بر اساس اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده ‌است؛ متن این قانون، امکان لازم  را برای دولت فراهم می‌کند تا به بخش خصوصی اجازه دهد در «آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌، تجارت و خدمات که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است»، کنش اقتصادی داشته باشد. با توجه به اینکه اصل 44 نیاز به تفصیل بیشتر داشت، در سال 1384 رهبر انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اصل 44 (به استثنای بند ج) را ابلاغ فرمودند و سیاست‌های راهبردی و بسیار مهم نظام درباره‌ بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی نیز توسط ایشان ابلاغ شدند. براساس این سیاست‌های کلی مقرر شد مالکیت برخی بخش‌های دولتی، به بخش خصوصی یا بخش‌های عمومی غیر دولتی واگذار شوند.
البته از آن روز تاکنون، در این فرایند خصوصی‌سازی، مفاسدی نیز رخ داده است که نیازمند آسیب‌شناسی مستقل است، اما برخی همواره با اصل خصوصی‌سازی مخالفت کرده‌اند و آن را به‌ضرر اقتصاد می‌دانند. این در حالی است که در دنیا، تجربه‌های موفق زیادی وجود دارند که نشان می‌دهند صدور حکم کلی در مورد «ناکارآمدی خصوصی‌سازی» صحیح نیست.

دلایل مخالفان و موافقان خصوصی سازی
مخالفان خصوصی‌سازی اقتصاد، معتقدند این فرایند، سبب توجه بیشتر به سرمایه‌داری و غفلت از قشر ضعیف می‌شود. آنها معتقدند اجرای این سیاست‌ها، از طریق تمرکز سرمایه، منجر به قیمت‌های بالاتر، دستمزد کمتر و درآمدهای کمتر برای دولت می‌شود. در مقابل موافقان خصوصی‌سازی خواهان کوچک‌تر شدن دولت هستند و بر این باورند که با کاهش دامنه فعالیت‌های اقتصادی دولت، کارکرد اقتصاد بهبود خواهد یافت؛ زیرا عوامل تولید در بخش دولتی به طور مؤثر و با بهره‌وری بالا به کار گرفته‌ نمی‌شوند و در نتیجه هدررفت منابع، افزایش بیکاری و کاهش درآمد را شاهد هستیم.
شکی نیست که هر سیاستی، ممکن است در مقام عمل بد اجرا شود و مشکلاتی ایجاد کند، اما سیاست‌های کوچک و چابک‌سازی دولت از طریق خصوصی‌سازی، به طور چشمگیر توسط کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه پیگیری شده‌اند و به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان پیگیری و اجرا می‌شود. در ادامه به اثرات خصوصی‌سازی در سه کشور آرژانتین، کانادا و آلمان اشاره می‌شود.
خصوصی‌سازی در صنعت نفت آرژانتین
وقتی در سال ۱۹۸۹ «کارلوس سائول مِنم» به ریاست جمهوری آرژانتین رسید، این کشور با مسائل اقتصادی جدی مواجه بود. تورم شدید، دیوان‌سالاری‌های ناکارآمد و بنگاه‌های دولتی که برای بقا به یارانه دولت وابسته بودند.
در همان زمان «مِنم» اعلام کرد که می‌خواهد از نفت به‌عنوان «منبع اقتصادی» و نه «منبع حاکمیت» استفاده کند و این رویکرد به آنجا انجامید که شرکت یاسیمنتوس به‌عنوان نامزد خصوصی‌سازی مطرح شد. سهام یاسیمنتوس در جولای ۱۹۹۳ در بازار سهام بوئنوس‌آیرس، نیویورک و لندن به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی عرضه شد. فروش 3.04 میلیارد دلاری یاسیمنتوس آن را به بزرگ‌ترین پروژه خصوصی‌سازی تا به امروز در آرژانتین و مهم‌تر از آن اولین خصوصی‌سازی یک شرکت نفت دولتی در امریکای لاتین تبدیل کرد. شرکت جدید متهورانه فعالیت‌های خود را توسعه داد و طرح‌هایی برای ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در آرژانتین در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ ارائه داد. خصوصی‌سازی یاسیمنتوس به آن اجازه داد تا دسته‌ای از راهبردهای تجاری را تعقیب نماید که در طول دوره حیاتش به‌دلیل محدودیت‌های مالی یا سیاسی غیرممکن بود.
خصوصی‌سازی به این شرکت امکان داد تا فعالیت‌های اکتشافی خود را گسترش دهد و تولید نفت آن در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶ تا ۶۰درصد افزایش یافت. همچنین جریان سرمایه ناشی از خصوصی‌سازی آن سبب شد تا فرصت‌های رشد در سراسر امریکای لاتین و نیز دیگر مناطق جهان را جست‌و‌جو کند. در نتیجه آن دو نوع درآمد دولتی برای دولت آرژانتین تولید شد: یکی درآمد حاصل از فروش یاسیمنتوس و درآمد بعدی حاصل از مالیات‌های نفتی بر یاسیمنتوس خصوصی. در بلند مدت اکتساب یاسیمنتوس توسط شرکت نفت اسپانیایی رپسول، اوج خصوصی‌سازی این شرکت بود در نتیجه این ادغام رپسول-یاسیمنتوس از نظر مجموع دارایی‌ها به بزرگ‌ترین شرکت انرژی خصوصی در امریکای لاتین تبدیل شد. این شرکت در سال ۲۰۰۰ نمایشگاه بزرگی در مادرید برپا کرد و از طرح‌های خود برای ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در امریکای لاتین در خلال شش ماه پرده برداشت و در نتیجه آن عملیات‌های اکتشافی و تولید خود را در سراسر جهان گسترش داد. اجرای این طرح در کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان داد که خصوصی‌سازی یاسیمنتوس یک موفقیت سیاسی و اقتصادی بوده‌ است و مزایای اقتصادی بلندمدت آن به شکل درآمد مالیاتی دولت از محل نفت به شکل مستمر ادامه داشته‌ است.

