یادداشت روزنامه‌های ۱۰ مرداد

روزنامه کیهان **

لبنان مسیر را گم نمی‌کند/سعدالله زارعی

با معرفی «نجیب میقاتی» به عنوان نخست‌وزیر جدید، لبنان وارد مرحله تازه‌ای شد. مرحله‌ای که البته پیش از این با معرفی شدن مصطفی ادیب و سعدالدین حریری طی شده بود. همزمان با معرفی شدن میقاتی از سوی میشل عون، رئیس‌جمهور، دو رویداد توجه‌برانگیز دیگر هم پیش آمد که به نظر می‌آید ارتباط مستقیمی با معرفی شدن میقاتی داشته باشد؛ تهدید اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم لبنان و حمایت صریح و فوری آمریکا از این تحریم و متهم شدن چندین شخصیت مربوط به جریان مقاومت از سوی قاضی بیطار به مقصر بودن در انفجار ۱۴ مرداد سال گذشته بندر بیروت. در پی این سه تحول مرتبط می‌توان گفت به حاشیه بردن مقاومت و منفعل کردن آن در برابر حملات رژیم اسرائیل هدف کانونی تحولات جاری لبنان به حساب می‌آید. اما آیا این امکان‌پذیر خواهد شد؟ در رابطه با این موضوعات توجه به نکات زیر اهمیت دارند:
۱- معرفی نجیب میقاتی شخصیت شناخته‌شده لبنان به عنوان نخست‌و‌زیر، از سوی جریان مسلمان مقاومت با مخالفت همراه نیست و حتی نبیه‌بری رئیس‌مجلس که مواضع سیاسی او نوعاً از پشتیبانی حزب‌الله برخوردار می‌باشد و از این‌رو موضع شیعه هم محسوب می‌گردد، از معرفی میقاتی استقبال کرد و گفت همه سعی خود را برای موفقیت او به کار می‌گیرد. در عین حال ضلع مسیحی جریان مقاومت به رهبری جبران باسیل اعلام کرد که تفاوتی میان میقاتی و حریری قایل نبوده و لذا به او در پارلمان رأی نخواهد داد. در عین حال معرفی او از سوی میشل‌عون رئیس‌جمهور مارونی لبنان و رئیس‌سابق جریان آزاد ملی که اینک رهبری آن را باسیل در اختیار دارد، نشان داد موضع جبران باسیل می‌تواند پس از رایزنی‌ها تغییر کند. اما در این میان جریان‌های مسیحی، مارونی، سنی و دروز ۱۴ مارس برخورد فعالی با معرفی نجیب میقاتی نداشته‌اند تا جایی که سعد حریری اعلام کرد نظر خود درباره مأمور شدن میقاتی به تشکیل دولت جدید را پس از رایزنی با رهبران ۱۴ مارس اعلام خواهد کرد. نجیب میقاتی در عین حال به طور تلویحی اعلام کرد که برای تشکیل کابینه، «موافقت همه» را ضروری می‌داند و بدون آن، برون‌رفت از شرایط «سخت اقتصادی ناممکن» خواهد بود. موافقت همه، موضوعی است که در لبنان تقریباً امکان‌پذیر نیست، حال سؤال این است که چرا او تشکیل کابینه را به طور ضمنی به موافقت همه موکول کرده است. واژه ترکیبی «موافقت همه» می‌تواند ادامه بازی باشد که حریری دنبال کرد و می‌تواند نشان دادن راهی مقابل راه حریری باشد.
