- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
میز وین و تفنگ خالی تحریم / مسعود اکبری
شواهد موجود که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم، حکایت از آن دارند که داستان آمریکا و تحریم‌های ضد ایرانی و تهدیدهای هرازچندگاه آمریکا، به ماجرای طبل توخالی شبیه شده که ترجمان «لاف گزاف» و سخن خلاف، است.
در جدیدترین نمونه، نشریه «نیویورکر» - 27 دسامبر 2021 (6 دی 1400) در گزارشی به قلم «رابین رایت» از قول یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا نوشت: «تحریم‌ها علیه ایران فرسوده شده‌اند، بدون آنکه نتایج مدنظر آمریکا را محقق کرده باشند».
همچنین پایگاه تحلیلی «مدرن دیپلماسی» - 12 دی 1400 - در گزارشی نوشت: «سیاست خارجی آمریکا درباره ایران منسوخ شده و تاریخ مصرف آن گذشته است». در ادامه این گزارش آمده است: «آمریکای غیرمتحد و درگیر تفرقه نمی‌تواند برای طولانی‌مدت یک سیاست خارجی ثابت را دنبال کند که هم موافقان و هم مخالفان واشنگتن در خارج از این کشور بتوانند آن را بپذیرند و به آن احترام بگذارند...کسری بودجه آمریکا و بدهی ملی این کشور از سقف عبور کرده است. تورم در آمریکا بالاتر از هر مقطعی در قرن فعلی است و اعتماد عمومی به نهادهای دولتی همچنان پایین است».
در حال حاضر سناتورهای آمریکایی، رئیس‌جمهور این کشور را به اهمال و آسان گیری در اعمال تحریم‌ها متهم می‌کنند؛ این در حالی است که بایدن همانند ترامپ و اوباما و بوش و کلینتون و... به‌شدت به‌دنبال اعمال تحریم‌ها در بالاترین سطح است، اما مسئله اینجاست که نظام اعمال تحریم‌ها این اجازه را به واشنگتن نمی‌دهد. این یعنی کاهش اثر تحریم یک واقعیت بدیهی و محصول نقص ذاتی تحریم است.
به همین خاطر بود که در سال 1398، حدود یک سال پس از خروج واشنگتن از برجام، آمریکا مطالعه برای بازطراحی تحریم‌ها را با عنوان پروژه «قوام دادن به سلاح تحریم» (Tempering Sanctions Weapons) به اندیشکده «مرکز امنیت نوین آمریکایی»(CNAS) متشکل از صاحب‌نظران خبره حوزه تحریم اعم از دموکرات و جمهوری‌خواه سپرد.
آمریکا تمام توان اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای، دیپلماتیک، امنیتی و اطلاعاتی خود را به کار بست و به خیال خام دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و تروئیکای اروپا و حکام مرتجع در منطقه، قرار بود به‌واسطه تحریم‌ها، صادرات نفت ایران به صفر برسد و صادرات غیرنفتی نیز تعطیل شده و تعاملات بانکی و مالی نیز قفل شده و کشور فلج شود. اما هیچوقت چنین اتفاقی رخ نداد. در نهایت آمریکای درمانده باز هم به گزینه «مذاکره» بازگشت و دست از پا درازتر و در حالتی تحقیرآمیز خارج از اتاق مذاکرات ایران و 4+1 به انتظار نشست.
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشرشده، متوسط ماهیانه صادرات غیرنفتی در دولت سیزدهم ۱۶ درصد بیشتر از متوسط ماهانه در چهار ماه آخر دولت قبل و ۳۵ درصد بیشتر از میانگین هشت سال عملکرد دولت روحانی است.
همچنین براساس گزارش بانک مرکزی در ۹ ماه سال 1400 (از فروردین تا آذر)، ۴۰ میلیارد دلار به بازار عرضه شده و این در حالی است که در طول سال ۱۳۹۹ این رقم در مجموع ۳۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. همچنین گزارش‌های مرکز آمار حکایت از آن دارد که رشد نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اخیر سیر نزولی داشته است.
افزایش صادرات روزانه نفت و میعانات گازی، دسترسی به بخشی از منابع ارزی در کشورهای خارجی، عضویت ایران در پیمان اقتصادی شانگهای، واردات حدود 150 میلیون دُز واکسن کرونا به کشور، امضا و اجرای قرارداد سوآپ گازی میان‌ترکمنستان، ایران و آذربایجان، افزایش ارتباطات اقتصادی با همسایگان، عملیاتی‌سازی پروژه خط آهن شلمچه- بصره و پروژه خط آهن اسلام‌آباد- تهران- استانبول و... تنها بخشی از اقدامات ایران در ماه‌های اخیر است. این در حالی است که در این مدت، هیچ تغییری در راستای کاهش تحریم‌ها ایجاد نشده بود.
