تقویت پول ملی در گرو حمایت از تولید است

مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شواری اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی بصیرت در خصوص چگونگی تقویت پول ملی، گفت: راه کار تقویت پول ملی به یک مجموعه تصمیم سازی در حوزه پولی مالی برمی گردد، یعنی نمی شود این را  انتظار داشت که در کوتاه مدت با یک یا دو برنامه، با تزریق پول یا خلق نقدینگی جدید شاهد تقویت پول ملی باشیم، همانطور که با به وجود آمدن بحث هایی مثل دلار، ارزش پول ملی کاهش پیدا کرد.

 وی با بیان اینکه باید از تجربه هایی که در خیلی از کشورها  موفق بوده اند، استفاده کنیم، تصریح کرد: برخی از اقتصاددان های ما نیز بر این امر معتقد هستند که اولین نکته حمایت از تولید ملی است، ما تا مادامی که نتوانیم از تولید و کار آفرینی حمایت کنیم، پول ملی تقویت نمی شود. در واقع خلق ثروت و افزایش درآمد، به واسطه خلق ثروت و نه به واسطه خلق پول بدون پشتوانه،افزایش پیدا می کند.
یوسفی با اشاره به وضعیت سخت اقتصادی اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر مردم شریف کارمند و کارگر و قشر ضعیف حتی متوسط در معیشت خود مانده اند، چون شاهد تورم حداقل 50 درصدی در سال هستیم و تورم یعنی دزدی از جیب فقرا؛ یک میلیون به حقوق کارمند و کارگر اضافه می شود، اما با تورم 2 میلیون از جیب آنها برداشته می شود. این اتفاق در سال های گذشته افتاده که متاسفانه با افزایش نقدینگی و خلق پول بدون پشتوانه، به قشر ضعیف و تولید کننده فشار آورده ایم و تولید کننده در تامین مواد اولیه و سایر موارد دیگر دچار مشکل شده است.

عضو کمیسون عمران مجلس در ادامه گفت:همه این ها نشان می دهد که راه برطرف شدن این مشکلات، این است که سیاست ها در حوزه پولی-مالی اصلاح شود و به جای خلق پول، قدم در تسهیل کسب و کار برداریم و منابع مالی شرکت های تولیدی را  تامین کنیم، چراکه وقتی این اتفاق بیفتد با ایجاد اشتغال و خلق ثروت  به واسطه تولید، به جای سفته بازی و دلالی می توانیم مقداری ارزش پول ملی را افزایش دهیم،نه اینکه وام و تسهیلات بدهیم و از طرف دیگر تورم ایجاد کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ارائه اعتبارات بانکی در بحث ساخت یک میلیون ساخت مسکن در سال، باعث ایجاد تورم نمی شود، گفت: بنده درباره این موضوع از دو دیدگاه نگاه می کنم؛ یک دیدگاه این است که باید برای حل مسکن مردم کاری کرد، الان مردم حتی در رهن و اجاره مسکن هم دچار مشکل هستند، بنابراین دلیل نمی شود که برخی ها به هر دلیل مثلا اینکه در منازل سازمانی سکونت دارند یا اینکه حقوق خوب دریافت می کنند، بگویند این کار باعث خلق پول پرقدرت است.
یوسفی افزود: این تنها ملاک نیست؛ در واقع طبق اصول قانون اساسی مسکن جزء اولویت ها قرار دارد که متاسفانه در حال حاضر 70 درصد هزینه خانواده صرف مسکن می شود که رشد 980 درصدی نرخ مسکن را در سنوات و دولت های گذشته شاهد بودیم. من به همراه همکاران در کمیسیون عمران و کمیسیون تلفیق، جزء طراحان طرح جهش تولید مسکن بودم و بنده مبلغ 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات در این زمینه را پیشنهاد دادم که تصویب هم شد.

وی گفت: اگر این مبلغ به دست تولید کننده واقعی مسکن یعنی سازنده و صاحب برنامه برسد و در بازار مصرف خرج شود، با توجه به اینکه مسکن به  عنوان پیشران اقتصادی که 160 حرفه به آن مرتبط می شود، وقتی شروع به رشد کند، تولید مصالح ساختمانی تا کارگر همه از آن زینفع می شوند؛ اما اگر بخواهیم مثل گذشته این مبلغ را به اسم مسکن به دست عده ای با نفوذ دهیم که در بازار سکه و ارز و دلالی ببرند، خلق پول پرقدرت می شود که دوباره تورم ایجاد می کند.
یوسفی خاطرنشان کرد: اگر جلوی انتهای این زنجیره یعنی گرفتن مالیات از سوداگران حوزه مسکن و کسانی که خرید و فروش مکرر مسکن و زمین و خانه های خالی دارند، گرفته شود و از این طرف هم این مبلغ به دست مصرف کننده واقعی برسد، هر چند ممکن است یک تورم جزیی ایجاد کند، اما نتیجه آن ایجاد اشتغال و رونق در بازار مسکن می شود؛ اما اگر مثل سبک و سیاق گذشته مثل وام های 4 درصدی که به حوزه بنگاه های زودبازده داده شد که نیمی از آن به انحراف رفت،  انجام شود عملا دوباره اتفاق قبلی می افتد.
 

ظهروند