اگر منظور میقاتی از موافقت همه، این باشد که در برابر کابینه‌ای که معرفی می‌کند و یا در برابر سیاست‌هایی که دولت او اتخاذ خواهد کرد، هیچ گروهی نباید مخالفت نماید، این همان راهی است که حریری پس از ۹ ماه ناکامی در رسیدن به آن، کنار گذاشت. اگر منظور میقاتی این باشد به معنای پشت‌پا زدن به قانون اساسی، توافق طائف، پارلمان، سنت جاری لبنان در تشکیل دولت و در یک کلمه انحلال ساختار‌ها و قوانین موجود می‌باشد، این طبعاً نمی‌تواند مورد پذیرش همه احزاب قرار گیرد. در شرایط فعلی نماینده دبیرکل سازمان ملل، آمریکا، فرانسه، اتحادیه اروپا، عربستان و رژیم صهیونیستی در ایده انحلال ساختار‌های کنونی که به هر حال با همه کاستی‌های آن از دل آن پیروزی جریان مقاومت و دست برتر آن بیرون آمده است، حمایت می‌کنند و این طبعاً نمی‌تواند مورد پذیرش ملت فرهیخته لبنان قرار گیرد. اما اگر مراد نجیب میقاتی از بیان «موافقت همه»، در نظر گرفتن طیف‌هایی باشد که حریری قصد عبور از آن‌ها را داشت، این به معنای تلاش او برای ایجاد وفاق و استفاده از ظرفیت ملی به جای بازی در چارچوب طرح‌های خارجی است و بسیار مبارک می‌باشد. حال باید کمی صبر کرد تا معلوم شود واقعاً مراد میقاتی از این عبارت چیست؟
۲- اتحادیه اروپا با محوریت فرانسه در اقدامی عجیب و غریب، لبنان که در آستانه ورشکستگی مطلق اقتصادی می‌باشد را به تحریم‌های سخت تهدید کرد و بلافاصله پس از آن، مقامات ارشد آمریکا اعلام کردند از تصمیم اتحادیه اروپا علیه لبنان حمایت می‌نمایند. این اقدام به نام حمایت از شکل‌گیری دولت جدید - مراد دولت میقاتی است‌- و برداشتن موانع از پیش پای این دولت صورت می‌گیرد. همه می‌دانند که همواره مانع اصلی در شکل‌گیری دولت جدید در لبنان، عربستان، آمریکا، فرانسه و... بوده‌اند. فی‌المثل حزب‌الله لبنان هیچ‌گاه مخالف تشکیل دولتی با نخست‌وزیری حریری یا هر یک از دیگر شخصیت‌های جریان ۱۴ مارس نبوده است و هیچ‌گاه نیز خود مدعی تشکیل دولت نبوده و برای شکل‌گیری دولتی تحت سیطره خود تلاش نکرده است. حزب‌الله پیش از این با انتخاب مصطفی ادیب علی‌رغم آنکه هیچ وابستگی و ربطی به مقاومت نداشت، موافقت کرد و برای شکل‌گیری دولتی تحت ریاست او، همه توان خود را به کار گرفت؛ بنابراین حزب‌الله و مقاومت لبنان مانعی بر سر راه شکل‌گیری دولت جدید نبوده‌اند. حال سؤال این است که معنای سخنان فرانسوی‌ها، اتحادیه اروپا، آمریکا و نماینده دبیرکل سازمان ملل در این خصوص چیست؟ واقعیت این است که این‌ها دنبال حذف حزب‌الله از صحنه نظامی و سیاسی لبنان بوده‌اند و اساساً تشکیل دولتی که حزب‌الله هم در آن سهیم باشد را برنتافته‌اند و هنوز هم برنظر خود هستند. از منظر آنان دولت در بیروت باید با سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا، فرانسه، عربستان و بالمآل با رژیم اسرائیل هماهنگ باشد و لذا این تهدید به تحریم با ادبیات «لزوم برگزاری انتخابات زودرس که وضعیت لبنان را تغییر داده و آن را با استاندارد‌های مدنظر تطبیق دهد» همراه شده است. در واقع در اینجا صحبت بر سر جلوگیری از مخالفت حزب‌الله نیست، صحبت بر سر جلوگیری از مشارکت حزب‌الله در دولت است. از نظر رژیم صهیونیستی و دولت‌های آمریکا، اروپا و عربی حامی آن‌ها، اخراج حزب‌الله از دولت، مقدمه مشروعیت‌زدایی از آن و باز‌سازی طرح خلع سلاح حزب‌الله می‌باشد. کما اینکه در همین بیانیه اتحادیه اروپا، گفته شد در لبنان نباید کارخانه اسلحه سازی و انبار سلاح‌های حساس وجود داشته باشد که منظور از آن سلاح‌های نقطه‌زن حزب‌الله می‌باشد که چند سالی است خواب را از چشم رژیم متجاوز اسرائیل ربوده است.
