روزنامه کیهان**
***************
روزنامه وطن امروز**
**************
روزنامه خراسان**
تعامل ایران با همه کشورهای جهان با تمرکز بر «همسایگان و منطقه» و «دیپلماسی اقتصادی» با رویکرد «نگاه به شرق» در خط اول برنامه های دولت در حوزه سیاست خارجی نوشته شده و به نظر میرسد دولت برای رسیدن به این مقصد، ریل گذاری آن هم به صورت جدی را آغاز کرده است. از ملاقاتهای دیپلماتیک و گفت و گوهای تلفنی و رایزنیها در سطح وزیر و معاونان وزیر که بگذریم؛ حضور ایران در اجلاس شانگهای به عنوان اولین سفر خارجی رئیس جمهور، یک شاخص برای ارزیابی عملکرد دولت بود. واردات میلیون ها دوز واکسن، افزایش فروش نفت، حضور فعال در اجلاس سران اقتصادی اکو و ایجاد زمینه توسعه روابط اقتصادی با کشورهای عضو، امضای قرارداد سوآپ گازی سهجانبه با ترکمنستان و آذربایجان، انجام توافقهای ترانزیتی با کشورهای پاکستان، آذربایجان، قرقیزستان، ترکمنستان و آذربایجان و... نمونه هایی از این نگاه دولت به حوزه دیپلماسی منطقه ای و دیپلماسی اقتصادی است. تا قبل از آغاز سال1401 نیز تحرکات دیپلماسی روی دور تندی قرار دارد. همین فردا قرار است دیدار وزرای خارجه ایران و چین در پکن در خصوص سند25 ساله انجام شود و اواخر دی هم سفر آیت ا... رئیسی به مسکو را شاهد خواهیم بود. سفری که می تواند به اقتصادی کردن روابط تهران و مسکو که به صورت سنتی نظامی-امنیتی بوده کمک زیادی کند. متاسفانه صادرات ایران به روسیه امروز تنها 700میلیون دلاراست که نسبت به واردات سالانه 250میلیارددلاری روسیه، نزدیک به صفر است. این سفر می تواند باعث جهش صادراتی ما شود. اوایل اسفند هم رئیس جمهور به عمان و قطر سفر خواهد کرد و اجلاس اوپک گازی را آن جا خواهیم داشت. دیروز نیز رستم قاسمی با بشار اسد در دمشق دیدار کرد. این ها همه نشان می دهد که دولت سیزدهم به دنبال تقویت سنگینی وزنه روابط خارجی ایران به سمت شرق است. بدیهی است که راهبرد «نگاه به شرق» صرفاً محدود به قدرتها یا بازیگران بزرگ در نیمکره شرقی نیست بلکه همه کشورها از جمله کشورهای لاتین یا آفریقایی و البته کشورهایی که دارای سیاست خارجی مستقلی هستند، در قالب سیاست نگاه به شرق میتوانند قرار گیرند همان طور که دستیار اقتصادی رئیس جمهور چند روز قبل به آمریکای لاتین سفر کرد البته به طور خاص نیز همکاری با کشورهای آمریکای لاتین رویکردی است که در بعد سیاسی مقابله با هژمونی آمریکا و یارگیری در اقصی نقاط جهان را دنبال میکند و در بعد اقتصادی هم به دور زدن تحریم های واشنگتن علیه ایران میاندیشد. افزون بر این،۷۰ درصد واردات یا صادرات ما با حدود شش کشور انجام میشود لذا به هر دلیلی اختلالی در روابط تجاری ما با یکی از این کشورها به وجود آید، بخش بزرگی از تجارت خارجی خود را از دست خواهیم داد بنابراین ضروری است که با تعداد بسیار زیادی از شرکا تعامل داشته باشیم تا در صورتی که یک مسیر تجاری بسته شد و مجبور به