واقعیت این است که تحریم‌های ضدایرانی مثل بومرنگ عمل کرده و آمریکا را دچار خسران و خسارت کرده است. به همین خاطر «رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران - مرداد 1400 - در گفت‌وگو با شبکه ام‌اس‌ان‌بی‌سی اعتراف کرد: «کارزار فشار حداکثری علیه ایران به طرز بدی شکست خورد و به منافع آمریکا هم آسیب زد».
پیش از آن نیز رهبران ایالتی حزب دموکرات در نامه‌ای به «جو بایدن» تأکید کردند: «برداشتن تحریم‌هایی که مستقیماً علیه ایران وضع شده، باید به‌عنوان تلاشی برای احیای اعتبار آمریکا در نظر گرفته شود».
اما اینجا یک سؤال در ذهن ایجاد می‌شود و آن اینکه، وقتی می‌گوییم تحریم‌ها فرسوده و منسوخ شده، آیا منظورمان این است که تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران هیچ تأثیری در امور کشور ندارد؟ پاسخ منفی است؛ اقدام آمریکا در تحریم مردم ایران، اقدامی جنایتکارانه و غیرقانونی و غیرانسانی است و این اقدام بر کشور تأثیر دارد اما به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران، تحریم‌ها در بیشترین حالت حداکثر 20 الی 30 درصد تأثیرگذار است.
حالا یک سؤال دیگر ذهن را درگیر می‌کند و آن اینکه؛ اگر حکایت آمریکا و تحریم‌های ضدایرانی، همان حکایت مرد لاف‌زن است، پس مذاکرات وین حول تحریم‌ها چرا انجام می‌شود؟ و چرا ما در پی لغو کامل تحریم‌ها هستیم؟ در پاسخ باید گفت که آمریکا از تحریم به‌عنوان ابزاری نامشروع در جهت سلطه‌گری، غارت و زورگویی علیه دیگر دولت‌ها و ملت‌ها استفاده می‌کند. هر چند که ابزار تحریم، فرسوده و مستهلک شده است، اما ما به‌دلیل آنکه اصل و اساس این اقدام را غیرمشروع و غیرانسانی و غیرقانونی می‌دانیم، از «مذاکره» به‌عنوان یک روش برای کنار رفتن آن بهره می‌بریم.
اما قطعا مذاکره فقط یکی از راه‌حل‌هاست و در حد خود می‌تواند نتایجی داشته باشد و نباید همه تخم‌مرغ‌ها در سبد مذاکره گذاشته شود. چرا که آمریکا به سبب آلودگی و اعتیاد به ابزار تحریم، حاضر نیست این ابزار غیرقانونی و غیرانسانی را کنار بگذارد.
به همین خاطر است که مقامات ارشد دولت سیزدهم در رویکردی هوشمندانه و دقیق به دفعات تأکید کرده‌اند که معیشت و سفره مردم را به مذاکره گره نمی‌زنیم. در همین رابطه چندی پیش آقای امیرعبداللهیان، وزیر محترم امور خارجه گفت «توسعه پایدار اقتصادی را بدون نگاه به مذاکرات وین دنبال می‌کنیم». در حقیقت مذاکره صرفا یکی از روش‌ها برای کنار رفتن تحریم است و برای تکمیل آن باید راه‌حل‌هایی داشته باشیم که اهرم تحریم را برای همیشه از دست دشمن خارج کنیم و آن چیزی نیست جز رویکرد «خنثی‌سازی تحریم».
برای نمونه، وقتی کشور قرار بود با تحریم بنزین مواجه شود، ما می‌توانستیم چندین راه را طی کنیم؛ هم می‌توانستیم مذاکره کنیم تا این تحریم اعمال نشود و هم می‌توانستیم از مسیر‌های مختلف با دور زدن تحریم بنزین، مایحتاج کشور را تهیه کنیم. اما راه پایدار و قابل اتکایی که پیگیری شد، تکیه بر توان داخلی بود؛ در نهایت با توکل به خدا و مجاهدت شبانه‌روزی و اعتماد به جوانان نخبه و انقلابی، توانستیم با تولید بنزین
نه تنها تحریم بنزین را بی‌اثر کرده و اهرم را از دست دشمن بگیریم، بلکه امروز به صادر‌کننده آن نیز تبدیل شده‌ایم.