در تاریخ ۲۷/۳/۱۴۰۰ به دعوت فرانسه و با پشتیبانی ایتالیا، آمریکا و نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور لبنان کنفرانس مجازی برگزار شد که ظاهر آن نگرانی از گسیل شدن پناهندگان لبنان به کشور‌های اروپایی پس از توسعه بحران اقتصادی این کشور و باطن آن مداخله امنیتی در لبنان و تسخیر ارتش این کشور بود. از این رو بیانیه چند روز پیش اتحادیه اروپا که از حمایت فوری آمریکا برخوردار شد را باید در ادامه کنفرانس مجازی آخر خرداد ماه گذشته دانست. حضرت امام خامنه‌ای در آن زمان به توطئه در حال شکل‌گیری علیه لبنان اشاره و به آن هشدار دادند و امروز عینیت توطئه مورد اشاره را شاهد هستیم.
۳- پس از آنکه در مورد صلاحیت قاضی «صفوان» در مورد رسیدگی به پرونده انفجار ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ بندر بیروت تردید‌هایی پدید آمد، پرونده رسیدگی به قاضی «بیطار» واگذار شد و او در زمانی بسیار کوتاه اعلام کرد که در مورد عوامل و مقصران فاجعه انفجار بیروت به نتیجه رسیده است. او پس از آن افرادی از یک جریان خاص شامل عباس ابراهیم، یوسف فنبانوس، طونی صلیبا، علی حسن خلیل و حسان دیاب را متهم به دست داشتن یا قصور در این فاجعه اعلام کرد. این موضوع التهاب شدیدی را به جامعه لبنان وارد کرد. پس از این، حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد از آنجا که بندر بیروت از سال‌های قبل از انفجار مرداد گذشته در اختیار ارتش لبنان بوده، بررسی این پرونده بدون بررسی نقش ارتش و فرماندهان وقت عملیاتی و اطلاعاتی آن قابل پذیرش نیست. حزب‌الله به طور مشخص به عدم احضار فرماندهان کنونی ارتش و نیز رئیس فعلی اطلاعات ارتش که از سال ۲۰۱۳ - زمان انتقال نیترات آمونیم به بندر بیروت- تا زمان انفجار آن در سال گذشته، مسئولیت داشته‌اند، اعتراض کرد و پرسید چرا به احضار «جان قهوه‌چی» فرمانده سابق ارتش و احضار «کمیل ضاهر» مدیر اسبق اطلاعات ارتش که از پیش از ۲۰۱۳ نقشی در اداره ارتش نداشته‌اند، اکتفا شده است؟ در عین حال بعضی از محافل لبنانی می‌پرسند آیا قاضی بیطار نمی‌داند که اتهامات او علیه مقامات لبنانی به ویژه آن دسته از مقامات مثل حسن خلیل که عضو پارلمان می‌باشند، نیازمند طرح موضوع به شکل حقوقی - و نه حقیقی- است و اتهام بستن به افراد در این روند جایگاهی ندارد. این محافل معتقدند در این صحنه قرار نیست حقیقتی به اثبات برسد، قرار است افرادی با انگیزه و دستور کار سیاسی و با یک جمع‌بندی خارجی متهم شده و فضای سیاسی لبنان ملتهب گردد!