خصوصی‌سازی بنادر در کانادا
در طول تاریخ بخش اعظم تجارت بین‌المللی که برای اقتصاد بسیاری از کشورها حیاتی است، از طریق حمل‌ونقل دریایی صورت می‌گیرد. بنادر علاوه‌ بر تسهیل تجارت، محرک اقتصادی محلی هستند و برای سکنه شغل ایجاد می‌کنند. در سال ۱۹۹۹ پارلمان کانادا با تصویب قانون دریانوردی کانادا تغییرات شگرفی در نظام مدیریتی بنادر این کشور به وجود آورد.
این قانون ۱۸ بندر ارزشمند کشور را هدف گرفت و یک هویت مدیریت مستقل برای هرکدام ایجاد کرد. این هویت‌ها که در مجموع «سی پاها» نام گرفتند بخش اعظم تجارت خارجی آبی کانادا را مدیریت می‌کند که در حال حاضر ۲۰ بندر به‌عنوان سی‌پاها شناخته می‌شود.
 یکی از راهبردهای مدیریتی در این سبک از خصوصی‌سازی اجاره دادن بخش‌هایی از بندر یا عملیات‌ روزمره آن به یک شرکت خصوصی است که سبب می‌شود شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در بندر منابع بیشتری در اختیار داشته باشند و چون سود حاصله را مجدداً در همین زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند، تکنولوژی‌ها و تجهیزات به‌روزتر و پیشرفته‌تری دارند که سبب افزایش کارآمدی به افزایش حجم تجارت و شکوفایی بیشتر اقتصاد شده ‌است.

خصوصی‌سازی صنعت شیمیایی در آلمان
در آلمان نیز مجتمع شیمیایی بزرگ Infraluenaتا مدت‌ها به‌طور کامل دولتی بود تا این که دولت تصمیم به خصوصی‌سازی آن گرفت. تمامی 120 شرکت دولتی که در این مجموعه بودند در این فرایند خصوصی شد. این مدل از خصوصی‌سازی به مدلی برای سایر مجتمع‌های شیمیایی آلمان تبدیل شد که در نتیجه آن این شرکت که بعد از جنگ جهانی دوم رقابت‌پذیری خود را از دست داده و در حال نابودی بود، به بزرگ‌ترین مجتمع شیمیایی آلمان تبدیل شد. اکنون این شرکت 10 هزار نفر کارمند دارد و 7.5 میلیارد دلار در سال درآمد ایجاد کرده‌ است.
نتیجه آنکه اگر چه در اقتصاد ایران، برخی خصوصی‌سازی‌ها در مقام عمل اشتباه و مفسده‌آلود انجام شد و شاهد نمونه‌های ناموفقی مانند هپکو و هفت‌تپه بودیم، اما در دنیا نمونه‌های موفقی نیز برای خصوصی‌سازی وجود دارد؛ و این ادعا که «خصوصی‌سازی اساساً سیاستی آسیب‌زا است»، صحیح نیست. این سیاست اگر به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال باشد و البته الزامات اجرای صحیح و بدون فساد آن نیز فراهم گردد، اتفاقاً از ضروریات اقتصاد ایران است.