قطع صادرات با یک کشور شدیم، بتوانیم کشور دیگری را جایگزین کنیم. در واقع در دیپلماسی اقتصادی هر منطقهای جایگاه خاص خودش را دارد، برای نمونه چینیها جایگاه ویژه ای در منظومۀ سیاست و اقتصاد بینالملل دارند و شریک اول ۱۲۰ کشور جهان هستند اما آن ها نیز هیچ وقت نمیگویند چون مثلا روابط ما با کشورهای آسیای شرقی رابطه خوبی است بنابراین برزیل یا آرژانتین را فراموش کنیم. چین هم با کشورهای آسیایی روابط خوبی دارد و هم با برزیل در آمریکای لاتین ۱۲۰ میلیارد دلار مبادله تجاری دارد. با این همه تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران الزاماتی دارد.اول این که باید مشخص شود متولی دیپلماسی اقتصادی کشور ما کیست؟ آیا متولی تجارت خارجی ما سازمان توسعه تجارت، اتاقهای بازرگانی، وزارت امور خارجه و گمرک است یا بانک مرکزی؟در واقع در کشور ما هنوز این موضوع مطرح است که متولی دیپلماسی اقتصادی کدام سازمان باید باشد، در حالی که برای این موضوع چندین الگو در دنیا وجود دارد که با مطالعه و بررسی و بومی سازی میتوان از آن ها استفاده کرد. به این نکته نیز باید توجه داشت که وزارت امور خارجه نمیتواند به تنهایی بار سنگین این موضوع را به دوش کشد. نقش وزارت امور خارجه اغلب نقشی هماهنگکننده و در کنار سایر نهادهاست البته این وزارتخانه مهم ترین نهاد در دیپلماسی اقتصادی است. باید برنامهای برای مدیریت کمی و کیفی رایزنهای اقتصادی در سفارتخانهها تدوین و مشخص شود که کدام کشورها در اولویت دیپلماسی اقتصادی قرار دارند تا رایزنهای اقتصادی نیز متناسب با آن اولویتها فرستاده شوند. همچنین باید ارتباط وزارت خارجه با سازمانهای مرتبط با تجارت خارجی بازتعریف شود. افرادی نیز به عنوان رایزن اقتصادی به کشورهای هدف فرستاده شوند که خود تجربه صادرات و واردات کالا را داشته و آشنا با فعالیتهای کلان تجاری باشند. این ملاحظه درباره نهادهای داخلی مرتبط با تجارت خارجی نیز صدق میکند. در حالی که سه هزار نفر رایزن بازرگانی از سوی آمریکا در عراق در حال فعالیت هستند، جمهوری اسلامی ایران در مجموع در کل جهان دو هزار کادر دیپلماتیک دارد که از این تعداد ۴ درصد تحصیلات اقتصادی دارند! بنابراین آمریکا فقط نیروی اقتصادیاش در عراق از تمام نیروهای دیپلماتیک ما بیشتر است. ضمن این که با توجه به این که فقط ۴ درصد از دو هزار نفر نیروی دیپلماتیک ما تحصیلات اقتصادی دارند، یعنی فقط حدود ۸۰ تا ۱۰۰ نفر در بدنه وزارت خارجه هستند که تحصیلات اقتصادی دارند. نکته آخر این که تقویت شرکتهای خصوصی برای حضور در کشورهای هدف به ویژه در کشورهای منطقه نیز نیازمند توجه ویژه است. این ملاحظه از آن جهت است که به دلیل تحریمهای اقتصادی، شرکتهای دولتی با محدودیتهای بسیاری در نقل و انتقال پول مواجه هستند و تجربه فعالیت بخش خصوصی در برخی کشورها همچون عراق نشان میدهد شرکتهای خصوصی آزادی عمل بیشتری در مقایسه با شرکتهای دولتی دارند.
