به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. همین قصه تلخ در برخورداری تبعیض‌آمیز قشر فقیر و غنی از یارانه آب و برق هم وجود دارد.
۲- برخی کاندیدا‌ها علی‌رغم بیان انتقاد از وضع موجود در ارائه راهکار برای تغییر وضعیت فعلی آدرس غلطی می‌دهند و دوباره همان نقشه شکست‌خورده ۸ ساله اخیر را پیش روی مخاطب قرار می‌دهند. به‌طور مثال آقای همتی با این ادعا که سهم تحریم‌ها در وضعیت فعلی اقتصاد بیش از ۵۰ درصد است راهکاررفع تحریم‌ها را «تعامل با جهان» - بخوانید ادامه مذاکره بی‌فایده هشت ساله با آمریکا- معرفی می‌کند در حالی که اولا ایشان توضیح نمی‌دهند چگونه به عدد ۵۰ درصدی سهم تحریم‌ها رسیدند، در حالی که سال‌ها قبل آقای روحانی این عدد را زیر ۳۰ درصد بیان کرده بود، ثانیا حتی اگر فرض کنیم سهم تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی همان ۵۰ درصد آقای همتی است بازهم تجربه ۸ سال اخیر نشان داد که راه بی‌اثر شدن تحریم‌ها از مذاکره با خارج نمی‌گذرد، زیرا اگر این راه سرکاری نبود چرا دولت آقای روحانی که به قول خودش زبان مذاکره با دنیا را بلد بود و وعده لغو بالمره تمامی تحریم‌ها را داده بود نتوانست با وجود بیش از ۲۹۰۰ روز مذاکره و تعامل با دنیا مشکل را حل کند؟!
پس حداقل تجربه همین مذاکرات طولانی و بی‌فایده دلیل مستندی بر غلط بودن راهکار دلبستگی به خارج برای رفع تحریم‌ها است و مردم یقینا دیگر این نوع آدرس‌های غلط را باور نمی‌کنند. اما جالب اینکه با وجود تجربه خسارت‌بار برجام و مذاکرات هشت ساله که فرصت‌های ناب فراوانی را از ملت ایران و تولیدکنندگان داخلی گرفت بازهم برخی مسئولان دولت از جمله آقای علی ربیعی سخنگوی دولت تلاش می‌کنند این فرصت‌سوزی و خسارت محض را به‌عنوان دستاوردی درخشان جا بزنند که حتی خیلی از کاندیدا‌های ریاست جمهوری نیز امروز به دیدگاه دولت (درخصوص برجام) رسیده‌اند و از تعامل با جهان سخن می‌گویند! البته ایشان مشخص نکرده‌اند کدام نامزد دقیقاً چنین نظری را بیان کرده، ولی از عبارت «تعامل با جهان» می‌توان حدس زد چه نامزدی با چه خصوصیاتی چنین بیانی داشته است!
اما فارغ از این نکته حاشیه‌ای، تجربه عینی انقلاب اسلامی نشان داده راه بی‌اثر شدن تحریم‌ها فقط و فقط در تکیه به توان داخلی است. همین چند سال قبل با توجه به رشد بی‌رویه مصرف بنزین در کشور، وابستگی جدی به واردات بنزین پیدا کردیم تا جایی‌که دشمنان به این مسئله به چشم فرصتی برای تهدید و فشار به جمهوری اسلامی نگاه کردند، اما جوانان با اراده و متخصص قرارگاه سازندگی سپاه توانستند در یک حرکت جهادی با اتمام پالایشگاه ستاره خلیج فارس، نه تنها کشور را از واردات بنزین بی‌نیاز کنند بلکه به صادرکننده آن هم تبدیل شدیم. نمونه دیگر خودکفایی در تولید گندم بود که در ابتدای پیروزی انقلاب سالانه مجبور بودیم میلیون‌ها تن گندم از خارج وارد کنیم، اما از اواسط دهه ۸۰ با اعمال سیاست‌های تشویقی کشاورزان موفق شدیم با وجود خشکسالی‌های فراوان به خودکفایی در گندم برسیم و این پیروزی بزرگی در تامین امنیت غذایی کشور با وجود تحریم‌های ظالمانه بود. هرچند متأسفانه این دستاورد بزرگ به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت تدبیر و امید در نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان در حال از دست رفتن است. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در همین رابطه گفته «به‌دلیل نرخ پایین خرید تضمینی گندم امسال مجبوریم بین ۵ تا ۷ میلیون تن گندم وارد کنیم». به بیان دیگر دولت تدبیر حاضر است به کشاورزان خارجی پول بیشتری بدهد، اما به تولیدکننده داخلی نه!
