یادداشت روزنامه‌های ۹ مرداد

روزنامه کیهان **

ملاحظاتی درباره طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی/جعفر بلوری

طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، مدتی است به یکی از مسائل مهم کشور تبدیل شده است. آیا فضای مجازی باید رها باشد؟ یا نه، این فضا باید بالکل مسدود شود؟ آیا امروزه با وجود وابستگی‌هایی که بشر به فضای مجازی و اینترنت پیدا کرده، اصلا، مسدود کردن فضای مجازی ممکن است؟ کشور‌ها برای کاستن از معایب و خسارات فضای مجازی چه کرده‌اند؟ آیا شرایط امروز جامعه ایران، برای اجرای چنین طرح‌های پر سر و صدایی آماده است؟ و سؤال آخر اینکه، چرا این طرح در کشور ما اینقدر سر و صدا کرد؟
این طرح موافقان و مخالفانی دارد. هر یک از آن‌ها نیز دلایل خود را ارائه می‌کنند. در این یادداشت تلاش می‌کنیم، طی ۵ بند و بدون هیچ ملاحظه سیاسی این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. این ۵ بند جدا از هم نیستند و در ارتباط با یکدیگر باید فهم شوند. بخوانید:
۱- بحث، ساماندهی فضای مجازی، فی‌نفسه «بد» نیست و این موضوع بحثی نیست که مختص کشور‌های خاصی مثل ایران باشد. در همه کشور‌های دنیا فضای مجازی مثل فضای واقعی و بیرونی، قوانینی دارد و «رهاشدگی» آن می‌تواند فضایی برای جولان متخلفان و جنایتکاران و حتی تروریست‌های تکفیری ایجاد کند. داعش مگر بخش قابل ملاحظه‌ای از میزان فعالیت‌های تروریستی‌اش را به فضای مجازی متکی نبود؟! یا مثلا در همین ماجرای شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، آنچه باعث بایکوت رئیس‌جمهور مستقر آمریکا در فضای رسانه‌ای و مجازی این کشور شد، آیا چیزی غیر از قوانینی بود که آن‌ها برای این فضا نوشته‌اند؟!
بنابراین تمام کشور‌های دنیا با کمی بالا و پایین، با روی کار آمدن هر نوع تکنولوژیِ همه‌گیر و پر کاربردی مثل فضای مجازی، قوانینی برای کاستن از خسارات احتمالی آن وضع می‌کنند و هیچ کشوری مخالف سر و سامان یافتن فضای مجازی نیست. از جمله این کشور‌ها فرانسه است که یکی از شدیدترین نظارت‌های حکومتی بر فضای سایبری را دارد. طبق قانون‌های «هادویی» و «لوپسی» مصوب سال ۲۰۰۹، کاربران ناقض قوانین شبکه از دسترسی به آن محروم می‌شوند. مردم فرانسه حتی در جست‌وجوی برخی کلمات در موتور‌های جست‌وجوگر هم محدودیت دارند و حق جست‌وجوی برخی عبارات را ندارند. آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین مدعی جریان آزاد اطلاع‌رسانی محدودیت‌های عجیبی برای فضای مجازی ایجاد کرده که به جرات می‌توان گفت در هیچ جای دنیا چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد. آمریکا از چهار مولفه جرم‌انگاری در قانون فضای مجازی تبعیت