تمام شدن رادیوداروهای ایران که در درمان بیماری سرطان کاربرد دارد و ممانعت غربی‌ها از دادن سوخت 20 درصد برای تولید رادیو دارو به ایران، یکی دیگر از نمونه‌ها، و البته مثالی عبرت‌آموز است. ماجرایی که در نهایت با مجاهدت علمی دکتر مجید شهریاری و همکاران وی منجر به خودکفایی کشور در این زمینه شد و دشمن را چنان عصبانی و خشمگین کرد که پاسخ این دانشمند بزرگ و مخلص را با ترور دادند.
وقتی مواردی همچون فرسوده شدن ابزار تحریم را در کنار رویکرد خنثی‌سازی تحریم و نتایج آن می‌گذاریم و سهم مذاکره را نیز مدنظر قرار می‌دهیم، راز و رمز بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی 1400 آشکار می‌شود؛ آنجا که فرمودند: «توصیه مؤکّد ما به مسئولان عزیز کشورمان - چه مسئولانی که الان سر کار هستند، چه آنهایی که بعداً خواهند آمد- این است که مسئله اقتصاد کشور را به رفع تحریم گره نزنند... اقتصاد کشور را معطّل و پا در هوا در انتظار تصمیم‌گیری دیگران قرار ندهند که [اگر] تحریم برداشته بشود ما این کار را می‌کنیم، آن کار را می‌کنیم. فرض کنید تحریم باقی خواهد ماند؛ اقتصاد کشور را براساس ماندن تحریم برنامه‌ریزی کنید؛ و می‌شود برنامه‌ریزی کرد».
ایشان همچنین - 6 شهریور 1400- در نخستین دیدار رئیس‌جمهور و هیئت دولت سیزدهم فرمودند: «حل مشکلات اقتصادی را موکول به رفع تحریم‌ها نکنید؛ رفع تحریم‌ها در اختیار ما و شما نیست، در اختیار دیگران است. برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات را با فرض وجود تحریم انجام بدهید و برنامه‌ریزی کنید که ان‌شاءالله بتوان این کار را پیش برد. اینها با همّت و تدبیر خود شما و با کار جهادی خود شما بایستی ان‌شاءالله حل بشود،
و حل هم خواهد شد».
در حال حاضر دستان مقامات آمریکایی و اروپایی بیشتر از هر زمان دیگری در قبال ایران و مقاومتش در برابر کارزار شکست خورده تحریم، خالی است. از این رو به بهره‌گیری از تاکتیک‌هایی همچون تهدید به بی‌اثر شدن برجام برای فشار بر ایران در میز مذاکره و نیز ائتلاف‌سازی به منظور امتیازگیری بیشتر و انداختن توپ در زمین ایران روی آورده‌اند. اما خوشبختانه تیم مذاکره‌کننده دولت سیزدهم در این بزنگاه هوشمندانه عمل کرده است. لاف‌زنی‌های مقامات «ایالات غیرمتحده آمریکا» قطعا ادامه خواهد داشت. اما آنچه آشکار و عیان است اینکه روزبه‌روز «صدای طبل توخالی آمریکای لاف‌زن» بیش از پیش به گوش خواهد رسید.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
آینده نگران‌کننده فرانسوی‌ها/حنیف غفاری*:
با ورود به سال 2022، بازار انتخابات ریاستجمهوری فرانسه نزد سیاستمداران این کشور گرم‌تر شده است. نظرسنجی مؤسسه افکارسنجی «ایفاپ» نشان می‌دهد «اریک زمور»، تحلیلگر ملی‌گرای افراطی فرانسه در صورت نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری این کشور از مارین لوپن رهبر جبهه ملی این کشور پیشی خواهد گرفت و به همراه امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فعلی فرانسه به دور دوم و نهایی انتخابات راه خواهد یافت. مارین لوپن، رهبر حزب اتحاد ملی، در انتخابات سال ۲۰۱۷ موفق شد به دور دوم انتخابات راه پیدا کند اما در نهایت از امانوئل مکرون شکست خورد. با این حال حزب متبوع او، سال ۲۰۱۸ بیشترین آرا را در انتخابات شهرداری‌ها به دست آورد. به نظر می‌رسد در صورت راهیابی زمور یا لوپن به دور دوم انتخابات، آرای دیگر نامزد جریان ملی‌گرای افراطی به سبد رقیب مکرون واریز شود.