اما لبنان سال‌هاست که فضای پیچیده را تجربه کرده است. همه به یاد دارند که وقتی در بهمن ماه ۱۳۸۴ رفیق حریری ترور شد، فضای سنگینی - شبیه ۱۱ سپتامبر- در این کشور شکل گرفت و خیلی‌ها تصور کردند کار مقاومت تمام و اسرائیل بر فضای لبنان مسلط می‌گردد. اما حدود ۱۴ سال پس از آنکه دادگاه بین‌المللی برای معرفی حزب‌الله به عنوان عامل ترور رفیق حریری راه افتاده بود و پس از آنکه از درون طیف‌های مختلف لبنان صدای اعتراض بلند شد، مقامات این دادگاه تصریح کردند که رهبری و اعضای حزب‌الله هیچ نقشی در ترور نداشته‌اند. صحنه کنونی در مقایسه با صحنه ۱۳۸۴ بسیار آرامتر است و حزب‌الله کارآزموده‌تر می‌باشد. پس این توطئه‌ها بیش از آنکه به نتیجه معطوف باشد، ناخواسته صحنه دیگری از اقتدار حزب‌الله را رقم خواهد زد. این سنت الهی است. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم (آل عمران/ ۱۶۰)

********************

روزنامه وطن امروز**

به بهانه حمایت بنیان‌گذاران یهودی شرکت معروف «بن و جری» از تحریم فروش بستنی به اسرائیل
فروپاشی اسطوره «اسرائیل حامی یهود»/مهدی خانعلی‌زاده‌

ماجرا از یک خبر ساده شروع شد: شرکت بستنی‌سازی «بن و جری» که یک برند معروف تولید بستنی در آمریکاست، اعلام کرد دیگر محصولاتش را برای فروش در سرزمین‌های اشغالی عرضه نمی‌کند. این اقدام در راستای اعلام حمایت از فلسطینیانی انجام شد که در جریان تجاوز اخیر ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی در کرانه باختری و همچنین نوار غزه، بی‌خانمان شدند یا اعضای خانواده خود را از دست دادند.
این اعلام رسمی از سوی یکی از نماد‌های صنعت مواد غذایی در آمریکا، برای سران اسرائیل بسیار گران تمام شد؛ بویژه آنکه دولت جدید صهیونیست‌ها به تازگی و با یک رای بسیار شکننده توانست هدایت امور را در سرزمین‌های اشغالی برعهده بگیرد و اصلا انتظار این شوک اقتصادی- رسانه‌ای را نداشت. بر همین اساس، این اقدام شرکت بستنی‌سازی بن و جری، با واکنش تند و عصبی مقامات اسرائیل روبه‌رو شد. «نفتالی بنت» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که این روز‌ها بشدت مورد تهاجم سخنرانی‌های «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر سابق قرار دارد، بایکوت فروش این بستنی در سرزمین‌های اشغالی را یک اقدام «یهودستیزانه» در قرن بیست‌ویکم نامید و «یائیر لاپید» وزیر خارجه این رژیم هم این مساله را «پذیرش شرم‌آور یهودستیزی» نامید و برخی مقامات دیگر این رژیم هم آن را «نوعی تروریسم علیه اسرائیل» معرفی کردند.
این واکنش و کارزار گسترده هیستریک و نامتعادل نسبت به اقدام یک شرکت بستنی آمریکایی، فارغ از نتیجه آن- که به گفته اکثر کارشناسان، در نهایت با شکست دیگری برای تل‌آویو همراه خواهد بود- به عنوان یکی از نشانه‌های شرایط نامناسب، ناپایدار و زوال سیاسی در حکومت صهیونیست‌ها ارزیابی شده است.
از یک سو، برخی کارشناسان معتقدند این عملیات و هجمه رسانه‌ای علیه «بستنی بن و جری» نوعی واکنش به رسوایی جاسوسی بزرگ اسرائیل از طریق نرم‌افزار رایانه‌ای «پگاسوس» است که تلاش می‌کند این رویداد مهم و پرسروصدا را به حاشیه ببرد و طبق معمول، با مظلوم‌نمایی صهیونیست‌ها به فراموشی سپرده شود. شرکت سایبری اسرائیلی «ان‌اس‌او» سازنده نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس است؛ نرم‌افزاری که به اسم مبارزه با جرائم و تروریسم در اختیار نهاد‌های دولتی کشور‌های مختلف قرار گرفت، اما براساس گزارش‌های منتشرشده، سیاستمداران، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر را مورد جاسوسی قرار داده است. به عنوان مثال، صهیونیست‌ها یکی از ۲ تلفن همراه امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه را مورد شنود و جاسوسی قرار داده‌اند.