می‌کند که این نوع قانون‌گذاری در هیچ کجای دنیا شبیه ندارد و برخلاف سبک معمول در دنیا در مورد شبکه‌های اجتماعی به جزئیات و خرده موضوعات فضای مجازی نیز ورود می‌کند. طبق قانون امنیت سایبری آمریکا (مصوب سال ۲۰۱۲) که مشتمل بر ۱۵ بند است، هرگونه رفتاری در فضای مجازی اگر معارض با امنیت کشور آمریکا تشخیص داده شود، قابل پیگیری است. براساس افشاگری‌های «ادوارد اسنودن» دولت آمریکا بزرگ‌ترین رصد اینترنتی را انجام می‌دهد. این دولت همچنین از چند سال گذشته تاکنون فشار‌ها را برای نظارت بر شبکه‌های اجتماعی به شدت گسترش داده است. بنابراین، ما در این بند به این نتیجه رسیدیم که، تمام کشور‌های دنیا و صاحبان فضای مجازی برای استفاده از این فضا، قوانینی سخت وضع کرده و آنچه مسلم و قطعی است، این فضا را «رها» نکرده‌اند. مخالفان این طرح نیز خسارت‌های رهاشدگی فضای مجازی را رد نمی‌کنند. آن‌ها مثال مشهوری هم دارند. وقتی به دلیل رها‌شدگی فضای مجازی جنایتی هولناک یا کلاهبرداری‌های بزرگ اقتصادی رخ می‌دهد می‌گویند: «وقتی در جاده تصادف شده و فردی کشته می‌شود، جاده را تخریب نمی‌کنند» (کنایه از اینکه فضای مجازی را بالکل مسدود نمی‌کنند». بله جاده را تخریب نمی‌کنند، اما آیا سر هر جاده و چهار راه، پلیس یا دوربین هم نمی‌گذارند؟!
۲- «تحریف» زمانی موثر واقع می‌شود که بحث «مشروع‌سازی» یا به تعبیر دیگر «اقناع‌سازی» به خوبی صورت نگرفته باشد. در علوم اجتماعی، اصطلاحی داریم با عنوان «مشروع‌سازی»؛ بدین معنا که، وقتی تصمیم گرفته می‌شود تصمیمی از بالا گرفته و به پایین ابلاغ شود، چون به طور طبیعی ممکن است با مخالفت عده‌ای مواجه شود، ابتدا دست به اقناع‌سازی یا مشروعیت سازی می‌زنند. ابزار این مشروعیت‌سازی نیز «رسانه» است. برخی کشور‌های غربی در این امر تخصص دارند. آن‌ها حتی وقتی قصد لشکرکشی، جنگ افروزی و کشتار مردم بیگناه کشور دیگر را دارند، از ماه‌ها قبل با استفاده از ابزار رسانه، شروع به مشروعیت‌سازی می‌کنند تا با همراه کردن افکار عمومی، راحت‌تر به اهداف خود برسند. اقناع‌سازی می‌تواند در مورد مسائل کوچک و بزرگ، داخلی یا خارجی که ممکن است، حساسیت‌برانگیز باشد، صورت بگیرد. اینجا در ماجرای طرح صیانت از «حقوق کاربران فضای مجازی»، آیا هیچ اقناع سازی و مشروعیت سازی صورت گرفته است؟! پاسخ روشن است: «خیر»!
۳- دلایل متعددی می‌تواند باعث بروز این همه سرو صدا در فضای رسانه‌ای ایران درباره این طرح شده باشد که یکی از آن‌ها همین مسئله «تحریف» است. اینکه، طرحی را مورد نقد و بررسی قرار داده و مخالفان و موافقان نظر خود را اعلام کنند، ایده‌آل‌ترین شکل مواجهه با طرح‌های حساس این چنینی است اما، اینکه جریانی از همان اساس و ابتدای کار، به تحریف طرح پرداخته و آن را مساوی با قطع اینترنت جا بزند، یا آن را مقدمه دیوارکشی در پیاده‌رو‌ها بخواند، مهم‌ترین دلیل بروز این همه سرو صداست که ما معتقدیم، اگر بحث مهم «اقناع‌سازی» درست صورت می‌گرفت، این همه سرو صدا و تحریف اصلا فرصت بروز نمی‌یافت.