اما صرف‌نظر از این سوءتدبیر دولت، تجربه خودکفایی در تولید گندم نمونه دیگری از راهکار بی‌اثر کردن تحریم‌هاست که پیش‌روی کاندیدا‌های محترم است.
۳-کاندیدا‌ها و حامیانشان در زمان بیان وعده‌ها توجه داشته باشند که حافظه افکار عمومی این وعده‌ها را به دقت ثبت و ضبط می‌کند و در سررسیدشان تحقق آن‌ها را مطالبه خواهد کرد. مثلا حافظه تاریخی مردم به یاد دارد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری وعده داد چنان رونقی ایجاد می‌کند که مردم نیازی به یارانه ۴۵ هزار تومانی نداشته باشند، اما بعد‌ها نه تنها این بی‌نیازی رخ نداد بلکه همان نامزد مجبور شد علاوه بر یارانه فوق چند یارانه دیگر به اسامی مختلف برای جبران سختی معیشت مردم بپردازد. یا همان نامزد وعده داد: ۱۰۰ روزه بخشی از مشکلات را حل می‌کند، اما در سررسید این وعده مدعی شد: من گفته‌ام ۱۰۰ روزه گزارش کار می‌دهم! یا همان شخص در مقطعی از مسئولیتش، مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت کرد و از آن‌ها خواست همه چیز را به بورس بسپارند، ولی پس از سقوط بازار سهام و زیان میلیون‌ها نفر این وعده را به فراموشی سپرد.
۴- نامزد‌های محترم توجه داشته باشند اولویت اصلی و فوری کشور موضوع اقتصاد و معیشت جامعه است. مطالبه عموم مردم از نامزد‌ها بیان شفاف برنامه‌ها برای چگونگی جهش تولید، کاهش بیکاری، رفع فقر و مواردی از این دست است؛ لذا از کاندیدا‌ها پذیرفته نیست به جای بیان این برنامه‌ها به طرح موضوعات حاشیه‌ای و یا هجمه به قوانین مصرح اسلامی نظیر حجاب بپردازند. دوره این حرف‌ها گذشته که فردی با حمله به ارزش‌های اسلامی و یا بیان مسائل حاشیه‌ای بی‌اهمیت همچون کنسرت و خوانندگی زنان و امثالهم رای جمع کند. مردم باهوشند و فریب این ترفند‌های نخ‌نماشده را نخواهند خورد.
********************
روزنامه وطن امروز**
بابت تجربه تلخ و پرب‌ها از آقای روحانی متشکریم!
