یادداشت روزنامه‌های ۱۷ مرداد

روزنامه کیهان **

حساب و کتاب‌های منطقه/سعدالله زارعی

از نظر رژیم صهیونیستی، زمان در حال سپری شدن است. اگر وضعیت کنونی منطقه حتی فقط منجر به کاهش نیرو‌های نظامی آمریکا شود، برای اسرائیل وحشتناک است. این کاهش نیرو‌ها حتی اگر آرام و طی یک جدول زمانی هم صورت گیرد و به آینده‌های نزدیک و یا دور موکول گردد، باز هم برای رژیم صهیونیستی وحشتناک خواهد بود. از این رو آمریکا که قادر به حفظ نیرو‌های نظامی خود در منطقه نیست و حتی اگر این نیرو‌ها و پایگاه‌های نظامی را هم حفظ کند، قادر به استفاده چندانی از آنان نیست، در گام اول سرگرم جابه‌جایی بخشی از نیرو‌های نظامی خود است، بخشی از این نیرو‌ها از افغانستان به پایگاه‌هایی در جنوب خلیج‌فارس منتقل شده و بخشی از نیرو‌های نظامی آن از عراق و سوریه راهی اردن شده‌اند. این یک تدبیر برای التیام موقت رژیم صهیونیستی است. ولی هر چه هست به تل‌آویو می‌گوید باید خود اگر می‌تواند فکری برای امنیت خویش کند. کما اینکه وقتی پنجشنبه ده روز پیش یک نفتکش این رژیم در سواحل فجیره در دریای عرب مورد حمله پهپادی قرار گرفت و رژیم صهیونیستی آمریکا را به کمک طلبید، وزیر دفاع آمریکا گفت: «اسرائیل خود بلد است چگونه از خود دفاع کند. این کشور اختیار خود را دارد و نیازمند هماهنگی با ما درباره آنچه می‌خواهد عمل کند، نیست».
از آن طرف اسرائیل که متوجه عمق فاجعه در حال وقوع علیه خود شده، درصدد برآمد پیش از آنکه واقعاً آمریکا منطقه را ترک کند، به یک رژیم و نُرم حقوقی میان خود و دولت‌های منطقه و تضمین‌های لازم برای حضور در آبراه‌های حساس دست پیدا نماید. بر این اساس از سال گذشته تحرکات این رژیم در آبراه‌های مدیترانه، دریای سرخ و اقیانوس هند افزایش پیدا کرد و این اواخر دامنه آن به حضور در دریای عرب و سواحل شرقی کشور عمان هم کشیده شد. هدف رژیم جعلی اسرائیل این بود که به موازات خارج شدن نظامیان آمریکایی از منطقه و نیز به موازات کاهش عملیات‌های نظامی آمریکا در این منطقه، حضور خود را جایگزین آن نماید و مانع آن شود تا جای خالی نظامیان آمریکا را نیرو‌های جبهه مقاومت پر کنند. اما این کار به دلایل زیر شدنی نیست:
۱- رژیم صهیونیستی، خارج از سرزمین‌های اشغالی فلسطین، هیچ زیرساختی در منطقه ندارد. در بعد امنیتی نه پادگان نظامی، نه یگان نظامی، نه متحد نظامی، نه تجهیزات نظامی و نه توافقنامه یک یا چندجانبه نظامی و نه نفرات نظامی؛ بنابراین پر کردن خلأ وجود کشوری مثل آمریکا که حداقل از سال ۱۳۱۸ ش -۱۹۳۹ م- در این منطقه ورود نظامی داشته و در این مدت هشتاد ساله بر موقعیت‌های نظامی خود افزوده است، برای «اسرائیل غاصب» هرگز کار آسانی نیست. کما اینکه در همین سال گذشته که سه کشور عربی - امارات، بحرین و سودان- اقدام به برقراری رابطه رسمی با تل‌آویو نمودند، در کم‌تر از یک سال به دلیل آنکه تحت فشار ملت‌های منطقه قرار دارند، هر کدام به نوعی از عمل به مفاد توافقات فاصله گرفته‌اند. این روشن است که رژیم غاصب یک کشور عربی-اسلامی، هرگز نمی‌تواند در منطقه عربی-اسلامی، «عادی سازی» شود.
۲- رژیم صهیونیستی از یک‌سو پس از شکست در جنگ ۱۲ روزه اخیر و از سوی دیگر پس از به بن‌بست رسیدن کارزار «فشار حداکثری به ایران» که ماهیت اسرائیلی داشت، به مرحله یأس رسیده است. این رژیم با تحرک نظامی در فراسوی سرزمین و آب‌های فلسطین، درصدد برآمده است تا بر تداوم سیاست‌های توسعه‌طلبانه خود تأکید کند. از نظر تل آویو به درون خزیدن سیستم نظامی- امنیتی اسرائیل و عدم تحرک در محیط بیرونی، القاء ضعف کرده و سبب تحرک بیش‌تر گروه‌های مقاومت در منطقه می‌شود. جنگ ۱۲ روزه اخیر را اولاً مقاومت آغاز کرد و ثانیاً به میدان آمدن ساکنان فلسطینی مرز‌های غربی این کشور و تبدیل شدن مناطق شمالی تل‌آویو - بین پایتخت و حیفا- اتفاق جدیدی بود که تداوم این وضعیت، حیات صهیونیست‌ها را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد. اسرائیل در ماه‌های اخیر تلاش کرد تا صحنه نبرد آینده را آن‌گونه که به نفع وی تمام شود، تنظیم و آماده نماید. جنگ آینده فلسطینی‌ها علیه رژیم اسرائیل حسب آنچه رهبران مقاومت گفته‌اند، به جنگ گروه‌های مقاومت ساکن غزه محدود نمی‌گردد. دبیرکل محترم حزب‌الله لبنان در حین جنگ ۱۲ روزه اعلام کرد دفاع از قدس مسئله لبنان هم هست و این بیان کنایی بود چرا که چند روز پیش از آن رهبران مقاومت غزه گفته بودند «دفاع نظامی» ما به غزه محدود نمی‌شود و قدس را هم دربر می‌گیرد. در همین ایام رهبران مقاومت یمن هم با صراحت اعلام کردند آماده‌اند تا موشک‌های یمنی را به سمت شهرک‌نشین‌های غاصب و پایگاه‌ها و پادگان‌های رژیم صهیونیستی شلیک نمایند که البته کار به آنجا نرسید. رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر درصدد برآمد تا به خیال خود صحنه نبرد را به منطقه پیرامونی ایران و یمن منتقل کند و پیش از آنکه نظریه «دفاع نظامی منطقه‌ای از قدس» شکل بگیرد، به یک توافق نانوشته با مقاومت برسد که بر مبنای آن طیف‌های مقاومت در جنگ آینده، از جنبه نظامی به کمک فلسطینی‌ها نیایند و معادله کنونی میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها حفظ شود.
