یادداشت روزنامه‌های سه شنبه ۵ مرداد

روزنامه کیهان **

انشای پرغلط/سید محمدعماد اعرابی

مرغ وزارت خارجه در دولت تدبیر و امید همچنان یک پا دارد. این را آخرین گزارش برجامی آقای ظریف به مجلس شورای اسلامی می‌گوید. با وجود تذکر رهبر انقلاب مبنی بر ادعا‌های خلاف واقع رفع سایه جنگ با مذاکره و برجام و علی‌رغم تحلیل‌های مستند کارشناسان داخلی و خارجی و حتی نقل قول‌های صریح دولتمردان آمریکایی درباره بی‌اعتبار بودن گزینه نظامی در مقابل ایران؛ آقای ظریف در بیست‌ودومین گزارش برجامی خود همچنان بر این ادعای بی‌اساس پافشاری کرده و رفع تهدید جنگ را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاورد‌های برجام به شمار آورده است. وزارت خارجه همچنان با تفسیر به رأی قواعد بین‌المللی مدعی فصل هفتمی بودن قطعنامه‌های گذشته و خارج شدن از ذیل فصل هفت منشور ملل متحد در قطعنامه ۲۲۳۱ شده و ادعای واهی لغو قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت را نیز تکرار کرده است. در حالی که برای اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ دست‌کم ۱۱ بار به بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد ارجاع داده شده است و قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت نیز هرگز با قطعنامه ۲۲۳۱ «لغو» نشد. به این جملات آقای رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۷ نگاه کنید: «[اگر از برجام خارج می‌شدیم]همه قطعنامه‌ها علیه ایران سر جای اول خودش برمی‌گشت.» جمله صریح آقای روحانی نشان می‌دهد که قطعنامه‌های گذشته نه «لغو» که تنها برای مدتی متوقف شد. (آن هم روی کاغذ و نه به شکل عملیاتی) در واقع قطعنامه‌های قبلی با قطعنامه ۲۲۳۱ تغییر کارکرد دادند و در نقش جدید خود تبدیل به اهرم فشاری علیه ایران برای عدم خروج از برجام شدند.
آخرین گزارش برجامی وزارت خارجه دولت تدبیر، اما از منظر میزان تناقضات موجود در یک سند رسمی منتشر شده می‌تواند یک شاهکار تاریخی به حساب آید. گزارشی که صدر و ذیلش در تضاد با یکدیگر قرار دارد و همین متن متناقض، آینه تمام‌نمایی از سردرگمی سیاست خارجی در دولت تدبیر و امید به عنوان پرادعاترین دولت تاریخ انقلاب است. بگذارید کمی به متن این گزارش نگاه کنیم. وزیر خارجه در ۴۵ صفحه ابتدایی تقریبا تمامی وعده‌های نسیه طرف‌های غربی را به عنوان آثار و نتایج برجام فهرست کرده است. برای مثال در صفحه هفتم می‌گوید: «در حوزه مالی و بیمه کلیۀ اموال و وجوه متعلق به دولت ایران، بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، که نزد مؤسسات مالی خارجی مسدود شده بود بدون هیچ قید و شرطی به صاحبان اموال و وجوه بازگشت.»، اما برای رد این ادعا فقط کافی است
۹۳ صفحه جلوتر رویم تا به نامه وزیر خارجه مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ خطاب به فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی در پیوست پنجم گزارش برسیم. ۷ ماه پس از اجرای برجام و در حالی که همچنان اوبامای مؤدب و باهوش (تعبیر آقای روحانی از رئیس‌جمهور آمریکا) ریاست دولت آمریکا را برعهده داشت و خبری از ترامپ نبود. آقای ظریف می‌نویسد: «بانک مرکزی ایران به دلیل عدم همکاری آمریکا در تبدیل دارایی‌هایش به ارز‌هایی غیر از دلار و نیز انتقال آنها، کماکان قادر به «دسترسی آزاد» به منابع مالی خود در خارج از کشور نیست... علاوه براین بانک‌های غیرآمریکایی عمدتا به دلیل پیام‌ها و اقدامات بازدارنده اوفک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) که مقررات رفع تحریم‌ها را به شدت مشروط و پیچیده جلوه می‌دهد و همزمان تحریم‌های باقیمانده را برجسته و تهدیدآمیز معرفی می‌نماید، از ایجاد یا احیای روابط تجاری و اقتصادی با ایران اکراه دارند.» آقای ظریف در ادامه تأیید می‌کند که: «بانک‌ها [ی خارجی]در عمل اعتصاب کرده و از تعامل مجدد با ایران خودداری می‌کنند.»