از طرف دیگر، دولت جدید اسرائیل که تحت فشار‌های شدید اجتماعی از سوی ساکنان سرزمین‌های اشغالی و همچنین رقبای سیاسی خود قرار دارد، به دنبال دستاویزی برای جلب حمایت کاخ سفید است. تاکید مقامات رژیم صهیونیستی بر لزوم واکنش جو بایدن به مساله تحریم فروش بستنی‌های بن و جری در سرزمین‌های اشغالی هم بر همین مبناست تا بتوانند علاوه بر کاستن از فشار افکار عمومی، دولت آمریکا را نیز وادار به انجام اقدامات عینی و میدانی بیشتر در حمایت از دولت جدید صهیونیست‌ها کنند.
این مساله از آنجا برای اسرائیلِ این روز‌ها بسیار حائز اهمیت است که حتی بنیان‌گذاران یهودی شرکت بستنی بن و جری هم در یادداشتی که برای «نیویورک‌تایمز» نوشته‌اند، ضمن تاکید بر حمایت از این اقدام شرکت در تحریم فروش بستنی در سرزمین‌های اشغالی، به غیرقانونی بودن اقدامات رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین بنا بر مقررات و قوانین ایالات متحده اشاره کرده‌اند و این یعنی فروپاشی اسطوره «اسرائیل حامی یهودیان».
بعد از تهاجم اخیر نظامیان صهیونیست به منطقه «شیخ جراح» در کرانه باختری و تلاش برای بیرون راندن ساکنان اصلی و قدیمی این محله از خانه‌های‌شان برای حضور شهروندان صهیونیست در خانه فلسطینی‌ها، یک موج بین‌المللی در مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی شکل گرفت که این بار، بسیار فراتر از جریان‌های اسلامی، عربی و حتی چپ بود؛ تا جایی که بسیاری از یهودیان در سراسر جهان، اقدام به برگزاری تجمع و امضای بیانیه‌های اینترنتی در مخالفت با اقدامات اسرائیل کردند. همین یکپارچگی افکار عمومی در جهان باعث شد اقدامات جنایت‌بار صهیونیست‌ها در کرانه باختری و نوار غزه، خیلی زود با واکنش جدی سازمان‌های بین‌المللی و البته ترس سران اسرائیل روبه‌رو شود و کار به اعلام پذیرش آتش‌بس در برابر نیرو‌های مقاومت فلسطین در ۱۲ روز برسد.
حالا بنا به گفته رسانه‌های بین‌المللی، ماجرای تحریم فروش یک شرکت بستنی معروف آمریکایی در سرزمین‌های اشغالی، یک بار دیگر مشخص کرد بنیان‌های اجتماعی- سیاسی این رژیم تا چه اندازه سست و لرزان است و دیگر برچسب «یهودستیزی» و مظلوم‌نمایی با «هولوکاست» هم نمی‌تواند به تثبیت جایگاه تل‌آویو کمک کند. اسرائیل که از ابتدای اشغال فلسطین، با مشکلی به نام «عدم مشروعیت» روبه‌رو بوده و اقدامات بسیاری را- نظیر برگزاری دادگاه محاکمه سران آلمان نازی مثل آدولف آیشمن- برای مشروعیت‌بخشی به جنایات خود انجام داده، در سال‌های اخیر به بن‌بست مشروعیت در افکار عمومی جهان و حتی سیاستمداران جهانی رسیده است؛ تا جایی که حتی توان همراه کردن آمریکایی‌ها برای مخالفت با اقدام شرکت بستنی «بن و جری» را هم ندارد.
طبق یک نظرسنجی که اخیرا در میان یهودیان آمریکا انجام شده، ۳۴ درصد پاسخگویان معتقدند رفتار اسرائیل با فلسطینی‌ها مصداق نژادپرستی و آپارتاید است و بسیاری از مردم آمریکا نیز معتقدند کاخ سفید در برابر جنایات اسرائیل، استاندارد دوگانه دارد، چرا که در برابر نقض آشکار حقوق بشر در فلسطین، میلیارد‌ها دلار پاداش به صهیونیست‌ها پرداخت می‌کند.