**************
روزنامه ایران**
از ورای دود قریبالصعود موج ششم کرونا و شعلههای سوزان افزایش ظرفیت رشته پزشکی، آتش زیر خاکستر طرح تحول آموزش پزشکی این روزها در مجلس از مسیری مستقل قدم به سوی تکامل برمیدارد. طرحی که در پی تصویب، آموزش دانشجویان پزشکی را از وزارت بهداشت گرفته و به وزارت علوم میسپارد. درواقع ادغام این دو وزارت همزمان میشود با جدایی کامل آموزش پزشکی از رسته درمان. سیستم سلامت کشور از بحث ادغام خاطرهها دارد. شاید بارزترین آن به ادغام دو دانشگاه تهران و ایران برمیگردد. ادغامی که اسکار زخم آن هنوز بر تابلوی سردر دانشگاه ایران و هنگام ایستادن در ترافیک بزرگراه همت از فرسنگها دورتر قابل مشاهده است. اگر از مفهوم صعبالحلقوم جدایی آموزش پزشکی از سیستم درمان بگذریم و همچنین چشم روی سندهای بالادستی ببندیم که سالهاست دستورات و بخشنامههای حوزه پزشکی را خطاب به وزارت بهداشت مینویسند، میرسیم به چند بند مهم در این طرح. آموزش زیر نظر وزارت علوم و سپس گذراندن دوران کارآموزی و کارورزی زیر نظر بیمارستانها یعنی ایجاد یک ساختار بوروکراتیک رعبآور با هدف هماهنگی دو وزارت بهداشت و علوم. درحالیکه هر کدام از این وزارتها طی سالیان و به شکل علیحده بعضا در انجام امور مربوط به فارغالتحصیلان خود دچار مشکل شدهاند. از طرفی وزارت بهداشت است که مدتهاست سختی پرداخت حقالزحمه پزشکان خود و تأخیرهای گاه یکساله در واریز حقوق و کارانه نیروهای طرحی را به دوش میکشد. در طرف دیگر وزارت علوم است که حتی از وزارت بهداشت یک قدم عقبتر مانده و اصلا نمیداند با فارغالتحصیلان کارشناسی و کارشناسیارشد خود که روی دستش مانده، چه کند. حال تصور کنید شما دانشجوی پزشکی هستید و میخواهید مدرک خود را از وزارت علوم بگیرید ولی باید گواهی گذران بخشی از تحصیل خود را از وزارت بهداشت بگیرید و به وزارت علوم تحویل دهید، سپس مدارک را به وزارت بهداشت برگردانید و طرح را در یکی از بیمارستانهای این وزارت بگذرانید و بعد مجدد گواهی مربوطه را به وزارت علوم ببرید و بعد دوباره... قسعلیهذا! این پیچیدگی اداری را بگذارید در کنار افزایش تعداد دانشجویان که طبق ماده ۲ و ۳ از طرح تحول آموزش پزشکی باید سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصد به تعدادشان افزوده شود. در ماده ۵ و تبصره مربوطه از طرح تحول آموزش پزشکی آمده است که فارغالتحصیلان پزشکی عمومی و تخصصی باید دو برابر مدت تحصیل را به عنوان طرح در خدمت دولت باشند، یعنی یک متخصص داخلی باید ۲۲ سال در خدمت دولت باشد و طبق تأکید همین طرح، اکیدا مجاز به کار خصوصی و کار در مطب نیستند. با کمی تفکر در این ماده و تبصره شدیداللحن آن، تردید بزرگی در قلوب ناظران نزول میکند که دقیقا چرا باید یک نفر با این شرایط پزشکی بخواند؟!
آیا کرسیهای ظرفیتهای روبهرشد با این شرایط به وصال معشوق دانشجوی خود میرسند؟ آیا پس از فوران موج پردردسر مهاجرت، سونامی آن به سن ۱۸سالگی و قبل از زمان کنکور نمیرسد؟ تازه اگر کسی با این شرایط اقدام به ورود به رشته پزشکی کند (که الحق شایسته مدال لیاقت و افتخار است) در آن مدت طولانی طرح آیا نصیبی از حقوق ماهانه خود میبرد درحالیکه بودجه همان بودجه است، اما سازمان طرف حساب شما این بار دو وزارتخانه است که شاید پرداخت حقوق نیروها در حوزه اختیارات هیچیک قرار نگیرد! آموزش پزشکی از سال ۶۴ در اختیار وزارت بهداشت بوده و در تمام این سالها زیر سایه بسیاری از تصمیمات درست و تخصصی تبدیل به یک سیستم پرپیچوخم و ریشهدار شده است. درحالیکه سیستمهای اداری ما گاهی تنها در تغییر یک نام دچار بحران میشوند و از پس هزینههای چاپ فرمهای جدید با لوگو و نام جدید برنمیآیند، چگونه میتوان تصور کرد که بهراحتی میشود سیستم آموزش رشته پزشکی را با تمام کارمندان و محصلان و هیئتهای علمیاش به دست باد سپرد تا شاید در سرسرای وزارت علوم آرام گیرد و نامش بشود تحول نظام آموزش پزشکی. سیستم آموزش و درمان نه از طرح تحول و نه از ادغام خاطره خوشی ندارد.
