فرمول واقعی رشد و توسعه صنعت خودروسازی کشور چیست؟

 یکی از ایرادات اساسی ما که طی سال‌های گذشته ضربات سنگینی به توسعه صنعت کشور وارد کرده این است که می‌خواهیم در همه رشته‌ها حرف روز دنیا را بزنیم در حالی که هیچ کشوری حتی توسعه‌یافته‌ترین کشور‌ها نیز چنین رویایی ندارند و چنین مسیری را دنبال نمی‌کنند، بلکه براساس مزیت‌های نسبی که در آن سرآمد هستند در رشته‌های مختلفی ورود می‌کنند که در نهایت برای آن صنعت و اقتصاد آن کشور مزایای قابل توجهی به ارمغان بیاورد.

 قطع به یقین نمی‌توان همه چیز را با هم خواست این اشتباهی است که به اسم خودکفایی و تولید ملی در این چهار دهه مرتکب شده‌ایم و بخش بزرگی از سرمایه‌ها و منابع کشور را از دست داده‌ایم. در شرایطی که تورم ۴۸ درصدی داریم و اوضاع بورس و بازار سرمایه خوب نیست مشخص است همه معامله‌گر می‌شوند به همین خاطر باید از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری و فروش به صورت قرعه‌کشی عبور کرد چرا که بخش قابل توجهی از کسانی که در قرعه‌کشی شرکت می‌کنند خریدار واقعی یا به عبارت بهتر مصرف‌کننده واقعی خودرو نیستند که دولت عنوان کند به دلیل حمایت از کاهش خودرو با قیمت‌های پایین از مردم پشتیبانی به عمل می‌آورد! ضمن اینکه حمایت از زیان خودروساز نیز به نفع اقتصاد کشور نیست لذا در موضوع حمایت از مردم این مساله نیز باید دیده شود چرا که در نهایت زیان رویه قیمت‌گذاری دستوری که به کشف و تعیین قیمت درست خودرو منتهی نمی‌شود به اقتصاد و به مردم کشور آسیب می‌زند.

مشخص است هر کسی که اندک سرمایه‌ای دارد به دنبال حفظ پس‌انداز خود و تبدیل آن به احسن است. مشخص است مردم نگران کاهش ارزش ریال می‌شوند و به معامله گرانی تبدیل می‌شوند که در نبود بازار‌های سرمایه‌ای مطمئن برای سرمایه‌گذاری هیچ راهی و هیچ بازاری جذاب‌تر از بازار خودرو نمی‌بینند، ضمن اینکه دولت با قیمت‌گذاری دستوری زمینه را برای سفته‌بازی و معامله‌گری در این بازار باز کرده است.

 در این موضوع تردیدی وجود ندارد که اگر دولت یک بار برای همیشه از قیمت‌گذاری دستوری عبور کند و به خودروساز اجازه بدهد مانند سایر کشور‌های دنیا که قیمت خودرو را به صورت تعادلی در بازار کشف می‌کنند چنین کند با توجه به دستاورد‌های این سیاست درست در نهایت پول واقعی به دست خودروساز می‌رسد و شاهد افزایش تولید خودرو در کشور خواهیم بود.

 افزایش تولید خودرو اولین مولفه مهم در کاهش قیمت خودروست. وقتی خودرو به میزان کافی تولید شود خود به خود خودرو خاصیت کالای سرمایه‌ای بودن خود را از دست می‌دهد به طوری که شاهد خروج دلالان و سفته‌بازان از این بازار خواهیم بود. وقتی تولید خودروساز بالا برود و حاشیه سود مطمئنی داشته باشد به این معناست که قطعه‌ساز نیز به پول خود می‌رسد و می‌تواند قطعاتی با کیفیت بسازد و تولید قطعه را نسبت به قبل افزایش دهد.

 وقتی دو خودروساز مطرح ایرانی در چنین نقشه راه و فرمولی قرار بگیرند قطع به یقین در دو سوی ماجرا تولید و عرضه افزایش می‌یابد به طوری که در میان‌مدت و بلند‌مدت عرضه خودرو در بازار بیشتر می‌شود، موضوعی که به نفع مصرف‌کننده است.

 به نظر می‌رسد دولت که مترصد کاهش قیمت‌ها و جلوگیری از جهش‌های قیمتی و ارتقای کیفیت و خدمات خودروی ملی است ضمن در نظر گرفتن مزیت‌های داخلی در این صنعت باید از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری عبور کند و به خودروساز اجازه دهد فرمول‌ها و شیوه‌های صحیحی که سایر خودروسازان به کار گرفته‌اند را تجربه کند، ضمن اینکه اخذ مالیات از این بخش برای دولت نیز درآمد ایجاد می‌کند بنابراین بازی سراسر بردی به راه می‌افتد که مردم، خودروساز و دولت از عواید آن به طور کامل منتفع می‌شوند.

 اگر این راهکار‌ها به کار گرفته شود و فضای رقابتی پیش پای صنعت خودروسازی کشور باز شود بی‌تردید می‌توان به این دورنما امیدوار بود که در آینده‌ای نه چندان دور زمینه برای صادرات خودروی ایرانی به منطقه و حتی کشور‌های خارج از منطقه و دوردست باز می‌شود.