در نهایت آن چیزی که مشخص است، این است که جنگ تابستانی اسرائیل با بستنی بن و جری، پایه‌های لرزان مشروعیت این رژیم را در میان مردم آمریکا هم ذوب کرده و به قول پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی الجزیره، «حتی یک کودک خردسال هم می‌فهمد بازنده موش و گربه‌بازی اسرائیل با بستنی بن و جری، تل‌آویو است».

********************

روزنامه خراسان**

خروجی در کارنیست!/دکتر حامدرحیم پور

آمریکا از مدتی پیش و مخصوصا پس از خیزش فزاینده چین، به این جمع‌بندی رسیده بود که تداوم حضور نظامی به روال گذشته در غرب آسیا، برخلاف منطق هزینه و فایده است و باید این روند را تغییر داد. در این چارچوب، واشنگتن تلاش می‌کند از هزینه‌هایی که در منطقه انجام می‌داده بکاهد و بیشتر بر منافع روشن و قابل دسترس متمرکز شود. این روند در لبنان، افغانستان و برخی دیگر از کشور‌ها قابل مشاهده است. هفته قبل نیز بایدن و الکاظمی در پایان دیدار در کاخ سفید بیانیه‌ای منتشر کردند که محور مهم آن تعیین تاریخ خروج نیرو‌های نظامی آمریکا از عراق است. طبق این بیانیه هیئت‌های دو طرف تصمیم گرفتند روابط امنیتی به‌صورت کامل به نقش آموزشی، مستشاری، حمایتی و اطلاعاتی تبدیل شود و این که تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱، دیگر هیچ نیروی آمریکایی با نقش رزمی در عراق نخواهد بود. این در حالی است که پارلمان عراق در دی ماه سال ۹۸، در پی شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، طرح اخراج نظامیان آمریکایی از خاک این کشور را تصویب کرده بود، اما به نظر می‌رسد «حضور مستشاری» اسم رمزی است که مقامات آمریکایی و عراقی برای باقی نگه داشتن نظامیان آمریکا و نادیده گرفتن این مصوبه پارلمان در نظر گرفته‌اند. درواقع همان طور که از اظهارات و شواهد بر می‌آید الکاظمی و حامیان و گروه‌های نزدیک به وی سعی دارند از تعیین جدول زمانی برای خروج نیرو‌های رزمی آمریکا از عراق بهره گیرند تا اهداف انتخاباتی‌شان که قرار است ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) برگزار شود، تأمین شود. در عین حال، بخشی از نظامیان آمریکا نیز به بهانه آموزش و کمک اطلاعاتی در عراق باقی می‌مانند تا حمایت آمریکا از دولت کنونی عراق و حامیان آن نیز تداوم داشته باشد. به هر روی این که الکاظمی در ۱۴ ماه نخست وزیری خود و طی کمتر از یک سال، دو بار به آمریکا سفر کرده، نشان می‌دهد وی نگاه ویژه‌ای به دولت آمریکا دارد. اساساً الکاظمی به لحاظ منش سیاسی نیز غرب‌گرا محسوب می‌شود و از سوی دیگر بیش از همه روی کار آمدن دولتی درعراق که غرب را به چالش نکشد و به تقویت موقعیت مقاومت در عراق و منطقه منجر نشود، برای دولت آمریکا اهمیت دارد. در انتخابات پیش روی عراق برای اولین بار رأی مستقیم به نامزد‌ها جایگزین رأی به فهرست اعلامی از طرف احزاب می‌شود. بر این اساس رأی به افراد مستقل و استفاده از لیست‌های انتخاباتی نیز مجاز خواهد بود. همچنین مبارزات انتخاباتی سه ماه قبل از برگزاری انتخابات آغاز شده است تا نامزد‌های مستقل بتوانند از قدرت مانور بیشتری در برابر