اما آنچه در این میان قابل تأمل است، به ترکیب آرای نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری فرانسه در نظرسنجی‌ها بازمی‌گردد. در این نظرسنجی‌ها، اریک زمور در صورت نامزدی در انتخابات با کسب ۱۷ درصد آرا به دور دوم راه پیدا خواهد کرد، در حالی که مارین لوپن تنها ۱۶ درصد آرا را از آن خود می‌کند. زاویه برتراند، نماینده احتمالی راست‌های میانه هم با ۱۳ درصد آرا در جای چهارم قرار می‌گیرد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد امانوئل مکرون با کسب دست‌کم ۲۵ درصد آرا به عنوان نفر اول به دور دوم و نهایی انتخابات ریاستجمهوری می‌رود.
اگر این نظرسنجی را مبنای قضاوت خود درباره نتیجه رقابت انتخابات ریاستجمهوری فرانسه در دور نخست قرار دهیم، مکرون تنها با کسب 25 درصد آرا و زمور تنها با 17 درصد آرا به عنوان ۲ نامزد نهایی انتخابات با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در این معادله، بار دیگر «آرای سلبی» به معیار رقابت نامزدها تبدیل می‌شود و «آرای ایجابی» نقشی در تعیین تکلیف کرسی ریاستجمهوری در فرانسه نخواهد داشت. احتمالا برخی رای‌دهندگان از ترس حضور «اریک زمور» که به «ترامپ فرانسه» مشهور بوده و در نژادپرستی و اخراج مهاجران و اسلام‌ستیزی گوی سبقت را از دیگران ربوده است، ترجیح می‌دهند آرای خود را به سود رئیس‌جمهور خام، ناتوان و خاطی فعلی کشورشان یعنی امانوئل مکرون بریزند. در مقابل، برخی مخالفان مکرون که شدیدا از سیاست‌های اقتصادی سختگیرانه و نامتوازن وی علیه بازنشستگان، پرستاران و کارگران ناراضی هستند نیز ترجیح می‌دهند فرد دیگری به جای وی در کاخ الیزه حضور پیدا کند؛ حتی اگر این فرد اریک زمور باشد. انتخابات ریاستجمهوری فرانسه آوریل 2022 (اردیبهشت 1401) برگزار خواهد شد. اریک زمور در حالی در نظرسنجی‌ها در جای دوم قرار می‌گیرد که دست‌کم ۲ بار در ۳ سال گذشته به دلیل سخنان نژادپرستانه و زن‌ستیزانه خود محکوم شده است. با این حال، در آشفته‌بازار سیاسی و اجتماعی فرانسه، وی توانسته است آرای نژادپرستان و گروه‌های افراطی را به سود خود به گردش درآورد. دقیقا این اقدام را دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا نیز در انتخابات ریاستجمهوری سال‌های 2016 و 2020 میلادی انجام داد.
آنچه مسلم است اینکه حضور هر یک از این ۲ نامزد یا حتی افراد دیگری مانند مارین لوپن در کاخ الیزه، حکایت دهشتناکی را از آینده سیاسی - امنیتی - اجتماعی فرانسه به تصویر می‌کشد. رئیس‌جمهور آینده فرانسه - هر فردی باشد - با آرای حداقلی ایجابی و آرای حداکثری سلبی بر مسند قدرت خواهد نشست. حضور زمور، به معنای بروز انواع بحران‌های داخلی و آشفتگی اجتماعی شدید در فرانسه خواهد بود. حتی ممکن است کار به جایی برسد که سران اتحادیه اروپایی نیز از پاریس (به عنوان یکی از ستون‌های اتحادیه) فاصله بگیرند. در مقابل، تکرار حضور مکرون در مسند ریاستجمهوری فرانسه نیز معنایی جز عقبگرد شدید این کشور در نظام بین‌الملل نخواهد داشت. مکرون سال 2017 میلادی تلاش کرد خود را به مثابه یک قهرمان بی‌رقیب وارد رقابت‌های انتخاباتی کند و اتفاقا توانست به لطف آرای سلبی ناشی از ترس افکار عمومی درباره پیروزی لوپن در دور دوم انتخابات، به کاخ الیزه راه پیدا کند. اما اکنون پس از 5 سال، میزان محبوبیت مکرون در نظرسنجی‌ها به سختی به 25 درصد می‌رسد. رشد و نمود گروه‌های معترضی مانند «جلیقه‌زردها» در خیابان‌های پاریس، مارسی و دیگر شهرها جایی برای مانور مکرون باقی نگذاشته است. فراتر از آن، یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد گروه‌های ملی‌گرا و افراطی در فرانسه مربوط به ناتوانی و ضعف شدید رئیس‌جمهور فعلی این کشور در اقناع افکار عمومی (در مسیر اصلاحات اقتصادی و اجتماعی) است.