۳- حمله اسرائیل به کشتی کشور‌های مخالف خود که وال‌استریت ژورنال ۲۴ اسفندماه گذشته تعداد آنان را ۱۲ مورد ذکر کرد و طی هفته‌های اخیر به ۱۳ فروند رسیده است، در واقع بر مبنای فراخواندن جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت به جنگ و رویارویی مستقیم با رژیم اسرائیل قرار ندارد بلکه برای بازداشتن ایران و جبهه مقاومت از کمک به فلسطینی‌ها در جنگ حساس آینده صورت گرفته است. برخی نیز معتقدند، رژیم اسرائیل درباره مواردی که نفتکش‌های آن مورد حمله واقع شده‌اند، سرگرم یک بازی خیالی است. به گمان اسرائیل اگر این نفتکش‌ها هزینه دریافت «تضمین امنیتی آینده» باشند، گزاف نیست؛ لذا از یک‌سو خود را در معرض تهاجم قرار می‌دهد و مقاومت را در حمله به خود وسوسه می‌کند و از سوی دیگر درباره وقایع رخ داده به داستان‌سرایی دروغ سرگرم می‌باشد.
گمان اسرائیل این است که با تبلیغات و سرو صدا می‌تواند به یکی از این دو هدف دست یابد، هدف اول این است که جمهوری اسلامی به هراس افتد و برای حفظ فرصت‌هایی که با انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی به دست آورده، کاملاً پا پس بکشد و برای مدت معتنابهی جلوی اقدامات نیرو‌های مقاومت در منطقه گرفته شود. اگر این اتفاق بیفتد؛ رژیم اسرائیل به یک «فرصت طلایی» دست پیدا می‌کند هدف دوم رژیم اسرائیل این است که از حساسیت‌ها علیه ایران استفاده کرده و یک کارزار فشار بین‌المللی و منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی به وجود آورد.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاد برای اسرائیل مأیوس‌کننده بود. جمهوری اسلامی با روی کار آمدن حجت‌الاسلام رئیسی، به یک موقعیت ویژه داخلی یعنی انسجام سیاسی دست پیدا کرده و قدرتمندتر از هر وقت در منطقه ظاهر می‌شود. حضور پرحجم و پرتنوع رهبران مقاومت در تهران و نشستن در صف اول میهمانان خارجی مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری جدید ایران نشان داد، ملاحظات ایران در توسعه تجارت خارجی سرجای خود با قوت دنبال می‌شود و حمایت از مقاومت جدی‌تر از قبل استمرار پیدا می‌کند.
رژیم صهیونیستی درصدد بود یک جبهه غربی و عربی را علیه ایران وارد کارزار نماید، اما موفقیت چندانی پیدا نکرد. آمریکا در پاسخ به درخواست ممتد این رژیم برای اقدام علیه ایران خیلی صریح به آن یادآور شد اولاً اگر کاری می‌تواند، خود انجام دهد و ثانیاً اقدام علیه نفتکش اسرائیل تأثیری بر مذاکرات با ایران بر سر برنامه هسته‌ای آن در وین ندارد. کما اینکه روزنامه‌های نیویورک‌تایمز و وال‌استریت ژورنال از برگزاری جلسه‌ای در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه گذشته در واشنگتن بین مقامات نظامی اسرائیل با مقامات آمریکایی خبر دادند که در آن خود مقامات اسرائیلی هم درباره مؤثر بودن حمله به نفتکش‌های ایرانی در آب‌های بین‌المللی ابراز تردید کرده بودند.
از سوی دیگر با اظهارات صریح مقامات وزارت خارجه روسیه و چین، مشخص شد که اسرائیل نمی‌تواند امیدی به ورود جدی شورای امنیت سازمان ملل به نفع خود داشته باشد، چرا که هر کدام از این دو عضو دائمی شورای امنیت با عباراتی اعلام کردند؛ هیچ نشانه‌ای از دست داشتن ایران در حمله به کشتی شرکت اسرائیلی «زودیاک مارتیایم» وجود ندارد و بهتر است مقامات اسرائیل به این داستان‌سرایی خاتمه دهند.
جالب این است که در همین ایام، رئیس اسبق موساد در مصاحبه‌ای مقامات رژیم اسرائیل را اندرز داد که «نفتکش‌های اسرائیلی از این منطقه - دریای عرب و دریای عدن- خارج شوند چرا که دست ایران برتر است و این حضور سبب تحریک دست برتر شده و به ضرر اسرائیل تمام می‌شود».
۴- بله واقعاً ایران و مقاومت منطقه قصد ماجراجویی ندارند و بیش از دیگران بر امنیت کامل آب‌های این منطقه - از خلیج‌فارس و اقیانوس هند، تا دریای سرخ و دریای مدیترانه- تأکید دارند. ولی این به آن معنا نیست که ایران و مقاومت می‌توانند، حضور غاصبانه و توطئه‌آمیز اسرائیل در آب‌های این منطقه را تحمل نمایند. رژیم صهیونیستی همواره منشأ رخداد‌های سوءامنیتی در این منطقه بوده است. ملت ایران هنوز طراحی به شهادت رسیدن دانشمند شهید دکتر محسن فخری‌زاده توسط عوامل رژیم صهیونیستی را از یاد نبرده‌اند؛ لبنانی‌ها نقش هر روزه ضدامنیتی اسرائیل علیه کشور خود را شاهد هستند و یمن می‌داند که پشت هر توطئه ضدیمنی دست‌های کثیف اسرائیل قرار دارد؛ بنابراین واضح است که میان علاقه جدی ایران به حفظ و توسعه آرامش در منطقه و تحمل حضور یک عنصر اخلالگر جنایت‌کار فاصله وجود دارد. جبهه مقاومت نمی‌تواند امنیتی را واقعی تصور کند که در وسط آن عنصری جنایتکار و آشوب‌گر وجود داشته باشد.