احزاب در انتخابات پیش رو برخوردارشوند، تدوین این قانون یکی از نتایج حرکت‌های اعتراضی مدیریت شده بود که در آخرین ماه‌های رئیس جمهوری ترامپ به راه افتاد و در نهایت به سقوط دولت عادل عبد المهدی و روی کار آمدن دولت الکاظمی انجامید. این بدین مفهوم است که چنان چه انتخابات بعدی در عراق به تشکیل دولتی بینجامد که همانند دولت الکاظمی اطمینان خاطر آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن را جلب کند، در این صورت شاید آمریکا نیازجدی به حضور نظامی در این کشور نداشته باشد و این که مقامات دولت بایدن یا دولت الکاظمی، مخالفت چندانی با استمرار حضور نظامیان آمریکایی نمی‌کنند و به نوعی از آن حمایت می‌کنند از این مسئله ناشی می‌شود. در این خصوص بنابر گزارش سایت وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن به تازگی ۹.۷ میلیون دلار به هیئت سازمان ملل متحد با عنوان کمک فنی مربوط به انتخابات عراق اعطا کرده است. علاوه بر این آمریکا برنامه‌های مربوط به تأمین حداکثر ۲.۵ میلیون دلار اضافی برای تیم نظارت بر انتخابات وابسته به هیئت یونامی را که در انتظار بررسی در کنگره است، بازنگری کرد. اقدام آمریکا در حمایت مالی از تیم نظارت بر انتخابات سازمان ملل در حالی است که کاخ سفید با دولت الکاظمی توافق کرده است یک تیم ناظر وابسته به هیئت یونامی و یک تیم ناظر وابسته به اتحادیه اروپا بر انتخابات پارلمانی عراق نظارت کند. جالب این جاست به تازگی نیز مؤسسه رند و گزارش گروه آینده عراق به رهبری رایان کروکر پژوهشی منتشر کرده بودند که بر اساس آن، راهبرد جدید آمریکا در عراق باید بازسازی دولت قدرتمندی باشد که به جای ایجاد مانع در برابر مطالبات آمریکا، واشنگتن را به عنوان هم‌پیمانی راهبردی تلقی کند. راهبردی که بیش از هر چیز نیازمند فعال‌سازی قدرت نرم نزدیک به ایالات متحده در عراق است. پس به نظر می‌رسد آن چه روی میز توافق بایدن- الکاظمی قرارگرفته، بر اساس مطالبه پارلمان عراق، گونه‌ای محدود شدن حضور فیزیکی نیرو‌های آمریکایی است که به قدرت نرم و مشروعیت طولانی‌مدت رابطه آمریکا و عراق لطمه زده است تا استقلال و قدرت نخست‌وزیر نزدیک به سیاست‌های آمریکا را به عنوان راهبرد بلندمدت واشنگتن در عراق تثبیت کند؛ اما در عین حال حضورمستشاری و به دنبال آن دسترسی‌های اطلاعاتی و مجوز‌های مختلف امنیتی همچنان تداوم خواهد داشت. با این اوصاف به رغم مصوبه پارلمان، وضعیت نظامی آمریکا در عراق با توافق بایدن-الکاظمی هدفمند و متمرکزتر شد. علت نیز مشخص است؛ افزون بر غربگرا بودن دولت الکاظمی، نه‌تن‌ها درباره توانایی گروه‌های مقاومت شیعی برای خروج نظامی آمریکا از عراق، تردید وجود دارد بلکه درباره اراده و اجماع آن‌ها نیز نمی‌توان اطمینان داشت، شکاف در گروه‌های مقاومت شیعی اجرای مصوبه پارلمان را سخت‌تر نیز کرده است. مهم‌ترین نمود شکاف گروه‌های شیعی شامل صف‌بندی‌ها، انشعابات و ائتلاف‌ها در آستانه انتخابات و نیز اختلافات بر سر تعیین نخست‌وزیر و کابینه است که از دوره نخست‌وزیری نوری المالکی تاکنون ادامه داشته است.

********************