اخبار ویژه یکشنبه ۲۷ تیر

روزنامه کیهان **

بودجه‌ریزی با کسری ۳۵۰ هزار میلیاردی نوبر است!

استاندار پیشین استان‌های خراسان شمالی و سمنان در دولت روحانی اذعان کرد: وضعیت فعلی بودجه‌ریزی دولت، سبب هدر دادن منابع کشور است.
محمدرضا خباز که سابقه «معاون امور تقنینی» در معاونت پارلمانی روحانی را هم در کارنامه خود دارد، از نظام فعلی بودجه‌ریزی انتقاد کرد و در روزنامه آرمان نوشت:
این نحوه بودجه‌ریزی سبب به هدر دادن منابع، از بین رفتن امکانات کشور و به نتیجه نرسیدن اهداف برنامه می‌شود؛ لذا یکی از کار‌ها برای اصلاح امور اقتصادی کشور، اصلاح نحوه بودجه‌ریزی است. از این‌رو به نظر می‌رسد مهمترین کاری که دولت می‌تواند برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور انجام دهد، اصلاح نحوه بودجه‌ریزی کشور است. مثل پیمانکاری در مورد کار بنایی، که بعد از انجام کار، پول پرداخت می‌شود. اما الان در کشور ما اینگونه نیست و هر وزارتخانه و دستگاهی بودجه را می‌گیرد و هیچ‌کس هم اطمینان ندارد که آیا برنامه‌های بودجه را اجرا کرده یا نه؟ درواقع بودجه را می‌گیرند، ولی برنامه‌ها و اهدافی که در بودجه سالانه تعریف شده است، محقق نمی‌شود. درحقیقت اصلاح بودجه امر بسیار مهمی است و قبل از آن هم، چون حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و با رفتاری هم که بعد از تصویب بودجه انجام شد که در نوع خودش بی‌نظیر بود، بر بدهی‌های کشور افزوده شد؛ بنابراین این حق دولت است و می‌تواند اصلاح بودجه را پیشنهاد کند. یعنی برای اینکه عدم‌تحقق یا کسری بودجه را به حداقل برساند، می‌تواند نقاط ضعف بودجه را در یک لایحه جدید در اولین اقدامات خود ارائه دهد و برای شش ماهه دوم بودجه را اصلاح کند. در این راستا، چون مجلسی‌ها هم ادعا می‌کنند قصد همکاری با دولت را دارند، همکاری کنند تا نقایص بودجه کمتر شود و چنانچه ۳۵۰ هزار میلیارد تومان عدم‌تحقق و کسری بودجه نصف شود، خدمت بزرگی به کشور می‌شود. درحقیقت، چون ابتدا عدم‌تحقق اتفاق می‌افتد، بعد کسری بودجه به‌وجود می‌آید و در مرحله سوم این کسری بودجه به تورم می‌انجامد. مقداری از افزایش تورم در آخر سال به خاطر کسری بودجه است و دولت برای مهار تورم می‌تواند این کار را انجام دهد. از طرفی، چون در ۱۵ آذر باید بودجه را ارائه دهند، مقداری از اقدامات اولیه اصلاح بودجه را می‌توانند، انجام دهند. هرچند کار سختی برای دولت‌هاست و هر دولتی تمایل دارد دستش باز باشد و هرطور دلش خواست بودجه را هزینه کند و برای حل مشکلات کشور خیلی خود را در چارچوب قوانین و مقررات محدود قرار ندهد. اما می‌تواند برای بودجه ۱۴۰۰ ردیف‌های کلی را محدود کند؛ البته نه اینکه همه را ظرف یک‌سال از بین ببرد، بلکه می‌تواند محدود کند. یکسری ردیف‌ها بودجه زیادی به خودش اختصاص داده، ولی در هزینه آن حساب و کتاب دقیقی حاکم نیست. دولت می‌تواند نسبت به این‌ها اقدام و شروع به برنامه‌ریزی برای اصلاح بودجه کند تا در بودجه سال ۱۴۰۱ و نهایی آن در سال ۱۴۰۲ روش دیرینه غیرمتعادل به روش مدرن- که در همه دنیا بودجه‌ریزی می‌کنند و اهدافش قابل‌اجراست- محقق شود.
مسئله‌ای که در امر بودجه‌ریزی اهمیت زیادی دارد، این است که درآمد‌های غیرواقعی را در بودجه وارد نکنند؛ یعنی آب در بودجه نکنند. مثل اینکه یک کیلو شیر و ۱۰ مهمان داریم و بخواهیم به هر کدام، یک لیوان شیر بدهیم و، چون شیر به اندازه کافی نیست یک کیلو هم آب اضافه کنیم! وقتی بودجه کشور از نظر درآمد‌ها واقعی تنظیم نشود و هزینه‌ها هم در مقابلش قرار گیرد و درآمد محقق نشود، هزینه هم محقق نمی‌شود و در این صورت مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا پیش‌خورکردن هستند که هزینه‌ها را به سال‌های بعد بیندازند یا اینکه اجرا نکنند که همه ضرر است.
این تحلیل از سوی آقای خباز در روز‌های پایانی دولت روحانی منتشر می‌شود که دولت، نقش اصلی را در ایجاد ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته و به‌واسطه مقاومت در برابر اصلاحات مدنظر مجلس، عملا کار بررسی بودجه را تا اواخر سال گذشته به بن‌بست رسانده بود. دولت همچنین در حالی در هفته‌های پایانی اقدام به افزایش حقوق اقشار مختلف کرده که منابع تامین این افزایش حقوق‌ها (با توجه به کسری بودجه حداقل ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی) معلوم نیست!

