گردش مالی کاذب مشتریان، نباید بانک ها را دچار اشتباه کند!

اظهارات ضدونقیض برخی از مسئولین بیانگر این موضوع است که پس از ساماندهی کارتخوان‌ها و حساب‌های بانکی افراد، در نهایت قرار است موجودی حساب و گردش مالی حساب افراد، مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.

شاید اجرای این طرح منطقی و در سایر کشورها موفقیتآمیز بوده باشد، اما کم‌توجهی به عوارض کوتاه‌مدت و بلندمدت این کار نه‌تنها می‌تواند به تحمیل هزینه‌های ناعادلانه و ظالمانه به مشتریان منجر شود، بلکه می‌تواند پیامدهای اجتماعی نامطلوبی را نیز به همراه داشته باشد.

به عنوان مثال؛ بلافاصله پس از انتشار اخبار مربوط به این موضوع در فضای مجازی، دیگر کمتر مغازه‌داری حاضر می‌شود از دستگاه پوز فروشگاه خود برای تأمین پول نقد موردنیاز مراجعین (حتی در حد پول کرایه تاکسی) استفاده نماید.

مدیرساختمان که مسئولیت دریافت حق شارژ و پرداخت هزینه‌های ساختمان را برعهده می‌گیرد، افراد خیرخواهی که گاهی هم با اصرار دوستان و آشنایان، مسئولیت راه‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه خانگی را متقبل می‌شوند، افراد خیر و معتمدی که با اعلام شماره حساب شخصی و جمع‌آوری پول از دیگران تلاش می‌کنند تا نیازهای ضروری محرومین را برطرف نمایند و همچنین ائمه جماعات و متولیان هیئت‌ها (اعم از خانگی و غیرخانگی)، از جمله کسانی هستند که به رغم خیرخواهی، ممکن است با اجرای این قانون متضرر شوند.

همچنین کسانی که تلاش می‌کنند تا با خرید و فروش ملک و خودرو و یا پس‌انداز بخشی از درآمد خود، زمینه خرید یا تعویض و تبدیل به احسن نمودن خانه یا خودروی خود، یا تأمین هزینه ازدواج و خرید جهیزیه فرزندان خود را تأمین نمایند و نیز مسئولین خرید و کسانی که به خاطر ماهیت شغلی یا فریب صاحبکاران، تنخواه‌گردان خُرد یا کلان اصناف و مراکز تولیدی و خدماتی به حساب آنها واریز می‌شود، گروه دیگری هستند که با اجرای این قانون زیان خواهند دید.

لذا همانند سایر موارد، در این مورد نیز کم‌توجهی به عوارض و پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت تصمیمات و اقدامات و عدم اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از دور زدن قانون، سبب شده تا هم تولیدکنندگان و هم توزیع‌کنندگان و فروشندگان به دهها روش متقلبانه متل؛ افزایش تعداد خرید و فروش‌های غیررسمی و تشدید واسطه‌گری کاذب و تلفنی، پرهیز از صدور فاکتور رسمی، فروش بی‌ضابطه و با قیمت و شرایط دلخواه فروشنده، استفاده از کارت بانکی افراد زندانی یا افراد کم‌سواد و ناآگاه یا حتی اموات (به‌خصوص در روستاها و مناطق محروم) و امثال آن متوسل می‌شوند.

بدیهی است هرگونه ضابطه‌گذاری جدید در این زمینه باید حتماً به‌گونه‌ای باشد که باعث کمرنگ شدن ارزش‌های اسلامی و اجتماعی و یا تشدید زحمت مردم و افزایش مشکلات جامعه و یا کاهش کارهای خیرخواهانه و همدلی و مودت جامعه و سایر پیامدهای منفی شخصی و اجتماعی مشابه نشود.