در هر حال فارغ از اینکه چه کسی در آینده مستأجر کاخ الیزه خواهد شد، آینده تاریکی در انتظار این کشور اروپایی و البته شهروندان فرانسوی خواهد بود.
* دکترای روابط بین‌الملل
***************************************
روزنامه خراسان**
وعده های آرمانی 2 وزیر در آزمون واقعیت/مهدی حسن زاده
شاید هنوز و با گذشت صرفا حدود 5 ماه از فعالیت دولت سیزدهم نتوان قضاوت قطعی درباره وزیران و مردان جدید عرصه اجرایی کشور داشت اما با گذشت همین مدت ضعف‌ها و کاستی های برخی افراد مشخص شده است و می توان با شناخت این ضعف ها به سمت اصلاح آنان حرکت کرد.هر دولتی در بدو ورود مجموعه‌ای از چشم اندازها و افق‌های آینده را مطرح می‌کند.برای رسیدن به این افق ها مجموعه ای از برنامه ها و طرح ها مطرح می‌شود و مبنای کار هر دستگاه قرار می گیرد. در صورتی که افق ترسیم شده بلندپروازانه و غیرواقعی باشد، این طرح ها و برنامه ها به سمت شعاری شدن حرکت می‌کند و عملا به جای برنامه ای برای بهبود کشور شاهد مجموعه ای از شعارها برای رسیدن به افقی بلندپروازانه خواهیم بود.پیشتر گفتیم که دولت ها در بدو فعالیت چشم اندازهایی را ترسیم می کنند. انتظار می رود که این چشم اندازها در بدو فعالیت از سوی نهادهای نظارتی هم در راس دولت و هم در مجلس به دقت رصد شود و مواردی که شعاری است تعدیل شود و حتی قضاوت درباره وزیر یا مدیر مربوط براساس شعاری بودن یا واقعی بودن برنامه ها شکل گیرد.به طور مشخص طی روزهای اخیر گزارش مرکز آمار از وضعیت بازار کار نشان داد که تعداد شاغلان کشور در پاییز امسال نسبت به تابستان حدود 130 هزار نفر افزایش یافته است. این در حالی است که اواخر تابستان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هدف گذاری ایجاد یک میلیون و 850 هزار شغل تا پایان سال آینده (طی 18 ماه) خبر داده بود. همچنین وی هفته گذشته در صحن علنی مجلس در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان از ایجاد 217 هزار شغل طی 3 ماه اخیر خبر داده بود. با مطابقت دادن این دو آمار می توان نتیجه گرفت که آمار اعلام شده از سوی وزیر با آمار رسمی کشور مطابقت ندارد. حتی اگر فرض بر این باشد که شغل ایجاد شده و تغییر تعداد شاغلان لزوما یکی نیست اما باز هم بحث بر سر این است که آمار دادن از ایجاد اشتغال به منزله حفظ مشاغل جدید و همزمان جلوگیری از ریزش شغل است و از این منظر آمار آقای عبدالملکی به نظر می رسد غیرواقعی است. همچنین هدف گذاری ایجاد یک میلیون و 850 هزار شغل تا پایان سال 1401 نیز سخت و بلندپروازانه به نظر می رسد.نمونه دیگر تحولات صنعت خودرو است. وزیر صمت علاوه بر وعده های دیگر با وعده رساندن آمار تولید خودرو طی امسال به یک میلیون دستگاه رای اعتماد گرفت و در این مسیر، افزایش قیمت خودرو برای تزریق منابع به خودروسازان اگر چه با تاخیر اما در نهایت محقق شد ، آمارها نشان می دهد که خودروسازان طی ۹ ماهه امسال در مجموع ۶۲۸ هزار و ۵۴۷ دستگاه انواع محصولات سواری تولید کرده‌اند که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، رشد بیش از 7 درصدی را نشان می دهد. تولید 628 هزار دستگاه در 9 ماهه امسال نشان می دهد که روند رسیدن به رقم تولید یک میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال با وجود وعده وزیر صمت در ایام رای اعتماد قابل تحقق نیست . آن هم در شرایطی که تعداد خودروهای ناقص افزایش یافته و براساس اعلام معاون سازمان بازرسی به 174 هزار دستگاه رسیده است. این اتفاقات نشان می دهد که روند افزایش تولید در صنعت خودرو به آن سرعت که آقای فاطمی امین تصویر کرده است، قابل تحقق نیست.رئیس جمهور چند روز قبل خطاب به وزیران و مسئولان تاکید کرد : «دولت سیزدهم باید صادق‌الوعد باشد و وعده‌ای ندهیم که نتوانیم به آن عمل کنیم.» توصیه دقیقی که قطعا باید از سوی مسئولان اجرایی مورد توجه قرار گیرد. چرا که تجربه نشان داده واقعیت ها و محدودیت های عرصه اجرایی، خود را به تدریج نشان و وعده های افراد مسئول را در بوته نقد قرار می دهد. قاعدتا نمی توان به صرف این اتفاقات وزیران مربوط را فاقد صلاحیت دانست اما این که وعده های یک مقام مسئول غلط یا غیرواقعی از آب دربیاید فرصتی است برای اصلاح رویکرد و واقع گراتر شده نسبت به قبل، وگرنه آرمان گرایی و کم توجهی به واقعیات ضربه خود را به مدیران اجرایی که بلندپروازانه و غیرواقع گرایانه فکر می‌کنند، خواهد زد.