تلاش منفعت‌طلبان برای حمایت از روحانی/دکتر عباس مقتدایی*
آقای روحانی به کشور ما خدمت کرد؛ از این جهت که مردم متوجه شدند نباید با دیدن یک کلید تصور کنند قفل‌ها باز می‌شود، بلکه باید رشد بیشتری را در اندرون خودمان ایجاد کنیم و بدانیم بسیاری از سخنان پشتوانه عملی ندارد. اکنون بلوغ سیاسی ملت ایران افزایش یافته است و با دیدن یک فیلم یا یک حرکت و اقدام پوپولیستی نمی‌توان ملت ایران را به سمت و سویی برد که نتیجه آن منافع ملت نیست. آقای روحانی تصور می‌کرد می‌تواند با اقداماتی به ملت خدمت کند، اما واقعیت آن است که اگرچه تلاش‌های آنان وجود داشت، اما این تلاش‌ها از پشتوانه تفکری لازم برخوردار نبود. مشاوران آقای روحانی نه تنها به روحانی، بلکه به ملت ایران جفا کردند. البته مردم ایران در این روند تاریخی توانستند رشیدتر و با بلوغ سیاسی بیشتری به اوضاع نگاه کنند، تکیه کردن به غرب، اتکا به بیرون از مرز‌ها و اسیر شدن در فریب و مکر دشمن مسائلی بود که در دوران دولت آقای روحانی تجربه کردیم. اینکه قیمت ارز بالا می‌رود، یعنی ارزش پول کشور کاهش پیدا می‌کند. اینکه مردم در صف مرغ می‌ایستند، یعنی مدیریت‌ها ضعیف است. اینکه مردم اسیر انواع گرفتاری‌های روزمره و معیشتی می‌شوند، یعنی دولت نتوانسته برنامه‌ریزی کند.
ما باید بابت این تجربه تلخ، پرب‌ها و سنگینی که دادیم و تلخی آن در حافظه ملت خواهد ماند، از آقای روحانی متشکر باشیم که ثابت کرد نباید به هر کسی اعتماد کنیم. ما نمی‌خواهیم بگوییم آقای روحانی بنا نداشت فعالیت و کار موثر انجام دهد، اما باید باور کنیم ۸ سال فرصت‌ها در نتیجه یک اعتماد اولیه از دست رفت و این روزها، روز‌هایی است که باید با مرور آن تجربه‌ها که بهای سنگینی برای آن داده‌ایم، دقت کنیم تا بار دیگر اسیر ساده‌انگاری‌های یک دولت نشویم. ما باید در آینده از این خسارت‌هایی که پرداخته‌ایم حداقل درس زندگی بگیریم و چه خوب بود آقای روحانی در آخرین روزهای کاری خود به ملت صادقانه می‌گفت اتکای او به بیرون از مرز‌ها و مشاورانی که اسیر رویکرد‌های غرب‌گرایانه هستند، منفعتی برای کشور نداشت.
به نظر می‌رسد در کنار همه گلایه‌ها و ناراحتی‌هایی که از آقای روحانی داریم، باید از وی متشکر باشیم که کمک کرد اعتمادمان را بجا به کار بگیریم.
به نظر می‌رسد کسانی که در سال‌های اخیر از همراهی با آقای روحانی منافع مدیریتی و حتی مالی و اقتصادی کسب کردند، تلاش می‌کنند همچنان این روند را ادامه دهند.
واقعیت این است که بخش‌هایی از اموال ایران دستخوش بی‌مبالاتی‌ها و رانت‌ها شده است. مردم ایران نتوانستند آنگونه که باید و شاید از منافع کشور بهره بگیرند. در برخی مقاطع منافع ملت ایران به خطر افتاد و اکنون کسانی به دنبال آن هستند که در را روی همان پاشنه‌ای بگردانند که دیدیم نتیجه و ثمری برای ملت ایران نداشت. ما خوبی‌ها را نادیده نمی‌گیریم، اما واقعیت آن است که بهایی که پرداختیم، در برابر آنچه دریافت کردیم بسیار فراتر از دستاورد‌هایی است که اکنون داریم و اگر نبود مجاهدت‌های کسانی نظیر سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی ما اکنون از حالت موجود نیز عقب‌تر بودیم. در هر صورت حال که دوره آقای روحانی در حال پایان است، نباید عده‌ای تصور کنند مردم ایران را می‌توانند با هر مکری به هر سمتی که می‌خواهند پیش ببرند، اینک ملت چند قد بلندتر به واقعیت‌های موجود نگاه می‌کند و رشیدتر شده است؛ بنابراین تلاش برخی که می‌خواهند آنچه را از دست داده‌ایم دستاورد جا بزنند، نتیجه نخواهد داد.