در قسمت دیگری از گزارش برجامی وزارت خارجه ادعا شده است: «تمامی تحریم‌های اقتصادی- مالی و بخش‌های بانکی، مالی، نفتی، گازی، پتروشیمی، تجارتی، بیمه و حمل‌ونقل که به بهانۀ برنامۀ هسته‌ای وضع شده بودند، در ابتدای اجرای برجام لغو شد.» برای رد این ادعا نیز لازم نیست به شواهد خارج از این متن مراجعه کنیم. فقط کافی است صفحه ۴۹ پیوست گزارش را مطالعه کنیم که به قلم آقای ظریف نگارش شده و می‌نویسد: «قریب هشت ماه بعد از روز اجرا، مهم‌ترین تعهدات ایالات متحده و برخی از طرف‌های اروپایی در رابطه با رفع تحریم‌ها هنوز ایفا نگردیده است. همچنین اقداماتی مغایر با برخی دیگر از تعهدات مشخص آن‌ها و نیز موارد متعددی از طفره رفتن از اجرای تعهدات وجود داشته است.» در این تاریخ نیز همچنان باراک اوباما ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده داشت. آقای ظریف در ادامه تصدیق می‌کند که اوضاع حتی بدتر از روز‌های قبل برجام شده: «اتحادیه اروپایی محدودیت‌های تبعیض‌آمیزی برای فروش اقلام با کاربری دو گانه به ایران از طریق اضافه کردن اقلام دیگری به فهرست ضمیمه ۲ مقرره ۱۸۶۱ اتحادیه اروپایی وضع کرده و شرط فروش این اقلام به خریداران ایرانی را ارائه یک گواهی بهره‌بردار نهایی که به امضاء یک مقام صلاحیت‌دار ایرانی رسیده باشد، قرار داده است. چنین شرطی هرگز حتی قبل از برجام وجود نداشته است.» این وضعیت در جریان اصلاح قانون ویزا که توسط اوباما اجرا شد نیز رخ داد. در حالی که تا پیش از برجام مسافران و گردشگران بدون نگرانی از محدودیت‌های ویزای آمریکا به ایران سفر می‌کردند؛ دولت اوباما پس از برجام محدودیت‌های جدیدی در این زمینه اعمال کرد. اگرچه وزیر خارجه آمریکا طی نامه‌ای برای همتای ایرانی‌اش تعهد کرد به منظور حفظ برجام در چارچوب اختیارات دولت آمریکا ایران را از شمول این قانون استثنا کند (Waive)، اما برخلاف «امضای کری» که از جانب مسئولان دولتی «تضمین» تلقی شد؛ آقای ظریف ۷ ماه پس از اجرای برجام می‌نویسد: «تاکنون هیچ اسقاطی (Waive) برای سفر‌های گردشگری به ایران یا برای مبادلات دانشگاهی و علمی که همواره بدون محدودیت انجام می‌شده و حتی پیش از برجام نیز مشمول مجازات نمی‌شد، پیش‌بینی نشده است.»