********************

روزنامه وطن امروز**

از میراث جنبش سیاهپوستان در سیاست ایالات متحده چه باقی مانده است؟
بازگشت حق رأی در آمریکا به نقطه صفر/ثمانه اکوان

۳ روز پیش یعنی ششم آگوست، سالگرد امضا شدن قانون «حق رأی سال ۱۹۶۵» توسط رئیس‌جمهور وقت آمریکا یعنی لیندون جانسون بود. قانونی که مشخص کرده بود سیاه‌پوستان در آمریکا مانند سفیدپوستان حق رأی دارند و هیچ مجلس ایالتی و محلی نمی‌تواند آن‌ها را از شرکت در رأی‌گیری‌ها منع کرده یا هیچ گروهی نمی‌تواند سیاهان را برای رأی ندادن تحت‌فشار بگذارد. حقیقت این است که سیاه‌پوستان آمریکا از زمانی که قانون برده‌داری لغو شد، حق رأی داشتند، اما ایالت‌های جنوبی بویژه ایالت‌هایی که موافق قانون جدایی سیاهان از سفیدپوستان بودند، هیچ‌گاه اجازه نمی‌دادند جامعه سیاه‌پوست آمریکا نیز حق رأی داشته باشد و برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد. این اقدامات رادیکال گاهی اوقات به معنای شکنجه کردن سیاه‌پوستانی که به دنبال رأی دادن بودند و گاهی اوقات به معنای کشته شدن آن‌ها در ایالت‌های مختلف بود. در آن زمان مهم‌ترین قانونی که به سفیدبرترپنداران و نژادپرستان آمریکایی اجازه لینچ کردن (شکنجه سیاه‌پوستان و به دار آویختن آنها) را می‌داد، قوانینی بود که توسط مجالس ایالتی تصویب می‌شد.
لیندون جانسون، از این نظر که توانست حق رأی را به جامعه آفریقایی‌تبار‌های آمریکا برگرداند، به عنوان یک قهرمان شناخته می‌شود، اما آیا میراث جانسون برای این جامعه همچنان پابرجا مانده است یا این اقدام نیز مانند همان اقداماتی که لینکلن در آزادی برده‌ها انجام داد، در نهایت با شکستی دیگر از سوی جامعه تندرو و نژادپرست آمریکا مواجه شد؟
نگاهی به تلاش‌ها در ایالت‌های مختلف آمریکا برای محدود کردن حق رأی مردم نشان می‌دهد به احتمال زیاد آمریکا و جامعه آفریقایی- آمریکایی‌ها نیازمند جانسون دیگری است که بتواند حق رأی را به گروه‌های نژادی در اقلیت بویژه سیاه‌پوستان برگرداند.
مجالس ایالتی در ایالت‌های جمهوری‌خواه مانند تگزاس، جورجیا، آریزونا و فلوریدا با انواع و اقسام بهانه‌ها حق رأی را از جامعه سیاه‌پوستان و گروه‌های نژادی در اقلیت دیگر مانند لاتین‌تبار‌ها گرفته است. اخیرا قانونی ۹۲ صفحه‌ای در مجلس ایالت جورجیا به تصویب رسید که دومینووار در حال تغییر دادن قوانین رأی دادن در ایالت‌های دیگر نیز هست. این قانون شاید در ابتدا به نظر برسد برای صیانت از صندوق‌های رأی و جلوگیری از تقلب و تخلف‌های انتخاباتی وضع شده است، اما نگاهی به چگونگی در نظر گرفتن شرایط برای رأی دادن گروه‌های در اقلیت بویژه افرادی که در حومه شهر‌ها زندگی می‌کنند، نشان می‌دهد جورجیا مانند سایر ایالت‌های قرمز دیگر، با بهانه تخلفات، تنها به دنبال محدود کردن حق رأی برای کسانی است که گمان می‌رود بیشتر از گروه‌های دیگر، درصورتی که در انتخابات شرکت کنند، به دموکرات‌ها رأی می‌دهند.
دولت بایدن تاکنون راه‌های زیادی را طی کرده است تا بتواند جلوی تصویب این نوع قوانین را در مجالس ایالتی بگیرد. بایدن، کاملا هریس را مأمور کرد با اتکا به تجربیات قبلی خود در کسوت دادستان ایالت کالیفرنیا، راهی برای مقابله با این اقدامات بیابد، اما او در این مأموریت شکست خورد و مجالس ایالت‌های دیگر نیز به سمت تهیه و تصویب چنین قوانینی رفتند. نمایندگان دموکرات مجلس ایالت تگزاس برای تصویب نشدن این قانون مجبور به فرار از ایالت خود و پناه گرفتن در واشنگتن شدند، زیرا تنها به بهانه مسافرت می‌توانستند جلسه مجلس ایالتی را به تعطیلی بکشانند. آن‌ها که در راه رسیدن به واشنگتن کرونا هم گرفتند، چندهفته‌ای است در واشنگتن باقی‌مانده و به دنبال راهی می‌گردند تا این قانون را به هر نحو ممکن از دستور کار خارج کنند.
شکایت از ایالت آریزونا نیز راه به جایی نبرده و دیوان عالی آمریکا نیز به نفع قوانین محدودکننده حق رأی در این ایالت، رأی داده است. این اقدامات در حالی هر کدام با شکست مواجه می‌شود که حالا در آخرین اقدام، نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا در تلاشند دوباره قانون ابلاغ‌شده توسط لیندون جانسون را به کنگره برده و برای آن رأی بگیرند!
درست است قانون مدنظر فعلی تفاوت‌های آشکاری با قانون ابلاغ شده توسط جانسون دارد، اما در باطن می‌توان گفت همان قانون است که به دلیل بی‌اثر شدن دوباره تصویب آن در دستور کار کنگره قرار گرفته است. بر اساس قانون ابلاغ‌شده توسط جانسون، کسی نمی‌توانست حق رأی را بر اساس نژاد افراد از آن‌ها بگیرد و همه این حق را داشتند که در رأی‌گیری‌های محلی، ایالتی و کشوری شرکت کنند. در قانون فعلی ضمن به رسمیت شناختن دوباره این حق، قرار است تأکید شود رأی‌دهندگان در صورتی که احساس کنند حق رأی‌شان محدود شده است یا قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از رأی دادن آن‌ها تصویب شده است، می‌توانند در این باره شکایت قضایی به راه انداخته و از فرد یا نهادی که حق رأی آن‌ها را زیر سؤال برده است شکایت کنند.
این قانون - آنطور که طراحان لایحه گفته‌اند - قرار است از این مساله اطمینان حاصل کند که دادگاه‌ها در سراسر آمریکا حق بنیادین و اولیه آمریکایی‌ها برای رأی دادن در انتخابات‌های گوناگون را به رسمیت می‌شناسند و اقدامی در جهت محدود کردن حق رأی مردم انجام نمی‌دهند.
محدود کردن حق رأی البته در بسیاری از قوانین ایالتی مستتر است و براحتی نمی‌توان آن‌ها را از تلاش برای امنیت انتخاباتی و جلوگیری از تقلب تشخیص داد. به عنوان مثال بیان شده است که رأی‌های پستی تنها در زمانی مشخص می‌توانند شمارش شده و رأیی که بعد از مدتی به محل شمارش آرا برسد شمارش نخواهد شد. این مساله برای این است که اطمینان حاصل شود تقلبی در انتخابات صورت نمی‌گیرد، اما همین مساله در صورتی که اداره پست دولتی آمریکا، از دولت و شخص رئیس‌جمهور دستور برای تعلل در بررسی داشته باشد، به معنای محدود کردن حق رأی خواهد بود. در مورد دیگری در مجلس آریزونا تصویب شده است افراد ساکن در یک محله نمی‌توانند رأی‌های پستی خود را به یک نفر بدهند تا او همه رأی‌ها را به نزدیک‌ترین اداره پست برده و شخصا تحویل دهد. این کار منجر به بروز تقلب انتخاباتی می‌شود، اما همین قانون برای کسانی که باید کیلومتر‌ها رانندگی کنند تا رأی خود را به اداره پست تحویل دهند، دردسر زیادی ایجاد می‌کند که اشخاص ترجیح می‌دهند اصلا در انتخابات شرکت نکنند تا اینکه بخواهند ۴۰-۳۰کیلومتر را شخصا رانندگی کنند تا به صندوق اخذ رأی برسند. در همین حال در ایالت جورجیا تصویب شده است که پذیرایی از رأی‌دهندگانی که ساعت‌ها در صف اخذ رأی ایستاده‌اند ممنوع است و حتی آب نیز به آن‌ها نباید داده شود. این مساله اگر چه شائبه هزینه کردن ستاد‌های انتخاباتی برای صف‌های رأی‌دهندگان را از بین می‌برد، اما در همین حال مردمی که ساعت‌ها (دست‌کم بین ۲ تا ۶ ساعت) در صف ایستاده‌اند را تشویق می‌کند از سختی‌های رأی دادن گذشته و اصلا در انتخابات شرکت نکنند.
دموکراسی آمریکایی این روز‌ها بیش از پیش در حال پسرفت است. اگر اعتراضات حقوق شهروندی در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی به رهبری «مارتین لوترکینگ» و سایر رهبران جنبش سیاه‌پوستان منجر به تضمین حق رأی آن‌ها در قانون حق رأی سال ۱۹۶۵ شد، این بار به نظر می‌رسد آمریکا در حال پسرفتی ویژه در بحث دموکراسی است و مردم باید برای اجرایی شدن همان قانون سال ۱۹۶۵ بار دیگر اعتراضات خیابانی خود را آغاز کنند.