انتظار تجدیدنظر دولت جدید در بخشنامه‌های اقتصادی خلق‌الساعه

بخش خصوصی امیدوار است با شروع دولت جدید، مشکلات سد راه تولید و کسب‌وکار برداشته شود و این در حالی است که دولت فعلی، نقدینگی و تورم را برای بانک مرکزی دولت جدید به یادگار گذاشته است.
روزنامه آرمان در گزارشی در همین زمینه به نقل از محمد لاهوتی عضو اتاق بازرگانی نوشت: مهار نقدینگی و کنترل تورم؛ دو موضوع اساسی و مهم است که بانک مرکزی در دولت سیزدهم باید برای آن‌ها چاره‌اندیشی کند.
با توجه به شرایط دشوار اقتصادی در سال‌های اخیر، توجه و مطالبه جدی بخش خصوصی از دولت آینده و به‌خصوص تیم اقتصادی آن، رفع مشکلات و چالش‌های اقتصادی است. بخش خصوصی امیدار است با شروع فعالیت دولت جدید، بتواند با تعامل و همفکری، برای برداشتن مشکلات اقتصادی از سد راه تولید و کسب‌وکار، در تعالی اقتصادی کشور، نقش‌آفرینی داشته باشد.
اولین موضوعی که بخش خصوصی در شروع دولت جدید از ریاست محترم جمهور و تیم اجرایی انتظار دارد، اصلاح مصوبات خلق‌الساعه‌ای است که در شرایط دولت فعلی اتفاق افتاده است.
نکته‌ای که در طول چهار سال گذشته بیشترین ضربه را به اقتصاد و فعالان اقتصادی زد، تصمیمات یک‌شبه، صدور بخشنامه‌های متعدد و رنگارنگی بود که هر کدام در جایگاه خود، به‌جای اینکه شرایط را تسهیل کند، متاسفانه شرایط را سخت‌تر کرده است. در یکی دو سال گذشته، شاهد بودیم بانک مرکزی وارد سیاست‌گذاری هم شد که خوشبختانه با ابلاغیه ۱۷۷، این اختیارات به وزارت صمت همچون گذشته و تعریفی که در وزارت صمت وجود دارد، برگشت داده شد.
در حال حاضر بانک مرکزی باید به حوزه مسئولیت‌های خودش بازگردد و دو موضوع مهم باید در دستور کار بانک مرکزی در دولت آینده قرار بگیرد؛ اول، مهار نقدینگی موجود در کشور و دوم، کنترل تورم است؛ این می‌تواند روندی که سفره مردم را هر روز کوچک‌تر کرده، تا حدودی متوقف کند و در میان‌مدت بتواند قدرت خرید مردم را افزایش بدهد.
در دو بخش اقتصادی یعنی صادرات و واردات، باید در وزارت صمت جلوی بخشنامه‌های جدید گرفته شود و ممنوعیت‌ها برداشته شود و شرایط محیط کسب‌وکار بهبود پیدا کند و تسهیل تجارت اتفاق بیفتد و موانع تولید باید شناسایی و برطرف شود و در حوزه بانکی هم دو مورد اشاره شده یعنی کنترل نقدینگی و کاهش تورم باید در برنامه‌ها دیده شود.