قطعنامه ۲۲۳۱ و تغییر فضای جهانی به خصوص در سازمان ملل از دیگر نتایجی است که در گزارش ۴۵ صفحه‌ای وزارت خارجه برای برجام منظور شده است. آقای ظریف می‌نویسد؛ «در این قطعنامه [۲۲۳۱]شورای امنیت به صراحت اعلام داشت که رویکرد خود را نسبت به موضوع هسته‌ای ایران به صورت اساسی تغییر داده و برداشت گذشته از این برنامه به عنوان «تهدید علیه صلح و امنیت بین‌الملل» را کنار گذاشته است.» برای رد این ادعا نیز می‌توانیم به سند اول پیوست پنجم همین گزارش مراجعه کنیم. آنجا که آقای ظریف در توصیف رویکرد منفی شورای امنیت سازمان ملل خطاب به نماینده اتحادیه اروپا در امور سیاسی می‌نویسد: «اولین گزارش دبیرخانه در مورد اجرای قطعنامۀ ۲۲۳۱ به نحو بسیار روشنی منعکس کننده ذهنیت تقابلی و جانبدارانه و یادآور بدترین روز‌های دوره تقابلی شورای امنیت با ایران قبل از شروع فرآیند منتهی به توافق «ژنو» و «برجام» بود... متعاقبا مباحثی که به مناسبت بررسی گزارش در شورای امنیت در گرفت و طی آن آمریکا و سه کشور اروپایی عضو شورا تصمیم به احیای فضای منفی ماقبل برجام در شورای امنیت علیه ایران گرفتند، به نحو آزاردهنده‌ای در تعارض با تعهد جمعی ۱+۵ برای تحقق «تغییر بنیادین» شورا نسبت به ایران بود.»
ادعای جالب خرید هواپیما با برجام، یکی دیگر از مواردی است که در گزارش وزارت خارجه به عنوان آثار و نتایج برجام ذکر شده است: «برای نخستین‌بار پس از سه دهه ممنوعیت خرید هواپیما‌های مسافربری مرتفع و امکان بازسازی ناوگان‌های کشور و ارتقای امنیت پرواز فراهم گشت.» برای راستی‌آزمایی این ادعا نیز رجوع به صفحه ۵۰ پیوست گزارش کافی است. باز هم این آقای ظریف است که به عنوان وزیر خارجه ایران ادعای صدر گزارش را تکذیب کرده و می‌نویسد: «دولت آمریکا طی ۷ ماه گذشته [از اجرای برجام]دست‌کم در چهار مورد مشخص با طفره رفتن آشکار از صدور مجوز‌های لازم برای فروش یا اجاره هواپیما‌های مسافربری به ایران، از انجام تکلیف خود قصور کرده است.» در این مورد نیز اوضاع نه تنها بهتر نشد بلکه از روز‌های قبل برجام هم بدتر شد. آقای ظریف توضیح می‌دهد که چگونه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) در دولت اوباما محدودیت‌های جدیدی برای خطوط هوایی ایران ایجاد کرده است: «[اوفک]محدودیت جدیدی را از طریق منع شرکت‌های هواپیمایی خارجی از به اشتراک‌گذاری کد‌های پروازی با شرکت‌های هواپیمایی غیر تحریمی ایرانی ایجاد کرده است... این مقرره از اجرای رویه بسیار رایج به اشتراک‌گذاری کد‌های پروازی که دهه‌ها، حتی در زمان اوج تحریم‌ها نیز انجام می‌شد، جلوگیری می‌کند.»
به این ترتیب آقای محمدجواد ظریف در پیوست بیست و دومین گزارش وزارت خارجه از برجام پاسخ‌های مستندی به ادعا‌های بی‌اساس خود از نتایج برجام در متن اصلی گزارش داده است! گویی حتی یک نفر در وزارت خارجه گزارش ۴۵ صفحه‌ای آقای ظریف و پیوست ۲۵۹ صفحه‌ای آن را کاملا نخوانده تا به وزیر خارجه تذکر دهد رؤیا‌هایی که در ۴۵ صفحه نخست به نگارش درآورده؛ در مستندات پیوست شده تکذیب کرده و زیر سؤال برده است.