********************

روزنامه خراسان**

مسئولیت‌های خبرنگار بودن/دکترسیدیحیی عظیمی

شرف خبرنگارباعث استواری وحرمت قلم در روایتگری از رویداد‌ها و تشریح و تحلیل وقایع می‌شود واگر غیر از این باشد، یک خبرنگار نمی‌تواند به عهد نانوشته خود با مردم عمل کند. خبرنگاری که با پشتوانه شرف، قلم به دست نگیرد، دیر یا زود راهش را از مردم جدا خواهد کرد و روایتش از وقایع، هنجاری و ذهنی خواهد شد و چنین خبرنگاری به عوامل مداخله گر درون و برون سازمانی، اجازه بیشترین تاثیرگذاری را برفرایند تهیه مطالب خود خواهد داد. یک خبرنگار منفعل، با فاصله گرفتن از مفاهیم جامعیت، درستی و روشنی خبر، بدون توجه به نیاز‌های خبری مخاطبان، خبر غیرواقعی تولید خواهدکرد. درواقع آسیب‌های هنجاری نگری برخی از مدیران رسانه‌ها و خبرنگاران را در خبرنویسی مدرن، باید یک آسیب بزرگ رسانه‌ای دید و همین آسیب موجب شده است که بعضی از مدیران رسانه‌ها و خبرنگاران، واقعیت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را آن گونه که هستند، نبینند، بلکه براساس ذهنیت و برداشت خودشان، واقعیت‌ها را آن گونه که می‌خواهند با ۱۸۰درجه تغییر به خورد مردم بدهند. این خطای ناصواب در دیدن عینی رویداد‌ها باعث می‌شود اولا یک رسانه به شکل گسترده مخاطبان خود را از دست بدهد. ثانیا به دلیل منعکس نکردن درست واقعیت‌ها، فرصت را برای بروز شایعات مختلف در جامعه فراهم آورد. طبیعی است که مخاطبان آگاه در عصر ارتباطات از چنین رسانه‌هایی عبور کنند و به دنبال نیاز‌های خبری خود در رسانه‌های برون مرزی یا کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی باشند که چندان با اصول خبرنویسی و خبررسانی آشنا نیستند. حال این پرسش مطرح می‌شود که برای انعکاس درست واقعیت‌ها، چه باید کرد؟ و چگونه می‌توان خبر و گزارش‌های عینی از وقایع تهیه کرد. پاسخ این سوال در تجربه رسانه‌های بزرگ و موفق جهانی تا حد زیادی روشن است؛ آن‌ها که راه انعکاس درست اخبار را درمسیر توسعه یافته و بستر‌های مناسبی را برای انتقاد‌های سازنده از دولتمردان و حاکمان در سطوح مختلف مهیا کرده اند و به شکل منطقی، دخالت عوامل درون و برون سازمانی را بر فرایند تهیه اخبار و گزارش‌ها در رسانه‌ها به حداقل ممکن رسانده اند. در جهان توسعه یافته، یک خبرنگار با توجه به مسئولیت اجتماعی که برای خود قائل است، با شهامت و شرافت تمام، دل واقعیت‌ها را می‌شکافد تا از درون آن‌ها حقایق را آشکار کند به همین دلیل، برای یک خبرنگارعصرتوسعه، یافتن پاسخ چرایی‌ها و چگونگی رویداد‌ها در تهیه خبر توسعه، بسیارمهم است و اهمیت این دو عنصر، حداقل برای روزنامه‌ها که اخبار آن‌ها با چند ساعت تاخیر به دست مخاطبان می‌رسد، چند برابر است و هرگونه غفلت خبرنگار در یافتن پاسخ‌های درست برای این دو عنصر، موجب از دست دادن مخاطبان رسانه او خواهد شد؛ بنابراین یک خبرنگارحرفه‌ای وباشرف به خوبی می‌داند که مخاطبان رسانه او، درپی رسیدن به جواب‌های درست و دقیق برای چرا‌ها و چگونگی رخداد‌ها هستند. چرا‌ها وچگونگی‌هایی که هم برای مخاطبان و رسانه‌ها و هم برای مسئولان و حاکمان، محل مناقشه است، زیرا از یک سو، مخاطبان از خبرنگاران می‌خواهند علت رویداد‌ها را به طور شفاف برای آنان بیان کنند و از طرف دیگر، مسئولانی هستند که نمی‌خواهند دلایل سوء مدیریت و ندانم کاری آن‌ها در عقب ماندگی‌های یک جامعه آشکار شود. اما دراین جدال سخت و نابرابر، خبرنگاران واقعی، براساس پیمان نانوشته‌ای که با مردم دارند، همواره تلاش می‌کنند نقش رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های مکتوب را به عنوان رکن چهارم دموکراسی در حمایت از حکومت قانون و نظارت بر اجرای درست قوانین برجسته کنند تا بستر برای تهیه اخبار و گزارش‌های واقعی و صحیح از وقایع به منظور رشد فکری و فرهنگی در فرایند توسعه فراهم شود و همچنین شرایط برای انتقاد‌های سازنده و شکل گیری نهاد‌های مدنی و نهادینه شدن باور‌های فرهنگی درست در جامعه به وجود آید. به هر حال، یک خبرنگار باشرافت، بذرشرف را در وجود خود می‌کارد تا به کمال انسانی برسد و با قدرت دانایی، خود را از صدمه هنجارطلبی باندی مصون نگه دارد تا بتواند برای تشریح و تحلیل پدیده‌ها از سطح به عمق آن‌ها نفوذ کند. یک خبرنگار با شرافت، هرگز بنده زر نمی‌شود، با زور می‌جنگد و تزویر‌ها را برملا می‌کند. چنین است که امضای یک خبرنگار باشرف، هیچ گاه پای خبر‌های غیرواقعی، ساختگی و سفارشی دیده نشده و نخواهد شد چرا که او با شرف خود از کیان و حرمت قلم در روایتگری از واقعیت‌ها با تمام توان دفاع می‌کند و می‌ایستد.