***************************************
روزنامه ایران**
محبوبیت سردار دل‌ها ورای سانسور رسانه/علی بهادری جهرمی
سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت
مدت‌هاست که کار امپراطوری رسانه‌ای غرب از سانسور پشت پرده به حذف علنی و ساختاری رسیده است. اگر پیش از این غول‌های رسانه‌ای و کارتل‌های خبرپراکنی با گلچین کردن اخبار، تنها موارد خاص و از پیش تعیین شده را به سمع و نظر شنونده و بیننده می‌رساندند، اما اکنون آنها آشکارا به حذف مطالبات عمومی اقدام کرده و ابایی هم از این مقابله با خواست عموم ملت‌ها ندارند.
حذف میلیون‌ها تصویر و متن ناظر به شهید سلیمانی از اینستاگرام یک نمونه واضح از مقابله رسانه‌ای غرب با مطلوب ملت‌هاست. شهید سلیمانی سردار دل‌های ایرانیان و مراد آزادی‌خواهان جهان است، اما بنگاه‌های مجازی بدون کوچک‌ترین توجهی به محبوبیت بی‌حدوحصر این شهید بین بخش عظیمی از مردم جهان، تنها به استناد یک پروتکل ابلاغی از سوی دولت تروریست امریکا، هرگونه چرخش نام و تصویر شهید سلیمانی را حذف کرده و می‌کنند.
فارغ از نقض فاحش آزادی بیان و آزادی رسانه از سوی این رسانه‌های امریکایی، آنچه ورای این اتفاق قابل دریافت است میزان وابستگی و غیرمستقل بودن رسانه‌ها در امریکاست. این وابستگی تا حدی است که به‌رغم اطلاع گردانندگان کارتل‌های رسانه‌ای از محبوبیت شهید سلیمانی و با وجود آورده‌های زیاد حضور کاربران مشتاق شهید سلیمانی در این شبکه‌های مجازی، رسانه‌ها برای خوش‌رقصی و البته از سر اجبار به سیاست‌های حذفی رسانه‌ای امریکا تن داده و کوچک‌ترین استقلالی در این رابطه نمی‌توانند که داشته باشند.
همین کشورها با همین میزان از وابستگی رسانه‌ای، مدام به سایر کشورها توصیه کاربست آزادی رسانه‌ای می‌کنند و طنزتر آنکه به دلیل نقض آزادی رسانه‌ها، علیه کشورها قطعنامه‌های حقوق‌بشری صادر می‌کنند! این واپسگرایی در استفاده از رسانه و تفسیرهای من‌درآوردی از آزادی رسانه و مطبوعات، نه از میزان محبوبیت سوژه‌های مورد اقبال کاربران می‌کاهد و نه موجب شکل‌گیری ذائقه‌های جدید و پایدار در مخاطبان می‌شود. این موضوع غیرقابل‌انکار است که با انبوه رسانه‌ها و فضاهای مجازی، مرجعیت رسانه از دست چند فضای خاص خارج شده و ورای همه اینها، آنچه باعث گشت‌آوری بیشتر یک خبر، یک موضوع و یک کاریزما بین ملت‌هاست، همذات‌پنداری دلی و ذهنی مخاطبان با آنچه می‌پسندند است. این اتفاق با اقدام هماهنگ کاربران ایرانی و دوستداران حاج قاسم در امتیازهای منفی‌ای که به اینستاگرام دادند، بیش از پیش رخ نمایاند.
درست است که رویه‌های سیاسی شکل گرفته حول رسانه‌های غیرآزاد عوض شدنی نیست یا لااقل به سادگی تغییر نمی‌کند، اما هزینه‌تراشی، آگاهی‌بخشی و رویه‌سازی مقابل این اقدامات، ناقض آزادی‌های اساسی ضروری است.