آخرین گزارش برجامی وزارت خارجه ملاحظات دیگری نیز دارد که در این یادداشت نمی‌گنجد و دقت نظر دستگاه‌های نظارتی را می‌طلبد. شواهدی که یک بار دیگر نشان می‌دهد گروه بین‌المللی بحران به عنوان عقل منفصل وزارت خارجه در دولت تدبیر و امید نقش مؤثری در راهبری سیاست‌های این وزارتخانه داشته است. همچنین ادعا‌های خلاف واقعی مانند «توسعه برنامه موشکی ایران پس از برجام» یا «گسترش فعالیت‌های نظامی منطقه‌ای ایران پس از برجام» که پیش‌تر از زبان تندرو‌های آمریکایی و اسرائیلی مطرح و اکنون در گزارش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به عنوان سندی رسمی درج شده است به منزله بمب‌گذاری در اتاق مذاکرات دولت بعدی برای رفع تحریم‌ها است. وزارت خارجه دولت تدبیر در آخرین روز‌های کاری‌اش با این گزارش مخدوش حتی اصول اولیه صیانت از منافع ملی را هم رعایت نکرده است.

********************

روزنامه وطن امروز**

دوقطبی سیاسی در آمریکا هرروز عمیق‌تر می‌شود
جمهوریخواهان به دنبال تثبیت میراث ترامپ/ثمانه اکوان

تلاش مجالس ایالتی در ایالت‌های عمدتا جمهوری‌خواه برای تغییر قوانین انتخاباتی و محدود کردن حق رأی در این ایالت‌ها، اعتراضات زیادی را در بین اعضای حزب دموکرات به وجود آورده است. مجالس ایالتی در ایالت‌های مختلفی، چون تگزاس، آریزونا و جورجیا قوانینی را تصویب کرده‌اند که بر اساس آن، تعداد بیشتری از مردم از رأی دادن در انتخابات‌های مختلف صرف‌نظر کرده یا نتوانند در رأی‌گیری شرکت کنند. این کار به عقیده کارشناسان سیاسی آمریکا، اقدامی مهم از سوی جمهوری‌خواهان در ایالت‌های مختلف برای رسیدن به هدف دور کردن مردم از صندوق رأی است، زیرا می‌دانند در صورتی که مردم به سمت صندوق‌ها بروند و در انتخابات‌های مختلف رأی بیشتری به صندوق‌ها انداخته شود، امکان پیروز شدن نامزد‌های دموکرات بیش از پیش می‌شود. نگاهی به فعالیت این ایالت‌ها در محدود کردن حق رأی نشان می‌دهد بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰، این حرکات و اقدامات بسیار بیشتر از قبل شده و می‌توان ردپای ترامپ و طرفدارانش را در این اقدامات در ایالت‌های مختلف آمریکا مشاهده کرد.
نکته جالب در این باره تلاش دولت جو بایدن برای مقابله با محدود کردن حق رأی در ایالت‌های مختلف آمریکاست. بایدن «کاملا هریس» معاونش را مسؤول رسیدگی به این مساله کرده است، اما رأی دادگاه‌های ایالتی و در یک نمونه رأی دیوان عالی آمریکا در حمایت از اقدام مجلس ایالتی در ایالت آریزونا نشان داده است قدرت جمهوری‌خواهان در اعمال تغییرات مدنظرشان بسیار بیشتر از دولت بایدن است.
البته ایجاد تغییرات گسترده در فرهنگ سیاسی آمریکا توسط جمهوری‌خواهان و محافظه‌کاران در ایالت‌های مختلف آمریکا تنها به مساله محدود کردن حق رأی ختم نمی‌شود. ۶ ایالت آمریکا قوانین تازه‌ای را درباره حمل اسلحه تصویب کرده‌اند که به مردم اجازه می‌دهد در اماکن عمومی حق حمل سلاح داشته باشند و حتی تلاشی هم برای مخفی کردن آن از دید سایر افراد انجام ندهند. این افراد همچنین می‌توانند بدون هیچ‌گونه مجوزی در شهر‌های مختلف ایالت‌هایی که قانون‌گذاران آن معمولا جمهوری‌خواه هستند، با خود سلاح حمل کنند.
