آیا بانک مرکزی از سیاست‌های انقباضی عقب‌نشینی می‌کند؟ / بورس با رشد تورم رونق می‌گیرد

نرخ بهره بین‌ بانکی در حالی طی آخرین روزهای تیرماه 1401 به 23.31 درصد رسید که نسبت به هفته سوم تیرماه رشد 0.17 واحد درصدی ثبت کرده است. این بالاترین رقمی است که در سال جاری برای نرخ بهره بین‌بانکی ثبت شده و اعتراض فعالان بازارهای مالی را به دنبال داشته است.

بانک‌ها در پایان دوره مالی کوتاه ‌مدت (روزانه یا هفتگی) با مازاد یا کسری نقدینگی مواجه می‌شوند که باید آن را به تعادل برسانند. اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود باید با استقراض یا وام گرفتن در صدد جبران آن برآید، از سوی دیگر برای به تعادل رساندن مازاد نقدینگی خود نیز باید اقدام به عرضه آن کند. بانک‌ها برای اینکه به بانک مرکزی متوسل نشوند بازاری را به‌ نام بازار بین‌‌ بانکی تشکیل داده‌اند که در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی آن هم به‌صورت وام می‌کنند.

بنابراین در بازار بین‌ بانکی، انتقال نقدینگی از مؤسسات مالی دارای مازاد به مؤسسات مالی دارای کسری وجوه اتفاق می‌افتد. بازار بین‌ بانکی موجب می‌شود که بانک‌ها دیگر برای تأمین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز کوتاه‌ مدت خود به بانک مرکزی مراجعه نکنند که خود این موضوع به بانک مرکزی در جهت کنترل حجم نقدینگی کمک می‌کند. عمده وام‌های بین‌ بانکی دارای سررسید یک هفته و کمتر است و نرخ سود بر مبنای نرخ سود بین‌ بانکی تعیین می‌شود.

نرخ سود بین‌ بانکی متناسب با عرضه و تقاضا، تعیین می‌شود به‌طوری که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین‌بانکی یا عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود روند صعودی یا نزولی به خود می‌گیرد.

تاثیر غیرمستقیم افزایش نرخ بهره ی بین بانکی بر بازار سرمایه

برخی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه رشد نرخ بهره ی بین بانکی را یکی از دلایلی می دانند که شرایط رکودی بازار سرمایه را تشدید می کند، البته به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نرخ بهره بین بانکی بر خلاف نرخ سود سپرده، تاثیر مستقیم روی بازار سرمایه ندارد و به طور غیر مستقیم روی آن اثر گذار است.

به طور کلی می‌توان گفت که صاحبان سرمایه برای سرمایه‌گذاری، بازده آن دارایی را با بازده دارایی بدون ریسک مقایسه می‌کنند. سپرده‌گذاری بانکی و خرید اوراق خزانه و اوراق مشارکت نوعی دارایی بدون ریسک است. هرچقدر بازده دارایی‌های بدون ریسک، پایین‌تر باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در سایر بازارها از جمله بورس بیشتر می‌شود. همچنین هر قدر نرخ بازده دارایی‌های بدون ریسک افزایش یابد، انگیزه افراد برای خروج از بازار سرمایه افزایش می‌یابد و به این دارایی‌ها رو می‌آورند.

اگرچه نرخ بهره ی بین بانکی تاثیر مستقیم روی بازار سرمایه ندارد، اما افزایش نرخ بهره ی بین بانکی سیگنال هایی برای بازار سرمایه دارد که به مذاق فعالان بازار سرمایه چندان خوش نمی آید. افزایش این نرخ حاکی از عدم موفقیت بانک ها در جذب نقدینگی بوده است و می توان این پدیده را معلول سیاست های انقباضی بانک مرکزی دانست.

وقتی صحبت از سیاست های انقباضی به میان می آید طبیعتا اتمسفر اقتصادی کشور، به سمت شرایط رکودی سوق پیدا می کند و بازار سرمایه به عنوان یکی از بازار های مالی، از این قاعده مستثنی نیست و مشخصا  از حال و هوای این روزهای بورس و ارزش معاملات کم رمق آن، می توان به درستی این موضوع پی برد.