در پایان تأکید می‌کنم تاریخ انقلاب اسلامی سرشار از فراز و نشیب‌هایی است که برای ملت ایران وجود داشته است. حافظه تاریخی ملت در اندرون خود گذشت‌ها، فداکاری‌ها، ایثارگری‌ها و رشادت‌ها را به ثبت رسانده و در کنار آن خیانت‌ها، فریبکاری‌ها و رخداد‌های ناگواری که ملت برای آن گریستند. شهید بهشتی یک ملت بود، شهید رجایی یاور محرومان بود و بسیاری از کسان دیگر که جان‌شان را فدا کرده‌اند، در ذهن ملت جاودانه شده‌اند. حضرت امام خمینی پیش پای ملت راهی را باز کردند که تا تاریخ ایران و این سرزمین جاودان حیات دارد، نام و یاد امام در این حافظه تاریخی خواهد ماند و ملت و نسل‌های آینده تشکر می‌کنند از اینکه خودباوری، ایستادگی و استقلال را توانستند در روند تاریخی محقق کنند.
* نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
********************
روزنامه خراسان **
۱۵ فرمان برای صیانت از مجلس انقلابی/سپهر خلجی
رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی در دیدار هفته گذشته با نمایندگان مجلس شورای اسلامی عملکرد یک ساله مجلس یازدهم را از ابعاد مختلف مورد واکاوی قرار دادند و با تبیین برخی ویژگی‌های برجسته و قابل قبول نمایندگان، این دور از مجلس شورای اسلامی را مجلسی پرتلاش، دارای همت بلند، کارآمد، برخوردار از نیرو‌های جوان و پرتوان در کنار عناصر مجرب معرفی کردند و در عین حال برخی توصیه‌ها را برای رفع آسیب‌های احتمالی از مجلس انقلابی بیان فرمودند. از آن جا که فضای غالب کشور این روزها درگیر مهم‌ترین مسئله جاری یعنی انتخابات ریاست جمهوری است بیم آن می‌رود که برخی تأکیدات راهبردی رهبر حکیم انقلاب در خصوص مسائل مجلس تحت تأثیر حال و هوای انتخابات قرار بگیرد و آن چنان که شایسته است مورد اهتمام قرار نگیرد. از این رو این یادداشت تلاشی است برای یادآوری برخی محور‌هایی که باید با فوریت در دستور کار نمایندگان گرامی و هیئت رئیسه محترم قرار بگیرد:
۱) تأکید بر تداوم حرکت بسیار خوب حضور مردمی، درکنار مردم بودن و سفرهای استانی رئیس مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها و بعضی از نمایندگان و دیدن صحنه‌های واقعی زندگی مردم.
۲) پرهیز از رفتار و گفتاری که به مخالفان مجلس بهانه می‌دهد و کمک می‌کند.
۳) ضرورت حفظ دایمی برخی ویژگی‌های خوب و ایستادگی در برابر وسوسه‌ها با مراقبه و رعایت تقوا.
۴) ضرورت نشان دادن کفایت و کارآمدی لازم برای ریل گذاری اصلاح امور کشور همراه با عقلانیت و طمأنینه.
۵) حفظ سکینه و آرامش عقلانی، پرهیز از اقدامات هیجانی، احساسی و تصمیم‌گیری‌های دفعی و در یک کلام رفتار سنجیده، پخته و خردمندانه و نمایش چهره‌ای از خرد جمعی در کشور.
۶) حفظ روحیه انقلابی از طریق اقدام صحیح، عازم و جازم در جهت درست و دوری از رفتار و اظهار غیرمسئولانه به نام انقلابیگری.