شاخص‌ها نشانگر پسرفت اقتصاد در دولت روحانی است

بررسی‌ها از پسرفت اقتصاد ایران پس از تشکیل دولت روحانی و توافق برجام حکایت می‌کند.
این تحلیل را روزنامه وطن امروز ضمن گزارشی عنوان کرد و نوشت: دولت جدید (سیزدهم) نیاز به دوربرگردان اقتصادی دارد.
در حالی روز‌های پایانی دولت روحانی را سپری می‌کنیم که معیشت مردم متاثر از سیاست‌های‌اشتباه اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار دارد. هر میزان این دوره برای مردم تلخ بود، یک درس آموزنده برای سیاست‌گذاران و دولتمردان آینده داشت؛ اینکه هیچ‌گاه اقتصاد را شرطی و منوط به مسائل دیگر نکنند و در کنار آن تمام ظرفیت‌های داخلی را نادیده نگیرند.
بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد دولت‌های یازدهم و دوازدهم بدترین کارنامه اقتصادی پس از انقلاب را در زمینه‌های مختلف داشته‌اند. بالاترین رشد قیمت مسکن، ارز و خودرو از یک سو، شکستن رکورد تورم اقلام خوراکی و پایین‌ترین سطح سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دیگر و... بخشی از کارنامه اقتصادی روحانی است. مسیری که طی شد نشان از سیاست‌گذاری غلط در حوزه اقتصاد است که معیشت مردم را طی سال‌های اخیر به گروگان گرفت. چیزی که باعث رای‌آوری حسن روحانی در سال‌های ۹۲ و ۹۶ شد و خود او هم همواره سعی داشت بر آن تاکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی‌- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴ میلیارد دلار در سال بود، اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۸ به رقم ناامید‌کننده یک میلیارد دلار هم رسید. شاخص سرانه درآمد ملی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است.
درآمد سرانه ۹/۲ میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر، در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم نه تن‌ها افزایش پیدا نکرده که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
حجم حقیقی اقتصاد پس از یک دهه فراز و نشیب در نهایت به گونه‌ای شد که می‌توان گفت دوباره به سطح حجم اقتصاد در سال ۹۰ رسیده است، این یعنی یک دهه از دست رفت. دولت روحانی در دوره اول با بهره‌گیری از ابزار‌های مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتا تک‌رقمی کند؛ با این حال بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختار‌های اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت را رکورددار بزرگ‌ترین تورم ۲ دهه اخیر کند به طوری که طبق آمار‌های مرکز آمار نرخ تورم سالانه سال ۹۹ به ۳۶/۴ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی به بیش از ۶۰ درصد در اسفندماه سال گذشته رسید. این شاخص‌ها همگی بیانگر فرمان غلط اقتصاد در این سال‌هاست اگر ریل‌گذاری اقتصاد با همین دست فرمان ادامه پیدا کند، اثرات ویران‌کننده‌ای خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت رئیسی ویرانه و خرابه‌ای از اقتصاد را از دولت قبلی تحویل می‌گیرد، لذا دولت سیزدهم در این مسیر پر سنگلاخ، باید تدابیر جدی و عملی برای برون‌رفت از مشکلات را بدون اتلاف وقت در دستور کار تیم اقتصادی خود قرار دهد.