اعمال سیاست های ضد تورمی اولویت بانک مرکزی

1- محدود شدن بازخرید اوراق بدهی توسط بانک مرکزی

نرخ سود یا نرخ بهره ی بین بانکی بر اساس عرضه و تقاضا در بازار بین بانکی تعیین می شود. این طور که از شواهد به نظر می رسد و همانطور که از صحبت ها و اقدامات تیم اقتصادی دولت مشخص است، اولویت اول دولت کنترل تورم و به تبع آن کنترل حجم نقدینگی در کشور است.

اوراق بدهی اوراقی یک از راه ها برای تامین بودجه مورد نیاز برای پیاده‌سازی طرح‌‌ها و پروژه‌های خاص است که توسط دولت منتشر می شود. این اوراق علاوه بر تامین مالی شرکت‌ها، در جهت کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری پرتفو یا سبد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بازار سرمایه کاربرد بسیار دارد.

بانک ها طبق تکالیف بالادستی موظف هستند که اوراق بدهی منتشر شده توسط دولت را بخرند، بنابراین در راستای این اقدام منابع نقدینگی بانک ها کم می شود. بانک مرکزی به عنوان بازیگر در بازار بین بانکی نقش تنظیم کننده ی این بازار را ایفا می کند یعنی  اگر بانک ها نیاز به تامین مالی داشته باشند به باز خرید اوراق از آن بانک ها می پردازد. به نظر می رسد بانک مرکزی به هر دلیلی دچار محدودیت برای بازارگردانی در بازار اوراق شده است و بازخرید اوراق بدهی از بانک ها را کاهش داده است.

بنابراین وقتی بانک مرکزی برای اعمال سیاست های ضد تورمی و انقباضی خود و محدود کردن ارائه ی تسهیلات توسط بانک ها، از خرید اوراق بانک هایی که نیاز به تامین مالی دارند، سر باز زند، این بانک ها برای دسترسی به منابع مالی مورد نیاز، مجبور به استقراض از بانک های دیگر در قالب بازار بین بانکی هستند.

در نتیجه وقتی تقاضای بانک ها برای استقراض در بازار بین بانکی بالا می رود، به تبع آن نرخ بهره یا سود بین بانکی افزایش پیدا می کند.

2- افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک های متخلف با تمرکز بر رشد ترازنامه بانک‌ها

دیگر دلیلی که برای افزایش نرخ بهره می توان به آن اشاره کرد افزایش نرخ سپرده قانونی بانک های متخلف نزد بانک مرکزی است.

نرخ سپرده قانونی، به مبالغی که بانک مرکزی از سپرده ‌های بانک‌های تجاری برای حل بحران‌های مالی و ورشکستگی و نظایر آن به منظور کمک به بانک‌ها در جهت رفع مشکل دریافت می‌کند،گویند. از سوی دیگر دریافت ذخیره قانونی از ایجاد بحران نقدینگی و ناتوان شدن بانک‌ها در شرایط هجوم مردم به بانک ها جلوگیری می‌کند.

وقتی نرخ سپرده قانونی بانک ها، نزد بانک مرکزی افزایش پیدا کند، طبیعتا بخش بیشتری از منابع بانک ها باید تحت عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی گذاشته شود، بنابراین منابع مالی بانک ها در این صورت کم شده و بانک هایی که نیاز به منابع داشته باشند باید به سمت بازار بین بانکی و استقراض از دیگر بانک ها روند.

بانک مرکزی یکی از ابزار هایی که برای کنترل موتور تولید تورم در پیش گرفته است، کنترل ترازنامه های بانک ها است. بر همین اساس چندی پیش طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، سیاست بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی از طریق محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها وارد فاز دیگری شده است. بر این اساس سیاست محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها از این پس با تقسیم کردن بانک‌های کشور ازنظر کفایت سرمایه به دو دسته ضعیف و قوی، سختگیری بیشتری بر رشد ترازنامه بانک‌های ضعیف اعمال خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و برنامه‌های انضباطی این بانک گفت: رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها از 1.5 تا 2.5 درصد در نظر گرفته شده است. بر این اساس برای برخی بانک‌ها 1.5 درصد و 2.5 درصد برای بانک‌ها بسته به شرایط آن بانک و شاخص‌های موجود در نظر گرفته شده است.