۷) درک درست از آسیب‌های مجلس و دوری از آن از جمله پرهیز از سوء استفاده از توانایی‌های قانونی نمایندگی (شامل استیضاح، سوال، تحقیق و تفحص) به نفع مسائل شخصی و گروهی و قومی و در مقابل عمل به مرّ قانون.
۸) پرهیز از ورود به مسائل اجرایی و عزل و نصب مدیران اجرایی.
۹) احتیاط در استفاده از تریبون و بلندگوی نمایندگی در نقد و بیان نظرات.
۱۰) مهم دانستن وظیفه نمایندگی و پرهیز از دویدن به دنبال پست‌های اجرایی.
۱۱) ضرورت فعال شدن هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان.
۱۲) توجه به اهمیت کار کارشناسی برای بالا بردن سطح کیفی قوانین از نظر قوت، واقع‌بینانه، صریح و بی ابهام، تأویل ناپذیر و عملی بودن.
۱۳) توجه جدی به اولویت‌ها و مسائل اساسی کشور از جمله اقتصاد و تولید.
۱۴) علاج کردن مشکل تراکم قوانین تاریخ مصرف گذشته، دست و پاگیر، تکراری و بعضاً متناقض و متعارض به منظور بستن راه‌های فرار و مسیر‌های قانون شکنی.
۱۵) تبدیل مجلس به عصاره فضایل ملت با مجاهدت، عزت نفس، اعتماد به نفس، امید، ایثار، قدرت و توانایی ایستادگی در مقابل مشکلات و زورگویی مستکبران.
تحقق برخی از این توصیه‌ها که در حیطه کار فنی و تخصصی مجلس یعنی تقنین و نظارت است، نیازمند برنامه اقدام مشخص به صورت فوریتی یا برخی برنامه‌های میان مدت است که قاعدتاً هیئت رئیسه باید با همکاری نمایندگان آن را به نحوی تهیه و عملیاتی کند که در دیدار سال آینده، رئیس مجلس بتواند با افتخار و سرِ بلند گزارش انجام آن را به رهبر انقلاب و مردم ارائه کند.
برخی دیگر از این توصیه‌ها ناظر به شأن حکمرانی از جایگاه مجلس و نمایندگی مردم است که با توجه به جدیدالورود بودن اکثریت نمایندگان فعلی، مراقبت از آن‌ها بسیار لازم است. مثلاً اولین و مهم‌ترین توصیه رهبر انقلاب در این دیدار، تأکید بر تقوا و مراقبه دایمی بود. ایشان چند سال قبل هم در دیدار با نمایندگان وقت مجلس با تعبیر «تقوای جمعی» بر این ضرورت تأکید داشتند. شاخص تقوای جمعی که قرار است در قالب مکانیسم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تنظیم شود، اما نباید به آن اکتفا شود. یکی از مقوّم‌های لازم برای ارتقای تقوای جمعی و پرهیز از تک‌روی‌های مضری که ولو با اراده چند نماینده، اما به نام مجلس تمام و مجلس متهم به رویکرد ضدعقلانی می‌شود، اهتمام نمایندگان به امور مجلس است. در یک سال گذشته که سال معطوف به انتخابات بود، برخی مشغولیت‌های سیاسی مانع از اهتمام کامل نمایندگان به امر مجلس شد که امید است با پایان انتخابات، این آسیب کاملاً رفع و تمام فکر و ذکر نمایندگان به ویژه چهره‌های شاخص و جریان ساز معطوف به وظایف نمایندگی شود.
دسته‌ای دیگر از توصیه‌ها نیز معطوف به شأن و جایگاه مجلس در ریل‌گذاری کلان و پیگیری دستور کار‌های اساسی نظام است که می‌طلبد در صدر فهرست برنامه‌های مجلس با برنامه‌ریزی و قوت بیشتر دنبال شود و جهت‌گیری ساختار‌ها و نهادهای اجرایی را مطابق با نیاز‌ها و ضرورت‌ها تنظیم کند.