روایت خباز از میراث سوءمدیریت روحانی برای رئیسی

استاندار سابق سمنان در دولت روحانی ضمن مرور سوءمدیریت‌های پدید آمده در دولت گفت تیم اقتصادی دولت جدید باید هماهنگ باشد.
محمدرضا خباز که سابقه معاونت امور تقنینی در معاونت پارلمانی روحانی را هم در کارنامه خود دارد، ضمن یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین مسئله در تیم اقتصادی دولت هماهنگ بودن آنان است. به این معنا که به هیچ‌وجه نباید تیم اقتصادی دولت در مسائل اقتصادی با هم اختلاف‌نظر داشته باشند. پرواضح است که الان چند نگاه اقتصادی در کشور و بلکه در همه اقتصاد‌های دنیا حاکم است. نگاه‌هایی که از بعد تخصصی محترمند و هیچ‌گونه اعتراضی نسبت به آن‌ها نیست. آنچه مهم است اینکه رئیس‌جمهور باید تیمی انتخاب کند که نگاه اقتصادی‌اش یگانه باشد در غیر این‌صورت در میانه راه به مشکل می‌خورند. به‌عنوان مثال اگر رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، با رئیس‌کل بانک مرکزی، با وزیر اقتصاد، با وزیر نفت، با وزیر کشاورزی که تیم اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهند، در مسائل اقتصادی با هم اختلاف‌نظر داشته باشند و یکی به اقتصاد باز، دیگری به اقتصاد بسته، مهار تورم، افزایش یا کاهش نقدینگی معتقد باشند، حتما در مقام اجرا به مشکل می‌خورند. شاید فنی‌ترین مسئله در انتخاب کابینه همین است که نباید رئیس‌کل بانک مرکزی با وزیر اقتصاد تفاوت دیدگاه اقتصادی داشته باشند؛ بلکه باید نگاه تخصصی‌شان یکی باشد. یکی از مشکلاتی که در دولت‌های گذشته هم بود و کم و بیش خود را نشان می‌داد، همین مسئله بوده است. از آنجا که مشکلات زیادی در مسائل اقتصادی داریم، دیگر فرصت آزمون و خطا نیست. دیگر فرصتی نیست که از هر سری، صدایی بلند شود و در تیم اقتصادی دولت هرکسی نگاه تخصصی خودش را اعمال کند. در کشور آنقدر مسائل اقتصادی فراوان است و مردم از آن رنج می‌برند که دیگر فرصت اینکه تضارب افکار در امر اصلی یعنی نگاه اقتصادی داشته باشند، وجود ندارد. البته ممکن است در پیدا کردن راهکار‌ها و رفتار‌ها با هم اختلاف‌نظر داشته باشند که عیبی ندارد و با بحث و گفتگو موضوع مورد قبول تیم اقتصادی پیدا شده و به اطلاع رئیس‌جمهور می‌رسد و دستورات لازم صادر می‌شود. از طرفی مهم‌ترین مسئله نجات کشور از رکود است. در شهرک‌های صنعتی گویی غبار مرگ پاشیده شده و اکثریت کارخانه‌ها تعطیل هستند. دولت با دستورالعمل جدید و اجازه و اختیاردادن به استانداران می‌تواند مشکلات را تا حدی حل کند تا دستگاه‌های تولیدی بتوانند