نمونه دیگر از مقابله جمهوری‌خواهان با مسائلی که برای دموکرات‌ها بسیار مهم است، ایجاد محدودیت‌های شدید برای مساله سقط جنین است. تعداد زیادی از ایالت‌های قرمز (یا طرفداران جمهوری‌خواهان) قوانین را به گونه‌ای اصلاح کرده‌اند که امکان سقط جنین حتی در ماه‌های ابتدایی بارداری نیز برای زنان فراهم نباشد. ایالت‌های آرکانزاس، اوکلاهما و تگزاس از جمله ایالت‌هایی بوده‌اند که کلا سقط جنین را به هر دلیلی ممنوع اعلام کرده‌اند. دلیل اصلی صدور این احکام هراس جمهوری‌خواهان از این مساله است که دولت بایدن بخواهد مسائلی از این قبیل را به دیوان عالی برده و قانونی فدرال و همه‌گیر برای تمام ایالت‌ها به تصویب برساند؛ بنابراین با تصویب حداکثری این قوانین در ایالت‌های مختلف تلاش دارند به قضات دیوان عالی نیز این پیام را برسانند که هنوز زمان، برای پرداختن به اصلاحات لیبرالی در آمریکا نرسیده است.
در ایالت‌هایی که مجلس در دست جمهوری‌خواهان است، قوانین مختلفی نیز علیه همجنس‌گرایان به تصویب رسیده است که این مساله تلاش لیبرال‌ها برای تصویب قوانین در این زمینه را با بن‌بست مواجه می‌کند. در این حکم‌ها از حضور این افراد در تیم‌های ورزشی مدارس یا تیم‌های حرفه‌ای جلوگیری به عمل آمده است.
با این حال مهم‌ترین قانونی که بعد از انتخابات سال ۲۰۲۰ در بسیاری از ایالت‌های آمریکا تصویب شده، قوانین برای برخورد شدید با اعتراضات در ایالت‌های مختلف است. جمهوری‌خواهان که بشدت از اعتراضات خیابانی جنبش‌های ضدتبعیض‌نژادی در آمریکا در ۲ ماه پایانی فعالیت ترامپ عصبانی‌اند، حالا قوانینی را به تصویب رسانده‌اند که جلوی هر گونه اعتراض و تجمع را گرفته و مجازات‌های سنگینی را برای معترضان به همراه دارد.
مجالس ایالتی در ایالت‌های تنسی، اوکلاهما، تگزاس و فلوریدا حتی پا را فراتر از این نیز گذاشته و تدریس مباحث مربوط به نظریه انتقادی نژاد یا Critical Race Theory را در مدارس ممنوع اعلام کرده‌اند. این مباحث، در واقع چارچوبی نظری و تا حدی حقوقی برای بررسی قوانین و حقوق مختلف در آمریکا در رابطه با مسائل مرتبط با نژاد است. این مباحث همچنین نگاهی انتقادی به عدالت نژادی در آمریکا دارد و ضمن بررسی تاریخ آمریکا در نقض حقوق نژاد‌های مختلف، نگاهی به تحولات امروز و همچنین آینده آمریکا داشته و معتقد است نژادپرستی بیشتر از اینکه ریشه در تعصبات فردی داشته باشد، سیستمی و ساختاری و بر اساس تدوین قوانین تبعیض‌آمیز است. تا سال ۲۰۰۲ بیش از ۲۰ مدرسه حقوق آمریکا و حداقل ۳ مدرسه حقوق در سایر کشورها، دوره‌ها یا کلاس‌های نظریه انتقادی نژاد را برگزار می‌کردند و هم‌اینک تعدادی از دبیرستان‌های آمریکا نیز در حال تدریس این نظریه هستند. با این حال محافظه‌کاران در آمریکا اعتقاد دارند تدریس این نظریه در دبیرستان‌ها یا سایر مدارس حقوق، حس وطن‌پرستی را از نوجوانان و جوانان می‌گیرد و باعث ایجاد ذهنیت منفی در آنان نسبت به سفیدپوستان می‌شود.