********************
روزنامه ایران **
پیشگیری از خیز پنجم کرونا با رعایت حقوق شهروندی/اردشیر گراوند*
ماه‌ها از شـیوع بیماری کرونا در کشور می‌گذرد؛ در این مدت پیک‌های متعـدد بیماری و مشکلات و معضلات ناشی از آن را تجربه کرده‌ایم. این روزها درحال گذر از پیک چهارم بیماری هستیم، اما همچنان بیم خیز مجدد بیماری پس از تعطیلات پیش رو وجود دارد. متأسفانه استمرار بحران در جامعه باعث شده برخی از افراد جامعه درایفای مسئولیت شهروندی خود سهل‌انگاری کنند که البته این موضوع طبیعی و بخشی از نتایج استمرار یک بحران در جامعه است.
از این‌رو برای دعوت مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و پیشگیری از بروز پیک پنجم بیماری ناگزیریم برخی از بدیهیات را مجدداً یادآوری کنیم. به اعتقاد من باید در نخستین گام محدودیت‌های مربوط به سفر و تردد، بیشتر و شدیدتر شود. خوشبختانه اقتصاد کشور به آرامی در حال گردش است، بنابراین می‌توان محدودیت‌ها را با قدرت بیشتری اعمال کرد، همان طور که هریک از ما می‌دانیم در پیک چهارم بیماری کرونا روزانه بیش از ۳۰۰ نفر از هموطنانمان را از دست دادیم و با سختی توانستیم این آمار را به کمتر از ۲۰۰ برسانیم، پس به هیچ وجه نباید با سهل‌انگاری دوباره جان خود و اطرافیانمان را به خطر بیندازیم.
قدم بعدی صحبت با اقشار مختلف جامعه است. حقیقت این است که مردم از تنهایی، دوری و عدم ارتباط به ستوه آمده‌اند از این‌رو در کوچکترین فرصت پیش آمده مانند رستوران گردی، عروسی و عزا قاعدتاً دوباره در مجامع حضور می‌یابند یا در اولین تعطیلات طی یک تصمیم‌گیری هیجانی بار سفر را بسته، راهی می‌شوند، بنابراین باید از طریق مطبوعات، خبرگزاری‌ها وهمچنین نخبگان جامعه با مردم صحبت شود و آن‌ها را به رعایت اخلاق و حقوق شهروندان دعوت کرد.
نکته دیگر این است که در کشور ما آمار ابتلا به بیماری بیش از چند هزار مورد است در حالی که تعداد محدودی از مبتلایان جان خود را از دست می‌دهند و به عبارتی احتمال مرگ براثر بیماری شاید یک دهم درصد ابتلا به آن باشد. مردم با مشاهده این رقم پایین گمان می‌کنند اگر به کرونا مبتلا شدند هم بهبود می‌یابند و احتمال مرگ آن‌ها بسیار پایین است پس بی‌محابا پروتکل‌های بهداشتی را زیر پا می‌گذارند؛ به همین دلیل سیستم ارتباطی باید به توضیح عوارض این بیماری بپردازد. معمولاً در جامعه گاهی به صورت سلبی و در بعضی مواقع ایجابی رفتار می‌کنیم. به نظرمن در این شرایط در مورد مسائل اجتماعی باید سلبی رفتار کنیم، یعنی تذکرات و راهنمایی‌ها به عنوان مسائل اجتماعی باید سلبی باشد و نباید‌ها برای مردم توضیح داده شود، برای مثال گفته شود: بهتر است در میهمانی‌ها و دورهمی‌ها شرکت نکنیم.
اگر کسی کرونا گرفت در درمان او مداخله نکنیم. بهتر است به خانه او نرویم و جملات دیگری از این دست.