به تولید اولیه برگردند و کارخانجاتی که تعطیل هستند خود را بازسازی کنند. آن‌هایی که به تملک بانک‌ها درآمده در یک بازه زمانی مشخص یا اجاره به شرط تملیک به صاحبان داده شود یا احاله کنند. همچنین مشکل دستگاه‌هایی را که با ظرفیت پایین کار می‌کنند جویا شوند. اگر نقدینگی ندارند یا مواد اولیه در اختیار ندارند، کمک کنند. چنانچه شرکت‌های ملی گاز، برق، آب یا مالیات مانع کار هستند موقتاً برطرف شود تا واحد تولیدی راه بیفتد. نیاز به احداث کارخانه جدید نیست.
یکی از موانع اصلی بانک‌ها هستند. رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌هایی که قرار است انتخاب شوند با نگاه تولید و جهش تولید انتخاب شوند؛ در غیر این‌صورت هرچه رئیس‌کل بانک مرکزی ابلاغ کند، مدیران کل بانک‌ها خود را مستقل و تابع خود می‌دانند و تنها سیاست‌های نظارت کلی بانک مرکزی را قبول دارند، ولی در تصمیم‌گیری‌ها دستورالعمل‌های بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند و هیچ اتفاقی نمی‌افتد؛ بنابراین دولت باید بعد از انتخاب تیم هماهنگ، همدل و منسجم، سریع به راه‌اندازی واحد‌های تولیدی تعطیل یا با ظرفیت کمتر در یک فاصله زمانی معین اقدام کند. این امر باعث می‌شود‌اشتغال به‌وجود آید؛ یعنی کسانی که بیکار هستند مشغول شوند. همچنین فشار آن‌هایی که از حقوق بیکاری استفاده می‌کنند از روی سازمان تامین اجتماعی برداشته می‌شود و برای زندگی نان‌آوری می‌کنند و از طرف دیگر تولید افزایش می‌یابد. موضوعی که در دامداری‌ها، مرغداری‌ها و شیلات که به تغذیه مردم مرتبط است، صددرصد موثر است. قدم بعدی که برای سال بعد خواهد بود نحوه بودجه‌ریزی کشور است که دولت از الان باید آن را اصلاح کند. یکی از پرخسارت‌ترین اتفاقاتی که در کشور ما افتاده، نحوه بودجه‌ریزی است که جز اتلاف منابع و هدر دادن منابع هیچ خاصیت دیگری ندارد و امکانات کشور را هدر می‌دهد. باید به سمت بودجه عملیاتی برویم. البته از الان نمی‌توان این موضوع را برای بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفت، چون باید آذرماه بودجه را تقدیم کنند و فقط می‌توانند اصلاحات جزئی اعمال کنند، کسری بودجه را کاهش دهند، بودجه را واقعی‌تر تنظیم کنند و تا جایی که ممکن است از نفت جدا کنند، ولی اصلاح روش بودجه‌ریزی ظرف چند ماه امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین از الان دستورالعمل‌ها و مقدماتش را فراهم کرده و برای بودجه ۱۴۰۲ زمینه را فراهم کنند؛ اقداماتی که می‌تواند آب‌های از جوی رفته را به جوی بازگرداند.