۴- عده‌ای می‌گویند، وقتی اولین و مهم‌ترین مسئله جامعه‌ای «معیشت» و «اقتصاد» است، پرداختن به مسائلی از این دست به رغم اهمیت آن، بدسلیقگی و کج سلیقگی است. این عده با سرو سامان گرفتن فضای مجازی مخالف نیستند فقط معتقدند این طرح، با توجه به شرایط بد اقتصادی، اولویت ندارد و بهتر بود «الان» مطرح نمی‌شد. در این باره چند نکته را مطرح می‌کنیم. این طرح ۱۳ ماه است که مطرح شده و قانون آن نیز هنوز تصویب نشده و صرفا اصل ۸۵ آن (بررسی در کمیسیون) به تصویب رسیده و راه بلندی تا تبدیل شدن به قانون دارد؛ لذا این طرح مال امروز و دیروز نیست. بیش از یک سال است که مطرح است. نکته دوم، را که درباره اولویت نداشتن آن در برابر اقتصاد و معیشت است به شکل یک سؤال مطرح کرده و می‌گذریم: در فضای بی‌در و پیکر مجازی بیشتر کلاهبرداری اقتصادی و فساد صورت می‌گیرد یا در فضایی که رها نیست و قانون بر آن حاکم است»؟ به عبارتی، این طرح در صورت اصلاح و اجرای صحیح، منافع اقتصادی زیادی خواهد داشت.
۵- نگاهی به تحلیل‌ها، تیتر‌ها وگزارش‌های طیف خاصی از مخالفان این طرح (نه همه آنها) نشان می‌دهد، بخشی از آن‌ها از عاملان مستقیم یا غیر مستقیم وضع موجودند. این طیف جزو آن دسته از افرادی هستند که اصلا صلاحیت انتقاد از وضع موجود را ندارند، چون خود، عامل این وضعند. در باطل بودن استدلال‌های این طیف که عامل این سرو صدا‌ها هم هستند، همین بس که، با تحریف، امور خود را جلو برده و دروغی به بزرگی «این طرح به دنبال قطع اینترنت است» می‌گویند! حیات این عده در «غوغاسازی» و «دروغ‌پردازی» است. نکته‌ای هم خطاب به طراحان این طرح: وقتی با مخالفانی مواجه هستید که طی ۸ سال قشر متوسط یک کشور ۸۰ میلیونی را از بین برده! و امروز سر و سامان دادن به فضای مجازی را برای اقتصاد و معیشت مردم مضر می‌دانند! مردم را با کم کاری‌های خود، وابسته به فضای خاصی از این فضای مجازی کرده‌اند تا کاسبی‌های سیاسی و اقتصادی خود را داشته باشند، بزرگ‌ترین ابزارشان برای پیشبرد امور «دروغ» و «تحریف» است و در نهایت اینکه، برای رسیدن به مقصود، از هیچ وسیله‌ای دریغ نمی‌کنند یعنی، با بد موجوداتی مواجه هستید لذا، هیچ‌گونه اشتباه دیگری در این مورد از شما پذیرفته نیست. در مبحث اقناع‌سازی مردم، کوتاهی شد، این همه سرو صدا کردند، منتظر اشتباه بعدی‌تان هستند تا این فضا همچنان «قتلگاه نوجوانان و جوانان» باقی بماند!