در مورد جرایم و محدودیت‌ها هم بهتر است مواردی که بازدارنده بوده‌اند بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و تقویت شوند، برای مثال محدودیت مربوط به تردد در شهر‌ها بخوبی اجرا شد و بازدارنده هم بود. از این‌رو حتی می‌توان ساعت این محدودیت را بیشتر کرد تا به نتیجه مطلوب دست یابیم، البته بهتر است برای نقاطی که به دوربین مجهز نیست هم تدبیری اندیشیده شود تا این محدودیت بدرستی اعمال شود.
*جامعه شناس
********************
روزنامه شرق**
رابطه نابرابر/حمزه نوذری*
چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد هفت میلیون نیروی کار تحت پوشش بیمه نیستند؛ یعنی بدیهی‌ترین حق میلیون‌ها کارگر سلب شده است. وزیر را برای دراختیار‌گذاشتن این آمار باید ستود، اما هم‌زمان او را توبیخ و سرزنش کرد که چرا نتوانسته است در زمینه نظارت مؤثر بر رابطه بین کار و سرمایه به حکم قانون و احقاق حق موفق شود. این مسئله نشان‌دهنده ناکارآمدی قانون کار و اجرای نادرست آن است. شکست سیاست‌گذاری و نظارت در بازار کار بیش از همه در همین آمار مشخص می‌شود. سال‌هاست که سعی شده با انوع و اقسام ابزار‌ها از سرمایه‌داران و کارفرمایان حمایت شود، به امید اینکه رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد شود. دست کارفرمایان برای تخریب محیط زیست به بهانه حمایت از تولید بازگذاشته شده و سعی شده است نیروی کار را تا جایی که می‌توان ارزان کرد و هزینه آن را در تولید پایین نگه داشت و گاهی این کار با نادیده‌گرفتن بدیهی‌ترین حق نیروی کار صورت گرفته است؛ اما در این سال‌ها نه رشد اقتصادی داشته‌ایم و نه اشتغال ایجاد شده است.
هزینه نیروی کار در روند تولید در کشور ما بسیار پایین است و چیزی در حدود کمتر از ۱۰ درصد، ولی انگار همین اندک‌هزینه هم برای کارفرمایان قابل تحمل نیست. هزینه بالای تولید در ایران را باید در جایی دیگری جست‌وجو کرد. بازگذاشتن دست سرمایه‌دار و کارفرما برای کالایی‌کردن بیشتر محیط زیست و انسان و هم‌زمان ایجاد محدودیت‌های بسیار برای تشکل‌یابی آزاد نیروی کار برای احقاق حق نه‌تن‌ها هیچ‌گونه توجیهی ندارد بلکه به تخاصم بیشتر کارفرمایان و کارگران منجر می‌شود و نتیجه آن انباشت سرمایه عده‌ای و رهاکردن عده‌ای دیگر در فقر و نابرابری است. حق بیمه که بیش از یک قرن پیش با جنبش‌های اجتماعی نیروی کار به دست آمده است، در قرن بیست‌ویکم در ایران نادیده گرفته شده است. در این رابطه نابرابر فقط مزیت ناعادلانه برای سرمایه‌داران و کارفرمایان نهفته است. وجود هفت‌میلیون نیروی کار بدون بیمه واقعیت دیگری را برملا می‌کند و آن آسیب‌پذیری نیروی کار در مقابل سرمایه‌دار است که در این سال‌ها به اوج خود رسیده است. نام این رابطه نابرابر بین کار و سرمایه را می‌توان بهره‌کشی امتیازجویانه نامید. به این معنا که از فعالیت یا خصیصه شخصی کارگر استفاده می‌شود، ولی آنچه این استفاده را ممکن می‌سازد و بهره‌کشی را آسان می‌کند، این است که کارگر به نحوی در برابر سرمایه‌دار آسیب‌پذیر است. به نظر