هرچه این اقدامات مردمی‌تر باشد و سازمان‌های مردم‌نهاد آن را به پیش ببرند، اثرگذاری بیشتری حاصل خواهد شد. البته اقدام حقوقی دولت در مجامع فراملی‌ای که نیازمند پیگیری‌های دولتی است هم به جای خود مؤثر است؛ نامه‌نگاری‌های حقوقی وزارت ارتباطات یکی از این اقدامات دولتی است. حمایت از خیزش‌های مردمی و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد به منظور مواجهه حقوقی با عرف‌های ضدحقوق بشری متداول شده از جمله در رسانه‌های غربی، از برنامه‌های جدی دولت مردمی است.
***************************************
روزنامه شرق **
بوروکراتیزاسیون بیمار/احمد غلامی . سردبیر
اگر بخواهیم به چرایی ناکارآمدی دولت‌ها پی ببریم، ناگزیریم به دور از علایق جناحی که بیش از هر چیز برگرفته از منافع شخصی‌مان است، دولت پیش‌رو و دولت‌های گذشته را با نگاهی نقادانه واکاوی کنیم. تاکنون همه دولت‌ها با شعارهایی پرشمار و جذاب روی کار آمده‌اند و مردم را بی‌دلیل امیدوار کرده‌اند، اما نه‌تنها این شعارها (وعده‌ها) محقق نشده، بلکه این وعده‌ها به نقیض خود بدل شده‌اند که اصلا کسی انتظارشان را نداشته است. پیش از اینکه بخواهیم بحث را ادامه دهیم، به یکی از رویکردهای انتقادی مارکس وبر «بوروکراتیزاسیون» می‌پردازیم؛ از نظر وبر، بوروکراسی باور به نظم و سلسله‌مراتب آهنینی است که مانع هرگونه خلاقیتی می‌شود. دقیقا آنچه وبر با آن سر عناد دارد، دستگاه بوروکراتیکی است که از انسان، انسان‌زدایی می‌کند. اگرچه وبر همچون مارکس، باور راسخ و مشابهی به ازخودبیگانگی ندارد اما دیدگاه او بسیار به خودبیگانگی مارکس نزدیک است. دستگاه بوروکراتیکی که به مدد کارشناسان، مهندسان و متخصصان درصدد است تصمیمات دولت را عقلانیسازی کند، اما در این فرایند تصمیمات دولت به بهای صیانت عوامل بوروکرات از هویت و منافع خود خارج شده و از دست می‌رود. از این رهگذر این مطالبات –حفظ هویت و منافع- طرح‌ها و تصمیمات اولیه پس از ارجاع به اسنادی تبدیل می‌شوند که از خود واقعی‌شان بسیار فاصله دارند یا این اسناد کنار گذاشته شده و در ساختار بوروکراتیک دولت‌ها معطل می‌مانند. وبر باور دارد: «بوروکراتیزاسیون و عقلانی‌شدن جامع و فراگیر در حال پیشروی است. امروز در همه بنگاه‌های خصوصی فعال در تولید صنعتی بزرگ‌مقیاس و نیز در همه بنگاه‌های اقتصادی که برمبنای مدرن می‌چرخند، حضور یا محاسبه عقلانی در همه مراحل آشکار است. این محاسبات عملکرد هر یک از کارگران را به صورت آماری اندازه‌گیری می‌کند و هر فرد را به چرخ‌دنده کوچکی بدل می‌سازد که هم و غمی ندارد جز اینکه چرخ‌دنده بزرگ‌تری شود... . این قضیه زمانی وحشتناک می‌شود که به این فکر کنیم جهان روزی از این چرخ‌دنده‌های کوچک پر شود؛ انسان‌های کوتوله‌ای که مشاغل پَست را محکم چسبیده‌اند و فکر و ذکرشان این است که شغل نان و آب‌دارتری پیدا کنند». آنچه وبر تعریف می‌کند دستگاه بوروکراتیکی است حاوی نظم و سلسله‌مراتب که در نوع خود از ساختار مطلوبی برخوردار است. حال در نظر بیاورید دستگاه بوروکراتیکی که بیمار است و تلاش می‌کند تصمیمات دولت را عقلانیسازی و در کنار آن از هویت و منافع خویش نیز دفاع کند. قطعا چیز عجیب و غریبی از کار درخواهد آمد که ما امروزه به‌وضوح شاهد آنیم. از سوی دیگر دولت‌هایی که روی کار آمده‌اند و قرار است با این ساختار بوروکراتیک کنار بیایند یا با آن جدال کنند، جملگی دولت به مثابه دولت نیستند و بیش از اینکه برخاسته از یک حزب مقتدر باشند، شکل‌گرفته در ستادهای تبلیغاتی‌اند. ستادهای تبلیغاتی‌ای که ناگزیر کار حزب را هم می‌کنند و واجد ویژگی‌های خوش‌بینی و رؤیازدگی، تهییج و ترویج غیرعقلانیت هستند. در کنار اینها وفاداری منفعت‌طلبانه افراد و تأیید و تکریم حلقه نزدیکان از رؤسای جمهور احتمالی دست به دست هم می‌دهد تا واقعیت و مسائل اجتماعی و اقتصادی نادیده گرفته شود. در ستادهای انتخاباتی همه‌چیز قائم به فرد است و قهرمان داستان از همان ابتدا به کسی پاسخ‌گو نیست.