********************

روزنامه وطن امروز**

نحوه مواجهه با میراث روحانی
در دوران پسا «اعتماد به آمریکا» چه باید کرد/رضا باقری‌پور*

آخرین جلسه رهبر انقلاب با دولت دوازدهم در حقیقت تبیین اصول مواجهه دولت منتخب با آمریکا و مذاکرات هسته‌ای بود. از برآیند اظهارات طرف آمریکایی و بیانات اخیر رهبر انقلاب مجموعا می‌توان «احتضار برجام» را نتیجه گرفت.
طرف غربی با ۳ خط قرمز فنی به میز مذاکره بازگشته است:
اول، توافق هسته‌ای زمانی شکل می‌گیرد که الزاما توافق موشکی و منطقه‌ای را به دنبال داشته باشد.
دوم، هیچ ضمانتی برای ماندن آمریکا در برجام بیشتر از آنچه در برجام بود، داده نمی‌شود.
سوم، در توافق جدید ایران نباید توان بازگشت به وضعیت فعلی خود را به سرعتی که تا الان داشته، داشته باشد.
در سیاست حرف قطعی رهبر انقلاب به صورت پیش‌فرض این استاندارد‌های هیات آمریکایی رد شده بود، اما در جلسه آخر اعضای هیات دولت تدبیر و امید با رهبر انقلاب از سوی معظم‌له مشخصا بر غیرقابل قبول بودن آن‌ها تاکید شد.
به شکل جالبی ۲ رئیس‌جمهور اخیر ایالات متحده کاملا برخلاف پیش‌فرض و تخمین تحلیلگران بویژه طیف خاصی از تحلیلگران ایرانی ظاهر شده‌اند. به یاد داریم همزمان با پیروزی ترامپ، کلیشه غالب، باور به تاجر‌صفتی و خصلت معامله‌گرایانه او بود. قبل از پیروزی بایدن هم انتظار دگردیسی در سیاست خارجی آمریکا به کلیشه عمومی فضای تحلیل بدل شده بود. به هر صورت کمی زمان نیاز بود تا این واقعیت روشن شود که آیا قرائت روشن و ثابت جمهوری اسلامی بویژه رهبر انقلاب از آمریکا یک کلیشه بی‌پشتوانه است یا گزاره‌های موسمی و رنگارنگ رویکرد‌های بدیل. این زمان اکنون بر ما گذشت؛ و گران نیز گذشت. همزمان با تغییر کادر مدیریت کشور باید به استراتژی و آرایشی جدید اندیشید.
اگرچه مشی اشتباه مذاکره‌کنندگان در پنهانکاری محتوای گفتگو‌ها به نحو شدیدتری در وین در حال تکرار است، اما مبتنی بر اظهارات ۲ طرف، در نقطه‌ای که اکنون در آن ایستاده‌ایم، حتی از دوردست توافقی نمایان نیست. به نظر حجم تباهی به جا مانده از دولت دوازدهم و تردید‌هایی پیرامون موضع دولت جدید، دولت آمریکا را به وسوسه کسب امتیاز در دقیقه ۹۰ انداخته است. چیزی که بایدن تلاش دارد با بهای گزاف به ایران بفروشد، حتی در حد برجام ارزنده نیست و مبنی بر تجربه‌ای سخت و پرهزینه، جمهوری اسلامی هم حاضر به پذیرش کمتر از برجام نیست و حتی برای عدم تکرار تجربه خروج آمریکا، تعهدات مضاعف را طلب می‌کند؛ لذا رهبر انقلاب در آخرین دیدارشان با دولتمردان دولت دوازدهم در فرمانی که طبعا دولتمردان دولت آتی را مخاطب گرفته، هر گونه نیم‌نگاه به توافق برای مدیریت کشور را «مطلقا» نفی کردند.

۲ توصیه سیاسی:

