به گزارش «نود اقتصادی» قیمت دلار در یک هفته اخیر نرخهای عجیبوغریب به خود دیده است. نرخهایی که کمتر کسی آنها را تصور میکرد اما امروز این نرخها در بازار ارز رخ داده است.
در تحلیل چرایی افزایش نرخ ارز دلایل مختلفی ذکر شده که هر کدام از آنها در جای خود حائز اهمیت است. یکی از این دلایل مهم، تشدید انتظارات تورمی است که موجب شده بازار ارز در یک مقطع کوتاهمدت با تقاضای زیادی روبرو شود.
این تقاضاها که با تشدید نااطمینانی؛ از بازارهای بورس و مسکن و بانکها وارد بازار ارز شدهاند خود محصول چندین اتفاق هستند. اولی نااطمینانی حاصل از اغتشاشات است.
بررسیها نشان میدهد در آبان ۱۳۹۸ نیز که کشور دچار آشوب شد، با اقدامات بعدی دشمنان و غلبه فضای امنیتی در کشور، تقاضاهای زیادی وارد بازار ارز شد. نمود عینی آن، رشد عظیم حجم پول است.
حجم پول که یکی از اجزای نقدینگی است، رشد نقطهبهنقطه آن در مهرماه ۹۸ کمتر از ۳۵ درصد بوده اما از آبان شروع به رشد کرده و تا مهرماه سال ۹۹ به ۸۹ درصد میرسد. در این مقطع نرخ دلار نیز از حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در قبل از آشوبهای خیابانی آبان ۹۸ به ۳۱ هزار تومان در مهرماه ۹۹ میرسد. البته کرونا و بازی سیاسی غربیها با کارت FATF نیز در ادامه به تشدید بحران ارز در ایران دامن میزند اما جرقه اولیه آن در آبان ۹۸ زده میشود.
پس از مهرماه ۹۹ با فروکش کردن رشد پول (ناشی از چندین اتفاق سیاسی و اقتصادی و ازجمله اتفاقات سیاسی آمریکا و بهبود جزئی تجارت ایران)، بار دیگر نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفت.
به نظر میرسد درحال حاضر نیز رشد حجم پول که نرخ آن در مردادماه به حدود ۵۶ درصد رسیده و احتمالا رشد نقطهبهنطقه آن در شهریور و مهرماه با تشدید انتظارات تورمی و نااطمینانی پس از اغتشاشات اخیر بالاتر از این ارقام است، نمود عینی تلاش دشمنان ملت ایران برای برهم زدن ثبات اقتصادی در کشور است.
در این شرایط اتفاقاتی که منجر به افزایش نرخ ارز میشود، تقاضاهای سفتهبازانه و سرمایهگذاری است که از حجم پول در گردش میتوان خطر آن را حس کرد. مورد بعدی، خروج سرمایه است که بررسیها نشان میدهد در مقاطعی که دشمن سعی کرده در کشور آشوب ایجاد کند؛ خروج سرمایه تشدید شده است. درنهایت به نظر میرسد دولت باید در کوتاهمدت با اقدامات مختلف، ثبات را به اقتصاد برگرداند تا انتظارات تورمی فروکش کند. مهار سفتهبازی نیز جز از راه کاهش انتظارات تورمی شاید به نتیجه مطلوب نرسد.
منبع؛ نود اقتصادی