********************

روزنامه وطن امروز**

حجت‌الاسلام ربانی به نمایندگی، ولی فقیه در جهاد کشاورزی منصوب شد

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حکمی حجت‌الاسلام ربانی را به نمایندگی، ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی منصوب کردند. متن حکم رهبر حکیم انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت‌الاسلام آقای حاج‌سیدحسن ربانی دامت توفیقاته
با توجه به پایان یافتن مأموریت جناب حجت‌الاسلام تقوی در وزارت جهاد کشاورزی و با تقدیر از خدمات ایشان، جنابعالی را که بحمدالله از سوابق مدیریت جهادی و کارآمد برخوردار می‌باشید به نمایندگی در آن وزارت منصوب می‌کنم. شرح وظایف قانونی در احکام مربوط آمده است. امید است با نشاط کاری و ابتکاری که در جنابعالی هست، حضور جنابعالی به پیشرفت مطلوب امور کمک کند.

***

تیمی از سوی رئیسی مأمور بررسی مسائل خوزستان شد

رئیس‌جمهور منتخب در تماس‌های تلفنی جداگانه با نماینده، ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز و استاندار خوزستان، درباره مسائل استان گفتگو کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در تماس‌های تلفنی جداگانه با حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌عبدالنبی موسوی‌فرد، نماینده، ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز و قاسم دشتکی، استاندار خوزستان درباره مسائل این استان گفتگو کرد. در این تماس‌ها، رئیس‌جمهور منتخب در جریان آخرین مسائل و اوضاع این استان بویژه در موضوع خشکسالی و کم‌آبی قرار گرفت. همچنین بنا بر این شد تیمی از سوی رئیس‌جمهور منتخب، مأمور بررسی دقیق و همه‌جانبه مسائل و موضوعات استان شده و گزارش خود را به رئیس جمهور برگزیده ارائه کند.

***

امیر حیدری:
تأمین امکانات پزشکی و آبرسانی، اولویت مردم سیستان‌و‌بلوچستان است

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: در مقطع کنونی فراهم کردن امکانات پزشکی و برطرف‌سازی مشکل آب و آبرسانی از مهم‌ترین اولویت‌های مردم در استان سیستان‌وبلوچستان است. امیر سرتیپ کیومرث حیدری با اشاره به وضعیت بحرانی در منطقه صدیف سنچولی شهرستان هیرمند، در جمع مردم این منطقه گفت: نیروی زمینی ارتش با تمام توان به خدمت‌رسانی به مردم سیستان و‌بلوچستان ادامه خواهد داد. وی درباره ظرفیت نیروی زمینی ارتش در اجرای طرح‌های مردم‌یاری، افزود: برپایی بیمارستان مجهز سیار، آبرسانی، راه‌اندازی خط لوله آب، نصب تانکر‌های آب، اهدای کمک‌های مومنانه، پایش سلامت رایگان و چندین طرح در حوزه خدمات‌رسانی از جمله کار‌هایی است که نیروی زمینی ارتش در این منطقه انجام داده و تا زمانی که مشکلات برطرف نشود کنار مردم می‌مانیم. فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: در مقطع کنونی فراهم کردن امکانات پزشکی و برطرف‌سازی مشکل آب و آبرسانی از مهم‌ترین اولویت‌های هموطنان عزیزمان در مناطق مختلف استان سیستان‌وبلوچستان است.

***

آزادسازی ظاهری دارایی‌های ایران هیچ ربطی به لغو تحریم‌ها ندارد

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: آزادسازی ظاهری دارایی‌های ایران هیچ ربطی به لغو تحریم‌ها ندارد و دارایی‌های بلوکه ما در کره‌جنوبی در اختیار شرکت‌های این کشور قرار می‌گیرد. حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان در گفتگو با فارس، با اشاره به آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران در کره و ژاپن گفت: مردم ایران بدانند آزادسازی ظاهری دارایی‌های ایران در این کشور‌ها هیچ ربطی به لغو تحریم‌ها ندارد، چراکه نه سوئیفتی باز شده و نه تحریم بانکی‌ای لغو شده و نه چیز دیگر، بلکه به بانک‌های کره‌ای و ژاپنی اجازه داده شده بخشی از دارایی‌های بلوکه ایران را به جای دیگر انتقال دهند. وی افزود: به دلیل تحریم‌های بانکی، شرکت‌های کره‌ای که کالا‌هایی را به ایران فروخته بودند نمی‌توانستند وجه آن را دریافت کنند و پول‌های فروش نفت ما به کره نیز در بانک‌های این کشور بلوکه شده بود به همین خاطر مقامات کره‌ای نشست‌هایی را با مقامات آمریکایی داشتند تا بتوانند پول‌های ما را که در کشورشان بلوکه کرده و دزدیده بودند در اختیار شرکت‌های‌شان قرار دهند. نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: در واقع این اقدام که اسم آزادسازی دارایی‌های ایران روی آن گذاشته می‌شود به این معنا نیست که این پول‌ها در اختیار ما قرار می‌گیرد، بلکه مقامات کره‌ای از آمریکا اجازه گرفته‌اند بخشی از پول‌های ما را که در کشورشان بلوکه کرده‌اند، در اختیار شرکت‌های‌شان که به ایران کالا فروخته‌اند قرار دهند و عملا وجهی در اختیار ایران قرار داده نمی‌شود. نبویان خاطرنشان کرد: آزادسازی دارایی‌ها زمانی است که این دارایی‌ها در اختیار ما قرار گیرد و ما هر کالایی را که بخواهیم با آن بخریم یا برای پشتوانه پولی خودمان آن را ذخیره کنیم.