**************
روزنامه جوان**
نقطه هدف خط تخریب دولت سیزدهم/سیدعبدالله متولیان
آیتالله رئیسی زمانی احساس مسئولیت کرده و به ندای ملی برای حضور در صحنه انتخابات لبیک گفته و پا در میدان رقابتهای انتخاباتی دولت سیزدهم گذاشت که کشور زیر بار رکوردهای سنگین و غیر قابل باور دولت گذشته نظیر «ده برابر شدن نقدینگی»، «یازده برابر شدن بدهیهای دولت»، «کسری ٤۰۰ هزار میلیارد تومانی»، «ثبت تورم کم سابقه در تاریخ اقتصاد ایران که خاطرات تورم سنگین دولت مرحوم هاشمی را دوباره زنده کرد»، «کاهش ارزش پول ملی به یک دهم»، «بیثباتی در بازار ارز»، «رکود مرگبار در صنعت و بنگاههای تولیدی» و «رشد اقتصادی تقریباً صفر» کمر خم کرده بود.
علاوه بر موارد مذکور کشور در تب و تاب سوءمدیریت، ناکارآمدی، ترک فعل، اشرافیگری، بی توجهی به اقتصاد مقاومتی، بی برنامگی و توهم حل مشکلات از طریق دیپلماسی سازش با غرب در عدم تعادل و آسیب پذیری به سر میبرد و رهاشدگی امور کشور و گره زدن زلف امور کشور به تصویب افای تیاف و باج دادنهای جدید و قبول زیاده خواهی غرب در برجام۲، گرد ناامیدی و بی اعتمادی را در کشور پراکنده و بذر تردید و دودلی و یأس را در کشور پاشیده بود، به طوری که همه برآوردها و نظرسنجیهای جهانی و برخی از احزاب داخلی کاهش مشارکت مردمی زیر ۳۰ درصد را پیشبینی کرده و برخی افراد صراحتاً و علناً از فروپاشی نظام پس از انتخابات سخن میگفتند، خاصه اینکه دشمنان و بدخواهان بیرونی و شبکه نفوذ و برخی جریانات داخلی همه توان خود را برای تحقق این پیشبینی و کاهش نرخ مشارکت مردم در انتخابات ۱٤۰۰ به کار گرفته بودند. اما مردم ایران با تکیه بر فرهنگ غنی ملی و با غیرت دینی وارد صحنه شده و در واقع شگفتی آفریده و بر تمام برنامه ریزیهای نظام سلطه و شبکه همکار داخلی مهر باطل زده و مثل همیشه دشمن را در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام گذاشتند.
با روی کار آمدن دولت آیتالله رئیسی نوید رهایی از تفکر غیرانقلابی و بازگشت به تفکر انقلابی و تشکیل دولت مردمی و سرآغاز عزم ملی برای غلبه و خنثیسازی تحریمهای ظالمانه غرب (با بهرهگیری از تجربه گرانسنگ خنثیسازی تهدیدهای دشمن) در دل مردم جوانه زده و رئیسی با عقلانیت، بصیرت و غیرت دینی و اولویت بندی مشکلات فراروی کشور و مردم، دولت سیزدهم را با تمرکز بر حل مشکل «جان» و «نان» مردم آغاز کرد و طی مدت کوتاه و کمتر از پنج ماه (سوم شهریور تا امروز) برای افزایش روحیه امید و اعتماد ملی از طریق تشکیل دولت مردمی بدون تعطیل و تحقق موارد زیر، تلاش بیوقفهای را آغاز نمود:
۱. باوجود تشدید فشارهای امریکا، استمرار تحریمهای ظالمانه غرب و سنگ اندازیها و مانع تراشیهای غرب نظیر افای تیاف واکسن به میزان کافی وارد شده و علاوه بر آن با حمایت خوب از تولید واکسن داخلی، مسئله کرونا (مشکل جان مردم) از حالت بحران خارج و آرامش نسبی در کشور حکمفرما شده و مردم عزم دولت سیزدهم برای حل مشکلات را باور کرده و تحرک دولت برای حل سایر مشکلات را به نظاره نشستند.
۲. توسعه روابط با کشورهای همسایه و ذوب شدن یخهای بی اعتمادی و تقابل در روابط با همسایگان، از حجم مشکلات اقتصادی کشور و فشارهای روانی غرب و تحریمها کاسته است.