در جدیدترین تحرکات محافظه‌کاران برای رویارویی جدی و رسمی با لیبرال‌ها در ایالت‌های مختلف آمریکا، در برخی ایالت‌ها از جمله تگزاس، فلوریدا و جورجیا قوانینی تصویب شده است که بر اساس آن، هر گونه تلاش برای کاستن از بودجه‌های پلیس با منع قانونی و حتی محکومیت قانونی مواجه خواهد شد. کاهش بودجه پلیس یکی از مسائلی بود که بسیاری از سیاه‌پوستان در شهر‌های مختلف آمریکا به دنبال تصویب آن توسط شهرداری‌ها و سایر مجالس محلی بودند تا جلوی اقدامات خشونت‌آمیز پلیس آمریکا علیه سیاهان گرفته شود. حالا حداقل در این ۳ ایالت دیگر چنین اقداماتی نمی‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. در تگزاس قانون به گونه‌ای تغییر کرده است که هر شهری بخواهد بودجه پلیس را کاهش دهد، باید حتما در این باره همه‌پرسی برگزار کند، اما برگزاری همه‌پرسی برای همه اجرا نخواهد شد، زیرا تنها شهر‌هایی می‌توانند از طریق همه‌پرسی، بودجه پلیس را کاهش دهند که حداقل یک میلیون نفر یا بیشتر جمعیت داشته باشند. در ایالتی مانند تگزاس کمتر می‌توان شهر‌هایی با این جمعیت زیاد پیدا کرد و شهر‌های بزرگ نیز اصولا محل سکونت جمهوری‌خواهانی است که تمایلی به انجام این کار ندارند. به همین دلیل در بسیاری از شهر‌ها اصولا امکان کاستن از بودجه پلیس وجود ندارد.
تمام این اقدامات نشان می‌دهد تقریبا نیمی از آمریکا در حال رساندن این پیام به دولت بایدن است که نه‌تن‌ها دنباله‌رو سیاست‌های لیبرالی دولت تو نخواهیم بود، بلکه دقیقا در مسیر عکس این سیاست‌ها عمل می‌کنیم و اجازه فعالیت در این باره را به دولتت نخواهیم داد. این همان مساله‌ای است که از مدت‌ها قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ تحلیلگران سیاسی آمریکا درباره آن نگرانی داشتند؛ آشکار شدن فاصله فرهنگ سیاسی در ایالت‌های مختلف آمریکا به گونه‌ای که هر جرقه‌ای بتواند آن را به آتش جنگ داخلی تبدیل کند.
ترامپ و حامیانش حتی بعد از خارج شدن از کاخ سفید، هم‌اینک هم در تأمین مالی بسیاری از این اقدامات نقش دارند و البته مشکل بزرگ‌تر در نظر تحلیلگران سیاسی در آمریکا این است که تفکرات ترامپ با این قوانین در حال اجرایی شدن در سطح جامعه آمریکاست، به گونه‌ای که شاید تا چند سال آینده، ترامپ شخصاً نیازی به حضور در عرصه سیاسی برای پیشبرد اهدافش نداشته باشد، زیرا تا آن زمان افراد بسیاری با تفکرات ترامپیسم در حال قدرت گرفتن در آمریکا هستند و آن کشور را در همان راستا هدایت می‌کنند.