********************

روزنامه ایران**

واقعیت رئیسی، متفاوت با تصویرسازی‌های ذهنی/عباس سلیمی نمین

نطق آیت‌الله رئیسی در مراسم تحلیف رئیس جمهوری به لحاظ جامع‌نگری و پرداختن به مسائل مختلف، قابل تأمل بوده و نشان‌دهنده رویکرد رئیس جمهوری نسبت به مسائل داخلی و خارجی است. اما متأسفانه آن‌طور که باید به این نطق توجه نشد. برخی بلافاصله کار‌هایی را کردند یا دعوا‌های کاذبی را به وجود آوردند تا این سخنان که نشان‌دهنده جهت گیری‌های اساسی دولت سیزدهم است، شنیده نشود. به رغم این‌ها، درباره این نطق نکاتی وجود دارد.
به طور کلی نطق‌ها ملاک دقیقی برای ارزیابی عملکرد و رویکرد نیستند، اما تا اینجا که هنوز عملکرد دولت شکل نگرفته است، همین نطق نشان می‌دهد که واقعیت مربوط به آیت‌الله رئیسی چه اندازه با فضاسازی‌های صورت گرفته تفاوت دارد. به عبارت دیگر، تا زمان شکل‌گیری کامل مسئولیت اجرایی دولت سیزدهم هنوز فاصله هست، اما تا همین جا نطق پنجشنبه گذشته نشان داد آیت‌الله رئیسی با آنچه رقبا یا مخالفان مطرح می‌کنند، فاصله جدی دارد.
اینجا باید به این معضل در کشور ما اشاره کرد که ما معمولاً پیش از انجام هر عملی یا شکل‌گیری کارنامه‌ای، قضاوت‌های خود را شکل می‌دهیم. درحالی که باید اجازه داد شخصیت‌های مورد وثوق در جامعه، بتوانند توانمندی‌های خود را در حل مسائل به ظهور و بروز برسانند. اما درحالی که عملاً آیت‌الله رئیسی گامی برای حل مشکلات برنداشته، یا اینکه هنوز دولت او شکل نگرفته، برخی تلاش می‌کنند پیش از موعد مطالبات جامعه را مطرح و برجسته کنند. کما اینکه در روز‌های اخیر یکی از نیرو‌های سیاسی مطالبه تقویت ارزش پول ملی را از دولت برجسته کرد. از این رو طرح چنین مباحثی دور از انصاف است و انتظار واقع‌بینانه آن است که دست‌کم ۶ ماه به دولت فرصت داد تا کار‌ها و تصمیمات خود را برای بهبود اوضاع عملیاتی کند.
به رغم طرح و برجسته کردن زودهنگام مطالبات از سوی برخی طیف‌ها، تا اینجا، نطق آیت‌الله رئیسی در مراسم تحلیف برای کسانی که ایشان را می‌شناسند مقوله جدیدی نبود. به عبارت دیگر، جامع‌نگری، میانه‌روی، تکیه بر اصول و پرداختن به همه مسائل مبتلابه جامعه از منظر کارشناسی و نه از منظر سیاسی و جناحی، اتفاقاً همان چیزی بود که از او انتظار می‌رفت. از این رو این نطق احتمالاً برای کسانی عجیب یا دور از انتظار بود که تحت تأثیر تبلیغات و فضاسازی‌ها قرار گرفته‌اند. به عنوان یک نمونه، کابینه‌ای که آیت‌الله رئیسی در آینده نزدیک به مجلس معرفی خواهد کرد، برخی واقعیت‌ها درباره سبک و سیاق سیاسی و مدیریتی او را روشن کرده و مشخص خواهد کرد که اعمال و رفتار آیت‌الله رئیسی با چهره‌ای که از او ترسیم شده، تفاوت‌های فاحشی دارد. مطابق برخی گمانه‌ها، در فهرست پیشنهادی وزرای دولت سیزدهم به مجلس، چند تن از اعضای دولت فعلی نیز حضور خواهند داشت. این اتفاقی است که شاید برای نخستین بار در کشور ما رخ می‌دهد که به رغم تغییر دولت‌ها، اعضایی از دولت گذشته نیز در دولت جدید حضور داشته باشند. این نکته از این رو اهمیت دارد که با انتشار فهرست وزرای پیشنهادی، احتمالاً برخی از اصولگرایان تندرو بشدت به این مسأله انتقاد خواهند داشت که چرا برخی از وزرای دولت دوازدهم در فهرست پیشنهادی دولت سیزدهم حضور دارند. اما این مشی آیت‌الله رئیسی مسأله‌ای نیست که فقط در زمینه معرفی کابینه رخ داده باشد.