علی صالح‌آبادی تاکید کرد: بانکی که این مهم را رعایت نکند مشمول سپرده قانونی بالاتر می‌شود و مواردی را داشتیم که سپرده قانونی آنها تا 13 درصد می‌تواند افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، تغییر فرمان ماشین خلق پول بانک‌ها با تمرکز بر بانک‌های بی‌انضباط و ضعیف ازنظر کفایت سرمایه، ضمن تداوم و حتی بهبود کنترل رشد نقدینگی، هم‌زمان به اصلاح نظام بانکی و انضباط بیشتر بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی منجر می‌شود.

وی درباره نرخ سپرده قانونی بانک‌ها اظهار کرد: براساس مصوبه جلسه چهارم مرداد ماه شورای پول و اعتبار نرخ سپرده قانونی بانک های متخلف در گذشته حداکثر بین 10 تا13 درصد بود که در حال حاضر از 13 درصد به 15 درصد درباره بانک‌ها و موسسه‌های مالی که مقررات بانک مرکزی به‌ویژه در کنترل ترازنامه بانک‌ها را رعایت نمی‌کنند، افزایش یافت.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم برای هر بانک در چارچوب سیاست‌های پولی خود، کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار دارد و مشخص است که ترازنامه هر بانک، متناسب با اهداف کلان اقتصادی چه مقدار باید رشد کند.

آیا بانک مرکزی از سیاست های ضد تورمی خود عقب نشینی می کند؟

توقف روند صعودی نرخ بهره ی بین بانکی

اخیرا جلسه ای در بانک مرکزی تحت عنوان  کنترل نرخ بهره بین‌بانکی و مهار تورم به صورت همزمان و یکسان شدن سیاست اعمالی و اعلامی و انعکاس آن به فعالان اقتصادی، برگزار شد  که مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص به گفت و گو پرداختند.

پس از اتمام این جلسه مجید عشقی رئیس سازمان بورس در مصاحبه ای گفت: با تاکید بر اینکه سازمان بورس بر این موضوع تاکید دارد که سود بین بانکی طبق تاکید مصوبه ستاد اقتصادی دولت به میانگین 20 درصد برسد، بانک مرکزی هم سیاست هایی دارد که باید مدنظر قرار بگیرد. نرخ سود بین بانکی  از ابتدای سال جاری افزایشی بود اما در جلسه‌ای که با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم قرار شد روند صعودی آن متوقف شود.

وی ادامه داد: همچنین در جلسه مذکور قرار شد سود بین بانکی روند نزولی بگیرد و به زیر 20.5 درصد برسد. درمورد سود بین بانکی بحث های دیگری هم وجود دارد. درواقع دغدغه تورم مطرح است و دیدگاه‌های مختلفی درمورد میزان اثر افزایش نرخ سود بانکی روی نرخ تورم وجود دارد. این دیدگاه‌ها در بحث‌های کارشناسی پیش‌می رود.

به نظر می‌رسد که سیاستگذار پولی در تصمیم سختی بین ادامه اعمال سیاست های انقباضی (کنترل تورم) و رونق گرفتن بازار سرمایه مانده است. ازطرفی ادامه پیدا کردن روند صعودی نرخ بهره بین بانکی به طور غیر مستقیم سبب تشدید رکود بازار سرمایه می شود و از سوی دیگر توقف روند صعودی نرخ بهره بین بانکی با سیاست های انقباضی بانک مرکزی هم خوانی ندارد.

حال باید دید بانک مرکزی در این برهه مهم و حساس کدام مسیر را در پیش می گیرد؟ آیا اعمال سیاست های انقباضی برای کنترل تورم ادامه پیدا می کند یا رونق بازار ها و خروج از فضای رکودی را  در پیش می‌گیرد؟