۱- تکیه بر امکانات داخلی و خنثی‌سازی تحریم
دولت منتخب تا زمانی که گوشه‌ای از توانایی خود برای مدیریت کشور را به نمایش نگذارد، محال است در میز مذاکره حتی به یک برجام دست و پا شکسته برسد. از منتهاالیه مشتاقان مذاکره، آن‌هایی که منازعات بین‌المللی را دعوای خواهر و برادری بر سر پوست پرتقال می‌دانستند تا کسانی که از ابتدا مخالف مذاکره بودند، ناچار به اعترافند که تکیه بر امکانات داخلی و خنثی‌سازی تحریم دیگر نه یک شعار، نه یک دگم ایدئولوژیک و نه محور جریان فشار داخلی، بلکه تنها سیاست در دسترس است. البته به شرطی که سیاست را آن سامان و ترتیباتی بدانیم که به عقلانیت قوام دارد؛ با حذف شرط عقل، شاید بتوان سیاست‌های دیگری هم متصور شد.
اساسی‌ترین عارضه برجام در جزئیات بند‌های آن نیست، همین تمرکز ذهن و حواس یک کشور به فراز و فرود‌های آن است. دولت آقای رئیسی فارغ از اینکه از برجام چه می‌خواهد یا اینکه به کمتر از آن راضی می‌شود یا بیشتر از آن را طلب می‌کند، یک اصل اساسی را نباید به دست فراموشی بسپارد و آن اینکه در بیان و عمل این نکته را نمایش دهد که هسته مدیریت کشور نسبت به برجام، بی‌اعتناست. این بی‌اعتنایی باید بر تمام قواره دولت بنشیند؛ گذشته از جنبه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری، رئیس‌جمهور حتی در سخنرانی‌های خود کمتر به نام برجام و موضوع پرونده اتمی اشاره کند و عمومی کردن این پرونده و حل پرسش‌های اجتماعی را به شخص دیگری واگذارد. این توصیه، خود اثرات سیاستی هم دارد؛ به این صورت که هر گونه اجرای قدم به قدم و پله‌ای برجام نفی می‌شود. شاید روزی به هر دلیلی احیای گام‌به‌گام برجام از حیث دیپلماتیک توجیه‌پذیر شد، اما از این عارضه که برجام مجددا به کانون توجه اقتصاد و سیاست ایران بدل می‌شود، گریزی نخواهد بود. اینجا رئیس‌جمهور باید هزینه- فایده کند.
۲- تداوم و تجدید انرژی ملی
به کنایه می‌توان گفت رئیس‌جمهور منتخب، رئیس جدید دولت نیست، به نوعی بنیان‌گذار دولت و قوه مجریه خواهد بود. چیزی از آنچه دولت می‌نامیم، نمانده است. ابزار‌های سیاستی دولت بشدت محدود شده، از سرمایه اجتماعی چیزی نمانده و توانی برای ارائه قابل قبول پایه‌ای‌ترین نیاز‌های انسانی موجود نیست. این دولت از توشه خود بویژه به واسطه شخصیت سیدابراهیم رئیسی چیزی که می‌توان آن را امید یا انرژی ملی نامید، دارد. شخص رئیس‌جمهور برگزیده مورد حسن‌ظن بسیاری از مردم است. مبتنی بر نظرسنجی‌ها تقریبا نیمی از کسانی که در انتخابات شرکت نکردند هم چنانچه مجاب به مشارکت می‌شدند، به ایشان رای می‌دادند. در میان تراکم دلایل واقعی و قابل قبول برای ناراحتی و شکایت، چنین ظرفیت‌هایی بسیار مغتنم است.