در هفته‌های پس از انتخابات دیدیم که رئیس جمهوری منتخب برخی از چهره‌های منتقد جناح مقابل خود را به رسمیت شناخته و نه تنها از آنان برای حضور در نشست و طرح نظرات خود دعوت کرده، بلکه از برخی دیگر نیز خواسته است تا دیدگاه‌های انتقادی خود را به دفتر او منتقل کنند. این امر نشان می‌دهد آیت‌الله رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران، نه تنها در مسیر حذف نیرو‌های منتقد یا جناح منتقد خود قرار نگرفته، بلکه از آنان خواست نقطه نظرات خود را برای شکل‌دهی به دولت جدید یا انتخاب‌ها و اولویت‌های دولت به او منتقل کنند. هرچند این امر با انتقاد برخی جریان‌های همسو نیز مواجه خواهد شد، اما نشان می‌دهد که واقعیت‌های رویکرد و عملکرد آیت‌الله رئیسی تا چه اندازه با چهره‌ای که از ایشان ساخته‌اند، تفاوت دارد.
براساس چنین دلایلی بود که به رغم تلاش برخی فعالان سیاسی اصولگرا برای حذف رقبا یا تلاش اصلاح‌طلبان برای تحریف چهره آیت‌الله رئیسی، او در نطق خود نوعی جامع‌نگری را لحاظ کرد. در این میان تأکید او به مسأله آزادی‌های اجتماعی مردم و پویایی‌های فرهنگی جامعه نیز مورد توجه بود که متأسفانه حتی این بخش نیز مورد توجه قرار نگرفت و آن‌طور که باید و شاید دیده نشد.
زیرا همزمان با این نطق، متأسفانه برخی دعوا‌های کاذبی را به وجود آوردند تا این رویکرد مثبت دولت سیزدهم دیده و شنیده نشود. این درحالی است که کارنامه آیت‌الله رئیسی درباره آزادی‌های اجتماعی در دوران قوه قضائیه، نشان‌دهنده تحولی بزرگ است. او در دوره ریاست بر قوه قضائیه برای نخستین بار دادگاه‌های سیاسی با حضور هیأت منصفه را راه‌اندازی کرد، درحالی که پیش از این بسیاری از رؤسای قوه قضائیه نه تنها از این امر استنکاف کردند، بلکه اساساً مخالف این دادگاه‌ها نیز بودند. کما اینکه رئیس قوه پیش از ایشان، حتی به وجود هیأت منصفه در دادگاه‌های مطبوعات هم روی خوش نشان نمی‌داد. اما آیت‌الله رئیسی با ایجاد دادگاه‌های سیاسی گام بلندی در ارتباط با آزادی‌های سیاسی برداشت. بویژه اینکه حضور هیأت منصفه در این دادگاه‌ها به کم هزینه شدن انتقاد‌های جدی سیاسی منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، تا پیش از این ریاست ایشان بر قوه قضائیه برخی از کسانی که انتقاد‌هایی را به قوه قضائیه یا برخی مسئولان سیاسی کشور مطرح می‌کردند، از سوی جریان فاسد قوه قضائیه مورد هجمه یا سختگیری‌های جدی واقع می‌شدند. خود من از جمله این افراد بودم که به دلیل برخی نقدها، با ۵ پرونده سازی از سوی دادستان وقت مواجه شدم. اما آیت‌الله رئیسی با این جریان مقابله کرد؛ امری که به نوبه خود بار بزرگی را از دوش نیرو‌های منتقدان سالم برداشت. این امر به نوبه خود نشان‌دهنده اعتقاد و اهتمام ایشان به انتقاد و نیز کمک به نهادینه شدن اصولی نقد در جامعه است.
اما نه تنها آن روز در قوه قضائیه این اقدامات دیده و برجسته نشد، بلکه امروز هم برخی با جوسازی‌های خود و درعین حال، برخی نیز با همراه شدن با جریان‌های خارج از کشور، تلاش دارند چهره دولت سیزدهم و به ویژه رئیس آن را، پیش از تشکیل و پیش از انجام هر اقدامی، نزد افکار عمومی مشوش کنند.
واقعیت این است که در این تشویش، هر دو طرف، یعنی هم طیفی از اصولگرایان و هم طیف‌هایی از اصلاح‌طلبان نقش دارند. درباره اصلاح‌طلبان این مسأله نیازی به توضیح ندارد، اما درباره اصولگرایان واقعیت این است که آیت‌الله رئیسی مواضعی را اتخاذ کرده که برای جریان خاصی در جناح اصولگرا قابل قبول نیست. بحث‌ها درباره برجام یا بحث‌هایی که درباره ضرورت تفاهم و همراهی با جناح مقابل مطرح کرده است، واقعیت‌هایی است که برخی را سر سازگاری با آن نیست.
به هر رو نطق آیت‌الله رئیسی در مجلس نشان داد که او راه دشواری را در پیش دارد، راهی که قرار است از میان تندرو‌های دو سوی طیف‌های سیاسی کشور بگذرد، واقعیت‌ها و مصالح عالیه جامعه را در نظر بگیرد و درعین حال، به صورت حداکثری منافع ملی را با همراهی و کمک همه عقلا و دلسوزان تأمین کند. این‌ها واقعیتی نیست که برخی را در کشور خوش بیاید.