***

اولویت‌مان همکاری با دوستان زمان تحریم باشد

کارشناس مسائل آمریکا گفت: در سیاست خارجی دولت پیش رو باید کشور‌هایی که در زمان تحریم با ایران کار می‌کنند و برادری خود را ثابت کردند، در اولویت قرار گیرند. فواد ایزدی در گفتگو با فارس اظهار داشت: باید با جا‌هایی کار شود که قدرت را ارتقا می‌بخشد. آن زمان کشور‌های منطقه اولویت می‌یابند، چون هم‌مرز ما هستند و کار با آن‌ها راحت‌تر است و به لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیتی دارای اهمیت هستند. وی افزود: کشور‌هایی که در زمان تحریم با ایران کار می‌کردند، اخوت و برادری‌شان را نشان دادند که باید به آن‌ها توجه شود، چراکه برای کار با ایران هزینه پرداخت کردند و این در حالی است که پیش از این کشور‌هایی که مزاحمت ایجاد می‌کردند، در اولویت قرار داشتند. این موضوع را در گزارش اخیر آقای ظریف به مجلس شورای اسلامی درباره برجام شاهد بودیم که اعتراف کرد با کشور‌هایی مثل چین که در بحث تحریم همراه ایران بودند، برخورد خوبی نشد.

********************

روزنامه خراسان**

هشدار گمرک به وزارت صمت برای تنظیم بازار برنج

فارس- معاون فنی گمرک با اشاره به کاهش ۶۹ درصدی واردات برنج به کشور از معاون وزیر صمت خواست درباره ممنوعیت فصلی واردات برنج به منظور کمبود برنج یا افزایش قیمت در ماه‌های آینده تجدیدنظر کند.

افزایش قیمت روغن موتور

فارس- با تصویب ستاد تنظیم بازار و موافقت سازمان حمایت، قیمت روغن موتور خودرو‌های سبک و سنگین ۱۰ درصد افزایش یافت.

قیمت سیمان نجومی شد

تسنیم- قطعی برق و افزایش هزینه‌های تولید باعث شده است تا کارخانجات سیمان حدود ۳۰ درصد از تولیدات خود را کاهش دهند. این کمبود عرضه باعث به هم خوردن تعادل شده به نحوی که قیمت هر پاکت ۵۰ کیلویی سیمان از ۴۴ هزار تومان به بیش از ۷۰ هزار تومان رسیده است.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی یک ماه تمدید شد

تسنیم- معاون اقتصادی رئیس جمهور، از تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا یک ماه آینده خبر داد. محمد نهاوندیان افزود: طبق تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا موعد مقرر در قانون نظام مالیات‌های مستقیم در مواد ۵۷, ۸۰, ۱۱۰, ۱۱۶ و ۱۲۶ تا یک ماه آینده، تمدید شده است. به تناسب نیز مهلت‌های رسیدگی به سنوات قبل هم یک ماه تمدید می‌شود.

دولت برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی ندارد

مهر- معاون وزیر صمت با بیان این که دولت برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی خارجی از محل منابع بلوکه شده ایران ندارد، تصریح کرد: برای کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی می‌توانیم با خارجی‌ها مذاکره کنیم.