ورود مفهوم آسیب‌پذیری در بهره‌کشی مارکس نقش اساسی دارد. زمانی که می‌گوییم سرمایه از کار و سرمایه‌داران از کارگران بهره‌کشی می‌کنند، به این معناست که کار و کارگران به نحوی نظام‌مند در دنیای سرمایه‌داری نسبت به سرمایه و سرمایه‌داران آسیب‌پذیر هستند. پس می‌توان گفت دولت در این سال‌ها در زمینه رابطه میان کار و سرمایه (بازار کار) براساس منطق سرمایه‌داری بازار آزاد عمل کرده است. یعنی آزادی سرمایه و در مقابل، تضعیف نیروی کار. کسانی که دغدغه حمایت از تولید و رشد اقتصادی دارند، بر این دیدگاه هستند که سرمایه‌دار یا کارفرما با انواع و اقسام هزینه‌ها مواجه است و اقدامات متعددی باید انجام دهد؛ مانند به خدمت‌گرفتن نوع ابزار تولید، نظارت‌کردن، تصمیم‌گیری، ریسک و به‌تعویق‌انداختن مصرف که ارزش‌آفرینی بیشتر متوجه وی است تا نیروی کار؛ اما نیروی کار لازم نیست هیچ‌کدام از این اقدامات را انجام دهد. وود، یکی از شارحان نظریه مارکس، معتقد است انتظار یا به‌تعویق‌انداختن مصرف درباره طبقه سرمایه‌دار درست نیست؛ چراکه سرمایه‌دار با مالکیت قابل‌ملاحظه‌ای از ثروت اجتماعی این بار (به‌تعویق‌انداختن مصرف) را بر دیگران تحمیل می‌کند؛ درحالی‌که سطح زندگی آن‌ها به‌مراتب بالاتر از سطح زندگی کارگران مزدبگیر است؛ اما ریسک کارگران هم به همان اندازه‌ای که سرمایه‌داران خطر شکست را تحمل می‌کنند، خطر‌های بیکاری را تحمل می‌کنند. ریسک برای کارگران به مرحله گرسنگی افتادن است، اما برای سرمایه‌دار به این معناست که ممکن است چیز‌های کمتری داشته باشد. علاوه‌بر‌این سرمایه‌دار همه نوع راهکاری را برای به‌حداقل‌رساندن ریسک می‌شناسد و آن‌ها را به کار می‌برد. با وجود این واقعیت، ریسک‌کردن بیشتر، توجیهی برای بهره‌کشی و پایمال‌کردن حق بیمه نیروی کار نیست. پولانی معتقد است نیروی کار را نمی‌توان به کناری انداخت یا کورکورانه از او استفاده کرد یا حتی بی‌استفاده گذاشت، بدون آنکه بر فردی که از قضا حامل این کالای خاص است تأثیری نیز نگذاشت. انسان‌هایی که از پوشش نهادهای حمایتی و نهادهای بیمه‌ای محروم می‌شوند، از تأثیرات بی‌حفاظی اجتماعی تلف می‌شوند و در نقش قربانیان آشفتگی حاد اجتماعی از طریق تباهی و نابهنجاری، جنایت و قحطی از پای درمی‌آیند. اگر بازار کار به حال خود رها شود تا براساس اصول خودش توسعه یابد و با انسان به‌همان شکل برخورد شود که کالا‌ها تولید می‌شود، مشکلات عظیم و مستمر به بار خواهد آورد. راه‌حل برای کاهش رابطه نابرابر میان کار و سرمایه کدام است؟ دولت‌ها در این سال‌ها نشان داده‌اند که انگیزه یا توان مداخله جدی‌تر و منظم‌تر در بازار کار براساس قانون کار را ندارند و بیشتر متمایل به حمایت از سرمایه‌داران بوده‌اند و نتوانسته‌اند سه‌جانبه‌گرایی در بازار کار را پیش ببرند. لازم است دولت‌ها این سیاست را تغییر دهند و هم‌زمان قدرت انجمنی طبقه کارگر به‌عنوان مداخله مؤثر در ایجاد رابطه برابر بین کار و سرمایه به رسمت شناخته شود.
*جامعه‌شناس و استاد دانشگاه
*****************************************
