حذف سیاست های اقتصادی غلط در دولت سیزدهم/ از حضور وزرای ناکارآمد در دولت بعدی جلوگیری شود

سعید ترکاشوند-« محمد امیر اسلامی» اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی بصیرت به وضعیت اقتصادی کشور در چند دهه اخیر و ماموریت های دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت:  تفاقات و واقعیت های اقتصادی که شاهد آن هستیم ناشی از یک مسیر اشتباه چندین ساله است. این اشتباهات خیلی وسیع و قابل ملاحظه بوده، البته در یک مقطعی تا حدی سعی شد کنترل بشود و شیب این تحولات یا انحرافات کم شود ولی به طور کلی آن چیزی که الان ما شاهدش هستیم محصول یک روندکلی است.

 این اقتصاددان افزود : وضعیت فعلی کشورمحصول اشتباهات مکرری است که در دوره آخر آقای احمدی نژاد و هشت سال دولت آقای روحانی به وقوع پیوسته ؛ اکنون اولین انتظار مردم این است که رئیس جمهور منتخب دقت کنند و به سیاست هایی که اجرا شده و نتیجه اش به اینجا رسیده عمل نکنند.

 وی ادامه داد : اکنون ثبات اقتصادی مطالبه همه اقشار جامعه  و چه کسانی که به آقای رئیسی رای دادند و چه کسانی که از اساس با نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل دارند به دنبال آن هستند که ثبات اقتصادی برای بار دیگر به کشور بازگردد.

 این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: وضعیت کسانی که به پای صندوق رای رفتند هم روشن است و این حضور به معنای این است که سیاست های هشت سال اخیر را قبول ندارند و خواستار تغییر آن هستند.

 اشتباهات اقتصادی گذشته را تکرار نکنید
 اسلامی در ادامه به  معمترین رویکردهای اقتصادی دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت :آقای رئیسی در سخنان خود خیلی صریح بر منع تبعیض و عدالت تاکید داشته اند. ایشان با اقشار مختلف و صنوف مختلف از جمله کارگران و صنعتگران متحد هستند و حرف و مطالبات آن ها را می شنوند و این خود نوید بخش یک جامعه نگری است.

این اقتصاددان تاکید کرد: انتظار می روند که سیاست های اقتصادی و افراد ی که می خواهند سیاست بگذارند و مجری آن باشند متناسب با این اصل باشند که اشتباهات گذشته را تکرار نکنند و تاکید بر این اشتباهات نداشته باشند و بر گفتمان عدالت و رفع تبعیض، شفافیت، منع فساد و منع انحصار تاکید و سابقه ی روشنی داشته باشند.

 وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در حوزه ی اقتصاد کلان نام هایی برده می شود که برخی از آن ها در دولت دوم آقای احمدی نژاد سمت داشته اند و مجری و یا طراح طرح تحول اقتصادی بوده اند. طرح تحول اقتصادی، به نظر می رسد بازگویی یا بازآرایی یا بیان دیگری از همان سیاست های آزاد سازی اقتصادی و یا سیاست های صندوق بین المللی پول است، طبیعتا گماشتن این افراد با شعار های آقای رئیسی منافات خواهد داشت.

افراد  سیاسی دولت را مصادره نکنند
 اسلامی در ادامه ضمن اشاره به حضور برخی از چهره ها در دولت سیزدهم گفت:اعتمادی که مردم به آقای رئیسی کرده اند ناشی از شعارها و وعده ها و عملکرد عالی ایشان است که در کارنامه مدیریت او قابل مشاهده است. بنابراین نباید عده ای یا گروهی در تلاش برای مصادره دولت منتخب باشند. اکنون نکته مهمی که وجود دارد این است که چهره های سیاسی نباید با مصادره دولت به دنبال تحقق بخشیدن منافع خود و جریان سیاسی خود باشند؛ اکنون وضعیت اقتصاد کشور در موقعیت بدی قرار دارد، بروز مجدد این گونه تبعیض ها می تواند نتایج منفی به ارمغان آورد.

 وی خاطر نشان کرد : اگر گروه هایی بخواهند این کار ها را انجام دهند، فرصتی که برای آقای رئیسی ایجاد شده از دست خواهد داد و این موضوع خسارت های فجیعی برای کشور و نظام خواهد داشت. چرا که ماموریت امروز دولت سیزدهم بازیابی اعتماد عمومی جامعه است.

فراجناحی بودن نباید به بی توجهی بودن به رای مردم تلقی شود
 اسلامی در ادامه به بحث  ماهیت فرا جناحی بودن دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت : آقای رئیسی با رفتارهایشان نشان داده اند که سعی دارند فرد متفاوتی باشند و جناحی نباشند و لیکن این که در عمل چه اتفاقی بیوفتد را نمی توان از الان ادعا کرد.
 این اقتصاددان افزود: فراجناحی بودن نباید این گونه تلقی شود که سیاست های اشتباهی اجرا شود که باعث آسیب به مردم شود.

 وی اذعان کرد: ما در دولت های متفاوت شاهد بودیم که این سیاست های بازارگرایی بی مبنا و غلط، بدون نهاد به طور خزنده ای با شعارهای مختلف اجرا شده است، واقعیت این است که این سیاست ها بسیار نپخته و بدون تعمق و تامل و سیاست های بازارگرایانه است .

 اسلامی خاطر نشان کرد : آنچه که در شرایط واقعی کشور های پیشرفته در اقتصاد آزاد شاهدش هستیم لحاظ نمی شود و فقط از اقتصاد آزاد افزایش قیمت ها و خصوصی سازی های بی مبنا و رهاسازی مسئولیت های دولت را هدف گذاری کرده اند. طبیعی است که نمی توان گفت به معنای فراجناحی بودن این سیاست ها دوباره برگردد.

از بازگشت افراد نا کارآمد  اقتصادی جلوگیری شود
 اسلامی در ادامه  ضمن اشاره به برخی از اسامی برای تصدیگری برخی از نهادهای اقتصادی در دولت سیزدهم گفت : در حوزه های وزارت اقتصاد و وزارت نفت یا بانک مرکزی اسم هایی شنیده می شود که در دولت دوم آقای احمدی نژاد تصدی داشته اند و به هیچ عنوان عملکرد رضایت بخش و خوبی نداشته اند لذا به نظر من طبیعتا باید از به کارگیری چنین افرادی که در زمان خودشان عملکردشان رضایت بخش نبوده و با حاشیه و مشکلات زیادی همراه بوده باید پرهیز شود.

 وی تاکید کرد :افراد جدید و افراد قدیمی که عملکرد قابل قبولی دارند هم از لحاظ شفافیت و هم از لحاظ شاخص های عملکردی و هم سلامت کاری و رعایت قوانین و مقررات باید در اولویت نخست قرار گیرند.

 اسلامی در آخر خاطر نشان کرد : رعایت حقوق همه بخش ها اعم از دولتی و خصوصی چه کارمندان آن وزارتخانه و شرکت های وابسته اش و چه شرکت های خصوصی طرف حساب آن ها یعنی آنچه در اصل 44 قانون اساسی برای بخش تعاونی خصوصی و دولتی تعریف کرده ایم باید در دولت سیزدهم اجرایی شود، بعضا یک شاخص می تواند توجه متوازن به این سه بخش را فراهم سازد.