********************

روزنامه شرق**

۹۰ روز سرنوشت‌ساز برای رئیس‌جمهور: برجام و گوام/کیومرث اشتریان

در ادبیات علوم اداری گفته می‌شود که در رژیم‌های ریاستیِ انتخابی سرنوشت موفقیت و شکست یک رئیس‌جمهور در ۹۰ روز ابتدای دولت مشخص می‌شود. اگر در این مدت بتواند پایه‌های حکومت خویش را به‌خوبی مستقر کند، احتمال موفقیتش بیشتر است. محافل داخلی و خارجی که در هنگام انتخابات و به‌قدرت‌رسیدن رؤسای جمهور تأثیر‌گذار بوده‌اند، او را اسیر جریان‌های سیاستی خویش می‌کنند. آقای رئیسی ۹۰ روز سرنوشت‌ساز را در پیش‌روی دارد. جریان‌هایی که او را می‌توانند به اسارت گرفته باشند، چند‌گانه هستند؛ از ستاد‌های انتخاباتی او تا محافلی که سیاست‌هایی خاص را مد‌نظر دارند. فعالان ستاد‌ها ممکن است صرفا در پی کسب پست و مقامی باشند که ضرورتا جریان سیاستی نمی‌سازند؛ اما محافلِ تأثیرگذار جریان‌ساز هستند و در پی تسخیر سیاست و دولت. مهم‌ترین این سیاست‌ها «برجام» و «گوام» است. گوام همان «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF/ Financial Action Task Force) است. برخی سیاست‌ها نقش تسخیری دارند؛ چون کلیدی‌اند. هر‌کس که بر آن‌ها تسلط یابد، بر سیاست و دولت سلطه می‌یابد. در اینجا ما با شکل دیگری از مبارزه قدرت مواجهیم که مبارزه برای کرسی ریاست نیست؛ بلکه مبارزه بر سر تسخیر محتوای سیاست است. مدت‌هاست که نقش شخصی و حتی حقوقی مقامات رسمی در نهاد‌های حکومتی تضعیف شده است و عملا تغییر افراد موضوعیتی ندارد.