********************

********************

روزنامه شرق**

جنگنده‌های آمریکا عازم اقیانوس آرام شدند
پیامی روشن به چین

نیروی هوایی ایالات متحده ده‌ها جنگنده رادارگریز اف-۲۲ را تا پیش از پایان ماه جاری میلادی به منطقه غرب اقیانوس آرام اعزام می‌کند. به گزارش سی‌ان‌ان، این استقرار نیروی غیرعادی جت‌های جنگنده مدرن در این ابعاد پیامی نیرومند برای چین، رقیب و حریف اصلی آمریکا در منطقه است. نیروی هوایی آمریکا این هفته اعلام کرد که حدود ۲۵ فروند جنگنده اف-۲۲ رپتور از پایگاهی در آلاسکا برای عملیات «پاسیفیک آیرن ۲۰۲۱» راهی جزایر گوام و تینیان خواهند شد. ژنرال کن ویلسباک، فرمانده نیرو‌های هوایی منطقه اقیانوس آرام، به سی‌ان‌ان گفت: «تا‌به‌حال هیچ‌گاه این‌همه رپتور را یک‌جا در منطقه عملیاتی اقیانوس آرام نداشته‌ایم». جنگنده نسل پنجم اف-۲۲ با فناوری رادارگریزی و سامانه‌های اطلاعاتی محرمانه، پیشرفته‌ترین جت شکاری جهان است. به گفته کارل شوستر، تحلیلگر دفاعی، استقرار شمار زیادی اف-۲۲ برای یک رزمایش، پیامی مستقیم به چین است، آن هم در زمانی که تنش بر سر نقاط بحرانی اقیانوس آرام مانند تایوان و دریای چین جنوبی بالا گرفته است.

تحریم مقام‌های چینی

از سوی دیگر، آمریکا هفت مقام چینی را به اتهام سرکوب دموکراسی در هنگ‌کنگ تحریم کرد؛ اقدامی که تازه‌ترین تلاش واشنگتن برای پاسخ‌گوکردن پکن به خاطر آنچه آن را فرسایش اجرای قانون در این دولت‌شهر و مستعمره سابق انگلیس می‌داند، محسوب می‌شود. این تحریم‌ها که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام شد، افرادی را از دفتر رابط چین در هنگ‌کنگ که پکن از آن‌ها برای هماهنگی سیاست‌هایش در این دولت‌شهر استفاده کرده است، هدف می‌گیرد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت: مقامات چینی در سال گذشته به‌صورت نظام‌مند نهاد‌های دموکراتیک هنگ‌کنگ را متزلزل کردند، برگزاری انتخابات را به تعویق انداختند، قانون‌گذاران منتخب را از سمت خود رد صلاحیت کردند و هزاران نفر از مخالفان سیاست‌های دولت را بازداشت کردند. اما دفتر رابط پکن در هنگ‌کنگ روز شنبه به واشنگتن به دلیل وارد‌آوردن اتهامات بی پایه و اساس هشدار داد و تحریم‌های هفت مقام چینی را به‌عنوان «تحریکات آشکار» محکوم کرد.

مصطفی الکاظمی ۲۶ جولای در کاخ سفید

کاخ سفید اعلام کرد که جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز ۲۶ جولای میزبان مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق، خواهد بود. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید ضمن اعلام این خبر تأکید کرد که در این دیدار شراکت راهبردی عراق و آمریکا و تقویت همکاری‌های دوجانبه براساس توافق‌نامه جامع مشترک امضاشده در سال ۲۰۰۸ بررسی خواهد شد. او بخش‌های انرژی و بهداشت را از موضوعات مورد اهتمام دو کشور دانست و تأکید کرد که بایدن در پی تقویت همکاری با عراق در مسائل امنیتی برای اقدامات مشترکی است که شکست دائمی داعش را تضمین کند. پیش از این دو مقام بلندپایه عراقی خبر دادند که هیئتی دولتی در عراق در‌حال انجام هماهنگی‌های لازم با سفارت آمریکا درباره تعیین موعد برگزاری دور چهارم گفتگو‌های راهبردی عراق و آمریکاست که قرار است در اواخر ماه جاری میلادی در واشنگتن برگزار شود.