********************

روزنامه خراسان**

این پنجره باز را دریابیم!/مهدی حسن زاده

دهه ۹۰ در اقتصاد ایران با میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر تمام شد تا این دهه را دهه از دست رفته اقتصاد ایران بنامیم، اما با فرض فراهم شدن همه شرایط اقتصادی و سیاسی و مدیریتی لازم، آیا دهه‌های بعد می‌تواند دهه رونق و رشد بالای اقتصاد ایران باشد؟
این پرسشی است کلیدی و پاسخ به آن نیز بسیار مهم است، چرا که از زاویه دید جمعیت و هرم سنی جمعیتی کشور، شاید فرصت چندان زیاد و بیشتر از چند سال برای این که بتوانیم رشد اقتصادی بالا را تجربه کنیم، نداریم. برای توضیح این ادعا بهتر است به ارتباط رشد اقتصادی و جمعیت بپردازیم. نگاهی به روند رشد اقتصادی کشور‌های مختلف جهان نشان می‌دهد که بسیاری از قدرت‌های موجود اقتصاد جهان در مدار رشد‌های اقتصادی حداکثر حدود ۳ تا ۴ درصد باقی مانده اند و امکان رشد اقتصادی مثلا ۶ تا ۸ درصدی را ندارند. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۲ به ترتیب آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، اسپانیا، کانادا، روسیه و چین ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان بودند، اما این رتبه بندی در سال ۲۰۱۸ به این شکل تغییر کرد که چین به رتبه دوم، هند که بیرون از جمع ۱۰ کشور بود به رتبه هفتم و برزیل نیز خارج از فهرست قبلی به رتبه نهم صعود کرد. پیش بینی بانک جهانی برای سال ۲۰۲۴، صعود چین، هند و اندونزی به رتبه‌های اول، سوم و پنجم اقتصاد‌های بزرگ جهان و نزول ژاپن، آلمان، انگلیس و فرانسه به رتبه‌های چهارم، هفتم، نهم و دهم است. در این میان، اما جالب است بدانید متغیر اصلی جمعیت است. رشد جمعیت کشور‌هایی که در این فهرست در حال صعود هستند بالاتر از رشد جمعیتی نزدیک به صفر کشور‌های اروپایی است. نگاهی به هرم جمعیتی ایران نشان می‌دهد که بیشترین جمعیت کشور در سال ۹۵ در بازه‌های سنی ۳۰ تا ۳۴ و سپس ۲۵ تا ۲۹ سال قرار داشتند و طی امسال پیش بینی می‌شود، بیشترین جمعیت در بازه‌های ۳۵ تا ۳۹ و ۳۰ تا ۳۴ سال باشند. به همین ترتیب برای سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۱۰ بازه‌های سنی بالاتر بیشترین جمعیت را به خود اختصاص خواهند داد. در این میان، هنگامی که نسبت جمعیت در سن کار به جمعیت وابسته در یک کشور از یک و نیم فراتر رود، پنجره جمعیتی آن کشور باز شده است. بازشدن پنجره جمعیتی فرصتی کم نظیر برای جهش کشور به گروه اقتصاد‌های پیشرفته ایجاد می‌کند، اما زمانی که این پنجره بسته شود، امکان رسیدن به رشد‌های اقتصادی بالا فراهم نخواهد شد چرا که از جمعیت مولد و در سن اشتغال کاسته و به جمعیت پیر و فرتوتی که غیرمولد هستند، اضافه می‌شود. به این ترتیب دو دهه پیش رو که همچنان بیشترین جمعیت کشور، جمعیت در سن اشتغال تا ۶۰ سال خواهند بود، مهم‌ترین فرصت جمعیتی برای رشد اقتصادی است و باید در این دو دهه اقتصاد ایران رشد اقتصادی بالای ۶ درصد داشته باشد تا بتواند در رتبه بندی اقتصاد‌های بزرگ جهان وضعیت خود را ارتقا دهد و از رتبه ۱۸ یا ۲۸ (براساس دو روش محاسبه مورد استناد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) به رتبه‌هایی بهتر دست یابد. این فرصت نیاز به استفاده از همه ظرفیت‌هایی دارد که رونق اقتصادی و رشد همه جانبه را برای اقتصاد ایران ایجاد کند؛ لذا این فرصت تکرار نشدنی را نباید از دست داد.

********************