در‌این‌میان نقش سیاست‌ها و سلطه بر سیاست اهمیتی وافر یافته است. هر‌کس بتواند بر سیاست‌های کلیدی سلطه داشته باشد، عملا مهمیز قدرت و جریان امور را به دست می‌گیرد. از‌این‌رو است که تأکید می‌شود که برجام و گوام نقشی کلیدی پیدا کرده‌اند؛ برجام در سیاست و گوام در اقتصاد و تجارت بین‌الملل. رئیس‌جمهور باید بتواند تکلیف این دو را هرچه سریع‌تر روشن کند؛ یا این سوی یا آن سوی. از «دیدید گفتیم»‌ها نترسید. سیاست‌مداری همین است. اسیر جریان‌هایی که جز به خویش نمی‌اندیشند، نشوید و منافع ملت را در نظر بگیرید. مردم بگو‌مگو‌های سیاسی را در سایه موفقیت‌ها به فراموشی می‌سپارند. اینجا ایفای نقش سیاست‌مداری یک رئیس‌جمهور مهم‌تر از نقش اداری اوست. اگر این دو پرونده معلق بمانند، رئیس‌جمهور فرصت را از دست می‌دهد. شاید هیچ فعالیت اقتصادی یا سیاسی در کشور نیست که تا این اندازه از آمادگی برای رسیدگی قرار داشته باشد. دولت اگر نمی‌خواهد به این دو تن در‌دهد، باید جایگزین فوری برای آن داشته باشد؛ وگرنه در باتلاق زمان فرو می‌رود. هر فعالیت اقتصادی و سیاسیِ جدیدی نیازمند تمهید مقدمات زمانی، حقوقی و اعتباری فراوان است. معمولا یک تا دو سال طول می‌کشد که فعالیت جدیدی تعریف و نهادینه شود. حداقل دو سال هم برای تصویب قانون یا مقررات آن در نظر بگیرید. با چنین رویکردی، در چهار سال نخست، دولت عملا درگیر روزمرگی می‌شود؛ اما سوار‌شدن بر سیاست‌های موجود که پشتوانه‌ای از مصوبات مجلس و دولت دارند و دستگاه اداری هم با آن آشناست، سرعت عمل دولت را بیشتر می‌کند. به‌ویژه آنکه محیط کسب‌و‌کار و فعالان بخش خصوصی و مدنی نیز در چشم‌انداز آن سیاست‌ها خود را تعریف کرده‌اند و با آن خو گرفته‌اند.
دولت را باید مانند ماشینی در حال حرکت ببینید و اشکالات و مسیر‌های آن را در حین حرکت اصلاح کنید، نه اینکه آن را متوقف کنید. توقف برای اصلاح شما را زمین‌گیر می‌کند. به این مثال واقعی در دولت توجه کنید: ۱- برای تعریف یک اقدام جدید در دولت باید ابتدا این پیشنهاد در درون یک وزارتخانه (مثلا وزارت بهداشت) پخته شود و بررسی‌های اولیه آن انجام شود. این کار بسته به موضوع می‌تواند حداقل شش ماه تا یک سال طول بکشد. ۲- سپس به کمیسیون‌های دولت می‌رود. در آنجا از همه دستگاه‌های مرتبط استعلام می‌شود تا نظر خود را درباره این پیشنهاد ارائه دهند. پاسخ استعلام معمولا دو تا سه ماه طول می‌کشد که جمع‌بندی شود. ۳- در گام بعدی همه دستگاه‌های مرتبط دعوت می‌شوند تا در جلسات حضوری موضوع بررسی شود. هفته‌ای دو ساعت به این کار اختصاص داده می‌شود. معمولا بسته به موضوع و حجم پیشنهاد وزارت مربوطه این کار حداقل شش ماه طول می‌کشد. ۴- سپس موضوع پیشنهادی در نوبت رسیدگی در جلسات معاونان وزارتخانه‌ها قرار می‌گیرد. اینجا هم ممکن است چند ماه طول بکشد. حداقل سه ماه.
۵- در صورت موفقیت در این مرحله موضوع در نوبت رسیدگی در هیئت دولت قرار می‌گیرد. آنجا هم فرض کنید حداقل شش ماه زمان بخواهد. ۶- پس از تصویب در هیئت وزیران موضوع برای اجرا ابلاغ می‌شود تا اگر منابع لازم تدارک دیده شود و اگر یک مدیر دلسوز و قدرتمند مسئولیت کار را برعهده بگیرد، ان‌شاءالله؟! اجرائی شود. ۷- این‌ها همه در صورتی است که موضوع مد‌نظر نیاز به قانون مجلس نداشته باشد که این خود چندین سال ممکن است به درازا کشد. زمان‌های یادشده در حالتی خوش‌بینانه ارائه شده‌اند؛ ولی معمولا بسیاری از پیشنهاد‌ها بیش از این زمان‌بر است؛ مثلا فرایند قانونی‌شدن و آیین‌نامه‌های قانون رفاه و تأمین اجتماعی بیش از ۲۰ سال زمان برده است یا لایحه سلامت روان نیز به همین میزان به درازا کشیده و هنوز هم از هفت خان رستم قوای سه‌گانه خارج نشده است. درباره دو پرونده اصلی برجام و گوام موضوع حساس‌تر است. کافی است در یکی از این مراحل یک سکته حقوقی یا سیاسی یا اداری ایجاد شود؛ مانند بازی مارو‌پله به نیش مار گزیده می‌شوید و به قعر صفحه بازی سیاست رانده می‌شوید. تسخیر دولت همین است. گروه‌هایی هستند که سیاست‌های اصلی را به سلطه خود در‌می‌آورند. اگر قرار است دوباره برجام و گوام را بازبینی کنید، اشکالی ندارد؛ ولی بدانید که درگیر این فرایند طولانی خواهید شد و فرصت را از دست می‌دهید. اگر هم می‌خواهید آن را لغو کنید، باید برنامه جایگزینی داشته باشید که سریعا ریل دولت را بر آن سوار کنید. اینکه بورس را به آرامش می‌رسانیم یا به اشتغال می‌پردازیم، کافی نیست؛ چون واجد برنامه روشنی نیست. برنامه دولت برای چنین موضوعاتی مشخص نیست؛ جز اینکه از اراده‌ای محکم مبنی‌بر «ما می‌توانیم» سخن می‌رود. چنین اراده‌ای صرفا دولتمردان جدید را با اراده‌ای پولادین وارد جلسات بحث و گفتگو می‌کند. نتیجه چنین اراده‌های پولادین و بدون برنامه‌ای فقط مشت‌هایی آهنین است که بر میز‌های اداری کوفته می‌شود. فقط میز‌ها را می‌شکنید، همین. چنین اراده‌های محکمی به‌سادگی در باتلاق دیوان‌سالاری فرو می‌روند و تسخیر می‌شوند.