چراکه مشارکت افراد و گردهمایی آنان بر اساس سهم‌بری از قدرت شکل گرفته است. آن سازوکاری که در حزب رؤسای جمهور را تا آخر پاسخ‌گو نگه می‌دارد در اینجا غایب است. این وضعیت مستعد پاگرفتن اخلاق وجدان است در برابر اخلاق مسئولیت؛ دو اخلاق اجتماعی که مارکس وبر به‌درستی به آن پرداخته است. اخلاق وجدان، اخلاق رستگاری است که با نیت و ایمان سازگار است و اساس آن بیش از هر چیز به ارزش‌های دیگر جهانی استوار است. اخلاق مسئولیت، اهدافی را دنبال می‌کند که در این جهان قابل تحقق است و به معنای واقعی کلمه به زندگی روزانه مربوط است. این اخلاق به مسئولیت‌پذیری یا پیامدنگری ملزم است. کاملا آشکار است که رؤسای جمهور ما و حتی وزرای کابینه دولت گرایش به چه نوع اخلاقی دارند. بی‌تردید اخلاق مسئولیت در این میان از اقبال کمتری برخوردار است. وبر از اهداف یا اخلاق دیگری با عنوان «اخلاق پریشان» سخن می‌گوید که مدعی علمی‌بودن است اما نیست. حامیان اخلاق پریشان گمان می‌کنند با مسائل و مفاهیم معینی همچون علم می‌توان به سعادت و خوشبختی رسید، غافل از اینکه این علم‌گرایی نه‌تنها پایه و اساس علمی ندارد بلکه متافیزیکی است. اینک با این صورت‌بندی می‌توان رؤسای جمهور حاضر و دولت‌های گذشته را محک زد. دولت احمدی‌نژاد با اخلاق مسئولیت، نزدیکی و سازگاری چندانی نداشت. خاصه اینکه دولت احمدی‌نژاد بیش از هر چیز دولتی بود که به اخلاق پریشان روی آورد. دولت روحانی ابتدا با اخلاق مسئولیت شروع کرد و رفته‌رفته به اخلاق وجدان روی آورد. سرمنشأ اخلاق وجدان خاستگاه دینی رؤسای جمهور و ستادهای انتخاباتی آنان است که افراد همان ستادها با همان روحیات غیرانتقادی پایشان به دولت‌ها باز می‌شود و حتی اگر سمت یا مقام کلیدی در دست نداشته باشند، از اثرگذاری عمیقی برخوردارند. دولت هاشمی و سیدمحمد خاتمی معلق بین این دو دولت قرار داشتند، نه این و نه آن و تبعات این تعلیق را به‌راحتی می‌توان در تصمیم‌گیری‌های آنان مشاهده کرد. اینک با این صورت‌بندی شاید بتوان در کنار دخالت‌های مهارت‌های رسمی در امورات دولتی به چرایی ناکارآمدی دولت‌ها تا حدودی پی ببرد. بی‌تردید دولتی برخاسته از ستادهای انتخاباتی در غیاب احزاب و مدیریت با شیوه‌های اخلاق وجدانی و گرفتار در چنبره بوروکراتیزاسیون راه به جایی نخواهد برد. این میزان اعتبار مانده از دولت نیز نشئت‌گرفته از پتانسیل به‌جامانده از ارزش‌های انقلاب است و لاغیر.
برای نوشتن این یادداشت از کتاب وبر (راهنمای کمبریج)، ویراسته استفان پی.ترنر، ترجمه سجاد احمدیان، انتشارات علمی‌فرهنگی استفاده کرد‌ه‌ام.
***************************************