۳. با پیوستن ایران به سازمان همکاریهای شانگهای زهر تحریمها ریخته شده و غرب، کابوس فروپاشی تحریمها به دلیل تقویت ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را با تمام وجود لمس میکند.
٤. سفرهای استانی دولت و تلاش مؤثر و ضربتی دولت در گره گشایی از انبوه مشکلات مناطق محروم موجب دلگرمی مردم شده است و نظرسنجیها از افزایش خوشبینی، امید و اعتماد مردم به خدمتگزاران خود در قوه مجریه حکایت میکند.
۵. تشکیل دولتی مردمی بدون تعطیل، پر شور، پر تحرک و جهادی، در وسط میدان و در کنار مردم در همه صحنهها به شکلی کاملاً محسوس اعتماد بیشتر مردم را در پیداشته و با استقبال گسترده مردم مواجه شده است که در بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری با مردم قم نیز مورد تحسین قرار گرفته و دولت را به تقویت و تکمیل این حرکت فراخوانده و عمل به وعدههای داده شده و بیان صادقانه و شفاف علل عدم تحقق برخی وعدهها را در افزایش اعتماد عمومی مؤثر دانستند.
در شرایطی که چراغ امید و اعتماد در دل مردم روشن شده و به موازات آن عصبانیت و یأس غرب از وحدت مسئولان کشور و پایمردی و تأکید بر اصول بنیادین انقلاب و پیوند همدلی کارگزاران کشور در هر سه قوه را نظاره میکنیم، متأسفانه در داخل کشور شاهد امواج خط تخریبی دولت سیزدهم هستیم. آنچه بر شدت تأسف میافزاید این است که:
۱. هنوز عمر دولت سیزدهم به نیم سال هم نمیرسد، اما برخلاف تصور غلط منتقدانی که دچار تعارض منافع شده اند، دولت کارنامه نسبتاً قابل قبولی ارائه داده است.
۲. در نقدهای تخریبی نسبت به دولت حاضر، بی تقوایی به شکل عیان به چشم میخورد.
۳. در این موج تخریبی، به جای حب علی و دفاع از منافع ملی متأسفانه بغض معاویه و تلاش برای فریب مجدد مردم و تلاش برای بازگشت به قدرت مشهود است.
٤. کسانی که تحت عنوان نقد، پرچم تخریب دولت و شخص آیتالله رئیسی را برافراشتهاند دقیقاً همان پرچمداران حامی مسببان وضع موجود هستند و اینک با جابهجایی جای جلاد و شهید همه تیرهای زهرآگین خود را به سوی دولت نوپای سیزدهم نشانه رفتهاند.
۵. علناً خط القایی ناکارآمدنمایی دولت سیزدهم و ضرورت تغییر زود هنگام وزرا را دنبال میکنند.
۶. خط تخریبی دولت بر تحریک و تقابل مردم با نظام استوار بوده و به جای تلاش برای افزایش امید و آرامش بخشی به مردم، خط مأیوسسازی مردم دنبال میشود.
۷. فراتر از خط تخریبی دولت، با زیرپا گذاشتن غیرت دینی، خط زیر سؤال بردن شعارهای اصولی نظام نظیر زیر بار ظلم نرفتن و عدم سازش با نظام سلطه را پی گرفتهاند.
حقیقت این است که مروری گذرا بر کارنامه رسانههای اصلاحطلب به خوبی نشان میدهد جریان افراطی اصلاح طلب بهعنوان حامی دولت روحانی (که در طول هشت سال گذشته بیش از ۷۰ درصد پستهای کلیدی دولت را در اختیار داشته) اینک خود را بازنده اصلی میداند، به جای «پاسخگویی»، «درک صحیح از شرایط فعلی کشور که مولود بی تدبیری آنها در هشت سال گذشته است»، «نقد منصفانه»، «همراهی با نظام»، با فرار به جلو و فریب مردم، خط تخریب دولت را در دستور کار خود قرار داده و با سیاه نمایی و پاشیدن بذر یأس و ناامیدی سعی دارد اقدامات دولت را زیر سؤال برده و هر روز از موضوعی غائلهای به پا کرده و تلاشهای دولت حاضر را کوچک و بی اثر جلوه دهد.
**************************************************************