رئیس‌جمهور منتخب برای غلبه بر چالش‌های داخلی و دستیابی به تمدید فرصت از جانب مردم برای حل مسائل بحران زا، از قبیل آب، برق، غذا، تورم و... باید به این انرژی ملی توجه ویژه داشته و آن را تداوم بخشد.
در موضوع توافق هسته‌ای هم این انرژی ملی باید به همان نمایش قابلیت دولت در حل مسائل کشور ختم شود. دفترنشینی و پیشگیری اداره کشور از مسیر روال‌های اداری خیلی زود این حرارت را به سردی بدل می‌کند.
رئیس‌جمهور نباید اداره کشور را از معبر رویه‌های رسمی و قوانین و آیین‌نامه‌های متداول دنبال کند. وی باید دستور کار ۲ یا ۴ ساله خود را به چند پروژه با حدود مشخص تبدیل کند و اختیارات وزارتخانه‌ای را به چند نماینده ویژه محول کند. پروژه چابهار، پروژه خوزستان، پروژه مالیات و... نمونه‌هایی از این دست پروژه‌هاست. باز از بین این پروژه‌ها بر ۲ یا ۳ پروژه به صورت ویژه تمرکز شود و انرژی، امکانات و توجه عمومی به سمت آن‌ها هدایت شود. هدایت این پروژه‌ها حتی‌الامکان به چهره‌های متخصص و البته با اقبال اجتماعی سپرده شود. آقای رئیسی تجربه‌ای مثبت و مشابه را در سپردن پرونده‌های فساد به نماینده جوان دادستان، آقای رسول قهرمانی در کارنامه دارد. جوان بودن در فضای امروز کشور یکی از مؤلفه‌های مهم ایجاد سرمایه اجتماعی برای مدیر است. آقای رئیسی باید مساله واگذاری ماموریت‌های موضوعی به نمایندگان تام‌الاختیار را جدی بگیرد. اصل ۱۲۷ قانون اساسی همان اصلی است که آقای رئیسی باید به نمونه‌ای شایسته در بهره‌گیری از آن بدل شود. حتی در بازارسازی و برقراری روابط ویژه با برخی کشور‌ها بویژه کشور‌های همسایه شدیدا به این نکته توجه شود. برای تنظیم روابط یک کشور با ایران، نماینده ویژه با تمام اختیارات تعیین کند. چنین تجربه‌ای از مشی شهید سلیمانی در اداره و تنظیم روابط برخی کشور‌های همسایه با ایران قابل استحصال است.
دولت برای ایجاد نوعی دستپاچگی در طرف غربی و همچنین تسکین روان بازار و جامعه در داخل نیازمند این قسم دستورکار‌گذاری‌هاست. دستورکار‌هایی عینی در داخل که هر آنچه در داخل هست را بسیج می‌کند؛ ظرفیت ۸۵ میلیون جمعیت را به کار می‌گیرد و متکی به ۱۵ میلیون تهرانی نیست. دولت آقای رئیسی اگر چه هر امر بر زمین مانده را تدبیر می‌کند، اما باید بر چند طرح به عنوان شناسنامه دولت خود تمرکز ویژه داشته باشد. رئیس‌جمهور در بین وسعت مسائل، توان خود را هدر ندهد و در کنار واگذاری اغلب حوزه‌ها به نمایندگان مورد اعتماد، شخصا بر چند کلان‌مساله که بیشترین تاثیر و حضور را در زندگی مردم دارد، متمرکز شود.
حتی آنانی که هنوز مشتاق مذاکره‌اند باید بدانند تحقق وضعیت فوق است که اساسا مذاکره را ممکن می‌کند. پذیرش توافق در شرایطی غیر از این، مانند الان، در نهایت دیکته‌نویسی زیر ضربه شلاق است.

*پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی

********************

روزنامه خراسان**

اصلاح طلبان پاسخ گو نیستند طلبکار نباشند!/دکتر سید علی علوی

دولت روحانی به هفته پایانی خود رسید؛ دولتی با نقاط ضعف و قوت و دستاورد‌ها و کاستی‌ها و البته عبرت‌های مختص خودش که در باره آن به طور مفصل می‌توان اظهار نظر کرد. اما یکی از موضوعاتی که به نظر می‌رسد در این‌مقطع می‌توان در باره آن سخن گفت این است که روحانی، دولت را با چه شرایطی دارد به رئیسی تحویل می‌دهد. طی یک ماه گذشته در باره این موضوع به طور مفصل سلسله گزارش‌هایی را در روزنامه خراسان منتشر کردیم؛ از وضعیت مسکن، محیط زیست، آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، همسان سازی حقوق، کسری بودجه و تامین کالا‌های اساسی، وضعیت بهداشت و درمان، علم و فناوری تا تورم و نقدینگی، نظام معیوب مالیاتی و بانکی، اشتغال و...
در این گزارش‌ها به این موضوع پرداختیم که روحانی، دولت را چگونه و با چه شاخص‌هایی تحویل گرفت و با چه شرایط و شاخص‌هایی به رئیسی تحویل می‌دهد. به عبارتی برآن بودیم که تصویری از چالش‌های پیش روی دولت سیزدهم ترسیم کنیم.
ضرورت این موضوع از آن جهت است که اولا افکار عمومی در جریان واقعیت‌ها و نه شعار و ادعا‌ها قرار بگیرند و ثانیا این که تجربه‌های قبلی نشان داده نپرداختن به عملکرد دولت‌ها ظرفیت آن را دارد که جای بدهکار و طلبکار و پاسخ دهنده را عوض کند.
در باره دولت روحانی نیز این ضرورت با توجه به مواضع اخیر شخص رئیس جمهور، معاون اول و اصلاح طلبان خودنمایی می‌کند.
واقعیت این است که روحانی در هر دو انتخابات یازدهم و دوازدهم بدون حمایت جریان اصلاح طلب به پیروزی نمی‌رسید. واقعیتی که از همان ابتدا منجر به این شد که اصلاح طلبان حذف اصولگرایان و سهم خود از دولت را از روحانی مطالبه کنند، به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از مدیران دولت‌های یازدهم و دوازدهم از جریان اصلاح طلب انتخاب شدند.
به عبارتی این گزاره را می‌توان به صراحت مطرح کرد که اگرچه آقای روحانی دولت خود را دولت اعتدال نامید، ولی به دلیل نبود پشتوانه سازمانی و حزبی عملا قریب به اتفاق مدیران او در سطح ملی و محلی از جریان اصلاح طلب بودند. موضوعی که البته به خودی خود نه برای آقای روحانی نه برای اصلاح طلبان مورد ایراد نبوده و نیست.
مشکل آن جاست که حالا پس از هشت سال حضور در عرصه اجرا، اصلاح طلبان چنان از پذیرش مسئولیت شانه خالی می‌کنند که گویی دستاورد‌های این دولت ماحصل حضور و عملکرد آن‌ها نیست. در واقع در شرایطی که اصلاح طلبان باید پاسخ گوی وضع موجود باشند، در مقام طلبکار چنان رفتار می‌کنند که گویی باید حاکمیت به آن پاسخ بدهد.
پاسخ گویی
«با روحانی راهی را آغاز کرده‌ایم و به نیمه‌راه رسیده ایم. این بار این شمایید که باید تکرار کنید، تکرار رأی به روحانی عزیز، برای تقویت امید به آینده‌ای بهتر»؛ این جملات بخشی از پیام ویدئویی سیدمحمد خاتمی در سال ۹۶ بود. این‌گونه دو دولت روحانی با حمایت‌های این چنینی و دیگر اصلاح طلبان روی کار آمد.
جدا از این که بسیاری از آن‌ها در مقاطعی بخشی از این دولت بودند، اما سوال اساسی اکنون این است که اصلاح طلبان چگونه می‌توانند در مقام طلبکار باشند و در مقابل افکار عمومی چگونه می‌خواهند به این گزاره که عملکردشان عامل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور است، پاسخ دهند.
آن‌ها از یک سو قادر به تکرار حمایت خود از عملکرد روحانی نبوده و حاضر نیستند «تضمین روحانی هستیم» را تکرار کنند و از سوی دیگر هم نمی‌توانند او را نقد و بلکه از وی عبور کنند، چون این کار را نوعی خودزنی بین افکار عمومی می‌دانند. شاید از همین رو است که روحانی را متهم به فاصله گرفتن از رویکرد اصلاح‌طلبی در دولت دومش می‌کنند، تا ضمن تطهیر خود، ناکارامدی‌های رئیس جمهور را ناشی از عدول او از این رویکرد توجیه کنند و به‌جای نقد دولت ناکام روحانی و سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان، پیکان انتقاد‌ها را به‌سوی خارج از دولت تنظیم می‌کنند. گرچه انتخابات ۱۴۰۰ سنگ محکی برای جریان‌های اصلاح طلب بود، اما آن‌ها باید نسبت خود را با نظام سیاسی درست و منطقی تنظیم کنند. اصلاح‌طلبان به‌عنوان بخشی از نظام سیاسی باید قرار گرفتن همزمان در موضع اپوزیسیون و پوزیسیون را کنار بگذارند. اگر چه سخت است، اما در گام نخست باید درباره عملکرد خود پاسخ گو باشند تا مردم بدانند در گفتار و رفتار صادق و سالم هستند.

********************